پرش به محتوا

فضای مجازی و خصوصی شدن سانسور – شبگیر حسنی


فضای مجازی و خصوصی شدن سانسور

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰

سانسور (censorship) یا (censure)عبارت است از کنترل، تغییر، حذف یا ممنوعیت بیانِ عقاید و نظرات انسان‌ها (در هر یک از اشکالِ کلام، متن یا هر نوع بیانِ هنری) که معمولاً به بهانۀ تعارض با منافع عمومی توجیه می‌شود. در لغت‌نامۀ دهخدا در ذیل این مدخل چنین آمده است: «ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها. این کلمه در زبان فارسی با افعال معین چون کردن و شدن و چی نسبت به‌صور زیر آید: سانسور کردن، سانسور شدن، سانسورچی».

واژۀ سانسور برگرفته از نام دفتر سرشماری و بررسی اخلاق شهروندانِ رُمی در سال ۴۴۳ ق.م است. بنابر دائره‌المعارف بریتانیکا، می‌توان رد وجود سانسور را تا روم باستان و دولت-شهرهای یونان نیز دنبال کرد. در آن زمان سانسور، بیشتر در حوزه‌های مربوط به باورهای عامه و ادیان اعمال می‌شد و از شهروندان انتظار می‌رفت تا خدایان مورد پرستش هر شهر را مورد تکریم و احترام قرار دهند و عدم انطباق رفتار و گفتار شهروندان با چنین اصلی می‌توانست موجب اعمال تضییقاتی برای فردِ خاطی گردد. در چین باستان نیز رسوم مبتنی بر احترام به بزرگان و نیز آداب آیینی با شدت اجرا می‌شد و تخطی از آنها می‌توانست مجازات‌ها و محدودیت‌هایی را در پی داشته باشد. اما نمونۀ بسیار جدی و شناخته‌شده‌تر سانسور را می‌توان در قرون وسطی سراغ گرفت که سرپیچی از قوانین یا تشکیک در باورهای کلیسا به شکنجه و مرگ فرد نیز منجر می‌شد. همچنین در این دوران، لزوم کسب مجوز از کلیسا برای نشر آثار مکتوب، سانسور را به صورتی سیستماتیک درآورده بود.

در جهان مدرن، پذیرش هرچه بیشترِ این دیدگاه که انجام هرآنچه که در قانون منع نشده مجاز است، موجب می‌شود که انجام ممیزی و سانسور کاملا به حدود و ثغور اقتدار دولت و سازو برگ‌های ایدئولوژیک آن و همچنین چگونگی ارتباط و تعامل دولت و افراد جامعه وابسته باشد. 

ادعای دموکراسی‌هایِ فردگرایانۀ متعارف سرمایه‌داری مبنی بر حاکمیت مردم بر خود، مستلزم آن است که دولت نتواند از آزادی بیان و ابراز وجود شهروندان و نیز آزادی آنان برای اطلاع از چگونگی ادارۀ امور ممانعت نماید؛ به طور معمول چنین حقی برای شهروندان در قوانین اساسی این کشورها نیز تصریح شده است، اما این حق همواره با استثناهایی محدود می‌شود: اسناد محرمانۀ دولتی یا نظامی؛ آنچه که موجب جریحه‌دار کردن احساسات عمومی می‌شود؛ مواردی که تحت عنوان توهین به مقدسات (چه ملی و چه مذهبی) طبقه‌بندی می‌شوند؛ و یا معمولاً در شرایط بحرانی نظیر جنگ‌ها، امکان بیان مخالفت و یا آزادی در انتشار برخی اسناد از سوی دولت و نهادهای ایدئولوژیکش محدود می‌شود. به عنوان یک نمونۀ متاخر از سلب و تحدید آزادی بیان در یک دموکراسی سرمایه‌داری، می‌توان به مک‌کارتیسم و تفتیش عقاید در دوران جنگ سرد اشاره نمود که طی آن بسیاری از هنرمندان و نویسندگانِ مترقی آمریکایی برای بررسی و کنکاش در عقایدشان احضار و بازجویی شدند و در نمونه‌های زیادی شغل خویش را از دست دادند و یا مجبور به ترک خاک آمریکا شدند. 

امروزه حاکمان در مقایسه با قبل، شیوه‌های ظریف‌تر و ناپیداتر سانسور را اعمال می‌کنند: محدودیت دسترسی به اطلاعات دولتی، تقویت نهادهای ایدئولوژیک به منظور کنترل اذهان؛ جهت‌دهی به افکار عمومی از راه تسلط بر رسانه‌های جمعی و نیز اعمال نظر بر محتوای کتاب‌های آموزشی در مدارس از زمرۀ این شیوه‌ها هستند. مثلا در سال 2020 گاردین در گزارشی فاش کرد که دولت بوریس جانسون در انگلستان به مدیران و معلمان دستور داده است هر نوع آموزه‌ای در تضاد با سرمایه‌داری را از کتاب‌های درسی حذف کنند. استفاده از برخی از این شیوه‌ها نظیر هژمونیک کردن یک ایدئولوژی خاص در جامعه می‌تواند به خودسانسوری افراد نیز بینجامد که این مسئله را باید یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین انواع سانسور به حساب آورد. البته دولت‌ها در کنار استفاده از این شیوه‌های پیچیده‌تر، در صورت لزوم ابایی از اعمال سانسور به شیوه‌های پیشین و تصویب قوانین در این زمینه و حتی حذف فیزیکی افراد را ندارند. به عنوان یک نمونۀ مشهور از چنین اقداماتی، می‌توان به پیگرد قضایی افرادی همچون جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن اشاره نمود. 

پس از پیدایش و عمومی شدن فضای مجازی در چند دهۀ اخیر، به نظر می‌رسید که عصر سانسور به شیوه‌های سنتی به سرآمده و افراد می‌توانند آزادانه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود بپردازند. اما به زودی مشخص شد که شرکت‌هایی که مالکیت این فضاها را در اختیار دارند، علاوه بر به حراج گذاشتن اطلاعات شخصی کاربران خود برای مقاصد تجاری، در بسیاری از موارد نیز اطلاعات شهروندان را در اختیار دولت‌ها و نهادهای امنیتی قرار می‌دهند. البته بسیاری از اینان همکاری با دولت‌ها را از راه بیان مواردی نظیر مبارزه با تروریسم و یا هرزه‌نگاری از کودکان توجیه کرده‌اند اما اطلاعات افشا شده از رابطۀ میان این اَبَرشرکت‌ها و دولت‌ها بیانگر این حقیقت است که این همکاری محدود به موارد پیش‌گفته نیست و در بسیاری از موارد اطلاعات مخالفان سیاسی نیز در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. همچنین مشخص شده است که بسیاری از این شرکت‌ها محتوای پیام‌های خصوصی کاربران خود را رصد می‌کرده‌اند و آنها را در اختیار شرکای تجاری خود نظیر آمازون قرار می‌داده‌اند. 

افزون بر این، در چند ماه اخیر این خودِ غول‌های فضای مجازی نظیر فیس‌بوک و توییتر بودند که با برخی سیاست‌گذاری‌ها، محدودیت‌های جدیدی برای محتوای ارائه شده از سوی کاربران قائل شدند. اگر بعضی از محدودیت‌های اولیه شامل انتشار تصاویر و محتوای خشونت‌آمیز، هرزه‌نگاریِ کودکان، نفرت‌پراکنی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و مانند این‌ها بود که البته در وجوه کلی خود (و نه لزوماً در مصادیق) قابل قبول بودند اما این بار گسترۀ این سیاست‌ها عملا به حوزۀ سیاسی نیز کشیده شد و این شرکت‌ها به بهانۀ عناوینی نظیر مشکوک و یا قابل اثبات نبودن محتوای پیام یا خبر ارائه شده، محدودیت‌هایی را برای برخی از کاربران و بعضی از محتواهای منتشر شده پدید آوردند: مطابق معمول این عمل یک توجیه عامه‌پسند نیز داشت: جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات جعلی (Fake news) و این در حالی است که به عنوان مثال خود فیس‌بوک متهم است تا از طریق یک شرکت فعال در حوزۀ ارتباطات، اطلاعات نادرستی را دربارۀ رقبای خود نظیر گوگل و اَپل منتشر نموده است. 

آخرین و شاید مشهورترین مداخلات این اَبرشرکت‌ها در حوزۀ سیاسی، در انتخابات اخیر ایالات متحده نمایان شد که عملاً به سود یکی از نامزدها و به ضرر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا وارد کارزار شدند و ابتدا توییتر برخی از توییت‌های دونالد ترامپ را با عنوان غیرقابل اعتماد، برچسب‌گذاری کرد و نهایتاً حساب کاربری وی را نیز مسدود نمود. همچنین ما شاهد حذف برخی از حساب‌های کاربران و یا مطالب آنان در فیس‌بوک بوده‌ایم.

البته طبیعتاً تیغ برندۀ این نوع سانسورها نه برای جریانات فاشیستی و جنگ‌طلب، بلکه در مورد نیروهای چپ‌گرا، مترقی و ضد جنگ به‌کار گرفته می‌شود: تنها در یک نمونه، صفحات و حساب‌های کاربری بیش از نیمی از اعضای حزب برابری سوسیالیستی، بدون هیچ توضیح یا اخطاری به طور دائم غیرفعال شد. فیسبوک همچنین صفحه‌ای را که برای سازماندهی اعتراضات و نیز درخواست‌های رانندگان اتوبوس در شهر لندن برای حفاظت در برابر ویروس کرونا راه‌اندازی شده بود غیرفعال نمود. نکتۀ مهم این که هیچیک از این افراد یا صفحات خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اعلام شدۀ فیس‌بوک را نقض نکرده بودند و همچنین درخواست این افراد برای بررسی مجدد و تجدید نظر در وضعیت حساب‌های کاربری‌شان از جانب فیس‌بوک پذیرفته نشد. 

این تنها حزب یادشده نبود که هدف تیغ سانسور فیسبوک قرار گرفت: حساب‌های اصلی و وابسته به حزب کارگران سوسیالیست انگلستان نیز با حدود 25000 هزار دنبال‌کننده، غیرفعال شد. جستجوگر مشهور گوگل نیز در سال 2017 الگوی جستجوی خود را به نحوی تغییر داد که مطابق آن، به گفتۀ گوگل، در جستجوها، «منابع خبری معتبر» نسبت به منابع حاوی دیدگاه‌های «آلترناتیو» اولویت یابند و در مکان بالاتر در دسترس قرار بگیرند. 

اگرچه شاید سانسور پیشینه‌ای به قدمت تمدن بشر داشته باشد اما آنچه که بدعتی وقیحانه است این حقیقت است که اگرچه همواره دولت‌ها و نهادهای ایدئولوژیک‌شان، به نمایندگی از هیئت حاکمه، متصدی اعمال محدودیت و سانسور بوده‌اند، اما امروز و در عصر نئولیبرالیسم، در کنار خصوصی شدن برخی از نهادهای سرکوب نظیر زندان‌ها و پیدایش ارتش‌های مزدور و شرکت‌های خصوصی امنیتی، شاهد گسترش دامنۀ خصوصی‌سازی به عرصۀ سانسور نیز هستیم و این بار ابرشرکت‌های چندملیتی-کارفرمایانِ اصلی دولت‌ها- به جلوی صحنه آمده‌اند، تا از پدیدۀ خصوصی‌سازی سانسور در عصر نئولیبرالیسم پرده‌برداری کنند. 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: