حدود ۶۰ نماینده پارلمان فرانسه از تمامی احزاب طرحی را که خواستار اعطای پناهندگی به جولیان آسانژ روزنامه نگار استرالیائی که به دلیل افشاگری جنایات آمریکا در جنگ های اخیر در بریتانیا در زندان امنیتی بلمارش بسر میبرد را به مجلس این کشور تقدیم کردند. مجلس ملی فرانسه قرار است فردا روز جمعه این طرح را به رای بگذارد.

روز جمعه، مجلس ملی فرانسه در مورد پیشنهادی برای اعطای پناهندگی به روزنامه نگار جولیان آسانژ که در بریتانیا در بازداشت به سر می برد، بحث خواهد کرد. این طرح که در پایان اکتبر ۲۰۲۱ توسط حدود ۶۰ نماینده فرانسوی از همه احزاب سیاسی راه اندازی شد. این پیشنهاد توسط سدریک ویلانی (گروه همبستگی دموکراسی اکولوژی)، ژان لاسال ( فراکسیون آزادی و سرزمین ها)، فرانسوا رافن (فرانسه شورشی) و جنیفر د تمرمن از حزب ماکرون (جمهوری در حرکت) حمایت می شود.

سدریک ویلانی که برای دفاع از روزنامه‌نگار و بنیانگذار ویکی‌لیکس تلاش زیادی کرده است، در توضیح پرونده آسانژ گفت:
« او نه چیزی بیشتر و نه کمتر از یک زندانی سیاسی است.»

و افزود:

«اگر ما نتوانیم در این مورد که یک مورد نمادین است، وضعیتی را تشخیص ندهیم که باید فورا وارد عمل شویم و بر آن غلبه کنیم، دیگر وقتش است این سوال را طرح کنیم که آیا ما دیگر به عنوان یک ملت بزرگ و دموکرات اصلا اعتباری داریم یا نه؟»
جنیفر د تمرمن خوشبین است که این طرح در زمان رای گیری مجلس تصویب شود. به گفته د تمرمن، این پیشنهاد مطابق با لایحه ای است که در اول فوریه سال جاری برای افزایش حمایت از افشاگران تصویب شده است. بنابراین او دلیل منطقی نمی بیند که نمایندگان مجلس با آن چیزی که خود قبلاً با آن موافق بوده‌اند در ۴ فوریه مخالفت کنند.

فرانسوا رافن برای اعطای پناهندگی به آسانژ دلایل خاص خودش را دارد، بر اساس گرایش میهن‌پرستانه خود معتقد است که دولت فرانسه بایستی به جولیان آسانژ پناهندگی اعطا کند چراکه هم او بود که با انتشار اسناد ویکی لیکس جاسوسی آمریکا از روسای جمهوری فرانسه ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند را افشا کرد ما برای حفظ غرور فرانسوی مان هم شده است باید به آسانژ پناهندگی بدهیم.
و افزود:

«من معتقدم فرانسه زمانی یک کشور ایده آل است که بتواند به نظم جهانی نه بگوید.»

فرانسه در سال ۲۰۱۵ در زمان فرانسوا اولاند، درخواست پناهندگی جولیان آسانژ به این دلیل این که او در سوئد به اتهام تجاوز جنسی تحت بازجویی قرار داشت، رد شده بود. اتهامات ساختگی علیه آسانژ در سوئد به دلیل فقدان شواهد کافی کنار گذاشته شده است. اریک دوپوند مورتی، حقوقدان، در فوریه ۲۰۲۰ زمانی که او هنوز وکیل او بود، از رئیس جمهور امانوئل ماکرون درخواست پناهندگی برای روزنامه‌نگار زندانی کرد – اما از زمانی که دوپوند مورتی در جولای همان سال به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، این پیشنهاد مورد توجه کسی از جمله خودش هم قرار نگرفت.

بنیانگذار ویکی لیکس از ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن نگهداری می شود. پس از درخواست تجدیدنظر ایالات متحده، دادگاه عالی لندن در ۱۰ دسامبر، حکم دادگاه بدوی استرداد جولیان آسانژ را لغو کرد. آسانژ اکنون برای اعتراض به حکم استردادش به ایالات متحده به دادگاه عالی بریتانیا شکایت خواهد کرد.

او به دلیل انتشار صدها هزار سند طبقه بندی شده، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، در مورد فعالیت های نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده، به ویژه در عراق و افغانستان، از سال ۲۰۱۰ توسط ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. در صورت استرداد وی به ایالات متحده، روزنامه نگار برنده جایزه حداکثر با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.