پرش به محتوا

اخاذی ۳۰۰ هزار دلاری یک نهاد آمریکایی با شایعه پراکنی کار اجباری در شین جیانگ.


گزارش های منتشر شده نشان می دهند که کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا (WRC) با نشر اکاذیب پیرامون «کار اجباری» در شین جیانگ چین، مبلغی معادل 300 هزار دلار از شرکت های چینی و آمریکایی اخاذی کرده است.

سؤال اینجاست که آیا حقوق بشر قیمت دارد؟!

جواب این سؤال با توجه به سوء استفاده غرب و آمریکا از «حقوق بشر» جهت مداخله در امور داخلی سایر کشورها «بله» است!

روزنامه «گلوبال تایمز» از طریق منابع خبری انحصاری خود از این موضوع آگاه شده است که کنسرسیوم حقوق کارگران (WRC)، سازمان غیر دولتی مستقر در آمریکا (NGO)، با تهدید به راه انداختن جار و جنجال درباره موضوعات کذب کار اجباری در منطقه خودمختار اویغورهای شین جیانگ، از یک شرکت چینی و شرکت تعاونی آمریکایی شریک آن مبلغی معادل 300 هزار دلار اخاذی کرده است.

اخاذی 300 هزار دلاری یک نهاد آمریکایی با شایعه پراکنی کار اجباری در شین جیانگ_fororder_n3
گلوبال تایمز از طریق منابع خود در اداره امنیت ملی چین مطلع شده است که در تاریخ 17 اکتبر سال 2018 میلادی، نماینده قانونی یک شرکت تولید پوشاک در «هوتان» شین جیانگ، وابسته به یک شرکت در استان «ججیانگ» (Zhejiang)‌، تماس هایی تلفنی از خبرگزاری های «آسوشیتدپرس» و «نیویورک تایمز» دریافت کرده و در طی این تماس ها از این نماینده قانونی شرکت چینی هوتان خواسته شده است که به توضیح استفاده این شرکت چینی از نیروی کار غیر قانونی جهت تولید لباس های برند آمریکایی بپردازد.

این در حالیست که یک روز قبل از تاریخ این تماس های تلفنی بوده است که نام این شرکت چینی در گزارش رسانه های محلی مبنی بر نقش آن در پروسه فقرزدایی در چین منتشر شده و جریان این اخبار، عملکرد مراکز آموزش حرفه در کمک به کاهش فقر در مناطق چین نیز معرفی گشته است.

اگرچه نماینده قانونی شرکت پوشاک چین این ادعا که شرکتش از نیروی کار غیر قانونی استفاده می کند را رد کرد اما «آسوشیتدپرس» بعدها گزارشی منتشر کرد و مدعی شد که این شرکت از اردوگاه های بازآموزی شین جیانگ نیروی تولید لباس استخدام می کند؛ در گزارش آسوشیتدپرس ادعای غیر قابل قبول بازداشت 1 میلیون مسلمان در شین جیانگ که توسط محققان و جدایی طلبان ضد چین ساخته و پرداخته شده است نیز مطرح شد!

«ناتان روسر» (Nathan Ruser) محقق سیاست سایبری مؤسسه سیاست گذاری های استراتژیک استرالیا (ASPI) نیز در گزارش «آسوشیتدپرس» شرکت کرد و مدعی شد که از طریق تحلیل تصاویر ماهواره ای به این نتیجه رسیده است که کارخانه پوشاک مستقر در هوتان و یک کمپ به اصطلاح آموزشی تحت هدایت دولت محلی، از طریق یک مسیر حصار کشی شده به یکدیگر مرتبط شده اند.

اخاذی 300 هزار دلاری یک نهاد آمریکایی با شایعه پراکنی کار اجباری در شین جیانگ_fororder_n4
داستان سرایی «آسوشیتدپرس» در عین حال برند لباس های ورزشی (بجر) « Badger» مستقر در آمریکا را نیز هدف گرفت و مدعی شد که بر اساس داده های گمرک آمریکا، در آوریل سال 2018 میلادی، Badger واردات تیشرت و شلوارهای 100 درصد پلی استری را از این شرکت مستقر در هوتان آغاز کرده است و آدرس روی این محصولات به همان آدرس بازداشتگاه هوتان می رسد!

بعدها این گزارش آسوشیتدپرس توسط سایر رسانه های خارجی نیز نقل شد؛ گلوبال تایمز نیز به صورت تصادفی متوجه شد که «اسکات نووا» (Scott Nova) مدیر اجرایی کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا بیانیه ای را درست در همان برهه زمانی انتشار گزارش آسوشیتدپرس منتشر کرده و مدعی شده است که به جستجوی اطلاعات بیشتر از Badger در ارتباط با تولید محصولاتش با کمک زندانیان بازداشتگاه هوتان در غرب چین ادامه خواهد داد؛ کنسرسیوم حقوق کارگران در عین حال اعلام کرده بود که توقف ثبت سفارشات Badger به این کارخانه در هوتان پاسخی کافی محسوب نمی شود.

کنسرسیوم حقوق کارگران بدون هیچ گونه مدرکی هوچیگری درباره این موضوع را ادامه داد و شرکت «ججیانگ» (Zhejiang) را تحت فشار قرار داد تا اطلاعات پرسنل شرکت هوتان از جمله جنسیت، اسم، سمت شغلی و حقوق آنها را منتشر کند!

در تاریخ 24 ژوئن بود که کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا (WRC ) ارزیابی خود را منتشر کرد و مدعی شد که بر اساس ارتباطاتی که با برند پوشاک ورزشی آمریکایی Badger و محققان حقوق بشر چینی داشته و همچنین با استناد به نتایج بررسی سوابق گمرک آمریکا و اسناد مربوطه شرکتی، تائید می کند که صاحبان برند «بجر» در کارخانه ای با حضور نیروهای کار اجباری به تولید محصولات خود پرداخته اند.

این کنسرسیوم در عین حال با اشاره به اینکه ارزیابی هایش بر اساس تحقیقاتی شامل مرور تصاویر ماهواره ای و دسترسی به مجموعه ای از اسناد اصلی و همچنین منابع اطلاعاتی ثانویه از سوی سایر محققان انجام شده، اذعان کرد که نتوانسته است با کارگران شین جیانگی مصاحبه کند ولی این ناتوانی خود در مصاحبه را به محیط سرکوبگر شین جیانگ نسبت داد!

سؤال اینجاست که آیا درست است که کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا مدعی شده است که هیچ امکانی برای تحقیقات میدانی در شین جیانگ چین وجود ندارد؟ یا اینکه تاکتیک های این کنسرسیوم مبتنی بر نتیجه گیری های از پیش تعیین شده اند؟

گلوبال تایمز مطلع شده است که برند آمریکایی «بجر» تحت فشار کنسرسیوم حقوق کارگران و اداره گمرک آمریکا به شرکت حقوقی « Ropes&Gray» (راپس اند گری) روی آورده است تا تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد و این شرکت نیز با دفتر شعبه هنگ کنگ خود به نام « Alvarez&Marsal» (آلوارز اند مارسال) که یک شرکت خدمات حرفه ای جهانی محسوب می شود، ارتباط برقرار و دفتر هنگ کنگ نیز این وظیفه را به دفتر خود در شانگهای محول کرده است.

این شرکت مستقر در شانگهای نیز بدون داشتن صلاحیت انجام تحقیقات داخلی، در دسامبر سال 2018 میلادی کارمندان خود را به شین جیانگ و ججیانگ فرستاد تا درباره اینکه آیا شرکت هوتان در یک مرکز آموزشی مستقر است یا خیر و آیا در آنجا کار اجباری وجود دارد یا خیر تحقیق کنند.

در 7 آوریل بود که مقامات ادارات آمار و نظارت بر بازار، اقداماتی را علیه تحقیقات غیر قانونی این شرکت مستقر در شانگهای آغاز کردند و در این بین افسران پلیس دپارتمان امنیت ملی نیز به گلوبال تایمز گفتند که بعد از دریافت اطلاعات از ساکنان محلی، کار روی این پرونده را به جهت مشکوک بودن آن در به خطر انداختن امنیت ملی آغاز کرده اند.

گلوبال تایمز از طریق این افسران پلیس مطلع شد که کارمندان شعبه Alvarez&Marsal در شانگهای گفته اند که هیچ مدرکی مبنی بر نقض حقوق بشر در شرکت هوتان پیدا نکرده اند و کارگران این شرکت در شین جیانگ دارای آزادی هستند و حقوقشان طبق نرخ های بازاری پرداخت می شود.

کارمندان Alvarez&Marsal شانگهای خشم خود را از آمریکا بابت عدم پذیرش نتایج تحقیقاتشان و اصرار به سرکوب شرکت های چینی اعلام کردند؛ یکی از کارمندانی که از طرف این شعبه برای انجام تحقیقات میدانی به شین جیانگ رفت، می گوید: «اخباری که در آمریکا درباره شین جیانگ منتشر می شوند پوچ هستند و آنچه آمریکایی ها می خواهند آن چیزی نیست که ما شاهد آن بوده ایم؛ گزارش ما صراحتا نیازهای آمریکایی ها را تامین نکرد و آنها به دنبال چیزی منفی هستند.»

دفتر Alvarez&Marsal در شانگهای تنها شرکتی نیست که تحقیقات در این زمینه را انجام داده است بعد در ادامه هوچیگری های غرب درباره وجود کار اجباری در شرکت هوتان، در دسامبر سال 2018 میلادی بود که سازمان تولیدات معتبر و مسئولانه جهانی موسوم به « WRAP» نیز وجود نقض حقوق بشر در کارخانه هوتان را بعد از انجام تحقیقات رد کرد.

در مارس سال 2019 میلادی بود که ابتکار مطابقت اجتماعی کسب و کار (Business Social Compliance Initiative) نیز بعد از انجام تحقیقات خود این نتیجه گیری را اعلام کرد که شرکت هوتان هیچ کودکی را به عنوان نیروی کار و تحت عنوان آنچه اصطلاحا کار اجباری نامیده می شود، استخدام نکرده است؛ در آوریل سال 2019 میلادی بود که سومین بررسی WRAP نیز با این نتیجه گیری به پایان رسید که هیچ نقض حقوق بشری در هوتان صورت نگرفته است.

حقیقت این است که کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا (WRC) چشمان خود را به روی نتایج تحقیقات فوق بسته است!

گلوبال تایمز مطلع شده است که در طول سال 2019، کنسرسیوم حقوق بشر به اعمال فشار خود به نماینده قانونی شرکت هوتان ادامه داده است و ارزیابی خود را برای متهم کردن این شرکت چینی به کار اجباری و نقض حقوق بشر صادر کرده و مدعی شده که دولت محلی شین جیانگ نیز در این پروسه کار اجباری مشارکت داشته است. کنسرسیوم حقوق کارگری در عین حال برند آمریکایی Badger را نیز تحت فشار قرار داد تا به همکاری های خود با شرکت های تحت مالکیت این نماینده قانونی در چین خاتمه دهد و تهدید کرد که به همکاری با رسانه های غربی در مسیر هوچیگری های درباره کار اجباری در چین ادامه خواهد داد.

با وجود ارتباطات ادامه دار شرکت های بجر و هوتان با کنسرسیوم حقوق کارگری آمریکا در رابطه با ارائه نتیجه تحقیقات در زمینه کار اجباری در شین جیانگ از سوی یک شخص ثالث، این کنسرسیوم به همکاری با دیده بان حقوق بشر و سایر نهادهای مردم محور جهت تحت فشار قرار دادن برند Badger جهت عدم واردات کالا از شرکت هوتان ادامه داده است.

سؤال اینجاست: کنسرسیوم حقوق کارگران آمریکا بدنبال چیست؟

هدف نهایی این کنسرسیوم فاش شده است و آن درخواست مبلغی معادل 600 هزار دلار از برند آمریکایی Badger به عنوان کمک خیریه است که پس از چندین دور مذاکرات با «اسکات نووا» مدیر اجرایی کنسرسیوم حقوق کارگری آمریکا بود که رقم نهایی این پول روی 300 هزار دلار تعریف شد.

به این ترتیب، شرکت ججیانگ وابسته به شرکت هوتان شین جیانگ به منظور حفظ کسب و کار و کاهش ضررهایش، موافقت کرد که این هزینه را برند badger تقسیم کند و به این ترتیب، badger توافق کرد که سه کمک 100 هزار دلاری به سازمان های حقوق بشر تعیین شده توسط دیده بان حقوق بشر (HRW ) ارائه کند.

گلوبال تایمز متوجه شده است کنسرسیوم حقوق کارگران از تاکتیک های مشابه برای تحت فشار قراردادن یک شرکت پوشاک دیگر در بنگلادش جهت پرداخت باج تحت عنوان «هزینه های خیریه» استفاده کرده است.

بر اساس محتوای دقایقی از نشست 25 اکتبر سال 2019 که کنسرسیوم حقوق کارگری در وب سایت خود منتشر کرده است، رئیس تحقیقات استراتژیک این کنسرسیوم به نام «پنه‌لوپه کایریتسیس» (Penelope Kyritsis ) و «اسکات نووا» مدیر اجرایی این کنسرسیوم مسئولیت شناسایی گروه های تبعیدی اویغور جهت دریافت پول از برند بجر را به سازمان دیده بان حقوق بشر واگذار کرده اند!

دیده بان حقوق بشر سازمانی است که در طول جنگ جهانی تاسیس شد و فعالانه در کمپین ضد چین با تمرکز بر ساخت شایعات بی اساس در ارتباط با منطقه ویژه اداری هنگ کنگ و شین جیانگ فعالیت داشته است.

در پایان سوال اینجاست که این پول ها کجا رفته اند؟

وب سایت مستقل آمریکایی «گری زون» (Grayzone ) در گزارشی در ماه آوریل افشا کرد که کایریتسیس در پاسخ به سؤال این سازمان مبنی بر اینکه کدام سازمان های مستقل حقوق بشری مبلغ پرداختی از سوی Badger را دریافت کرده اند، به لکنت افتاده و صرفا گفته است که گروهی در قزاقستان حضور داشته است ولی اسمش را به خاطر نمی آورد!

«لی وی» محقق انستیتوی روابط معاصر بین الملل چین و کارشناس مبارزه با تروریسم در مصاحبه با گلوبال تایمز می گوید: «هیچ چیزی تحت عنوان کار اجباری در شین جیانگ چین وجود ندارد؛ کنسرسیوم حقوق کارگران هیچ حق قانونی برای نظارت بر شرکت ها ندارد و با هوچیگری و طرح اتهامات بدون مدرک، به آزار شرکت ها ادامه می دهد و آنها را مجبور می کند تا پول اهدا کنند. این باج خواهی است! »

لی تاکید کرده است که این کنسرسیوم با استفاده از بهانه های مسخره برای انکار دسترسی به شین جیانگ به سازمان های مردمی ضد چین و یک سازمان متعلق به اویغورهای تبعیدی از جمله کنگره جهانی اویغورها (WUC) که از تروریسم حمایت می کند، پول می دهد.

وی یو سی یک سازمان تروریستی است که در پشت پرده بسیاری از حملات تروریستی در منطقه شین جیانگ چین نقش داشته است؛ این سازمان وابسته به کنگره جوانان اویغوری جهان (WUYC) است که به عنوان یک سازمان تروریستی در چین تعریف شده است. رئیس فعلی WUC نیز فردی است به نام «دالکان عیسی» ( Dolkun Isa ) که عضو WUYC نیز محسوب می شود؛ از طرف دیگر شواهدی وجود دارد مبنی مکالمه های تلفنی «ربیع قدیر» جدایی طلب و رئیس سابق WUC با تروریست هایی که حملات 5 جولای سال 2009 میلادی در اورومچی را هدایت کرده اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: