پرش به محتوا

تحلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران

تحلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران

(نقد نظرات کارشناسان و نظریه‌پردازان مدافع بورژوازی و نئولیبرالیسم پیرامون مسئلۀ افزایش حقوق)

مسعود امیدی 



دریافت مقاله در فورم پی دی اف


پس از کش و قوس‌های متعارف در اسفند ماه هر سال در شورای عالی کار، سرانجام اعلام شد که حداقل مزد روزانه از ۸۸۵،۱۶۵ ریال با ۵۷.۴ درصد افزایش به ۱،۳۹۳،۲۵۰ ریال افزایش یافته و بدین ترتیب حقوق ماهانه از ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ریال به ۴۱،۷۹۷،۵۰۰ ریال افزایش یافت و با توجه به اعلام ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن و ۸۵۰ هزار تومان برای بن کارگری‌، مجموع دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با پایه حقوق ماهیانۀ ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان به ۵،۶۷۹،۵۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز به نسبت ۳۸ درصد به اضافۀ ۵،۱۵۵،۶۶۰ ریال ماهانه افزایش یافت. 

همراه با اعلام این افزایش دستمزد، مسئولان حکومتی آن را اقدامی در راستای عدالت‌گستری معرفی کردند. نمایندگان کارفرمایی دغدغۀ خود را برای افزایش بیکاری در سال آینده ابراز کردند و نمایندگان کارگری حاضر در شوری عالی کار نیزدر مقایسه با سال‌های قبل، آن را دستاورد نسبتاً موفقی دانستند. مانند هر سال پس از اعلام این رقم، موضع‌گیری‌ها و بحث‌های فراوانی پیرامون آن نیز در فضای عمومی و در سطح جنبش و فعالان کارگری به راه افتاد که از زوایای متفاوت، موضوع را مورد توجه قرار دادند. هدف این نوشته آن است که ضمن مرور برخی از این مواضع و تحلیل‌ها، از منظر طبقاتی (منافع طبقۀ کارگر) برخی از آن‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. 

مادۀ ۴۱ قانون کار به مثابۀ یک دستاورد مبارزاتی

پیش از هر چیز لازم به ذکر است که اقدام به اعلام حداقل حقوق کارگری در پایان هر سال به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر ایران بر می‌گردد که در مادۀ ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلخت نظام به صورت زیر آمده است: 

«ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ‌ذیل تعیین نماید: ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند ‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»

آنگونه که از متن این مادۀ قانونی استنباط می‌شود، حداقل حقوق قانونی بر اساس چند فاکتور تعیین می‌شود:

  • نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (در اینجا تصریح نشده است که رقم حداقل حقوق سالیانه باید دقیقاً برابر نرخ تورم رسمی یا نسبتی از آن باشد. اما بدیهی است که هدف از اشاره به این نرخ در اینجا این است که از این نسبت باید برای محاسبۀ حداقل حقوق استفاده شود.) 
  • این رقم تعیین‌شده در هر سال باید بتواند زندگی یک خانوادۀ با بعد متوسط (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر ۳.۳ نفر برای بعد خانوار) را تأمین کند. 
  • نکتۀ مهم در تبصره این قانون است که تأکید می‌کند حداقل دستمزد برای ساعات قانونی کار بوده و کارفرمایان را موظف کرده که این حداقل را به تمام کارگران پرداخت‌کنند و به هیچ کارگری نباید کمتر از این مبلغ حداقل حقوق پرداخت شود. در همین ارتباط از سوی شورای عالی کار نیز اعلام شده است «با این حساب، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.» 

با در نظر گرفتن محتوی بند ۱ و ۲ این مادۀ قانونی به هیچ وجه این مفهوم قابل برداشت نیست که باید برابر نرخ تورم به پایۀ حقوق سال قبل اضافه و حقوق سال جدید را اعلام کرد. به همین دلیل مفهوم هزینۀ سبد معیشت طی سال‌های مذاکره در شورای عالی کار پیرامون افزایش حقوق سالیانۀ حقوق شکل گرفت. بدین معنی که بر اساس این مفهوم و آنالیز هزینه‌های زندگی یک خانوادۀ کارگری با بعد ۳.۳ نفر شامل هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، انرژی،‌ حمل و نقل (ایاب و ذهاب)‌، بهداشت و درمان و سلامت، ارتباطات (تلفن و اینترنت)، فرهنگی (آموزش) و تفریحی (سفر، کتاب، سینما، تئاتر، کنسرت،…) باید تعیین شود. این نوشته قصد ورود به آنالیز این هزینه‌ها و اینکه شورای عالی کار کدامیک از آن‌ها را در آنالیز خود مد نظر قرار می‌دهد و تا چه اندازه واقع‌بینانه هزینه‌های آن را محاسبه می‌کند، ندارد. اگر چه این موضوع خود می‌تواند یکی از جدی‌ترین چالش‌ها بوده و اعتبار و کفایت ارقام اعلام شده به‌عنوان هزینۀ سبد معیشت خانوار را به چالش بکشد. بر همین اساس است که در حالی که برمبنای تورم دی ماه سال ۱۴۰۰ هزینۀ سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر از سوی شورای عالی کار برابر با ۸،۹۷۹،۸۲۱ تومان تعیین می‌شود، اقتصاد دانان مستقل آن را ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌کنند. 

نکتۀ بعد اینکه بر اساس قانون، قرار بر این نیست که درصد تورم یک سال در ماه پایانی را بگیرند و آن را ضرب در حقوق پایۀ کارگران بکنند و حقوق سال جدید آن‌ها را تعیین کنند، بلکه میزان حقوق باید هزینۀ سبد معیشت خانوار با بعد متوسط را با توجه به نرخ تورم پوشش دهد. اختلاف بین رقم اعلام شده به‌عنوان حقوق برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر در جدول مربوطه که برابر با ۶،۴۳۳،۱۱۸ تومان برای سال ۱۴۰۱، با رقم اعلام شده برای هزینۀ سبد معیشت خانوار یعنی ۸،۹۷۹،۸۲۱ تومان از سوی همین شورا، برابر با ۲،۵۶۴،۷۰۳ تومان است. معنای این سخن آن است که بر اساس حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار و طبق محاسبات همین شورا، خانوارهای متوسط کارگری برای تأمین هزینه‌های معیشتی خود در هر ماه با کمبودی برابر با ۲،۵۶۰،۰۰۰ تومان مواجه خواهند بود. این البته مشروط بر آن است که از یک سو محاسبات شورای عالی کار مبنی بر رقم حدود ۹ میلیون تومان برای تأمین هزینۀ سبد معیشت را درست فرض کنیم و از سوی دیگر نیز تورم برای سال پیش رو را صفر فرض کنیم. (چرا که افزایش اعلام شده برای پوشش تورم اتفاق افتاده در سال ۱۴۰۰ بوده است نه پیش‌بینی تورم سال ۱۴۰۱ که البته با توجه به ساختار بودجه و سیاست گذاری جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن، می‌توان پیش‌بینی کرد که در بهترین حالت نمی‌تواند کمتر از سال ۱۴۰۰ باشد.) 

اما اگر برآورد اقتصاددانان مستقل در این مورد یعنی رقم ۱۲ میلیون تومان برای خط فقر یا حداقل هزینۀ سبد معیشت خانوار را مبنا قرار دهیم، این کمبود درآمدی خانوار متوسط کارگری برابر با ۵،۵۷۰،۰۰۰ تومان در ماه خواهد بود. از آنجا که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم واقعی بیکاری، حداقل ۲.۵ برابر رقم رسمی اعلام شده برای این منظور است، بر همین اساس می‌توان نرخ رسمی تورم را نیز بسیار کمتر از نرخ واقعی آن دانست و در این صورت ارقام اعلام شده از سوی اقتصاددانان مستقل به مراتب واقعی‌تر و باورپذیرتر خواهد بود. 

علت اساسی این تفاوت را باید در فرآیندی جستجو کرد طی آن بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به محاسبۀ تورم سالیانه در پایان اسفند اقدام می‌شود. از یک سو این پردازش برای محاسبۀ نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر چنانچه این پردازش به شیوۀ علمی و روشمندی انجام نشود، می‌تواند به نتایجی بیانجامد که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نرخ بیکاری به آن اشاره می‌کند. بر همین اساس خانوارهای کارگری اساساً نرخ‌های تورم اعلامی را بسیار پایین‌تر از آنچه در زندگی واقعی خود احساس می‌کنند، می‌دانند. یک مقایسه بین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، دلیل این احساس را بیشتر روشن می‌کند. 

نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به عنوان معیار سنجش تغییرات و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبۀ درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دورۀ مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.

در طرح «درآمد هزینه خانوار» که به‌صورت ماهیانه محاسبه می‌شود، به 19 هزار خانوار شهری و 20 هزار خانوار روستایی مراجعه می‌شود و میزان مصرف هزار قلم کالا، پرسش می‌شود. این آمار براساس یک طبقه‌بندی مصرفی استاندارد است که 12 گروه شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه را در برمی‌گیرد. درواقع این هزار قلم تمام کالاها و خدماتی را دربرمی‌گیرد که در طول یک سال توسط تمام خانوارها مصرف شده است.

از میان هزار قلم کالایی که در طرح هزینۀ خانوار، از مجموع 39 هزار خانوار شهری و روستایی مورد پرسش قرار می‌گیرد، درمجموع 475 قلم کالا و خدمات که سهم بیشتری را دارند، گزینش شده و به‌عنوان محتوی سبد اصلی معیشت و محاسبۀ تورم مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این محاسبه طی فرآیندی انجام می‌شود که در آن از جمله اقداماتی زیر انجام می‌شود: 

  • تعیین گروه‌های کالاها و مصرفی خانوارها 
  • تعیین سهم هر گروه از کالاها و خدمات در هزینۀ سبد مصرفی خانوار 
  • شناسایی کالاهای منتخب و نمونه در هر گروه برای منظور نمودن در گروه به عنوان کالاها و خدمات پرمصرف 
  • تعیین سهم هر کالا در سبد هزینۀ ماهانۀ خانوار بر اساس یک طبقه‌بندی بین‌المللی 
  • استخراج قیمت کالاها و خدمات منتخب از بازار 
  • بررسی تغییرات قیمت‌های کالاها و خدمات منتخب و مورد بررسی طی یک بازۀ زمانی یک ساله و ماه به ماه 
  • بررسی تغییر ترکیب محتویات کالاها و خدمات سبد هزینۀ خانوارها 
  • بررسی تغییرات درآمدی (هر دو حالت افزایشی و کاهشی) بر تغییرات ترکیب کالاها و خدمات مصرفی خانوارها 
  • بررسی تأثیر تغییرات قیمت‌ها (شاخص هزینۀ زندگی) بر سبد و میزان مصرف خانوارها 

بر این اساس، مشاهده می‌شود که استخراج نرخ تورم از داده‌های مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عملاً درگیر با رویه‌ها و سازوکارهای بوروکراتیکی می‌شود که این فرآیند در قالب آن‌ها طی می‌شود و از آنجا که این شاخص‌های اقتصادی برای دولت‌ها و در مفهوم عام‌تر حکومت‌ها از اهمیت برخوردار هستند، به نوعی ارادۀ آن‌ها می‌تواند این ساختارها، جمع‌آوری داده‌ها و پردازش آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. 

چنین است که این‌گونه آمارهای ملی به‌ویژه در کشورهای کم‌توسعه و فاقد نهادهای دموکراتیک، چندان قابل اعتماد نیستند. دلیل اختلاف بین کارشناسان اقتصادی مستقل و نهادهای منتسب به دولت مانند شورای عالی کار را در مورد هزینۀ سبد معیشت خانوار که اقتصاددانان مستقل آن را بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان و شورای عالی کار آن را در حدود ۹ میلیون تومان اعلام می‌کنند، باید در همین فرآیند محاسبۀ نرخ تورم جستجو کرد. 

با توجه به آنچه در مورد تفاوت بین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مطرح شد، در نمودار زیر که برای چهار دهه در اقتصاد ایران این دو شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و دستمزد ماهیانه را مورد مقایسه قرار داده است، مشخص می‌شود که اگر چه دولت‌ها بر اساس قانون موظف به افزایش سالیانۀ حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم جهت تامین هزینۀ سبد معیشت خانوار بوده‌اند، نتیجۀ آن در عمل هیچ‌گاه چنین هدفی را محقق نکرده است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همواره در بالای شاخص دستمزد نرخ رشد صعودی داشته و نسبت به آن واگرا بوده و این فاصله دائماً نیز افزایش یافته است. 

بر همین اساس افزایش‌های سالیانۀ حقوق و دستمزد هیچ‌گاه به اندازه‌ای نبوده است که بتواند هزینۀ سبد معیشت خانوار را به صورت واقعی پوشش دهد و قدرت خرید مزدبگیران را حفظ کند. بی‌شک این در مورد دستمزد سال ۱۴۰۱ نیز صدق می‌کند. آنچه برای کارگران مهم است، حفظ قدرت خرید آن‌ها در بازار آزاد افسارگسیخته‌ایست که همواره سریع‌تر و پرشتاب‌تر و با شیبی تندتر از حقوق‌های آن‌ها افزایش می‌یابد و مبارزۀ آن‌ها برای افزایش دستمزد بر سر قدرمطلق دریافتی‌های ماهیانۀ آن‌ها نیست، بلکه معطوف به حفظ قدرت خرید آن‌هاست که به صورت دائم در حال افول بوده است.

0

افزایش حقوق چه بخشی از طبقۀ کارگر را پوشش می‌دهد؟

حال باید دید چه بخشی از طبقۀ کارگر ایران در عمل تحت پوشش قانون کار قرار دارند! بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در پایان سال ۱۳۹۹تعداد بیمه‌شدگان اصلی این سازمان ۱۴ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۸۴۳ نفر بوده است که با احتساب بیمه‌شدگان تبعی، تعداد مشمولین سازمان تأمین اجتماعی در این تاریخ به ۴۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸۶ نفر می‌رسد. مشاهده می‌شود که این رقم نزدیک به نیمی ‌از جمعیت کشور را شامل می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که این سازمان با پوشش نیمی ‌از جمعیت کشور که صاحبان اصلی آن هستند، فاقد هیچ‌گونه سازوکار و نظارت دموکراتیک و سیستمی‌ برای مشارکت این صاحبان اصلی در نظام مدیریتی خود بوده و با رویکردهایی آشکارا بوروکراتیک، الیگارشیک و کلپتوکراتیک اداره می‌شود. از سوی دیگر پس از آغاز و رواج قراردادهای موقت کار از سال ۱۳۷۵ در راستای اجرای مقررات‌زدایی از مجموعه دستورکارهای نئولیبرالی توصیه شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اینک بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند (که غالباً غير مکتوبند). بیش از ۷۰ درصد کل کارگران بیمه شده، حداقل بگیر و همۀ آن‌ها نیز قراردادی هستند. 

براساس گزارش‌های رسمی، «در سال گذشته از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۹۳۹ هزار نفر از شاغلان در بخش رسمی‌ و ۸ میلیون و ۹۹۲ هزار نفر در بخش غیررسمی ‌و ۳۳۲ هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۹ از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷ هزار نفر شاغل رسمی‌ و ۱۳میلیون و ۴۹۶ هزار نفر نیز شاغل غیررسمی ‌بوده‌اند». به‌عبارتی، حدود ۵۸ درصد از شاغلان ایران غیررسمی‌ هستند. معنی این دو دسته اعداد چیست، باید بگوییم ممکن است فردی در بخش رسمی‌اقتصاد شاغل باشد مثلا در شرکت بیمه‌ای که فعالیت ثبت‌شده دارد، حسابداری دارد، اما این شاغل را بیمه نمی‌کند یا برعکس این وضعیت، در بخش غیررسمی‌ممکن است فرد خودش به‌صورت خویش‌فرمایی بیمه بپردازد، بیمه‌ای که مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی و… را دارد.

براساس گزارش مرکز آمار، در همان بخش رسمی‌که ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار شاغل دارد، ۹ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر رسمی‌ و ۴ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر اشتغال غیررسمی‌ دارند. همچنین در بخش غیررسمی‌ از ۸ میلیون و ۹۹۲ هزار شاغل، ۸۸ هزار و ۴۵۰ نفر رسمی‌ و ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار نفر اشتغال غیررسمی‌ دارند. بنابراین برای اینکه دو مبحث از یکدیگر تفکیک شود، باید بگوییم در بخش رسمی‌ اقتصاد (فعالیت ثبت‌شده، دارای مجوز است، غیرقانونی نیست، قاچاق نیست و حسابداری دارد)، حدود ۴ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر شاغل غیررسمی‌ وجود دارد که فاقد بیمه و سایر مزایای شغلی هستند و در بخش غیررسمی‌ اقتصاد (ثبت‌شده نیست، مجوز ندارد، قانونی نیست، حسابداری ندارد و…) تنها یک‌درصد شاغلان دارای مزایایی همچون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای حداقل حقوق هستند.»

این نقل قول طولانی با این آمارها به روشنی نشان می‌ دهند که میلیون‌ها نفر از کارگران کشور تحت پوشش بیمه و حداقل حقوق قرار ندارند و بخش قابل‌توجهی از کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاغل نیز رسماً و قانوناً از شمول بسیاری از مفاد قانون کار خارج شده‌اند که اگرچه مادۀ ۴۱ این قانون جزء موارد معافیت نیست، با این وجود شواهد گسترده و میدانی فراوان حاکی از آن هستند که در بسیاری از این کارگاه‌ها نه لیست بیمۀ کارگران رد می‌ شود و نه حداقل حقوق به آن‌ها پرداخت می‌ شود و وزارت کار نیز با توجه به برنامه‌ها، اهداف، ساختار و تشکیلات خود، قادر به اعمال نظارت و کنترل بر آن‌ها نیست. بنابر این بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور عملاً تحت پوشش قانون کار قرار ندارند و به طریق اولی مشمول دریافت حداقل حقوق اعلام شده نیز نخواهند بود. علت آن نیز روشن است و به اجرای مقررات‌زدایی نئولیبرالی و تهاجم به دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر طی دهه‌های گذشته در کشور برمی‌ گردد. 

بررسی ادعاهای تکراری مدافعان نئولیبرالیسم در ارتباط با افزایش حقوق سالیانه کارگران 

برای بررسی ادعاهای مدافعان اقتصاد نئولیبرالی که در پایان هر سال ادعا می‌کنند که افزایش حقوق می‌تواند باعث افزایش بیکاری و تورم در سال آتی شود و تلاش می‌کنند تا از این منظر جلوی افزایش حقوق برابر مادۀ ۴۱ قانون کار را بگیرند، یک بررسی سادۀ آماری و توصیفی از تغییرات نرخ افزایش حقوق همراه با تغییرات نرخ بیکاری و تورم بر اساس آمارهای مراکز رسمی‌ به ویژه مرکز آمار ایران در بازۀ زمانی ۲۵ سال اخیر صورت گرفت که نمودار آن در زیر ارائه می‌شود: 

اگر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را مبنی بر اینکه نرخ واقعی بیکاری ۲.۵ برابر نرخی است که از سوی مراکز رسمی‌ اعلام می‌شود، نادیده بگیریم و بر اساس آمارهای رسمی‌ اعلام شده از سوی مراکز رسمی‌ کشور، آن‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود، روند بیکاری در این بازه با اندکی شیب نزولی همراه بوده که توسط نقطه چین آبی نشان داده شده است. از سوی دیگر خط روند افزایش حقوق نیز که توسط نقطه چین سبز نشان داده شده است، در بازۀ زمانی مورد بررسی با اندکی شیب نزولی همراه بوده است. در مجموع بر اساس شیب اندک نزولی روند نرخ بیکاری و افزایش حقوق سالیانه، می‌توان این روندها را تقریباً ثابت فرض کرد که تغییر محسوسی نداشته‌اند. اما در همین نمودار مشاهده می‌شود که خط روند تورم در بازۀ زمانی مورد بررسی آشکارا و با ضریب زاویه (شیب) قابل توجهی صعودی بوده و نسبت به خط روند افزایش حداقل حقوق آشکارا واگراست. 

علی‌رغم همۀ تلاش‌هایی که برای بزک کردن این آمارها صورت می‌گیرد، حقیقت روند افزایش حقوق حداقلی طبقۀ کارگر که هیچگاه از کفایت لازم برای پوشش هزینه‌های سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات خود آقایان در شورای عالی کار نیز برخوردار نبوده است، و علی‌رغم همۀ ادعاهای دولت‌های مختلف از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و تدبیر امید و به اصطلاح عدالت‌گستر کنونی، روند واقعی کاهش مداوم و قابل توجه قدرت خرید و معیشت طبقۀ کارگر و راندن بیش از پیش بخش‌های وسیع‌تری از مردبگیران به زیر خط فقر و معیشت حداقلی را می‌توان در این نمودار مشاهده کرد. 

با در نظر گرفتن این حقیقت که بخش قابل توجهی از طبقۀ کارگر اساساً در بخش غیررسمی‌ و خارج از ضوابط قانون کار و نظارت و کنترل این وزارتخانه کار می‌کنند و به هیچ وجه موازین قانونی از جمله حداقل دستمزد در مورد آن‌ها رعایت نمی‌ شود، وضعیت معیشتی‌آن‌ها بسیار وخیم‌تر از آن است که فاصلۀ بین حداقل حقوق ماهیانۀ اعلام شده و حداقل هزینۀ سبد معیشت خانوار آن را نشان می‌دهد. 

با توجه به اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عملاً بالاتر از نرخ تورم استخراج شده از آن است، و نرخ تورم اعلامی‌ هم مانند نرخ بیکاری می‌تواند بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی‌ اعلام شده باشد، می‌توان ابعاد فرسایش معیشت و قدرت خرید طبقۀ کارگر را بیشتر دریافت. 

از آنجا که کارشناسان اقتصادی طرفدار نئولیبرالیسم و مخالف افزایش حداقل حقوق برابر مادۀ ۴۱ قانون کار ادعا می‌کنند که افزایش حقوق باعث افزایش بیکاری و تورم در سال آتی می‌گردد، در ارتباط با همین داده‌ها، ضریب همبستگی بین افزایش حداقل حقوق سالیانه با تورم سال بعد، در بازۀ زمانی مورد بررسی یعنی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ محاسبه شد. جالب است که این رقم برابر با ۰.۱۲۷۰۹- است که بیانگر آن است که اولاً بین افزایش حقوق و افزایش تورم همبستگی منفی وجود دارد یعنی اینکه افزایش حقوق در بازۀ زمانی مورد بررسی نه تنها با افزایش تورم همراه نبوده است، بلکه با کاهش تورم همزمان بوده است و البته نسبت این همبستگی نیز محسوس نیست و در حدود ۱۳ درصد است که ادعای اینگونه کارشناسان را آشکارا رد می‌کند. 

ادعای دیگر آن‌ها این است که افزایش حداقل حقوق باعث افزایش بیکاری در سال‌های بعد می‌گردد. در این ارتباط نیز ضریب همبستگی بین نرخ افزایش حداقل حقوق و نرخ بیکاری در سال‌های بعد در بازۀ زمانی مورد بررسی برابر با ۰.۰۳۶۴۶- محاسبه شد که نشان می‌دهد اولاً این شاخص نیز منفی است و هیچ همبستگی مثبتی بین نرخ افزایش حداقل حقوق و نرخ بیکاری در بازۀ مورد بررسی وجود ندارد و ثانیاً این شاخص برابر حدود ۴٪- نشان از رابطۀ منفی بین افزایش نرخ حداقل حقوق با تغییرات نرخ بیکاری است که بازهم ادعای این دسته از مدعیان را به صورت اساسی رد کرده و به چالش می‌کشد. 

و نکتۀ دیگر اینکه ضریب همبستگی بین نرخ‌های بیکاری و تورم در بازۀ زمانی مورد بررسی برابر با ۰.۵۲۱۷۶- است که زوایایی از سیمای کلان اقتصادی کشور را بازتاب می‌دهد که طبق آن روند افزایش تورم نه‌تنها با افزایش بیکاری همراه نبوده است بلکه با ضریب همبستگی نسبتاً قابل توجه بیش از ۵/۰ با کاهش بیکاری همراه بوده است. فارغ از اینکه این روند را چقدر واقعی و منطقی بدانیم یا خیر (به هر حال این داده‌ها از مراکز رسمی‌ کشور است)، مجموعۀ این بررسی‌ها، کلیشه‌های تکراری و بی‌اساس مطرح‌شده از سوی مدافعان رویکرد نئولیبرالی و مخالفان افزایش حداقل حقوق برای پوشش هزینۀ سبد معیشت یک خانوادۀ متعارف کارگری بر اساس محاسبه شورای عالی کار را به‌شدت بی‌اعتبار کرده و رد می‌کند. 

نکتۀ مهم اینکه یافته‌های این بررسی‌های آماری توصیفی با یافته‌های چندین بررسی پژوهشی که با روش‌شناسی علمی‌ و تحلیلی نیز اینگونه ادعاها را مورد بررسی قرارداده‌ و آن‌ها را رد کرده‌اند، کاملاً سازگار هستند. 

نگاهی به چارچوب‌های نظری و رویکردهای مطرح در مورد مسئلۀ افزایش حقوق 

تصمیم شورای عالی کار در ارتباط با افزایش حقوق سالیانۀ کارگران هر ساله از زوایای مختلف مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که کارگران و کارفرمایان و دولت به عنوان اضلاع به اصطلاح مثلث سه جانبه‌گرایی، نگاه‌های متفاوتی به موضوع داشته‌باشند، اما ورای این نگاه‌های متفاوت، می‌توان از منظر علمی‌ و از زاویۀ دانش مدیریت و به صورت مشخص دانش مدیریت منابع انسانی نیز موضوع را مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار داد. 

کارفرمایان به عنوان مالکان ابزارها و امکانات تولید اساساً خود را مالک ارزش افزودۀ ناشی از تولید محصولات و خدمات می‌دانند و در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند که با مقاومت در برابر افزایش حقوق‌، می‌توانند سهم بیشتری از ارزش افزودۀ ناشی از فرآیند تولید را به عنوان انباشت تصاحب کنند. 

تاریخ جنبش کارگری هم در ایران و هم در جهان که روز کارگر و نیز روز زن دو مورد از فرازهای برجستۀ آن هستند، گواه این حقیقت هستند که افزایش حقوق و دستمزد، کاهش ساعات کار، بهبود شرایط و ایمنی و حفاظتی محیط کار و … در جامعۀ سرمایه‌داری، اساساً نتیجۀ مبارزات صنفی و طبقاتی طبقۀ کارگر و مزدبگیران در جوامع مختلف بوده است. نمونۀ خیلی روشن آن را می‌توان طی سال‌های اخیر در مبارزات کارگران و معلمان ایران مشاهده کرد. 

نمایندگان کارفرمایان طبق رویۀ هر سال در این ارتباط اعلام می‌کنند و هشدار می‌دهند که میزان اعلام شدۀ افزایش حقوق نه تنها باعث کاهش انگیزۀ سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی بلکه باعث کاهش اشتغال موجود یعنی تعدیل نیروی انسانی از واحدهای کسب‌و‌کار می‌شود. این از اساسی‌ترین استدلال‌های کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش حقوق است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

دولت و حاکمیت از یک سو با اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و کالایی‌سازی خدمات اجتماعی، از زیر بار تعهدات اجتماعی و قانونی خود در ارائۀ خدمات اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان رایگان شانه خالی می‌کند و با حذف یارانه‌ها در چارچوب برنامه‌های نئولیبرالی، بر هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌شدت می‌افزاید، از سوی دیگر با مقررات‌زدایی نئولیبرالی و خارج‌کردن بخش‌های عظیمی‌ از کارگران از شمول قانون کار و هدایت آن‌ها به اشتغال در بخش غیررسمی‌، ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سرکوب اعتراضات کارگری، مانع از تعامل صنفی و طبقاتی طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمایه دار و کارفرمایان در چارچوب سازوکارهای رایج جوامع سرمایه‌داری در قالب روابط صنعتی می‌شود. پیامدهای مجموعه سیاست‌های نئولیبرالی به این محدود نمی‌ماند، بلکه با خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، انسجام اجتماعی و طبقاتی طبقۀ کارگر را به‌شدت تخریب کرده و موضع این طبقه در نبرد طبقاتی را نیز به‌شدت تضعیف و هم‌زمان فعالان کارگری را نیز بازداشت و زندانی می‌کند. حاکمیت با اجرای برنامه‌های نئولیبرالی همچنین با آزادسازی تجارت و سیاست‌های بازرگانی و تجاری، ورود بی‌رویۀ انواع کالاهای مصرفی وارداتی و تخصیص نامناسب بودجه‌، صنعت و تولید و اقتصاد ملی را تخریب کرده و بخش عظیمی‌ از جمعیت را به زیر خط فقر کشانده و فاصلۀ طبقاتی را به ابعاد بی‌سابقه‌ای می‌رساند. این پیامدها، اعتراضات گستردۀ کارگری را برمی‌انگیزد و آنگاه امیدوار است تا با افزایش حقوق سالیانه، همه چیز را سروسامان دهد و در برابر دولت‌های قبلی نیز ژست عدالت‌گستری و مدیریتی به خود بگیرد. در حالی‌که از سوی دیگر عملاً از دامنه و عمق مطالبات و برآمد اعتراضات کارگری آگاه است و اتفاقاً چشم انداز گسترش آن در سال آتی را نیز به درستی پیش‌بینی می‌کند و تصور می‌کند که شاید بتواند با افزایش حقوق علام شده، همه چیز را تحت کنترل خود درآورد. 

برخی با عنوان کارشناس در حوزۀ اقتصادی نیز با تأکید بر رشد اقتصادی و توسعه‌گرایی، بر این باورند که افزایش دستمزد از یک سو با افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات بنگاه‌های تولیدی، زمینۀ رشد عمومی‌ قیمت‌ها (تورم) را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر کارفرمایان را به سوی تعدیل (کاهش) نیروی انسانی بنگاه‌هایشان هدایت می‌کند. آن‌ها از این منظر افزایش دستمزد را اساساً مانع رشد و در نتیجه توسعۀ اقتصادی معرفی می‌کنند. این موضوع محدود به امسال نیست و هر سال پس از اعلام میزان افزایش حقوق سالیانه از سوی شورای عالی کار که هیچ‌گاه نیز در عمل قادر به جبران میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشتی خانوارها نبوده است، شاهد اعتراضاتی از این نوع از سوی افراد مختلف تحت عنوان کارشناس اقتصادی و ظاهراً از یک موضع علمی‌ و کارشناسی هستیم. با توجه به اهمیت موضوع و تکرار آن طی سال‌ها، نگارنده دوسال پیش در مقاله‌ای با عنوان «در دفاع از مادۀ 41 قانون کار در برابر تهاجم نئولیبرالیسم» به ادعاهای یکی از مدعیان در این مورد به صورت مشروح پاسخ داده است. 

در اینجا نیز این ادعا از دو زوایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست اینکه ارتباط مفهومی‌ بین دستمزد و تورم در نظریات اقتصادی در چارچوب نظریۀ فیلیپس مطرح است که در اینجا مروری بر آن صورت می‌گیرد. و دوم اینکه خلاصۀ چند پژوهش معتبر علمی‌ در ایران در ارتباط با همین موضوع در اینجا مرور می‌شود. 

مورد نخست و ادعا در بارۀ منحنی فیلیپس: 

یکی از دستاويز‌هایی که نئولیبرال‌های ایرانی برای مخالفت با افزایش دستمزد به آن استناد می‌کنند، منحنی فیلیپس است که رابطۀ بین نرخ تورم و نرخ بیکاری را در اقتصاد کلان توضیح می‌دهد. بر اساس این منحنی، همبستگی معکوسی بین نرخ‌های بیکاری و تورم وجود دارد. معنای این گزاره آن است که سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی بین نرخ تورم و بیکاری نوعی تبادل ایجاد کنند. یعنی میزانی از کاهش نرخ بیکاری را همراه با افزایش میزانی از نرخ تورم بپذیرند. یا برای کاهش نرخ تورم، میزانی از افزایش بیکاری را بپذیرند. 

 اما همینجا باید مواردی را یادآور شد: 

۱- این مدل مبتنی بر یک اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل است که اتفاقا نئولیبرال‌های ایرانی، ناموفق بودن دستورکار نئولیبرالی در ایران را به دلیل وجود بخش سرمایه‌داری بوروکراتیک و رانتی و غارتی قوی در اقتصاد کشور و نبودن آن فضا (اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل) نسبت می‌دهند. 

۲- این مدل مبتنی بر پیش‌فرض نرخ‌های بیکاری و تورم پایین و در حدود 5 درصد است، نه در مورد نرخ‌های بیکاری و تورمی‌ 50-40 درصدی جامعۀ ما که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی چون کشش قیمتی تقاضا، کشش قیمتی عرضه، رفتارهای اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (عرضه‌کنندگان) تأثیرات پیچیده‌ای را برجا می‌گذارد که در مدل منحنی فیلیپس جایی برای تحلیل آن‌ها در نظر گرفته نشده است. 

۳-بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان اعتقاد دارند که این منحنی عملاً ساده انگارانه، و بیانگر معادله‌ای تک‌متغیره و خطی است که قادر به بازتاب درست پویش متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر تغییرات تورم و بیکاری نیست. و به همین دلیل نیز مدل‌های متعددی از منحنی فیلیپس برای جبران کاستی‌های مدل سادۀ اولیۀ آن مطرح شده است. 

۴-منطق این مدل مبتنی بر تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است. از این رو پایبندی به روش‌شناسی علمی‌ حکم می‌کند که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، شناسایی شده و سهم و وزن آن‌ها به عنوان متغیرهای مداخله‌گر و تأثیرگذار به صورت نسبی مورد بررسی قرار گیرد. باید در رویکردی علمی‌ به این پرسش اندیشید که نرخ سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار در شرایط کشور ما در عمل متأثر از کدام عوامل بوده و طی سال‌های گذشته سهم هر یک از آن‌ها چقدر بوده است؟ مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس در یک بررسی به این پرسش پاسخ داده است:

در آبان ماه سال ۱۳۹۵ یک گزارش پژوهشی در بارۀ فضای کسب و کار کشور با عنوان «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در بهار ۱۳۹۵» از سوی معاونت پژوهش‌های اقتصادی – دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ منتشر شد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران انجام شده بود. ۲۶۴ تشکل شرکت‌کننده در گزارش اساساً کارفرمایی بوده و شامل انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اتحادیه‌های کارفرمایی، خانه‌های صنعت و معدن، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های پیمانکاران، اتحادیه‌های دولتی، اتاق‌های اصناف و کانون‌های صنفی کارفرمایی و… بوده‌اند.

بر اساس این گزارش در بهار ۱۳۹۵ نیز مانند فصل‌های قبل، همچنان «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفۀ محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند پنج فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع ادارۀ بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مؤلفۀ نامساعد محیط کسب‌وکار، و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مؤلفۀ نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

از سوی دیگر جالب است که در این گزارش گزینه‌ای تحت عنوان «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار» در بین ۲1 شاخص در رتبه ۱۲ قرار گرفته است و هيچ شاخصي بعنوان «بازدارنده» پيرامون افزايش دستمزد وجود ندارد. و در پاسخ به سؤال ویژۀ پژوهش نیز همین گزینه در رتبۀ ۹ از بین ۱۰ گزینه قرار گرفته است. با توجه به اینکه پرسش ویژۀ پژوهش دارای منطق شفاف‌تری نسبت به کل پرسشنامه پژوهش است، شاید بتوان برای یافته‌های آن اعتبار بیشتری نیز قائل شد. در هر صورت در یک مورد رتبۀ ۱۲ از بین ۲۱ گزینه و در مورد دیگر (پرسش ویژه) رتبه 9 از ۱۰ گزینه به «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار» داده شده است که نشان می‌دهد این مورد به هیچ وجه جزء عوامل مهم و اولویت‌های بهبود فضای کسب‌وکار و به تبع آن نرخ بیکاری(اشتغال) نبوده‌اند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که به اعتراف خود کارفرمایان نیز تورم و افزایش بهای تمام شده کالا در نتیجۀ افزایش دستمزد، نقش مهمی‌ در کاهش فعالیت‌های اقتصادی نداشته است. 

۵- مگر نه این است که در یک بازار رقابت کامل و اقتصاد آزاد که پیش‌فرض مدل فیلیپس هست، قرار بر این هست که اتحادیه‌های کارگری هم به عنوان یک بازیگر قوی و تأثیرگذار در تعامل بین کارفرما و کارگران برای تعیین سطح دستمزد نقش ایفا ‌کنند؟ جای این عامل در چارچوب نظری و تحلیلی مدافعان نئولیبرالیسم در جامعۀ ما کجاست؟ چگونه است که از نظر آن‌ها ممانعت از بازیگری این بازیگر، منطق تحلیلی «مدل اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل» مدافعان آن را با اختلال مواجه نمی‌ کند؟! 

منطقاً باید فعالیت اتحادیه‌های کارگری را آزاد کرد تا به عنوان یک بازیگر اجتماعی و متغیر تأثیرگذار در این تعامل وارد شوند و آنگاه دید که منحنی فیلیپس به کدام سو حرکت می‌کند و اساساً منحنی فیلیپس تا چه حد قادر به تحلیل و تبیین رابطۀ بین دستمزد و تورم در ایران خواهد بود! 

۶- مدل فیلیپس اساساً یک مدل توصیفی از چگونگی ارتباط و میزان همبستگی بین متغیر نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این مدل هیچ‌گاه ادعای یک رابطۀ علی بین دو متغیر را ندارد، چرا که متغیرهای تأثیرگذار زیادی در این رابطه عمل می‌کنند. یعنی متغیرهای زیادی هم بر دستمزدها و هم بر قیمت‌ها موثرند. تصور اینکه با کم و زیاد کردن یکی بتوان دیگری را تنظیم کرد، اساساً ساده‌اندیشانه و نه علم و نه تجربه آن را تأیید نمی‌کند. به علاوه حتی در صورت وجود رابطۀ علی بین تورم ناشی از افزایش دستمزد و بیکاری، باید دید سهم دستمزد در بهای تمام شدۀ محصولات در کشور چقدر است و حتی با فرض تایید نشدۀ رابطۀ علی بین دو متغیر، این میزان از افزایش بهای تمام شده تا چه اندازه ممکن است بر نرخ بیکاری تأثیرگذار باشد. به این موضوع در ادامه پرداخته خواهد شد. 

۷- موضوع آن است که بر خلاف اقتصاد نئولیبرال که درصدی از بیکاری را لازمۀ تعادل بازار کار (بخوانید ممانعت از افزایش دستمزد) می‌داند، برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد اشتغال اساساً در چارچوب قانون اساسی در حوزۀ مسئولیت دولت است و بر خلاف آموزه‌های نئولیبرالی که به دست نامرئی بازار به عنوان تنظیم‌کنندۀ همه چیز از جمله نرخ تورم و اشتغال و … اعتقاد دارد، پژوهش‌های بسیاری بر این امر تأکید دارند که چنین نیست. ژوزف استیگلیتز برندۀ نوبل اقتصاد در این زمینه با صراحت می‌گوید »بازارهای رهاشده به حال خود به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد هستند. دست نامرئي، نامرئي است برای آنکه وجود ندارد. نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمي کند، بلکه نابرابری ایجاد مي‌کند«. 

 بنابراین برخلاف نئولیبرال‌ها که هر گونه مداخلۀ دولت (بجز مواقعی که برای کمک به آن‌ها در شرایط بحران‌های اقتصادی وارد عمل می‌شود) برای هدایت اقتصاد را تحت عنوان «اقتصاد دستوری» مورد سرزنش قرار می‌دهند، دولت‌ها باید با رویکرد برنامه‌ریزی شده، هدفمند و تجویزی به هدایت و تأثیرگذاری در حوزۀ اقتصاد و از جمله در راستای ایجاد اشتغال و نیز ایجاد تقاضای مؤثر وارد شوند. و این نقش دولت‌ها نیز نباید صرفاً محدود به سیاست‌های مالی و پولی باشد بلکه می‌تواند و باید به‌ویژه در حوزه‌های بازتوزیع اجتماعی و ارائۀ خدمات آموزش، بهداشت و درمان رایگان، بیمۀ بیکاری و خدمات اجتماعی، مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود. 

۸- طرفداران سیستم سرمایه‌داری آنگاه که به مزیت نظام سرمایه‌داری و خودکنترلی و خود اصلاحی این سیستم در برابر سیستم سوسیالیستی اشاره می‌کنند، خیلی مایلند به جان مینارد کینز استناد کنند که بر اساس نظریه‌های او، دولت رفاه شکل گرفت و بحران دهۀ 1930 مدیریت شد و… اما معلوم نیست چرا وقتی نوبت به کنترل رکود تورمی‌ حاکم بر کشور می‌رسد، یادشان می‌رود که جان مینارد کینزی هم در بین دانشمندان اقتصادی بوده است و بر اساس توصیه‌های او باید دولت‌ها اقدام به افزایش تقاضای مؤثر کارگران و توده‌های مردم زحمتکش کنند؟!

۹- اغلب اقتصاددانان، دیگر از منحنی فیلیپس به شکل سادۀ آن استفاده نمی‌کنند چون آن را بیش از حد ساده‌انگارانه می‌دانند. در بررسی‌های امروزی متغیرهای انتظارات تورمی، دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید، کشش عرضه و کشش تقاضا، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و… به این مدل اضافه می‌شود. اساساً به هیچ وجه نمی‌توان با مدل‌های سادۀ خطی مانند مدل سادۀ منحنی فیلیپس به تحلیل پدیده‌های اقتصادی پرداخت. و باید حتماٌ آن‌ها را در یک مدل پویایی سیستمی‌ مورد بررسی قرار داد. در یک مدل جامع و مبتنی بر پویایی سیستمی، نه‌تنها متغیرهای اقتصادی بلکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی را هم می‌توان و باید در ارتباط متقابل آن‌ها با یکدیگر مورد تجزبه و تحلیل قرار داد. 

در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر از نیری کار آن، نه تحت پوشش قانون کار و نه هیچ قانون حمایتی دیگری قرار ندارند و در نتیجه هیچ‌گاه مصوبات شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود، در جامعه‌ای که مهندس فارغ التحصیل دانشگاه به یک شرکت مراجعه می‌کند و می‌گوید من حاضرم شش ماه بدون حقوق و بیمه و… اینجا هر کاری مانند نظافت انجام دهم و بعد از آن مرا استخدام کنید و…، صحبت کردن از منحنی ساده و ساده‌انگارانه فیلیپس برای تحلیل رابطۀ بین تورم و بیکاری اساساً سخنی انتزاعی و غیر واقعی است. 

مدعیانی که افزایش دستمزد را تورم‌زا می‌دانند و برای تأیید ادعای خود به منحنی فیلیپس اشاره می‌کنند، بررسی و جستجو کنند و ببینند چند پژوهش فقط در آمریکا این مدل ساده را رد می‌کند. خود میلتون فریدمن هم ساده‌انگاری این نظریه را مورد نقد قرار داده است. پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تنها در یک مدل پویایی سیستمی‌ و برهم تأثیرگذار می‌توان مورد تحلیل قرار داد. اظهار نظرهایی مانند اینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا می‌برد و اشتغال را پایین می‌آورد و…، بسیار نخ‌نما و ابتدایی و غیرعلمی‌ است که امروز بتوان به عنوان کارشناس اقتصادی به آن استناد کرد. از این رو، این گونه اظهار نظرها چیزی جز نوعی خاک پاشیدن در چشم افراد کم اطلاع را تداعی نمی‌کند.

منحني فيليپس فرو مي‌پاشد

در اینجا یک پژوهش آکادمیک در این حوزه در کشورمان را مرور می‌کنیم. در چکیدۀ‌ گزارش این پژوهش که با عنوان «آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ [دهۀ 30 قرن بيستم] برای کشور ایران» با راهنمایی دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید و دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه امیرحسین نجف زاده و میترا علیا در سال ۱۳۹۵ انجام شده، آمده است:

« … منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه‌های نظری مورد انتقاد قرارگرفته است. لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل‌های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است که از این بین می‌توان به منحنی فیلیپس نئوکینزی (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فروریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده‌ایست که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد تعادل عمومی‌ پویا (DSGE) استفاده و با به‌کارگیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می‌دهیم. براساس نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاهده نمود.»

 و در نتیجۀ گزارش پژوهش نیز به صراحت آمده است: «بر اساس نتایح به دست آمده، فروپاشی منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار می‌گیرد.»

بحث دیگری که در حوزۀ کارشناسی در ارتباط با افزایش دستمزد از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود، این است که افزایش دستمزد به ویژه اگر نرخ آن بالا باشد، می‌تواند منجر به کاهش اشتغال شود. معنی این سخن آن است که کارفرمایان در جستحوی نرخی از ارزش افزوده و سود و انباشت در اقتصاد هستند که اگر در آن شرایط، دستمزد کارگر نتواند هزینۀ سبد معیشت یک خانوادۀ متعارف کارگری را تأمین کند و حتی با درصد اعلام شده، ۲،۵۶۴،۷۰۳ تومان هم کمتر از حداقل خط فقر اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد، برای آن‌ها اهمیتی ندارد و آناً ترجیح می‌دهند در برابر کاهش نرخ سود خود، اقدام به تعدیل نیروی انسانی و حتی تعطیل واحدهای کسب و کار خود کنند! 

بر اساس نظر کارشناسان هیچ پژوهشی انجام نشده است که نشان دهد جه میزان از افزایش حقوق ممکن است بیکاری را کاهش ندهد و این حساسیت اشتغال به دستمزد از کجا شروع می‌شود. بر این اساس، بحث در این مورد فاقد فکت‌های علمی‌ و عینی قابل استناد و به صورتی انتزاعی است که از نظر علمی‌ غیر قابل پذیرش است. 

در خلاصۀ پژوهش دیگری با عنوان «بررسي رابطۀ دو سويۀ بين حداقل دستمزد و بيکاري» که توسط یک تیم پژوهشی سه نفره شامل سید عزیز آرمن، وحید کفیلی و مجتبی قربان نژاد در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد و گزارش آن در سال ۱۳۹۳ منتشر گردید، آمده است: 

«تعيين حداقل دستمزد يکي از روش‌هاي بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصا کارگران با مهارت پايين هست که در کشور ما نيز اين سياست هر ساله چالش‌هاي زيادي را بين کارفرمايان، کارگران و دولت ايجاد مي‌کند. همچنين نرخ بيکاري به عنوان يکي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد، تحت تأثير حداقل دستمزد است. از اين رو هدف از اين مطالعه، بررسي رابطۀ دوسويۀ بين حداقل دستمزد و بيکاري بوده است. در اين راستا با استفاده از رهيافت ارائه شده توسط تودو-ياماموتو و روش خودتوضيح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL) رابطۀ بين حداقل دستمزد حقيقي و نرخ بيکاري طي سال‌هاي 1390-1350 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد که در هر دو سو، اين رابطه برقرار نمي‌باشد. به عبارتي تعيين سطح حداقل دستمزد بر ميزان تقاضا و اشتغال نيروي کار تاثيرگذار نيست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقيقي از نرخ بيکاري تبعيت نمي‌کند و در تعيين سطح حداقل دستمزد نيروي کار، نرخ بيکاري حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمي‌گيرد. همچنين بررسي رابطه هم‌جمعي (همبستگی) بين حداقل دستمزد ماهيانه و شاخص قيمت‌ها نيز نشان داد، رابطۀ هم‌جمعي بين اين دو متغير برقرار نيست و در بلندمدت همديگر را به خوبي دنبال نمي‌کنند.»

«داده‌های تحقیق به صورت سالانه و برای دورۀ زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۰ است. نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی مستخرج از بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفته است.نرخ بیکاری و حداقل دستمزد نیز به ترتیب از بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی گردآوری شده است.»  

نمودار زیر تصویری از تغییرات تورم و حداقل دستمزد را در یک دورۀ زمانی چهل ساله نشان می‌دهد:

همانطور که مشاهده می‌شود، بجز در دو مقطع در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۷۰ که با افزایش قابل توجه حداقل دستمزد همراه است، در طول بازۀ مورد بررسی، تغییرات دو منحنی تورم و حداقل دستمزد تقریباً به موازات هم بوده است. 

این در حالی است که بر اساس نمودار زیر که تغییرات نرخ بیکاری را در همان دورۀ مورد بررسی نشان می‌دهد، این منحنی آشکارا مسیری کاملاً نوسانی را طی کرده است که نشان از تأثیر سایر عوامل بر آن دارد:

مقایسۀ منحنی تغییرات بیکاری و نوسان‌های قابل توجه آن در برابر منحنی‌های تقریباً هماهنگ حداقل دستمزد و تورم در بازۀ زمانی پژوهش، نشان دهندۀ آن است که از نظر بصری نمی‌توان همبستگی قابل توجهی بین نرخ بیکاری و تغییرات نرخ حداقل دستمزد و تورم را از آن نتیجه گرفت. این موضوع در خلاصۀ پژوهش به صورت روشن گزارش شده است. 

جالب است که مدافعان نئولیبرالیسم که طی چند دهۀ گذشته چنان جوسازی کرده‌اند که گویی علم اقتصاد را فقط باید در آموزه‌ها و دستور کارهای نئولیبرالی جست و هر نظر متفاوتی در حوزۀ اقتصاد را غیرعلمی‌ می‌دانند، در چنین مواردی برای تأیید ادعاهای خود به هیچ وجه به دستاوردهای پژوهشی توجهی نمی‌کنند و به آن‌ها علاقه‌ای نشان نداده و کاری ندارند! 

مسئلۀ حقوق و دستنمزد از منظر دانش مدیریت 

از منظر دانش مدیریت، مسئلۀ مدیریت حقوق و دستمزد یکی از زیرسیستم‌های سیستم مدیریت منابع انسانی است و نظریات مختلفی هم در این مورد در ادبیات مدیریت وجود دارد که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

نظریۀ هزینۀ زندگی: بر اساس این نظریه بین میزان حقوق و دستمزد پرداختی به عاملان کار و هزینه‌های زندگی (یعنی مبالغی که یک فرد یا خانوار به‌طور معمول برای زندگی متعارف خود در یک دورۀ زمانی مثلاً ماهیانه مصرف می‌کنند) رابطۀ نزدیکی وجود دارد .بنابراین با توجه به افزایش تورم، میزان حقوق و دستمزد نیز باید چنان تغییر کند که از عهدۀ پوشش این هزینه‌ها برآید. 

نظریۀ عرضه و تقاضا: حقوق و دستمزد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا محاسبه و تعیین می‌شود. بنابراین ارزش کار کارگران از لحاظ اقتصادی، تابع تجزیه‌و‌تحلیل عمومی‌ قیمت‌هاست. هرگاه عرضۀ نیروی کار در بازار بیشتر شود و نیاز به آن ثابت بماند، میزان حقوق و دستمزد به علت فراوانی نیروی کار کاهش می‌یابد و بالعکس .این نظریه به نیروی کار به‌عنوان کالا و خدمات می‌نگرد و نتیجۀ آن ایجاد یک نظام پرداخت بر اساس میزان حقوق و دستمزد متداول در بازار کار است. از این رو در شرایط افزایش بیکاری مانند دوران رکود یا بیکاری تکنولوژیک، پیامد طبیعی آن کاهش شدید سطح دستمزدها خواهد بود. 

 نظریۀ قدرت پرداخت: این نظریه مورد توجه سندیکاهاست زیرا بر اساس این نظریه حقوق و دستمزد را بر مبنای قدرت پرداخت سازمان‌ها می‌پردازند. در این رویکرد سهم هزینۀ دستمزد به بهای تمام شده و نیز به حاشیۀ سود مورد توجه قرار دارد. 

قدرت سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون: بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد توسط سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیونها تعیین می‌شود. آنها به کنترل عرضه نیروی کار به بازار و تقلیل آن در مواقع حساس می‌پردازند و از طریق اعتصابها کارفرمایان را به پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر وادار می‌کنند.

نظریه بهره‌وری: بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد کارکنان به نسبت افزایش کارایی و بازدهی افزایش می‌یابد. طبیعی است که حقوق و دستمزد در این نظریه، تابعی از متغیر بهره‌وری سازمان‌ها بوده و در مورد میزان آن نیز همواره چالش‌هایی بین کارگران و کارفرمایان وجود داشته‌باشد. 

قوانین و مقررات دولتی: در نظامهای اقتصادی تحت کنترل مدیریت دولتی، معمولا دولت‌ها با تصویب قوانین و مقررات میزان حقوق و دستمزد عادلانه را برای کارکنان تعیین می‌کنند زیرا در این نظام‌ها دولت‌ها هدایت فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارند.

ممکن است در سازمان‌های مختلف کسب و کار تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، سیستم حقوق و دستمزد بیشتر متأثر از برخی از نظریه‌های معرفی شده باشد، اما در مجموع برآیندی از مجموعه نظریات مذکور متأثر از شرایط هر سازمان، بر شرایط و سطح پرداخت‌ها در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند. از این رو از منظر تخصصی نمی‌توان صرفاً بر نظریۀ هزینۀ زندگی، یا عرضه و تقاضا و … برای تجویز میزان حداقل حقوق اتکا کرد، بلکه به ناگزیر باید مجموعۀ آن‌ها را به اضافۀ برخی فاکتورهای اجتماعی و سیاسی دیگر در یک رویکرد سیستمی‌ و با در نظر گرفتن پویش آن، مبنای تجزیه و تحلیل و تدوین سیستم‌ها و سیاست‌های حقوق و دستمزد قرار داد. 

از سوی دیگر موضوع حقوق و دستمزد از منظر متغیرهای اقتصاد کلان و رشد اقتصادی نیز قابل بررسی است. به هر صورت از آنجا که راه خروج از شرایط رکود تورمی‌ در اقتصاد عملي، تحریک تقاضا و افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد است، این افزایش تقاضا عملا از طریق افزایش قدرت خرید مردم صورت خواهد گرفت. مدافعان اقتصاد سرمایه‌داری خوب می‌دانند که مفهوم تقاضای مؤثر از کلیدی‌ترین و محوری‌ترین سیاست‌های اقتصادی کینزی است که برای مدیریت بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ از این رویکرد استفاده شد. از این منظر نیز اعتراض مدافعان نئولیبرالیسم به افزایش حقوق‌های کارگران، فاقد توجیه نظری است. 

برخی از ویژگی‌های یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب از منظر تخصصصی 

به‌طور کلی نظام حقوق و دستمزد از منظر تخصصی باید به گونه‌ای طراحی شود که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:

  • برای امرار معاش کافی باشد و بتواند نیازهای اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنی و نیازهای اساسی را برآورده سازد .
  • در نیروی کار ایجاد انگیزه کند .
  • اقتصادی و موثر باشد .(یعنی بتواند به ایجاد بهره‌وری بیانجامد.)
  • سازمان را قادر کند با سازمان‌های دیگر رقابت کند .(یعنی سطح آن آنقدر بالا نباشد که بر توانایی رقابتی سازمان با رقبا تأثیر منفی بگذارد.) 
  • منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند .یعنی روش‌مند و ضابطه مند باشد. 
  • منصفانه و عادلانه باشد .یعنی اختلافات در آن مبتنی بر استدلال‌ها و تحلیل‌های منطقی و قابل قبول باشد. 

به راستی چطور می‌شود که سیستم حقوق و دستمزد هم برای تأمین نیازهای معیشتی کارکنان کفایت کند، هم در آن‌ها ایجاد انگیزه کند، هم سازمان را قادر به رقابت با سازمان‌های دیگر کند و چنان حاشیۀ سودی ایجاد کند که نرخ سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و …. ؟

پاسخ را باید در تعامل و توازن قوای اجتماعی و نیز سیاسی طبقات اجتماعی و دولت جستجوکرد. مسئلۀ اساسی در همین نکته است. باید از خود پرسید چرا نرخ افزایش دستمزد در سال ۵۸ برابر ۱۷۰ درصد رشد می‌کند ولی نرخ بیکاری در سال ۵۹ در حد همان ۱۰ درصد سال ۵۹ باقی می‌ماند؟ اما اگر امروز با مصوبۀ شورای عالی کار قرار باشد به کارگران ایران حداقل مزدی برابر با دو و نیم میلیون تومان زیر هزینۀ سبد معیشت خانوار پرداخت شود، عده‌ای بر خلاف یافته‌های پژوهشی در این مورد که عدم وجود همبستگی مستقیم و مثبت بین این دو متغیر اقتصادی را نشان می‌دهد، ندای وا اشتغال برمی‌ آورند؟! 

آیا دلیل آن را نباید در جهت‌گیری اقتصادی نئولیبرالی‌، خصوصی‌سازی، برون سپاری، مقررات‌زدایی، آزادسازی بی‌دروپیکر اقتصاد ملی بر روی واردات انواع کالاها، تجاری‌سازی و مالی سازی اقتصاد و نوع تخصیص منابع ملی و حاکمیت پارادایم نئولیبرالی بر اقتصاد کشور جستجو کرد که تعهدات قانونی و اجتماعی حاکمیت از جمله ایجاد اشتغال هیچ جایگاهی در آن ندارد؟

اشتغال یکی از شاخص‌های مهم توسعۀ انسانی و محصول مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی در یک جامعه است. واگذاشتن آن به «دست نامرئی» اقتصاد و محدود کردن وظیفۀ حاکمیت در این ارتباط به افزایش حداقل حقوق (آن هم بسیار کمتر از مقادیر مشخص شده به وسیلۀ قانون و زیر هزینۀ سبد معیشت خانوار که یک الزام حداقلی قانونی است)، به معنای فرار حاکمیت از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود در برابر جامعه است. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که به این حقیقت توجه شود که شواهد و یافته‌های پژوهشی بسیار زیادی هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور، بر نادرستی آموزه‌ها و ادعاهای نئولیبرالی در ارائۀ یک الگوی موفق رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی همسو با منافع توده‌های وسیع مردم تأکید دارند. 

سهم دستمزد در بهای تمام شدۀ کالاها و خدمات در ایران 

در حالی که نمایندگان کارگران سهم دستمزد در بهای تمام شدۀ کالاها و خدمات در ایران را بسیار اندک و در حد ۷ تا ۸ درصد می‌دانند، نمایندگان کارفرمایان آن را در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد معرفی می‌کنند. البته طبیعی است که این نسبت در صنایع و کسب‌و‌کارهای مختلف بسته به اینکه بهره‌وری در آن‌ها تا چه اندازه متکی بر فن‌آوری (تکنولوژی)، یا سرمایه در قالب مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساختۀ موجودی انبار و منابع مالی و بازرگانی و یا متکی بر کار نیروی انسانی باشد، می‌تواند متفاوت باشد. اما با توجه به نسبت کسب‌و‌کارهای تکنولوژی (فن‌آوری) محور، سرمایه (منابع مالی) محور و یا کار (نیروی انسانی) محور در تولید و سازمان‌های کشور، اساساً میانگینی از این نسبت محاسبه می‌شود. 

این نسبت همواره محل بحث بوده است، به عنوان مثال «چمنی نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: بر اساس بررسی‌ها، میانگین تأثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام‌شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی 7 درصد را هم در نظر بگیریم، تأثیر خاصی بر قیمت تمام‌ شدۀ کالا نخواهد داشت. در این شرایط، دیروز نیز مرکز آمار ایران، گزارش خلاصۀ آمار کارگاه‌های صنعتی فعال 10 نفر کارکن و بیشتر سال 97 (عملکرد 96) را منتشر کرد که نشان می‌دهد سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید بر اساس داده‌های سال 96، حدود 8 درصد است. طبق این گزارش ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی فعال دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 96 حدود 698 هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 58 هزار میلیارد تومان بوده است.» (۲۶/۱۲/۱۴۰۰)

در پژوهشی که با عنوان «تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كالاها و خدمات در بخش صنعت-مطالعۀ موردی ايران» در سال ۱۳۹۴ در فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شد، آمده است: 

«با توجه به افزايش ۲۴ درصدي در سال ۱۳۸۰ شمسی در حداقل دستمزدها، نتايج به دست آمده از تخمين مذكور، نشانگر اثر مثبت تعيين حداقل دستمزد بر قيمت‌ها به شيوۀ كنوني است كه به طور متوسط افزايش ۲۱/۰ تا ۶۱/۰ درصدي را در قيمت‌هاي بخش صنعت در فرضيه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. بنابراين طبق نتايج به دست آمده مشخص مي‌شود كه اثر حداقل دستمزد بر قيمتها قابل ملاحظه نمي‌باشد.»

ملاحظه می‌شود که بر اساس یافته‌های این پژوهش، تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت تمام شدۀ کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف صنعت از ۲۱ صدم درصد تا ۶۱ صدم درصد (یعنی در مجموع زیر یک درصد) بوده است. معنی روشن این یافته آن است که افزایش ۲۴ درصدی دستمزد، تنها به افزایش بهای تمام شدۀ محصولات و خدمات صنعتی در حدود نیم درصد منجر شده‌است. 

چند نکته در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- اینکه کارگر در هر یک از صنایع متکی بر نیروی کار (کاربر)، متکی بر منابع مالی (سرمایه‌بر) و یا متکی بر فن‌آوری (تکنولوژی محور) کار کند، تفاوتی در هزینه‌های معیشتی او نخواهد داشت. بنابراین این نسبت نیروی کار به بهای تمام شدۀ محصولات در این صنایع هر چقدر که باشد، نافی برخورداری کارگران از حداقل دستمزد برای معیشت که در واقع هزینۀ بازتولید نیروی کار است، نخواهد بود. 

۲- بخشی از آنچه تحت عنوان هزینۀ نیروی کار محاسبه می‌شود، در واقع حقوق‌ها و پاداش‌های کلان مدیران و مالکان در شرکت‌هاست که هیچ ربطی به نیروی کار ندارد و اگر این ارقام از هزینه‌های نیروی نسانی خارج شود، این نسبت بسیار واقعی‌تر و در واقع کمتر خواهد بود. 

۳- این نسبت هر چه که باشد، در واقع نسبت هزینۀ نیروی کار (حقوق و بیمه و عیدی و پاداش و هزینه‌های ایمنی و رفاهی و … و به طور کلی همۀ هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی) به بهای تمام شدۀ کالای ساخته شده (نه بهای فروش آن) محصولات است. می‌دانیم که این محصولات با این بها فروخته نمی‌شوند بلکه با حاشیۀ سودی که به آن‌ها اضافه می‌شود، به فروش می‌رسند. بنابراین طبق سرفصل‌های تعریف شدۀ حسابداری صنعتی، با سرفصل دیگری به نام بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته و پس از آن نیز با درآمد فروش مواجه هستیم که هزینه‌های فروش و سود کارفرمایان را نیز شامل می‌شود. اگر قرار باشد نسبت هزینۀ نیروی کار به چیزی محاسبه شود، منطقاً بهتر است نسبت به درآمد فروش و نسبت به سود محاسبه شود تا مشخص شود که چه بخشی از حاصل زحمت نیروی کار به دلیل عدم مالکیت بر ابزار تولید به عنوان ارزش افزوده و سود در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد. 

۴- تعریف و قرارداد یا الزام و استانداردی در این مورد وجود ندارد که کدام نسبت از هزینه‌های نیروی انسانی به بهای تمام شده، باید مستلزم چه میزان از حقوق باشد. نه در منابع علمی‌ و نه در مراجع قانونی چنین تعریفی وجود ندارد. از این‌رو، مادامی‌ که چنین توافقی در قراردادهای دسته‌جمعی کار یا در قوانین و مقررات و یا هر مرجع مورد قبول دیگری در این ارتباط وجود ندارد، استناد به این نسبت فاقد هر گونه قدرت اقناعی برای تعیین حقوق کارگران (به ویژه زیر خط فقر تعیین شده توسط شورای عالی کار) خواهد بود. 

۵- مگر دولت حاضر است در صورت بالا بودن هزینه‌های نیروی انسانی (که به صورت عمده شامل حقوق است) به بهای تمام شده، در نسبت یا درصد مالیات بر عملکرد دریافتی خود از شرکت‌ها و سازمان‌ها تجدید نظر و آن را تعدیل کند، که این انتظار مطرح می‌شود که کارگران از حداقل حقوق زیر خط فقر خود که در صورت پرداخت به کارگر، تنها ۷۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، کوتاه بیایند؟!

مقایسۀ سطح حقوق و دستمزد در ایران با سایر کشورها در جهان 

با جستجو در فضای مجازی می‌توان به جداول و نمودارهای متعددی در ارتباط با مقایسۀ سطح حقوق و دستمزد کارگران ایران با سایر کشورهای جهان دست یافت که به نوعی در همۀ آن‌ها رتبۀ بسیار پایین حقوق کارگران ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. افت دائمی‌ این رتبه وقتی در کنار کالایی‌سازی خدمات اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، بحران مسکن و … قرار می‌گیرد، تصویر بسیار فلاکت‌بارتری از وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان ایران نسبت به آنچه در این نمودارها ارائه شده است، به دست می‌دهد. نمودار زیر با اینکه مربوط به چند سال پیش است، این تصویر را به خوبی به نمایش گذاشته و با اطمینان می‌توان گفت که با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و روند افزایشی نرخ تورم و و وضعیت حقوق و دستمزد کارگران ایران، امروز این رتبه باید به مراتب بدتر نیز شده باشد:

ملاحظه می‌شود که حداقل حقوق در ایران در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ دلار در ماه نزدیک به کشوری مانند یمن (که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ و تهاجم عربستان بوده است) و در حد کشور چاد است که به‌عنوان نماد فقر شناخته می‌شود. همان گونه که مشاهده می‌شود، این موارد پایین‌ترین میزان حقوق و دستمزد در بین ۵۰ کشور مورد بررسی در سطح جهان است.  این شرایط محصول دهه‌ها فقیرسازی طبقۀ کارگر ایران با همین استدلال‌هایی است که از سوی مدافعان نئولیبرالیسم در این کشور ترویج و از آن دفاع شده و از سوی حاکمیت هم به‌اجراگذاشته شده است. جالب است که سطح حقوق‌ها در ایران در حالی اینقدر پایین است که سطح هزینه‌های معیشت در ایران به عنوان مثال در حد دویسبورگ در آلمان یا لوریان در فرانسه است. چند سال پیش در یک سمینار در سازمان مدیریت صنعتی یک گزارش پژوهشی ارائه گردید که هزینه زندگی در محلۀ ‌ونک در تهران را با محله‌ای در تورنتو کانادا مقایسه کرده بود و تقریباً این هزینه‌ها برابر بودند بجز اینکه در برخی موارد هزینۀ زندگی در محلۀ ونک تهران اندکی بالاتر از محلۀ مورد بررسی در تورنتو بود! 

استدلال‌هایی چون متوسل‌شدن به منحنی فیلیپس و ادعای اینکه افزایش دستمزد با بالابردن هزینۀ تمام شدۀ تولید می‌تواند منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری شود و … چندین دهه در این کشور ترویج و به اجرا گذاشته شد و می‌بینیم که همۀ این اتفاقات هم افتاد. چه اتفاق دیگری باید بیافتد که این به‌اصطلاح «اقتصاددان»‌های ما فاجعه‌باربودن برنامه‌های نئولیبرالی را که با تهاجم به حقوق طبقۀ کارگر و دستاوردهای قانونی آن، معیشت و زندگی آن‌ها را به سطح زندگي در کشوري چون چاد –به‌عنوان نماد فقر- کشانده است، درک‌کنند؟! در زمانه‌ای که پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان نهادهای مالی بین‌المللی به ناموفق‌بودن دستورکار نئولیبرالی اعتراف می‌کنند، چه چیزی این «اقتصاددان»‌ها را وامی‌دارد که چشمان خود را بر ویرانگری نئولیبرالیسم بسته و در جهانی که طبل رسوایی آن از بام افتاده است، هنوز هم سرسختانه از این رویکرد اقتصادی ورشکسته دفاع کنند؟

طبقۀ کارگر و چالش دیرینۀ حقوق و دستمزد در کشور 

طبقۀ کارگر به اقتضای شرایط عینی خود مسئلۀ حقوق و دستمزد و مبارزه برای افزایش آن را اساساً در چارچوب مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی می‌بیند. از این منظر کارگران (و در مفهوم درست و مارکسیستی آن مزدبگیران) در سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد استثمار قرار می‌گیرند. بنابراین طبیعی است که برای بهبود شرایط محیط کار خود چه از نظر دستمزد، چه ساعات و شرایط محیط کار، شرایط ایمنی، مرخصی و … اقدام به مبارزه با کارفرمایان در قالب مبارزات صنفی و طبقاتی کنند. تاریخ جوامع سرمایه‌داری در دو قرن گذشته و تاریخ جامعۀ ما نیز در یک قرن و نیم گذشته شواهد فراوانی از این مبارزات را ثبت کرده است که برخی از آن‌ها نیز برای کارگران بسیار پرهزینه بوده و با مجروح شدن، کشته شدن، زندانی شدن و مجازات آن‌ها از سوی دستگاه سرکوب مدافع سرمایه‌داران و کارفرمایان همراه بوده است. 

مبارزۀ طبقۀ کارگر برای افزایش دستمزد، در واقع مبارزه برای بقاست. بر خلاف تعریف اقتصاد کلاسیک که در فرضیات خود درآمد افراد در جوامع سرمایه‌داری را به دو بخش تقسیم کرده و فرض می‌کند که یک بخش از آن مصرف و بخش دیگر آن پس‌انداز شده و به چرخۀ سرمایه‌گذاری وارد می‌شود، درآمد کارگران با افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ نیز تنها کفاف ۷۵ درصد از هزینۀ معیشت حداقلی آن‌ها را می‌دهد و آن‌ها همچنان در زیر خط فقر خواهند بود. از این رو، مفهوم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فرض شده در اقتصاد کلاسیک از سوی کارگران، اساساً فاقد اعتبار است. بنابراین، برای کارگران مبارزه برای افزایش دستمزد در واقع مبارزه برای بقا و بازتولید نیروی کارشان بوده و ناگزیر از آن هستند. 

اهمیت موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که به این واقعیت توجه شود که در نتیجۀ چند دهه پیاده‌سازی برنامه‌های نئولیبرالی در کشور که در عمل به تخریب اقتصاد ملی و صنعت‌زدایی و تخریب انسجام اجتماعی طبقۀ کارگر انجامیده است (و در کنار آن تحریم‌ها)، شاهد نرخ‌های تورم و بیکاری بسیار بالا در کشور بوده‌ایم. علی‌رغم تصریح مادۀ ۴۱ قانون کار مبنی بر ضرورت ترمیم سالیانۀ حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم، منحنی افزایش حقوق سالیانه همواره در زیر منحنی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده و شکاف و واگرایی آن دائماً بیشتر شده است. 

به هر صورت مبارزات طولانی مدت طبقۀ کارگر ایران از دستاوردهایی برخوردار بوده است که متأثر از شرایط و توازن قوای اجتماعی و سیاسی دهۀ اول پس از انقلاب، در قانون اساسی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برخی از این دستاوردها چون برخورداری همگان از «تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقیت‌های پزشکی» (اصل ۲۹)، برخورداری از آموزش رایگان (اصل ۳۰)، داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و … (اصل ۴۳)، وارد و به عنوان وظیفۀ دولت و حاکمیت در برابر ملت تعریف شد و بخشی از آن نیز در قالب قانون کار، به‌ویژه تضمین حداقل مزد کارگران به اندازه‌اي که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را با توجه به نرخ تورم سالیانه تأمین کند (ماده ۴۱ قانون کار و تأمین اجتماعی)، به عنوان دستاورد مبارزاتی و حقوق قانونی و مسلم طبقۀ کارگر ثبت و اجرای این موارد به الزام قانونی تبدیل شد. 

