افسانه تله بدهی

 آیا چین از وام برای تصاحب زیرساخت های کشورهای خارجی استفاده می کند؟

 نوشته یورگ کرونوئر

یونگه ولت

در چند سال گذشته اتهاماتی علیه چین از سوی غرب تکرار می‌شود، از جمله غرب ادعا میکند که جمهوری خلق چین به طور سیستماتیک و با برنامه‌ریزی قبلی سعی دارد کشورهای به اصطلاح در حال توسعه از جمله کشورهای آفریقایی را به دام بدهکاری یا «تله بدهی» بکشاند

رسانه های غربی ادعا می کنند که شرکت ها و موسسات مالی چینی کشورهای فقیر را به وام‌های خود وابسته کرده و سپس از آنها برای به دست آوردن امتیازات و مزایایی مانند زیرساخت‌های این کشورها مثلا بنادر سوء استفاده می کنند.

با وجود آن که در پروپاگاندا و جوسازی بین المللی روزافزونی که علیه چین در جریان است، استفاده از ادعای «تله بدهی» می‌تواند به خوبی در افکار عمومی مردم جا بیفتد، اما کسانی که چنین ادعاهای میکنند  یک مشکل جدی دارند.  و آن اینکه چنین تهمت‌هائی بارها توسط کارشناسان برجسته مورد تحقیق قرار گرفته و از اساس رد شده است.

ازجمله این کارشناسان معتبر یکی خانم دبورا براتیگام، مدیر «ابتکار تحقیقات چین و آفریقا» (CARI) در دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته (SAIS) دانشگاه مشهور جانز هاپکینز در بالتیمور آمریکا است. او یک متخصص ارشد در روابط چین و آفریقا است و سال ها در مورد وام های چینی برای آفریقا تحقیق کرده است. او بارها در تحقیقاتش چنین نتیجه گیری کرده:« اینکه جمهوری خلق چین از وام‌ها برای تصرف زیرساخت‌ها از کشورهای خارجی استفاده می‌کند، درست نیست. «تله بدهی» یک ادعای افسانه‌ای است. 

در آگوست سال گذشته، اتاق فکر لندن چتم هاوس (Chatham) هم نتایج مشابه ای را منتشر کرد. در بررسی منتشر شده توسط این موسسه‌ی تحقیقاتی نشان داده شد که چین وام نمی دهد تا بتواند دیر یا زود زیرساخت های خارجی را مصادره کند. در واقع، مانند سایر وام‌ها، گاهی اوقات مشکلاتی در بازپرداخت ایجاد می‌شود، اما معمولاً می‌توان عدم یا دیر کرد پرداخت این وام ها را در «عملکرد نادرست نخبگان محلی» جستجو کرد.

امسال اما بحث «تله بدهی» چرخش جدیدی به خود گرفته است. علت این تغییر مسیر مباحثات ظاهرا در انتشار تحقیقات یک موسسه اقتصادی آمریکائی (Aid-Data) در ماه مه گذشته نهفته است. یکی از نتیجه‌گیری های این گزارش تحقیقات این است که تمامی وام های که چین به کشورهای در حال توسعه اعطا کرده به طور رسمی به بانک جهانی اعلام نشده است. از ۶۷۶ میلیارد دلار وام چینی اعطا شده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، حدودا ۳۸۵ میلیارد دلار وام طبق روال عادی به بانک جهانی گزارش نشده است.

به این ترتیب این موسسه نتیجه می‌گیرد بدهی «کشورهای در حال توسعه» به جمهوری خلق چین بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون اعلام شده. Aid-Data توضیح میدهد که کشورهای بدهکار به چین به طور متوسط آن مقدار از بدهی خود به وام دهندگان چینی را که معادل ۵.۸ ​​درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است، اعلان نکرده‌اند. بنابراین وابستگی آنها بسیار بیشتر از حد اعلام شده است.

 پس از انتشار این تحقیقات براتیگام و SAIS-CARI سعی کردند تحقیقات خود را به‌روز کنند و مستقیما روی ادعاهای موسسه آمریکائی کار کنند – و معلوم شد که «بدهی های پنهانی » که «کشورهای در حال توسعه» به چین دارند، در غرب به شدت بزرگنمایی می‌شود. از ۳۸۵ میلیارد دلار وام اعلام نشده به بانک جهانی ۶۱ درصد آن یعنی معادل ۲۳۵ میلیارد دلار مربوط به سه کشور است: ونزوئلا که مجبور نیست چیزی را به بانک جهانی گزارش دهد زیرا هیچ وامی از بانک جهانی نمی گیرد، روسیه که احتمالاً دریافت وام را به دلایل استراتژیک به بانک جهانی اعلام نمی کند. و کشور سوم هم قزاقستان است.

علاوه بر این، Aid-Data یک ترفند فریبکارانه را برای اغراق در آمار خود به کار می بندد٬ این موسسه تحقیقاتی وام های سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventures)را به طور کامل به بدهی دولت های «کشورهای در حال توسعه» نسبت می دهد، حتی اگر آنها فقط سهام کوچکی در سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventures) داشته باشند. در نهایت، این روشی فریبکارانه است که ادعا کنیم دولت‌هائی که وام گیرنده به طور متوسط ​ ۵.۸ درصد از تولید اقتصادی خود را «پنهانی» به جمهوری خلق چین بدهکارند. از منظر صرفاً آماری، صادقانه تر است که بگوییم حد متوسط ۱.۸ درصد است، یعنی به طور کلی، وام های «پنهان» حدود ۱.۸ درصد تولید اقتصادی است.

البته این بدین معنا نیست که وام‌هایی که چینی ها می دهند با مشکل بازپرداخت مواجه نمی‌شود. با این حال باید بر این نکته تاکید کرد که بر خلاف ادعای موسسات آمریکایی و غربی این پدیده٬ مشکل مخصوص وامهای چینی نیست و اصولا هر وامی میتواند با مشکل بازپرداخت مواجه شود. با وجود، بر طبق تحقیقات SAIS-CARI، عموما وام دهندگان چینی تلاش میکنند که با کاهش بدهی‌ها و بخشیدن بخشی از آنها، این مشکلات را کمتر کنند. برای مثال تنها در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاران چینی با بخشش ۱۲.۱ میلیارد دلار سعی کردند به کشورهائی که دچار مشکلات عدم پرداخت وام هستند کمک کنند.