پرش به محتوا

مخالفانِ همکاری با چین؛ از چپ تا راست – شبگیر حسنی



مخالفانِ همکاری با چین؛ از چپ تا راست

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


درآمد

 در آستانۀ پنجاهمین سالگرد آغاز مناسبات دیپلماتیک میان ایران و چین و با حضور وزیر امورخارجۀ این کشور در ایران، سند همکاری‌‌های بیست و پنج ساله میان دو کشور، پس از چند سال گفتگو و مذاکره، به امضای طرفین رسید. بلافاصله پس از اعلام امضای این سند، حجم زیادی از موضع‌گیری‌های متفاوت و عمدتاً با موضع مخالف در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در پیرامون این سند اعلام شد. علاوه بر این موضع‌گیری‌ها، شاهد برپایی تجمعات پراکند‌ه‌ای نیز در اعتراض به تفاهم‌نامه بودیم. مخالفانِ این سندِ همکاری، شامل طیف بعضاً ناهمگونی از افراد، نیرو‌ها و جریانات مختلف است که طبیعتاً مواضع و منافع و مطامع گوناگون اینان موجب می‌شود تا به علل متفاوت و از دیدگاه‌های غیرهمسانی به ابراز مخالفت با این نقشۀ راه بپردازند. در این نوشتار به بررسی پیشینه این تفاهم‌نامه، حوزه‌های دربرگیرندۀ آن و برخی از مواضع مخالفین این تفاهم‌نامه و دلایل و علل مخالفتِ‌ آنها خواهیم پرداخت.

پیشینه و محتوای سند همکاری

در بهمن‌ماه سال 1394 و در حین سفر رئیس جمهوری خلق چین به تهران، برای نخستین بار در سالیان اخیر، بحثی پیرامون یک طرح جامع همکاری بلند مدت و ارتقا مناسبات میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران به سطح استراتژیک، در رسانه‌های عمومی مطرح شد و پس از آن هیئت‌هایی از دو کشور برای تدوین پیش‌نویس این طرح فعالیت‌هایی را آغاز کردند.

اولین نسخۀ این پیش‌نویس، از سوی وزیر امورخارجۀ ایران و در زمان سفر وی به چین در سال 1398 در اختیار طرف چینی قرار گرفت. برپایۀ این نسخۀ پیشنهادی و نیز پس از دریافت نظرات و دیدگاه‌های طرفِ مقابل، ویرایش نهایی این سند، موسوم به «برنامۀ جامع همکاری‌های بیست و پنج ساله ایران و چین»، توسط دبیرخانۀ سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد 1399 تنظیم شد. انتشار غیررسمی نسخه‌ای از همین سند، موجب واکنش‌های اعتراضی فراوان شد. در تیرماه همان سال، وزارت امورخارجه رسماً از سوی دولت مأموریت یافت تا مذاکرات رسمی پیرامون این برنامه را آغاز نماید.

نهایتاً ویرایشی از این سند -که هنوز از سوی هیچ‌یک از طرفین منتشر نشده است- در جریان سفر وزیرامورخارجۀ جمهوری خلق چین به ایران، در هفتم فروردین 1400 خورشیدی به امضا دو طرف رسید.

اگرچه در زمان درز کردن متن «ویرایش نهایی برنامۀ جامع همکاری‌های بیست و پنج ساله ایران و چین» مقامات ایرانی اعلام کردند که این متن نهایی نیست و در صورت توافق جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید، اما پس از امضای این برنامه، متن نهایی آن اعلام نشد ولی رسانۀ انگلیسی پترولیوم اکونومیست ادعا کرد که به جزییاتی از توافق دست یافته است که مطابق با آن، چین در ازای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران از امکانات و امتیازات خاصی نظیر خرید نفت با تخفیف ویژه، تنفس شش ماه برای پرداخت، حضور 5000 نفر از نیرو‌های امنیتی چینی در کشور و … برخوردار خواهد شد. 

تمامی اخبار منتشر شده در خصوص جزئیات این سند همکاری، تکرار ادعا‌های پترولیوم اکونومیست بوده و تا کنون هیچ‌یک از دو کشور چین و ایران دربارۀ جزئیات توافقِ مشترک، به صورت رسمی اطلاع‌رسانی نکرد‌ه‌اند. اما مطابق با تنها نسخۀ رسمی در دسترس، که همان ویرایش نهایی برنامه جامع، تهیه شده در خرداد 1399 است، پس از تأکید بر مشارکت راهبردی مبتنی بر رویکرد برد‌ـ‌برد، اهّمِ محور‌های این همکاری در ذیل بند چهارم این سند، بدین شرح برشمرده شد‌ه‌اند:

– انرژی: شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و تامین امنیت)، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی

بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در پروژۀ یک کمربندیک جاده

همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا با تاکید براستفاده از ارز‌های ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته

همکاری‌های گردشگری، علمیآکادمیک، فن‌آوری و تبادل تجارب در زمینۀ آموزش نیروی انسانی

ریشه‌کن کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته

بدیهی است بدون دسترسی به متن اصلی نهایی و جزئیات این توافق- اگر اصولاً چنین جزئیاتی هم‌اکنون و با چنین سرعتی تنظیم و امضا شده باشند- و تنها براساس محور‌های کلی مندرج در متن پیش‌گفته و اخبار غیرمستند منتشر شده دربارۀ جزئیات، نمی‌توان داوری قطعی پیرامون پیامد‌ها و آثار این برنامۀ مشترک ارائه کرد، اما بسیاری از مخالفان این توافق، برپایۀ ادعا‌های اثبات نشدۀ پترولیوم اکونومیست و برخی پیش‌زمینه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و البته بعضاً حب‌وبغض‌های سیاسی، نسبت به مخالفت با آن اقدام نمود‌ه‌اند و در بسیاری موارد از آن با عناوینی همچون خیانت و وطن‌فروشی و نظایر آن یادکرد‌ه‌اند.

مخالفان، دلایل و علل مخالفت

چنانکه پیش‌تر گفته شد، مخالفان این سند را طیف گوناگون و نامتجانسی از نیرو‌های سیاسی، چهره‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین اقشار مختلف مردم تشکیل می‌دهند که در میان آنان جریاناتی با سوابق روشن و قابل دفاع و نیز نیرو‌هایی از سنخ دیگر مشاهده می‌شوند: 

الف. اپوزیسیون راستگرای جمهوری اسلامی

نیرو‌های اپوزیسیون راست‌گرایِ مرتجعِ جمهوری اسلامی نظیر مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان، فرشگردی‌ها، شورای‌گذار، شخصیت‌هایی نظیر محسن سازگارا، علیرضا نوری‌زاده و … نیز همگی با واکنش‌های هیستریک، این سندِ همکاریِ غیرالزام‌آور را با عباراتی نظیر خیانت، فروش ایران به چین، معاهدۀ ترکمانچای چینی و … توصیف کردند و در رسانه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، تلویزیون من و تو و ایران اینترنشنال و … به تبلیغ علیه این تفاهم‌نامه پرداختند. 

نکتۀ جالب دربارۀ این «وطن‌پرستان» دوآتشه که امروز نگران منافع ملی و فروش کشور به چین هستند، این است که بسیاری از اینان نه تنها از دریافت کمک‌های سخاوتمندانۀ ایالات متحده و در مواردی اسرائیل و عربستان سعودی ابایی ندارند، بلکه خواستار تشدید تحریم‌ها و بعضاً مداخلۀ نظامی کشور‌های خارجی در ایران بود‌ه‌اند. 

همچنین بسیاری از این گروه‌ها که امروز دل‌نگران «استعمارِ» ایران توسط «دولت کمونیستِ چین» هستند، هرگز نه تنها کلامی دربارۀ جدایی بحرین از ایران یا کودتای انگلیسی ـ‌آمریکایی 28 مرداد به زبان نمی‌آورند، بلکه همواره به توجیه این اعمال هم پرداخته‌اند. این «مبارزان ضد استعمار» تا کنون اقدامات آمریکا و شرکایش را در جنگ‌افروزی و غارت منابع خلق‌های مظلوم جهان محکوم نکرد‌ه‌اند.

حضور تعدادی از این نیرو‌ها – مجاهدین خلق- در خاک عراق و دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از رژیم صدام در دوران جنگ، نمودار صادق «میهن‌پرستی» اینان است. همکاری با بدنام‌ترین نهاد‌های امنیتی، نظامی و رسانه‌ای امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه‌ای کاملاً در تعارض با ادعا‌های حقوقِ بشری، آزادی‌خوا‌هانه و میهن‌پرستانه‌ آنهاست.

این «مورخان و کارشناسان» که بعضاً کماکان روسیه را یک کشور کمونیستی می‌دانند، هرگز فراموش نمی‌کنند که به «وصیت‌نامه» پترکبیر دربارۀ رسیدن به آب‌های گرم و سوابق (؟) «جنایاتِ کشور استعمارگر» چین در آفریقا اشاره کنند. علاوه بر این‌ها، تولیدات «بنجل» چینی و انتشار ویروس کرونا، نیز در فهرست ادلۀ اینان برای مخالفت با این برنامه همکاری قرار دارد. البته طبیعتاً قرار نیست کوچک‌ترین اشار‌ه‌ای به بدعهدی کمپانی‌هایی نظیر توتال، پژو و … در اجرای تعهدات‌شان به ایران بشود. و قاعدتاً ارسال خون‌های آلوده به ویروس HIV از سوی کشور فرانسه به ایران هم ناشی از تولیدات بُنجل چینی است! بلوکه کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و عدم عودت وجوه دریافتی برای خرید تانک‌های چیفتن از سوی انگلستان هم جزو مواردی است که این «وطن‌پرستان» نیازی به یادآوری‌ آنها نمی‌بینند! 

ب. نیرو‌های ملی و مترقی

در بین نیرو‌های مترقی و مردمی نیز کم نیستند افراد و جریاناتی که به انتقاد از این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند و حتی در مواردی هم بیانیه‌هایی در محکوم نمودن آن صادر کرد‌ه‌اند. آنچه که در بین دسته‌ای از استدلال‌های تعدادی از این نیرو‌ها شاخص است، درک نادرست از مناسبات تولیدی حاکم بر کشور چین و همچنین مفهوم امپریالیسم است تا جایی که جمهوری خلق چین را نه تنها یک سرمایه‌داری نئولیبرال بلکه کشوری امپریالیستی قلمداد کرد‌ه‌اند. 

ج. سایرین

دیگر مخالفان این همکاری نیز (همچون برخی از اصلاح‌طلبان در درون کشور و نیز تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در خارج کشور) با طرح بحث‌هایی همچون نقض استقلال و حاکمیت ملی کشور، یا اشاره به آنچه خصلت دیکتاتوری سرکوبگرانۀ حکومت چین می‌نامند، به نقد این سند همکاری پرداخته‌اند.

عمدۀ دلایل مخالفان به قرار زیرند

قدرت کم ایران در مانور و چانه‌زنی با چین به علت شرایط خاص تحریم و انزوا و نیز فقدان انتخاب‌های متعدد برای ایران؛

پنهان‌کاری و عدم انتشار متن کامل سند و ضمائم آن که این مسئله همچون شاهدی بر ادعای دادن امتیازات نامتعارف به چین ارزیابی می‌گردد؛

اشتراک منافع ژئوپلیتیک چین و آمریکا در منطقه و نیز روابط چین با رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران نظیر عربستان و اسرائیل، می‌تواند بر میزان پایبندی چین به تعهداتش تاثیر منفی بگذارد؛

مشکلات ساختاری ایران و نیز اتخاذ و تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی موجب می‌شود تا منافع این توافق نیز در اختیار بخش‌های غیرمولد و رانت‌خواران قرار بگیرد و هزینه‌های آن از حساب اجتماعی پرداخت گردد؛

نقض حاکمیت ملی و استقلال ایران؛

عملکرد جمهوری خلق چین در موارد مشابه، مثلاً آفریقا، گویای خصلت استعماری چین است؛

عدم پایبندی چینی‌ها به تعهدات سابق‌شان در حوزه‌های نفت و گاز به ایران؛

ادعای تخریب محیط زیست و غارت منابع طبیعی مثلاً دربارۀ انجام صید ترال در خلیج فارس.

نگاهی اجمالی به فهرستِ دلایل و علل مخالفت نیرو‌های مذکور با سند همکاری، نشان می‌دهد که استدلال‌های‌ آنها را (در مواردی که اصولاً اگر استدلالی وجود دارد) می‌توان در دو حوزۀ اقتصادی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد و نهایتاً استدلال‌های هر یک از دو حوزه را نیز می‌توان در سه گروه دسته‌بندی نمود که ذیلاً به بررسی‌ آنها می‌پردازیم.

بررسی ادلۀ مخالفان

الف. زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری توافق

بخشی از انتقادات طرح شده در ارتباط با سند همکاری، ناظر به نابرابری توان مذاکرۀ طرفین است. بر اساس این انتقاد، ایران به علت انزوای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت گزینه‌های پیشِ رو برای جذب سرمایۀ خارجی، ناگزیر از تن دادن به شرایط طرف چینی است. چنین موقعیتی، در کنار لزوم ارتباط ایران با سایر کشور‌ها برای شکستن انزوای ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز اعطای امتیازات غیرمتعارفی به طرف مقابل شود. از سوی دیگر، مکتوم ماندن جزئیات و ضمائم توافق‌نامه از سوی ایران و اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی در این‌باره، موجب تقویت این گمان می‌شود که جمهوری خلق چین موفق شده تا شرایط نامطلوبی را به ایران تحمیل نماید.

در پاسخ به این انتقاد و ضمن پذیرش منطق صحیحی که در آن مستتر است، باید یادآوری کرد که اتفاقاً همکاری با کشور‌های غیراروپایی و آمریکایی، به عنوان انتخاب‌هایی متفاوت، می‌تواند دایرۀ شرکای تجاری ایران را گسترش داده و حتی مسیر را برای دستیابی به توافقات بهتر با سایر کشور‌ها نیز هموار نماید. باید اذعان نمود که مخالفت جدی دولت ترامپ و نیز اسرائیل و عربستان با توافق برجام نشانه‌ای از توانایی ایران در به سرانجام رساندن مذاکرات پیچیده در شرایط دشوار و اخذ امتیازاتِ مطلوب از طرف‌های مقابل است، اما نکته‌ای که باید بر آن درنگ کرد، ماهیت طبقات و نیرو‌های اجتماعی است که از امتیازات به دست آمده در این دست توافقات بهره‌مند می‌شوند. همچنین خالی از فایده نیست تا از آن دسته از اصلاح‌طلبان مخالف چین که موافق مذاکره و دستیابی به توافق با آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، بپرسیم که اگر نابرابری توان چانه‌زنی میان طرفین مذاکره، لزوماً به دادن امتیازات نامتعارف می‌انجامد، علت حمایت‌شان از برجام و نیز اصرارشان بر مذاکرۀ مجدد با آمریکا چیست؟

 افزون بر این، نیاز به یادآوری است که بسیاری از منتقدانِ اصلاح‌طلبِ راستگرا و شیفتۀ غربِ این سند همکاری، که عدم شفافیت جمهوری اسلامی در این‌باره را محکوم می‌کنند، هرگز پیش از این متعرض مذاکرات و توافقات محرمانه با آمریکا یا قرارداد‌های نه چندان شفاف با کمپانی‌های اروپایی نشده بودند. در واقع طرح ایراد عدم شفافیت از سوی این دسته از مخالفان، تنها محدود به توافق با کشور‌هایی همچون چین و روسیه است و ریشه‌ای سیاسی و حتی ایدئولوژیک دارد. به هرروی و در عین تأکید بر مخالفتِ اصولی با «دیپلماسی پنهان» باید گفت که مفاد توافقات چین با تعداد زیادی از کشور‌ها نظیر عربستان سعودی، اسرائیل، امارات و … هم محرمانه مانده است و امروزه عدم طرح جزئیات یک توافق و یا قرارداد بین‌المللی پدیدۀ عجیب یا جدیدی محسوب نمی‌گردد و در این مورد ویژه هم، این عدم شفافیت در همان حال که می‌تواند نگران‌کننده باشد، می‌تواند به ابزار چانه‌زنی هر دو کشور ایران و چین در برابر آمریکا و شرکای غربی‌شان تبدیل شود.

ب. دلایل ناظر به ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی

دستۀ دیگر از مخالفت‌ها ناشی از پیشینه و عملکرد جمهوری اسلامی است. بخشی از مخالفت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، بیشتر (و نه فقط) از سوی مجاهدین، سلطنت‌طلبان و اپوزیسیون راست‌گرایی بیان می‌شود که تریبون‌های امپریالیستی نظیر صدای آمریکا و بی‌بی‌سی و همچنین رسانه‌هایی نظیر من‌وتو و ایران اینترنشنال به ترویج دیدگاه‌های آنان می‌پردازند. مخالفت این گروه‌ها که طبیعتاً با دیدگاه‌های سطحیِ چپ‌ستیزانه -تا حد کمونیستی دانستن روسیه و ایران- همراه است، بیشتر برپایۀ این ادعاست که چنین توافقاتی به افزایش طول عمر جمهوری اسلامی منجر می‌شود. این دسته از مخالفانِ سند همکاری، همان‌هایی هستند که دشمنی‌شان با جمهوری اسلامی، کاملاً به ایران‌ستیزی کشیده است. اینان در کنار بعضی از گروه‌های چپ‌نما، نه تنها خواستار تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران هستند، بلکه بعضاً در دوران ترامپ جزو مشوقین ترامپیست‌ها برای مداخله نظامی نیز بودند و امضای برجام در دوران اوباما را خیانت تلقی می‌کردند. 

اما علاوه بر گروه فوق، مخالفانِ معقول‌تر همکاری با چین که دلایل مخالفت‌شان برپایۀ عملکرد و سوابق جمهوری اسلامی است، عمدتاً به علت ساختار و سیاست‌های اقتصادی کشور به مخالفت با این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند: یکی از جدی‌ترین این استدلالات، ناظر به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در چند دهۀ اخیر در ایران است. دیدگاه‌های نئولیبرالی حاکم بر کشور، در کنار رانت‌خواری، فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریت و همچنین صنعت‌زدایی ناشی از رویکرد‌های نئولیبرالی، موجب شد‌ه‌اند تا ارقام تشکیل سرمایه ثابت، به رغم درآمد‌های هنگفت ناشی از فروش نفت در شانزده سال اخیر، روندی نزولی را طی کند و طبیعتاً بدون تغییر اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، جذب سرمایۀ چینی نیز دستاورد بهتری برای کشور نخواهد داشت و تنها می‌تواند به فربه‌تر شدن الیگارشی مالی و اتلاف منابع بینجامد. در عین تأکید بر صحت اصول کلی حاکم بر این انتقاد، باید یادآور شد که این شرایط کاملا برای سرمایه‌های خارجی کشور‌های اروپایی و آمریکایی نیز صادق است و حل این معضل نیازمند تغییرات بنیادی در جهت‌گیری اقتصادی کشور و تغییر در سیاست‌هایی است که امروزه عواقب وخیم آن را شاهدیم. از طرف دیگر مطابق با بخش‌های منتشر شده از تفاهم‌نامه که در ابتدای این نوشتار نیز به‌ آنها اشاره شد، بخش عمد‌ه‌ای ازسرمایه‌گذاری چین در بخش توسعۀ زیرساخت‌ها و نیز انتقال فن‌آوری خواهد بود که در صورت استفادۀ صحیح از این فرصت می‌تواند به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور بینجامد. 

ج. مخالفت‌های مرتبط با جمهوری خلق چین؛

انتقادات و مخالفت‌هایی که از منظر ماهیت و نیز عملکردِ پیشین جمهوری خلق چین ابراز می‌گردد را می‌توان هم در نزد نیرو‌ها و جریاناتِ مرتجع و راست‌گرا و هم از سوی باورمندان به دیدگاه‌های ملی و مترقی و حتی بعضاً چپ‌گرایانه مشاهده نمود. 

یکی از مخالفت‌هایِ مکررِ ابراز شده در ارتباط با جمهوری خلق چین، بهانه‌هایی نظیر «غیر دموکرات و سرکوب‌گر» بودن حکومتِ چین است که از سوی بسیاری از مخالفان مطرح می‌شود. این حقیقت که سابقه و عملکرد و موضع‌گیری‌های بسیاری از این منتقدان «آزادی‌خواه» نشانگر آن است که اینان چندان نیز میانۀ خوشی با دموکراسی ندارند. طرح مسائلی نخ‌نما شده نظیر «سرکوب و شکنجه» مسلمانان ایغور توسط دولت چین هم، کاملاً در زمرۀ حمایت غیرمستقیم بسیاری از اینان از نیرو‌هایِ از اعماق تاریخ برآمد‌ه‌ای همچون داعش در سوریه و عراق است. 

 اما در اینجا لازم است تا به انتقاداتی که در زمینۀ آنچه که عدم پایبندی جمهوری خلق چین، به تعهدات پیشینش خوانده شده، اشاره شود. در دوران دولت‌های نهم و دهم و در اوج تحریم‌های بین‌المللی، قرارداد‌هایی به منظور توسعۀ میادین نفت و گاز کشور با تعدادی از کمپانی‌های چینی از جمله ساینوپک (Sinopec) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) به امضا رسید. شرکت ملی نفت چین عهده‌دار توسعۀ میادین آزادگان شمالی و جنوبی بود. پیش‌تر، وزارت نفت اقدام به عقد قراردادِ بیع متقابل برای توسعۀ میدان آزادگان جنوبی، با کمپانی ژاپنی Inpex کرده بود ولی نهایتاً این کمپانی در سال 2008 از قرارداد خارج شد و توسعۀ این میادین به شرکت ملی نفت چین واگذار گردید. شرکت چینی عملکرد کاملاً مناسبی در حوزۀ آزادگان شمال داشت اما برخلاف آن، در توسعۀ بخش جنوبی کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که هم ناشی از عملکرد طرف چینی و هم ناشی از عملکرد تیم اجرایی شرکت نفت بود. با روی کار آمدن بیژنِ نامدار زنگنه، در سال 1393، شرکت ملی نفت چین از پروژه اخراج شد و تلاش‌های وزیر جدید برای عقد قرارداد با کمپانی‌های شل و توتال نیز به نتیجه نرسید و سال‌ها پس از اخراج چینی‌ها، در سال 1397 این پروژه بدون انجام مناقصه به شرکت پتروپارس واگذار گردید. اما نکتۀ جالب آن که برخلاف ادعا‌های مخالفان سند همکاری، این طرف چینی نبود که به تعهدات خود پایبند نبود، بلکه این اشتیاق دولت جدید برای همکاری با کمپانی‌های اروپایی بود که موجب قطع همکاری ایران با کمپانی‌های چینی و برخورد‌های غیرحرفه‌ای با آنان شد.

از سوی دیگر، بحث‌های مربوط به تخریب محیط زیست و مسائلی نظیر صید ترال و … نیز از آن دست مشکلاتی هستند که در شرایط فعلی، می‌تواند فارغ از چینی یا غیرچینی بودن شرکای تجاری ایران رخ دهند: مطابق با تأکید اقتصاددانانِ جریان اصلی بر تمرکز کشور‌ها بر مزیت نسبی اقتصاد‌هایشان، یکی از جذابیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، نبود مقررات سخت‌گیرانه در حوزۀ محیط زیست است. لذا فارغ از آن که سرمایۀ خارجی، چینی، اروپایی و یا آمریکایی باشد، لازم است تا در زمینۀ قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، بازنگری‌های جدی در کشور صورت گیرد.

مورد دیگر، مخدوش شدن استقلال کشور و حق حاکمیت ایران است. نخست باید متذکر شد که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی، صنعت‌زدایی در کشور و تبدیل شدن به زائده اقتصاد جهانی (به بهانۀ جهانی شدن) گام نخست برای مخدوش شدن استقلال کشور‌هاست. در پی وابستگی اقتصادی، استقلال سیاسی کشور‌ها نیز خدشه‌دار خواهد شد. اما نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کسانی که برای مخالفت با همکاری دو کشور، به بحث استقلال و حق حاکمیت سرزمینی، متشبث می‌شوند، مشخص می‌کند که اینان کوچک‌ترین مشکلی با وابستگی کشور به امپریالیسم جهانی و سپردن زمام امور به «دستِ پنهانِ بازار» یا به عبارت روشن‌تر، شرکت‌های چندملیتی ندارند اما نگران «توسعه‌طلبی و استعمار» چینی‌ها هستند. برخلاف ادعا‌های این مخالفان، نگاهی به چگونگی تعامل چین با کشور‌های آفریقایی، که شرحی از آن در شمارۀ چهارم نشریۀ «دانش و امید»، در دو مقالۀ «روابطی برآمده از آزمون زمان» و «نمونه‌هایی از روابط کشور‌های آفریقا با چین»، آمده است، نشان‌گر آن است که چین دست‌کم در نمونه‌های پیشین نشانه‌ای از توسعه‌طلبیِ استعماری از خود بروز نداده است. اگرچه طرح چنین ادعا‌هایی از سوی نیرو‌های راست‌گرا تعجب برانگیز نیست، اما ریشۀ هم‌سویی برخی از نیرو‌ها و جریانات مترقی با این سخنان را باید در جای دیگری جستجو نمود: اگر در سال‌های دور، اتحاد جماهیر شوروی از سوی بعضی از جریانات چپ‌رو و چپ‌نما، سوسیال امپریالیست نامیده می‌شد، امروز علاوه بر بقایای همان جریانات، دیدگاه‌های جدیدی نیز مایلند تا پا را از نئولیبرال و سرمایه‌داری دانستن مناسبات حاکم بر چین، فراتر نهاده و از «امپریالیسم» چین و روسیه سخن بگویند.

اگر از نیرو‌های به ظاهر چپ‌گرایی که نه تنها هرگز کلمه‌ای ضد امپریالیسم آمریکا سخن نمی‌گویند، بلکه بعضاً از هواداران مداخلات «بشردوستانه» نیز هستند، چشم‌پوشی کنیم، یک خطای تئوریک در بنیان این استدلال‌ها قابل ردیابی است. این کژفهمی نیز منحصر به ایران نیست، بلکه در جهان نیز گرایشی به نئولیبرال و امپریالیستی قلمداد کردن جمهوری خلق چین وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به آرای کسی همچون اشتفان انگل، نویسندۀ کتاب دربارۀ پیدایش کشور‌های امپریالیستی جدید، اشاره کرد. وی در نوشتۀ خود با درکی کژدیسه از مفهوم لنینی امپریالیسم، کشور‌های بسیاری از چین و هند و روسیه گرفته تا ایران و ترکیه و عربستان و آفریقای جنوبی را در زمرۀ کشور‌های امپریالیستِ جدید ارزیابی می‌کند. نمونۀ دیگر و البته بسیار مهم‌تر ناشی از عدول از تعریف شناخته شده و علمی امپریالیسم و خصایص دولت‌های امپریالیستی و جایگزین کردن آن تعریف با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان بدنامی نظیر ‌هاناآرنت دربارۀ امپریالیسم است. یکی دیگر  از این نظریه‌پردازان دیوید ‌هاروی است: چهرۀ مشهور و پُرنفوذی در میان جریاناتِ چپِ جدید، که هم از نئولیبرالیسم به سبک چینی سخن می‌گوید و هم اعتقاد دارد که پس از دو سده، غارت منابعِ شرق توسط غرب، اکنون این شرق است که ثروتِ غرب را به یغما می‌برد. ما در مقاله‌ای جداگانه به آرای متفکرِ ضدکمونیست، ‌هانا آرنت، و تأثیر آن بر دیوید ‌هاروی خواهیم پرداخت اما عجالتاً به چند نکته دربارۀ «چینِ نئولیبرال» و «چینِ امپریالیست» اشاره خواهیم کرد.

میلیتاریسم و جنگ‌طلبی یکی از شاخصه‌های کشور‌های امپریالیستی است. به عنوان مثال آمریکا دارای بیش از هشتصد پایگاه نظامی خارج از خاک خود است حال آن‌که کشور چین تنها دارای یک پایگاه نظامی در جیبوتی است. از سوی دیگر بررسی کارنامۀ آمریکا نشان‌دهندۀ ده‌ها مورد جنگ و مداخله نظامی و کودتا در کشور‌های دیگر است، حال آن‌که کشور چین در چند دهۀ اخیر در هیچ جنگی مشارکت نداشته است. علاوه بر این موارد، حتی کسی همچون ‌هاروی که از «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» سخن می‌گوید، ناخواسته به این حقیقت اعتراف می‌کند که سیاست‌های چین، تفاوت‌های جدی با نئولیبرالیسمِ متعارف دارد: هاروی ناچار است که به این حقیقت اشاره کند که چین با توجه به سیاست‌های رفاهی‌اش بیشتر شبیه یک دولت کینزی عمل می‌کند. وی در حالی که به درستی پیدایش میلیاردر‌های چینی را می‌بیند اما بر این واقعیت که برخلاف نتایج حاصل از به کارگیری سیاست‌های نئولیبرالی در دنیا، چین موفق شده است تا بیش از هفتصد میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد، چشم فرو می‌بندد. نکته‌ای که نظریه‌پردازانی نظیر ‌هاروی و هواداران ایرانی‌اش به آن توجه ندارند این نکته است که حزب کمونیست چین الگوی ویژ‌ه‌ای را برای حل مسئلۀ گذار طراحی کرده است. در حقیقت چین به عنوان یک حکومت ملی – دموکراتیک، در حال گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوی سوسیالیسم است و طبیعتاً در این مرحله نه تنها عناصرلازم برای یک اقتصاد سوسیالیستی به طور کامل پدید نیامد‌ه‌اند، بلکه ما با حضور طبقۀ سرمایه‌دار و مؤلفه‌هایی از مناسبات سرمایه‌دارانه نیز مواجهیم. اما وجود این مؤلفه‌ها به خودی خود نمی‌تواند سرشت‌نشان حاکمیت سرمایه در چین باشد: بلکه این روند رو به گسترش دموکراتیزاسیون و اجتماعی شدن اقتصاد و جهت‌گیری کلی آن به سوی سوسیالیسم به رهبری حزب کمونیست است که نقشی تعیین‌کننده دارد. اما فارغ از این تحلیل‌ها، آن‌دسته از مخالفان چپ‌گرایی که چین را یک کشور سرمایه‌دار و امپریالیست می‌دانند و براساس این ادعا به مخالفت با توافق‌نامه می‌پردازند، باید منطقاً به این پرسش پاسخ دهند که آیا معتقدند که ایران باید با کشیدن دیوار آهنین به دور خود از هرگونه مراود‌ه‌ای با امپریالیست‌ها و کشور‌های سرمایه‌داری اجتناب کند یا تز‌ آنها تنها شامل چین و روسیه است؟ 

جمع‌بندی

گذشته از مخالفت‌های سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک با ارتقا روابط میان ایران و چین که بدون توجه به محتوای سند همکاری بیان می‌شوند، گروه دیگری از مخالفت‌ها فارغ از جزییات نامعلوم سند همکاری و ضمائم آن، بر یک دسته از اصول کلی، ابتنا یافته‌اند: اگرچه بسیاری از این اصول در کلیت خود صحیح و قابل قبول هستند اما واقعیت آن است که تا پیش از علنی شدن جزییات و نیز بررسی یک به یک قرارداد‌های جداگانه در هر موضوع، نمی‌توان به طور قاطع به موضع‌گیری پرداخت. 

اگرچه عملکرد چین در سال‌های دور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با رفتار‌های مسئولانه و سیاست‌های انترناسیونالیستی اتحادجماهیر شوروی نیست و به رغم آنکه برخی مداخلات و سیاست‌های مخرب را در ارتباط با جنبش‌های آزادی‌بخش و به علت رقابت و حتی دشمنی با اتحاد جماهیر شوروی از سوی چین شاهد بودیم، اما در دهه‌های پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی، پیشینۀ رفتار‌ها و روابط جمهوری خلق چین با کشور‌های دیگر، کارنامه‌ای کاملاً متفاوت از عملکرد کشور‌های امپریالیستی را در این زمینه نشان می‌دهد و حتی می‌توان به درستی ادعا کرد که آن کارنامۀ نه چندان مطلوب در دوران رقابت با شوروی محصول نزدیکی چین با آمریکا بر ضد شوروی بوده است. 

در مقایسه با ادعا‌های مخالفان توافق دربارۀ عملکرد چین و نیز شرایط و زمینه‌های نه‌چندان مناسبی که ایران برای مذاکرات بین‌المللی دارد، مسئلۀ اساسی‌تر، خطری است که به علت اتخاذ خط‌مشی‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی، کشور را تهدید می‌کند و تداوم این سیاست‌ها، حتی با بهترین توافق‌ها و در مطلوب‌ترین شرایطِ تکنیکی برای مذاکره، نیز جز تیره‌روزی بیشتر برای مردمان این کشور نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.

مسئلۀ اساسی، توجه به منافع ملی به معنای تأمین منافع گسترده‌ترین نیرو‌های اجتماعی کشور است که تنها از طریق دموکراتیزاسیون اقتصاد و توقف هرچه سریع‌تر سیاست‌های نئولیبرالی و ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی کنونی به سود زحمتکشان امکان‌پذیر است.

شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: