پرش به محتوا

دست‌آورد اردوغان بدون تحریم: ۱۶ میلیون زیر خط گرسنگی، ۵۰ میلیون فقیر!

ارزش لیره ترکیه به سطح جدید سقوط کرد و در نتیجه، انتقادات از سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان افزایش یافت. در انتقاد ضمنی از تمرکز سیاست پولی ترکیه بر رشد بالای اقتصادی با هر هزینه ای، جمعیت صنایع و بازرگانان ترکیه خواستار اصلاح ریشه‌ای تصمیم سازی اقتصادی شد و درباره سلامت اقتصاد این کشور ابراز نگرانی کرد. این جمعیت همچنین به کاهش شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، بازخواست و ثبات سیاسی در ترکیه اشاره کرد. این انتقاد بی سابقه در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌های فزاینده‌ای در محافل بازرگانی ترکیه در مورد کاهش ارزش لیره ایجاد شده است. ارزش لیره یک پنجم کاهش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که بانک مرکزی ترکیه زیر فشار مستمر اردوغان قرار دارد تا درصد بهره را پایین نگه دارد، پیش بینی می‌شود درصد بهره باز هم کمتر تعیین شود. اردوغان در کمتر از دو سال، سه رئیس بانک مرکزی را به علت افزایش درصد بهره، برکنار کرد. بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته، درصد بهره پایه را از ۱۹ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد، در حالی که میزان تورم سالانه به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. کاهش درصد بهره در این شرایط، دلیل جدیدی بر دخالت سیاسی اردوغان است که خودش را دشمن نرخ بهره معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد، سریال سقوط ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، با ادامه کاهش میزان بهره و مستقل نبودن بانک مرکزی ترکیه، متوقف نخواهد شد.

در شرایطی که ترکیه با کسری تجاری 50 میلیاردی روبروست و بیش از آن چه صادر می کند، به داخل وارد می کند، تامین ارز برای خرید مواد خام و مواد غذایی، کار ها برای دولت و شهروندان دشوار کرده و علاوه بر محصولات کشاورزی و غذایی، اقلام دیگری همچون انرژی، حمل و نقل، بهداشت و هزینه های آموزشی نیز به شدت بالا رفته و به موازات آن میلون ها نفر کار خود را از دست داده اند. تحلیلگران بر این باورند که این یک بحران به معنی واقعی کلمه است. اما دولت اردوغان چنین نگرشی ندارد و رئیس جمهور بارها اعلام کرده که بزرگ نمایی در مورد فقر و مشکلات اقتصادی، همدستی با دشمنان ترکیه است.

به طور کلی، چند و چون واکنش و پاسخ مقامات حزب عدالت و توسعه به انتقادات مردم و مخالفین، حواشی بسیاری به وجود آورده است. دو روز پیش یکی از مقامات حزب عدالت و توسعه، در مورد انتقاد از گسترده شدن فقر و گرسنگی در ترکیه گفت: «نباید به دنبال اسراف باشیم. پیامبر بزرگوار ما نیز هیچگاه معده خود را مملو از غذا نمی کرد.» این سخن نماینده برجسته آکپارتی با انتقادات تند روبرو شد و منتقدین به این اشاره کردند به دولت و حزب حاکم حق ندارند که بی کفایتی و ناکارآمدی اقتصادی خود را با تاسی به تاکتیک های عجیب و سوءاستفاده از عقاید و باورهای دینی مردم، پنهان کنند.

روزنامه ینی چاغ در یک گزارش اقتصادی با تیتر «ترکیه دیروز و امروز»، به این اشاره کرده که ترکیه دچار پسرفت اقتصادی شده و به سالیان تلخ سه دهه پیش بازگشته است.

روزنامه های دیگر و همچنین کاربران اکانت های مختلف فضای مجازی نیز، با انتشار تصاویری از یخچال های خالی، به این اشاره کرده اند که مردم ترکیه، قدرت خرید خود را زا دست داده‌اند و تامین مواد غذایی برای میلیون ها خانوار، دشوار شده است.

50 میلیون فقیر، 16 میلیون گرسنه

رسیدن دلار به نرخ باورنکردنی 9 لیره و 32 قوروش، وضعیتی است که تامین غذا و کالاهای اساسی را برای میلیون ها خانوار ترکیه به شدت سخت و دشوار کرده است. این در حالی است که حتی قبل از رشد نرخ دلار نیز، اقتصاد ترکیه حال و روز خوبی نداشت.  در اواخر تابستان گذشته اعلام شد که بر اساس آخرین آمارهای اقتصادی، 16 میلیون نفر از جمعیت 84 میلیون نفری ترکیه، زیر خط گرسنگی هستند. این آماری است که توسط «انجمن حمایت زا حقوق مصرف کنندگان ترکیه» (THD) گردآوری شده و اتحادیه سندیکاهای کارگری ترکیه نیز، صحت آن را تایید کرده است. بر این اساس، خط و معیار گرسنگی برای یک خانوار 4 نفره در ماه ژوئن سال  2021 میلادی در حد 2865 لیره و خط فقر نیز در سطح 9332 تعریف شده است. (این دو مورد دست کم 15 درصد افزایش یافته اند). تطبیق این آمار، با داده های توزیع درآمد سالانه خانوار که توسط سازمان ملی آمار ترکیه (TÜİK) ارائه شده، نشان می دهد که  16 میلیون نفر گرسنه و 50 میلیون نفر فقیر هستند.

ترکیه، بهتر از آلبانی

ولی آغ بابا از نمایندگان پارلمان ترکیه و معاون رهبر حزب جمهوری خلق، در مورد پرداخت کف حقوق و دستمزد در ترکیه گفته است: «مقایسه میزان پرداخت کف حقوق و دستمزد در ترکه با کشورهیا اروپایی، نشان یم دهد که ما در کل قاره اروپا، پس از آلبانی، کمترین میزان حقوق و دستمزد را به کارگران و کارمندان می دهیم.»

در لیست پرداخت پایین ترین حقوق و دستمزد ماهانه (اصغری اجرت)، ترکیه اندکی از آلبانی بهتر و به مراتب از بلغارستان و صربستان، بدتر است.

روزنامه صباح به عنوان یکی از روزنامه هیا نزدیک به آکپارتی اعلام کرده که کف و حقوق و دستمزد رد سال 2022 میلادی، شاهد افزایشی بین 20 تا 22 درصد خواهد بود. اما واقعیت این است که گرانی های اخیر کاری کرده که افزودن 22 درصد به حقوق و دستمزد کارگران کم درآمد ترکیه، مشکلی را حل نمی کند.

تناقض بین پیروزی تجاری دولت و وضعیت مردم

مهمت موش که به مدت چند ماهی است به عنوان وزیر بازرگانی به کابینه اردوغان راه یافته، چندی پیش با انتشار یک پست توییتری، یک جنجال رسانه ای به راه انداخت و خبر از یک پیروزی اقتصادی بزرگ در تاریخ ترکیه داد. او اعلام کرد که برای نخستین بار در ترایخ ترکیه، سهم این شکر از کل بازارهای صادراتی جهان به 1 درصد رسیده و این در نوع خود، پیروزی ارزشمند و بی نظیری است. خود اردوغان نیز بارها اعلام کرده که رشد اقتصادی ترکیه، تنها با اقتصاد پویای کشورهای ابرقدرتی مانند چین، قابل مقایسه است. حالا سوال اینجاست: مقامات دولت اردوغان دروغ می گویند؟ آیا ممکن است تجارت یک کشور رکورد جهانی ثبت کند و رشد اقتصادی مشهودی نیز در میان باشد، اما بخش مهمی از مردم، فقیر و گرسنه بمانند؟ پاسخ چنین است: خیر. دروغ و خلاف واقع در کار نیست و علاوه بر رکوردشکنی نسبی در صادرات، رشد اقتصادی نیز قابل تایید است. اما مساله اینجاست که الزاما قرار نیست بین افزایش صادرات و رشد اقتصاد با وضعیت زندگی شهروندان عادی، ارتباط مستقیم وجود داشته باشد. در زیر، به نمونه ها و مواردی اشاره می شود که می تواند تا حدودی تبیین گر تناقض بین رشد اقتصادی و فقر باشد:

1. توزیع درآمدها و منابع و به ویژه اختصاص یارانه و سوبسید، اثر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم می گذارد. دولتی با درآمد اندک و منابع مالی محدود، با مدیریتی دقیق و توزیع عادلانه، می تواند تا حدودی با فقر مبارزه کند. اما دولتی با درآمدهای بالا و منابع گسترده، می تواند با تبعیض و بی عدالتی، بخشی از ثروتمندان را غنی تر و فقرا را فقیرتر کند.

2. منطق حاکم بر بودجه و تخصیص اعتبارات، می تواند چنین باشد که یک دولت، بخش مهمی از درآمدها و اعتبارات خود را به پروژه های نمایشی و قدرت نمایی اختصاص دهد و با بی توجهی به نیازهای اصلی مردم، حتی با وجود برخورداری از رشد اقتصادی، موجب گسترش فقر شود.

3. دولتی با درآمد بالا و منابع مالی فراوان، می تواند با ریخت و پاش فراوان، حیف و میل اموال عمومی و اندیشیدن به شیوه مدیریتی تجملی و لوکس، هزینه های سنگینی را بر مردم تحمیل کند و پول موجود، تغییر مثبتی در وضعیت زندگی مردم و کشور ایجاد نکند.

4. عدم پایبندی دولت به شفافیت مالی و تنظیم سیاست های پولی و مالی بر اساس امیال و نگرش کوتاه مدت حزبی، می تواند کاری کند که حتی با وجود رشد اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی، رانت های بزرگی ایجاد شود که فقر و شکاف طبقاتی را بیشتر و بیشتر کند.

پروفسور عثمان آلتوغ اقتصاددان ترکیه معتقد است: «اقتصاد ترکیه، یک اقتصاد بی حساب و کتاب و عاری از شفافیت مالی است. نه تنها در دوره دولت فعلی، در مقاطع پیشین نیز چنین بوده است. ارقام و اعداد امیدوارکننده فراوانی منتشر می شود اما مردم، فقیر و فقیرتر می شوند. چرا؟ چون اولا قدرت تولید، افزایش پیدا نمی کند. دوم این که هیچ کسی نمی داند که خرج و دخل کشور در چه شرایطی است.»

در چنین شرایطی است که انتقادات، روز به روز بیشتر شده و احزاب مخالف اردوغان امیدوارند که با برجسته کردن مداوم مشکلات اقتصادی و تمرکز بر بالا رفتن میزان فقر و گرسنگی، زمینه کنار زدن حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت را فراهم کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: