جنبش معلمان ایران

مریم محبوب

دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

هر جامعه در هر دوره، موافق با مقتضیات زمان، از اعضای خود، مطالبات معینی دارد و هدف آموزش‌وپرورشِ آن جامعه با توجه به چیستی این مطالبات معین می‌شود.

حکومت‌ها همواره کوشیده‌اند تا برنامه‌های آموزش‌وپرورش و محتوای کُتب درسی و شیوه‌های آموزشی را در راستای حفظ منافع طبقات حاکم و تثبیت جایگاه خود، تعیین کنند. بنابراین هرچه حکومت‌ها مردمی‌تر و دموکراتیک‌تر باشند، آموزش‌وپرورش آن جامعه، پیش‌روتر و انسان سازتر خواهد بود.

 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های یک جامعۀ انسان‌محور را می‌توان در اهداف، روش‌ها و محتوای آموزش‌وپرورش آن جامعه مشاهده کرد. هدف آموزش‌وپرورش در نظام اجتماعی ایستا، پرورش فردی فرمانبردار، قانع، مُقلد، فردگرا و مرتجع؛ و در نظام اجتماعی پویا هدف، پرورش انسانی نوگرا، فزون‌جو، مبتکر، پرسش‌گر، جمع‌گرا و پیشرو است.

یکی دیگر از معیارهای جوامع مترقی، فزونی بودجۀ آموزش‌وپرورش در مقایسه به دیگر نهادهای آن جامعه و نسبت به دیگر کشورهاست. مطابق گزارش بانک جهانی، سهم بودجۀ آموزش‌وپرورش در کشور ما، در سالیان اخیر در حدود سه و نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این در حالی است که به عنوان نمونه در کشورِ نه چندان ثروتمند کوبا که اتفاقاً دهه‌های متوالی زیر فشار تحریم‌های آمریکا بوده است، سهم آموزش عمومی بیش از 12 درصد از تولید ناخالص داخلیِ آن کشور بوده است. 

وزارت آموزش‌ و پرورش ایران که با داشتن بیش از نود هزار مدرسه در سراسر کشور، متولی فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و پرورش و تحصیلات مقدماتیِ بیش از چهارده میلیون دانش‌آموز است و همچنین شمارِ کارکنانِ آن بر بیش از یک‌سوم از مستخدمینِ دولت بالغ می‌شود، در طول دو دهۀ اخیر همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده است.

نظام آموزشی کشور زیر تیغ سیاست‌های نئولیبرال

نشانۀ دیگرِ میزان پیشرفته بودن یک جامعه، امکانات و فضای آموزشی مناسب و آموزش رایگان برای دانش آموزان است. متأسفانه سیاست‌های «پولی‌سازی» آموزش، بعد از دوران جنگ در تمام دولت‌ها ادامه داشته است و اکنون کمتر مدرسۀ دولتی را می‌توان یافت که به اشکال گوناگون از والدین دانش‌آموزان پول دریافت نکند. متأسفانه سیاست‌ِ پولی‌سازی حتی در مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است و اصل 30 قانون اساسی عملاً به محاق رفته است. اصرار بر پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی و حراج اموال عمومی که در اختیار نهادِ متولی آموزش بوده است، موجب شد تا طبق آمار بانک جهانی، ایران در جایگاه نخستِ جهان در زمینۀ رشد خصوصی‌سازی مدارس متوسطه در بازۀ زمانی 1997 تا 2017 میلادی قرار بگیرد.

فضاهای آموزشی تنگ و فرسوده‌اند. بنابر اعلام مرکز آمار، یک سوم مدارس کشور نیاز به نوسازی دارند و به گفتۀ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، 12درصد مدارس کشور نیازمند تخریب، بازسازی و 18درصد نیازمند مقاوم‌سازی هستند. سرانۀ فضای آموزشی در ایران حدود 5 مترمربع است و این در حالی است که استاندارد جهانی برای سرانۀ فضای آموزشی بیش از 8 مترمربع است. سالانه 22 هزار کودک، به‌موقع به مدرسه وارد نمی‌شوند و دست کم 80 هزار نفر ترک تحصیل می‌کنند. 

از روزهای آغازین شیوع کرونا در ایران، کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی مناسب و در دسترس، برای همۀ دانش‌آموزان و معلمان، همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از نرم‌افزار آموزشی «شاد» سبب رانده شدن بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل شد و فشار کاری مضاعفی بر معلمان وارد آمد.

معیار دیگر، حقوق و دستمزد کافی و امکانات مناسب رفاهی و بیمۀ معلمان است. حقوق معلمان در ایران در حدود یک سوم خط فقر است. اگر خط فقر رسمی اعلام شدۀ کنونی را 12میلیون تومان در نظر بگیریم، امروز میانگین حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته نصف آن است. معلمان تازه‌استخدام، زیر 4میلیون تومان دریافتی دارند و بیشتر معلمان «خرید خدماتی» مبالغ بسیار کم‌تری را دریافت می‌کنند.

وضعیت بیمۀ درمانی به ویژه برای بازنشستگان مناسب نیست. بیمۀ درمانیِ پایه، ناکارآمد است و بیمۀ تکمیلی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیست و فرهنگیان به هنگام بیماری دچار مشکلات مضاعف هستند.

ساعت کار معلمان «خرید خدمات آموزشی» با معلمان رسمی یکسان است، اما حقوق دریافتی آن‌ها یک‌سوم معلمان رسمی است و تنها 176روز در سال، حقوق و بیمه دریافت می‌کنند. معلمان خرید خدمت به صورت گسترده در خطر اخراج قرار دارند؛ به‌ویژه در دوران شیوع کرونا و به دنبالِ مجازی شدن کلاس‌های درس، خطر اخراج را بیشتر احساس می‌کنند. تعداد معلمان خرید خدمت در سراسر کشور 24 هزار نفر و تعداد معلمان حق‌التدریس، آموزش‌یارانِ نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی بنابر اعلام وزیر آموزش‌وپرورش، 87 هزار نفر است.

نادیده گرفتن مفاد قانون اساسی درباره آموزش رایگان، حق تشکل و اعتراضات صنفی

افزون بر موارد مذکور، برخورداری از حق تشکل، تجمع، اعتصاب، و سایر شیوه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز نیز از دیگر شاخصه‌های مهم پیشرفت در این حوزه است؛ هیچ جنبش اجتماعی و هیچ عرصه‌ای در هنر، شعر و ادبیات و موسیقی نبوده است که معلمان نقشی مهم در آن ایفا نکرده باشند. معلمان در مبارزات مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی، جنبش 1339 تا 1342، انقلاب 1357 و جنبش‌های اصلاح‌طلبانۀ پس از آن مشارکت داشته و پیشرو بوده‌اند. این نقش‌آفرینی در شرایطی صورت گرفته که معلمان نامتشکل و فاقد احزاب سیاسی و سازمان‌های صنفی مستقل و کارآمد بوده‌اند.

بنابراین تردیدی نیست که تشکل‌یابی و همبستگی سراسری معلمان، اثرگذاری عملکرد آنان را در روند تحولات جامعه و بهبود شرایط اجتماعی بیشتر می‌کند. به ویژه آنکه معلمان از نظر کمیت و وزن اجتماعی قشری گسترده‌اند که حوزۀ نفوذشان از مراکز شهرهای بزرگ تا دورافتاده‌ترین روستاها را دربر می‌گیرد.

نخستین اعتراض صنفی معلمان برای افزایش حقوق 8 سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 – که در جریان آن تمامی احزاب سیاسی، سندیکاها و سازمان‌های صنفی سرکوب شدند – در 12 اردیبهشت 1340 در بسیاری از شهرها از جمله در میدان بهارستان تهران در برابر مجلس شورای ملی برگزار شد و در این گردهمایی اعتراضی، دکتر ابوالحسن خانعلی، معلم جوان، به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد و جمعی از معلمان و اساتید حاضر در این تجمع نیز مجروح شدند.

در جریان انقلاب 1357 نیز در نواحی گوناگون آموزش‌وپرورش تهران و برخی شهرهای دیگر گروه‌هایی از معلمان ضمن شرکت در اعتصابات و مبارزات مردم، به ایجاد تشکل‌های معلمان پرداختند. در پی آزادی‌های حاصل از انقلاب، احزاب، گروه‌های سیاسی، سندیکاها و سازمان‌های صنفی فعال شدند. از جمله «کانون مستقل معلمان»، «انجمن معلمان مسلمان»، «کانون صنفی فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان» و … .

سرانجام در دهۀ 1360 و سال‌های جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، در پی تغییر فضای سیاسی جامعه، تشکل‌های فرهنگیان نیز زیر فشار نیروهای واپسگرا، مانند دیگر احزاب، گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی و سندیکاهای مستقل، از تحرّک و فعالیت بازماندند و برخی از اعضایشان بازداشت، زندانی و از آموزش‌وپرورش اخراج شدند.

پس از دوم خرداد 1376 و گشایش نسبی فضای سیاسی، انجمن‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی تازه‌ای به وجود آمدند. از جمله «سازمان معلمان تهران»، «خانه معلمان»، «کانون صنفی معلمان » و نظایر آن‌ها. در سال‌های اخیر نیز تشکل‌هایی چند به عرصۀ کارزار صنفی فرهنگیان روی آورده‌اند. در این میان، در سال 1380 «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در نتیجۀ به هم پیوستن چند تَشکّل از چند استان کشور و با تنظیم یک اساسنامه و آیین‌نامۀ اجرایی پدید آمد و براساس مندرجات سایت این شورا، اکنون حدود بیست تشکّلِ فعال، در آن عضویت دارند.

اینان به طور مستقیم یا غیرمستقیم میراث‌دار مبارزات فرهنگیان در دوره‌های گذشته هستند و برای دستیابی به آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک خود که در تقابل با منافع و مطامع پیش‌برندگان و منتفع‌شوندگان سیاست‌های ضدمردمی نئولیبرالی است، مبارزه می‌کنند. 

اگر در دهۀ 80 خورشیدی مطالبات صنفی معلمان توسط کانون‌ها و شوراهای صنفی و زیر گفتمانِ «جامعۀ مدنی» و «نخبه‌گرایی» و در بطن مطالبات طبقۀ متوسط، بروز می‌یافت، اندکی بعد، گروه‌هایی از معلمان، با تعمیق و گسترش فعالیت صنفی به صورت شبکه‌ای توانستند روند پیگیری و انعکاس مطالبات معلمان را از حالت متمرکز (نخبه‌گرا و با مرکزیت کانون تهران) خارج سازند و علاوه بر اهداف صنفی، خواسته‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری را در پیش چشم بگذارند. 

در این میان عملاً کانون‌های صنفی و فعالان آن‌ها به دو طیف تقسیم شدند: گروهی فرارفتن از مطالبات صنفی را تندروی می‌شمارند و از آن فاصله می‌گیرند و شماری دیگر از فعالان، آن را عین حقوق خویش می‌پندارند. 

بی‌تردید، در جوامع بسته‌تر، فعالیت تشکّل‌های صنفی و سندیکایی ناگزیر سمت‌وسوی سیاسی بیشتری خواهد گرفت: زیرا در شرایط انسدادِ سیاسی، راه‌های گفتگو و مسیرهای کم‌هزینه برای دستیابی معترضان به حقوق‌شان، مسدود شده و در نتیجه آنان را به‌سوی مبارزات سیاسی کشانده می‌شوند.

تحدیدِ آزادی‌ها و سرکوب و بازداشت معلمانِ معترض، نتوانست آنان را به سکوت وادارد و شرایط نفس‌گیر اقتصادی، با وجود خطر کرونا، جنبش معلمان را گسترده‌تر کرد و در 22 آذر 1400 حدود دویست شهر و روستا را دربرگرفت. لازم به یادآوری است که در بیست سال اخیر در هیچ دوره‌ای مانند امروز معلمان و فعالان صنفی تحت فشار و در زندان نبوده‌اند.

در فاصلۀ زمانی سال‌های 1393 تا 1399 یعنی به‌مدت 6سال، شمار اعتراضات صنفی معلمان به عدد 54 رسید (به طور میانگین سالی 9 اعتراض) و گروه‌های معترض در برگیرندۀ معلمان رسمی شاغل و بازنشسته، حق‌التدریس، آزاد، ضمن خدمت، خرید خدمتی، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و … بوده‌اند. این اعتراضات به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی یعنی تجمع (بیش از 40 بار)، تحصن، ترک کلاس، اعتصاب، تهیۀ بیانیه، تومار، نامه، کارزار در فضای مجازی و … برگزار شده است. تجمعات اعتراضی به طور عمده در شهرهای تهران، البرز، کردستان، مشهد، لرستان، قزوین، کرمانشاه، گیلان، فارس و … در برابر مجلس، نهاد ریاست جمهوری، استانداری‌ها، ادارات آموزش‌وپرورش و … شکل گرفته است.

برخی از خواسته‌های معترضان در این اعتراضات عبارت بودند از: افزایش حقوق و بهبود شرایط بیمه‌های درمانی؛ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان؛ ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های گوناگون نیروی کار آموزشی؛ آزادی معلمان در بند و مختومه شدن پروندۀ فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان؛ آزادی تشکل‌های مستقل؛ توقف سیاست‌های خصوصی‌سازی و تأکید بر آموزش رایگان و با کیفیت و عادلانه برای همه؛ اجرای رتبه‌بندی معلمان متناسب با سوابق و صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی و بر مبنای حداقل 80 درصد حقوق متناظر اعضای هیئت علمی دانشگاه.

شعارهای تجمع‌های معلمان در سال‌های اخیر هم این‌ها هستند:«با نسل قلم هرکه در افتاد ور افتاد»؛ «معلم به‌پاخیز، برای رفع تبعیض»؛ «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»؛ «تجمع، تشکل، حق مسلم ماست»؛ «معلم زندانی آزاد باید گردد»؛ «زندانی سیاسی   آزاد باید گردد»؛ «معلم می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»؛ «آموزش رایگان  حق دانش‌آموزان»؛ 

در شرایط دشواری که نظام آموزشی کشور از آن رنج می‌برد، آنچه از توان جنبش حق‌خواهی موظفین در این بخش می‌کاهد، عبارتند از: افزایش فشارهای امنیتی و برخورد با فعالان صنفی؛ گسترش بیماری کرونا؛ کندی روند رسیدگی به مشکلات و خسته شدن معترضان؛ تداوم اعتراضات میدانی و کم‌توجهی به شیوه‌های دیگر اعتراض؛ ایجاد تفرقه و اختلاف میان معترضان؛عدم تمرکز بر مطالبات محدود و مشخص و …

جان کلام جنبش معلمان و ویژگی‌های آن

کوتاه‌زمانی پس از انقلاب 1357، با تغییرات در بلوک‌بندی هیئت حاکم، تصفیه نیروهای دگراندیش از نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی، به‌ویژه آموزش‌وپرورش شدت گرفت و هزاران معلم و فرهنگی با تجربه، اندیشمند و دلسوز، بر کنار و بیکار شدند. شمار اندکی از تیغ «پاکسازی» رَستند و برخی از محافظه‌کارترین نیرو‌های آموزش‌وپرورش باقی‌ماندند و جای اخراج‌شدگان را، اغلب جوانان بی‌تجربه و کم‌دانش پرکردند. با این حال نکته جالب اینکه، اکنون، نسل دوم معلمان گزینش شدۀ پس از انقلاب، که مانند اکثریت مردم، روزبه‌روز بیشتر به زیر خط فقر کشیده می‌شوند، عمدۀ لشکر معترضان را تشکیل می‌دهند.

جنبش کنونی اعتراضی معلمان، دارای سه ویژگی‌ است:

۱. یکی از ویژگی معلمان معترض، نسبت به اقشار و اصناف معترض دیگر، دولتی بودن شغل‌شان است! این ویژگی و تجمع‌های اعتراضی در شرایط گسترش بیماری کرونا، حکایت از وخامت وضعیت حکومت، و عمق نارضایتی مردم دارد.

۲. ویژگی دیگر جنبش کنونی معلمان، فرا رفتن از مطالبات محدود صنفی و معیشتی به‌سوی مطالبۀ حقوق مردم و عدالت اجتماعی است.

۳. از دیگر خصلت‌های این جنبش، پشتیبانی بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان و اقشار و گروه‌های گوناگون، از این اعتراضات است.

اعتراضات و مطالبات فرهنگیان و معلمان، چه از جنبۀ کمّی و گستردگی، و چه از نظر کیفی و محتوایی تکامل یافته است: فقط در سال 1400 شمار اعتراضات، رشد چشمگیری داشت (افزایش 48درصدی تجمعات و  98درصدی شمار معترضان، نسبت به سال 1399) و در سراسر کشور به بیش از صد و ده شهر و روستا گسترش یافته است.

کیفیت مطالبات معلمان نیز از افزایش حقوق و … به تغییر شیوه‌ها و محتوای آموزش و تحول در نظام آموزش‌وپرورش، پایان دادن به کالایی‌سازی و طبقاتی شدن آموزش‌وپرورش، حق تشکل و سازماندهی، آزادی معلمان و زندانیان سیاسی، همبستگی با دیگر جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه زحمتکشان و … فرا روییده است.

با بهره‌گیری از: 

1. «دانش و امید»،  شماره پنجم، اردیبهشت 1400.

2. «آموزش‌وپرورش ایستا و پویا»،  دکتر امیرحسین آریان‌پور .

3. قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها و مقالات تحلیلی تشکل‌های صنفی معلمان.