سیاستمدار و عضو برجسته اپوزیسیون سوریه و افسر سابق سرویس مخفی در آلمان به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شد

نویسنده: نیک براونز

منتشر شده در یونگه ولت

یک سیاستمدار سوریه ای که قبلاً به عنوان افسر سرویس مخفی این کشور هم فعالیت می‌کرده روز پنجشنبه از سوی دادگاه عالی  کوبلنز به اتهام جنایت علیه بشریت، قتل ۲۷ نفرو شکنجه به حبس ابد محکوم شد. 

به گفته دادستان فدرال، این دادگاه که در آوریل ۲۰۲۰ آغاز شد و در آن بیش از ۸۰ شاهد و تعدادی از قربانیان شکنجه به عنوان شاکی مشترک علیه این متهم شهادت دادند، به ادعای دادستانی این محاکمه اولین محاکمه جنایی جهان برای «شکنجه دولتی» در سوریه به حساب می آید. برای «سنای امنیت دولتی دادگاه عالی منطقه ای کوبلنز» اثبات شده است که در زندان خطیب در دمشق پایتخت سوریه، در دوران ریاست انور رسلان ۵۸ ساله در بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ حداقل ۴۰۰۰ زندانی با ضرب و شتم، لگد، شوک الکتریکی و خشونت جنسی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

رسلان که وکیلش خواستار تبرئه وی شده بود، در دادگاه بر بی گناهی خود تاکید داشت. او مدعی است که نه خودش مستقیما کسی را شکنجه کرده و نه دستور شکنجه کسی را صادر کرده است. در عوض، او خواستار آزاد شدن تظاهرکنندگانی که دستگیر شده بودند شده است و از مخالفان دولت بشار اسد حمایت کرده. 

با این حال، رسلان تنها در پایان دومین سال جنگ داخلی در سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت به دلیل هجوم واحدهای نظامی ستیزه‌جویانه و مخالفان که از سوی کشورهای خارجی مسلح شده بودند، در حالت تدافعی قرار گرفته بود از سوریه می گریزد. وی پس از فرار از سوریه، به مدت ۲ سال نقش برجسته ای در اپوزیسیون تبعیدی سوریه ایفا می‌کند و به همین دلیل هم به استانبول سفر کرد و در سال ۲۰۱۴ به عنوان عضوی از هیئتی در مذاکرات سازمان ملل متحد برای سوریه در ژنو شرکت کرده است.

در سال ۲۰۱۴ رسلان با دریافت ویزا از سفارت آلمان در اردن به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت میکند. در آلمان، همانطور که هفته نامه اشپیگل در آوریل ۲۰۲۰ گزارش داد، او تمام اطلاعات خود را به تفصیل در مورد سرویس های مخفی سوریه در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت آلمان قرار میدهد و (به واسطه این خدمات) از وزارت خارجه آلمان تائیدیه‌ای مبنی بر «نقش فعال و قابل مشاهده در اپوزیسیون سوریه» دریافت می‌کند.

راسلان در سال ۲۰۱۵ ظاهرا به دلیل «تهدیداتی» که توسط حامیان دولت سوریه علیه وی صورت گرفته به پلیس برلین شکایت می‌برد. اما از آنجا که وی  آشکارا به فعالیت های امنیتی مخفی خود در سوریه آشکارا اعتراف کرده بود، این اطلاعات از طریقی، به دفتر دادستانی فدرال در کارلسروهه می رسد  و سپس دادرسی علیه او به دلیل اظهاراتی که خودش داوطلبانه کرده بود آغاز میشود. گزارشگران هفته نامه اشپیگل  در سال ۲۰۱۳ با ایاد الف، مامور اطلاعاتی سابق که در فوریه سال گذشته به چهار سال و نیم زندان محکوم شد در اردن ملاقات کرده بودند، وی در آستانه محاکمه رسلان توضیح داد: «انور رسلان هرگز ردیابی نشد، هیچ کس او را متهم نکرد بود، اما او دچار یک اشتباه محاسباتی شد و گمان کرد که تغییر جایگاهش از مامور امنیتی و پیوستن به صف مخالفان میتواند جنایات قبلی‌اش را خنثی کند.» با وجود این اظهارات کاملا شفاف، زمانی که حکم دادگاه در روز پنجشنبه اعلام شد، چندین خبرگزاری به پخش این افسانه ادامه دادند که دستگیری، روند رسیدگی و محاکمه رسلان به این دلیل صورت گرفته است که قربانیان قبلی وی که آنها هم به آلمان فرار کرده بودند، شکنجه‌گر ادعایی خود را در این کشور شناسائی کرده اند. 

انجمن قضات آلمان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، حکم هنوز نهایی نشده علیه راسلان را به عنوان یک «سیگنال مهم» و «تاریخی» ستایش کردند. مارکو بوشمان وزیر دادگستری فدرال (حزب لیبرال  آلمان) توضیح داد که این حکم روشن می کند که جنایات علیه بشریت نباید بدون مجازات بمانند: «مهم نیست کجا مرتکب این جنایات شوند، مهم نیست که چه کسی آنها را مرتکب شده است – این یک اعتقاد بزرگ و قدرتمندی است که حقوق بین المللی بر آن بنیان نهاده شده است.

بر اساس اصل صلاحیت جهانی که در سال ۲۰۰۲ در آلمان با قانون کیفری بین المللی لازم الاجرا شد، هر کشوری می تواند جرایمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بدون توجه به اینکه چه کسی، در چه زمانی و در چه مکانی مرتکب این جنایات شده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. (یک نگاه ساده به این ادعا ها توخالی بودن این شعارهای دولت آلمان را نشان می دهد، در حالیکه همکاران دولت های مخالف غرب از سوریه، روسیه، صربستان در آلمان دستگیر و محاکمه می شوند یا سر از دادگاه لاهه در می آورند، جنایتکارانی مانند جورج بوش پدر و پسر، رامسفلد، دیک چنی، زندانبانان گوانتانامو و ابوغریب، فرماندهان ارتش تروریست اوچکا کوزوو، بوسنی، تروریست های کرواتی، فاشیستهای اوکراینی، تروریست های حاکم بر ترکیه در حال رفت و آمدند، جوایز حقوق بشری دریافت میکنند و یا در حال شرکت در مراسم و مجالس در آلمانند و یا مانند سران مجاهدین افغان برایشان در بن آلمان چندین کنفرانس برپا می شود گویا آنها از شکنجه گر و اپوزیسیون سوری در جنایت و شکنجه چیزی کم دارند و یا گویا اپوزیسیون سوریه بی گناه و مظلوم واقع شده؟ در این موارد این قانون ناگهان به فراموشی سپرده می شود! – مترجم )

 اما این عبارات خوشرنگ و آب یک مشکل اساسی دارد، و آن این است که می توان از آنها برای یک سیه و سیاسی کردن دادرسی سود برد. برای مثال دادرسی علیه مقامات سابق دولت سوریه و محکومیت یک عضو شبه نظامی دولت اسلامی (داعش) به جرم نسل کشی در ماه نوامبر با سیاست خارجی آلمان مطابقت دارد.(از دید سیاست خارجی آلمان تحریر الشام، کلاه سفید ها و یا دیگر شعبه های آدمخوار و تروریست القاعده مبارزان آزادی اند و نه تنها در این کشور پرسه میزنند بلکه از حمایت ملی و سیاسی نیز برخوردارند. ) اما در مقابل شکایتی که در سال ۲۰۱۶ توسط اعضای گروه پارلمانی حزب چپ آلمان، وکلا و فعالان حقوق بشر علیه رجب طیب اردوغان، رئیس دولت ترکیه، چندین وزیر و افسر نظامی ترکیه به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان محاصره شهر کردنشین «سیزره» در جنوب شرقی ترکیه ثبت شد با مخالفت قوه قضاییه آلمان پیگیری نشد.

مترجم سیما