رؤیای سورس: تبدیل چین به یغمای نئولیبرالی

مایکل هادسن^*

برگردان: کورش تیموری‌فر

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

جورج سوروس، سرمایه‌گذار معروف، در 30 اوت، مقاله‌ای در تایمز مالی با عنوان «سرمایه‌گذاران، در چینِ شی جین‌پینگ از خواب می‌پرند» منتشر کرد. این مقاله اگر به تیتر هشداردهندۀ خود وفادار می‌ماند، مقاله‌ای مفید بود، زیرا کم و بیش سیاست شی جین‌پینگ را تشریح می‌کرد. سیاستی که به‌روشنی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد دیگر مجاز نخواهند بود بر روی اقتصاد و جامعۀ چین اعمال نفوذ نمایند.

موفقیت چین بر خلاف گفتۀ سوروس، در آموختن از اشتباهات دیگر کشورهای آسیاست، کشورهایی که به‌سرعت رشد کرده، اما بعد در دام «مالی شدن» گرفتار شدند. مثال بارز این کشورها ژاپن است که برای گذار از اقتصادی صادرات محور به اقتصادی مصرف محور، دچار مشکلات بسیاری شد.

علت اصلی عصبانیت سوروس از اقدام شی جین‌پینگ، محدود کردن سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بازار سهام است. چین صادرکنندۀ سرمایه بوده و نیازی به سرمایۀ خارجی ندارد. از این نظر چین نیازی به بازار سهامِ مورد پرستش کشورهای آنگلوساکسون ندارد.

اگر بخواهیم با بیشترین حسن‌نیت به موضع سوروس نگاه کنیم، آزردگی او از عدم مصداق نمونۀ مشابه چینیِ مقصود چارلز ویلسون (رئیس وقت جنرال موتورز، که در زمان آیزنهاور نامزد وزارت دفاع شده بود) است که زمانی گفته بود: «آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا نیز خوب است». خلاصه کلام، منظور سوروس این است که: «آنچه به‌نفع من است، به‌نفع مردم چین نیز خواهد بود». در نوشتۀ مایکل هادسن که در پی خواهد آمد، این نظر به نقد کشیده می‌شود.

***

جورج سوروس، روز 30 اوت 2021 (8 شهریور 1400) در روزنامۀ تایمز مالی تحت عنوان «سرمایه گذاران، در چینِ شی جین‌پینگ از خواب می‌پرند» نوشت: «سخت‌گیری شی به شرکت‌های خصوصی، نشان می‌دهد که او اقتصاد بازار را نمی‌فهمد … شی جین‌پینگ، رهبر چین، به دیوار واقعیات اقتصادی برخورد کرده است. سرکوب بنگاه‌های خصوصی توسط او، ضربۀ بزرگی بر اقتصاد‌ بوده است».

بنا بر یک تعبیر تناقض‌آمیز، «سرکوب بنگاه‌های خصوصی» به معنای مقابله با وضعیتی است که اقتصاددانان کلاسیک، آن‌را رانت‌جویی و درآمدهای کاذب می‌نامند. منظور آقای سوروس از «ضربه به اقتصاد»، همان ضربه به قطبی شدن ثروت و درآمد، و تمرکز آن در دست یک‌درصد بالایی جامعه است.

سوروس طرح خود را برای انتقام از چین، چنین بیان می‌کند: ممانعت از تأمین مالی شرکت‌های آمریکایی (در صورتی که چین نتواند خودش این اعتبارات را تأمین کند)؛ مگر آنکه چین تسلیم شود و همان مقررات زدایی و کاهش مالیات را اعمال کند که روسیۀ پس از سال 1991 اعمال کرد. او هشدار می‌دهد که اگر چین اقتصاد خود را در مسیر سوسیالیستی نگهدارد و در مقابل خصوصی‌سازی به سبک آمریکایی و کاهش بدهی ناشی از آن، مقاومت کند، دچار رکود خواهد شد.

آقای سوروس می‌گوید: «بخش املاک و مستغلات -به‌ویژه مسکن- آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد چین است. چین در دو دهۀ گذشته، از رونق گستردۀ املاک برخوردار بوده است؛ اما این وضعیت تداوم نخواهد یافت. اوِرگراند (Evergrande) بزرگ‌ترین شرکت مستغلات، بیش از حد بدهکار است و در خطر نکول قرار دارد. این، باعث سقوط خواهد شد». منظور او، کاهش قیمت مسکن است. این همان چیزی است که برای جلوگیری از تبدیل زمین به یک ابزار سوداگری مورد نیاز است. من و دیگران اصرار داشتیم که با اخذ مالیات بر زمین،افزایش قیمت زمین توسط دولت محدود شده، و بانک‌ها نتوانند با وثیقه گرفتن زمین در مقابل وام مسکن، به تورم بیشتر قیمت مسکن در چین دامن زنند.

سوروس با هشدار دربارۀ پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد در چین می‌نویسد: «یکی از دلایل عدم استقبال خانوارهای میانه‌حال از داشتن بیش از یک فرزند، آن‌است‌که می‌خواهند مطمئن شوند فرزندان‌شان آیندۀ روشنی خواهند داشت». البته این امر در مورد هر کشور پیشرفتۀ امروزی صادق است.حد اعلای این وضعیت‌ را در کشورهای نئولیبرالیزه -مثل کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین، که سخت مورد علاقۀ سوروس هستند- می‌توان دید.

او، این‌گونه منظور نهایی خود را افشا می‌کند: « شی نحوۀ عملکرد بازارها را درک نمی‌کند». منظور سوروس آن است‌که شی جین‌پینگ مانع رانت جوییِ ددمنشانه و استثمار افسارگسیخته است، و بازارها را طوری شکل می‌دهد که به رفاه 99درصدمردم چین خدمت کنند. سوروس ادامه می‌دهد: «در نتیجه، دولت اجازه داد که حراج [و در نتیجه تنزل قیمت] به تمام و کمال پیش رود». منظور او این است‌که این اقدامات، سلطۀ 1درصد بالا را تضمین نمی‌کند. چین به‌دنبال برهم زدن قطب‌بندی اقتصادی جامعه‌ خود است و نه تشدید آن.

سوروس مدعی است که سیاست‌های سوسیالیستی چین، به اهداف آن در جهان لطمه می‌زند. اما آنچه او واقعاً از آن گله‌مند است، ا‌ین است که رفتار چین، به اهداف نئولیبرالی آمریکا در کسب درآمد از چین، لطمه می‌زند. این امر باعث می‌شود که سوروس به مدیران صندوق‌های بازنشستگی غرب یادآوری کند که: «دارایی‌های خود را به گونه‌ای تخصیص دهند که با معیارهای عملکرد درست، هماهنگ باشد». اما تراژدی تأمین مالی بازنشستگی آن است‌که مدیران صندوق‌ها، از راه‌هایی تأمین مالی انجام می‌دهند که به اقتصاد صنعتی ضربه می‌زنند؛ آن‌هم از راه ترجیح مهندسی مالی به‌جای مهندسی صنعتی.

سوروس می‌نویسد: «تقریباً همۀ آنان ادعا می‌کنند که استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند». حداقل، این چیزی است‌که مشاوران روابط عمومی‌شان تبلیغ می‌کنند. اکسون (Exxon) مدعی است که محیط زیست را با گسترش حفاری نفت در محدوده‌های دورتر از سواحل آمریکا -مثلاً گویان یا جاهای مشابه- تمیز می‌کند. در مورد «استانداردهای اجتماعی» ورد کلام نئولیبرالی آنان، فروبارش اقتصادی است: با افزایش بهای سهام، خرید مجدد سهام خودمان، و پرداخت سود سهام بیشتر، ما به حقوق‌بگیران کمک می‌کنیم تا مستمری بازنشستگی بگیرند، حتی اگر ما اقتصادمان را صنعتی زدایی کرده و برون‌سپاری کنیم، اتحادیه‌زدایی می‌کنیم، و اقتصاد را از دست قوانین حمایت مصرف‌کننده و محل کار، «آزاد» می‌کنیم.

سوروس یک راه حل بنیادی پیشنهاد می‌کند: «بدیهی است‌که باید معیارهای ثمربخشیِ انتخاب شده توسط صندوق‌ها و دیگر خدمات بازنشستگی را اعمال کرد: … کنگره باید یک لایحۀ مورد توافق هر دو حزب را تصویب کند، که در آن از مدیران دارایی‌ها صریحاً بخواهد فقط در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ساختار ادارۀ آنها، هم شفاف باشد و هم با ذی‌نفعان هماهنگ».

عجب! چنین لایحه‌ای مانع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در بسیاری از شرکت‌های آمریکایی می‌شود که رفتار آنها اصلاً با ذی‌نفعان (سهام داران) هماهنگی ندارد. فکر می‌کنید صحبت از چند درصد از شرکت‌های آمریکایی است؟ 50درصد؟ 75درصد؟ یا بیشتر؟

سوروس نتیجه می‌گیرد: «اگر کنگره چنین مصوبه‌ای صادر کند، ابزار لازم را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواهد داد تا از سرمایه‌گذاران آمریکایی در مقابل آنان که نمی‌دانند سهام شرکت‌های چینی را دارند، محافظت کنند. این مصوبه، همچنین منافع ایالات متحده و جامعۀ بین‌المللی دموکراسی‌ها را تأمین خواهد کرد». پس آقای سوروس می‌خواهد آمریکا را از سرمایه‌گذاری در چین منع کند. به نظر می‌رسد که او نمی‌داند این موضوع، هدف شی جین‌پینگ هم هست: چین به دلارهای آمریکایی نیاز ندارد و در حقیقت دنبال دلارزدایی است.

جورج سوروس از این به‌شدت خشمگین است‌که شی جین‌پینگ مثل بوریس یلتسین نیست و چین هم خط مشی دزدسالارانه‌ای که اقتصاد روسیه را دچار کژدیسی کرد، تعقیب نمی‌کند. سوروس تصور می‌کرد که پایان جنگ سرد برای او، به معنی تصرف دارایی‌های سهل‌الوصول است، همان‌طور که در مورد کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین بود. چین گفت: «نه»! بنابراین یک «اقتصاد بازار» مدل سوروسی نیست.

آن کشور، سازمان اجتماعی خود را به بازار واگذار نکرده و از وابستگی مالی، که «بازار»ها را به محملی برای کنترل توسط آمریکا، از طریق تحریم‌ها و اعمال نفوذ از طریق شرکت‌ها تبدیل می‌کنند، پرهیز کرده است.

* مایکل هادسن نویسندۀ کتاب کشتن میزبان است. کتاب جدید او، الف، مثل اقتصاد مزخرف است.