پرش به محتوا

جمهوری خلق چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی – شبگیر حسنی

جمهوری خلق چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

درآمد

دیوید هاروی جغرافی‌دان و انسان‌شناسِ برجستۀ انگلیسی، چهره‌ای نامدار و شناخته‌شده در میان روشنفکرانِ چپ‌گرای جهان است که آثار وی به بسیاری از زبان‌های زندۀ دنیا ترجمه شده است. انتشار کتاب‌هایی نظیر تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ حق بر شهر؛ عدالت اجتماعی و شهر؛ پاریس پایتخت مدرنیته؛ فضاهای امید؛ امپریالیسم نوین؛ معمای سرمایه و بحران سرمایه‌داری؛ هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری و … به زبان فارسی، موجب آشنایی بیشتر روشنفکران ایرانی با تحلیل‌ها و انتقادات وی از مناسبات سرمایه‌داری شده و او را به شخصیتی سرشناس در میان روشنفکران کشور مبدّل کرده است. 

اگرچه اندیشه‌های وی سهمی اساسی در گسترش مفهوم «حق بر شهر» داشته و سخنرانی‌های برخطِ او در نقد سرمایه‌داری جهانی و نئولیبرالیسم مخاطبین بی‌شماری را به خود جذب می‌کنند، اما مواضع او دربارۀ جمهوری خلق چین بسیار مناقشه برانگیزند. در این نوشتار کوشش شده تا این دیدگاه‌ها به صورت فشرده نقد و بررسی شوند. اما پیش از آن ضروری است تا چکیده‌ای از تئوری هاروی دربارۀ امپریالیسم به دست داده شود؛ زیرا تحلیل‌های وی در خصوص چین، بر بنیاد تئوری «امپریالیسمِ نوین» او استوار شده‌اند که خود این تئوری، وام‌دار دیدگاه‌های نظریه‌پرداز بدنامی همچون هانا آرنت است.

نظریۀ امپریالیسم هاروی

نخست لازم است تا بر این نکته تأکید شود که هاروی نظریۀ لنین دربارۀ امپریالیسم را برای تبیین آن‌چه که شکل جدید این پدیده یا «امپریالیسمِ نوین» می‌نامد، نابسنده و سرشار از تناقض‌های بی‌علاج می‌داند ‌(هاروی، 1397: 101)؛ اظهارنظری که به خودی خود بلااشکال است؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که با بررسی نظریات هاروی در زمینۀ تحلیل و تبیین پدیدۀ امپریالیسم، آشکار می‌شود که دیدگاه‌های وی در این خصوص، نه تنها قادر نیستند که تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتری در مقایسه با نظریۀ لنین را ارائه کنند، بلکه دستگاه نظری وی در این حوزه، نوعی بازگشت به قبل است. در تئوری هاروی دربارۀ امپریالیسم، رگه‌های پُررنگ تاثیر نظریات هانا آرنت به چشم می‌خورند و طبیعتاً در نهایت به نتایجی به همان اندازه نادرست منجر می‌شوند.

هانا آرنت، از واژۀ امپریالیسم، «امپریالیسمِ استعماریِ اروپایی» را مستفاد می‌کند و عصر امپریالیسم را با خاتمۀ سلطۀ انگلستان بر هند، پایان یافته تلقی می‌نماید. آرنت همچنین معتقد است که پیدایش امپریالیسم در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، نه آخرین مرحلۀ سرمایه‌داری بلکه اولین مرحلۀ حکومت سیاسی بورژوازی است ‌(هاروی، 1397: 56). ادعای آرنت بر این استدلال استوار است که اولین بحران مازاد در سرمایه‌داری مربوط به سال‌های 1846-1850 بوده است و این بحران باعث نضج‌گیری جنبش‌های انقلابی بورژوایی شد و پس از آن در بخش‌های مختلف اروپا، بورژوازی کم‌وبیش به درون دستگاه دولت راه یافت و در ابتدا این سرمایه‌های مازاد از طریق هزینه‌های دولتی در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، آب و فاضلاب و … جذب شدند، اما پس از مدتی بازارهای داخلی و هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش عمومی نیز قادر به جذب مازاد سرمایه‌ها نبودند و لذا این بخش مازاد به شکل سرمایه‌گذاری در دهۀ‌ هفتاد قرن نوزدهم از واحدهای ملی به بیرون منتقل شدند. بورژوازی که تا پیش از این بیشتر بر ایدۀ‌ ملت متکی بود و نگاهی به داخل داشت، اکنون نیازمند اتخاذ سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ خارجی بود و پیش‌برد چنین طرحی نیازمند ترویج شوونیسم؛ ناسیونالیسم و نژادپرستی بود. در حقیقت آرنت پیدایش امپریالیسم را ناشی از بحران مازاد سرمایه -و نه پیدایش انحصارات – و حل آن بحرانِ اقتصادی را نیز به میانجی تشکیل دولت توسط بورژوازی ممکن می‌داند. البته آرنت مدعی می‌شود که پیدایش امپریالیسم، در مفهومی که وی از این واژه مستفاد می‌کند، موجب تعلیق مبارزۀ طبقاتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری شد و این موضوع آن‌چنان با معیارهای مارکسیستی در تعارض بود که خطرهای تلاش امپریالیستی -تقسیم انسان‌ها به نژادهای ارباب و برده، به گونه‌های فرادست و فرودست، مردان رنگین‌پوست و سفیدپوست- [از سوی مارکسیست‌ها] نادیده گرفته شد! ‌(هاروی، 1397: 58-59). بدیهی است که چنین تفسیری از مسئله، نه تنها موضوع انحصارات را در پیدایش امپریالیسم در نظر نمی‌گیرد، بلکه در تعارض قاطع با واقعیت‌های تاریخی مبتنی بر پیشتازی مارکسیست‌ها در نبرد علیه نژادپرستی است.

دیوید هاروی نیز در هم‌دلی با آرنت از دو نوع امپریالیسم بورژوایی ملت – مبنا ‌(nation- based) ، مانند انگلستان و امپریالیسم‌های صنعت –رانه ‌(industrially driven) اما غیربورژوایی در ژاپن و روسیه سخن می‌گوید ‌(هاروی، 1397: 59). روشن است که این تعبیر از امپریالیسمِ روسیه با آن‌چه که لنین آن را امپریالیسمِ فئودالی می‌نامد متفاوت است؛ لنین در این‌باره چنین می‌نویسد: «مقایسۀ بورژوازی جمهوری‌خواه آمریکا با بورژوازی سلطنت‌طلب ژاپن یا آلمان (لنین با توجه به سانسور در دوران انتشار کتاب، نام روسیه را با ژاپن جایگزین کرده بود) نشان می‌دهد که در دوران امپریالیسم حتی بزرگ‌ترین تفاوت سیاسی نیز محو می‌شود – نه به این علت که تفاوت مزبور به طور کلی بی‌اهمیت است، بلکه بدین جهت که در تمام این موارد سخن بر سر بورژوازی با خصلت‌های معینی از انگل صفتی است» ‌(لنین، 1384: 156). در حقیقت هاروی با تفسیری فضایی ـ‌زمانی از پدیدۀ امپریالیسم، عملاً دو مفهوم امپریالیسم قاره‌ای و امپریالیسمِ سرزمینیِ آرنت را مبنای نظریه‌پردازی خود قرار می‌دهد و همانند وی بعضاً نظرات همدلانه‌ای در ارتباط با امپریالیست‌ها بیان می‌کند: وی دربارۀ افول قدرت امپریالیسم انگلستان در میانۀ قرن میلادی گذشته چنین می‌نگارد: «… رویدادهای تلخ استقلال و تجزیۀ هند در 1947 نشانۀ آغاز این پایان قدرت بود. در وهلۀ نخست، برداشتم این بود که این ضربه نمونۀ بارز آن رویدادی است که هنگام جایگزینی شور و حرارت شدید و بازگشت غیرعقلانیِ مردمان بومی به تعصب‌های باستانی به جای حکومت «خردمندانه» و «عادلانۀ» انگلستان رخ داده است …» ‌(هاروی، 1397: 16) و در جای دیگری اظهار نظر می‌کند که ایالات متحد آمریکا تا دهۀ 1970، به جز در چند حوزۀ کلیدی مانند منابع راهبردی، چندان به استخراج ارزش از بقیۀ جهان متکی نبود ‌(هاروی، 1397: 70) همچنین ارجاع هاروی به نظرات ابتدایی و البته نادرست مارکس دربارۀ تأثیر مثبت حضور انگلستان در هند نیز از همین زمره است ‌(هاروی، 1397: 175). در تداوم این رویکرد، حتی کار به جایی می‌رسد که هاروی با تحلیلی از سنخ استدلال‌های ارنست ‌نولته که فاشیسم را واکنشی نسبت به بلشویسم می‌دانست، تلویحاً شکوفا شدن قدرت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و گسترش جغرافیایی اردوگاه سوسیالیستی را آن علتی می‌داند که جنگ سرد در نتیجۀ آن پدید آمد (هاروی، 1397: 65).

هاروی واژۀ امپریالیسم را در معنای ویژه‌ای به کار می‌گیرد: «در این‌جا گونۀ خاصی را تعریف می‌کنم که آن را «امپریالیسمِ سرمایه‌داری» می‌نامند،[که] به معنای درهم‌آمیختگی متناقض سیاست‌های دولت و امپراتوری … و فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و مکان … است» ‌(هاروی، 1397: 41). در حقیقت هاروی امپریالیسم را متشکل از دو بخش اقتصادی و سیاسی می‌داند که هر یک وجودی مستقل دارند و اگرچه هاروی از درهم‌تنیدگی آنها سخن می‌گوید، اما عملاً تحلیل وی از این دو مؤلفه، آنچنان است که گویی به طرزی مکانیکی به یکدیگر پیوند یافته‌اند و در همان حال نیز هر یک از دو منطقِ مجزا پیروی می‌کنند: اولی منطقِ سرزمینی و دیگری منطقِ سرمایه‌داری و از نظر وی این دوگانگی می‌تواند در مواقعی به تعارض منجر گردد. دقیقا به دلیل همین درک مکانیکی از پدیدۀ امپریالیسم است که وی از «امپریالیسمِ سرمایه‌داری» سخن می‌گوید؛ توگویی که شکل دیگری از امپریالیسم نیز قابل تصور است. 

 منطق سرزمینیِ مورد نظر هاروی مجموعۀ راهبردهای سیاسی و نظامی است که هر دولت ‌(به مثابه بلوک قدرت سیاسی) برای دستیابی به اهداف و منافع خود در گسترۀ جهانی به کار می‌گیرد و منطقِ سرمایه نیز از دیدگاه او عبارت است از شیوه‌هایی که «… جریان‌های قدرتمند اقتصادی در فضاهای پیوسته، به سوی جداشدن از قدرت‌های زمینی ‌(همچون دولت‌ها یا بلوک‌های قدرت منطقه‌ای) از طریقِ کنش‌های روزانۀ تولید، دادوستد، تجارت، جریان‌های سرمایه، انتقال پول، مهاجرت [نیروی] کار، انتقال فناوری، گردش سهام، جریان اطلاعات، گرایش‌های فرهنگی و مانند این‌ها، پیش می‌روند» ‌(هاروی، 1397: 41 – 42). 

به بیان دیگر، هاروی معتقد است که سرمایه به دنبال انباشت بیشتر، مرزهای کشورها را به دنبال سودِ افزون‌تر در می‌نوردَد، ولی دولت‌مردان به دنبال حفظ یا گسترش قدرت دولتِ متبوع‌شان در برابر سایر دولت‌ها هستند. همچنین او از تلاش سرمایه‌داران برای کسب سود فردی، در برابر تلاش دولت‌مردان برای کسب سود جمعی سخن می‌گوید و تفاوت‌های دو منطق را به صورت فشرده، چنین برمی‌شمارد: «… سرمایه‌دار در پی‌سود فردی است و … به هیچ‌کس جز حلقۀ اجتماعی بلاواسطه‌اش پاسخ‌گو نیست، در حالی که دولت‌مرد در پی سود جمعی است و موقعیت سیاسی و نظامی دولت او را محدود می‌کند و به تعبیری در برابر شهروندان یا غالباً گروهی برگزیده، طبقه‌ای، ساختاری خویشاوندی یا برخی گروه‌های اجتماعی دیگر مسئول است. سرمایه‌دار در فضا و زمانی پیوسته عمل می‌کند، حال آن که سیاست‌مدار در فضای سرزمینی و دست‌کم در نظام‌های [مبتنی بر] دموکراسی، در زمانی گذرا فعال است که چرخۀ انتخاباتی آن را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌دار می‌آیند و می‌روند، تغییر مکان می‌دهند، با هم ادغام می‌شوند یا از کسب‌وکاری خارج می‌شوند اما دولت‌ها نهادهایی دیرپایند، نمی‌توانند مهاجرت کنند و جز در موقعیت‌های استثناییِ تصرف جغرافیایی، درون مرزهای ثابت هر سرزمین محدودند.» ‌(هاروی، 1397: 42).

در تفسیر ارائه شده از سوی هاروی در نقلِ قول پیش‌گفته، چند ویژگی اساسی وجود دارد. نخست آن‌که هاروی نظریۀ طبقاتی دولت که مطابق آن ماشین دولت، ابزار طبقات حاکم برای حفظ منافع و هژمونی آنان است را نادیده گرفته و ارتباط ارگانیکِ ماشین دولت و طبقه/ طبقات حاکم را در نظر نمی‌گیرد: به عبارت دیگر، هاروی ماشین دولت را مستقل از طبقات حاکم می‌پندارد: امری که تنها در شرایط بحران‌های حادّ ِ سرمایه‌داری و برآمدن دولت‌های استثنایی شکل می‌گیرد و حتی در همان دولت‌های استثنایی ‌(نظیر بناپارتیسم، فاشیسم و …) نیز دولت‌ها تنها به طور نسبی از طبقات حاکم مستقل هستند. اما وی در فرازی دیگر اعلام می‌دارد که اگرچه وجود دولتی نیرومند و مجهز به قدرت سیاست‌گذاری و انحصار بر حق و ابزار اعمال خشونت، قادر است تا چارچوب سازمانیِ مناسبی را برای انباشت سرمایه تضمین نماید اما «قطعاً سرمایه‌داران برای فعالیت به چنین چارچوبی نیاز ندارند اما بدون آن با خطرهای عظیم‌تر رویارو می‌شوند» ‌(هاروی، 1397: 103). ویژگی یا به بیان دقیق‌تر، خطای دیگر این نظریه در آن است که سرمایه‌دار را به عنوان یک فرد، و نه به صورت طبقه، درک می‌کند. افزون بر این، هاروی با بیان این موضوع که «دولتمرد در پی سود جمعی است» تنها به چهرۀ ژانوسی دولتِ سرمایه‌داری و وظایف عمومی آن توجه دارد و کارکرد اصلی این دولت به عنوان کمیتۀ اجرایی بورژوازی را، که در پس این چهره پنهان است، در نظر ندارد. نادیده انگاشتن رابطۀ ارگانیک میان ماشین دولت و طبقات حاکم، موجب می‌شود تا او بدون توجه به ماهیت پدیدۀ امپریالیسم، تنها بر روی برخی از نشانه‌های خصلت‌های این پدیده تمرکز نماید و به سادگی بسیاری از کشورها را به عنوان کشورهای امپریالیستی طبقه‌بندی کند.

به هر روی، هاروی معتقد است که امپریالیسم از بطن رابطۀ دیالکتیکی میان دو منطق متمایزِ سرمایه‌داری و منطق سرزمینی پدید می‌آید و به بیان دیگر انباشت بی‌پایان سرمایه، نیاز به انباشت بی‌پایان قدرت سیاسی ـ نظامی را پدید می‌آورد و این دومی موجب ایجاد بحران‌های ادواری در چهارچوب منطق سرزمینی خواهد شد و متقابلاً جریان سرمایه نیز ناگزیرخواهد بود تا خود را با این بازآرایی مناسبات قدرت، هماهنگ کند؛ وی می‌نویسد: «رفتارهای امپریالیستی، از دیدگاه منطق سرمایه‌دارانه، معمولاً شامل بهره‌کشی از شرایط نابرابر جغرافیایی است که تحت آن انباشت سرمایه رُخ می‌دهد و نیز بهره‌برداری از آنچه که من «نامتقارنی‌ها» می‌نامم و به ناگزیر از روابط مبادلۀ فضایی پدیدار می‌شوند. این روابط در تبادل ناعادلانه و نابرابر، اتصالِ فضاییِ قدرت‌های انحصاری، رفتارهای زورگویانۀ وابسته به محدودیت جریان‌های سرمایه و به زور درآوردن پول، ناشی از حقوق انحصاری، نمود می‌یابد. موقعیت برابر، که معمولاً در کارایی کامل بازار فرض گرفته می‌شود، زیر پا گذاشته می‌شود و نابرابری‌های حاصل، نمود خاص فضایی و جغرافیایی به خود می‌گیرد. ثروت و خوشبختی سرزمین‌هایی ویژه به زیان دیگران افزایش می‌یابد.» ‌(هاروی، 1397: 46). اما شرایط نابرابر جغرافیایی تنها ناشی از تفاوت میان منابع طبیعیِ دو جغرافیای نابرابر نیست بلکه بیشتر ریشه در تمرکز نامتقارن ثروت و قدرت دارد و مطابق دیدگاه هاروی، در اینجاست که ارتباط میان جنبۀ اقتصادی امپریالیسم با مولفۀ سیاسی آن عیان می‌شود: یکی از وظایف کلیدی دولت، کوشش برای حفظ و حتی تقویت آن دسته از الگوهایی از تبادل است که این نامتقارنی‌ها را به سود خود، پدید می‌آورند. هاروی به عنوان نمونه‌ای از چنین وضعی، از تلاش آمریکا برای گسترش تجارت آزاد از طریق نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نام می‌برد که قادرند تا این عدم توازن میان ایالات متحد و اقتصادهای کوچک‌تر را به سود آمریکا تقویت نمایند.

از سوی دیگر، اگر چه حتی در منطق سرزمینی – مثلاً تسلط بر سرزمینی دیگر- پیامدهای اقتصادی روشنی، چه در شکل بهره‌برداری از منابع و گسترش بازار و یا استفاده از نیروی کار ارزان و … وجود دارند اما هر یک از این دو منطق می‌توانند بنابر مقتضیات تاریخی- جغرافیایی بر منطق دیگر مسلط گردند. در اینجا تعارض میان دو منطق آشکار می‌شود: منطق سرزمینی دارای محدودیت‌های فضایی است و نمی‌تواند به صورت نامحدود گسترش یابد، در مقابل انباشت سرمایه می‌تواند- و می‌خواهد- تا به سادگی محدودیت‌های فضایی را درنوردد؛ بنابراین انباشتِ سرمایه چگونه می‌تواند به صورت نامحدود انجام گرفته و جریان سرمایه به چه شکل می‌تواند بر محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها فایق آید؟ در مقابل نیز سلطۀ دولتی چگونه در مقابل منطق سرمایه استمرار می‌یابد؟ هاروی برای پاسخ به این پرسش‌ها به آرای هانا آرنت متوسّل می‌شود: «اظهار نظر تیزهوشانۀ هانا آرنت می‌تواند نوری بر این معضل بیفشاند … انباشت پایان‌نیافتنی دارایی باید بر بنیان انباشت پایان نیافتنی قدرت قرار گیرد … فرآیند نامحدود انباشت سرمایه به ساختاری سیاسی با آنچنان قدرتی نامحدود نیاز دارد که بتواند از طریق قدرتی با رشد روزافزون از دارایی روزافزون محافظت کند» ‌(هاروی، 1397: 48). و هاروی نتیجه می‌گیرد که بنابراین تاریخ بورژوازی باید با الگویی از سلطه‌طلبی‌های پیشروندۀ قدرت‌های بزرگ که دائما گسترده‌تر و نیرومندتر می‌شوند، تطابق داشته باشد.

اما هاروی در ادامه استدلال می‌کند که در رَوَند گسترش پایان‌ناپذیرِ قدرت سیاسی ـ نظامی خطر جدی سقوط وجود دارد که پاشنۀ آشیل امپراتوری‌ها از روم و هلند تا انگلستان بوده است. همچنین وی با اذعان به محدودیت‌های قدرت نظامی و سیاسی آمریکا، برای ادارۀ جهان در قرن بیست و یکم به این نکتۀ جالب می‌پردازد که سلطه تنها از طریق اعمال خشونت و یا قهر عریان به‌واسطه استفاده از نیروی نظامی یا اهرم‌های اقتصادی، اِعمال نمی‌شود؛ بلکه در نمونه‌ای نظیر ایالات متحد، علاوه بر نوع شناخته شدۀ استیلا از راه جنگ و غلبه، «رهبری فکری و اخلاقی» به عنوان یک «الگو» نیز نقشی اساسی در پیشبرد منطق سرزمینی ایفا می‌کند که نمونۀ واضح آن را در دوران جنگ سرد و در ارتباط با بلوک سرمایه‌داری و نیز اقمار آمریکا شاهد بودیم. 

هاروی در ادامۀ بحث خود به موضوع بحران «انباشت بیش از حد» می‌پردازد و با رد دیدگاه رزا لوکزامبورگ در زمینۀ نقش بحران «مصرف نامکفی»، شرح می‌دهد که معضل اساسیِ سرمایه‌داری مربوط به انباشت بیش از حد است و این بحران بیان وضعیتی است که در آن سرمایۀ مازاد امکان سودآوری را از دست می‌دهد و برای حل این بحران، سرمایۀ انباشت شده باید بتواند به سرزمین‌های دیگر صادر شود و بنابراین لازم است تا مرزهای این سرزمین‌ها بر روی سرمایه گشوده شوند.

اما پیش از ادامۀ بحث لازم است تا در اینجا به یکی از نمونه‌های تاریخی اشاره کنیم که در تعارض قاطع با تأکید بیش از اندازۀ هاروی بر موضوع سرمایۀ مازاد است: کل سرمایه‌گذاری امپریالیسم انگلستان در ایران تا سال 1919، بالغ بر 9،670،000 لیره بود که سهم سرمایه‌گذاری در حوزۀ نفتی 2،747،905 لیره از آن را تشکیل می‌داد (لیتن، 1367: 91) حال آن که مجموع سودی که به سهامداران شرکت نفت پرداخت شد در حدود 115،000،000 لیره؛ مالیات پرداختی به دولت انگلستان 175،000،000 لیره و سهم ایران تنها 105،000،000 لیره بود. از سوی دیگر شرکت وجوهی معادل 500،000،000 لیره را از درآمدهای شرکت برای توسعۀ کار خود اختصاص داد (فاتح، 1358: 414). به بیان دیگر، در اینجا نه با صدور سرمایۀ مازاد از سوی امپریالیسم انگلستان، بلکه با غارت منابع اولیۀ ایران مواجهیم و هر آن سرمایه‌ای که برای توسعه هزینه شده، نه از طریق سرمایه‌گذاری خارجیِ انگلستان، بلکه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است.

به هر حال بحران انباشت بیش از حد، از نظر هاروی، توسعۀ مناسبات سرمایه‌داری را در مناطق پیرامونی الزام‌آور می‌کند و به همین علت، هرگونه تلاش از منظر منطق سرزمینی برای ممانعت از این فرآیند محکوم به شکست است؛ همان‌گونه که اقدامات انگلستان در جلوگیری از گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در هندوستان شکست خورد. علاوه بر این، هاروی به موضوع انباشت از طریق سلب مالکیت می‌پردازد و شرح می‌دهد که همان‌گونه که انباشت اولیۀ سرمایه از راه اقداماتی نظیر از بین بردن مراتع اشتراکی، خصوصی کردن زمین و اخراج دهقانان به زور و … انجام پذیرفت، امروز نیز سلب مالکیت از عموم به سود بخش خصوصی و تبدیل دارایی‌ها و اموال عمومی به اموال خصوصی یکی از مهم‌ترین راه‌های انباشت در دوران جدید است که به عنوان نمونه می‌توان به خصوصی کردن صنایع ملی یا فروش خانه‌های سازمانی در انگلستان یا روسیۀ پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود. 

اما چگونه سلب مالکیت می‌تواند به حل بحران انباشت بیش از حد کمک کند؟ انباشت از طریق سلب مالکیت به آزادسازی مجموعه‌ای از دارایی‌ها با هزینۀ بسیار پایین منجر می‌شود و بدین طریق حوزه‌های عظیمی را برای استفاده از سرمایۀ انباشت شده پدید می‌آورد. هاروی می‌نویسد: «اگر سرمایه‌داری از 1973 با مشکل مزمن انباشت بیش از حد روبروست، پس طرح نئولیبرالی خصوصی‌سازیِ هر چیزی، به منزلۀ راه‌حلی برای این مسئله معنا می‌یابد. شیوۀ دیگر می‌تواند آزاد کردن منابع خام ارزان ‌(مانند نفت) به درون نظام باشد. هزینۀ نهاده‌ها کاهش می‌یابد و از آن طریق سودها افزایش پیدا می‌کند. به گفتۀ سلطان روزنامه‌ها، روپرت مرداک، راه حل گرفتاری‌های اقتصادی ما نفتِ بشکه‌ای 20 دلار است نه 30 دلار یا بیشتر. تعجبی ندارد که همۀ روزنامه‌های مرداک چنین مشتاق و پشتیبان جنگ علیه عراق‌اند. اما همین هدف را از طریق کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار می‌توان به دست آورد. دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کاهش ارزش را می‌توان به ثمن بخس خرید و از طریق انباشت بیش از حد سرمایه [سرمایه‌های انباشت شدۀ بی‌کار] آن را به درون چرخۀ سرمایه برگرداند و به نحوی سودآور بازیابی کرد.» ‌(هاروی، 1397: 162). ولی برای کاستن از ارزش این دارایی‌ها، لازم است تا ابتدا بحران‌هایی پدید بیایند و دولت‌ها از طریق ایجاد و به طور هم‌زمان کنترل این بحران‌های مالی، موجب می‌شوند تا از ارزش این دارایی‌ها کاسته شود و زمینۀ مناسب برای انتقال مالکیت به کسانی که امکان تصاحب آنها و به کار انداختن سرمایۀ مازاد را دارند، پدید آید. 

به دنبال بحث پیش‌گفته، هاروی با اشاره به چین، بیان می‌کند که چرخش به سوی سرمایه‌داری در این کشور، با هماهنگی دولت انجام شد و دولت، شرکت‌های موفق ایالتی و شهری و روستایی با مالکیت غیرخصوصی را به تعطیلی و یا خصوصی شدن وادار نمود تا به این ترتیب از شرّ هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی و اجبار در پرداخت مستمری خلاص شوند و در نتیجه شرکت‌های چینی در بازارهای جهانی بسیار از رقبا پیش افتادند. اما پیامد این اقدام، ایجاد توده‌ای انبوه از کارگران بیکار و تهیدست بود و آن پیروزی به بهای کاهش سطح زندگی انسان‌ها به دست آمد. اما در اینجا لازم است تا به این حقیقت اشاره کنیم که تنها چند سال پس از این ادعای هاروی، مطابق با آمارهای رسمیِ نهادهای بین‌المللی، چین موفق شده تا سطح زندگی هفتصد میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن ارتقا داده و زمینه‌های رشد و بهبود کیفیت زندگی مردمانش را تدارک ببیند. اندکی بعد به این مسئله بازخواهیم گشت. اما پیش از آن و برای جمع‌بندی بحث امپریالیسم باید به این نتیجه‌گیری اشاره شود که هاروی نهایتاً انباشت از طریق سلب مالکیت را نقطۀ کانونی رفتار امپریالیستی در زمان حاضر معرفی می‌کند. همچنین حملۀ آمریکا به عراق را معادل با درگیری انگلستان با بوئرها و نشانه‌ای از شروع پایان یافتن سرکردگی آمریکا ارزیابی می‌نماید. اما این کاهش اقتدار آمریکا از دیدگاه هاروی به پیدایش و رشد «خرده امپریالیسم‌ها» در شرق و جنوب شرقی آسیا منجر شده است.

غارت غرب توسط شرق

گفتیم که هاروی در کتاب امپریالیسم نوین مدعی بود که چین با چرخش به سوی سرمایه‌داری، به بهای از بین بردن رفاه اجتماعیِ جمع زیادی از مردم، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت. اما وی چند سال پس از نگارش آن کتاب و در اثر متاخرش، هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، با تأکید بر پیدایش و افزایش شمار اَبَرثروت‌مندان در جهان که شمار زیادی از آنها به کشورهایی نظیر روسیه، هند، برزیل، مکزیک و چین تعلق دارند، ناگزیر از تأیید این حقیقت نیز شد که «میلیون‌ها نفر از فقر گریخته‌اند. بخش مهمی از این موضوع را وام‌دار رشد شگفت‌انگیز چین، و نیز جهش‌های اساسی رشد در دیگر کشورهای مرسوم به بریک ‌(یعنی برزیل، روسیه، هند و چین) هستیم» ‌(هاروی، 1394: 228). اما وی بلافاصله در ادامۀ تحلیل خود، این فرآیند را نتیجۀ غارت ثروت کشورهای غربی معرفی نموده و ادعا می‌کند که بر خلاف دو سدۀ پیشین، اکنون این «شرق» است که به چپاول ثروت «غرب» مشغول است: «فرار شدید ثروت از شرق به غرب که بیش از دویست سال جریان داشته، با قرارگرفتن آسیای شرقی به‌طور خاص در موقعیتی ممتاز، به عنوان موتورخانۀ اقتصاد جهانی، اکنون معکوس شده است» ‌(هاروی، 1394: 229). هاروی حتی در پاسخ به انتقادِ جان اسمیت در این ارتباط چنین می‌نویسد: «وقتی می‌گویم در سال‌های اخیر، ثروت از غرب به سوی شرق حرکت کرده است، شرق موردِ نظرم متشکل از چین است که هم اکنون ‌(اگر اروپا را به منزلۀ یک اقتصاد درنظر نگیریم) دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به دنبالش ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد. با اضافه کردن کرۀ جنوبی، تایوان و با کمی اغماضِ جغرافیایی، سنگاپور، به این مجموعه شما بلوک قدرتی را در اقتصاد جهانی دارید که هم‌اکنون یک‌سوم از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است» ‌(هاروی، سایت نقد اقتصاد سیاسی، شهریور 1397). و البته نکتۀ جالب این که سرچشمۀ این اظهارنظرِ هاروی گزارشی است از شورای ملی اطلاعات آمریکا که در دوران اوباما منتشر شد و مطابقِ با آن ارزیابی، در سال 2025 آمریکا بازیگر مسلط جهان نخواهد بود و جریان ثروت و قدرت از غرب به شرق خواهد رفت. ‌(جان اسمیت، نقد اقتصاد سیاسی، شهریورماه 1397).

امپریالیست دانستن جمهوری خلق چین از سوی بعضی از تحلیل‌گران- از جمله هاروی- به علت برخی شباهت‌های ظاهری به یک سیستم امپریالیستی ‌(مانند نرخ سرمایه‌گذاری خارجی و صدور سرمایه)، جدای از منافع طبقاتی برخی از این افراد و نیز اولویت قایل شدن به شکلِ پدیده‌ها، بدون توجه به محتوای آنها، از آن روست که در نزد اینان پدیدۀ امپریالیسم به شکل نادرستی درک می‌شود: در حقیقت ادغام سرمایۀ مالی و صنعتی و تفوق سرمایۀ مالی و همچنین پیوند این الیگارشی با دولت و تسلطِ آن بر ماشین دولت در نظر گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی چین،  برخلاف علت صدور سرمایه از سوی امپریالیست‌ها، در اثر اضافه تولید سرمایه تحمیل نشده که اکنون باید در خارج  از مرزها در جست‌وجوی امکانات سرمایه‌گذاری با بهره بالا باشد تا حداکثر سود را تضمین کند و حتی برخلاف حوزه‌هایی که امپریالیست‌ها به آن علاقمندند، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در زمینۀ توسعۀ زیرساخت‌های کشورهاست و سرمایه‌های این کشور با سودی کم‌تر از عرف جهانی و با شرایط بازپرداخت انعطاف‌پذیر و به صورت دراز مدت در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. نکتۀ قابل ملاحظۀ دیگر در این‌باره، مشروط نکردن این سرمایه‌گذاری‌ها به پیش‌شرط‌های سیاسی یا اقتصادی نظیر برنامه‌های ریاضتی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت جهانی، است که همواره از پیش‌شرط‌های تحمیلی سرمایه‌‌گذاری‌ها و یا وام‌ها و «کمک‌های مالی» امپریالیست‌هاست. 

افزون بر موارد پیش‌گفته، آنچه که امروزه در دستگاه‌های پروپاگاندای ضدچینی، «تلۀ بدهی» نامیده می‌شود، عبارت است از این ادعا که چین با دادن وام‌های زیاد، کشورهای در حال توسعه را با بدهی‌های سنگینی که توان بازپرداخت آن را ندارند، مواجه می‌کند که برای پرداخت اقساط آنها ناچار از استقراض بیشتر خواهند بود و نهایتاً نیز چین زیرساخت‌ها و منابع آن کشورها را در اختیارِ خود خواهد گرفت. در پاسخ باید گفت که اتهام‌زنندگان، در حقیقت در یک وارونه‌نمایی، سیاست‌های فعلی نهادهای مالیِ سرمایه‌داری جهانی را که عملاً با دادن وام و «کمک مالی» کشورها را به انقیاد خود درمی‌آورند، به چین نسبت می‌دهند ولی تاکنون هرگز نتوانسته‌اند تا نمونه‌ای واقعی از «تلۀ بدهی» چینی را نشان دهند؛ بالعکس، نمونه‌های فراوانی از تحمیل سیاست‌های دلخواه، مسدود کردن دارایی‌ها و ذخایر ارزی و همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاربرد زور از سوی امپریالیسم آمریکا و شرکایش، علیه دیگر کشورها مشاهده شده است.

به هر روی، تاکید هاروی بر آمارهایی که ادعای انتقال «ثروت» از غرب به شرق را از آنها نتیجه می‌گیرد ناشی از یک خطای تحلیلی در نزد هاروی نیز هست: وی با تمرکز بر نقشِ واقعی و البته روزافزونِ تمامی اشکال قدیم و جدید سلب مالکیت در انباشت سرمایه، نقش فرآیند اصلی در این زمینه را نادیده می‌گیرد: اساسی‌ترین چرخش در شیوۀ امپریالیسم، در استخراج ارزش اضافی از طریق برون‌سپاری و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت کشورهای دیگر نهفته است و رشد تجارت خارجی به مفهوم انتقال ثروت از غرب به شرق نیست؛ بلکه دقیقا نشان‌گر انتقال ارزش اضافی ناشی از سطح پایین دستمزدها از شرق به غرب است.

همچنین هاروی کوچک‌ترین توجهی نسبت به آنچه که لنین سرشت سیاسی امپریالیسم می‌نامد، ندارد: حضور نظامی جمهوری خلق چین در خارج از خاک خودش منحصر به یک پایگاه در کشور جیبوتی است و این کشور در چند دهۀ اخیر در هیچ جنگی درگیر نبوده است و این در حالی است که تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا، خارج از مرزهایش از عدد هشتصد افزون است و در تمامی این سال‌ها آمریکا و هم‌پیمانانش در جنگ‌های بی‌شماری آتش‌افروزی کرده‌اند. 

به هر روی، نقایص دیدگاه‌های رفورمیستی و ناصوابِ هاروی دربارۀ امپریالیسم آنچنانند که به بیان جان اسمیت، می‌توان آن را «هولناک» نامید و نهایتاً نیز به چنین جمع‌بندی مرتجعانه‌ای منجر می‌شوند: «بازگشت به یک امپریالیسم خیرخواهانه‌ترِ مبتنی بر نیودیل، که ترجیحاً از راه همان نوع ائتلاف میان قدرت‌های سرمایه‌داری منجر شود که کائوتسکی مدت‌ها قبل پیش-بینی کرده بود … چنین چیزی بی‌تردید برای مبارزه در بزنگاه کنونی بسنده است» ‌(به نقل از اسمیت، نقدی بر تحلیل دیوید هاروی از امپریالیسم).

«نئولیبرالیسمِ چینی»

کتاب مشهور و خواندنی هاروی به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم یکی از منابع مهم برای مطالعه در زمینۀ اقتصاد جهانی در عصر نئولیبرالیسم است. با این همه رد پای دیدگاه‌های انحرافی وی در این کتاب نیز مشهود است. او پنجمین فصل از کتاب خویش را در ذیل عنوان نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی به بررسی برنامه‌ها، سیاست‌ها و مناسبات اقتصادی در جمهوری خلق چین اختصاص داده است.

او معتقد است که نتیجۀ اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپنگ، پس از مرگ مائو، یک اقتصاد خاص مبتنی بر بازار است که به طور فزاینده‌ای عناصر لیبرالیسم را با کنترل متمرکز استبدادی ادغام می‌کند ‌(هاروی، 1395: 169). ساختار استدلال او برای اطلاق صفت نئولیبرال به اقتصاد چین بر پایۀ برخی داده‌ها استوار شده است: به عنوان نمونه میزان سرمایه‌گذاری خارجی که در فاصلۀ سال‌های 1979-1982 تنها 1166 میلیون دلار بود تا سال 2002 به 5274 میلیون دلار بالغ شد ‌(هاروی، 1395: 175). همچنین هاروی به این نکته اشاره می‌کند که در سال 1983 شرکت‌های دولتی که تا آن زمان برای کارکنان امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی را فراهم می‌کردند، در کنار اختیارات و استقلال بیشتر در زمینۀ مدیریت، اجازه یافتند تا برای مدت محدودی، کارگران را به صورت قراردادی و بدون برخورداری از هیچ حمایت اجتماعی به کار بگیرند ‌(هاروی، 1395: 180 -181).

اما اگر می‌توان این داده‌ها و نظایر آنها را چونانِ سرشت‌نشان نئولیبرالیسم در چین در نظر گرفت، باید پرسید چه دلیلی برای استفاده از ترکیبِ واژگانی «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» وجود دارد؟ مگر نئولیبرالیسم «لباسی تک سایز» نبود که بر تن همگان پوشانده می‌شود؟ کدام حقایق و آمارها موجب می‌شوند که هاروی ناگزیر از تمایزگذاری میان نئولیبرالیسم چینی با سایر انواع آن شود؟ آیا اصولاً می‌توان از پدیده‌هایی نظیر نئولیبرالیسم آمریکایی، انگلیسی، شیلیایی و … نام برد و وُجوه تمایزشان را بازگو کرد؟ طبیعی است که لباس تک سایز نئولیبرالیسم بر تن کشورهای گوناگون می تواند بنا بر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی، موجب کژدیسگی آن شود اما بر خصائص اساسی نئولیبرالیسم تاثیر چشم‌گیری نخواهد داشت و نهایتاً بستۀ سیاستی نئولیبرالی، به رغم این تفاوت‌های صوری، نتیجۀ مشابهی را در کشورهای مختلف به بار می‌آورد: انتقال ثروت از طبقات فرودست، به لایۀ نازکِ فوقانی بالاترین دهک جامعه و در نتیجه افزایش فزایندۀ اختلاف طبقاتی که توماس پیکتی در کتاب مشهورش، سرمایه در قرن بیست و یکم، با اتکا به آمارهای نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و … آن را مستند می‌کند.

سیاست‌ها و مسیری که نئولیبرالیسم بر کشورها تحمیل می‌کند، در چین وجود ندارد و این امری است که خود هاروی نیز مکرراً بر آن تاکید می‌کند: «می‌توان با اطمینان گفت که چین با عدم انتخاب مسیر شوک‌درمانیِ خصوصی‌سازی فوری- که بعدتر توسط صندوق بین‌‌المللی پول، بانک جهانی، و «اجماع واشنگتن» در دهۀ 1990 به روسیه و اروپای مرکزی تحمیل شد- توانست از فجایع اقتصادی نظیر آنچه گریبان‌گیرآن کشورها شد، جلوگیری کند. چین با برگزیدن مسیری خاصِ خود به سوی «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» یا همان‌گونه که برخی ترجیح می‌دهند آن را « خصوصی‌سازی با خصوصیات چینی» بنامند، توانست نوعی اقتصاد بازار زیر نفوذ دولت ایجاد کند که رشد اقتصادی خیره کننده‌ای ‌(به طور متوسط 10 درصد در سال) را به ارمغان آورد و سطح زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم را به مدت بیش از بیست سال ارتقا دهد. ولی این اصلاحات به نابودی محیط‌زیست، نابرابری اجتماعی، و نهایتاً به چیزی که به طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به بازسازی قدرت طبقاتی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد، منجر شد» ‌(هاروی، 1395: 172).

علاوه بر تمایزی که خودِ هاروی در نقل قول پیشین به آن اشاره نمود، می‌توان بر بحث مالکیتِ زمین نیز درنگ کرد: هاروی با بررسی سیاستی که طبق آن در دهۀ 1980 به روستاییان حق استفادۀ شخصی از زمین داده شد و در نتیجه تا پایان دهۀ 1980 دیگر اثری از زمین‌های اشتراکی روستایی باقی نماند، استدلال می‌کند که اگرچه این سیاست در زمان اندکی موجب افزایش چشمگیر درآمد روستاییان شد، اما نهایتاً با از میان بردن حقوق اجتماعی روستاییان در داخل شوراهای دهقانی، هزینه‌های سنگینِ برای تحصیل، درمان و … را به خانوارهای روستایی تحمیل گردید و منجر به کوچ بسیاری از جوانان از روستاها به شهرها شد. خود این موضوع نیز به نوبۀ خود به بزرگ‌‌تر شدن ارتش ذخیرۀ کار در شهرها و بنابراین امکان استثمار شدیدتر نیروی کار انجامید ‌(هاروی، 1395: 177- 180). اما دربارۀ از میان رفتن زمین‌های کشاورزی در دوران اصلاحات دنگ شیائوپنگ، باید بر این نکتۀ اساسی انگشت گذاشت که اگرچه زمین‌های اشتراکی روستایی بین روستاییان تقسیم گردید اما چنان که خود هاروی نیز اشاره می‌کند این تقسیم کردنِ زمین به معنای سلب مالکیت از عموم به نفع اشخاص نبود؛ زمین تنها به منظور استفادۀ دهقانان در اختیار آنان قرار می‌گرفت ولی مالکیت آن کماکان در اختیار دولت بود و یا به بیان دیگر زمین در چین به کالا تبدیل نشد و تنها این فرآوردۀ زمین بود که به تملّک دهقانان چینی که بر روی زمین کار می‌کردند درمی‌آمد تا به شکلی که خود می‌خواهند از آن بهره بگیرند؛ این فرمول که به بیان سمیر امین «یک مشی سیاسی هوشمندانه و استثنایی بود» در در دو کشور چین و ویتنام به اجرا گذاشته شد و باعث افزایش میزان تولیدِ کوچک خانوادگی گردید. اما در خصوص نتایج سیاست ارضیِ چین و نیز دربارۀ میزان مهاجرت از روستا به شهر که در تمام جوامع وجود دارد، باید گفت که اتفاقاً سیاست چین در زمینۀ مالکیت دولتی زمین، برخلاف نظر هاروی، نقشی مهارکننده در مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها داشته است: به عنوان مثال، بررسی این روند در کشوری مانند برزیل در مقایسه با چین بسیار گویاست: سمیرامین در تحلیل این وضعیت چنین می‌نویسد: «چین به رغم فزونی جمعیت شهری که از بیست درصد به پنجاه درصد کل جمعیت آن رسید، موفق شد تولید کشاورزی را با آهنگ نیازهای عظیم توسعه شهری افزایش دهد. این نتیجه‌ای چشمگیر و استثنایی و بی‌مانند در میان کشورهای جنوب «سرمایه‌داری» است. این دستاوردها در وضعیتی حاصل شده که این کشور از کاستی مهمی رنج می‌برد. زیرا با این که کشاورزی چین به راستی بیست و دو درصدِ جمعیت جهان را تغذیه می کند، فقط شش درصدِ زمین‌های قابل کشت سیاره را در اختیار دارد. سرانجام در ارتباط با شیوه ‌(و سطح) اجتماعی زندگی در روستاها باید گفت که وضعیت روستاهای چین دیگر با آنچه که می‌توان آن را در جاهای دیگر در جهان سوم «سرمایه داری» دید، هیچ وجه مشترکی ندارد. ساختمان‌های مقاوم راحت و به خوبی مجهز شده نه فقط با چین پیشین گرسنه و بسیار فقیر، بلکه با شکل‌های افراطی فقر که همواره بر دهکده‌ها و روستاها در هند و آفریقا فرمانرواست، تفاوت آشکار دارد. اصول و سیاست‌های اجرا شده ‌(یعنی زمین به عنوان ثروت مشترک و نیز پشتیبانی از تولید کوچک بدون مالکیت کوچک) خاستگاه این نتیجه‌های بی‌مانند است. زیرا این امر، کوچندگی به نسبت مهار شده از روستا به شهر را ممکن کرده است. در مَثَل این را با راه سرمایه‌داری در برزیل مقایسه کنید؛ مالکیت خصوصی زمین کشاورزیِ برزیل، امروز موجب بیرون راندن 11درصد جمعیت این کشور از روستاها شده است. البته، دست کم 50 درصد شهری‌ها در حلبی آبادها ‌(فاولاهای برزیل) زندگی می‌کنند و تنها به اعتبار «اقتصاد سایه» ‌(از جمله تبهکاری سازمان یافته) به حیات خود ادامه می‌دهند. در واقع، مشابه این وضعیت در چین که جمعیت شهری‌اش – حتی در مقایسه با بسیاری از «کشورهای پیشرفته» و البته بدون سخن گفتن از کشورهایی که تولید ناخالص سرانه داخلی‌شان هم تراز چین است- در مجموع به راستی از شغل و مسکن برخوردارند، به هیچوجه وجود ندارد.

جابجایی جمعیت روستاهای چین از منطقه های با جمعیت به طور دهشتناک متراکم ‌(که مشابه آن فقط در ویتنام، بنگلادش و مصر دیده می شود) امری حیاتی بود. این امر شرایط بهتری برای تولید کوچک و زمین های بیشتری فراهم آورده است. این جابجایی ‌(که هنوز به هیچ وجه نه در چین، نه جاهای دیگر و نه در تاریخ بشریت به پایان رسیده) هر چند به نسبت کنترل شده است، ولی شاید دگرگونی را با خطر شتاب یافتن روبرو سازد. این نکته در چین مورد بحث است (سمیر امین، سایت نگرش، 1397).

اما در چین، نه فقط شیوه‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی در اَشکال تاکنون شناخته‌شده‌اش وجود ندارد بلکه نتایج متعارف و شناخته‌شدۀ کاربست سیاست‌های نئولیبرالی که در سایر کشورها به وضوح نمایان است، در این کشور مشاهده نمی‌شود؛ اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در بسیاری از کشورها به نابرابری اجتماعی دامن زده است و این درحالی است که به عنوان مثال بر طبق گزارش بانک تجارت جهانی، بررسی تغییرات ضریب جینی ‌(به عنوان یکی از شاخص‌هایی که میزان نابرابری را در کشورها اندازه‌گیری می‌کند) نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های ابتدایی انجام اصلاحات در چین در حدّ فاصل 1990 تا 2010 که میزان نابرابری روندی صعودی داشت، اکنون بیش از ده‌سال است که این کشور روندی کاهشی را در زمینۀ میزان نابرابری تجربه می‌کند.

افزون بر این، سیاست جذب سرمایۀ خارجی در چین نه مطابق با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان نئولیبرال بلکه کاملاً در هماهنگی با برنامه‌های اقتصادی آن کشور و در زیر کنترل جدی حزب کمونیست انجام می‌شود و البته لازم به یادآوری است که این سرمایه‌های خارجی نیستند که موجب موفقیت برنامه‌های اقتصادی چین شدند، بالعکس، موفقیت این سیاست‌ها بوده که برای سرمایه‌گذاری خارجی جذابیت ایجاد کرده است. 

یکی از شاخص‌هایی که دیدگاه هاروی مبنی بر پیروی چین از نئولیبرالیسم را رَد می‌کند، صنعت‌زدایی و تفوق الیگارشی مالی و یا به بیان دیگر مالی‌سازی است که به‌شدّت و ضعف نسبی در تمامی کشورهای توسعه‌یافتۀ سرمایه‌داری مشاهده می‌شود ولی در کشور چین نه تنها شاهد پیشرفت روزافزون در زمینۀ صنعتی شدن هستیم، بلکه استقلال در زمینۀ فن‌آوری‌های پیشرفته در چشم‌انداز کشور قرار گرفته است.

کلام پایانی

حتی در مناسبات سوسیالیستی، استثمار از بین نمی‌‌رود بلکه دولت به نمایندگی از کل طبقۀ کارگر تمامی ارزش اضافه تولید شده در جامعه را دریافت کرده و به شکل خدمات اجتماعی، کالا و … مجددا توزیع می‌کند؛ لذا از وجود استثمار یا حتی نرخ بالای آن در یک جامعه، به‌خودی خود نمی‌توان نتیجه گرفت که مناسبات حاکم بر آن اجتماع سرمایه‌دارانه است. از سوی دیگر سیستم حاکم بر چین یک حکومت ملی – دموکراتیک با سمت‌گیری سوسیالیستی است که تحت رهبری حزب کمونیست چین به ساختمان سوسیالیسم مشغول است. طبیعی است در چنین جوامعِ در حالِ گذاری، که هنوز نهادها و مناسبات جدید به صورت کامل پدید نیامده‌اند، بسیاری از ساختارهای برآمده از مناسبات اجتماعی پیشین نیز کماکان به حیات خود ادامه می‌دهند بنابراین وجود طبقه سرمایه‌دار و نیز مناسباتِ اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر سرمایه در کشور چین، به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سوگیری عمومی و گرایش مسلط نمی‌تواند به عنوان شاهدی بر سرمایه‌داری بودن این کشور قلمداد شود؛ اگر چه وجود این طبقات و نیروهای اجتماعی ارتجاعی، در پیوند با دسیسه‌های امپریالیسم و بویژه آمریکا می‌تواند در صورت بی‌توجهی، غفلت یا عدم کنترل و مراقبت شدید، به معضلی جدی در کشور بدل شود و حتی مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم را به شکست بکشاند، اما نباید فراموش کرد که آن‌چه که اهمیت دارد روندهای کلی و عمومی‌ترین گرایش و سوگیری حاکم بر جامعه است، نه وجود عناصر سیستم سرمایه‌داری و یا حتی تقویت نسبی برخی از آنها. 

اگرچه بعضی از آمارها وجود و حتی تقویت برخی از عناصر مربوط به مناسبات سرمایه‌دارانه و تقویت بخش‌هایی از طبقۀ سرمایه‌دار را در چین نشان می‌دهند، اما بی‌توجهی به سوگیری عمدۀ اقتصادی – اجتماعی جمهوری خلق چین، و تمرکز بر وجوه فرعی شیوۀ ساختمان سوسیالیسم در این کشور و همچنین انگشت نهادن بر عناصر منفرد به جای درنظر گرفتن گرایش مسلط، موجب می‌شود تا تصویری متفاوت و حتی متضاد با روندهای واقعی جریانِ امور در آن کشور پدید بیاید. شاید نکتۀ اساسی برای درک بهتر وضعیت جمهوری خلق چین، در مقایسه با سایر جوامعی که در مرحلۀ انقلابات ملی – دموکراتیک قرار دارند، در این حقیقت نهفته باشد که در این کشور طبقۀ کارگر و متحدانش، تحت رهبری و سیاست‌گذاریِ سازمان سیاسی طبقۀ کارگر، به عنوان پی‌گیرترین نیروی انقلابی که منافعش با پیشبرد انقلاب و ارتقای آن به مرحلۀ سوسیالیستی پیوند خورده، با گام‌های سنجیده‌ای به سوی ایجاد یک جامعۀ نوین ره می‌نوردد و سیادت سیاسی این طبقه و اعمال دیکتاتوریِ دموکراتیک اکثریت بر اقلیت، می‌تواند ضامن گذر از گردنه‌های این مسیر صعب‌العبور باشد. 

منابع:

–    آرنت، هانا ‌(1399)؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد دوم امپریالیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

–    اسمیت، جان ‌(1397)؛ نقدی بر تحلیل دیوید هاروی از امپریالیسم؛ ترجمۀ حسین رحمتی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ شهریور 1397؛ دسترسی 1398

–    السنر، ولفرام (1400)؛ قرنِ چینی؛ ترجمۀ خ.طهوری؛ تارنگاشت عدالت

–    امین، سمیر ‌(1397)؛ چین در سال 2012 سرمایه‌داری یا سوسیالیستی؟؛ ترجمۀ م.ت. برومند؛ سایت نگرش؛ 1397؛ دسترسی 1400

–    فاتح، مصطفی(1358)؛ پنجاه سال نفت ایران؛ پیام

–    لنین، و.ا. ‌(1384)؛ امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری؛ ترجمۀ مسعود صابری؛ طلایۀ پُرسو

–    لیتن، ویلهلم(1367)؛ ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی؛ ترجمۀ مریم میراحمدی؛ معین

–    هاروی، دیوید ‌(1393)؛ معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری؛ ترجمۀ مجید امینی؛ کلاغ

–    هاروی، دیوید ‌(1394)؛ هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری؛ ترجمۀ خسرو کلانتری و مجید امینی؛ کلاغ

–    هاروی، دیوید ‌(1395)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده؛ دات

–    هاروی، دیوید ‌(1397)؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمۀ مهدی داودی؛ ثالث

–    هاروی، دیوید ‌(1397)؛ واقعیت‌های روی زمین؛ ترجمۀ حسین رحمتی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ شهریور 1397؛ دسترسی 1398

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: