بنگاه‌های اقتصادی چند ملیتی و کووید-۱۹:

حقوق مالکیت معنوی در تقابل با حقوق بشر

پیتر راسمن (مانتلی ریویو، ۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

مترجم: اسماعیل صادقی

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

سیستم تجارت چندجانبه مورد حمایت سازمان تجارت جهانی، به تجارت فرامرزی کالاهای مادی محدود نمی‌شود. بلکه بیش از آن، این سیستم به منظور پشتیبانی از انحصارات دانش بنگاه اقتصادی طراحی شده بود. به کشورهای رو به توسعه گفته می‌شد که پایبندی دقیق به قوانین تجارت آزاد، که سازمان تجارت جهانی آن را تدوین و به اجرا گذاشته است، با انتقال فناوری و افزایش مهارت، ظرفیت تولید آنها را افزایش می‌دهد. بحران کووید-19 ماجرای متفاوتی را روایت می‌کند. توزیع جهانی دانش دارای حق انحصاری محفوظ، که به‌شدت از محور شمال/جنوب منحرف شده است، در جغرافیای تولید واکسن و میزان واکسیناسیون قابل مشاهده است.

تا به امروز 85درصد از میزان واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند انجام شده است، جایی که میزان مرگ و میر ناشی از کووید به طور چشمگیری کاهش یافته است. در حالی که چنانچه واکسیناسیون با سرعت کنونی انجام شود، نه فقط سال‌ها بلکه ده‌ها سال طول می‌کشد تا مردم کشورهای کم درآمد واکسینه شوند.

وجود مازادها و ظرفیت‌های خالی تولید در بحبوحۀ کمبودهای شدید، از ویژگی‌های نظم جهانی است. اما تفاوت در میزان واکسیناسیون، حتی مثلاً در مقایسه با دسترسی نابرابر وحشتناک به منابع غذایی جهان، تکان‌دهنده است.

دو چیز برای از بین بردن تفاوت و تسریع واکسیناسیون انبوه ضروری است: استفادۀ کامل از ظرفیت موجود و گسترش تولید واکسن در کشورهای رو به توسعه. این امر مستلزم مهار کردن سلطۀ سازندگان واکسن بر انحصار دانش و فناوری در تولید آنها یعنی حقوق مالکیت معنوی شرکت‌ها است. این دانش که در حق ثبت اختراع و سایر اشکال مالکیت معنوی مندرج شده است به صاحبان آنها اجازه می‌دهد تا تعیین کنند چه کسی محصول را با چه شرایطی و در چه زمانی بفروشد.

هنگامی که دولت-‌ها تأمین مالی ساخت واکسن را به عهده گرفتند، شرطی برای دسترسی آزاد به نتایج را تعیین نکردند. آنها با سازندگان واکسن با حفظ حقوق انحصاری آنها در تولید، قیمت‌گذاری و توزیع  وارد سرمایه‌گذاری شدند. عرضۀ محدود، بازار فروشندگان را حفظ می‌کند، به عنوان مثال، قیمت هر دوز واکسن فایزر 19.50 دلاری، بین 60 تا80 درصد حاشیۀ سود دارد. در مکالمۀ فوریه 2021 با سرمایه‌گذاران، مدیر ارشد مالی این شرکت آن را «قیمت در دوران همه‌گیری» نامید و گفت که شرکت انتظار دارد «پس از دوران همه‌گیری از قیمت‌ها سود بیشتری کسب کند».

حقوق مالکیت معنوی، سازمان تجارت جهانی و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی

مقررات جهانی حاکم بر حقوق مالکیت معنوی در توافقنامه سازمان تجارت جهانی در مورد حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (TRIPS) تعیین شده است. برای درک اینکه چگونه و چرا حقوق مالکیت معنوی قابل اجرا در سطح جهانی، وارد رژیم «تجارت آزاد» سازمان تجارت جهانی شده است، نیاز به توضیح است. همچنین باید نگاهی به صنعت داروسازی بیاندازیم و اینکه چگونه بنگاه‌های اقتصادی پرنفوذ، زنجیره‌های ارزش جهانی را بر اساس حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده‌اند و معنای آن برای سلامت عمومی چیست؟

مقررات حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (به‌طور اختصار، تریپس) از همۀ کشورهای عضو می‌خواهد  «حق ثبت‌هارا برای هراختراعی، اعم از محصولات یا فرآیندها، در همۀ زمینه‌های فناوری و بدون استثنا محفوظ دارند» و مدت 20 سال را به عنوان حداقل زمان حفاظت از ثبت اختراع تعیین می‌کند. درطول عمر حق ثبت، صاحب آن امتیاز، حق تولید، توزیع و واردات محصول را دارد. همچنین حفاظت مشخص از حق چاپ‌ها، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و «اطلاعات افشا نشده» (که عموماً به عنوان اسرار تجاری شناخته می‌شوند) و داده‌های آزمایشی (مانند نتایج آزمایشات بالینی واکسن) را درنظر می‌گیرد. همۀ این موارد به بحران کووید -19 مرتبط‌اند.

قبل از تریپس، اجرای این مقررات در خارج از حوزه‌های قضایی کشوری یا ملی، کاری ناقص و دشوار بود. برخی از کشورها هیچ گونه حفاظتی برای داروها اعمال نمی‌کردند. برخی نیز، مانند هند، از فرآیندهای تولید دارویی محافظت می‌کردند، اما نه از خود محصولات، و با مهندسی معکوس تولید محصولات ژنریک کم‌هزینه را امکان‌پذیر می‌کردند.

در اواخر دهۀ 1970، در پس زمینه تسریع تولید صنعتی در آسیا و آمریکای لاتین و بدتر شدن کسری تجاری کشور، شرکت‌های آمریکایی در زمینۀ نرم‌افزارها، داروسازی و رسانه‌ها و سرگرمی‌ها پیام هشداردهنده‌ای دادند: به دلیل «سرقت» گستردۀ دانش فنی آمریکایی، این کشور در شرف از دست دادن مزیت رقابتی خود و ظرفیت نوآوری‌-اش بود.

«نوآوری»» بزرگ آنها سازماندهی و لابی کردن برای گنجاندن امر حفاظت از حقوق مالکیت در توافق‌نامه‌های تجاری بود. توافق‌نامۀ عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات GATT) محمل کاهش تعرفه‌ها و سهمیه بندی‌ها بود. مدل‌های جدید توافق‌-نامه‌های تجاری به‌طور فزاینده‌ای بر تقویت حقوق سرمایه‌گذارهای فراملی در برابر دولت‌ها متمرکز شدند. یکی از اهداف کلیدی این تلاش‌ها، حقوق مالکیت معنوی مستحکم‌تر بود.

کشورهایی که میزبان رقبای واقعی یا خیالی بودند، به از دست دادن دسترسی به بازار تهدید و از طریق اقدامات یک‌جانبه مجازات می‌شدند. مذاکره‌هایی بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک در مورد توافق‌نامه‌های دوجانبه برای تقویت حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های آمریکایی و به دنبال آن توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) انجام شد. اروپا و ژاپن را هم وارد جریان کردند.

تریپس در پایان دور نهایی گات در سال 1994 به اتفاق آرا تصویب شد و در سال 1995 با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) به اجرا گذاشته شد. تریپس با یکی دیگر از معاهدات اساسی سازمان تجارت جهانی، یعنی توافقنامۀ اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت (تریمس TRIMS) همراه شد. تریمس، اساساً هرگونه اقدام برای ترویج محتوا و انتقال فناوری محلی را محدود کرد – همان اقداماتی که برای توسعۀ سیاست‌های صنعتی ملی ضروری‌اند، مانند توسعۀ ملی صنایع دارویی. تریپس و تریمس، موانعی را در مسیر توسعه در کشورهایی مانند برزیل و هند که صنایع دارویی خود را قبل از طرح قوانین الزام‌آور جهانی حقوق مالکیت معنوی توسعه داده بودند، ایجاد کرد.

از زمان تریپس، اتحادیۀ اروپا، ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند به مذاکره در مورد توافق‌نامه‌های دوجانبه بازگشته‌اند که حتی از استانداردهای حداقلی تعیین شده در تریپس، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی نیز سفت و سخت‌ترند، از این نظر این توافقات را «تریپس پلاس» (TRIPS plus) می‌نامند.

حقوق مالکیت معنوی و صنعت داروسازی

حقوق مالکیت معنوی، تکامل صنعت داروسازی و زنجیرۀ ارزش آن را تعیین می‌کند. کنترل اکید حق ثبت اختراع به شرکت-‌ها این امکان را داد که عرضه را محدود کرده و قیمت-‌های انحصاری را در داخل و خارج از کشور حفظ کنند.

این‌ها شرکت‌-های تولیدی با ادغام -عمودی [رویکرد تأمین فرایند کامل تولید] بودند که قبلاً بخش‌های تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی خود را برون‌سپاری نمی‌کردند. در دهۀ 1970 آنها به طور فزاینده‌ای به برون-‌سپاری رو آوردند تا از هزینه‌های کم‌تر و مقررات زیست‌محیطی ضعیف‌تری برخوردارشده، از فرایند تحقیق و توسعه، کارآزمایی و تولید شانه خالی کنند. زنجیرۀ ارزش، همچنان گسترده‌-تر می-‌شود زیرا پیشرفت‌های سریع در مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی که توسط تحقیقات با بودجۀ دولتی انجام می‌شود، به‌طور فزاینده‌ای روی روش‌های بیولوژیکی- یعنی ساخت داروها بر اساس فرآیندهای بیولوژیکی و نه شیمیایی- متمرکز شده است. استارتآپ‌ها و تقاضا برای ثبت اختراع رونق گرفت و رقابت بین غول‌های داروسازی را برای به دست آوردن شرکت‌ها، بزرگ یا کوچک، با ثبت اختراعات سودآور تشدید کرد. گسترش زنجیرۀ ارزش نیاز به حقوق مالکیت معنوی سفت و سخت‌تری برای جلوگیری از نشت دانش را افزایش داد۱ .

در سال 1980، ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که به مشاغل و دانشگاه‌های کوچک اجازه می‌داد اختراعاتی را که با بودجۀ عمومی ایجاد می‌شدند، ثبت کنند. قبلاً مالکیت این اختراعات به‌طور خودکار به دولت بازگردانده می‌شد، که به آنها حق ثبت به‌عنوان تولیدکنندگان ژنریک را می‌داد یا مستقیماً به حوزۀ مالکیت عمومی منتقل می‌شد. اما اکنون دانشگاه‌ها و استارتآپ‌ها در حال حاضر جزو مجموعۀ شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته‌اند و «انتقال فناوری» موجب شد تا نتایج تحقیقات دولتی را بتوان به عنوان اختراع خصوصی به ثبت رساند.

 مالیه گردانی دانش 

در همان زمان، شرکت‌ها دارویی به طور فزاینده‌ای به مالیه شدن روی آوردند، هزینه‌های مربوط به ظرفیت تولید، کارکنان و حتی تحقیق و توسعه را کاهش دادند تا پول نقد برای تقسیم بین سهامداران به عنوان سود سهام و بازخرید سهام خود شرکت ( بای بک  buyback) بجای پرداخت سود به سهام داران را دراختیار داشته باشند۲.برای دو شرکت «فایزر» و «جانسون اند جانسون» که هر دو در زمرۀ بزرگ‌ترین شرکت‌ها هستند، در فاصلۀ سال‌های 2006 تا 2015 مخارج ناشی از بازخرید سهام ( بای بک) و سود سهام از کل درآمد خالص آنها فراتر رفت. آنها برای تأمین مالی افزایش پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و مدیران بالای شرکت، با استفاده از دارایی‌های مالکیت معنوی خود به عنوان وثیقه به بازار وام رو آوردند. در این مدت، فایزر مبلغ 139میلیارد دلار به سهامداران بازگرداند در حالی که برای تحقیق و توسعه فقط 82 میلیارد دلار هزینه کرد۳.شرکت‌های اروپایی هم راه آنها را دنبال کردند و مانند همتایان آمریکایی خود چنین استدلال کردند که قیمت بالای دارو برای حفظ «نوآوری» ضروری است.

شرکت‌های داروسازی مالی شده به عنوان سازمان‌هایی شناخته می‌شوند که فعالیت‌هایشان مدیریت مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی و نه فیزیکی است. بزرگ‌ترین دارایی مالی آنها حق ثبت اختراع است که 80 درصد سود آنها را تأمین می‌کند؛ رقابت، تلاش و تقلایی را به پیش می‌راند که در صنعت آن را «موفقیت کامل» حق ثبت می‌نامند. موفقیت نهایی و کامل، یعنی تولید دارویی که مصرف روزانۀ آن برای بیمار اهمیتی حیاتی داشته و عرضۀ آن در کشوری مانند آمریکا که نهاد‌های نظارتی، توانایی چندانی برای مذاکره در مورد قیمت آن ندارند. بی‌دلیل نیست که تا به امروز ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار دارویی جهان است. لِیپِیتُور( Lipitor) داروی کاهش کلسترول فایزر، پرفروش‌ترین داروی تجویزی در طول تاریخ، در طول عمر ثبت اختراع، 125میلیارد دلار و در برخی از سال‌ها تقریباً یک چهارم کل درآمد شرکت را به ارمغان آورد. اگر محصولی فروش جهشی داشته باشد، شرکت‌ها می‌توانند با حفظ کنترل کامل، از طریق پیمانکاری‌های جزء، تولید را گسترش دهند. این مطلب به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند به عنوان مثال، در جهت درمان بیماری‌های گرمسیری و سل گام بردارند، یعنی قاتلان اصلی که در درجۀ اول گریبان فقرا را می‌گیرند .

در اوایل دهۀ 2000، آژانس بهداشت عمومی کانادا اولین واکسن اِبولا را تأیید کرد. تا قبل از شیوع این بیماری درآفریقای غربی در سال 2014 هیچ گونه علاقۀ تجاری به تولید این واکسن وجود نداشت. امروزه واکسن ابولا متعلق به شرکت مرک (Merck)است. اما  «این بخش دولتی بود، نه شرکت مرک که تمامی بودجه، از جمله بودجه کارآزمایی بالینی، به علاوۀ تامین تخصص فنی، منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم برای انجام آزمایش‌ها در طول اپیدمی آفریقای غربی را تامین کرد.» صنعت داروسازی یک ماشین مالی بسیار کارآمد جهت ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران از طریق قیمت‌ گذاری انحصاری، کنترل اکید منابع و تحقیقات کاملاً متمرکز است. با وجود همۀ دستاوردهای قابل توجه فناورانه ، مدل تجاری و پویش مالی این صنعت نمی‌تواند نیازهای ناشی از شرایط اضطراری بهداشت جهانی را برآورده کند. تأمین بودجۀ دولتی بود که واکسن‌ها را در کمترین زمان آماده ساخت؛ دولت‌ها کلید بازکردن قفل تولید را در دست دارند.

حقوق بشر در تقابل با حقوق مالکیت معنوی

در سال 1997، آفریقای جنوبی قانون ثبت اختراع خود را برای سهولت دسترسی به داروی‌های ژنریک ارزان‌تر برای اچ‌آی‌وی /ایدز تغییر داد. سال بعد، 39 شرکت داروسازی چند ملیتی از آن دولت شکایت کردند تا مجبور شود از قانونی که به زعم دادگاه «مالکان حقوق معنوی را از سود ناشی از محصولات دارویی محروم می‌کند» صرف‌نظر کند. رئیس‌جمهور وقت نلسون ماندلا شخصاً به عنوان متهم معرفی شد.

آمریکا و کمیسیون اروپا از این شکایت حمایت کردند. اما اعتراضات سازمان یافتۀ مردم، شرکت‌ها را مجبور کرد از شکایت خود صرف‌نظر کنند و دولت‌ها نیز از پشتیبانی از آن شکایت دست برداشتند. به دنبال این مبارزۀ پیروزمندانه برای دسترسی به داروهای حیاتی، قوانین تریپس در سال 2001 «تعریف روشن‌تری پیدا کردند» تا شرایطی را مشخص کند که تحت آن، دولت‌هایی که با  «موقعیت اضطراری بهداشتی در سطح ملی» روبرو می‌شوند بتوانند جواز اضطراری تولید را بدون تأیید مالکین حقوق دارو صادر کنند. اما این دستورالعملی دست و پا گیر است که صرفاً می‌تواند مورد به مورد ، و هر بار برای کشوری واحد به اجرا درآید. توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه ممکن است دولت‌ها را در استفاده از این مجوزهای اضطراری محدود کند.

اما کووید-19 یک بیماری همه گیر جهانی است. و قوانین مالکیت معنوی بر حفاظت از روند تشخیص، درمان و تجهیزات محافظ شخصی آن، حاکم است. تمام این روند‌ها و محصولات با کمبود مواجه‌اند. کنترل سخت ثبت اختراعات، تولید و توزیع آنها را متوقف کرده است.

به همین دلیل است که 62 کشور به رهبری هند و آفریقای جنوبی پیشنهاد کرده‌اند تا سازمان تجارت جهانی از تعهدات کشورهای عضو تریپس در مورد تمام محصولات مورد نیاز پیشگیری، مهار و درمان کووید -19 چشم‌پوشی کند. در حالی‌که دولت بایدن (فقط) از معافیت واکسن حمایت کرده، و این پیشنهاد علی-رغم حمایت دو سوم کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی تصویب نشد. این تنها نتیجۀ فعالیت لابی‌-های شرکتی نیست، گرچه آنها هم در آن دخیل‌اند. اعتقاد راسخ شایع، این است که حقوق مالکیت معنوی، هرگز نباید نقض شود.

کوواکس ( COVAX)، وسیلۀ مورد تایید دولت‌ها و شرکت‌ها برای توزیع واکسن بین کشورهای کم‌درآمد، اساساً مشارکت بشردوستانه‌ای میان بخش دولتی و خصوصی است که شرکت‌ها را در کنترل قدرت خود بر تولید، قیمت‌گذاری و مقصد کنترل می‌کند.کوواکس در تحویل واکسن با شکست مواجه شد. طبق داده‌های وبسایت آن، تا 19 ژوئیه 2021 تنها 129 میلیون دوز واکسن ارسال شده است.

در ماه مه سال 2020، در پاسخ به فراخوان همبستگی جهانی به رهبری کاستاریکا، سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد، مخزن دسترسی به فناوری کووید-19(سی‌ـ‌تپ C-TAP) را برای افزایش عرضۀ تشخیص کووید -19، درمان، واکسن و سایر تولیدات مرتبط با این بیماری با به اشتراک گذاشتن مالکیت معنوی از طریق قراردادهای حق ثبت غیرانحصاری با تولیدکنندگان واجد شرایط را راه‌اندازی کرد. جای تعجب نیست که با آن که سی ‌تپ مورد حمایت کشورهای عضو است، هیچ شرکتی آن را امضا نکرده است. سی‌تپ که در سیستم سازمان ملل متحد جای گرفته است، می‌تواند ظرفیت بلااستفاده را به‌صورت آنلاین اعلام و سرمایه‌گذاری و فناوری را به سوی کشورهای در حال توسعه سوق دهد تا تولید خود را در حد وسیع‌تری افزایش دهند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، یک یا گروهی از کشورهایی که شرکت‌های دارای حقوق معنوی مربوط به کووید در آنها مستقرند، باید دست به کار شوند. این شرکت‌ها را باید به اجبار وادار به پذیرش این امر کرد.

موانع اصلی برای گسترش تولید واکسن، سیاسی‌اند. جای تعجبی ندارد که شرکت‌های دارویی و لابی‌های آنها به شدت با معافیت تریپس کووید-19 مخالف باشند . در نامه 5 مارس 2021 به دولت بایدن، شرکت‌های دارویی مشهور در ایالات متحده ادعا کردند که «حفاظت از مالکیت معنوی نه تنها برای سرعت بخشیدن به تحقیق و توسعه درمان‌ها و واکسن‌های جدید، بلکه هم چنین برای تسهیل اشتراک فناوری نیز و اطلاعات برای افزایش تولید واکسن برای رفع نیازهای جهانی ضروری بوده است».

استدلال‌هایی از این دست که «حذف حفاظت‌ها واکنش جهانی به همه‌گیری را تضعیف می‌کنند … » در مخالفت با پیشنهاد معافیت در مذاکرات اتحادیۀ اروپا با شورای تریپس سازمان تجارت جهانی دوباره تکرار شده اند۴. در مقابله با همۀ شواهد، استدلال می‌شود که اعمال حقوق مالکیت معنوی عاملی است برای تسهیل واکسیناسیون جمعی و نه مانعی بر سر راه آن. اجماع گستردۀ شرکت‌ها، پایبندی‌شان به تریپس است. امروزه شرکت‌های فراملی بیش از هر زمان دیگری به حقوق مالکیت معنوی متکی هستند تا زنجیرۀ ارزش جهانی خود را شکل دهند۵. بنیاد گیتس ازطریق کوواکس، نقش منفی بزرگی را در همه گیری ایفا کرد. با آنکه مایکروسافت هیچ اختراع مرتبط با کووید را دراختیار ندارد، اما نرم‌افزارش که دارای حق انحصاری نشرو چاپ است، منبع قدرت آن است و اجماع در باره حقوق مالکیت معنوی به طور گسترده‌ای درهمه جا نفوذ یافته است.

پس از اعلامیۀ 2001 دوحه که پاسخ سازمان تجارت جهانی به مبارزه برای دسترسی مقرون به صرفۀ درمان اچ‌آی‌وی /ایدز بود، شانزده سال مذاکره لازم بود تا مفاد قانونی کلیدی تریپس در مورد واردات داروهای ژنریک تولیدی تحت مجوز اجباری اصلاح شود. پس از این بود که ۳۷ کشور ثروتمند، از جمله استرالیا، کانادا، ایسلند، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌طور رسمی امتناع خود از پذیرش چنین وارداتی را حتی در موقعیت اضطراری ملی، اعلام کردند. این سرسپردگی بی‌چون و چرا به حقوق مالکیت معنوی به هر قیمت، معادل یک پیمان و معاهدۀ خودکشی ملی است و می‌تواند به‌حق به‌عنوان بنیادگرایی در حقوق مالکیت معنوی توصیف شود.

دسترسی به داروها به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشری برای سلامت شناخته شده است. اتحادیه‌ها از درخواست معافیت از تریپس حمایت کرده‌اند. مبارزۀ سازمان یافته در همۀ سطوح است که تعیین می‌کند که کدامیک برتری خواهد یافت: حقوق بشر یا حقوق مالکیت معنوی.

یادداشت‌های پایانی

1. در 21 ژوئیه 2021، فایزر ( Pfizer) اعلام کرد،واکسن را به همراه بیوواک ( Biovac])آفریقای جنوبی برای توزیع در کشورهای آفریقایی تولید می‌کند. اما، نیویورک تایمز گزارش داد، «تولیدکنندۀ آفریقای جنوبی، بیوواک، فقط توزیع و پرکردن آمپول‌ها –-یعنی آخرین مرحلۀ فرآیند تولید- را انجام می‌دهد که طی آن واکسن در شیشه‌های کوچک آمپول‌ها ریخته شده و برای حمل بسته‌بندی می‌شود. شرکت آفریقایی به تأسیسات فایزر در اروپا متکی خواهد بود که مادۀ واکسن را تولید و به مرکز کیپ‌تاون ارسال نماید». این همان نظام بهره‌کشی جهانی مبنتی بر حقوق مالکیت معنوی است که شرکت کوکاکولا پیشگام ابداع آن بود. شرکت کوکاکولای مادر، کنسانتره را می‌سازد، و شرکت‌هایی که تنها مجوز پر کردن بطری‌ها را دارند، کنسانترۀ رقیق شده را در بطری‌ها به دست مشتری می‌رسانند.

2. بازخرید سهام باعث کاهش تعداد سهام در گردش و افزایش سود هر سهم می‌شود. بازخریدها، پاداش مدیران را افزایش می‌دهد، زیرا که بخش اعظم این پاداش‌ها به صورت سهام پرداخت می‌شود. بین سال‌های 2006 تا 2015، 18 شرکت بزرگ دارویی ایالات متحده 99درصد از سود خود را بین سهامداران تقسیم کردند، که نیمی از آن در قالب بازخرید سهام بود.

3. همۀ ارقام از لازونیک و دیگران. «الگوی کسب وکار مالی شدۀ شرکت‌های داروسازی ایالات متحده.»

4. به عنوان مثال مراجعه کنید به تجزیه و تحلیل 29 ژوئن 2021 توسط دارو‌های بدون مرز.

5. این نکته به طور قانع کننده‌ای در مطلب «انحصار معنوی در زنجیره‌های ارزش جهانی» توسط سیدریک دوراند و ویلیام میلبرگ، اثبات شده است.

***

Peter Rossman – پیتر راسمن مدیر کمپین-‌ها و ارتباطات اتحادیه بین‌المللی کارگران شاغل در بخش‌های تغذیه، کشاورزی، هتل، رستوران، پذیرایی، دخانیات و انجمن‌های کارگران متحد (IUF) از سال 1991 تا بازنشستگی در سال 2020 بود.