لیکن سیمای امروز جامعۀ ما و وضعیت طبقۀ کارگر گواه آن است که نه‌تنها این دستاوردهای قانونی طبقۀ کارگر، اجرایی نشده‌اند، بلکه با رویکرد نئولیبرالی حاکمیت در دهه‌های گذشته، به صورت مداوم در معرض تهدید هر چه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین مسئلۀ حقوق و دستمزد برای کارگران ایران به عنوان یک خواستۀ قانونی در کنار سایر خواسته‌ها مطرح است. می‌توان تصور کرد که اگر اراده‌ای طی دهه‌های گذشته بر آن بود تا سازوکارهای اجرایی لازم را برای اجرای مفاد ۲۹ و ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی فراهم و اقدام به اجرای آن‌ها کرده و در این زمینه از دستاوردهای قابل مشاهده‌ای برخوردار می‌شد، چه بسا موضوع مادۀ ۴۱ قانون کار برای جنبش کارگری از این میزان از حساسیت برخوردار نمی‌شد. و البته اگر هم می‌شد، بازهم موجه بود و نمی‌شد به آن خرده گرفت. 

مسئلۀ اساسی این است که نه تنها حاکمیت به انجام وظایف قانونی خود (که به برخی از آن‌ها اشاره شد)، اقدام نکرد، بلکه با کالایی‌سازی آموزش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی از یک سو و مقررات‌زدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر و ممانعت از ایجاد تشکل‌های صنفی و سرکوب اعتراضات صنفی و معیشتی و اجتماعی آن‌ها از سوی دیگر، خود را در برابر طبقۀ کارگر قرار داد. 

مسئله این است که از منظر اجتماعی، منافع طبقۀ کارگر در خلاء تعریف نمی‌شود بلکه از منشور مبارزۀ طبقاتی و منافع سایر طبقات می‌گذرد و از آنجا که در جامعۀ ما دولت هم یک کارفرمای بزرگ است، منافع این طبقه اساساً در چالش با آن قرار می‌گیرد. این طبقۀ کارگر نیست که این جهت را برمی‌ گزیند، بلکه این دولت‌ها و به طور کلی نهادهای حاکمیتی هستند که با جهت‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود در برابر طبقۀ کارگر، این طبقه را به این چالش و مبارزه هدایت می‌کنند. 

وقتی دولت وظایف قانونی خود را در برابر طبقۀ کارگر به انجام نمی‌رساند، وقتی طبقۀ کارگر چهار دهه بعد از انقلاب نه تنها تعهدی به ارائۀ آموزش رایگان و بهداشت و درمان و مسکن و تأمین اجتماعی برابر مفاد قانون اساسی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی را مشاهده نمی‌کند، بلکه شاهد کالایی‌سازی خدمات اجتماعی و مالی‌سازی اقتصاد و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگری از سوی نهادهای حاکمیتی است، طبیعی است که تحقق مطالبات خود را در تشکل‌های مستقل خود و افزایش و تعمیق اعتراضات خود جستجو کند. 

 کارگران وقتی از یک سو از موارد و مبالغ بسیار بالای خاصه خرجی‌های بودجه آگاه می‌شوند و از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر و افزایش مداوم محرومیت‌های خود را می‌بینند، محرومیت فرزندان زحمتکشان از امکانات آموزشی در مناطق محروم کشور را می‌بینند، شمار فراوان و فزایندۀ کودکان کار را می‌بینند، وقتی از حقوق‌های نجومی‌ مدیران و مسئولان در مجموعۀ ساختار حاکمیت باخبر می‌شوند، وقتی از اعداد و ارقام اختلاس‌ها و رانت‌ها و بدون پیگرد ماندن بسیاری از موارد آن‌‌ها که اساساً از سوی منسوبین حکومتی انجام می‌شود، آگاه می‌شوند و ….، درمی‌ یابند که باید صف مستقل و گسترده و متحد خود را برای دستیابی به عدالت اجتماعی شکل دهند. 

پاسخ کارگران به مواردی چون ضرورت در نظر گرفتن نسبت هزینۀ دستمزد به بهای تمام شده، نقش افزایش حقوق در ایجاد تورم و کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و … روشن است. آن‌ها می‌گویند ما در جایگاهی نیستیم که قرار باشد پاسخگوی ایجاد اشتغال، ممانعت از افزایش تورم، حمایت از صنایع کوچک جهت رشد و توسعۀ صنعتی و … باشیم. ما هرگاه که از قدرت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تخیصص منابع، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین و … در ساختار سیاسی کشور برخوردار شدیم، نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان حقوق‌ها را برابر قانون و برای تأمین هزینۀ سبد معیشت آبرومندانه و متعارف خانوارهای کارگری و بالاتر از خط فقر افزایش داد که باعث ایجاد تورم و کاهش اشتغال نشود؛ چگونه باید منابع ملی را تخصیص داد که در راستای وظایف اجتماعی حاکمیت، امکان ارائۀ خدمات اجتماعی تصریح شده در قانون اساسی به مردم را فراهم کند، چگونه و با چه سازوکارهای اثربخشی باید برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل را به اجرا گذاشت که هم رشد اقتصادی صورت گیرد و هم این رشد به افزایش فاصلۀ طبقاتی و ضریب جینی منجر نشود. نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان با توقف جهت‌گیری نئولیبرالی و آغاز جهت‌گیری اجتماعی در اقتصاد و از طریق کنترل خاصه‌خرجی‌ها، ریخت و پاش‌ها، رانت‌ها و…، به بازتوزیع اجتماعی و نیز بازتولید اجتماعی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی واقعی و در نتیجه توقف روند فروپاشی مشروعیت و پایگاه اجتماعی حاکمیت در میان کارگران و مردم اقدام کرد!

سطح حقوق و دستمزد، محصولی از توازن قوا در مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی است. 

نگاهی به نمودار زیر از کتاب «افسانه طبقه متوسط» به روشنی نشان می‌دهد که بین جنبش کارگری و توزیع درآمد که مقولۀ حقوق و دستمزد را نیز شامل می‌شود، چه رابطه‌ای وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که توزیع درآمد تنها با شاخص حقوق و دستمزد اندازه گیری نمی‌شود بلکه بازتوزیع و ارائۀ خدمات اجتماعی از سوی دولت به مردم نیز در آن نقش مهمی‌ دارد که متأسفانه با جهت‌گیری نئولیبرالی حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور ما طی دهه‌های گذشته، این شاخص به شدت نزولی بوده‌است. 

طبقۀ کارگر ایران باید از این تجربه جمع‌بندی شدۀ جنبش اتحادیه‌ای ایرلند بیاموزد که بیشترین میزان همبستگی منفی (۱-) را در طی نزدیک به یک قرن بین سهم یک‌درصد بالایی‌ها از درآمد و میزان عضویت اتحادیه‌ای (تعداد کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری) نشان می‌دهد. یعنی طبقۀ کارگر ما باید بیاموزد که برای بهبود شرایط معیشت و زندگی خود در جامعۀ سرمایه‌داری باید همان راهی را برود که برادران کارگرش در همه‌جای جهان تجربه کرده‌اند و این راهی جز افزایش آگاهی طبقاتی و تقویت تشکل اتحادیه‌ای نیست. طبقۀ کارگر ایران هم می‌تواند از طریق اعمال قدرت اجتماعی خود، کارفرمایان و نهادهای حاکمیتی را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش خواسته‌های برحق و «قانونی» خود کند. این منطق دیالکتیکی تحولات در حوزۀ روابط کار است که در قالب «روابط صنعتی» (Industrial Relationship) در قرن گذشته و به‌دنبال مبارزات گستردۀ کارگران در کشورهای صنعتی، مقبولیت حقوقی و اجتماعی یافته و در دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه‌های ایران) نیز تدریس می‌شود. از این منظر، متهم‌کردن جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران به اقدامات ضدامنیتی، ضمن اینکه نشان از جایگاه و جهت‌گیری طبقاتی فرد متهم کننده دارد، نشانۀ کم‌اطلاعی نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل و عدم وجود شرایط مناسب برای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ای کارگران، طبقۀ کارگر به ناگزیر با ضرورت تلفیق مبارزه برای نان و کار و معیشت و رهایی از زیر خط فقر با مبارزه برای آزادی‌های اجتماعی مواجه است.


منابع:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=246266

  • الهی، ناصر (دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید- نجف زاده، امیرحسین- علیا، میترا (دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه مفید)، ۱۳۹۵، «آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران» 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1354259/

  • امیدی، مسعود، ۱۳۹۸، «افسانه‌ طبقه متوسط»، نشرگل آذین
  • امیدی، مسعود، ۱۳۹۶، «در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی»، نشر گل‌آذین
  • امیدی، مسعود، «در دفاع از مادۀ ۴۱ قانون کار در برابر تهاجم نئولیبرالیسم» (پاسخ به مصاحبۀ سعید لیلاز با روزنامه شرق)، اول اردیبهشت ۱۳۹۹، سایت اخبار روز 
  • امیری حسین- رحمانی، تیمور – رافعی، میثم، ۱۳۹۱، استخراج منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید و تحلیل مدل‌های قیمت گذاری، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال ششم، شماره ۳

http://ensani.ir/fa/article/323086/

  • سلطانی، احسان، «حداقل دستمزدها در ایران و ۵۰ کشور جهان»، بهمن ۲۳, ۱۳۹۷، سایت اقتصاد برتر 
  • عیسی زاده، سعید دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول) – علمیان، راضیه، ۱۳۹۴، «تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كالاها و خدمات در بخش صنعت-مطالعۀ موردی ايران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره ۷۴

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289232

  • معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلش شورای اسلامی۱۳۹۵، «پایش محیط کسب وکار ایران در بهار 1395(ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب وکار در ایران) »، دفتر مطالعات اقتصادی،

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/996589

https://www.mehrnews.com/news/5076951/

  • «چند نمودار ساده دربارۀ دستمزد»، ۱۳۹۹ 
  • «چند درصد ایرانی‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؟»، ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400081007318/

  • «۹۵درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.»، ۲۸ مهر ۱۴۰۰، ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400072820196/

https://www.irna.ir/news/84681725/

  • «برآورد مرکز آمار از سهم دستمزد در هزینه‌های تولید»، سایت روزنامۀ خراسان 

http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=691984

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: