دوزخیان روی زمین

بحثی پیرامون مسئولیت دولت در رفع بحران کارگری

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

از روز 29 خرداد ماه امسال، اعتصاب وسیع کارگری در مناطق نفتی آغاز شد. دامنۀ این اعتصابات بسیار گسترده بود؛ نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر حوزه‌های شغلی نیروهای کار. مناطق نفت و گاز خیز ایران، از غرب کشور تا جنوبی‌ترین نقاط را در بر می‌گیرند. تأسیسات متنوعی شامل چاه‌های استخراج، خطوط لوله، مراکز جمع‌آوری، مراکز فراوری و پالایش، مراکز تولید پایین‌دستی (به‌ویژه صنایع پتروشیمی)، مراکز ذخیره، و مراکز انتقال و صادرات، در این مجموعه قرار می‌گیرند. نیروی اصلی این اعتصابات، کارگران احداث این تأسیسات بوده‌اند. جنبۀ بی‌سابقۀ این واقعه، پیوستن نیروهای کارِ بخش‌های بهره‌برداری به نیروهای کارِ بخش احداث بوده است.

تحلیل‌های مختلف دقیقی از طرف روشن‌فکران طبقۀ کارگر، اقتصاددانان و فعالین کارگری ارائه شده است. جنبه‌های مختلف علل شکل‌گیری و زمینه‌های ایجاد شرایطی که در آن، کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راه دیگری برای احقاق حقوقِ نیافته، یا از دست رفتۀ خود، جز اعتصاب ندارند، بازبینی و آشکار شده است. از میزان دستمزد، شرایط ایمنی کار، شدت کار، تعویق پرداخت‌ها، شرایط ناهنجار زندگی در خارج محل کار، عدم وجود تسهیلات ضروری برای امکان‌پذیر کردن کارِ طاقت‌فرسا در محیط کار گرفته، تا بررسی نقش زالوصفتانه و مخرب شرکت‌های تأمین نیرو، و نیز عدم تشکل صنفی و طبقاتی کارگران، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت مختصر، قصد داریم به مسئولیت دولت در قبال تمامی این نابسامانی‌ها اشاره کنیم. وزیر نفت، صراحتاً اعلام داشته که این وزارت‌خانه مسئولیتی در پاسخ به این بحران نداشته و این امر تنها به پیمانکاران مربوط می‌شود. وی درخواست‌های کارگران را «فراقانونی» خواند.

در جواب به ایشان باید گفت که نه‌تنها وزارت‌خانه‌های نفت و کار، بلکه کلیۀ نهادهای حاکمیتی می‌بایست پاسخ‌گوی این وضعیت باشند. در همان ابتدای ورود به بحث باید روشن کنیم، نباید فرض کرد که دولت، تنظیم‌کنندۀ روابط بین اجزاء سیستم حاکمیت با طبقات گوناگون اجتماعی است. بلکه دولت‌ها همواره ابزار تأمین منافع طبقه یا طبقات حاکم بوده‌اند. در ایران امروز هم شاهد یک استثنا نیستیم. تنها ناآگاهان یا فریب‌کاران می‌توانند مدعی باشند که سرچشمۀ انباشت سرمایه، ارزش اضافی حاصل از کار کارگران نیست. غریزۀ طبقاتی سرمایه‌داران، همواره آنان را به پرداخت دستمزد حداقل -تنها در حد ضروری برای بازتولید نیروی کار- وا می‌دارد. اما از سوی دیگر، میل به کسب حداکثر سود، بر این غریزه غلبه می‌کند و تمایل به پرداخت دستمزدی کمتر از حد مورد نیاز برای بقای نیروی کار، فراگیر می‌شود. به‌ویژه در دوران‌های بحران اقتصادی، که خطر ورشکستگی بخشی از آنان را تهدید می‌کند، اولین قربانیان، محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی‌اند که در اصل، منشأ تولید ثروت هستند.

در همین بحران اخیر، شاهد بودیم که دو هفته پس از آغاز اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارفرمایانِ پروژه‌های در دست احداث این صنایع، با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه، واکش نشان دادند. آنان ضمن اشاره به «عدم کفایت منابع مالی» که شرایط کار را «دستخوش تغییرات وسیع از منظر مشکلات معیشتی و مالی بر روی کارگران زحمت‌کش صنعت نفت» کرده است، اعلام کرده‌اند که پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اعتصابی، از توان شرکت‌های عضو انجمن و سندیکاهای صنفی کارفرمایان، کاملاً خارج کرده است. چرا کارفرمایان، از دولت استمداد می‌جویند؟

تعریف مسئولیت دولت در قراردادهای احداث

از اواخر دهۀ 40 شمسی، هم‌زمان با رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی ملی و استانی، رو به افزایش گذاشت. تا قبل از آن، اکثر پروژه‌ها توسط نیروهای کارگری و مهندسی و اداری خود وزارت‌خانه‌ها اجرا می‌شد. بنابراین، کارگران در استخدام وزارت‌خانه بودند. به این روش اجرای پروژه‌ها، «امانی» اطلاق می‌شد. اما با گسترش ابعاد و تعداد پروژه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری متعددی در حوزه‌های مختلف نیرو، انرژی، معادن، صنایع تبدیلی و غیره تأسیس شدند. شرایط عمومی پیمان‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه، هم‌زمان با گسترش فعالیت‌ها به‌روز می‌شد. مادۀ 17 شرایط عمومی پیمان، در تمامی نسخه‌های به‌روز شده، اظهار می‌دارد که کارفرما در قبال پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار مسئولیت دارد و می‌بایست از محل مطالبات و ضمانت‌نامه‌های وی، دستمزدهای معوقه را رأساً بپردازد.

در سال 1381، ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی به روش EPC (طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، و اجرای عملیات ساختمانی و نصب) ابلاغ شد. هدف اصلی از جاری ساختن این روش -که مشابه روندهای جاری در دیگر کشورهای سرمایه‌داری بود- کاهش مسئولیت دولت در قبال هماهنگی اجزا و ارکان مختلف اجرای یک پروژه، کوچک سازی دولت، و تجمیع مسئولیت‌ها در بنگاه‌های پیمانکاری بخش خصوصی بود. پرداختن به جزئیات آن، از حوصلۀ این گفتار خارج است. تنها باید اشاره کرد که در مادۀ 27 قراردادهای منعقده با این روش هم، کارفرما در قبال پرداخت دستمزدها مسئول است و هیچ تعویقی مجاز نیست.

به‌دنبال گسترش بیشتر ابعاد و تعداد پروژه‌های نفتی، وزارت نفت نیز شرایط عمومی پیمان‌های خود را منتشر کرد. در مادۀ 15 این ضابطه نیز بر مسئولیت کارفرما در قبال تعویق پرداخت دستمزدها تأکید شده است. از کاستی‌های این ماده، تناقض با تبصرۀ دوم مادۀ 13 قانون کار است که می‌گوید: «چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق [الزام به رعایت قانون کار، و منظور کردن دستمزد به‌عنوان دِین ممتاز] به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد، و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود». به‌این معنا که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، پرداخت دستمزد کارگران شاغل در پروژه‌ها، نباید به تعویق بیفتد. امری که به یک رؤیا تبدیل شده و نقطه‌ای در کشور نیست که چهره‌اش از تعویق پرداخت‌ها، لکه‌دار نشده باشد.

علاوه بر آن، در بند 4 همان مادۀ 15نوشته شده: «تأمین امکانات رفت‌وآمد، مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف و بر اساس ضوابط و قوانین جاری کشور، ایجاد دفاتر کار مناسب، امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان)، امکانات اولیۀ پزشکی، به‌عهدۀ پیمانکار است».

نشان خواهیم داد که باقی ماندن این مواد در شرایط عمومی پیمان‌های اجرای پروژه‌ها، لقمه‌ای گلوگیر است که تنها اعتراضات کارگری باعث رها نشدن کارفرمایان دولتی از دست آن است.

بی‌توجهی مطلق به شرایط زیست کارگران

در تمام پیمان‌ها، علاوه بر شرایط عمومی، ده‌ها و صدها صفحه «شرایط خصوصی پیمان» نیز به امضا می‌رسد. در کنار آن، هزاران برگ نقشه و مشخصات فنی و روش‌های اجرا در تمام جزئیات، جزو ضمائم پیمان است. میلیون‌ها نفر-ساعت کار در یک پروژۀ بزرگ صرف اجرا می‌شود. از ابعاد دانه‌های سنگ و شن به‌کار رفته در خاک‌ریزی‌ها و بتن گرفته تا میزان نیروی مورد نیاز برای محکم کردن پیچ و مهره‌ها -در اندازه‌ها و آلیاژهای فلزی متفاوت- همگی استاندارد شده و دارای روش اجرای مصوب هستند. دستگاه نظارت عریض و طویلی باید برای صدها هزار فعالیت، فرم‌های تأییدیه تهیه و به امضا برساند. بدون تکمیل کنترل یک مرحله از کار، اجازۀ آغاز مرحلۀ بعدی کار داده نمی‌شود.

اما زندگی کارگران، مطلقاً خارج از این «چک لیست»هاست. فرایند گذران زندگی آنان، به اندازۀ استحکام پیچ و مهره نیز ارزش ندارد. باید پرسید در کدام دستورالعمل، ضابطه و قانونی برای تعیین «حدود متعارف مسکن و غذای کارکنان» درج شده است؟ تنها ضوابطی که تاکنون دیده شده است، استاندارد شرکت توتال برای معدود پروژه‌های اجرا شده‌اش در ایران بوده است. طبق استاندارد این شرکت، در پروژه‌هایی که از مراکز جمعیت به‌دورند و پیمانکار باید منازل مسکونی کارگران را، خود بسازد (مانند جزیرۀ غیرمسکونی سیری)، مشخصات محل سکونت پرسنل تعریف شده بود: 24 مترمربع برای مدیریت ارشد؛ 12 مترمربع برای هر مدیر ردۀ دوم؛ 6 مترمربع برای کارمندان و مهندسین ارشد، 4 مترمربع برای کارمندان و مهندسین جزء، و 2،83 مترمربع برای کارگران. روشن است که از نظر تدوین کنندگان استاندارد، ارزش زیست و استراحت یک مدیر ارشد، ده برابر یک کارگر است.

با جاری شدن استانداردهای شرکت‌های خارجی در محل کار (و نه زندگی)، از اواخر دهۀ 70 و اوایل دهۀ 80، واحدی در سازمان مدیریت پروژه‌های نفتی تأسیس شد تحت عنوان HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست). با سخت‌گیری‌های نظارتی این واحدها، و الزام پیمانکاران به ایجاد واحد مشابه در سازمان اجرایی، شرایط انجام کار بهبود یافت و از میزان حوادث حین کار، به‌شدت کاسته شد. اما کنترل و نظارت این واحد در زمینۀ تأمین حداقل استانداردهای بهداشتی و رفاهی در محل کار، محدود به جلوگیری از پخش زباله در محل کار، به‌ویژه ظروف یک‌بار مصرف غذا، پس از صرف غذا زیر سایه‌های سوزان اسکلت فلزی تأسیسات، و سایۀ خطوط لولۀ نصب شده در ارتفاعِ بالای سه متر از زمین است. این واحد، قدرت کافی برای آن‌که پیمانکار را وادار به احداث سالن غذاخوری در محل کار کند، ندارد. کنترل و نظارت این واحد در فضاهای زیست و سکونت کارگران پس از ساعات کار نیز محدود به هشدار نسبت به آن‌دسته از خطراتی می‌شود که جان کارگران را به خطر می‌اندازد؛ مانند الزام پیمانکار به سم‌پاشی محل خواب کارگران برای مقابله با حشرات ناقل بیماری، یا مراقبت‌های دوره‌ای برای جلوگیری از تغذیه با غذای فاسد. علیرغم این، حتی در بهترین خوابگاه‌ها، موارد متعدد مسمومیت غذایی رخ داده است. واحد HSE هیچ استانداردی برای مساحت حداقل مورد نیاز هر کارگر در خوابگاه‌ها، یا تعداد سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها، یا وسایل سرمایش و گرمایش در دست ندارد که برای انطباق شرایط واقعی با آن، به ارزیابی بپردازد. شستشوی رختخواب‌ها، آرزویی دست نیافتنی است. کشمکش کارگران با کارفرمایان، و واحد HSE با پیمانکاران برای رعایت حداقل‌ها، در تمام مدت اجرای پروژه‌ها ادامه دارد. 

از زمان ریاست جمهوری دورۀ نهم (1384) به بعد، فضاهای اجرای پروژه، دستخوش تغییرات کلی شد. تعداد بسیاری از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در طول دهه‌ها رونق اجرای پروژه‌های نیروگاهی، سیمان، معدن، ذوب فلزات، و به‌ویژه نفت و گاز و پتروشیمی، رشد کرده بودند، به کناری نهاده شدند. شرکت‌های معلوم‌الحالی با مسئولیت محدود، یا سرمایه‌ای اندک، مانند قارچ روئیدند و قراردادهای کلان به‌دست آوردند. این‌ زمره شرکت‌ها، بدون سابقۀ اجرای حتی یک پروژۀ کوچک، احداث تأسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی را به‌عهده گرفتند. وابستگی این شرکت‌ها به نهادهای بوروکراتیک و نظامی، و عدم وجود هرگونه سنت اجرای پروژه، پای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را به حوزۀ ارائۀ خدمات به بخش خصوصی باز کرد. تا پیش از آن، این شرکت‌ها، تنها برای بخش دولتی نیروی کار تأمین می‌کردند. پیمانکاران پر سابقۀ بخش خصوصی، ارتباطات وسیعی با نیروهای کار داشتند و نیازی به مراجعه به واسطه حس نمی‌کردند.

تقلیل استانداردهای کار، در درجۀ اول، دامن‌گیر «ارزیابی کیفی» پیمانکاران و محدوده‌های پذیرش آنان شد. در دوران رونق اجرای پروژه‌ها، و قبل از ورود شرکت‌های خلق‌الساعه، در صورتی که پیشنهاد قیمت پیمانکاران برای اجرای پروژه، از میزان معینی کاستی نسبت به برآورد مشاور برخوردار بود، برندۀ مناقصه نمی‌شد. به این معنا که قیمت‌های بسیار پایین، مانند قیمت‌های پیشنهادی بسیار بالا، حذف می‌شدند. اما با «هیئتی» شدن مدیریت پروژه‌ها، شروط ارزیابی کیفی پیمانکاران عملاً حذف شد و تنها ارتباطات قوی، ضامن انعقاد قرارداد بود. نتیجۀ غلبۀ این روش، کاهش چشم‌گیر سطح کیفیت اجرای پروژه، و از آن مهم‌تر، دستمزد و شرایط زندگی کارگران بود. نگاهی به لیست شرکت‌های درگیر اعتصاب اخیر، نشان می‌دهد که اینان، اکثراً صاحبان قراردادهای دست دوم و سوم اجرای پروژه‌ها هستند.

از اواخر دهۀ 90، همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها، وضعیت از آنچه بود، بدتر شد. حجم پروژه‌های در دست اجرا به‌شدت افت کرد. همزمان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تشدید شد. اعتنای اینان به رعایت مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان، از کارفرمایان دولتی نیز کمتر بود. تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی به هرچه ارزان‌تر کردن اجرای پروژه‌ها، قربانیان بیشتری را از مراکز هزینه می‌طلبید. در رأس این «مراکز هزینه»، دستمزد کارگران بود.

مسئولیت دولت

 همگان شاهدند که دولت چه تکاپویی برای تنظیم بازار بورس دارد. این احساس مسئولیت، ناشی از الزامات دولت، در نظام سرمایه‌داری است. شارژ صدها میلیون دلار به بازار برای تنظیم آن، و تضمین سودهای کلان بزرگ سرمایه‌داران مالی، ضرورت حفظ نظام سرمایه داری است. دولت برای بهای پایۀ فولاد و سیمان و دیگر کالاهای مهم، در بازار بورس دخالت می‌کند. پرسش اینجاست که دولت برای تنظیم بازار کار چه می‌کند؟ قصد، یادآوری وظیفۀ دولت برای رعایت کرامت انسانی نیست. چه، این درخواست، مدت‌هاست که منقضی شده است. هیچ نماینده‌ای از کارگران، در مراجع قدرت و نظام قانون‌گذاری حضور ندارد. بنابراین اصلاً بحث دفاع از حقوق کارگران مطرح نیست. بلکه حفظ پیوستگی زنجیرۀ تأمین و تقاضای مؤثر مطرح است. دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران دارد، تا با گردش آن، تقاضای مؤثر ایجاد کند؟ چند مورد سراغ داریم که دولت، برای پرداخت دستمزدهای معوق، ضمانت‌نامه‌ها را به اجرا گذاشته باشد؟

علاوه بر آن، باید متناسب با نرخ تورم، دستمزدها افزایش یابد. نه برای تأمین زندگی شرافت‌مندانۀ کارگران –که اصلاً هدف نظام سرمایه‌داری نیست- بلکه برای حفظ قدرت خرید آنان، تا چرخ کارخانه‌ها و مراکز تأمین نیازهای اساسی کارگران بچرخد، و تقاضا، واقعاً مؤثر باشد. آیا ارگان‌های مسئول مستقیم دولتی –همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه- در تعیین شاخص‌های اقتصادی، صداقت کافی به‌خرج می‌دهند؟

روابط کار، به‌حال خود، رها شده‌اند. مقررات زدایی، کارگران را در جنگلی پر از درندگان، بدون پشتیبانی رها کرده است. از آن بدتر، اجازه نمی‌دهند تا کارگران، حامی یکدیگر باشند. هرگونه تلاشی برای تجمیع نیروها برای مقابله با این درندگان، درهم شکسته می‌شود. کارگرانی که در گرمای جهنمی ماهشهر و عسلویه و کنگان کار می‌ورزند و پولاد تفته را به منابع درآمد ملی تبدیل می‌نمایند، دوزخ را در روی زمین تجربه می‌کنند.