پرش به محتوا

زباله‌های سمی سوئد در شیلی؛ سلامت ساکنان در معرض خطر

کارشناسان سازمان ملل متحد ضمن هشدار از ۴۰ سال پیامدهای ویرانگر تخلیه زباله‌های سمی شرکت سوئدی در منطقه ای در شمال شیلی، حل‌وفصل فوری این معضل و پایان دادن به نقض طولانی مدت حقوق بشر را از هر دو دولت خواستار شدند.

در طول تاریخ همواره کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته به نوعی قربانی اقدامات سلطه‌جویانه برخی کشورهای ثروتمند بوده‌اند. دفع غیر قانونی زباله‌های مختلف کشورهای ثروتمند و قدرتمند در کشورهای فقیر، یکی از این اقدامات تاسف‌بار بوده که محیط زیست این کشورها را نیز شدیدا تحت‌تاثیر قرار داده است. اکثر این زباله‌ها که سالانه به میلیون‌ها تن می‌رسد به کشورهای در حال توسعه و فقیر وارد می شود تا به ظاهر در آنجا بازیابی و یا بازسازی شوند. در حالی که تنها بخش بسیار کوچکی از این حجم زباله قابل بازیافت در این کشورها بوده و مابقی در محیط زیست رها می‌شود.

با نگاهی به نقشه کشورهای میزبان زباله‌ها در جهان قصد داریم در آمریکای لاتین، منطقه آریکا در شمال شیلی را زیر ذره بین قرار دهیم.

ماجرای تلخ از آنجا شروع شد که بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ میلادی، شرکت سوئدی استخراج معادن «بولیدِن» (Boiden Mineal AB)، حدود ۲۰ هزار تن زباله سمی حاوی مقادیر بالای مواد مضر و خطرناک از جمله آرسنیک، جیوه، کادمیوم و سرب را در آریکا تخلیه کرد. حدود ۴۰ سال بعد، ساکنین این شهر در شمال شیلی همچنان به عوارض این اقدام بر سلامتیشان گرفتار هستند.

آنچه واقعا طی این سال‌ها روی داده اینکه بخش اعظمی از این زباله‌های سمی بدون بازیافت، در طبیعت باقی مانده و سلامت و ایمنی مردم را در معرض خطر قرار داده است. هشدار جدی که هشت کارشناس سازمان ملل متحد را بر آن داشته تا بار دیگر نسبت به آن واکنش نشان دهند.

سازمان ملل متحد در تارنمای رسمی خود ضمن ابراز تاسف از اینکه برای دهه‌ها هیچ درمانی برای این وضعیت وجود نداشته است، نوشت: کارشناسان این نهاد هشدار می‌دهند که بقایای این زباله‌ها می‌توانند سیستم‌های آب آشامیدنی را آلوده کنند بنابراین این مسئله نیازمند حل‌وفصل فوری است.

براساس برآوردهای این کارشناسان، تا کنون ۱۲۰ هزار نفر تحت تاثیر این زباله‌ها قرار گرفته و بسیاری از مردم جان خود را از دست داده اند. همچنین مواردی از ابتلا به سرطان، دردهای مفصلی، مشکلات تنفسی، آلرژی، کم خونی، سقط جنین و نقص‌های مادرزادی به دلیل قرار گرفتن در معرض این پسماندها گزارش شده است. براساس این گزارش، برخی از زنانی که در کودکی در محدوده این اقلام سمی بازی کرده اند، اکنون قادر به بارداری نیستند.

در ادامه این گزارش با تاکید بر اینکه شرکت شیلیایی «پرومِل» (Promel Ltda) در ازای پذیرش و بازیافت زباله‌ها، مبلغی پول دریافت کرده و این توافق با مسئولیت دو کشور شیلی و سوئد انجام شده، آمده است که هر دو کشور برای حل‌وفصل این مشکل می‌بایست همکاری کنند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، سوئد از ریختن زباله‌ها در شمال شیلی که حومه منطقه ای مسکونی بود، مطلع بود اما به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرد. از طرفی در موعد درخواست مجوز برای تخلیه پسماندها، اطمینان داد که این اقلام سمی نیستند.

۷۹۶ نفر از ساکنین آریکا از جمله مدافعان حقوق بشر در سوئد در سال ۲۰۱۳ علیه شرکت بولیدِن اقدام قانونی کردند اما هم دادگاه تجدید نظر شمال نورلند و هم دادگاه عالی سوئد به دلیل گذشت زمان طولانی از این واقعه، از رسیدگی به پرونده خودداری کردند.

درسال ۱۹۸۹ کنوانسیون بازل برای کنترل حمل‌ونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آن‌ها توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. براساس این کنوانسیون، صدمات ناشی از زباله‌های خطرناک ممکن است پس از گذشت مدت زمانی مؤخر بر زمان وقوع حادثه ظاهر شوند، از این‌ رو اگر جبران خسارتی برای قربانیان ممکن باشد، بازه‌های زمانی بلندمدت مطلوب خواهند بود. به این ترتیب اگر حادثه متشکل از برخی اتفاق با منشاء یکسان باشد، محدوده زمانی که به موجب این ماده مقرر شده است بایستی از تاریخ آخرین اتفاق محاسبه شود.

به این ترتیب، رد دیوان عالی سوئد به منزله انکار عدالت زیست محیطی بوده و در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان نقض حق دادرسی عادلانه شناخته می‌شود.

این کارشناسان همچنین از مقام‌های بهداشتی به دلیل اجازه واردات زباله های سمی بدون انجام تجزیه و تحلیل شیمیایی انتقاد کردند. علاوه بر این، مقام‌های شیلی اجازه ساخت منطقه مسکونی ارزان قیمت در منطقه آلوده را صادر کردند که این خانه ها هنوز در اشغال شهروندان شیلیایی، مهاجران و پناهجویان در شرایط فقر یا فقر شدید است.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند، مقامات سوئد و شیلی باید همکاری کرده و به نقض حقوق بشر که از مدت‌ها پیش در این منطقه در حال وقوع است، پایان دهند.

در پایان این گزارش آمده است، تدابیر اضطراری برای بازگرداندن پسماندهای خطرناک به شیوه ایمن به سوئد و امحاء مناسب آن‌ها باید اتخاذ شود، در غیر اینصورت گذشت زمان تنها شرایط را به سوی وخیم تر شدن سوق خواهد داد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: