پرش به محتوا

مودور تازه‌ای در جمهوری اسلامی – سیامک طاهری

مودور تازه‌ای در جمهوری اسلامی

سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


با برگزاری انتخابات در 28 خرداد 1400، جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی شده است. حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی و تبدیل آنها به یک جریان نسبتاً حاشیه‌ای؛ یک دست شدن موقت حاکمیت و… بخشی از اجزاء آن آینده‌ای است که از روز 14مرداد ماه 1400 آغاز شد. چه شد که چنین شد؟ هرچند، دستکم از روز اعلام کاندیداهای تأیید صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان تقریباً همه اطمینان داشتند که چه کسی رئیس‌جمهور خواهد بود. با این همه، شوکی که به جامعه وارد شد زمینه‌ساز طرح این سؤال شد. از این رو پیش از  پرداختن به چگونگی رسیدن جمهوری اسلامی به زمانه‌ای‌ نو ، به‌ناچار باید به این سوال پاسخ داده شود: چه رخ داد؟

ده سال رشد اقتصادی صفر، گسترش مداوم فاصله طبقاتی در نزدیک به 15 سال اخیر، بیکاری گسترده، رشد افسارگسیخته جرائم کوچک، حل نشدن هیچ‌کدام از معضلات اجتماعی و… پیوند زدن سرنوشت اصلاح‌طلبان به دولت ناکارآمد آقای روحانی، پیوند زدن سرنوشت کشور با برجام، ناتوانی اصلاح‌طلبان در نوسازی نظری و تشکیلاتی خود و پدرخواندگی نسل اول آنان و… از جمله عواملی بودند که به جاروب شدن اصلاح‌طلبان منجر شد.

اما چه چیزهایی به بر آمدن کاندیدای جناحی از اصولگرایان انجامید؟

مجموعه مشکلات انباشت‌شده از مشکلات داخلی تا مشکلات بین‌المللی لا ینحل،برخی را به این باور رساند که مشکلات کشور آنچنان زیاد شده که به یک «ابر مرد» یا یک رضاشاه اسلامی نیاز است تا با کارهای خارق‌العاده خود بتواند به همه مشکلات از جمله دوپاره گی حاکمیت فائق آید.

نیرویی که در پشت آقای رئیسی قرار داشت،از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی خود را با چراغ خاموش آغاز کرده بود. او با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل شد. انتصاب او به ریاست قوه قضائیه توجه بازهم بیشتری جلب کرد. پاره‌ای اقدامات قضائی مانند افشای برخی اختلاس‌ها و محاکمات این مختلسین بازهم بر شهرت او افزود. سرانجام بیعت بخشی از اصلاح‌طلبان با وی، او را بی‌رقیب ساخت.

پیش‌تر گروهی نامتجانس همچون آقای امیراحمدی ساکن آمریکا، بخش مهمی از کارگزاران مانند سعید لیلاز و محمد قوچانی و نیز علی‌رضا داوری از دولتی مقتدر به رهبری نظامیان سخن گفته بودند. با حرکت شورای نگهبان در جهت حذف نظامیان، قدرت‌گیری فکر تشکیل دولت مقتدر به وسیله یک روحانی وارد مرحله عملی گردید.به این ترتیب چراغ‌های خاموش به ناگهان روشن شدند.

 

نگاهی به آینده

بررسی گذشته به منظور درس‌آموزی اگرچه به جا و مفید است، ولی نباید ما را از نگاه به آینده دور بدارد.همه احتمالات را باید در نظر گرفت و برای هر نوع سناریویی باید آماده بود.

محتمل‌ترین پیشامد حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یک نیروی جدی و تأثیرگذار سیاسی از صحنه ایران است.این افول پس از شکست جنبش سبز آغاز شد و با فراز‌ونشیب‌هایی ادامه یافت.واگذاری سکان اداره کشور به آقای روحانی، تنها یک خطای سیاسی نبود،بلکه استعفا از رهبری جنبشی بود که به جنبش اصلاحات موسوم شده بود. حرکتی که می‌کوشید با به دست گرفتن نمایندگی طبقه متوسط، در رأس جنبش مردم قرار گیرد. این جنبش از آغاز از یک دوگانگی رنجور بود. از یک طرف خود را نماینده بخش مدرن طبقه متوسط ایران می‌دانست و از سوی دیگر به علت ضعف درونی به ائتلاف با نولیبرال‌های وطنی دست زد. آن هم ائتلافی که خط و مرزها در آن مخدوش بود و مردم نمی‌توانستند تفاوت‌ها را دریابند. بدین ترتیب، وقتی رهبران این جنبش از خاتمی به موسوی و از موسوی به روحانی رسیدند، هواداران آن بدون پرسش و تأمل چندانی به دنبال آنان رفتند و فقط در آخرین مرحله که گروه کارگزاران هژمونی را در میان آنان به دست گرفتند و نخستین جریانی شدند که از آقای همتی حمایت و پشتیبانی کردند‌ و بخشی از اصلاح‌طلبان را به دنبال خویش کشیدند، مقاومت هواداران آن شکلی جدی به خود گرفت.اولین واکنش جدی پس از انتخابات از سوی سعیدحجاریان، که زمانی به عنوان مغز متفکر اصلاحات شناخته می‌شد سر زد. او مرگ اصلاح‌طلبی را اعلام کرد و خواهان کالبدشکافی آن به منظور پی بردن به علت مرگ شد.دومین واکنش از سوی علیرضاعلوی‌تبار با اعلام استعفایش انجام شد و به دنبال آن پرچم سفید از سوی بخش بزرگی از رسانه‌های اصلاح‌طلب به علامت وفاداری به رئیس جمهور جدید بلند شد.

 

پیش زمینه‌ها

از چند سال پیش به این سو ابتدا زمزمه‌ها و سپس صداهای بلندی مبنی بر لزوم به قدرت رسیدن نظامیان به منظور ایجاد حکومتی یک دست و مقتدر یا به عبارت دیگر رضاخانی اسلامی به گوش می‌رسید. اولین نظریه‌پرداز این تئوری هوشنگ امیر احمدی، فعال سیاسی مقیم آمریکا بود که رابطه آشکاری هم با دولتمردان گوناگون آمریکایی داشت. وی هر گاه هم شرایط را مناسب می‌دید، سفری به ایران می‌کرد و گفتگوهایی انجام می‌داد. با پیوستن کارگزاران سازندگی به این نظریه و به‌خصوص سعید لیلاز و محمد قوچانی، و سپس علیرضا داوری این دیدگاه به یک جایگاه جدی در میان بخش‌هایی در درون و پیرامون حاکمیت دست یافت. چنین بود که نظامیانی از جمله محمدباقر قالیباف، سعید محمد و سردار دهقان کوشیدند تا شانس خود را آزمایش کنند.

حرکت ناگهانی شورای نگهبان،اما آب پاکی بر روی دست همه از جمله نظامیان خوش‌خیال،اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رویی از قبیل علی لاریجانی ریخت. و به این ترتیب بود که تئوری حکومت یک دست مقتدرنظامی،جای خود را به حکومت یک دست و مقتدر روحانی داد. واقعیت این است که تضاد درون حاکمیت و مبارزه جناح‌های حاکمیت با یکدیگر،یکی از دلایل فلج شدن نظام سیاسی ایران شده بود و  ایده حکومت یک دست در واقع از اینجا نشأت گرفت. ولی سؤال اساسی اینجاست که آیا ساختار سیاسی و اقتصادی ایران چنین اجازه‌ای را می‌دهد.

 

ساختار سیاسی ایران

ساختار قدرت در ایران از سه بخش اساسی تشکیل شده است: روحانیت، سپاه و دستگاه بوروکراتیک. هریک از این سه رکن دارای پایگاه و زیر نهادهایی هستند وهیچ یک بدون دیگری توان حکومت کردن ندارند.

روحانیت

الف:  ساختار روحانیت

پایگاه اصلی روحانیت حوزه‌های علمیه است. روحانیت به عنوان یک صنف خاص دارای بهم‌پیوستگی معینی است. وقتی از صنف روحانی سخن می‌گوئیم نباید آن را هم ردیف صنوف معمولی دیگر دانست، بلکه باید از یک صنف ویژه سخن گفت. بنیان اعتقادات مشترک، موقعیت اجتماعی متفاوت، سال‌ها زندگی طلبگی و نیز لباس یکسان که آنان را از دیگر مردم متمایز می‌کند و برای آنان موقعیت متفاوتی ایجاد می‌کند. (لباس یکسان هرچند که در مورد تیم‌های ورزشی و نظامیان کمک به یک نوع احساس همبستگی می‌کند، ولی در زمان‌های خاصی مورد استفاد قرار می‌گیرد، اما در مورد روحانیون این لباس به بخش مهمی از هویت اجتماعی آنان تبدیل می‌شود و با یک نگاه از بقیه مردم متمایز می‌شوند.)

این هویت متمایز البته باعث نمی‌شود تا اختلاف نظر و دیدگاه و حتی تفسیرهای متفاوت از مذهب در میان آنان شکل نگیرد. تاثیرپذیری آنان از محیطی که برخاسته‌اند چه در پیش از ایام طلبگی، چه پس از پایان این دوران، اثرگذاری فرزندان و خانواده بر روی آنان و… مهر و نشان خود را بر دیدگاه‌های آنان می‌گذارد. باید توجه داشت که روحانیت پیش و پس از انقلاب را نباید یکسان ارزیابی کرد. این صنف در نتیجه انقلاب دچار تغییری کیفی شده است. اگر روحانیت پیش از انقلاب، در کلیت خود یک رقیب بیرونی برای حاکمیت وقت به حساب می‌آمد و در نتیجه تا حدودی در میان آنان عناصری از تفکر جنبشی شکل می‌گرفت، روحانیت پس از انقلاب (بازهم در کلیت خود) شکل حکومتی به خود گرفته است ودیگر نقش جدی اپوزیسیونی ندارد.باید توجه داشت که وقتی از روحانیت سخن می‌گوئیم از تک تک آنها سخن گفته نمی‌شود.همیشه روحانیونی وجود داشته‌اند، که جزئی از ساختار روحانیت به حساب نمی‌آمده‌اند، مانند آیت‌… برقعی، آیت… زنجانی،آیت… طالقانی، شیخ مصطفی رهنما و… هرچند همه اینان، همه لباس روحانی داشته‌اند. و نیز باید از روحانیونی سخن گفت که پس از انقلاب به وسیله بخش‌های مسلط روحانی از این جرگه رانده شدند.همچون آیت… منتظری، آیت… گلزاده غفوری، آیت… لاهوتی، امید نجف آبادی،محسن کدیور و….

ب: نهادهای در اختیار روحانیت

به غیر از نهاد رهبری مهمترین نهاد‌های در اختیار روحانیت عبارتند از مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، روحانیت مبارز، دفتر تبلیغات اسلامی، آستان قدس رضوی، آستان شاه عبدالعظیم و هزاران امامزاده و موقوفه و… که بسیاری از آنها خود دارای بنگاه‌هایی اقتصادی اختصاصی هستند ودر مواردی از بودجه دولت سهمی برایشان در نظر گرفته می‌شود. 

 

نهاد سپاه

نهاد سپاه، که از درون کمیته‌های اول انقلاب بیرون آمد، در جریان جنگ به یک نیروی مهم سیاسی – نظامی فراروئید و پس از جنگ با گسترش دامنه فعالیت خود به حیطه اقتصادی،تبدیل به یک غول سیاسی – نظامی ـ اقتصادی شد. زمانی آقای رفیقدوست در پاسخ این سؤال که حد سپاه تا کجاست گفته بود، «سپاه همه جا». سخنان از پرده بیرون‌افتاده محمدجواد ظریف نشان از آن دارد که سپاه حتی در سیاست خارجی نیز نقش پر اهمیتی بازی می‌کند. ورود سپاه به کارزار اقتصادی خودبه‌خود رقابت‌هایی را میان فرماندهان آن گسترش داده و می دهد.امروزه سپاه با در دست داشتن انواع شرکت‌های پیمانکاری و واردات و صادرات، هلدینگ‌ها، بانک و… سهم مهمی از ثروت و دارایی‌های کشور را در دستان خود متمرکز کرده است.

 

دستگاه بوروکراتیک

دستگاه بوروکراتیک در جمهوری اسلامی سابقه‌ای بس طولانی دارد.این دستگاه، از رژیم‌های گذشته قاجار و پهلوی به ارث مانده و در حکومت‌های گوناگون دچار تغییرات بسیاری شده تا به شکل امروزین خود رسیده است.

این دستگاه دارای شاخه‌های گوناگونی است که از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شروع و تا بانک مرکزی و بانک ملی امتداد یافته و حتی بخش اداری قوه قضائیه را نیز در بر می‌گیرد. این دستگاه هرچند به ظاهر کم‌قدرت‌ترین بخش حکومت به نظر می‌رسد، اما تا کنون در عمل نقش یکسان سازی اجزای گوناگون حاکمیتی با وجود تفاوت منافع آنان و اختلافات عدیده را تا حدود نسبتاً زیادی بازی کرده است. چنین است که رؤسای جمهوری رفسنجانی،خاتمی،احمدی‌نژاد و روحانی با همه تفاوت‌های خود وارد آن می‌شوند،و سرانجام به شکل اعتراضی از آن خارج می‌شوند. به عبارت دیگر الزامات این دستگاه بوروکراتیک، همه آنان را به رنگ خود درمی‌آورد و به صورت نسبتاً یکسان شده‌ای بیرون می‌فرستد.

هنوز پای آقای رئیسی به ساختمان پاستور گشوده نشده، اولین نشانه‌ها از بروز اختلافاتی که ناشی از نیاز به حکومت کردن نیروهای خارج از دستگاه بوروکراسی دولتی است، به چشم می‌خورد. مناقشه‌ای که شاید اولین برون داد جدی آن مسئله برجام باشد.

 

نهاد‌های میانجی

در اینجا باید از نهاد‌های دیگری هم نام برد که نقش هماهنگ‌کننده در بین نهاد‌های گوناگون ایفا می‌کنند، که در رأس همه آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. نهاد‌های فرعی دیگر مانند شورای تأمین امنیت، شورای پول و اقتصاد و…نیز نقش‌آفرین هستند.وظیفه این نهادها حفظ منافع جمعی نظام است. به عبارت دیگر این نهادها منافع درازمدت نظام و حفظ آن را برآورده می‌کنند. باید توجه داشت هر حکومتی دو وظیفه اساسی فراروی خود دارد. یکم برآوردن نیازهای کوتاه‌مدت آن و نیروهای اجتماعی که آنان را نمایندگی می‌کند و دوم حفظ منافع درازمدت آنان.این منافع درازمدت همان منافع عمومی نظام و یا نیازهای حفظ نظام است. نظام‌های گوناگون سیاسی جهان با وجود تفاوت‌های شکلی و محتوایی همه ساختارهایی برای تنظیم و هماهنگی این دو وظیفه که گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند دارند.

 

ساختار طبقاتی حاکمیت 

پس از انقلاب حاکمیت در ایران به بلوکی متشکل از سرمایه‌داری تجاری و جناح‌های مختلف خرده‌بورژوازی منتقل شد.در جریان جنگ و پس از آن دو واقعه موازی رخ داد. از یک سو نمایندگان سیاسی خرده بورژوازی از حاکمیت حذف شدند و از سوی دیگربخش بزرگی از آنان استحاله شده و از خواست‌های خرده‌بورژوازی فاصله گرفتند.فاصله گرفتن نمایندگان سیاسی یک طبقه از پایگاه طبقاتی خود،امری نیست که مختص ایران باشد و بارها در نقاط گوناگون جهان رخ داده است. به این ترتیب با تغییراتی که در نتیجه سیاست‌های نولیبرالی اتخاذ شده بود،کم‌کم پای بورژوازی مالی نیز به قدرت باز شد. با خصوصی شدن بانک‌ها و تأسیس شمار زیادی بانک خصوصی و هزاران صندوق به ظاهر تعاونی ـ مالی قرض‌الحسنه (شبه‌بانک‌ها) گسترش بازار بورس و صرافی‌ها و… روز به روز بر نقش سرمایه‌داری مالی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه نفوذ آن در حاکمیت افزوده شد. بدین ترتیب ترکیب حاکمیت دچار دگردیسی معینی شده و به ترکیبی از سرمایه‌داری تجاری و مالی و بوروکراتیک تبدیل شد.

باید توجه داشت بخش مالی در میان سه بخش سیاسی حاکمیت بیشترین پیوند را با بخش بوروکراتیک آن دارد. لذا در صورت قدرت گرفتن بیشتر دو بخش دیگر به ضرر بخش بوروکراتیک می‌تواند، نقش این بخش به خصوص بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را تضعیف کند. این تضعیف می‌تواند به دو شکل انجام گیرد: ۱. محدود کردن نقش آنان؛ ۲. در دست گرفتن هیئت‌های مدیره آنها به وسیله عناصری از نهاد‌های دیگر. اما ورود عناصری از نهاد‌های دیگر نیز در دراز مدت بیش از آن که منجر به تغییر این بخش گردد، می‌تواند منجر به تغییر عناصری نفوذی در این ساختار گردد. مسئله‌ای که بارها در ایران اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر مظروف به شکل ظرف در می‌آید.

اما نیازهای حکومت کردن،جمهوری اسلامی را گهگاه با توجه به منافع خرده بورژوازی به‌خصوص بخش بوروکراتیک آن مجبور می‌ساخت با به کار بستن روش‌هایی مانند دادن وام به کارمندان، کمک به تعاونی‌های مسکن آنان،دادن اضافه‌کاری،… و در مورد بخش‌های دیگر جامعه روش‌هایی مانند،یارانه نقدی،دادن سبد کالا، هرچند باعث رضایت مردم نمی‌شد ولی از حدت نارضایتی آنان می‌کاست.

 

شرایط پسا انتخابات

روند حذف اصلاح‌طلبان از ساختار سیاسی ایران که پس از شکست جنبش سبز آغاز شده بود،با این انتخابات وارد مراحل آخر خود شد. توئیت سعید حجاریان و استعفای علوی تبار دو سیگنال مهم بودند. اساساً اصلاح‌طلبان از ابتدای ایجادشان، از دو مشکل اساسی و بنیادین رنجور بودند.اول از بی‌برنامگی و دوم از ضعف تشکیلاتی. این دومشکل راه را برای نفوذ نولیبرالیسم در درون آنها هموار کرد. میدان‌داری کارگزاران – که از جبهه نیرومند رسانه‌ای و امکانات مالی فراوان برخوردار بودند و نیز مماشات بیشتر حکومت با آنان به نسبت دیگر اصلاح‌طلبان -بر دوری مردم از آنها افزود.پس از شکست در انتخابات، که در واقع به طور عمده شکست کارگزاران و اصلاح طلبان همسو با آنان (اصلاح طلبان نولیبرال) بود،هجومی که پیش از انتخابات علیه آن دسته از اصلاح‌طلبان که هنوز به بخش‌هایی از خواست‌های طبقه متوسط مدرن وفادار بودند،آغاز شده بود را ادامه دادند و مصطفی تاج‌زاده  از طرف غلامحسین کرباسچی،عامل شکست معرفی شد.

از عوامل دیگر شکست اصلاح‌طلبان شریک جرم انگاشته شدن آنها در سیاست‌های نولیبرالی دولت آقای روحانی بود. نداشتن یک برنامه اقتصادی و عدم موضع‌گیری آنها در مورد مشکلات عدیده اقتصادی که گلوی مردم را می‌فشرد،از دیگر عوامل این دوری بود.مشکل دیگر اصلاح‌طلبان این بود که آنان خود را نمایندگان طبقه متوسط مدرن می‌انگاشتند.این نمایندگی تا زمانی که خواست‌های این طبقه عمدتاً آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بود، از سوی بخش بزرگی از این قشر اجتماعی پذیرفته شده بود. اما عدم توانایی اصلاح‌طلبان در برآورده کردن خواست‌های وعده داده شده و گرایش این قشر به مطالبات اقتصادی که ناشی از سخت‌تر شدن شرایط عمومی اقتصادی کشور بود، باعث شد تا این قشر از اصلاح‌طلبان عبور کنند. بخشی از بحران عمومی جامعه نیز مربوط به آن است که این قشر تا کنون نتوانسته است جایگزینی برای اصلاح‌طلبان برای نمایندگی خود پیدا کند.

اما آیا پایان اصلاح‌طلبان را می‌توان پایان نظریه اصلاح‌طلبی دانست؟

باید توجه داشت که اصلاح‌طلبی به عنوان اندیشه‌ای که به پرهیز از خشونت از راه مماشات با حاکمیت اعتقاد دارد،ریشه در بخش‌هایی از طبقه متوسط ونیز سرمایه‌داری نولیبرال ایران دارد که به‌شدت از هرگونه تحول بنیادین هراسناک است. مشکل این اندیشه در اینجاست که اگرچه مایل به کنار آمدن و سازش با بخش غالب حاکمیت است، اما به دلایل گوناگون تا کنون به‌شدت از سوی آنان نه پذیرفته بلکه طرد شده‌اند.به این ترتیب آنان به نیرویی از این جا مانده و از آن جا رانده تبدیل شده‌اند.بخش‌های مدرن و مرفه خرده بورژوازی اگر چه در حاکمیت جایی ندارند و از نظر فرهنگی تا کنون با آن تعارض داشته‌اند،اما به نیم نگاهی که هر از چندی از سوی حاکمیت به آنان می‌شود دلخوش‌اند.هراس آنان از توفان‌های اجتماعی را نیز باید به این دلخوشی افزود.

اینک سخن از حکومتی یک دست است! ولی آیا چنین حکومتی در ایران ممکن است؟ 

ما در ایران دو تجربه متفاوت از حکومت یک‌دست داریم. دو تجربه‌ای که خود بسیار متفاوت از یکدیگر بودند. تجربه اول به زمان پس از برکناری بنی صدر تا پایان جنگ و درگذشت آقای خمینی برمی‌گردد و تجربه دوم به دوران آقای احمدی‌نژاد مربوط می‌شود.

در مورد تجربه اول باید گفت که اگرچه در ظاهر دولتی یک دست حکومت می‌کرد، ولی در پشت صحنه کشمکش‌های بسیاری در جریان بود. دو عامل اساسی مانع از بیرون افتادن کشمکش‌ها از پرده شده بود.اول مسئله جنگ و دوم اتوریته آقای خمینی. 

با پایان جنگ و نبود آقای خمینی،هرچند که به طور طبیعی دوران رشد اقتصادی فرا رسیده بود، اما از پرده بیرون افتادن اختلافات نیز آغاز شد. دوران مغازله افراطیون و دولت تکنوکرات آقای رفسنجانی و همچنین نیروهایی که بعد‌ها اصولگرایان نامیده شدند،از یک سو و خط امامی‌های آن دوره از سوی دیگر به سرعت پایان یافت و جای خود را به دوره‌ای  از کشمکش‌ها بین جناح او و افراطیون داد، که سرانجام آن به ریاست جمهوری رسیدن آقای خاتمی بود.

دومین دوره حکومت یک‌دست را در دوران آقای احمدی‌نژاد سراغ داریم. این یک‌دستی نیز دستکم تا دوره دوم حکومت وی بیشتر دوام نیاورد. به احتمال قوی می‌توان گفت که اگر خطر آقای موسوی و اصلاح طلبان از سوی اصولگرایان احساس نمی‌شد، این طلاق بسیار زودتر صورت می‌گرفت. اینک در آستانه سومین تلاش برای ایجاد حکومت یک دست هستیم. برای پیش بینی احتمالات پیش رو در درجه نخست باید شرایط امروز را باشرایط دوتجربه پیشین مرور و مقایسه کرد.

 

شرایط امروز در مقایسه با تجربه‌های پیشین

شرایط امروز با شرایط سال‌های آغازین انقلاب بسیار فرق کرده است. اگر در آغاز انقلاب اکثریت مردم از حجاب اجباری حمایت می‌کردند،امروز نه تنها با آن مخالف هستند،بلکه مقاومتی جدی در برابر آن شکل گرفته که مسئولان را به عقب‌نشینی جدی واداشته است. اگر در آن سال‌ها شعار‌های ضدامپریالیستی مورد توجه عامه مردم بود، امروز بخش کوچکی به صداقت دولتمردان در بیان این شعارها باور دارند، به‌طوری که در مناظره‌های کاندیدا‌ها این شعار تقریبا نقشی نداشت. اگر در دوران جنگ، تقریبا تمای مردم آماده فداکاری بودند، اینک باور مردم به مسئولان به شکل گسترده‌ای دچار نقصان شده است و… به این ترتیب امکان برقراری حکومت یک‌دستی از نوع اول انقلاب که متکی بر اعتماد مردم به دولتمردان بود به طور کلی منتفی است.

افزون بر آن، فشارهایی که از سوی مردم و به‌ویژه تهیدستان به حاکمیت وارد می‌شود، حکومت‌گران را مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که شکاف‌های جدید بسیاری را موجب می‌شود. با توجه به تهی بودن صندوق دولت هر قدم کوچک در راه بهبود زندگی زحمتکشان و توده‌های مردم باید با کاستن از کیسه کسانی انجام شود که در اوایل انقلاب به مرفهین بی‌درد معروف بودند. بدون مالیات‌های تصاعدی،رادیکال و مالیات بر ثروت و ملی کردن بانک‌ها و پس گرفتن بنگاه‌هایی که برخلاف قانون اساسی به ثروتمندان واگذار شده است، امکان کاستن از بحران گسترده اقتصادی وجود ندارد.

رشد تضاد‌ها به‌ویژه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد،که ناشی از الزامات حکومت کردن دولت و گروه‌های سهم‌خواه بود، و نیز فشارهای مردمی از پایین،خیلی زود این دولت یک دست را هم مستعجل کرد. نقش طبقه متوسط جدید و جوانان در این امر را نباید نادیده گرفت. اینک همان معضلات به شکل بسیار گسترده تری فرا روی دولت جدید قرار دارد. وجود ده‌ها گروه اصولگرا نشان از وجود تضاد منافع بین آنان دارد. این اختلافات تا زمان وجود دشمن مشترک (اصلاح‌طلبان) تا حدود زیادی پوشیده می‌ماند و گهگاه هم از پرده بیرون می‌افتاد. اینک در هنگامه رفع خطر از رقیب اصلی، خودبه‌خود امکان رشد این اختلافات گسترش می‌یابد.

 

شرایط امروز

ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که این دولت با کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی مواجه است. هرچند اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز حجم ذخایر اسکناس و طلای بانک مرکزی در تاریخ ایران بی‌سابقه است، تأکید می‌کند: «دولت آینده بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایر ارزی و طلای کشور را دارد و در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه داشتیم تا همواره ذخایر در کشور افزایش یابد تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز، دارو وارد کشور نماییم و دست کشور در این زمینه خالی نباشد.»

و نیزسخن از رشد انفجاری پولدارها در ایران است (روزنامه آسیا 9/4/1400) و در کنار آن گسترش انبوه بی‌چیزان، اعتصاب گسترده نفتگران و کارگران اجاره‌ای،شرایط مطلوبی را برای ایشان فراهم نمی‌کند. احساس قدرت نیروهای مخالف نیز از دیگر مشکلات فرا روی ایشان است.خطر دیگری که دولت آقای رئیسی را تهدید می‌کند، وعده‌هایی است که در دوران انتخابات داده است: ساختن سالی یک میلیون مسکن در مدت چهار سال، رساندن هزینه درمان به نصف، ایجاد امکان مسافرت برای مردم و… وعده‌هایی هستند که انجام آنها چندان راحت به نظر نمی‌رسند. مصاحبه‌هایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از محل جشن‌های خیابانی هواداران ایشان پخش کرد، بیانگر آن بودند، که تجمع کنندگان همه خواهان وفای به عهد آقای رئیسی بودند. به این ترتیب اگر آقای رئیسی در انجام وعده‌های خود ناموفق باشد،باید منتظر چهار سال توفانی به جای چهار سال یکدستی وآرامش بود.

از طرف دیگر باید توجه داشت که مسائل فرهنگی تا حد معینی حدت و شدت خود را از دست داده‌اند. بخش‌های سنتی‌تر جامعه دیگر آن حساسیت گذشته را به مسائلی چون حجاب و دیگر ظواهر اسلامی همچون روزه‌خواری و داشتن ریش و. ..از خود بروز نمی‌دهند و سخت‌گیری‌های اولیه انقلاب، نیز به شدت گذشته وجود ندارد. در نتیجه از وزن این مسائل در سبد مطالبات مردم از حاکمیت کاسته شده است. در عوض به وزن مطالبات اقتصادی افزوده شده است. بخش‌های بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور چه آنانی که سودای براندازی در سر دارند و چه آنانی که هنوز رویای اصلاح‌طلبی را در سر می‌پرورانند، هردو تا کنون به سختی خود را با این تغییرات اجتماعی تطبیق داده و یا اصلاً تطبیق نداده‌اند.

مشکل دیگر بروز اولین نشانه‌های اختلاف در میان بالاترین مقامات کشور است. پس از آن که رهبر کشور از جفا به پاره‌ای از کاندیداها سخن گفت، شورای نگهبان از عملکرد خود دفاع کرد. آنگاه رهبر در سخنانی دیگر به شکلی معتدل بار دیگر فاصله خود را از عملکرد منصوبین خود در شورای نگهبان نشان داد. از طرف دیگر سخن از «رقابت اصولگرایان مجلس است.» (همدلی 8/4/1400)و روزنامه آرمان می‌نویسد «دولت رئیسی هم از این مجلس در امان نیست.»‌(8/4/1400) و سهم‌خواهی از رئیسی آغاز شده است. (آرمان 12/3/1400)

 ساختار سیاسی تشکیلاتی اصولگرایان نیز از دیگر معضلاتی است که مانع تشکیل یک حکومت یک‌دست در درون حاکمیت می‌شود. تا کنون این گروه‌های اصولگرا در فضای سیاسی ایران شناخته شده‌اند: حزب پایداری، حزب موتلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جامعه زینب، انجمن اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی دانشجویان، آبادگران ایران اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، حزب ایستادگی ایران اسلامی ….و نیز ده‌ها و شاید صدها خیریه و هزاران مسجد و حسینیه و…

در طیف‌بندی بین اصولگرایان نیز سخن از طیف‌های  اصولگرایان سنتی، اصولگرایان تحول‌خواه، اصولگرایان مستقل، وسرانجام نواصولگرایان می‌رود. از نظر رسانه‌ای نیز  این رسانه‌ها به آنان تعلق دارد: کیهان، ابرار، قدس، وطن امروز، رسالت، جوان، صبح نو، عصر ایرانیان، سیاست روز، یالثارات، پرتو سخن، رجا نیوز، جهان‌نیوز، جمهوری اسلامی و. ..  به آسانی تفاوت‌های مشخص و گاه متضادی در مشی این رسانه‌ها و این گروه‌ها می‌توان تشخیص داد.

 بارها کسانی چون مهدی چمران و حداد عادل کوشیدند تا بر تضادهای موجود در اصولگرایان، دستکم در دوران‌های انتخابات سرپوش گذارند و آنان را به سمت لیست واحدی در برابر اصلاح‌طلبان مجبور سازند. این تلاش‌ها در شرایط انتخاباتی نتیجه معینی به همراه داشت، ولی هر بار بلافاصله پس از انتخابات، جر وبحث‌ها و سهم‌خواهی‌ها دوباره شکل گرفت. این تلاش این بار در انتخابات ریاست جمهوری فقط با آمدن آقای رئیسی ممکن شد. لیست بلند بالای کاندیداهای ریاست جمهوری پیش از تعیین صلاحیت‌ها (چه نظامی‌ها و چه غیر نظامی‌ها ) دلیل دیگری بر این مدعا است.

 

چه در پیش رو داریم

هنوز پای آقای رئیسی به ساختمات پاستور باز نشده،مشکلات عدیده چون چاه ویلی بر سر راه او دهان باز کرده‌اند. مشکلات گوناگونی همچون قطعی برق و آب در شهرها، خشکسالی در سراسر ایران و سیل‌ها و اعتراضات ناشی از آنها، تظاهرات اقشار گوناگون مردم برای همبستگی با یکدیگر، اعتراضات دامداران و بازنشستگان، اوضاع اقتصادی و گرانی افسارگسیخته از مسکن و اجاره خانه تا مواد غذایی و… این مشکلات بخشی مربوط به شرایط طبیعی، برخی دیگر مربوط به شرایط مدیریتی انباشته شده طی سال‌ها و بخش عمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است.

بر همگان روشن است، که پروژه‌های بزرگ زیربنایی طول عمری مفید دارند و بهره‌مندی از این پروژه‌ها نیز نیازمند زمان است. سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور پس از جنگ،موجب شده است که در چند سال اخیر بودجه‌های عمرانی و زیربنایی کمترین میزان بودجه را به خود اختصاص داده و تقریبا برابر با صفر بوده است و بیشتر بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری مخصوصاً بودجه‌های نهادهایی شود که خود بخشی از عوامل نارضایتی‌ها بوده‌اند.بدین ترتیب باید گفت که سال‌هاست هیچ سرمایه‌گذاری جدی در امور زیربنایی از جمله آب و برق و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت کشور انجام نشده است. شبکه برق و آب‌رسانی از تولید تا مصرف فرسوده است و پرت زیادی با خود دارد.همین‌طور است عقب ماندن پروژه‌های راه‌آهن، مترو، بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم حمل‌ونقل ریلی و دریایی و هواپیمایی کشور. در کنار آنها در حالی که نولیبرال‌های ایران هیاهوی بسیاری بر سر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی به راه انداخته‌اند، درست زیر چشمان خودشان و در بیشتر مواقع بر اثر سیاست‌های همین نولیبرال‌های محترم سرمایه‌های هنگفتی از کشور خارج شده و می شود

به همین گونه است وضع زیست بوم ایران! در برابر کاهش مداوم میزان جنگل‌کاری جنگل‌ها را چندین و چند برابر نابود می‌کنیم.با هزینه گزاف گستره کوچکی از بیابان‌های کشور را احیا می‌کنیم، ولی هر ساله حجم بزرگی از مراتع و زمین‌های کشور به بیابان تبدیل می‌شود و خاک‌های کشور از میان می‌روند. میزان اندکی از آب دریا را شیرین می‌کنیم، ولی حجم عظیمی از آب را یا شور و یا به مصارفی چون تولید فولادی می‌کنیم که صادر می‌شوند و ارز آن به ایران برنمی‌گردد. تلاش بسیاری می‌کنیم تا حجم اندکی سرمایه به کشور وارد کنیم ولی سرمایه‌های کشور با ابعادی باورنکردنی از کشور خارج می‌شوند. می‌دانیم که هر سال چیزی نزدیک 4هزار مگاوات برق به تولید برق کشور باید اضافه شود و حال آنکه چنین واقعه‌ای رخ نداده است و در نتیجه کشور با کمبود شدید برق مواجه می‌باشد.

آنچه که گفته شد فقط گوشه کوچکی از کارهای انجام نشده در کشور است. به این ترتیب باید گفت، حجم عظیمی از کارهایی که باید به انجام آنها اقدام کرد در پیش روی ماست. وعده‌های داده شده در انتخابات بر انتظارات آن دسته از مردم که به آقای رئیسی رأی داده‌اند افزوده است.در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را در پیش رو داریم.اگر تا آن تاریخ آقای رئیسی نتواند برگ برنده‌ای رو کند، این بار با سیل نارضایتی کسانی مواجه خواهیم شد که در این دوره به او رأی داده‌اند. فراموش نکنیم که بر مبنای یک نظرخواهی انجام شده بیش از 17 درصد از کسانی که رای داده‌اند، در پاسخ این سؤال که کِی تصمیم به رای دادن گرفتید، گفتند در آخرین روز. یعنی این که آنان تا آخرین لحظات در بین رأی دادن و رأی ندادن سرگردان بودند. از 14 مرداد ۱۴۰۰ تا اواخر اسفند 1402 زمان زیادی باقی نیست. اما این نزدیک به ۳۱ ماه، بی‌گمان روزهای پر تلاطمی خواهند بود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: