أفغانستان و پروژه امپراتوری آمریکا

جک راسموس

مترجم: فرشید واحدیان

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

اشاره:

جک راسموس را می‌توان اقتصاددانی کینز‌گرا با گرایش چپ دانست و حامل همۀ محدودیت‌های اندیشگی این مکتب اقتصادی. اما تحلیل او از دلایل اقتصادی خروج نیروهای آمریکا یی از افغانستان، بُعد دیگری از این واقعۀ مهم را برملا می‌سازد که به درک همه‌جانبه روند آتی وقایع کمک خواهد کرد. در ادامه بخش‌هایی از این تحلیل را که از تارنوشت او ترجمه شده، خواهید خواند.

در روز ۱۶ آگوست ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور آمریکا بایدن در پیامی به ملت، دلایل خروج ارتش آمریکا از افغانستان را تشریح نمود. او همچنین با تفصیلی کمتر کوشید تا دلیل سقوط دولت و ارتش ۳۶۰هزار نفری افغانستان را در پایان هفتۀ گذشته توضیح دهد. همراه با سقوط سریع دولت افغانستان، بیش از دو تریلیون دلاری که ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ در افغانستان هزینه کرده بود، دود شد و به هوا رفت. بایدن از ارائۀ جوابی درست به این سؤال اول که چرا آمریکا اکنون خارج می‌شود، طفره رفت و سؤال دوم را نیز هرگز جواب نداد.

جواب درست به سؤال اول ساده است: ایالات متحده به عنوان قدرت مسلط جهانی، به دلیل عدم توانایی مالی ادامۀ حضور در افغانستان، آن کشور را ترک می‌کند. هزینۀ آتی حفظ امپراتوری آمریکا در دهۀ پیش رو نسبت به زمان جنگ افغانستان در پائیز ۲۰۰۱، به حدی باورنکردنی افزایش پیدا خواهد کرد. سردمداران حاکم آمریکا دریافته‌اند که اگر بخواهند بازهم در سیاه چالۀ بیست ساله‌ای به نام افغانستان پول بریزند، دیگر توان پرداخت هزینه‌های در حال افزایش امپراتوری در جاهای دیگر را ندارند. ایالات متحده تصمیم به خروج گرفت زیرا برای اولین بار بعد از ۱۹۴۵، می‌خواهد هزینه‌های خود را در مناطقی با اهمیت استراتژیک کم‌تر کاهش دهد، تا بتواند از پس هزینه‌های فزاینده امپراتوری در موارد دیگر برآید. این موارد عبارت است از:

-هزینه‌های به سرعت فزاینده سرمایه‌گذاری بر روی نسل جدید تکنولوژی که برای رقابت در هردو حوزۀ نظامی و اقتصادی با چین ضروری است.

– هزینه‌های امنیت سایبری که برای مقابله با روسیه، چین و دیگر چالش‌گران سایبری ضعیف‌تر مورد نیاز است.

– و سرمایه گذاری‌هایی که برای پاسخ به تهدیدات امنیتی آمریکا از سوی جنگ جاری با طبیعت (که گاهی به نام گرمایش زمین خوانده می‌شود) مورد نیاز است.

آمریکا اکنون در هر سه این سه حوزه‌ها عقب مانده است. واکنش طبیعت به شیوه تولید سرمایه‌داری به شکل گرمایش جهان، حکایت از پیروزی طبیعت در درگیری‌های اولیه دارد و ایالات متحده تا به‌حال نتوانسته پاسخ متقابلی ارائه دهد. روسیه، چین، و ظاهرا چالش‌گران منفرد دیگر نیز در جنگ سابیری پیروز شده‌اند. ایالات متحده حتی نتوانسته از عهدۀ حفاظت زیرساخت‌های ضروری و کسب‌و‌کار‌های خود در مقابل نفوذ غیرقانونی و باج‌افزاری در فضای سایبری که توانایی فلج کردن کامل بخش‌هایی از اقتصاد را دارند، برآید. تا آنجا که به نسل جدید تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی و نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی (5G) در مبارزه با چین و تا حدی کم‌تری در حوزۀ تکنولوژی‌های جدید سلاح با روسیه مربوط می‌شود، آمریکا تازه رقابت را شروع کرده است.

هر کدام از این سه حوزه، چالش‌های استراتژیک گران‌قیمتی برای سلطۀ جهانی آمریکا است و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی از سوی دولت و حکومت آمریکا دارد. منافع امپراتوری آمریکا هر روز بیشتر درمی‌یابد که امکان دور ریختن تریلیون‌ها دلار بیشتر در جنگ‌های افغانستان و به طریق اولی در خاورمیانۀ بزرگ‌تر را ندارد. حال می‌خواهد این پول در عراق، لیبی، سوریه، و یا بازدارندگی ایران صرف شود و یا در یاری رساندن به جنگ دولت‌های عربی علیه یمن.

بنیاد مالی لرزان امپراتوری

روش تأمین مالی جنگ از سال ۲۰۰۰ به بعد در افغانستان و نقاط دیگر خاورمیانه برای اعمال تسلط جهانی آمریکا ، مانع دیگری در پاسخ به چالش‌های استراتژیک جدید است. این روش تأمین مالی درست مانند خود جنگ در افغانستان نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

برای اولین بار در سراسر تاریخ ایالات متحده، در طول دو دهۀ اول قرن بیست‌و‌یکم، نه تنها هزینۀ جنگ‌ها توسط افزایش مالیات‌ها تأمین نشد، که هم‌زمان شاهد اقدام به کاهش عظیم مالیات‌ها نیز بودیم.

تا قبل از جنگ ویتنام و در زمان خود آن نیز، همیشه مالیات‌ها حداقل برای تأمین بخشی از هزینه‌های جنگ افزایش پیدا می‌کرد، اما نه برای جنگ‌های خاورمیانه در قرن بیست‌و‌یکم. از سال ۲۰۰۰، آمریکا برای ماجراجویی‌هایش در خاورمیانه یک تریلیون دلار هزینه کرد، آن هم در زمانی که تریلیون‌ها دلار از مالیات‌ها کاست. امری که هرگز سابقه نداشت و تبدیل به روشی شد برای یک مصیبت نهایی محصول طمع سردمداران آمریکا و نخوتی عظیم در اعتقاد به شکست‌ناپذیری ارتش.

از سال ۲۰۰۰، کاهش مالیات به رقم بی‌سابقۀ ۱۵ تریلیون دلار رسیده است.

تخفیف مالیات جرج بوش، به نفع سرمایه‌گذاران ثروتمند و کسب‌وکار‌ها در دهۀ اول (۲۰۰۱-۲۰۱۰) بالغ بر ۴ تریلیون دلار شد. باراک اوباما در دو سالۀ اول ریاست جمهوری خود (۲۰۰۹-۲۰۱۰)، بیش یک تریلیون دلار به این مقدار اضافه کرد. او در دو سالۀ بعد، با ادامۀ تخفیف مالیاتی جرج بوش که قرار بود در سال ۲۰۱۰ خاتمه یابد، مبلغ ۳۰۸ میلیارد دلار به علاوه ۲۸۸ میلیارد دلار کاهش اضافی، سیاست بخشودگی مالیاتی را دنبال کرد. اوباما در سال ۲۰۱۲، طی توافقی با جمهوری‌خواهان بخشودگی مالیاتی بوش را برای هشت سال دیگر تمدید نمود، و این به معنای کاهش بیشتر ۵ تریلیون دلار درآمد مالیاتی بود. سهم دونالد ترامپ در کاستن از مالیات بالغ بر ۵/۴ تریلیون دلار برای ده سالۀ (۲۰۱۸-۲۰۲۸) گردید. مجموع این لایه‌ها حتی موجب کاهش بیشتر مالیاتی می‌شود که سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و خانواده‌های ثروتمند باید بپردازند. تخفیف مالیاتی ترامپ به ویژه منحصر به سرمایه‌گذاران، خانواده‌های ثروتمند، و به خصوص شرکت‌های چندملیتی می‌شد. در آخرین تغییرات، کنگره ۶۵۰ میلیارد تخفیف مالیاتی دیگر را تحت «قانون کِرز» (Cares Act)۱ در ماه مارس ۲۰۲۰ به تصویب رساند. کل این مجموعه به معنای ۱۵ تریلیون دلار تخفیف مالیاتی است.

کسر بودجۀ عظیم سالیانه و انفجار بدهی ملی، نتیجۀ کاهش مالیات‌هایی است که از سال ۲۰۰۰ به بعد وضع شده‌اند. اما این ۱۵ تریلیون دلار تخفیف مالیاتی را نمی‌توان به عنوان تنها عامل افول شدید در آمدهای بالقوۀ مالیاتی، کسر بودجۀ مزمن و افزایش بدهی ملی به شمار آورد. اقتصاد ضعیف ایالات متحده، که به‌خصوص از ۲۰۰۸ ضعیف‌تر شده و در تمام سال‌های ریاست جمهوری اوباما ادامه داشت نیز موجب تقلیل شدید درآمد‌های بالقوۀ مالیاتی دولت فدرال شده است. متوسط رشد سالیانۀ اقتصاد آمریکا به زحمت به یک درصد می‌رسد. به گواهی بررسی‌های مختلف، ۶۰درصد کسر بودجه و همین‌طور بدهی کشور، ناشی از دو عامل رشد اقتصادی ناکافی و کاهش درآمد مالیاتی است.

هم‌زمان با هیاهوی بی‌سابقه در مورد تخفیف دائمی مالیات سرمایه‌داران بزرگ و کوچک و متوسط، از سال ۲۰۰۰ شاهد افزایش بی‌سابقۀ هزینه دفاع و جنگ‌های کشور چه در خارج و چه در داخل (در قالب هزینه‌های امنیت ملی، خرج جلوگیری از ورود مهاجران، و نظامی کردن نیرو‌های پلیس) هستیم. از سال ۲۰۰۱، جنگ‌های خارج از کشور به تنهایی بالغ بر ۷ تریلیون دلار هزینه برده است.

مجموع ۱۵ تریلیون دلار تخفیف مالیاتی به اضافۀ ۷ تریلیون دلار هزینۀ جنگ از سال ۲۰۰۱، تقریبا معادل بدهی ملی آمریکا در انتهای دهۀ دوم قرن بیست‌و‌یکم می‌شود. بدهی ملی به دلیل این دو عامل از میزان تقریبی ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰، به ۹ تریلیون دلار در انتهای سال ۲۰۰۸ (در پایان دورۀ بوش پسر)، و به ۱۷ تریلیون دلار در ۲۰۱۶ (در انتهای دوران اوباما)، و پس از آنکه ترامپ کاخ سفید را ترک گفت این رقم بالغ بر ۲۱ تریلیون دلار شد. کسر بودجۀ ۵/۲ تا ۳ تریلیون دلاری امسال (۲۰۲۱) نیز به این مبلغ خواهد افزود!

پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی در پایان دهۀ فعلی، حداقل به ۲۸ تریلیون دلار برسد. با چشم‌انداز ادامۀ رشد ضعیف اقتصاد آمریکا، افول اقتصادی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به دلیل شیوع کووید -۱۹ و رکود اقتصادی بزرگی که در پی خواهد آمد، میزان بدهی ملی را از این حد نیز فراتر خواهد برد.

 با این نظام مالی که بر روی تلی از شن بنا شده، سکانداران امپراتوری باید برای جنگ‌هایی که در سه حوزۀ ذکر شده در پیش دارند، سرمایه و منابع لازم تأمین نمایند.

امپراتوری‌ها به ندرت با نیروی خارجی ساقط می‌شوند. آنها همیشه ابتدا از درون می‌پوسند. پوسیدگی در ایالات متحده نیز پدیدار شده است.

هزینۀ امپراتوری در حال افزایش است

اقتصاد امپراتوری آمریکا زیر فشار عظیمی قرار گرفته است، زیرا گزینه‌های استفادۀ بیشتر از وام در حال افول بوده، و چشم‌انداز نگران‌کنندۀ هزینه‌های عظیمی در افق نمایان می‌شود. نسل جدید تکنولوژی‌ها، برتری اقتصادی و نظامی را در ۲۰۳۰، تعیین خواهد کرد: هوش مصنوعی، امنیت سایبری، و نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعۀ سلاح‌های هوشمند و اَبَرصوتی۲ و همین‌طور در ایجاد اختلال در مخابرات، شبکۀ برق‌رسانی، و حتی صنایع پایه‌ای در کشور دشمن دارند. آمریکا، چین و روسیه به این امر کاملا واقفند. (ژاپن و اروپا نیز به این امر کاملاً واقفند، اما به دلیلِ سادۀ نداشتن توانایی رقابت، از بازی حذف شده‌اند). برای ده سال آینده، این شاخه‌های سه گانۀ تکنولوژی برای توسعۀ صنایع جدید و هم‌چنین رشد اقتصادی نیز نقشی کلیدی دارند.

امروز، امپراتوری آمریکا با تراکم بیش از حد صورت حساب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها برای دهۀ بعد روبروست. آمریکا هم اکنون نیز در نتیجۀ انتقال بسیاری از شرکت‌ها و بخش‌های توسعه و تحقیقات به خارج از کشور(عمدتاً به چین)، و مشارکت‌های تولیدی با چین و دیگر کشورها، از چین عقب افتاده است. مضافاً آنکه آمریکا حداقل تا امروز به چین اجازه داده بود که در بخش‌های توسعه و تحقیقات داخل آمریکا نیز حضور داشته باشد. آمریکا از جهات فنی دیگر نیز (به‌خصوص در زمینۀ موشک‌های ابرصوتی و تکنولوژی موشک‌های دفاع تاکتیکی) از روسیه عقب مانده است.

به دلیل تضعیف امپراتوری جهانی ایالات متحده در دهۀ گذشته، این کشور پول هنگفتی را، حداقل بالغ بر ۷ تریلیون، در مجموع صرف جنگ و هزینه‌های نظامی خود کرده است. از این مقدار حداقل یک تریلیون در افغانستان هزینه شده است. سردمداران حاکم آمریکا می‌دانند که این هزینه‌ها اکنون باید برای «جنگ‌های» تازه‌ای مانند جنگ اقتصادی- تکنولوژیکی با چین، جنگ سایبری در برابر روسیه، و جنگ با طبیعت در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم برای کاهش تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرد.

جدا از هزینه‌های جنگ‌های جدید در دهۀ پیش رو (۲۰۲۰-۲۰۳۰)، به احتمال قوی شاهد بحران‌های اقتصادی جدیدی  نیزخواهیم بود. بعد از دو بحران اقصادی پی‌درپی در عرض یک دهه (۲۰۰۸-۲۰۰۹و ۲۰۲۰-۲۰۲۱)، باید در انتظار سومی بود. به احتمال بسیار زیاد تریلیون‌ها دلار برای هزینه‌های اجتماعی اضطراری جهت جلوگیری از سقوط مصرف خانواده‌ها و کسب و کار‌های کوچک لازم خواهد بود.

بنابراین دور از انتظار نبود که بایدن و سردمداران حاکم در ایالات متحده، جلوی زیان را گرفته و تصمیم به ترک افغانستان بگیرند. به تصمیمی که شامل هزینه‌های عمومی امپراتوری در خاورمیانه هم می‌شود. یعنی که دیگر ایالات متحده در جنگ‌های متعارف این منطقه شرکت نخواهد داشت. با توجه به آنکه هم اکنون ایالات متحده به دلیل استفاده از تکنولوژی شیل در داخل کشور، حتی از عربستان سعودی و روسیه هم پیش افتاده و به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ نفت و گاز در جهان تبدیل شده است، دیگر چنین ماجراجویی‌هایی نه تنها غیرلازم، که مقرون به صرفه هم نیست. نفت به عنوان دلیل اصلی استراتژیک برای جنگ‌های ایالات متحده در خاورمیانه دیگر نقش خود را ازدست داده است.

به طور خلاصه هزینۀ جنگ تکنولوژیکی- اقتصادی با چین، جنگ سایبری با روسیه، به علاوۀ تعهدات بیشتر برای «جنگ با طبیعت» (هزینه‌های تغییر آب و هوا)، جایگزین هزینۀ جنگ‌های خاورمیانه (عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، و بازداری ایران…) شده است.

امپراتوری آمریکا دیگر به سادگی از عهدۀ همۀ این صورت حساب‌ها برنمی‌آید، همانطور که بایدن روز ۱۶ آگوست در پیام تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا ذکر کرد، اصلی‌ترین دلیل خروج نیرو‌های ایالات متحده از افغانستان جلوگیری از زیان بیشتر است. منافع آمریکا تغییر یافته و در نتیجه تخصیص منابع نیز باید تغییر نماید. جنگ در افغانستان دیگر به نفع ایالات متحده نیست، تکالیف مهم‌تری در پیش روست که منابع بیشتری را می‌طلبد.

آیا امپراتوری آمریکا دچار افولی سریع شده است؟

سردمداران حاکم در ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند سهم کیک خود را داشته باشند. آنها نمی‌توانند با کاهش بی‌سابقۀ مالیات‌ها، در جنگ‌های داخلی در سرتاسر دنیا مداخله کنند و با بهانه‌های ساختگی مداخلات نظامی خود را برای مصرف داخلی توجیه نمایند، و هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی عمیقی که سرعت وقوع‌شان بیشتر می‌شود دست و پنجه نرم کنند (…). این یکی از نشانه‌های اولیۀ افول آتی سلطۀ جهانی ایالات متحده است. این افول هنوزدر مراحل ابتدایی خود بوده و نباید بیش از حد در مورد آن غلو کرد.

امپراتوری آمریکا و سلطۀ جهانی‌ش، پایه در قدرت آن در اقتصاد جهانی دارد. امپراتوری ایالات متحده مانند امپراتوری بریتانیا و یا امپراطوری‌های استعماری قدیمی‌تر در اروپا نیست که ادارۀ مستقیم سیاسی کشور‌های تحت انقیاد خود را به عهده داشته باشد. حداقل بندرت شاهد این نوع مداخله توسط آمریکا هستیم. اما این کشور به‌طور غیرمستقیم قدرت سیاسی خود را بر قدرتمندان اقتصاد بومی هر کشور اعمال می‌کند. قدرت اقتصادی آمریکا در تسلط آن روی دلار آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی، کنترل آن بر سیستم بین‌المللی پرداخت‌ها (سویفت)۳ و نفوذ بانک مرکزی آن کشور- فدرال رزرو- بر روی بانک مرکزی کشور‌های دیگر است. تسلط جهانی مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکا و کنترل اساسی این کشور روی نهاد‌های اقتصاد جهانی، هم چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، جوانب دیگری از قدرت اقتصادی این امپراتوری است.

تا زمانی که دلار آمریکا به عنوان ارز معاملات و اندوخته‌های ارزی به‌طور جدی مورد چالش قرار نگیرد، تا زمانی که سیستم بدیلی جایگزین سیستم پرداخت‌های بین‌المللی تحت کنترل این کشور نشود، و تا زمانی که سلطۀ بانک‌ها و نهاد‌های مالی این کشور نشکند، و تا وقتی که بدیل‌های تازه‌ای در کنار نهاد‌های دو گانۀ بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول ایجاد نشود، تسلط جهانی امپراتوری اقتصادی آمریکا ادامه خواهد یافت.

افغانستان را نباید به مثابه خاتمه و شکست پروژۀ امپراتوری به حساب آورد، و در نهایت آن را می‌توان به عنوان نشانۀ آغاز افول سلطۀ جهانی این امپراتوری به حساب آورد.

همانطور که بارها گفته شده امپراتوری‌ها به ندرت توسط نیرویی نظامی از خارج تسخیر شده‌اند. پیروزی یا شکست در جنگ‌ها نشانۀ میزان قدرتمندی امپراتوری‌های نبوده است. امپراتوری‌ها پیش از افول از درون می‌پوسیدند و این افول زمانی شروع می‌شد که آنها دیگر قادر به تامین مالی خود نبودند.

روم زمانی در بخش غربی خود چهارصد سال بعد از میلاد فروپاشید، که اقوام مهاجم ژرمن شالودۀ اصلی مازاد غلۀ کشاورزی آن را در اسپانیا، سیسیل و شمال آفریقا به تصرف خود درآوردند. همان‌طور که روم شرقی نیز شالودۀ اصلی مازاد غلۀ خود از مصر را از دست داد. مالیات اخذ شده از این منابع کشاورزی، هزینه‌های قشون نظامی امپراتوری را تأمین می‌کرد.

افول امپراتوری بریتانیا در قرن بیستم، که ده‌ها سال نیز به طول انجامید، زمانی آغاز شد که مستعمره‌هایش را به دلیل هزینۀ جنگ‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۴۵ از دست داد. بریتانیا که اساسا به دلیل جنگ ورشکست شده بود، بعد از ۱۹۴۵، توانایی نگاهداری مستعمرات خود را دیگر نداشت. بعضی از آنها چون هندوستان خود به استقلال رسیدند و بخشی از آنها در مقابل وامی که در طول جنگ و بلافاصله بعد از آن دریافت کرد، عملاً به ایالات متحده واگذار شد. امپراتوری بریتانیا دیگر از لحاظ اقتصادی توانایی نگهداری مستعمرات خود را نداشت.(….)

ایالات متحده در اولین مراحل روندی مشابه است. این کشور هنوز کنترل خود بر منابع و بازار‌های خارجی، هم چون روم باستان را از دست نداده است، و یا همچون بریتانیای قرن بیستم، هنوز خود را با جنگ ورشکست نکرده است. هر چند که شکاف‌های میان نیرو‌های حامی ترامپ و سرمایه‌داران سنتی آمریکا آشکارا عمیق‌تر شده، و قطبی شدن مردم در سطح محلی و ایالتی در حال افزایش است، اما صاحبان قدرت هنوز به انزوا کشیده نشده‌اند. بخش‌های بزرگی از مردم دیگر اعتقاد خود به نظام، ارزش‌های سنتی و ایدئولوژی آن، و نهاد‌های بنیادین آن را از دست داده‌اند. و همۀ این‌ها در مدتی کمتر از دو دهه رخ داده است. این وقایع مسلماً یادآور تشابهاتی با امپراتوری‌ها پیشین است و افول در ایالات متحده نیز پدیدار شده است. اما صاحبان قدرت سیاسی و سرمایه‌داران حاکم پشتیبان آنها، هنوز منابع اقتصادی- سیاسی بسیاری را در اختیار دارند.

افغانستان به جای آنکه نمایانگر شروع افول امپراتوری باشد، همراه با دیگر گرایش‌های داخلی در ایالات متحده نشانگر خاتمۀ دورۀ گرایش مالی شدن نئولیبرال امپراتوری است که از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهۀ ۱۹۸۰ برای پاسخ به بحران‌های اقتصادی و رکود سال‌های ۱۹۷۰ باب شد. ایالات متحده اکنون در نقطۀ عطف دیگری قرار گرفته است. سیاست‌های نئو لبیرال دیگر برای ادامۀ امپراتوری و سلطۀ جهانی ایالات متحده کارآیی ندارند. حال باید دید که در دهۀ بعد شاهد چه گرایشی خواهیم بود. اما فارغ از آنکه در دهه آتی چه چیزی رقم خواهد خورد، روشن است که بعد از بیست سال اتلاف قریب ۳۰ تریلیون دلار در جنگ، تخفیف‌های مالیاتی، و سر کردن با دو بحران بزرگ اقتصادی، صاحبان قدرت در آمریکا دریافته‌اند که هم زمان توانایی پرداخت هزینۀ جنگ‌های خاورمیانه و و رویارویی با چالش‌های عظیم سر راه حفظ امپراتوری را ندارند (…).

۱. قانون کِرز: در ماه مارس ۲۰۲۰، کنگره آمریکا کمک ۲ تریلیون دلاری را برای امداد و تامین اقتصادی مردم در مقابله با پاندمی کرونا به تصویب رساند.

2. Hypersonic

3. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication