نقش بانک‌ها در ویرانگری اقتصاد ایران

سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

سرانجام دولت سیزدهم با ادای سوگند در تاریخ 14 مرداد 1400، به‌قدرت رسید. بدینگونه با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت جمهوری اسلامی، پاره‌ای امیدها در میان آن بخش از مردم که به آقای رئیسی رأی داده بودند برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود شکل گرفت. اینک جمهوری اسلامی در شرایط سرنوشت سازی قرار گرفته است. آیا دولت جدید توان انجام وعده‌های داده شده را دارد؟

وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور، اظهارات رئیس مجلس پس از انتخابات مبنی بر اینکه «دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم حل مشکلات وجود ندارد»، و همچنین گفته رهبر، که ضمن تأیید جدایی بخش‌هایی از مردم از حاکمیت، خواهان پیوند دادن مجدد آنان به حاکمیت از سوی دولتمردان جدید شده بود، همه نمایانگر سیل انتظارات مردم از دولتی است که با ‌های‌وهوی بسیار بر سرکار آمده است. تاکنون در جمهوری اسلامی رسم بر این بوده است که نودولتیان پس از استقرار، همۀ مشکلات را یا به گردن دولت قبلی انداخته، یا دو گانگی حاکمیت و نداشتن قدرت اجرا را دستاویز عدم انجام وعده‌های داده شده قرار داده‌اند. اما ادامۀ این روش دیگر میسر نیست. یک‌دستی حاکمیت و اعلام آمادگی همۀ نهادهای کشوری و حکومتی برای کمک به دولت نوپا، امکان کم نظیری در اختیار کرسی نشینان پاستور قرار داه است. دولت جدید آسان به قدرت رسیده است، ولی آیا حل انبوه مشکلات فرا رو به همین آسانی است؟

افزون بر یکدستی حاکمیت که هدیه‌ای بزرگ برای دولتمردان است، مشخص بودن مشکلات فرا رو نیز خود امتیاز دیگری برای تازه به‌قدرت‌رسیدگان است. آن دسته از مشکلات که در میان همۀ صاحب‌نظران کشور صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و فلسفی و مذهبی آنان مشترک است، و صرف‌نظر از بیماری همه‌گیر و مرگ‌آفرین کووید19، عبارت است از: تورم افسار گسیخته، کسری مزمن بودجه، گسترش فاصلۀ طبقاتی و فقر فراگیر، بیکاری گسترده، سقوط تولید، کمبود مسکن، نرخ ارز، گسترش اعتیاد، تجرد، خشونت در جامعه، نابودی افسار گسیختۀ زیست بوم کشور و … .

اولین مسأله که اعضای تیم اقتصادی دولت باید روشن سازند، این است که چه نگاهی به اقتصاد دارند. آیا به همان راهی خواهند رفت که دولت‌های گوناگون پس از جنگ رفته‌اند؟ اگر چنین است پس باید منتظر همان نتایجی باشند که دولت‌های پیشین به آن رسیده‌اند، و بدانند که همان محصولی را درو خواهند کرد که دولتمردان پیشین درو کرده‌اند؛ و یک‌دستی حاکمیت تنها می تواند سرعت غرق شدن را کمی بیشتر کند. 

سکانداران اقتصاد کشور کدام اولویت‌ اقتصادی را برمی‌گزینند؟ دولت باید تعیین کند از میان انبوه رنگارنگ معضلات اقتصادی، اولویت‌ها چیست. اما آیا نمی‌توان با ارائه یک برنامه جامع، به یک‌باره به جنگ همه معضلات پیش رو رفت؟

اگرچه مشکلات کشور شناخته شده هستند، ولی برای چگونگی حل آنان نه تنها هم‌نظری وجود ندارد، بلکه در اغلب موارد راه حل‌هایی ارائه می شود که هر یک نقیض دیگری است. 

اگر تصمیم بر ادامه وضع موجود باشد، آنگاه باید توجه داشت که بسیاری از راه حل‌های اقتصادی، چون شمشیر دولبه هستند و اجرای هر تصمیمی در شرایط اقتصاد سرمایه‌داری، بخصوص سرمایه‌داری افسار گسیخته (و به‌قول دکتر راغفر «غارتی») ایران نتایج متضادی ایجاد می‌کنند. 

به عنوان نمونه بالا رفتن نرخ ارز باعث می شود که دور تازه‌ای از گرانی ایجاد شود. اما پایین آمدن نرخ آن باعث می‌شود روند خروج ثروت ملی از کشور به‌شکل خرید خانه، سپرده در بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در برون مرز افزایش یابد. در مورد کسری بودجه نیز قرض از بانک مرکزی اگرچه مشکلات روز دولت را حل می‌کند، اما به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم افسار گسیخته می‌انجامد.

اولین درسی که همه دولت‌مردان و کوشندگان عرصۀ سیاسی و اقتصادی ایران باید از فاجعه‌ای که هم اکنون در ایران در جریان است بگیرند، این است که باید با شهامت تمام از راهی که پس از جنگ، اقتصاد ایران طی کرده است به سرخط بازگردند. این‌کار البته شهامت و جسارت و ارادۀ بی‌مانندی را می‌طلبد. هرچند که معضلات اقتصادی کشور گسترده و چند لایه است، اما برای نشان دادن ریشه خطاهای اقتصادی -اجتماعی کشور، در اینجا بر روی یکی از این معضلات که به عبارتی ریشۀ بسیاری از معضلات دیگر است، یعنی خصوصی سازی در عرصه بانکداری تمرکز می‌کنیم. 

معضلی به نام بانک ها در ایران 

فلسفه وجودی بانک‌ها اساساً بر این مبنا واقع شده‌است که با جمع آوری سرمایه‌های کوچک و در اختیار قراردادن آنها جهت راه‌اندازی وگسترش صنایع و دیگر بنگاه‌های اقتصادی، به رشد وگسترش تولید و اقتصاد کمک کنند. اما در جریان تکامل بی بند و بار سرمایه‌داری در ایران، سرمایه‌داری مالی خود به مهمترین مرکز انباشت سرمایه تبدیل شده است. در ایران، بخصوص در دوران پس از پایان جنگ و اجرای سیاست بانکداری خصوصی، این بخش از سرمایه‌داری به سرعت به بخش جذابی برای سودجویان تبدیل شد، که با مکش پول‌ها‌ی مردم و سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و احتکار مسکن، چون اختاپوسی به جان اقتصاد و مردم افتاد. روزنامه قدس به درستی می‌نویسد: «یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت مالی کشور، میزان شفافیت نظام بانکی است، که تاکنون در نبود یک نظام شفاف مالی، عدم ارائه ترازنامه‌ها و نبود زیرساخت‌های قانونی، عملکرد این نظام از معرض دید ناظران عمومی دور نگه داشته شده بود». (30/6/1400)

برای نشان دادن بخشی از عملکرد بانک‌ها به نمونه‌های زیر توجه کنید: نامه نیوز: «در حالی‌که جمعیت شهر تهران هم اکنون حدود 11 میلیون و 500 هزار نفر است، به طور میانگین به ازای هر 3 هزار و 230 نفر یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. اما این تعداد شعبه بانک در کشور، برای اقتصاد کشور یک تهدید به شمار می‌رود و در حالی سرمایه‌ها به تاسیس شعب بانک‌ها اختصاص داده می‌شود که منتقدان این موضوع معتقد هستند این منابع مالی باید به صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال و بهره‌وری در کشور را افزایش دهد».

آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در این زمینه گفته است «در برخی خیابان‌های تهران بیش از 10 شعبه بانک وجود دارد، آیا این موضوع لازم است؟ نه، این تعداد شعبه بانک لازم نیست». آقای ولی الله سیف رئیس کل (سابق)بانک مرکزی نیز می‌گوید: «تعداد بانک‌ها در ایران زیاد است و لاجرم به سمتی خواهیم رفت که بانک‌ها در هم ادغام خواهند شد». (نامه نیوز)

هنوز پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود که روزنامه جام جم از قول رئیس وقت بانک مرکزی و کاندید بعدی ریاست جمهوری یعنی آقای همتی نوشت: «بانک انصار به عنوان آخرین بانک نظامی در بانک سپه ادغام شد». این روزنامه ادامه داد: «این اولین بار نیست که بانک‌ها در ایران منحل یا ادغام می‌شوند. پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۶ بانک و ۱۴ موسسه و صندوق مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کردند که مالکیت برخی از آنها صددرصد خارجی بود؛ اما پس از انقلاب اسلامی به منظور ارائه خدمات متمرکز و البته وضعیت نابسامان برخی از این بانک‌ها، تعدادی از آنها منحل و برخی با یکدیگر ادغام شدند. در نهایت تعداد شش بانک بزرگ و سه بانک تخصصی پس از ادغام به فعالیت خود ادامه دادند، اما این رویه تا سال ۷۵ ادامه داشت و بعد از آن در مسیر دیگری قرار گرفت. اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی و افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های دولتی باعث شد تا بانک‌ها به جای ارائه خدمت به مردم در یک رقابت ناسالم قرار بگیرند.

افزایش تعداد شعب و متراکم بودن آنها در برخی مناطق خاص باعث شد تا علاوه بر رقابت برای جذب منابع، پایه پولی افزایش یابد که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم بوده است … به این ترتیب پس از این تصمیم افزون بر بانک انصار، بانک‌های حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین، انصار و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند و از این پس فعالیت خود را باید زیر سایه این بانک انجام دهند. برخی شایعات درباره دلایل ادغام این بانک‌ها وجود داشت و گفته می‌شد ورشکستگی آنها دلیل چنین تصمیمی شده است» (جام جم چهارشنبه 3دی 99). روزنامه جام جم در همانجا واز قول همان مقام شمار بانک‌های ایرانی را 4 برابر چین اعلام می‌کند. 

گوشه‌ای از ویرانگری‌های سیستم بانکداری در ایران

این درحالی است که بانک مرکزی با دست بسته، در خصوص افزایش بی‌رویۀ شعب بانک‌ها، نگرانی‌هایی را ابراز می‌کند. از جمله این نگرانی‌ها باید به این نکته اشاره کرد که حاصل افزایش غیر منطقی دارایی‌های غیر درآمدزای بانک (همچون گسترش شعب و نیز احتکار خانه‌های خالی و …) حبس منابع بانک، کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به عنوان واسطه گری مالی، افزایش هزینه‌های سربار وکاهش سودآوری است. 

حسن بهرامی ارض اقدس از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: «ما با توسعه بانک‌ها و تعداد بانک‌ها، خدمات پولی و سرمایه گذاری را توسعه ندادیم و این را تجربه ثابت کرده است. ما فقط حجم پول را بین شعبه‌های بانک تقسیم کردیم، … هر چه شعبه جدید تاسیس می‌شود، کار بین بانک‌های موجود تقسیم می‌شود». این حجم از بانک در کشوری با چنین حجم کوچک از تولید نشانه یک بیماری جدی است. 

برای این که به نقش مخرب بانک‌ها در اقتصاد ایران بپردازیم، باید به این گفته‌های آقای خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه جدید توجه شود: «امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند؟» (خبرگزاری دانشجو، ۹ شهریور ۰۰۴۱)

یکی دیگر از ویرانگری‌های بانکداری ایرانی احتکار خانه‌های خالی است. لابی قدرتمند بانک‌ها تا کنون مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است.  آقای فرشاد مومنی می‌گوید: «سود سپرده‌ها در سال 94 با حقوق 11 میلیون کارگر برابر بود» (کار وکارگر 18/6/1400)

بیهوده نیست که هیئت مدیرۀ یکی از بانک‌های خصولتی به خود این اجازه را می‌دهد که در یک نشست و برخاست، 500 میلیون تومان برای خود پاداش در نظر بگیرد و نه تنها هیچ کسی هم جرأت بازخواست به خود ندهد، بلکه رئیس وقت هیئت مدیره هم از این اقدام دفاع کرده وآن را به‌دلیل سود نجومی بانک در سال منتهی به پاداش، حق آنان بداند و بگوید پاداش ۵۰۰ میلیونی جزو کمترین پاداش‌‎ها بوده است؛ این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ تصویب شده است. (گروه رسانه‌ای تسنیم)

بر این مبالغ، باید پاداش‌های پرداخت شده به رؤسای استانی و شهرستانی و رؤسای شعب، و حتی کارمندان ساده را نیز افزود. بر مجموعۀ این‌ها، اختلاس‌ها و رشوه‌های پرداخت شده پیدا و پنهان اضافه گردد، تا مشخص شود که تنها کسانی که از این درآمدهای باد آورده سهمی و حقی ندارند، مردم و محرومان کشور هستند. 

چنین است که آقای دکتر کریمی نیا معاون بهداشت ودرمان پدافند عامل می‌گوید: «با تغییر برخی آدم‌ها، ساختارها به هم نمی ریزند» (روزنامه جوان و ایسنا 13/6/1400).

آقای یاشار سلطانی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با انصاف نیوز معتقد است که فساد در ایران نوعی فساد سیستماتیک شده است. فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر وگسترده‌تراز فساد غیر رسمی دارد. او با اشاره به فسادهایی مثل نیست شدن 800 هزار تا هزار هزار میلیارد تومان، و سه‌درصد افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، سخن از فساد‌های قانونی می‌کند و می‌گوید: «میزان برداشت بعضی از بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی، 3000 درصد افزایش پیدا کرده. طبق محاسبه ما، فقط اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی، معادل با 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است. این، یعنی دست در جیب بانک مرکزی کردن، این فساد است، آخر کار هم آقای سیف چند ماه مانده قبل از این که برود، قانونی گذاشت وگفت این‌ها بهره بدهند».

این یعنی خلق پول. به این ترتیب مشخص می‌شود که عامل تورم افسار گسیخته در کشور چه کسان و چه نهادهایی هستند. بیهوده نیست که آقای دکتر راغفر می‌گوید: «بخش قابل توجهی از فساد در کشور ما قانونی شده است. (ایسنا 31/5/1400)

با وجود این خاصه خرجی‌ها، بانک‌های ایران یکی یکی به سوی ورشکستگی می‌روند. از سوی دیگر دولت دست در جیب تنها بانک ملی ایران کرده و آن را به سمت ورشکستگی سوق داده است. 

«بورس پرس» از قول آقای احسان راکعی کارشناس بانکی با توجه به انتشار صورت‌های مالی بانک ملی و زیان 66 هزار میلیارد تومانی آن و نسبت کفایت سرمایۀ 11.11درصدی به خبرگزاری مهر می‌گوید: «بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته‌ای مواجه است که سال گذشته سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بالغ بر ۳۶۵ درصد افزایش داده ولی حتی چنین افزایش سرمایه‌ای هم نتوانسته موجب بهبود نسبت‌های نظارتی این بانک شود» و «بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری است و بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک، در عدم وصول مطالبات از دولت است و استقراض این چنینیِ دولت از بانک ملی و عدم برگشت، موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۹۸ شده است». (بورس پرس، ۲۲/۹/۲۰۲۱)

این درحالی است که این بانک در این مدت با کسب ۴/۴۰هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۳/۴۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری، تراز عملیاتی منفی ۹/۹۸۳ میلیارد تومانی ثبت کرده است. این رقم در برابر ثبت تراز منفی ۷/۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است. (روزنامه قدس 30/6 /1400)

به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی در کنار بزرگواری‌هایی که برای بانک‌های خصوصی انجام داده است، تنها بانک واقعا ملی ایران را به مرز ورشکستگی رسانده است!

به این ترتیب باید گفت خصوصی‌سازی بانک‌ها به گسترش بی‌ضابطۀ بانکداری انجامید. این نوع بانکداری عامل بسیار مهمی در ایجاد تورم شد. رشد تورم به گسترش افسار گسیخته فقر منجر شد. رشد فقر و تورم به تعطیلی تولید انجامید. تعطیلی تولید، به گسترش دلالی منجر شد. گسترش دلالی به فاصله طبقاتی انجامید و … این دور تسلسل به شکل مدام در همه دولت‌های پس از جنگ ادامه داشته است و دارد.

به قول سعدی: «هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسید».