گزارش

شانزده ساعت کار در هفت روزِ هفته!


شانزده ساعت کار در هفت روزِ هفته! / استثمارِ وحشیانه‌ی نیروی کار جوان در بازار کار آنلاین به بهانه‌ی دورکاری
«دورکاری» واژه‌ای‌ست که برای خیلی‌ها بعد از شیوع کرونا مفهوم پیدا کرد و شاید به همین دلیل است که برای خیلی‌ها با «سهل‌کاری» هم معنی است؛ نشستن زیرکولر یا کنار بخاری و کار کردن با لپ تاپ و موبایل، این تصویری است که خیلی‌ها از دورکاری دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکردن از ۸ صبح تا ۱۲ شب در هفت روز هفته با حقوقی کمی بیشتر از پایه‌ی وزارت کار شاید به شوخی شبیه باشد اما کاملا جدیست! «دورکاری» واژه‌ایست که برای خیلی‌ها بعد از شیوع کرونا مفهوم پیدا کرد و شاید به همین دلیل است که برای خیلی‌ها با «سهل‌کاری» هم معنی است؛ نشستن زیرکولر یا کنار بخاری و کار کردن با لپ تاپ و موبایل، این تصویری است که خیلی‌ها از دورکاری دارند. اما به جرات می‌توان گفت که مفهوم دورکاری برای آن‌ها که ماهیت کارشان با دورکاری عجین شده است با آنچه در این دوسالِ شیوع کرونا باب شده زمین تا آسمان فرق دارد.

کسب و کارهای آنلاین طی ده سال گذشته در ایران رشد قابل توجهی داشته‌اند و امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار در بازار کار آنلاین مشغول به کار هستند. اگرچه در این بازار طیف وسیعی از نیروها از کارگر ساده تا ماهر در شرایط مختلف کار می‌کنند اما به نظر می‌رسد شرایط برای استثمارِ عریان – حتی به راحتی می‌توان گفت وحشیانه – در این بازار بسیار مهیاتر از بازار کار معمول است. تنها کافیست به چند نمونه از روایت‌های کار در یکی از بخش‌های این بازار اشاره کنیم تا وضعیت به خوبی دستمان بیاید.

استثمارِ عریان در بازار کار آنلاین/ کارِ بدونِ توقف!

شانزده ساعت کار در کل روزهای هفته بدون وقفه؛ این روایتِ سمیرا از شرایط کار در یکی از سایتهای نسبتا معتبر به عنوان ادمین و یا همان گرداننده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام و تلگرام است. «هم بیمه هستم و هم حقوق پایه می‌گیرم اما ساعت کاریِ معمولی ندارم. در واقع همیشه کار می‌کنم و باید حواسم باشد تا خبری از زیر دستم در نرود. حتی برای تعطیلی در جمعه‌ها هم باید مرخصی بگیرم! از ابتدا که قرار شد این کار را بپذیرم شرط همین بود که مدیریت این صفحات کلا با من باشد که الآن دیگر کم آورده‌ام. ارزشی ندارد تمام وقتم را صرف چنین کاری کنم.»

او در مورد وضعیت حقوقش می‌گوید: «یک میلیون بیشتر از حقوق پایه به من می‌دهند. یعنی برای ۸ ساعت اضافه کارِ اجباری فقط یک میلیون تومان اضافه حقوق می‌گیرم و این خیلی کم است. ترجیح می‌دهم این یک میلیون را ندهند اما من هم مثل باقی مردم ۹ ساعت کار کنم.»

وضعیت نسرین به مراتب بدتر از مورد قبل است. او معلول است و کار در خانه را به هر نوع کار دیگری ترجیح می‌دهد. روایت او از شرایط کاری‌اش درواقع روایت استثمار مطلق است: «من معلولیت دارم و دورکاری برای من فرصت خوبیست. نه تمایلی به کار در خارج از خانه دارم و نه خیلی برایم راحت است. سال گذشته به واسطه‌ی یکی از دوستانم برای کار در یکی از سایت‌ها معرفی شدم. از صبح کار می‌کنم تا شب با حقوق یک و نیم میلیون تومان و بدون بیمه. امسال هم هنوز حقوقم را زیاد نکرده‌اند. کارفرما می‌گوید شرایط همین است و پول نداریم اگر نمی‌خواهید بروید ولی من نمی‌توانم بروم؛ کار به سختی گیر می‌آید آن هم برای من که معلولیت جسمی دارم.»

سال گذشته با شیوع کرونا دولت برای چند هفته‌ای اعلام دورکاری کرد. شرایط دورکاری ظاهرا به مذاق بسیاری از کارفرمایانی که کسب و کار آنلاین داشتند خوش آمد و برای ماه‌ها آن را ادامه دادند. در این بین برخی برای همیشه دفتر را بستند و دورکاریِ کارکنان را همیشگی کردند. دورکاری برای عده‌ای تبدیل شد به دور کارکردن اما همیشه کار کردن!

فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) برای ورود به بحث وضعیتِ بازار کار آنلاین در ابتدا یک دسته‌بندیِ سه‌گانه از نیروهای کار ارائه داد و گفت: گروهی دسته‌بندی سه‌گانه و گروهی دسته‌بندی پنج‌گانه در این زمینه ارائه داده‌اند. به اعتبارِ یک دسته‌بندیِ سه گانه، استخراج و تولید مواد اولیه که با مواد طبیعی سروکار دارد، مثل جنگل‌ها، معادن، ماهیگیری و… به عنوان بخش نخست اقتصاد معرفی می‌شوند. قدرت استعماری در این بخشِ اقتصاد خیلی فعال است و در کشورهای توسعه نیافته بخش اعظمی از طبقه‌ی کارگر مشغول تولید ثروت در این بخش هستند.

وی ادامه داد: بخش دوم صنایع تولیدی هستند که اینها به نوعی خروجی‌های بخش اول را قابل استفاده می‌کنند و به صورت محصول نهایی درمی‌آورند. این بخش خلق ثروت بسیاری دارد و حجم بالایی انرژی اعم از گاز و برق و آب مصرف می‌کند بنابراین موجب تخریب محیط زیست می‌شود. در کشور ما این بخش مصداق زیادی دارد و به طور کلی در کشورهای در حال توسعه این بخش خیلی فعال است.

اسماعیلی گفت: بخش دیگری از اقتصاد که ما با آن سروکار داریم بخش خدمات است. مشتری این بخش می‌تواند همان بخش‌های اول و دوم یا مصرف‌کننده‌ی نهایی باشد. از شبکه‌ی حمل و نقل و توزیع گرفته تا خدمات پزشکی و حقوقی و آموزشی و حتی خدمات آنلاین در این بخش جا می‌گیرد.

این پژوهشگر کار ادامه داد: نزدیک به صد سال است که معتقدند فرآیندی پیش آمده به نام فرایند «سومین‌سازی» که بخش اعظمی از کارگران از حوزه‌های اول و دوم به بخش سوم سرازیر شده‌اند. به علاوه سرعت و فعالیت رشد صنعت خدمات در عصر همه‌گیری ویروس کرونا بسیار بیشتر شده است. ارزش مادی که این بخش از اقتصاد تولید می‌کند حتی قابل قیمت‌گذاری هم نیست؛ چون از طرفی این محصولات و دستاوردهای آن خیلی عینی نیستند و علاوه بر آن فرایند ارزش‌گذاری آن بسیار پیچیده و به فاکتورهای متعددی وابسته است.

قواعدِ غیرمنصفانه‌ی کار در بازار خدمات آنلاین

این حقوقدان با بیان اینکه خدمات آنلاین نیز بخشی از این اقتصاد را دربرمی‌گیرد، گفت: مهارت و میزان توانایی‌های فرد در تعیین وزن و جایگاه او در فضای کسب و کار آنلاین اهمیت دارد و با توجه به این موضوع احتمالِ به هم ریختن قواعدِ منصفانه‌ی کار وجود دارد چراکه فرد مجبور است برای بالابردنِ توانایی خود از ساعات فراغت خود بزند و ساعات بیشتری کار کند.

وی ادامه داد: معمولا با این توجیه که برای پیشبرد کار در مراحل اولیه باید سخت کار کرد و با القای این موضوع که کارگران کار را از آنِ خود بدانند و تلقین احساس مالکیت نسبت به ابزارآلات و سرمایه‌ی اولیه کار – در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نیست – این توقع ایجاد می‌شود که کارگران ساعات کاری بیشتری با حقوق کمتری کار کنند و توقع می‌رود از توانایی‌های شخصی خود مثل شبکه‌های اجتماعی و تیم‌ورک‌ها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کند. پس کارگر باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا آن مجموعه بتواند جایگاه خود را در فضای رقابتی پیدا کند.

این پژوهشگر کار گفت: البته به اعتبار دیگر، بخش‌های دیگری از اقتصاد هم با توجه به تحولات تکنولوژی وجود دارد که بخش چهارم محسوب می‌شود و شامل خدماتی چون پردازش اطلاعات برای مشاوره، پردازش اطلاعات آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی وتولید محتوا است. این بخش کامل به دانش و مهارت کارگر وابسته است و کاملا صنعت غیر مادی محسوب می‌شود.

یوتوپیایی برای کارفرمایان

وی افزود: کارگران این بخش به کارگران شناختی معروف هستند و ارتباط زیادی با اطلاعات یا فناوری اطلاعات و یا رسانه دارند و توسعه این بخش از اشتغال هم کاملا وابسته به خدمات مربوط به فناوری اطلاعات است.

اسماعیلی با بیان اینکه تفکیک این بخش‌ها باعث روشن شدنِ مطلب می‌شود، گفت: البته بخش‌های دیگری هم تعریف شده است که ما در اینجا به آن کاری نداریم.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: در بین کارهایی که در دسته‌ی چهارم قرار دارند، کارهای آزاد زیاد دیده می‌شود. ویژگی این دسته از کارها این است که کارفرما تن به بیمه کردنِ نیروی کار نمی‌دهد، ساعت متعارف برای آن‌ها رعایت نمی‌شود و در چارچوب قانون کار با آن‌ها رفتار نمی‌شود. در واقع کارفرمایان بیشتر به دنبال دور زدن و یا استثنی‌سازی قانون کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت جدیدی که این نوع کارها دارند سیستم نظام حقوقیِ بیمه‌ای و نظام حقوقی کار نتوانسته سریع خود را با این بخش جدید از اقتصاد لینک دهد و کارفرمایان و یا صاحبان کسب و کارهای بزرگ از این خلاء به خوبی استفاده می‌کنند و نیروی کار را به استثمار می‌کشند. در نتیجه‌ی این وضعیت با کارگرانی مواجه‌ایم که به اسم اینکه کار در محیط فیزیکی نیست ساعات بیشتری مشغول به کارند و از هیچ نوع مرخصی بهره‌مند نیستند و این به نوعی کار بدون توقف محسوب می‌شود.

این پژوهشگر حقوق کار تاکید کرد: اکنون به سمتی رفته‌ایم که در خیلی از کارها نتیجه مهم‌تر از وسیله شده در حالیکه در مجموع، کارگر تعهدی به نتیجه ندارد. به عبارتی دیگر در وضعیت عادی کارگر موظف است در زمان مشخصی کار کند و بعد کار تعطیل می‌شود و چنانچه کارگر نتوانست کار را در همان زمان مشخص انجام دهد، به روز بعد محول می‌شود. در واقع کار از جنس کارگری است ولی از ماهیت کارهای مقاطعه کاری که باید نتیجه را محقق کرد استفاده می‌شود. متاسفانه در این فضاهای جدید هدف جایگزین وسیله شده و این وضعیت استثمار هرچه بیشتر نیروی کار را با خود به همراه دارد.

سخن آخر

با یک کلیک ساده می‌توان کار را شروع کرد؛ نه کرکره‌ای است که بالا کشیده شود و نه دری که بر قفل آن باز شود. کار در فضای آنلاین مساویست با کار در هر زمانی و هر مکانی؛ پس اگر کارفرما اراده کند کار شروع می‌شود و تا زمانی که او اراده نکرده کار تمام شدنی نیست! وقتی محیط کار معنای سابق خود را از دست می‌دهد دیگر حتی نمی‌شود بر نظارت‌های نه چندان قابل اعتنای اداره‌ی کار هم دلخوش کرد. از طرفی کارکردن در محیطی ایزوله و در ارتباطی مستقیم با کارفرما و به دور از دیگران، کوچکترین پتانسیل اعتراض و ایجاد تشکل و اتحادیه را هم از بین می‌برد که نتیجه‌ی آن چیزی استیصالِ مطلقِ کارگران این بازار نیست.

قانون کار در بازار کار آنلاین گویی به طور مطلق معنای خود را از دست می‌دهد؛ قانون را یک نفر تعیین می‌کند و آن کارفرماست. اوست که تعیین می‌کند چه کسی، چه میزان و با چه مزدی باید کار کند. امروز ما با بازار بی‌در و پیکری مواجه‌ایم که تعداد قابل توجهی از تحصیل‌کردگان در آن به استثمارِ مطلق کشیده شده‌اند، یوتوپیایی برای کارفرمایانی که به دنبال نیروی ارزان قیمت و سازمان نیافته هستند.

گزارش: زهرا معرفت