پرش به محتوا

چرخش ایران به سمت شرق – حسین بهادری


مبارزات و اعتراض های کارگری و تظاهرات خیابانی مردم در سال های اخیر علیه گرانی، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم بویژه کارگران که نتیجه غیرقابل انکار عملکرد دولتمردان فاسد و دزدی نظام حاکم و تحریم های امپریالیستی است از یکسو و ازجانب دیگر شکست شش دور مذاکرات برجام شرایطی برای نظام پدید آورده تا برای حفظ سلطه خود اجباراًبه محور مسکو – پکن روی آورد. از این منظر سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه ی سیاست خارجی را باید در بعُد جهانی، ترکیب دولت جدید و سرنوشت برجام بررسی کرد.
امروز سه نظریه درباره نظم جهانی ازطرف امریکا، روسیه و چین مطرح شده است:
امریکا : جهان یک قطبی
روسیه : جهان چند قطبی
چین : چند جانبه گرائی برمبنای طرح یک کمربند و یک جاده
با به سرانجام رسیدن برجام در سال۲۰۱۵ به عنوان جامعترین سند تاریخ عدم اشاعه سلاح های هسته ای شناخته شد و دولت روحانی بدون توجه به بی عملی ۵+۱ در رفع تحریمها طی سه سال بعداز توافق به طور کامل تعهدات خود را اجراء کرد و با هدف جلب سرمایه گذارهای انحصارات غربی به در صنعت نفت و گاز به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با واگذاری صنایع کلیدی کشور به قیمت ناچیز با دریافت ارز دولتی و وام بدون وثیقه از بانک ها به خودیها، نوید رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم را داد. ولی ترامپ برمبنای سیاست عمومی امپریالیسم امریکا از سال۲۰۱۵تحت فشار سناتورها افراطی هر دو حزب و حمایت کشورهای اسرائیل، عربستان سعودی و امارات از توافق خارج و قطعنامه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای را زیر پا گذاشت. در مقابل دولت دزد و فاسد در اوج همه گیری ویروس کرونا بدون توجه به وضع اسفناک معیشتی مردم امید به انتخابات ۲۰۲۰ امریکا و به قدرت رسیدن حزب دمکرات و باز گشت به توافق برجام بست. با عملی نشدن وعده های انتخابی بایدن منبی بر، برگشتن به توافق برجام تضادهای جناحی نظام حاکم بر ایران شدت گرفت. برخلاف تصور رایج سیاست خارجی ایران در نظام جمهوری اسلامی نه تضاد بین اصولگراها و اصلاح طلبان بلکه تضاد بین طرفداران پیوستن به محور امریکا – اروپا و طرفداران پیوستن به محور مسکو – پکن مشخص می کند.
با شکست شش دور مذاکره غیر مستقیم با امریکا، طرفداران محور شرق به رهبری خامنه ای و سپاه با حمله به دولت روحانی و شکستن تمام مصائب و مشکلات برسر دولت روحانی و اصلاح طلبان طرفداران نگرش به غرب را به حاشیه راندند. با برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و تسخیر تمام ارکان های قدرت توسط جناح خامنه ائی و سپاه سکان سیاست نظام به سمت شرق چرخید.
تصرف تمام ارکان های قدرت توسط جناح خامنه ای – سپاه و مشخص شدن سه وزیر کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی ۱- محمد مخبر به سمت معاون اول رئیس جمهور که سابقه ریاست ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ و معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیئت مدیره بانک سینا در کارنامه خود دارد. ۲- حسین امیر عبدالهیان به سمت وزیر امور خارجه که در کمیته سیاسی و امنیتی مذاکرات هسته‌ای در دوره محمد خاتمی و عضو کمیته مذاکره ایران و آمریکا در بغداد و مذاکره‌ کننده در کمیته سیاسی این مذاکرات در سال ۱۳۸۶ وهمکاری با قاسم سلیمانی در سپاه قدس را در کارنامه خود دارد. ۳-جواد اوجی وزیر نفت که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مدیر عامل گروه اقتصاد مفید ( زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان خمینی) از ۱۳۹۸ تا کنون مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا ( زیر مجموعه بنیاد مستضعفان ) که دارای ۱۱ شرکت بوده و در حوزه های بالا دستی صنعت نفت اعم از شرکت نفت بهران، شرکت حفاری شمال و… و عضو هیئت مدیره شرکت نفت و گاز رضوی ( متلق به آستان قدس رضوی) از سال ۱۳۹۸ تاکنون … در خدمت نظام است. این ترکیب در دولت رئیسی نشان می دهد که تصمیم نظام قطع امید از غرب و پیوستن به محور شرق است.
نشانه های پیوستن به محور شرق و پی آمد های آن
سازمان شانگهای در سال ۱۹۹۶توسط چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و با اهداف عمدتاً نظامی و امنیتی تاسیس شد. هدف اصلی تشکیل سازمان شانگهای با توجه به ایفای نقش اصلی روسیه و چین در آن، برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه است. سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر دارای هشت عضو دائم، چهار عضو ناظر و شش کشور از شرکای گفتگو می باشد. کشورهای این سازمان مجموعاً بیشترین تولیدکننده و مصرف ‌کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی در حدود یک چهارم سطح خشکی‌های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، عملاً موجب برهم خوردن جهان تک قطبی شده‌اند.
در سال ۲۰۰۵ ایران به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ درخواست عضویت دائم را داد. درخواست عضویت ایران به علت دخالت در جنگ داخلی تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای با مخالفت تاجیکستان و ازبکستان مواجه شد و پذیرفت نشد.(عضو جدید در سازمان همکاری شانگهای با تائید تمامی اعضای دائم امکان پذیر است).
امسال نشست سالیانه شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۲۵ و ۲۶ شهریورماه سال ۱۴۰۰ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود و ایران با دعوت رسمی تاجیکستان به عنوان رئیس دوره‌ای این سازمان در این نشست حضور خواهد یافت. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیكستان ابراز امیدواری كرده كه ایران در نشست تاشكند به جمع اعضای كامل سازمان همكاری شانگهای بپیوندد.
نظربایف در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت: هند و پاكستان در نشست ماه جاری سازمان همكاری شانگهای، به عنوان عضو رسمی حضور خواهند یافت و ایران نیز پس از آن به این سازمان خواهد پیوست.
اسلام كریم‌اف رئیس جمهوری ازبكستان نیز تاكید كرده ‌است كه با تصویب مقررات در باره پذیرفتن اعضای جدید در سازمان همكاری‌های شانگهای، زمینه حقوقی برای عضویت رسمی دیگر كشورها از جمله ایران به این سازمان فراهم شده است.
دمتری میزینتسیو دبیركل چهاردهمین اجلاس نخست وزیران شانگهای نیز گفته بود اعتبار و نفوذ جهانی این نهاد بین‌المللی با پیوستن ایران به عنوان عضو دائم افزایش می‌یابد.
وزیرامور خارجه روسیه نیز از تمایل اعضای سازمان همكاری شانگهای برای عضویت دائم ایران در این سازمان خبر داده است.
سازمان همكاری شانگهای علاوه بر مسائل نظامی و امنیتی اهدافی چون توسعه انرژی، منابع تامین انرژی، یكپارچگی اقتصادی منطقه ای، اجرای طرح های مشترك اقتصادی و تجاری و به خصوص مسئله اجرای برنامه ابتكاری احیای جاده ابریشم چین را مد نظر دارد. از این منظر سازمان همکاری های شانگهای و چین با توجه به موقعیت ژئو پلیتیکی ایران اعتقاد براین دارند كه یكی از اصلی ترین اركان اجرایی جاده ابریشم نوین ایران است و از طریق ایران است كه جاده ابریشم به كشورهای آسیای مركزی مرتبط می شود. لذا ایران برای سازمان همکاری شانگهای بخشی از طرح یک کمربند- یک جاده محسوب می شود؛ وجود چنین اهدافی است كه انتظار می رود در اجلاس شهر دوشنبه درخواست ایران برای عضویت دائم با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود.
آیا با رسمیت یافتن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و اجرائی شدن توافقنامه ۲۵ ساله با چین درشرایطی که بنابه آمار دولتی خط فقر ۱۰ میلیون و بیش از ۴۲ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، در شرایطی که کارگران برای دریافت حقوق عقب افتاده و اشتغال دائم در پهنه ایران اعتصاب و تظاهرات می کنند و در اثر گرانی و تورم قدرت خرید به حداقل ممکن رسیده و علاوه برتمامی این مصائب نبود واکسن و دارو روزانه جان صدها نفر را می گیرد. دولت رئیسی می تواند مشکلات لاینحل نظام دزد و فاسد جمهوری اسلامی را حل کند؟؟ شاید با پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای و اجرائی شدن گام به گام توافقنامه ۲۵ ساله با چین برای مدتی قادر باشد بر اوضاع مسلط شود ولی به دلیل رشد غیر قابل کنترل گرانی مایحتاج اولیه زندگی ، تورم و آگاهی مردم و رشد آگاهی طبقاتی و تشکل پذیری کارگران در دراز مدت بدون شک جواب در یک کلمه نه می باشد.
در این شرایط چه باید کرد ؟
نظر به این که سد راه آزادی های اجتماعی، سیاسی، پیشرفت و رفاه مردم وجود منحوس جمهوری اسلامی است، برداشتن این سد یعنی نظام جمهوری اسلامی از میان مستلزم فراهم کردن شرایط لازم و کافیست تا این مهم توسط طبقه کارگر و اکثریت مردم بدون دخالت خارجی و اپوزیسیون خود فروخته و وابسته به مرتجعین منطقه و امپریالیست ها عملی شود.
از آن جائی که هرگونه تغییر وتحولات اجتماعی به سود کارگران و زحمتکشان وحقوق بگیران( معلمان، پرستاران، بازنشستگان و…)مردم در گرو تشکل و آگاهی طبقاتی و حضور طبقه کارگر به مثابه یک طبقه برای خود در میدان مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و مدیریت جامعه به سوی پیشرفت و عدالت اجتماعی است. و با توجه به تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر از انقلاب مشروطیت تا به امروز به ویژه با تجربه اندوزی از نکات مثبت و منفی رویدادهای سال ۱۳۵۷ برای جلوگیری از تکرار فاجعه ائی که در سال ۵۷ بر سر کارگران وزنان نازل شد. راه ممکن و عملی برون رفت از این وضعیت ایجاد تشکل های محلی در مراکز کارگری و کانون های زندگی مردم و پیوستن این تشکل ها در پروسه عمل و گفتمان سازنده به دور از خود مرکزبینی، حول خواسته های اساسی اکثریت مردم بهم و بوجود آوردن یک تشکل سراسری که پیگیر بدون وقفه خواستهای مردم در کف خیابان باشد؛ تبلورعمل اجتماعی اعضا و فعالین تشکل سراسری در یک پروسه همراه با عمل اجتماعی – سیاسی سایر اقشار اجتماعی از جمله زنان، روشنفکران، دانشجویان و… انتظار می رود حرکت های سیاسی – اجتماعی و اقتصادی پیشروان منجر به تشکل سیاسی شود.
بربستر فعالیت اعضای تشکل سیاسی بوجود آمده با مشارکت اکثریت مردم با اتکاء به نیروی خود می توان نظامی اجتماعی را برمبنای آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال در همزیستی با جامعه ی جهانی بر پایه حفظ منافع ملی خود جایگزین جمهوری اسلامی نمود. برای رسیدن به این هدف توهمات غیر واقعی را بایستی دور ریخت چون راه میان بُری موجود نیست.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: