پرش به محتوا

تلاش نمایندگان مجلس استرالیا برای نجات آسانژ از بیدادگاه های آمریکا

تلاش وکلای مجلس استرالیا برای کمک به رهایی آسانژ

در پی رسوایی حقوقی بریتانیا مبنی بر تسلیم شدن به فشار سیاسی اخیر دولت آمریکا موافقت با استرداد جولیان آسانژ به این کشور، نمایندگان پارلمان استرالیا از نخست‌وزیر کشورشان خواستند تا در پرونده جولیان آسانژ که شهروند استرالیاست، مداخله کند.

به گزارش گاردین، آدام بانت، رهبر حزب سبزهای استرالیا امروز (شنبه) به گاردین استرالیا گفت: نخست وزیر استرالیا باید آسانژ را به وطنش بازگرداند. یک شهروند استرالیا را به دلیل انتشار جزئیات جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند اما دولت ما دست روی دست گذاشته و کاری انجام نمی‌دهد.

اندرو ویلکی، یک نماینده مستقل پارلمان استرالیا هم از اسکات موریسون، نخست‌وزیر انگلیس خواست به «این دیوانگی پایان دهد» و از آمریکا و انگلیس بخواهد جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس را آزاد کنند.

آسانژ ۵۰ ساله در آمریکا به دلیل اتهامات بی پایه و ساختگی «دسیسه‌چینی» برای به دست آوردن اطلاعات سری و افشای اطلاعات محرمانه جنایات جنگی و در پی اقدامش در افشا و منتشر کردن صدها هزار سند مربوط به جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و عراق به دست ویکی‌لیکس، تحت تعقیب است.

ماه ژانویه، ابتدا دادگاهی در انگلیس با اشاره به وجود خطر واقعی و ظالمانه خودکشی آسانژ، حکم داد آسانژ نباید به آمریکا استرداد شود. با این حال روز جمعه یک دادگاه ارشد در انگلیس پس از دو روز دادرسی، و زیر فشار شدید سیاسی دولت های آمریکا و بریتانیا به نفع آمریکا حکم داد.

قضات این دادگاه ارشد ظاهرا! و به طور غیر منتظره! به این نتیجه رسیدند که خطر خودکشی آسانژ با ارائه تضمین از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه آسانژ در صورت استرداد، در حبس با محدودیت‌های شدید نگهداری نخواهد شد، رفع شده است.

البته باید بر این نکته تاکید کرد که ضمانت‌های آمریکا آنقدر بی پایه و اساس است که حتی وکلای مجلس استرالیا که از متحدان اصلی آمریکا در جهان می باشد نسبت به این تضمین ها تردید بسیار جدی دارند و سعی می‌کنند که به شهروند استرالیایی کمک کند تا پایش به امریکا نرسد.

وکلای آسانژ گفته‌اند که قصد دارند این حکم را با درخواست مجدد تجدیدنظر این بار در دیوان عالی انگلیس به چالش بکشند.

آدام بانت این حکم را «لحظه‌ای حساس در مبارزه با سرکوب آزادی مطبوعات» توصیف کرد.

او اظهار کرد: آزار آسانژ و انفعال دولت ما وحشتناک است و این باید همه کسانی را که به مطبوعات آزاد اهمیت می‌دهند یا فکر می‌کنند که دولت‌ها باید از شهروندانشان محافظت کنند، نگران کند.

اندرو ویلکی هم گفت، آسانژ باید چشم به گذراندن کریسمس با پسران و نامزدش باشد.

این نماینده مستقل پارلمان استرالیا تاکید کرد: اما در عوض، او با دورنمای یک حکم مجازات ۱۷۵ سال زندان و این احتمال بسیار واقعی که آخرین روزهای عمرش را پشت میله‌های زندان خواهد گذراند، مواجه است. روزنامه‌نگاری جرم نیست. انگلیس دوباره دارد ثابت می‌کند که نوکر آمریکاست و استرالیا هم از همراهی کردن با آنها خوشحال است.

جنت رایس، سناتور حزب سبزهای استرالیا نیز از این تصمیم انتقاد کرد و گفت: ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا باید فوراً با آمریکا صحبت کرده و به آنها بگوید که این اتهامات پوچ را کنار بگذارند و به شکنجه آسانژ پایان دهند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: