راشا تودی
مترجم میما صابری
مجله هفته

کمیسیون اروپا پیش بینی خود را در مورد اقتصاد روسیه منتشر کرد.
بنابر این گزارش گرچه گفته می شود علائم منفی در اقتصاد فعلی روسیه مشاهده میشود، اما ممکن است اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۲۳ به ثبات برسد، سرمایه گذاری خصوصی در این کشور ممکن است به دلیل تحریم ها بیش از 20 درصد کاهش یابد.

انتظار می رود اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۲۳ به ثبات برسد و بتواند با شرایط قطع روابط اقتصادی که غرب تا حد زیادی مسئول آن است، سازگار شود. با این حال، طبق پیش بینی کمیسیون اروپا، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ از ۱.۵ درصد تجاوز نخواهد کرد:

«با این وجود، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی پایین بماند و به ۱.۵ درصد برسد، زیرا ادامه جایگزینی واردات به دلیل خروج شرکت‌های خارجی منجر به کاهش کارایی می‌شود.»
بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی روسیه تا سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰.۴ درصد کاهش می یابد. در عین حال انتظار می‌رود تورم در روسیه در سال ۲۰۲۲ از ۲۰ درصد فراتر رود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۱۰ درصد کاهش یابد.

در عین حال، عدم اطمینان در مورد روند عادی روابط اقتصادی با سایر نقاط جهان می تواند بر تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه تأثیر منفی بگذارد و پتانسیل رشد آن را به طور جدی محدود کند.
«انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خصوصی تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد زیرا اشتها برای سرمایه‌گذاری جدید در شرایط کنونی بسیار کم است و شرکت‌های خارجی بی میلی نشان میدهند.»

کمیسیون اروپا احتمال میدهد که سرمایه‌گذاری‌های فردی در برخی بخش‌ها انجام خواهد شد تا از جایگزینی واردات اطمینان حاصل شود. با این حال، به گفته نویسندگان این گزارش، اطمینان سرمایه گذاران در این دوره ( دوره ای که مورد پیش بینی کمیسیون اروپا است) پایین باقی خواهد ماند. آنها معتقدند که رشد متوسط در سرمایه گذاری عمومی کاهش سرمایه گذاری خصوصی را جبران نمی کند. در این مقاله آمده است:

«با این فرض که تحریم ها فراتر از تحریم های اعمال شده نرود و همچنان ممنوعیت صادرات انرژی اعمال شود، صادرات کالا خام در این شرایط محرک اصلی اقتصاد خواهد بود.»

پیش بینی می شود کسری بودجه ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ و به ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. زیرا کاهش قیمت کالاها و توانایی محدود روسیه برای صادرات باعث کاهش درآمد اقتصاد روسیه می شود.

کمیسیون اروپا همچنین خاطرنشان می کند که انتظار می رود بدهی عمومی روسیه در رابطه با تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی به طور متوسط افزایش یابد. با این حال، طبق این سند، با کمتر از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی، این میزان بدهی باید در مقایسه با سایر کشورهای نوظهور و صنعتی به طور قابل توجهی پایین تر باشد.