به گزارش مجله هفته به نقل از گلوبال تایمز، استلا آسانژ، همسر جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، روز شنبه از دولت بریتانیا خواست که دستور استرداد او به آمریکا را امضا نکند و گفت که سرنوشت او پیامدهایی در سراسر اروپا خواهد داشت.

یک دادگاه بریتانیایی روز چهارشنبه حکمی رسمی برای استرداد بنیانگذار ویکی لیکس برای محاکمه در ایالات متحده به دلیل انتشار پرونده های طبقه بندی شده درباره جنایات جنگی آمریکا و بریتانیا در جنگ های عراق و افغانستان صادر کرد.

تصمیم نهایی اکنون بر عهده وزیر کشور پریتی پاتل است، اگرچه آسانژ هنوز می تواند درخواست تجدید نظر کند.

استلا آسانژ در حاشیه تظاهرات حمایت از همسرش در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفت: «این یک پرونده سیاسی است، همیشه یک پرونده سیاسی بوده است.»

« اکنون که دادگاه های بریتانیا حکم استرداد را صادر کرده اند، هیچ بهانه ای وجود ندارد. به وضوح در حوزه سیاسی است.»

حکم یک قاضی در دادگستری مرکز لندن در روز چهارشنبه، تراژدی حقوقی طولانی مدت در دادگاه های بریتانیا را به پایانش نزدیک می کند.

اما وکلای آسانژ تا ۱۸ ما می فرصت دارند به این تصمیم اعتراض کنند و احتمالاً می توانند درخواست تجدید نظر بیشتری در مورد سایر جنبه های پرونده ارائه دهند.

این پرونده با توجه به اینکه حامیان جولیان آسانژ واشنگتن را به تلاش برای ساکت کردن این خبرنگار و سر پوش گذاشتن بر جنایات آمریکا به بهانه نگرانی‌های امنیتی متهم می‌کنند، به موضوع مهمی برای آزادی رسانه تبدیل شده است.

واشنگتن می خواهد او را در ارتباط با انتشار ۵۰۰۰۰ پرونده نظامی سری در مورد جنگ های تحت رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان محاکمه کند.

استلا آسانژ گفت که زمینه‌های درخواست تجدیدنظر برای استرداد در بریتانیا بسیار محدود است زیرا این معاهده به شدت به نفع ایالات متحده است.

او گفت که موضوعات مطرح شده در این پرونده مصداقی برای نقض آزادی فردی و بیان میباشد و موردی برای بررسی در دادگاه حقوق بشر است: این «به معنای داشتن یک جامعه آزاد و باز با مطبوعات آزاد است» و احتمال ارجاع این موضوع به دادگاه اروپایی حقوق بشر در صورت لزوم را مطرح میکند.