انحصارات علیه بشریت
چگونه وکیلی که دعوی حقوقی بزرگی علیه شرکت شورون را برد، همه چیز خود را از دست داد

دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

استیون دونزیگر برنده یک پرونده چند میلیارد دلاری علیه شرکت شورون در اکوادور شد. این شرکت از او در نیویورک شکایت کرد. او بعد از دو سال حبس خانگی، با حکم دادگاه روانۀ زندان فدرال شد.
اوت ۲۰۲۰، در طی دومین گرم‌ترین سال تاریخ، در حالی که آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون بیداد می‌کرد، قشر ضخیم یخ در گرین‌لند در حال ذوب شدن بود، و گرتا تونبرگ (نوجوان سوئدی فعال محیط زیست) با استقبال جمعیت پرشور در سراسر ایالات متحده مواجه می‌شد، اتفاق دیگری افتاد که بسیار مرتبط با جنبش آب و هوا بود: وکیلی که بیش از یک دهه با شرکت شورون بر سر ویرانی‌های محیط زیستی در آمریکای جنوبی مبارزه می‌کرد، به حبس خانگی محکوم شد.
تعداد کمی از رسانه‌های خبری بازداشت استیون دونزیگر را پوشش دادند، کسی که در اکوادور در برابر شرکت شورون که مسبب آلودگی گسترده در منطقه لاگو آگریو بود، دعوی چند میلیارد دلاری را برنده شد. او بیش از ۲۵ سال است که به نمایندگی از مردم بومی و کشاورزان آنجا مبارزه می‌کند. در ۶ اوت، دونزیگر در حالی دادگاه منهتن را ترک کرد و سوار قطار شماره یک به سمت خانه شد که یک دستگاه کنترل الکترونیکی دور مچ پایش نصب شده بود. از آن زمان او در حبس خانگی بود و تنها برای ملاقات‌ گاه به گاه با وکیل خود یا سایر قرارهای دادگاه اجازه خروج از خانه داشت.
اخیرا دونزیگر در ملاقات با من چنین اظهار داشت: «من مانند زندانی سیاسی اَبَرشرکت‌ها هستم. آنها کمر به نابودی من بسته‌اند»
دونزیگر اغراق نمی‌کند. زمانی که او در سال ۲۰۰۹( ۱۳۸۸) در حال جدل روی پرونده شورون در اکوادور بود، شورون صراحتاً اعلام کرد که استراتژی بلندمدتش خراب کردن او است. و از آن زمان، شورون به حملۀ همه جانبۀ خود به دونزیگر ادامه داده است. در نتیجه این پرونده به یکی از تلخ‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ قوانین محیط زیست تبدیل شده است. شورون کارآگاه‌های خصوصی را برای تعقیب دونزیگر استخدام کرد. نشریه‌ای برای لکه‌دار کردن اعتبار او منتشر و یک تیم حقوقی متشکل از صدها وکیل از ۶۰ شرکت تشکیل داد که با موفقیت کمپین بی‌سابقه‌ای را علیه او پی‌می‌گیرند.
در نتیجه، پروانۀ وکالت دونزیگر لغو‌، حساب‌های بانکی‌اش مسدود، و از کسب درآمد محروم گردید. اکنون نیز در مواجهه با جریمه‌های گزاف، آپارتمانش نیز به گرو رفته است. از ماه اوت ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، دادگاه با توقیف گذرنامه اش او را در به حبس خانگی محکوم کرد. شرکت شورون که دارای ارزش بازار ۲۲۸ میلیارد دلاری است، و بودجه لازم برای ادامه نابودی دونزیگر را تا هر زمانی که بخواهد دارد.
شورون در بیانیه‌ای از طریق ایمیل نوشت: «هر نهاد قضایی که حاکمیت قانون را رعایت کند، باید حکم جعلی اکوادور را غیرقانونی و غیرقابل اجرا تشخیص دهد». در این بیانیه همچنین آمده است که «شورون به کوشش خود برای تعقیب عاملان این کلاهبرداری ادامه خواهد داد تا افرادی چون استیون دونزیگر را که مرتکب فساد و اعمال غیرقانونی متعدد مرتبط با پرونده قضایی اکوادور علیه شورون شده اند به دادگاه بکشاند».
تحولاتی که منجر به توقیف دونزیگر شد، مانند بسیاری از مبارزات حقوقی قهرمانانه‌ای که برای چندین دهه درگیرشان بود، بسیار نامتعارف بود. حبس خانگی مجازات او در مقابل عدم تحویل تلفن همراه و کامپیوترش است، چیزی که به ندرت از وکلای دیگری خواسته شده است. برای دونزیگر، که قبلاً ۱۹ روز بازخواست در مقام شاهد سوگند خورده را از سر گذارنده و بخش زیادی از پرونده خود را به شورون تحویل داده بود، این درخواست فراتر از حد مجاز بود، و او به این دلیل درخواست تجدیدنظر کرد چرا که این درخواست او را وادار به نقض تعهدات خود در قبال موکلانش می‌کرد. با این حال، دونزیگر گفت که در صورت رد درخواست تجدیدنظر، دستگاه‌ها را تحویل می‌دهد. اما حتی با وجود اینکه پرونده اصلی جرمی خلاف بود، قاضی دادگاه فدرال لوئیس آ. کاپلان، که از سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) حکمیت دعوی بین شورون و دونزیگر را بر عهده داشت، اتهام او را به هتک حرمت به دادگاه که جرمی جنایی است، تبدیل کرد.
پس از آنکه دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ادامۀ تعقیب قانونی دونزیگر را رد کرد، در ماه جولای کاپلان در اقدام نامتعارف حقوقی دیگری که واقعاً بی‌سابقه بود، ادامۀ تعقیب را به یک شرکت حقوقی خصوصی سپرد.همانطور که وکلای دونزیگر نیز خاطر نشان کردند، شرکتی که کاپلان انتخاب کرد، به نام سوارد-کیسل به احتمال زیاد در ارتباط با شورون است.
عجیب‌تر اینکه کاپلان روش رایج گزینش تصادفی را در انتخاب قاضی مسئول رعایت نکرده و فردی را که به‌خوبی می‌شناخت، قاضی دادگاه بخش، لورتا پرسکا، را برای نظارت بر عملکرد شرکت حقوقی خصوصی انتخاب کرد. این پرسکا بود که دونزیگر را به حبس خانگی محکوم کرد و دستور توقیف گذرنامه او را صادر کرد، با اینکه دونزیگر در صدها مورد قبلی در دادگاه حاضر شده بود.

شاهد خریداری شده
علیرغم وضعیت نامساعد دونزیگر، پرونده علیه شورون در اکوادور یک پیروزی درخشان بود. آغاز این داستان پیچیدۀ حقوقی سال ۱۹۹۳ ( ۱۳۷۲) بود، زمانی که دونزیگر و سایر وکلای دادگستری در نیویورک به نمایندگی از بیش از ۳۰هزار کشاورز و مردم بومی آمازون به دلیل آلودگی گستردۀ ناشی از حفاری نفت شرکت تگزاکو در نیویورک، یک شکایت دسته‌جمعی علیه این شرکت ارائه کردند. شورون که در سال ۲۰۰۱ ( ۱۳۸۰) تگزاکو را خرید، اصرار داشت که تگزاکو منطقه‌ای را که در آن فعالیت داشت پاکسازی کرده و شریک سابقش، شرکت ملی نفت اکوادور، مسئول هرگونه آلودگی باقی مانده است.
وکلای شرکت نفت در آن زمان طی پرونده‌ای، خواستار انتقال ادامۀ اقدامات حقوقی در مورد «چرنوبیل آمازون» به اکوادور شدند، جایی که دادگاه‌ها «بی‌طرف و عادل» بودند. انتقال به اکوادور، از آنجا که سیستم حقوقی آن شامل هیئت منصفه نمی‌شود، شورون را از دادگاهی با وجود هیئت منصفه رهانید و در عین حال امکان تقاضای تجدیدنظر را برای شرکت ممکن ساخت. با این وجود دادگاه اکوادور در سال ۲۰۱۱( ۱۳۹۰) علیه شورون حکم داد و این شرکت را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار غرامت محکوم کرد، مبلغی که بعداً به ۵/۹میلیارد دلار کاهش یافت. پس از سال‌ها مبارزه با پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی استخراج نفت، شاکیان فقیر اهل آمازون یک برد تاریخی را در برابر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان به دست آوردند.
اما دونزیگر و موکلانش هرگز فرصت چشیدن طعم پیروزی را که مانند غلبۀ داوود بر جالوت بود، پیدا نکردند. حتی با وجود اینکه این حکم توسط دادگاه عالی اکوادور تأیید شد، شورون بلافاصله اعلام کرد که این جریمه را پرداخت نخواهد کرد و شروع به انتقال دارایی‌های خود را به خارج از کشور کرد. شورون با این اقدام عملا گرفتن غرامت را برای اکوادوری‌ها غیرممکن ساخت.
در همان سال، شورون با استناد به قانون مبارزه با اخاذی و سازمان‌های فاسد (ریکو۱)، شکایتی علیه دونزیگر در شهر نیویورک تنظیم کرد.
اگرچه شورون در ابتدای این دعوی غرامتی حدود ۶۰میلیارد دلار طلب کرد، اما به دلیل آنکه دعوی‌های خلاف شامل ادعاهای پولی بیش از ۲۰دلار به متهم اجازۀ داشتن هیئت منصفه را می‌داد، شورون (برای جلوگیری از آفتابی شدن بیشتر مورد دعوی در افکار عمومی. م) دو هفته قبل از محاکمه از ادعای خود صرف‌نظر کرد.
شورون در بیانیه خود نوشت که این شرکت «با دریافت منع قضایی در پیگیری طرح اخاذی دونزیگر علیه شرکت، فعالیت خود را بر روی پرونده ریکو متمرکز کرده است.»
در عوض، حکم این پرونده تنها توسط کاپلان صادر شد، کسی که در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) محکومیت شورون توسط اکوادور را با این استدلال که از طریق «کلاهبرداری فاحش» حاصل شده بود، فاقد اعتبار اعلام، و دونزیگر را متهم به سرقت، اخاذی، کلاهبرداری، پولشویی، ممانعت از اجرای عدالت و جعل شواهد کرد. مبنای این حکم شهادت یک قاضی اکوادوری به نام «آلبرتو گوئرا» بود که مدعی بود دونزیگر در جریان محاکمه اولیه به او رشوه داده و حکم علیه شورون به‌درستی صادر نشده است.
گوئرا شاهد مشکوکی بود. شورون بیش از ۵۰ بار قبل از شهادتش او را تمرین داده بود، علاه بر پرداخت صدهاهزار دلار به او، ترتیبی داد که او و خانواده اش با مقرری سخاوتمندانه‌ای که ۲۰برابر حقوق دریافتی‌اش در اکوادور بود به ایالات متحده نقل مکان کنند. خود گوئرا، در سال ۲۰۱۵( ۱۳۹۴)، یعنی در زمان شهادت در جریان یک داوری بین‌المللی، اعتراف کرد که چندین بار دروغ گفته و داستان خود را تغییر داده است. اما شورون مدعی است نادرستی گوئرا در اصل شهادت او تغییری ایجاد نمی‌کند. قاضی کاپلان هم به نوبه خود نوشت که دادگاه او «حتی بدون در نظر گرفتن شهادت آلبرتو گوئرا در این پرونده دقیقاً به همان نتیجه می‌رسید.» شورون در بیانیه خود گفت که گوئرا به دلایل امنیتی به ایالات متحده منتقل شد و خاطرنشان کرد که دادگاه می‌داند که تماس‌های شرکت با قاضی اکوادوری «قانونی و شفاف» بوده است.
وکلای دونزیگر گفتند که شهادت‌های متفاوت گوئرا، به طور کامل اتهام اصلی او را در مورد رشوه‌خواری بی اساس می کند. اتهامی که مکرار دونزیگر رد کرده است. در هر صورت، این شواهد پس از اعلام حکم به دست آمده و دادگاه تجدیدنظر از بررسی این اطلاعات جدید خودداری کرده و در سال ۲۰۱۶ ( ۱۳۹۵) علیه دونزیگر رای داد.
در حقیقت او به اتهام رشوه‌گیری، به نظر تنها یک قاضی آن هم در پرونده‌ای که اصلا رشوه‌گیری در آن مطرح نبود، محکوم شده است.
اگر اتهام دونزیگر به رشوه‌خواری می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد، آن گاه هیئت منصفه باید اعتبار گوئرا را ارزیابی می‌کرد. اما در عوض، در پرونده ریکو، که مدنی بود، تصمیم در مورد اعتبار یک شاهد کلیدی تنها به تأیید یک نفر – یعنی کاپلان – منوط شد. با تصمیم کاپلان، شهادت او اعتبار یافت. به گفته برخی ناظران آشنا به پرونده شورون، بعد از این تصمیم بود که شکست‌های قانونی به ضرر دونزیگر روز به روز بیشتر شد.
بر اساس گفته کاپلان: «من این شاهد را باور دارم. من دونزیگر را به جرم رشوه دادن به قاضی مجرم می‌دانم» و بر این اساس بود که کمر به نابودی دونزیگر بستند. این حکم اساس همه ادعاهای دیگر علیه او است. چارلز نسون، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق هاروارد، می‌گوید اگر این اتهام نادرست باشد بقیه اتهامات بی‌اساس خواهند بود. نسون در مورد دونزیگر گفت: «در حقیقت او به اتهام دریافت رشوه، به نظر تنها یک قاضی، آنهم در پرونده‌ای که اصلا درباره رشوه‌گیری نبود، محکوم شده است. من شهادت قانونی تدریس می‌کنم، شما باید آنچه را که ادعا می‌کنید ثابت کنید. اما استدلال آنها در این مورد بسیار ضعیف است.»
نسون که وکالت «دانیل الزبرگ» در پرونده اسناد پنتاگون و شاکیان دعوای «دبلیو آر گریس» را که در کتاب و فیلم «دعوی مدنی» آمده، بر عهده داشت، در درسی که با موضوع «محاکمه عادلانه» تدریس می‌کند، پرونده دونزیگر را برای دانشجویانش مطرح کرده و از آن به عنوان نمونه‌ای از یک محاکمه سرتا پا غیرعادلانه نام می برد. او به دانشجویانش گفت: «دونزیگر تجسم عینی موردی در میان دعاوی مدنی نامتوازن است که از محاکمه‌ای عادلانه محروم می شوند.»
نسون از جملۀ چند پژوهش‌گر حقوقی است که معتقدند کاپلان تمایل خاصی به شورون دارد . او زمانی شورون را «شرکت با اهمیت اقتصادی قابل توجه نامید که هزاران نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارد و کالاهایی مانند بنزین، سوخت حرارتی، سایر سوخت‌ها و روان‌کننده‌هایی که زندگی همۀ ما هر روز به آن وابسته‌ایم را تأمین می‌کند.»
در مقابل، قاضی نفرتی خاص به دونزینگر دارد. به نظر جان ککر وکیل سابق دونزیگر، این نفرت یادآور طنز تلخ داستان‌های چارلز دیکنز است. به اعتقاد او شورون با استفاده از منابع بی‌پایان خود، بی‌آنکه محق باشد، در صدد سرکوب متهمان و پیروزی در این پرونده است. ککر در سال ۲۰۱۳ ( ۱۳۹۲) با اعلام این که شورون هر دادخواست هر چند بی‌پایه‌ای را، به امید اینکه از آن برای ضربه زدن به دونزیگر استفاده کند به دادگاه ارائه می‌دهد، از این پرونده کناره‌گیری کرد.
ممنوعیت فعلی دونزیگر از کار، مسافرت، کسب درآمد و ترک خانه تابحال نشان دهندۀ موفقیت استراتژی شورون بوده است. اما حتی در شرایطی که سرنوشت نامعلومی در انتظار اوست، پرونده دونزیگر بسیار فراتر از زندگی فردی یک وکیل است.
پل پازی مینیو، معاون مدیر دیده‌بان آمازون۲، سازمانی که به حفاظت از جنگل‌های باران‌خیز استوایی و مردم بومی در آمازون اختصاص دارد، گفت: « هر فعالی که می خواهد قدرت شرکت‌ها و صنعت نفت در ایالات متحده را به چالش بکشد، باید در انتظار مبارزه ای سخت و طاقت شکن باشد. او درباره شورون گفت: «آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که هر قدر پول برای این پرونده لازم باشد هزینه خواهند کرد. آنها هرگز دست‌بردار نخواهند بود.». اما مبارزه ادامه دارد.
برای شاکیان پرونده که ساکن آمازون هستند، اقدامات شورون تأثیر ویرانگری دارد. زیرا آنها با وجود صدها گودال زباله و آب و خاک آلوده از میلیون‌ها لیتر نفت خام و زبالۀ سمی هرگز عدالتی نصیب‌شان نشد. نسون گفت: آنچه برای دونزیگر اتفاق افتاده است، در مقایسه با آسیب عظیمی که شرکت بر منطقه و مردم آن وارد کرده و کاپلان نادیده اش گرفته، واقعا بسیار ناچیز است.»
آخرین تحولات در مورد شورون، خبر از نقش منفی برجستۀ این شرکت در آلایندگی محیط زیست دارد. امروز تنها ۲۰ شرکت مسئول یک سوم گازهای گلخانه‌ای منتشره در این زمان هستند. شورون پس از شرکت آرامکوی عربستان سعودی در این میان رتبه دوم را دارد. هر روز بیشتر آشکار می‌شود که پرداختن به بحران آب و هوا، مستلزم مقابله با این بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای است. شرکت‌هایی که امکانات مالی‌شان برای مقابله با شکایت‌های حقوقی از امکانات هر فردی بیشتر است.
به گفته رکس وایلر یکی از بنیانگذاران صلح سبز بین‌المللی، و از حامیان معروف محیط زیست، وادار کردن شورون و سایر شرکت‌ها برای پاکسازی آلودگی‌های ایجاد شده در نتیجه تولید نفت‌، گذار از سوخت‌های فسیلی را سرعت می‌بخشد. وایلر گفت: «اگر شرکت‌های هیدروکربنی مجبور به پرداخت هزینه‌های واقعی محصول خود، از جمله این نوع هزینه‌های زیست‌محیطی شوند، سیستم‌های انرژی جایگزین رقابتی‌تر خواهد شد.»
بر این اساس، وایلر معتقد است که جنبش آب و هوا باید بر پرونده شورون – و مبارزۀ حقوقی دونزیگر – تمرکز کند. وایلر گفت: «هم‌اکنون یکی از مؤثرترین کارهایی که فعالان آب و هوا می‌توانند برای تغییر سیستم انجام دهند، این است که نگذارند شورون از زیر بار مسئولیت آلوده‌سازی کشورهایی چون اکوادور، نیجریه یا هر جای دیگر، شانه خالی کند».
به اعتقاد وایلر صدای اعتراضات علیه محکومیت دونزیگر و زورگویی شورون باید رساتر باشد. وایلر خاطرنشان کرد که شورون که هنوز ممکن است توسط دادگاه‌های یک کشور دیگر مجبور به پرداخت غرامت چند میلیارد دلاری شود، نیز می‌ترسد: «آنها از داشتن سابقه کیفری می‌ترسند». وایلر می‌گوید: «نه تنها شورون می‌ترسد، بلکه کل صنعت استخراج نیز از این موضوع هراس دارد. آنها نمی‌خواهند مسئولیت آلودگی ناشی از صنعت خود را به گردن بگیرند.»
بالاخره قاضی دادگاه بخش لورتا پرسکا، در روز اول اکتبر ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، او را به جرم سرپیچی «عمدی» از حکم دادگاه، به شش ماه زندان در دادگاه فدرال محکوم کرد.
به نظر قاضی: «تنها با یک ضربۀ کاری بر سر دونزیگر، می توان اورا وادار به اطاعت از قانون کرد.»
بعد از زندانی شدن دونزیگر، جنبشی در حمایت از او در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی شکل گرفت. گروهی از قانون‌گزاران ایالات متحده از جمله الکساندریا اوکازیو کورتز و رشیدا طلیب به‌طور رسمی خواستار آزادی او شدند.
طی آخرین تحولات در روز دهم دسامبر، استیون دونزیگر با بهره گیری از طرح آزادی زود هنگام محکومان به دلیل شیوع کرونا، از زندان مرخص و قرار است که باقیماندۀ محکومیت شش ماهۀ خود را در حبس خانگی بگذارند.
دونزیگر بلافاصله بعد از خروج از زندان، بر ادامۀ مبارزه برای آزادی خود و محکومیت شورون پافشاری نمود.

1. Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO)
2. Amazon Watch

https://theintercept.com/2020/01/29/chevron-ecuador-lawsuit-steven-donziger/