پرش به محتوا

عقب نشینی به میان توده ها -قاسم حسنی

عقب نشینی به میان توده‌ها

قاسم حسنی

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

در سال ۱۹۱۹، سازمان جهانی کار در اولین نشست خود پس از تأسیس، تبادل نظر دربارۀ مسئلۀ کار کودکان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و طی آن، مقاوله‌نامۀ شماره ۵ را با موضوع «تعیین حداقل ۱۲ سال سن برای کودکان» در بخش صنعت تصویب، و کشورهای امضاءکننده را ملزم به رعایت آن کرد. این اقدام، اولین گام بین‌المللی برای مهار کار کودک و شروع یک تلاش دغدغه‌مند بین‌المللی برای توقف این پدیدۀ پر آسیب از طریق قانونگذاری بود.

اکنون قریب صدویک سال از آن زمان می‌گذرد و طی این سالیان، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی به‌منظور ایجاد محدودیت برای بهره‌کشی از کودکان صادر، و به امضای کشورهای عضو رسیده است. کشورهای امضا کننده هم به تبع شرایط زیستی، اقلیمی و سیاست‌های اقتصادی خود، قوانینی را به منظور زمینه‌سازی برای تحقق اهداف این مصوبات، در چهارچوب قوانین داخلی خود تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌اند؛ ولی متأسفانه ما همچنان شاهد ترک‌تازی و ادامۀ حیات این پدیدۀ ویرانگر علیه کودکان هستیم. 

بی‌شک کوشندگان مقاوله‌نامۀ شماره ۵، با دنیایی از امید تلاش خود را آغاز کردند و شاید هرگز فکر نمی‌کردند صد سال بعد هم بشر باید شاهد بردگی و بهره‌کشی از کودکان در جای جای جهان، آن‌هم با بدترین اشکال آن باشد.

اساسی‌ترین پرسش‌ها در مقابل این بی‌اثری آن است که از خود بپرسیم به‌راستی مشکل کجاست؟ آیا پدران و مادران کودکان نگران وضعیت و سلامت کودک خود نیستند که آنها را به کار وامی‌دارند و یا ریشۀ مشکل جای دیگری‌ست؟ 

 چرا بیش از صد سال تلاش قانون‌گذاری در عرصۀ بین‌المللی و عرصۀ داخلی کشورها موفق به مهار این پدیده و جلوگیری از یغمای زندگی کودکان‌ نشده است؟ 

 چرا علیرغم همۀ پیشرفت‌های بشر و فرصت‌هایی که برای خلق ثروت برای وی به‌وجود آمده، همچنان بخش عظیمی از بشریت در محرومیت و فقر مطلق به سر می‌برند تا آنجا که حتی از دسترسی به حداقل‌های زندگی نیز محروم‌اند و آمار کودکان کار همچنان فراتر از مرز ۲۰۰ میلیون نفر است؟ آیا تصویب این قوانین به‌خودی خود قادر به پایان بخشیدن به این وضعیت نبوده است؟ 

واقعیت این است که خیر! قوانین حمایتی تصویب‌شده، با همۀ گستردگی خود نتوانسته‌اند به شیوه‌ای موثر، نجات‌بخش کودکان از چرخۀ کار باشند؛ چرا که تصویب قوانین حمایتی، تنها بخشی از یک مسیر طولانی‌ست و نتیجه بخشی این قوانین علاوه بر استحکام و صراحت بیان، نیازمند فراهم‌نمودن بسترهای اجرایی مناسب برای اجرای آن و نیز پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی اثرگذار برای بازدارندگی قانون‌شکنان است و چنانچه بسترها و پیش‌نیازهای مناسب برای اجرای مؤثر قانون فراهم ‌نگردد، نه خود قانون و نه حتی سخت‌گیرانه‌ترین ضمانت‌های اجرایی نیز قادر به فراهم‌نمودن شرایط نتیجه‌بخش و اثرگذاری مطلوب و بلندمدت برای آن نیستند. 

ضمن اینکه کار کودکان، حاصل خلأ قانونی و یا بی‌توجهی به قانون نیست. کار کودکان بیش از هر چیز حاصل جبر ناگزیر و فقر مطلقی‌ست که بر زندگی کودک و خانوادۀ او سایه انداخته است. به همین خاطر نجات کودکان از چرخۀ کار در بلندمدت بدون تغییر شرایط خانواده آنان و رهایی‌شان از تنگنایی که به آن گرفتار آمده‌اند، امری تقریباً محال است. علاوه بر آن، باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم که برون‌رفت خانواده‌ها از چنگال فقر و آسیب نیز در گرو تغییر شرایط کلی جامعه و استقرار برنامه‌های اجتماعی عدالت محور و جامعه‌گرا به جای رویکردهایی نابرابر لیبرالیستی و فردگراست. 

عدالت اجتماعی، عنصر قوام‌بخش جوامع است و جوامع بدون توجه به اصل برابری و عدم تبعیض، هرگز نمی‌توانند برای همیشه جوامعی پویا، پر نشاط و پایدار باقی بمانند. از این رو یکی از اساسی‌ترین وظایف همۀ دغدغه‌مندان بشری، عصیان در برابر تبعیض و نابرابری، و تلاش برای جایگزین کردن روش‌های جامعه‌محور به جای رویکردهای فردی و گروه‌محور است. خلاء سازوکار عدالت‌گرا در جامعه، فقط به همین‌جا محدود نمی‌شود که عده‌ای دارا هستند و عده‌ای نادار. وجود تبعیض و نابرابری، استحکام و بنیان‌های قوام جوامع را تهدید می‌کند و سبب به یغما رفتن ظرفیت‌های انسانی و قربانی شدن استعدادهای بشری می‌گردد.

تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی در جوامع، اصلی‌ترین وظیفه‌ای‌ست که پیش روی کنش‌گران و مصلحین اجتماعی قرار دارد؛ چرا که بدون تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی، نه تنها پایان بخشیدن به کار کودکان امری غیرممکن است، بلکه حتی تلاش‌هایی نظیر حفاظت از محیط زیست، توجه کامل به معلولین و سالخوردگان و غیره نیز امری محال است. فصل مشترک حل مشکلات برای همۀ گروه‌های اجتماعی، تلاش برای استقرار رویکردهای عدالت‌محور اجتماعی است و آنچه در این مسیر باید در نظر گرفته شود آن‌است که استقرار عدالت اجتماعی موضوعی نیست که افراد یا گروه‌ها به‌تنهایی بتوانند آن‌را برای همیشه در جوامع تحقق بخشند (حتی اگر بتوانند برای مدت زمانی کوتاه موفق به تحقق آن گردند). برابری‌خواهی و سوق دادن جوامع به سمت عدالت اجتماعی پایدار، قبل از آنکه یک رویداد باشد، یک فرایند است. فرایندی که طی آن همگان باید بر ضرورت دستیابی به آن توافق‌نظر پیدا کرده و برای تحقق آن بکوشند. در این میان، نقش پیشاهنگان و پیشروان جامعه، نقش روشنگری‌ست که طی آن به زبان خود توده‌ها به آنان نشان داده شود که ریشۀ مشترک رنج‌هایشان کجاست.

 اولین وظیفۀ پیشاهنگان و پیشگامانِ برابری خواهی، تعمق و آشنایی با مفاهیم علمی عدالت اجتماعی و سپس پیوند این مفاهیم با ادبیات کوچه و بازار است.

 پیشگامان برابری‌خواهی، برای اینکه بتوانند با مردمان کوچه و بازار ارتباط برقرار کرده و عدالت‌خواهی علمی را تبدیل به زبانی مشترک با آنان کنند، لازم است قبل از هر چیز، فروتنی پیشه کرده و با پای‌بندی به آنچه که آموخته‌اند، به میان مردم رفته و با رعایت احترام و به‌رسمیت شناختن مختصات فکری و فرهنگی آنان، دربارۀ رنج مشترک و ریشه‌های بنیادین مشکلاتشان یعنی فقر و نابرابری و روش‌های برون رفت از آن با آنان سخن بگویند.

علاوه بر آن لازم است همواره به این مسئله توجه داشت که اتاق فکر نظام سلطه، برای چیرگی بر جنبش‌های خودجوش و مستقلِ برابری‌خواهی در جهان، طی دهه‌ها، از طریق مطالعات مردم‌شناسانۀ وسیع، با دامن زدن به رویکردهای بنیادگرایانه و افراطی، تلاش کرده تا جنبش‌های افراطی بی‌بنیاد و تراریختۀ اعتقادی ـ فکری را در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقۀ خاورمیانه سازماندهی کرده و از دیگر سو، هوش‌مندانه تلاش کرده تا با فریب و تحریف، هر گونه گفتمان برابری‌خواهی و واکنش در برابر بی‌عدالتی و ستم را کاذب، محقر، و بی‌اثر بنمایاند و میان باورهای کنشگرانِ برابری، و اعتقادات پاک و بی‌شائبۀ توده‌ها، فاصله ایجاد کند تا از این طریق بتواند مزورانه بر ثروت و منابع ملل جهان دست یابد.

از این رو، بر کنشگران این عرصه است که هوشمندانه نقاب تزویر از چهرۀ اتاق فکر نظام سلطۀ حاکم بر جهان کنار زده، با فروتنی به میان تهیدستان عقب‌نشینی کرده، فاصله‌های غیر واقعی ایجاد شده میان خود و آنان را از میان برداشته و همگام با آنان، از طریق اعتلای همبستگی و آگاهی جمعی، در مسیر هرچه انسانی‌تر کردن جامعه بکوشند.

جان هالووی در Óèþۀ ÇæâäÇÈی می‌گوید: «تغییر جهان بدون تسخیر قدرت»! به زعم نگارنده، این نکته می‌تواند لزوماً به معنای پرهیز مسیح‌گونه از دسترسی به قدرت سیاسی نباشد، اما آنچه که در فهوای این کلام نهفته است آن است که جامعه‌گرایان و تلاش‌گرانِ برابری‌خواه، حتی در شرایطی که فاقد قدرت سیاسی هستند نیز، نباید از پای بنشینند. آنان باید با ترویج مفاهیم انسانی و برابری‌خواهانه، ادبیاتی را بر جامعه حاکم کنند که هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای را از آن گریزی نباشد. 

رویکرد حرکت در میان توده‌ها، نه تنها هزینۀ ناشی از یکه و تنها میان میدان رفتن را برای پیشگامان و مصلحین اجتماعی کم می‌کند، بلکه به دلیل جوهرۀ نهفته در خود که موجب بلوغ فکری و رشد و بالندگی همگانی در جامعه می‌شود، سبب می‌گردد نتایج حاصله از آن ماناتر و پایدارتر باشد. تا آنجا که می‌گویند «برداشتن یک قدم توسط صد نفر، بسیار با ارزش‌تر از برداشتن صد قدم‌توسط یک‌نفر» است. 

از این رو می‌توان اذعان داشت که اندیشیدن دربارۀ حرکت در میان توده‌ها، نه تنها به عنوان تاکتیک، بلکه به عنوان استراتژی، ضرورت انکارناپذیر است. امید می‌رود از این طریق، و در پرتو تلاش مشترک و مبتنی بر همبستگی و کنش آگاهانه، و نیز بر پایۀ احترام به آیین و ارزش‌ها و باورهای کهن توده‌های مردم، جامعه به سمتی حرکت‌نماید که در پرتو آن هیچ‌کودکی در خلأ حامیِ از دست دادۀ خود، از حقوق انسانی خویش محروم نمانده و ناگزیر راهی بازار کار نشود.

منتشرشده در شماره هشتم مجله دانش و امید

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: