گوناگون, سرتیتر

سرمایه‌داری فجایع محیط زیستی میآفریند، مردم از جیب هزینه‌اش را می‌پردازند.

به نوشته ال پائیس، فجایع زیست‌ محیطی در اسپانیا، گذشته از پیامدهای ویرانگر و گاه جبران ناپذیری که بر منابع زیستی، حیات دریایی، گیاهی و جانوری و سلامتی انسان‌ وارد کرده، با شانه خالی کردن شرکت‌های متخلف از بار مسئولیت، هزینه‌ سنگینی بر دوش دولت‌ و مردم جامعه تحمیل کرده است.

روزنامه ال پائیس اسپانیا در گزارشی انتقادی پیرامون پنج فاجعه زیست‌محیطی در این کشور نوشت: آلودگی نفتی نفتکش پرستیژ ، شکسته شدن مخزن زباله و فاجعه دونیانا ، خلیج پورتمن، مخزن فلیکس  و آتش‌سوزی والنسیا  به عنوان پنج فاجعه زیست‌محیطی اسپانیا، برای خزانه‌داری دولت به بهای گزاف ۲ میلیارد و ۱۳۸ میلیون یورو تمام شده است. هزینه عمومی سنگینی که شرکت‌ها و بیمه‌گذاران تنها ۸ درصد آن، حدود ۱۷۶ میلیون را پرداخت کرده اند. بازپرداختی که که با گذر سال‌ها و جابجایی دولت‌ها، مسئولان ذی‌ربط از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کرده و شرایط را پیچیده تر کرده اند.  

به نوشته این نشریه، هزاران تن نفت پخش شده کشتی پرستیژ که سواحل شمال‌غربی اسپانیا را به رنگ سیاه درآورد، سرازیر شدن میلیون‌ها متر مکعب زباله‌های سمی معدن آزنالکویار تا دروازه پارک ملی دونیاینا، آتش‌سوزی والنسیا و ویرانی ۳۰ هزار هکتار فقط به دلیل یک سهل‌انگاری، تصاویری هولناک از فاجعه‌هایی است که همزمان با آسیب‌ چشمگیر به محیط زیست، میلیاردها دلار هزینه برای دولت به جا گذاشت. در مورد اینکه چه کسی مسئول بروز این آسیب‌های زیست محیطی بوده، اتحادیه اروپا، اصل «هر کس آلوده کرده، پرداخت کند» را مبنا قرار داده است. بنابراین اینطور به نظر می‌رسد که شرکت‌ها باید این هزینه‌ها را متحمل شده و پرداخت کنند.

شایان ذکر است ارزیابی خسارات اقتصادی چنین حوادثی معمولا به دلیل محدودیت اطلاعات با دشواری روبرو است، به خصوص اینکه خسارت به منابع زیستی ممکن است سال‌ها پس از وقوع حادثه خود را نشان دهد.

آلودگی نفتی نفتکش پرستیژ؛ یکی از بزرگترین فجایع زیست‌محیطی قرن بیستم با یک میلیارد و 573 میلیون یورو هزینه 

۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ (۲۲ آبان ۱۳۸۱) نشت نفتکش پرستیژ آغاز شد تا اینکه سرانجام در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در ۲۶۰ کیلومتری غرب ویگو، این نفتکش با ۶۳ هزار و ۲۰۰ تن نفت به دو نیم تقسیم شد و غرق شد. آلودگی گسترده‌ای در سواحل گالیسیا که تا پرتغال و فرانسه نیز رسید. فاجعه به شدت آسیب زننده ای که عملیات پاکسازی دریا و سواحل برای سال‌ها به طول انجامید.  

پرستیژ یک تانکر نفت یونانی بود که به طور رسمی در باهاماس اسپانیا ثبت شده بود اما پس از این واقعه و به ویژه با طرح مسائلی همچون منشا اشکال فنی کشتی پیش از حرکت، سرپیچی ناخدای کشتی از دستورات دولت اسپانیا، ممانعت سه کشور اسپانیا، فرانسه و پرتغال از اعطای مجوز به کشتی برای پهلوگیری در یکی از بندرها و اقدام به محدودسازی نشت کشتی همه و همه به عنوان عوامل دخیل در وقوع این فاجعه سبب شد تا هیچکس به طور مشخص و مستقیم، مالکیت پرستیژ را به عهده نگیرد.

دادستانی کل اسپانیا در سال ۲۰۱۳، خسارت ناشی از این واقعه را در کوتاه مدت، 4 میلیارد و  ۳۲۸ میلیون یورو برآورد کرد اما دادگاه عالی این کشور در دسامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که اسپانیا تنها مستحق دریافت یک میلیارد و  ۵۷۳ میلیون یورو است. به نوشته ال پائیس، «صندوق بین المللی جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی نفتی» بر اساس اعلام یکی از سخنگویان این نهاد، تا کنون تنها ۱۴۲ میلیون یورو به دولت اسپانیا پرداخت کرده است. از طرفی شرکت بیمه‌گذار کشتی پرستیژ (London P&I Club) در همان سال وقوع حادثه ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو غرامت پرداخت کرد، این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه عالی لندن، شرکت بیمه‌گذار موظف به پرداخت یک میلیارد دلار (حدود ۸۵۵ میلیون یورو) بوده است.

 آلودگی زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل

در صورت وقوع آلودگی های زیست محیطی و خسارت به محیط زیست، مطابق با حقوق بین الملل، هر کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب باشد، باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران کند. البته گاه برخی از آلودگی های زیست محیطی فراتر از مرزها بوده و یافتن مقصر حادثه دشوار است اما وجود برخی قواعد حقوقی در این زمینه و رجوع به آن ها راهگشاست. 

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو-ناگیماروش ۱۹۹۳ (اختلاف میان مجارستان و اسلواکی) برخی از مهمترین اصول زیست محیطی را مطرح کرده است که عبارتند از: «اصل توسعه پایدار»، «اصل پیشگیری»، «اصل احتیاط» و «اصل ارزیابی آثار محیط زیستی»، که دولت ها را مکلف می دارد با نظارت بر فعالیت کلیه نهادهای سرزمین خود اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی از مخاطره آمیز نبودن آن برای محیط زیست اطمینان حاصل کنند.

بدیهی است که در صورت انتساب تخلف از قواعد بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست، طبیعتاً مسئولیت بین المللی گریبانگیر دولت‌های متخلف بوده و باید خسارات وارده را تا حد ممکن، جبران کنند. «اصل آلوده کننده‌، پرداخت کننده» یکی از شناخته شده ترین اصول در این زمینه بوده و مبین آن است که دولتی که مرتکب آلودگی زیست محیطی شد، خود نیز باید هزینه های جبران آن را تقبل کند. یکی از مرسوم ترین روش های جبران خسارات زیست محیطی، «اعاده به وضع سابق» است که این امر در ماده ۳۵ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ نیز پیش بینی شده است. 

شکسته شدن مخزن زباله و فاجعه دونیانا؛ ۲۴۰ میلیون یورو 

۲۵ آوریل ۱۹۹۸ (پنجم اردیبهشت ۱۳۷۷) مخزن زباله‌های معدن آزنالکویار (Aznalcóllar) متعلق به شرکت «بولیدن آپیرسا» (Boliden Apirsa) از شرکت‌ تابعه چند ملیتی سوئدی بولیدن در استان سِویل اسپانیا شکسته شد و شش میلیون متر مکعب لجن سمی و آب‌های اسیدی از شکاف ۵۰ متری مخزن عبور کرده و به رودخانه‌های آگریو و گوادیامار رسیدند. این نشت سمی چهار هزار و ۶۳۴ هکتار در ۹ شهر سِویا تا دروازه «پارک ملی دونیانا» (Parque Nacional de Doñana) را تحت تاثیر قرار داد.  

مقامات آندالوسیا و وزارت محیط زیست وقت (وزارت انتقال اکولوژیکی فعلی)، هزینه ترمیم، بازسازی و ضدعفونی کردن مسافت حدود ۴۰ کیلومتری از معدن تا مناطق اطراف پارک دونیانا را حدود ۲۴۰ میلیون یورو برآورد کردند. از مجموع مساحت آلوده شده، شرکت بولیدن، وزارت محیط زیست و ایالت اندلوس به ترتیب ۲۰.۱ درصد، ۷.۴ درصد و ۷۲.۵ درصد را پاکسازی کردند. دولت محلی اندلوسیا در آن زمان ۸۹ میلیون یورو از شرکت سوئدی طلب کرد، حال آنکه دولت مرکزی با تصویب دیوان عالی کشور، خواستار پرداخت ۴۳.۷ میلیون یورو شد. این رقم غرامت که مجموع آن به ۱۳۲.۷ میلیون یورو می‌رسد، با گذشت ۲۳ سال حتی یک یورو از آن توسط بولیدن پرداخت نشده است.

هر چند برای سال‌های متمادی تلاش شده تا شرکت اصلی، مسئولیت امور زیر مجموعه‌های خود را بپذیرد اما این امر تا کنون محقق نشده و به رغم توسل اسپانیا به منابع قضایی، نتوانسته شرکت سوئدی را متقاعد کند تا خسارت‌های ناشی از این فاجعه را عهده دار شود.  

مخزن فلیکس؛ ۲۲۰ میلیون یورو 

شرکت شیمیایی صنعتی «اِرکراس» (Ercros) از آغاز فعالیت در سال ۱۸۹۷ میلادی برای بیش از یک قرن، ۸۰۰ هزار متر مکعب لجن سمی و رادیواکتیو به مخزن فلیکس در تارراگونا (Tarragona) واقع در رودخانه اِبرو (Ebro) ریخته است. گزارش «سازمان مدافع محیط زیست صلح سبز» (Greenpeace) نشان می‌دهد که این آب‌ها علاوه بر فلزات سنگین مانند آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، جیوه و سرب، حاوی آلودگی رادیواکتیو همچون اورانیوم است. آلودگی بالا و شدیدی که حدود یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  

سخنگوی اداره کل آب وزارت انتقال اکولوژیک اسپانیا اعلام کرد که اقدامات مربوط به ضد عفونی مخزن فلیکس با هدف از بین بردن بیش از ۱۲۰ هزار تن زباله آلوده در نتیجه فعالیت شیمیایی در منطقه و تغییرات رودخانه انجام شده است. عملیات گسترده ای که از دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شده اما لایروبی اصلی مخزن از ژانویه ۲۰۱۹ انجام شده و تا کنون بیش از ۲۲۰ میلیون یورو هزینه داشته است. به نوشته ال پائیس، هر چند پیش بینی این است که در طول سال جاری می توان کار را به اتمام رساند اما داده‌ای مبنی بر پرداخت این مبلغ از سوی شرکت متصدی، توسط مقامات ایالت کاتالونیا ارائه نشده است.  

به نوشته این روزنامه اسپانیایی، فاجعه فلیکس برای ایالت کاتالونیا هر چند تا کنون به بهای ۲۲۰ میلیون یورو تمام شده اما بر اساس حکم دادستانی تارراگونا، این شرکت تنها به پرداخت ۱۱.۳ میلیون یورو، حدود پنج درصد از کل هزینه، مجازات شده است و باقی هزینه، مثل همیشه توسط دولت پرداخت می‌شود.  

خلیج پورتمن؛ ۹۰ میلیون یورو 

معدن «پنیاررویا» (Peñarroya) واقع در مورسیا در طول ۳۳ سال (از ۱۹۵۷ تا ۱۹۹۱)، حدود ۶۰ میلیون تن زباله به دریا ریخت. زباله و آلودگی‌هایی حاوی سرب، روی و کادمیوم که خلیج پورتمن را ویران کرد و خط ساحلی به طول ۱۲ کیلومتر به سمت دریا پیشروی کرد.  

«خاویر پاستور» که در دهه هشتاد مدیر سازمان «صلح سبز اسپانیا» (Greenpeace España) بود به ال پائیس گفت در سال ۱۹۸۶، شرکت استخراج معادن از شکایت مطرح شده مبنی بر جرم اکولوژیکی تبرئه شد. بعدها این شرکت توسط شرکت پورتمن گلف (Portmán Golf) خریداری شد و سرازیر شدن زباله‌ها به دریا متوقف شد اما به گفته سخنگوی این شرکت، مالکان جدید نیز نه تنها اقدامی برای پاکسازی منطقه نکردند بلکه هیچ محرومیت و یا ممنوعیتی دریافت نکردند.

سال ۲۰۰۵ در طرحی ارائه شده از سوی وزارت انتقال اکولوژیکی، هزینه تخلیه دریا و پاکسازی منطقه، ۱۰۰ میلیون یورو تخمین زده شد. رقمی که بعدها ۳۲ میلیون کاهش یافت. عملیات بازیابی و ترمیم خلیج پورتمن از سال ۲۰۱۶ آغاز شد اما در سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات و نواقص پروژه، عملیات نیمه‌کاره رها شد و همچنان معلق است. با گذشت بیش از ۳۰ سال از این فاجعه زیست محیطی، هزینه نهایی پاکسازی این منطقه ۹۰ میلیون یورو برآورد شده و قرار نیست دولت حتی یک یورو پس بگیرد.  

آتش‌سوزی والنسیا؛ ۱۵.۴ میلیون یورو 

۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ (هشتم تیر ۱۳۹۱)، دو کارگر شرکت «انرژی خورشیدی لِوانته» (Energía Solar Levante S.L) در حال قرار دادن صفحات خورشیدی در خانه‌ای در منطقه والنسیا با سهل‌انگاری خود باعث ایجاد بزرگترین آتش‌سوزی در اسپانیا در یک دهه گذشته شدند. بر اساس گزارش نهایی ایالت والنسیا، شعله‌های آتش، درجه حرارت بالا و باد شدید، ۲۹ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی سبز منطقه را تحت تاثیر قرار داد. همزمان با این فاجعه، آتش‌سوزی دومی در منطقه نزدیک آندیا رخ داد که خسارت‌ها را به حدود ۵۰ هزار هکتار افزایش داد.  

دولت والنسیا حدود ۷۶۰ هزار یورو برای خاموش کردن آتش سوزی، ۹ میلیون یورو دیگر برای کمک به افراد آسیب دیده و ۵.۶۷ میلیون یورو دیگر نیز برای اقدامات بازسازی زیست‌بوم گیاهی و جانوری و بهداشتی منطقه هزینه کرد.  

حکم قضایی دادگاه کیفری والنسیا در تاریخ ۱۶ آوریل، دو کارگر متخلف را به دلیل سهل‌انگاری جدی به ۱۰ ماه زندان و شرکت را به پرداخت خسارت ۱۵.۴ میلیون یورویی محکوم کرد.  

روزنامه ال پائیس اسپانیا در پایان نوشته است: آسیب‌های زیست محیطی در نهایت به معضلی اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ معضلی که همه جامعه هزینه آن را می‌پردازند و این امری ناعادلانه و مغایر با قانون اساسی اسپانیا و پروتکل‌های بین‌المللی است. از طرفی فاجعه‌های زیست محیطی دارای مولفه‌های فنی و پیچیدگی‌های بی‌شماری است که دریافت غرامت را دشوار می کند. اگر آسیب محیطی بلافاصله کشف شود، اثبات آن آسان است، اما اگر بعد از سال‌ها این اتفاق بیفتد، دشوارتر خواهد بود.

به گفته «خوسه مانوئل ماراکو» وکیل موسسه گرین پیس،»مشکل اینجا است که برای اجرای عدالت، هنوز هیچ هیئت متخصص در زمینه محیط زیست برای حضور در دادگاه و یا حتی دادگاه‌های تخصصی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر، تهدیدات زیست محیطی همه جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.