بار دیگر امکان تعقیب سیاسی خبرنگاران افشاگر فراهم شد است.

دادگاه بریتانیا اجازه استرداد آسانژ به آمریکا را داد.

به گزارش روزنامه یونگه ولت٬ دولت آمریکا به تاکتیک های فرسایشی خود در پرونده جولیان آسانژ ادامه می دهد. هدف: خفه کردن دائمی صدای روزنامه نگار است . روز جمعه، دادگاه عالی لندن درخواست تجدید نظر آمریکا علیه استرداد بنیانگذار پلتفرم ویکی لیکس را که در ماه ژانویه رد شده بود اینبار به نفع آمریکا مورد تائید قرار داد.

پرونده آسانژ اکنون به دادگاه وست مینستر ارجاع می شود و دادگاه آن را برای تصمیم نهایی به پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا ارجاع میدهد.

به گفته تارنمای ویکی لیکس، در این دادگاه هم مانند جلسه دو روزه استیناف در ماه اکتبر، آسانژ اجازه حضور در جلسه را نداشت. 

اگر ایالات متحده آمریکا موفق شود که جولیان آسانژ ۵۰ ساله را به آمریکا منتقل و محکوم کند٬ این خبرنگار استرالیایی ممکن است به دلیل انتشار اسناد جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. 

درخواست بررسی تجدید نظر حکم عدم استرداد  زمانی پذیرفته شد که طرف آمریکایی تضمین داد که آسانژ در سلول انفرادی در ایالات متحده زندانی نمی شود و رفتار مناسبی با او خواهد شد. استدلال اصلی قاضی ونسا برایتسر برای عدم استرداد جولیان آسانژ به آمریکا این بود که آسانژ در معرض این اقدامات به اصطلاح اداری ویژه  (SAM) – انزوای تقریباً کامل و کنترل زندانی – در زندان فوق امنیتی ADX فلورانس در کلرادو قرار گیرد.

در این صورت احتمال دست زدن به خودکشی برای آسانژ به حدی افزایش می یابد که امکان استرداد وی منتفی شد. با این وجود،هیچ «تضمینی» از سوی دادستانی ایالات متحده  در روند استرداد، به دادگاه داده نشد.

دو قاضی دادگستری بریتانیایی ایان برنت و تیموتی هولروید تصمیم امرور خود را چنین مستدل میکنند:

«دلیلی وجود ندارد که این دادگاه تضمین های داده شده توسط ایالات متحده آمریکا را مورد تردید قرار دهد»

برای یادآوری، این تعهدات شامل محدودیت های مهمی در این دو نکته است. آسانژ همچنان می تواند به یک زندان فوق امنیتی  منتقل شود «اگر این قول و قرارها را قبول کنیم، این به این معنی است که اگر آسانژ مرتکب هر اقدامی در آینده شود میتوان با او هر رفتاری را در زندان کرد.»

در مورد زندان انفرادی و ایزولاسیون آمریکا این حق را به خود می دهد که اگر آسانژ در آینده مرتکب خطایی شود زندان فوق امنیتی و اقدامات به اصطلاح اداری ویژه شامل حال وی خواهد شد.

استلا موریس، نامزد و وکیل مدافع آسانژ، اعلام کرد که «در اولین فرصت ممکن تقاضای تجدید نظر در این حکم را خواهد کرد.» او در ادامه توضیح داد: «چگونه این حکم میتواند عادلانه باشد و یا آنرا تصمیم درستی ارزیابی کنیم وقتی میخواهند جولیان را به کشوری مسترد کنند که مقاماتش قصد داشتند او را برباید و یا به قتل برسانند٬ موریس، به نقشه ربودن و یا ترور آسانژ در دوران ریاست جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرد».

اعلام این حکم امروز به ویژه وحشتناک است چرا که: این حکم در روز جهانی حقوق بشر و روزی که جایزه صلح نوبل به دو روزنامه نگار در اسلو اعطا شد صادر شد. وزیر امور خارجه جدید آلمان آنالنا باربوک (حزب سبزها) در مورد اعلام این حکم ناگهان تغییر موضع فرصت طلبانه ای داده و به اختصار گفت که او هنوز از مستندات این حکم اطلاعی ندارد و نمی تواند چیزی بیشتری در مورد آن بگوید.جالب اینجاست این موجود حقیر تا چند هفته پیش که هنوز در صف اپوزیسیون پارلمان آلمان قرار داشت با صدای بلند به کسانی پیوسته بود که خواهان آزادی فوری آسانژ بودند.

اینا زمبندر