پرش به محتوا

شکست سرمشق اصلاح طلبان ایرانی در ترکیه بدون تحریم٬بدون فشار خارجی

روزگاری بود که اصلاح‌طلبان ایرانی رژیم اردوغان به عنوان سرمشق همکاری و نزدیکی با غرب و موفقیت و رفاه اقتصادی تبلیغ می کردند امروز رژیم اردوغان پس از چند دهه بریزوبپاش بی‌پایان و هارت و پورت های بین‌المللی در انتهای خط ایستاده و با اقتصادی درهم شکسته و ناتوان از هر نوع مانور سیاسی و اقتصادی سردرگم هر روز بیشتر در بحران فرو می رود.

اسلام نو لیبرال غربگرای پان ترک آنهم بدون تحریم و بدون تهدید خارجی و محاصره اقتصادی را وجود حمایت کامل آلمان و آمریکا از اردوغان به شکست و گدایی از قطر رسیده!

سران احزاب مخالف در ترکیه، استفاده از گزینه‌ای همچون اعلام شرایط اقتصادی اضطراری را یک خطر بزرگ تلقی کرده و به دولت هشدار داده‌اند.

این روزها در ترکیه، کسی نیست که درباره دلار حرف نزند. چرا که تداوم صعود ارزش دلار و متقابلاً سقوط لیره، برای شهروندان ترکیه تبدیل به یک کابوس شده است.

دلار تنها در عرض 11 ماه در ترکیه از 7 و نیم لیره به 14 و نیم لیره رسید و تورم نه تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، بلکه موجب کمبود برخی کالاهای اساسی شده و حالا کم نیستند شمار فروشگاه هایی که به عنوان مثال نوشته اند: روغن، هر نفر فقط یک بطری…و قس علی هذا.

بدون تردید، بحران اقتصادی، بر سرنوشت دولت و دیگر احزاب سیاسی کشور تاثیر می گذارد و ظاهراً برخی از مشاورین اردوغان، پیشنهادهایی روی میز گذاشته اند که هدف آنها، نه اصلاح ساختار اقتصادی بلکه تلاش برای حفظ قدرت است.

مگر به دلار حقوق می گیرید؟

تا همین دو سال پیش که برات آلبایراک داماد ارشد رئیس جمهور، سکان دار وزارت اقتصاد و خزانه داری ترکیه بود، مردم باز هم از دلار صحبت می کردند. اما او در یک مصاحبه تلویزیونی با لحنی تمسخرآمیز از مجری پرسید: «چرا این قدر درباره دلار سوال می کنید؟ مگر شما حقوق ماهیانه خودتان را به دلار دریافت می کنید؟»

احمد خاقان سردبیر حریت و دبیر خبر سی.ان.ان ترک در آن برنامه جرات نکرد جوابی به داماد رئیس جمهور بدهد اما در همان دوران هم، تحلیلگران اقتصادی ترکیه به او پاسخ داده و به اردوغان هشدار دادند که اگر داماد خود را برکنار نکند، دلار حتی از 7 لیره هم بالاتر می رود! این در حالی است که اردوغان و آلبایراک به هشدار کارشناسان و نگرانی مردم توجه نکردند و حالا دلار از 15 لیره هم فراتر رفته است.

پاسخ به داماد مستعفی رئیس جمهور ترکیه ساده است: خیر. مردم به لیره حقوق می گیرند. اما لاغر شدن لیره در برابر دلار، بنزین و گازوئیل را در مدت زمانی کوتاه از 6 لیره به 11 لیره رسانده، نان از یک و نیم به سه لیره رسیده و در عرض دو سال، دست کم 6 بار بهای مصرف قبوض گاز و برق بیشتر شده و خلاصه این که هر چیزی که فکرش را بکنی، به تبعیت از دلار، گرانتر شده است.

در چنین شرایطی، مردمی که در تنگنای مالی قرار گرفته اند، صد البته از حزب محبوب خود فاصله گرفته و از دولت گله مند هستند.

در چند روز گذشته، بسیاری از رسانه های ترکیه، تصویر یک پیرمرد را نشان می دهند که در صف بلند نان ایستاده است. او در مقابل دکه شهرداری استانبول و در صف نان ارزان ایستاده و رو به دوربین می گوید: «حلال نمی کنم آن کسانی را که ما را به این حال و روز انداختند.»

او که یک اسکناس را در دست خود مچاله کرده و آماده خرید نان است، در میانه حرف زدن گریه سر می دهد و ماسک و عینک خود را بر می دارد. تصاویر و پیام هایی از این دست، در معدود رسانه های مستقل و همچنین در فضای مجازی ترکیه به وفور دیده می شود که حالا میلیون ها خانواده محافظه کار نیز به شکل جدی از حزب عدالت و توسعه رویگردان شده اند و نتایج نظرسنجی های جدید، نشان دهنده این است که آرای حزب اردوغان که در دوران اوج، در حد 55 درصد بود، حالا به رقمی زیر 30 درصد آمده و چنین افول عجیبی در تاریخ بیست ساله این حزب، سابقه نداشته است.

یک گزینه خطرناک

در ادبیات سیاسی و رسانه ای ترکیه، یک کلمه کوتاه دوسیلابی به نام «اُحال» (OHAL) وجود دارد که البته معنا و کاربرد آن، سهمگین و بیش از دو سیلاب است!

اُحال دقیقاً به معنی اعلام رسمی شرایط اضطراری از سوی دولت است. شرایطی که پیش از هر چیزی دلیل امنیتی دارد و وقتی که رئیس جمهور، بنا به دلایل امنیتی، اُحال اعلام کند، دولت، استانداران، فرمانداران، پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی، صاحب اختیارات ویژه شده و می توانند حتی بدون دریافت مجوز دادستان و قاضی، برای موضوعاتی همچون بازداشت، بازجویی  و بازرسی اقدام کنند.

علاوه بر این، در شرایط اضطراری، برگزاری انتخابات ناممکن است، جلسات و همایش های مهم برگزار نمی شود و بنا به صلاحدید دولت و مقامات امنیتی، می توان دست به بررسی حساب افراد و مصادره اموال آنان زد. حالا که دلار آمریکا در ترکیه ترمز بریده و به مرز 15 لیره نزدیک شده، برخی از سران احزاب سیاسی می ترسند که اردوغان به شکلی آنی و ناگهانی، شرایط اضطراری اقتصادی اعلام کند.

احمد تاکان از تحلیل گران روزنامه کورکوسوز، نخستین روزنامه نگاری بود که از این موضوع رونمایی کرد و در ادامه برخی از سیاستمداران نیز به میدان آمده و به اردوغان هشدار دادند. ماجرا از این قرار است که برخی مشاورین رئیس جمهور ترکیه از جمله پروفسور عزبت اُز گنج، چنین نسخه ای پیچیده اند: «1. حالا که حزب حاکم شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد، به هیچ عنوان زیر بار برگزاری انتخابات پیش از موعد نرود. 2.انتخابات در تقویم قانونی در ژوئن 2023 برگزار می شود و در این فاصله کوتاه یک و نیم ساله، امکان ترمیم اقتصاد و رسیدن به پیروزی وجود ندارد. 3.رئیس جمهور، به بهانه بحران اقتصادی، شرایط اضطراری اقتصادی اعلام کند و برگزاری انتخابات، به زمانی موکول شود که دولت، از پیروزی خود، اطمینان کسب کند.»

سران احزاب مخالف در ترکیه، استفاده از گزینه ای همچون اعلام شرایط اقتصادی اضطراری را یک خطر بزرگ تلقی کرده و به دولت، هشدار داده اند.

مرال آکشنر رهبر حزب خوب گفته است:«این یک گزینه وحشتناک است و خواهش می کنم حتی در مخیله خود، به چنین افکاری اجازه ظهور و بروز ندهید. چرا که این گزینه، موجب سقوط ترکیه خواهد شد. کمترین پیامد این انتخاب، این است که دولت به خودش اجازه خواهد داد که حتی از حساب های شخصی مردم، پول برداشت کند و به سمت کنترل پلیسی اموال برود.»

خود دولت اردوغان به این ادعا پاسخ نداده، اما دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، به تندی به احزاب مخالف تاخت.

باغچلی گفت: «برخی از مخالفین ادعا کرده اند که دولت قصد دارد به خاطر مسائل اقتصادی، شرایط بحرانی اعلام کند و انتخابات در سال 2023 هم برگزار نشود. چنین چیزی غیرممکن است. فقط افرادی این ادعاها را مطرح می کنند که شعور سیاسی ندارند.»

باغچلی در ادامه علاوه بر ه.د.پ، ج.ه.پ را نیز به تروریزه کردن فضای پارلمان ترکیه متهم کرد و  خواهان اخراج ده ها نماینده این دو حزب از پارلمان شد.

شامل طیار از نمایندگان سابق آکپارتی در پارلمان که صبغه امنیتی و رسانه ای نیز دارد، از معدود چهره های نزدیک به اردوغان است که به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: «برگزار نکردن انتخابات به بهانه شرایط اضطراری اقتصادی، یک گزینه غیرقابل قبول است. من فکر می کنم که این یک جریان تبلیغاتی مسموم برای سیاه نمایی درباره کارنامه دولت باشد. آکپارتی حزبی نیست که برای فرار از شکست، به چنین چیزهایی متوسل شود. تحت هر شرایطی، حاکمیت، بدون قید و شرط از آن مردم است و قطعاً، انتخابات باید در زمان لازم، برگزار شود.»

در پایان باید گفت، شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه به ضرر حزب حاکم و به سود مخالفان است. با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی ترکیه، تورم، بیکاری، انباشت بدهی های خارجی و کاهش اعتماد مردم به آکپارتی، امکان اصلاح ساختار اقتصادی موجود و تقویت ارزش لیره در مدت زمان باقی مانده به انتخابات 2023 میلادی، دور از ذهن به نظر می رسد

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: