اول, راه نو, سرمقاله, سرتیتر

واکاوی شیوه‌ی صلاحیت‌سنجی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ -حسین خاموشی- نشریه‌ی راه نو

حسین خاموشی- نشریه‌ی راه نو


واکاوی شیوه‌ی صلاحیت‌سنجی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

حسین خاموشی- نشریه‌ی راه نو


۱

صحنه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با عدم احرازِ صلاحیت برخی چهره‌های سیاسی– اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و …- توسط شورای نگهبان، جلوه‌ی متفاوتی به خود گرفته است. عدم احرازِ صلاحیت محمود احمدی‌نژاد مسبوق به سابقه است. اما اغلب جریانات سیاسی از عدم احرازِ صلاحیت لاریجانی و جهانگیری غافلگیر شده‌اند. نیروهای اصلاح‌طلب و به اصطلاح «اعتدالی» حاکمیت جمهوری اسلامی (ج.ا) در این انتخابات نه تنها برجسته‌ترین چهره‌های جناح خود را به عنوان نامزد ندارند، بلکه گزینه‌های متوسطِ معرفی‌شده از سوی آنان، نظیر جهانگیری و لاریجانی، نیز از گردونه‌ی رقابت بیرون گذاشته شده‌اند. به همین دلیل این نیروها به شدت از زمینی که شورای نگهبان برای آنان ترسیم کرده است، ناراضی‌اند و عمل شورای نگهبان را «نافی دموکراسی و باعث کاهش مشارکت در انتخابات» می‌دانند.

برخی از مدافعین شورای نگهبان، عمل این شورا را مطابق قانون اساسی می‌دانند و بر این باورند که شورای نگهبان در زمینه‌ی احراز صلاحیت‌ها به «مُرِ قانون» عمل کرده است و سوای این مسئله، هدف شورای نگهبان نه «پرشور کردن» انتخابات، بلکه «عمل به تکلیف و قانون اساسی» است. در مقابل این استدلال‌ها، مخالفین عملِ شورای نگهبان بر این باورند که اساساً وظیفه‌ی شورای نگهبان «مصلحت‌سنجی» است و این نهاد، نه نهادی حقوقی، بلکه نهادی کاملاً سیاسی است و تا به امروز نیز اینگونه بوده است؛ آن‌ها می‌گویند شورای نگهبان مطابق معیارهای کیفی‌ای همچون مدیر و مدبر بودن، رجل سیاسی بودن و … احراز صلاحیت انجام می‌دهد و این معیارها به خاطر خصلت کیفی‌شان، راه را برای ورود مصلحت در زمینه‌ی احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها باز می‌کنند. پس در نگاه این عده، شورای نگهبان کارش مصلحت‌سنجی است و با عدم احرازِ صلاحیت برخی از نامزدها، «خلاف مصلحت و مصالح کشور» عمل کرده است. طُرفه اینکه برخی از اصول‌گرایان و «عدالت‌خواهان» نیز منتقد عمل شورای نگهبان هستند و می‌گویند که لاریجانی و جهانگیری در این انتخابات از رئیسی شکست می‌خوردند و دلیل موجهی وجود ندارد که چرا شورای نگهبان صلاحیت اینان را احراز  نکرده است.

اما ورای این مناقشه بر سر دوگانه‌ی مصلحت-قانون، چرا شورای نگهبان برخی از نامزدهای شاخص و به اصطلاح «میانه‌رو»  و یا حتی اصول‌گرا را  تایید صلاحیت نکرده است؟ به باور ما شورای نگهبان نهادی سیاسی و نه حقوقی است که مطابقِ با معیارها و تشخیص‌های سیاسی عمل می‌کند و اصل تنظیمیِ حاکم بر آن، لااقل از انتخابات دو خرداد 76 تا کنون این بوده است که برای جریانات اصلی سیاسی کشور (جناح‌های عمده‌ی سیاسی)، نامزد یا نامزدهایی را تأیید صلاحیت کند. سوال این است که چرا شورای نگبان خلافِ اصل تنظیمیِ حاکم بر عملِ خویش، رفتار کرده است؟ شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایران و نیز ساختار حکمرانی ج.ا واجد چه مولفه‌هایی است که راه را برای چنین رفتاری هموار کرده است؟

۲

دونالد ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ رسماً از برجام خارج شد. این خروج با کاهش درآمدهای ارزی دولت ج.ا، زمینه را برای رشد فزاینده‌تر نرخ ارز و تشدید رکود و تورم، ایجاد کرد. کلان سرمایه‌داران از پاییز و زمستان سال ۹۶ با خریدِ حجم عظیمی طلا و دلار، شرایط را برای افزایش نرخ دلار فراهم کردند و در واقع با پیش‌دستی به پیشواز بحران رفتند. تکانه‌ی بحران را در آن زمان خطر بازگشتِ تحریم‌های آمریکا ایجاد کرد، اما کلان سرمایه‌داران در همدستی با دولت (محمود سیف رئیس‌کل وقتِ بانک مرکزی بخاطر «ارزپاشیِ» 30 میلیارد دلاری در آن مقطع هم اکنون تحت محاکمه است)، بستر عینی وقوع بحران را شکل دادند. قبل از خروج رسمی ترامپ از برجام، شورش‌های دی‌ماه ۹۶ اتفاق افتاده بود که واکنشی به وضعیت بدِ معیشتی توسط اقشار فرودست اجتماع بود. پس از خروج آمریکا از برجام نیز در آبان‌ماهِ ۹۸ مجدداً شورش‌هایی مشابه سال ۹۶ به وقوع پیوست. چرخه‌ی تکرار شونده‌ی تورم شدید-رکود شدید-تورم شدید و وضعیت بد معیشتی ناشی از شکل دولت آزادگذارانه‌ی تهاجمی ج.ا در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، زمینه‌سازِ این شورش‌ها بود. دولتِ ج.ا با اتخاذ شکل آزاد‌گذارانه‌ی تهاجمی که با مولفه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی فزاینده، ارزان‌سازی بیش از پیش نیروی کار و … شناخته می‌شود، راه را برای ضربه‌پذیرتر شدن در مقابل تحریم‌های دولت آمریکا نیز فراهم کرده است. سابقه‌ی شروعِ اجرای این سیاست‌ها به اواخر دهه‌ی 60 شمسی برمی‌گردد و در تمام سال‌های پس از آن، دولتِ ج.ا به شکلی ایمانی سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی را بیش از پیش گسترش و تعمیق بخشید.

دو عنصر کلیدیِ «شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت ج.ا» و «تحریم‌های فزاینده‌ی دولت آمریکا» برسازنده‌ی وضعیتی هستند که ما هم اکنون در آن قرار داریم. این دو مولفه‌ی اساسی، هم بحران اقتصادی فعلی را رقم زده‌اند و هم در ساختار حکمرانی دولت ج.ا تنش ایجاد کرده‌اند. دولتِ حسن روحانی که برجام را دستاورد بزرگ سیاست خارجی خود می‌دانست، با خروج ترامپ از برجام به یکباره همه چیز را از دست رفته دید و به همین دلیل بسیار بر این مسئله تمرکز کرد که با تغییر ترامپ و راه‌یابی جو بایدن به کاخ سفید، راه را برای احیای مجدد توافق هسته‌ای هموار سازد. همانطور که خودِ روحانی نیز بارها بیان کرده است، تمرکز دولت وی بر مسئله‌ی سیاست خارجی و برجام است. به زعم وی کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع تحریم‌ها، فروشِ مناسبِ نفت خام و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به تعبیر دیگر، از منظر دولت روحانی، سامان یافتنِ شرایط اقتصادی مسبوق به «سامان یافتنِ سیاست خارجی» و به‌اصطلاح «تنش‌زدایی» با آمریکا و متحدین آن است. دولت بایدن این شعار را در دستور کار قرار داده است که کمپین فشار حداکثری ترامپ شکست خورده و دولت وی مُصر است که برجام را احیا کند. تیم سیاست خارجی دولت روحانی نیز هم اکنون در حال انجام مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای است. اما پرسش اساسی این است که توافق برجام به چه نحو احیا خواهد شد. دولت آمریکا از این توافق جدید چه می‌خواهد و دولت ج.ا در این توافق مجدد به دنبال چیست؟

۳

برای یافتن پاسخِ پرسش ابتدائی نوشته مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان خلاف اصلِ تنظیمی تاکنونی خویش عمل کرده است، ناگزیریم که پرونده‌ی برجام و احیای مجدد آن را واکاوی کنیم؛ چرا که جدال اساسی میان نیروهای درونِ ساختار حکمرانی ج.ا بر سر این مسئله است؛ مسئله‌ای که این روزها با «دوگانه‌ی میدان و دیپلماسی» نیز بازنمایی و تداعی می‌شود. در واقع در ساختار حکمرانی ج.ا بر سر یک مسئله‌ی بنیادی، یعنی تدوام شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی توافق کلی وجود دارد -ممکن است برخی نیروهای واجد قدرت کم، در حاشیه‌ی این ساختار حکمرانی، نظراتی خلافِ این رویکرد داشته باشند، ولی همچنان واجد نماینده‌ای نیستند که توسط یکی از جناح‌های اصلی حاکمیت مورد تایید قرار گرفته باشد. گفتیم که اجماع و ایمان به چنین شکل حکمرانیِ اقتصادی و اجتماعی، زمینه را برای قوی‌تر و بهتر عمل کردنِ تحریم‌های آمریکا فراهم کرده است. شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، در طی سالیان متمادی قدرت طبقات فرودست اجتماع را تضعیف کرده است و با گره زدنِ معیشت افراد اجتماع به نرخ دائماً در هر افزایش دلار و موج‌های تورم و رکود شدید، عملاً زمینه‌ی تضعیفِ معاش و یا ایجاد بحران‌های معیشتی را فراهم نموده است. نیروهای کلان سیاسی ج.ا هیچکدام در برنامه‌های خویش قصد ندارند که بند نافِ معیشت مردم را با آزادسازی نرخ دلار و آزادسازی قیمت کالاها بر اساس نرخ‌های دائماً در حال افزایش نرخ ارز، قطع کنند. پس با استمرار تحریم‌ها و این شکلِ خاصِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، همچنان رکود و بحران اقتصادی و اجتماعی پابرجاست.

اما در وضعیت فعلی در ساختار حکمرانی دولت ج.ا بر سر مسئله‌ی برجام و ارتباط با بلوک غرب و آمریکا اجماع وجود ندارد و شیوه‌ی عمل شورای نگهبان در تأییدصلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 1400، از بین رفتن اجماع در این خصوص را نشان داد. باید حواسمان باشد که این عدم اجماع محصول شرایط فعلی است و برای مثال در مقطع امضای برجام در دولت اوباما، اجماع کلی در بین جناح‌های کلان سیاسی دولت ج.ا وجود داشت و حصول برجام و اجرای آن، میوه‌ی این اجماع بود. در حال حاضر، عمدتاً از نگاه جریانات اصول‌گرا و علی‌الخصوص آنهایی که در دوره‌ی فعلی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند، گذاشتن تاکید بر روی ارتباط با غرب و آمریکا و این ارتباط و «تنش‌زدایی» را مسیرِ حل مشکلات اقتصادی دانستن، همواره کشور را در تعلیق نگه می‌دارد. از نگاه این جریان، گویی که زمین بازی توسط آمریکا ترسیم شده است و دولت ایران ناچار است همیشه در زمین بازیِ ترسیمی آنان دست به کنش بزند؛ بازی کردن در زمین ترسیم شده توسط دیگران نیز به زعم آنان کشور را در وضعیت انفعال و تعلیق قرار می‌دهد. این جریان به زعم خویش آمده است تا بند ناف سیاست‌ورزی اصطلاحاً برجامی را قطع کرده و زمینه را برای یک سیاست بین‌المللی و منطقه‌ایِ فعال و متفاوت فراهم کند. در واقع نقد این جریان به دولت روحانی این است که دولت وی به برجام و رابطه با غرب به صورت راهبردی نگاه می‌کند، در حالی که به زعم این جریان، باید این نگاه صرفاً تاکتیکی باشد. به این معنا که با غرب و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها مذاکره انجام بشود اما نه به گونه‌ای که تمام یا حداکثرِ انرژی دولت صرف همین مسئله شود.

جریان اصول‌گرای منتقد دولت روحانی که امیدوار است با شیوه‌ی صلاحیت‌سنجی که شورای نگهبان در این دوره داشته است، پیروز انتخابات شود، چند کنش مهم را در دستور کار دارد: اول اینکه در زمینه‌ی سیاست بین‌المللی، همانطور که گفتیم به سیاست‌ورزی به‌اصطلاح تماماً برجامی پایان دهد ولی در کنار آن برای رفع تحریم‌ها با آمریکا مذاکره بکند. چنانکه علی خامنه‌ای رهبر ج.ا نیز بر این مسئله در سخنرانی اخیر خود تأکید کرده که مشکلِ فعلی مردم، اقتصاد و معیشت و نه سیاست خارجی است.  دوم اینکه در سیاست اجتماعی بدون عدول از شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، برخی جرح و تعدیل‌ها را در ساختار مدیریتی ایجاد کند و در کنار آن با برخی مصادیق «فساد» نیز به صورتِ صوری و یا «واقعی» برخورد کند. علاوه بر این دو سیاست کلان، دولت جدید امیدوار است که بتواند با ایجاد پیمان‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان و نیز ارتباط با چین، جایگزینی مناسب برای بلوک غرب و آمریکا بیابد (حتی ممکن است این جریان برای دستیابی به  نوعی برجامِ چینی تلاش کند). شاید بتوان در یک عبارت سیاست دولت جدید را در صورت پیروزی جناح اصولگرا این‌چنین خلاصه کرد: نئولیبرالیسم جهادی و تمرکز بر نگاه به چین.

در مورد رابطه با چین در بین بخشی از حکمرانان ج.ا قسمی خوش‌بینی وجود دارد. مبنای بُروزِ این خوش‌بینی، مفروض گرفتن «افول هژمونی» آمریکاست. در واقع باور به افول هژمونی آمریکا، برخی گرایشات و بخشی از حکمرانان ج.ا را به این نتیجه رسانده است که می‌توان بند نافِ رابطه با غرب و آمریکا را قطع کرد و در مقابل در دوره‌ی جدید، بیشتر بر روی ارتباط همه‌جانبه با چین و رابطه حسنه با کشورهای منطقه تأکید داشت. اما این باور به «افول هژمونی» آمریکا از بنیاد به صورت روش‌شناختی غلط است: مثل این است که بگوییم: «زید در حالِ مردن است»، خُب، این امری واضح است که هر انسانی در حالِ مردن است و گفتن این حرف صرفاً نوعی همانگویی است. شاید برخی استدلال کنند که شواهد بسیاری برای افول هژمونی وجود دارد و با این شواهد می‌توان «افول هژمونی» را استنتاج کرد. نکته‌ی اصلی اینجاست که تاریخ سیری ساده و خطی ندارد و شواهد موجود، «افول هژمونی» آمریکا را نه رد و نه تأیید می‌کنند. با این شواهد می‌توان برخی روندهای کلی حاکم بر سیاست و اقتصاد بین‌الملل را تشخیص داد، اما نمی‌توان امری کلان، همچون «افولِ هژمونی» را استنتاج کرد. برخی تمثیل‌ها در مورد افول هژمونی و مقایسه آن با بدن انسانی به این معنا که گویی آمریکا مبتلا به بیماری‌ای لاعلاج شده است، عده‌ای را گمراه کرده است. این قسم تمثیل‌ها نه تنها راهگشا و تبیین‌کننده‌ی وضعیت نیستند، بلکه رهزن و گمراه‌کننده نیز هستند. چیزی که از نظر برخی «نشانه‌های قطعی افول هژمونی آمریکا» است ممکن است در واقعیت، چالش‌ها یا بحران‌هایی پیش روی امپریالیسم آمریکا باشد که در عمل با شیوه‌ی مدیریت این چالش‌ها یا بحران‌ها توسط آمریکا، دوره‌ی دیگری از هژمونی آن رقم بخورد. به هر حال، به طور خلاصه باید گفت باور به افول هژمونی آمریکا و تبدیل آن به امری سرنوشت‌گرایانه و محتوم در لحظه‌ی فعلی، صرفاً نوعی «نظرورزی» بی‌بنیاد است[1].

۴

تا اینجا گفتیم که شورای نگهبان صحنه‌ی انتخابات ۱۴۰۰ را به گونه‌ای ترسیم کرده است که شرایط برای به اصطلاح تغییر ریل در زمینه‌ی سیاست‌های بین‌المللی و داخلی دولت فراهم شود و به زعمِ خود، «بانیان وضع موجود» را تأیید صلاحیت نکرده است. در مورد مختصات این سیاست‌ها نیز در قبل سخن کردیم:در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اصرار بر تداومِ شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در کنار برخی اقدامات اصطلاحاً جرح و تعدیلی، و در زمینه‌ی سیاست بین‌المللی، عدم بازی در زمین ترسیمی آمریکا و متحدانش. در حقیقت شورای نگهبان به زعم خود، مشارکت بیشتر را «قربانیِ» «منفعت و نتیجه‌ی مطلوب» در آینده کرده است. تاکنون در ساختار حکمرانی ج.ا عمدتاً رسم بر این بوده است که از رهگذر مشارکت حداکثری، انتخابات صحنه‌ی تلاش برای ترمیم هژمونی یا بازیابی سیاسیِ موقتی و مشروطِ بخش‌هایی از جامعه باشد که از نظام سیاسی رویگردان شده‌اند یا خطر رویگردانی آن‌ها وجود دارد. اما سیاست‌مدارانِ طراح صحنه‌ی انتخابات کنونی، مشارکت حداکثری را حلال مشکلات فعلی نمی‌دانند و بر این باورند که در حال حاضر، مشارکتِ بیشتر برای ساختار حکمرانی مضر است. چه اینکه از نظر آنان، مشارکت حداکثری ممکن است به انتخاب گزینه‌هایی مثل لاریجانی و جهانگیری بینجامد که همچنان بر روالِ پلتفرم دولت روحانی عمل کرده و کشور را معطل مذاکره با غرب نگه می‌دارند یا حتی ممکن است با وخیم شدن بیشترِ شرایط اقتصادی کشور در نتیجه‌ی بحران اقتصادی و محاصره‌ی اقتصادی، دوگانه‌ی «میدان و دیپلماسی» را در بالاترین سطح دنبال کنند و به‌صورت جدی پروژه‌ی برجام‌های دو و سه را دنبال کنند. جهانگیری اخیراً بیان داشته است که: «حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین و اصلی‌ترین مسئله‌مان این است که مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم و برای حل مسائل داخلی‌مان باید مسائل‌مان با دنیا را حل کنیم». علی خامنه‌ای اخیراً گفته است که «انتخابات یک روز است اما آثار آن تا چند سالِ بعد باقی خواهد ماند». این جمله خود گویای این مطلب است که به زعمِ شورای نگهبان و بخش‌های همسو با آن، قرار است در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، «مشارکتِ حداکثری فدای مصالح آتی بشود». در واقع گمان آنان بر این است که مشارکت حداکثری نمی‌تواند رضایت اقشار مختلفِ اجتماع را در شرایط فعلی ایجاد کند و اگر در زمینه‌ی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی-با مختصات مدنظر آنان که در قبل بیان کردیم- تغییراتی صورت گیرد، پس از چند وقت «رضایت نسبی همگانی» ایجاد می‌شود. عده زیادی از منتقدان شورای نگهبان بر این باورند که مشارکت حداکثری، شرطِ لازمِ «رضایت نسبی همگانی» را فراهم می‌آورد اما در مقابل، شورای نگهبان و سیاست‌گذاران صحنه‌ی انتخابات، بر این باور نیستند.

از نگاه ما، دولت با ایمان به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی و اصرار به تداوم آن، نه تنها قادر به رفع بحران‌های فعلی جامعه نیست، بلکه بحران و رکود را هر چه بیشتر تعمیق خواهد بخشید. اینکه برخی نیروها بر این باورند که با تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی-به شکلی که مدنظرشان است- شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه بهبود خواهد یافت، خیالی واهی است. سیاست‌های مربوط به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و متفرعات آن، در کنار تحریم، وضعیت بد فعلی را بدتر خواهد کرد و با چند مبارزه‌ی مصداقی با فساد و چشم دوختن به منطقه و توافق با چین، گره‌ای از مشکلات اساسی معیشت اقشار فرودست، گشوده نخواهد شد. تنها راهِ واقعی خروج از این بحران، اتخاذ سیاست‌های ضد آزادگذاری توسط دولت است. در آن صورت است که دولت ج.ا می‌تواند تا حدودی بر بحران فعلی فائق آید و قسمی رضایت نسبی به‌صورت مشروط، موقتی و ناپایدار ایجاد کند. وگرنه با این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، رضایت نسبی جامعه نه تنها از رهگذر انتخابات بدست نمی‌آید، بلکه پس از آن نیز با برخی جرح و تعدیل‌های صوری حاصل نخواهد شد. اما چنانکه گفتیم نگاه قائل به ایجاد تغییر در شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، در انتخابات فعلی نماینده‌ای ندارد؛ هر چند که برخی نیروها که فعلاً در حاشیه‌ی ساختار حکمرانی ج.ا قرار دارند، قادرند در صورت قدرت‌گیری این نگاه را نمایندگی و پشتیبانی کنند. دقت کنید که موضع ما در اینجا پیچیدن قسمی نسخه برای دولت ج.ا نیست، بلکه تنها تبیین وضع موجود و دیدنِ امکانات بالقوه‌ی آن است.

۵

تا اینجا سعی کردیم روشن کنیم که مبنای عملِ شورای نگهبان و بخشی از ساختار حکمرانی ج.ا در عدم تأیید صلاحیت برخی نامزدها، مبتنی بر تفسیر خاصی از شرایط داخلی و بین‌المللی است. در این تفسیر اما مسئله‌ی توافق هسته‌ای و برجام همچنان مسئله‌زا و بحرانی باقی خواهد ماند. برای روشن‌سازی این مهم نیاز است تا اندکی دقیق‌تر بر روی برجام و احیای مجدد آن تمرکز کنیم.

دولت حسن روحانی با این شعار که «هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد و معیشت مردم»، توافق موسوم به برجام را با شش قدرت جهانی به امضاء رساند. ایران ذیل برجام متعهد شد که برخی محدودیت‌ها و نظارت‌ها را بر روی برنامه‌ی هسته‌ای خود بپذیرد و در عوض آن، تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود. دولت آمریکا اما از همان ابتدای توافق در مسیر برداشتن تحریم‌ها کارشکنی کرد و اجازه نداد که دولت ایران از این توافق به طور کامل منتفع شود. البته برخی دارایی‌های ایران آزاد شد و دولت توانست چند وقتی نفت بفروشد. از همان ابتدای امضای توافق برجام، در ساختار حکمرانی آمریکا و ایران دو تفسیر متفاوت وجود داشت. دولت ج.ا برجام را کامل می‌دانست و معتقد بود که این توافق خودبسنده است، اما در سوی دیگر دولت آمریکا هدف‌اش تبدیل برجام به سکویی برای برجام‌های بعدی در زمینه‌ی مسائل منطقه‌ای و موشکی ایران بود. در واقع از نظر دولتِ آمریکا برجام هسته‌ای امری خودبسنده و کامل نبود و نیاز به تکمیل با برجام‌های بعدی داشت. این تنش تا پایان دولت اوباما باقی بود.

دولت دونالد ترامپ، یکی از شعارهایش «الغای توافق هسته‌ای یا اصلاح آن» بود. ترامپ تأکید داشت که ایران باید به میز مذاکره‌ی برجام‌های دو و سه بیاید، اما در مقابل دولت ایران به خواسته‌ی دولت ترامپ تن نداد و در نهایت ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد و کمپین فشار حداکثری را علیه ایران به‌راه انداخت. کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ تنش‌ها بین دولت ایران و آمریکا را بشدت بالا برد. جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران اما به یک تقابل نظامی گسترده نینجامید، هر چند که زمینه‌ی وقوع آن را بسیار فراهم کرده بود. چندین تقابل بین ایران و آمریکا به وقوع پیوست: حمله‌ی خرابکارانه و مخفی به نفتکش‌های ایران و پاسخ متقابل ایران، هدف قرار داده شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران، ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا و پاسخ متقابل ایران در حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق و … . تقابلات علنی دولت ایران و آمریکا با ترور قاسم سلیمانی و حمله‌ی موشکی به پایگاه عین‌الاسد موقتاً فروکش کرد و سپس با وقفه‌ای کوتاه دور جدید تنش‌ها و خرابکاری‌ در تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد. علاوه بر حمله به نفکتش‌های ایران و در عوض پاسخ متقابل ایران به این حملات، چند انفجار و خرابکاری نیز در پایگاه‌های نظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داد. طبق گفته‌های برخی مسئولین دولت ج.ا در یک خرابکاری در نطنز کل سالن مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته از بین رفت و در خرابکاری بعدی در سیستم برق مجتمع غنی‌سازی نطنز، بسیاری از سانتریفیوژها از مدار خارج شدند. این خرابکاری اخیر، در زمان دولت بایدن به وقوع پیوسته است. حجم این دو خرابکاری قابل توجه بوده است و دولت ایران، اسرائیل و آمریکا را مسئول این خرابکاری‌ها می‌داند.

در همین زمان کوتاهی که بایدن بر سر کار آمده است در عراق و سوریه نیز تقابل‌هایی بین ایران و آمریکا به وقوع پیوست. پس از کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی، دولت بایدن به پایگاه نیروهای تحت حمایت ایران در بوکمال حمله کرد. پس از خرابکاری در سیستم برق تاسیسات غنی‌سازی نطنز، برخی انفجارها در اسرائیل نیز به وقوع پیوست و حتی موشکی در چند کیلومتری پایگاه هسته‌ای «دیمونای» اسرائیل منفجر شد. مجموعه‌ی همه‌ی این اتفاقات پیرامون برجام و لغو آن توسط دولت ترامپ و جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه دولت ایران، برخی از گرایشات درون حاکمیت را به این نتیجه رسانده که باید نگاه معطوف به دیپلماسی با آمریکا و برجام کنار گذاشته شود. اما نکته‌ی اساسی این است که دولت بایدن، میراث دولت ترامپ را کنار نگذاشته است و سعی دارد با اهرم فشار حداکثری ترامپ، دولت ایران را وادار به پذیرش برجام‌های بعدی و «تقویت» برجام فعلی کند.

ایران نیز در مقابل اهرم فشار حداکثری سعی کرده تا با غنی‌سازی 60 درصدی مولفه‌‌ی قدرتی برای خود بسازد تا از طریق آن در مذاکرات بتواند چانه‌زنی کند. مذاکرات در جریان است و هر روز سیگنال‌های متفاوتی از طرف دولت آمریکا در مورد احیای توافق برجام به گوش می‌رسد. استراتژی ادعایی دولت بایدن با دولت ترامپ تفاوت معناداری ندارد. دولت بایدن نیز به دنبال احیای برجام فعلی و تبدیل آن به سکویی برای برجام‌های بعدی است. دولت بایدن در مذاکرات اعلام کرده که باید تحریم‌ها را به چند دسته تقسیم کرد: {1}تحریم‌های قابل رفع، {2}تحریم‌های غیرقابل رفع و {3}تحریم‌های قابل مذاکره. خود این تقسیم‌بندی گویای این مطلب است که دولت بایدن نمی‌خواهد معماری تحریمی ایجادشده از قبل فروبپاشد، بلکه در پی آن است تا با لغو برخی تحریم‌ها در عوض عقب‌نشینی ایران از غنی‌سازی بالای ۳.۶۷ درصد و بازگشت به محدودیت‌های برجامی، شرایط را برای وادار کردن ایران به پذیرش محدودیت در زمینه‌ی مسائل منطقه‌ای و موشکی فراهم کند. برخی جناح‌ها و افراد در ساختار حکمرانی ج.ا بر این باورند که می‌توان بر مکر و فشار آمریکا فائق آمد؛ اما چگونه: آن‌ها می‌گویند «از رهگذر سوق دادن نگاه به سمت داخل و منطقه و تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی و همکاری با چین». اما گفتیم که جرح و تعدیل‌های اقتصادی مد نظر این جریان کاملاً مصداقی، صوری و نمایشی است و نمی‌تواند بحران فعلی اقتصادی را علاجی کنند. دولت بعد شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در سپهر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را حفظ خواهد کرد و در کنار آن (به‌صورت واهی) امید دارد که با ایجاد پاره‌ای جرح و تعدیل‌ها، اثر تحریم‌های آمریکا را کمتر سازد و پس از مدتی حتی بتواند آن را «بی‌اثر» سازد. البته این جریان به مذاکره برای لغو تحریم‌ها نیز ادامه خواهد داد. مذاکره در همین دولت نیز در جریان است و از طرف برخی جریانات، امیدواری‌هایی نسبت به احیای توافق تا قبل از انتخابات وجود دارد. ورای حصول یا عدم حصول یک توافق در چندین ماه پیش رو در مورد مسائل هسته‌ای، همچنان تنش بین ایران و آمریکا و مسئله‌ی تحریم‌ها و برجام‌های دو و سه که بخشی اساسی از تهاجم امپریالیستی آمریکا است، باقی خواهد ماند.

 دولت آینده با حفظ شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی در سپهر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به هیچ وجه نمی‌تواند اثر فشارهای دولت آمریکا را کم کند. وهمی در بین عده‌ای وجود دارد که می‌تواننند با حفظ شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، «نئولیبرالیسم جهادی» در پیش بگیرند و از زمین ترسیمی آمریکا خارج شوند. خروج از این زمین با وضعیت فعلی شکل آزادگذارانه‌ی دولتِ ج.ا در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. به طور خلاصه مبنای ایجابی عمل جریاناتی که صحنه‌ی انتخابات را به شکل فعلی ترسیم کرده‌اند، شامل این موارد است: «افول هژمونی» آمریکا، «عروج» دولت چین و چشم دوختن به توافق ۲۵ ساله با این کشور، توجه به بازار و همکاری منطقه‌ای و در پایان ایجاد برخی جرح و تعدیل‌های جزئی در سیاست‌های اقتصادی.

موخره

دولت ج.ا از زمان تأسیس در سال ۵۷ بر شعار استقلال سیاسی و عدم وابستگی به بلوک‌های قدرت شرق و غرب تأکید ورزیده است. این دولت تاکنون از منظر راهبردی، سیاست «نه شرقی و نه غربی» را دنبال کرده است. اما از حیث تاکتیکی سیاست‌اش «هم شرقی و هم غربی» بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ این شعار «نه شرقی و نه غربی» به چالش کشیده شد و جریانات پروغرب درون ساختار حکمرانی ج.ا، برنامه‌ای ورای این سیاست پیش گذاشتند و در واقع قصدشان قرار گرفتن در مدار آمریکا و ایجاد پیوند راهبردی با این کشور بود. در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ممکن بود تا اندازه‌ای وضعیتی مشابه انتخابات سال ۱۳۸۸ روی دهد. این‌بار نیز ممکن بود بخشی از جناح سیاسی اصلاح‌طلب، با پیش نهادن این شعار سیاسی که توسعه‌ی ایران جز از طریق «انقیاد میدان (سیاست منطقه‌ای ایران) به دیپلماسی با غرب ممکن نیست» و مطرح کردن دوگانه‌ی «دیپلماسی و میدان» در بالاترین سطح، خطر به چالش کشیده شدن شعار راهبردی ج.ا از ابتدای تأسیس‌اش تاکنون را ایجاد کند. در حقیقت،به زعم طراحان صحنه‌ی انتخابات سال ۱۴۰۰، دولت برای حفظ شعار راهبردی «نه شرقی و نه غربی»، ناگزیر است که از نظر تاکتیکی وزنه‌ی «هم شرقی» را به ضرر وزنه‌ی «هم غربی» سنگین‌تر کند و سویه‌ی «هم‌غربی» را تا مدتی در پرانتز بگذارد. عده‌ای بر این باورند که در ساختار حکمرانی ج.ا همواره دو جناح وجود دارد: یک جناح شرقی و یک جناح غربی. این نگاهی غلط است، چون به وجود ساختار قدرت دوگانه در ساختار حکمرانی ج.ا به طور دائمی قائل است. چنین ساختار دائمیِ دوگانه‌ای وجود ندارد، البته در برخی مقاطع مانند سال ۸۸ این توازن بهم خورد و امروز نیز برخی جناح‌ها نگران به‌هم خوردن این توازن‌اند.

در فایل صوتی لورفته محمدجواد ظریف (که بیانگر دیدگاه‌های او و نه چیزی است که و در عمل به‌عنوان وزیر امور خارجه اجرا کرده است) و همچنین تا حدی در سخنان محمود احمدی‌نژاد، رد پای چیزی شبیه استحاله به سبک چینی در دهه‌ی 1970 میلادی آشکار است. هر دو بر این باورند که دولت ج.ا باید لیستی از مشکلات و معضلات خود با دولت آمریکا فراهم کند و سپس برخی را که قابل حل است، حل کند؛ غیرقابل حل‌ها را به حال خود باقی بگذارد و در زمینه‌ی غیرقابل حل بودن آن با دولت آمریکا به توافق برسد و برخی از مشکلات را به عنوان امور قابل مذاکره، به مذاکره بگذارد. بدین شکل، از نظر آنان، رابطه‌ی ایران و آمریکا سروشکلی واضح و منقح به خود می‌گیرد و زمینه را برای «شکوفایی اقتصادی ایران» فراهم می‌کند. ساختار حکمرانی دولت ج.ا در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در برابر خطر این شکل از استحاله به مقاومت برخاسته است. باید سیر وقایع را دنبال کرد و دید که با حفظِ شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، چگونه دولت جدید خواهد توانست در برابر این خطر ایستادگی کند. البته همانطور که در قبل نیز گفتیم[2]، شکل فعلی آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت ج.ا در شرایط تحریم شدید و کسری شدید بودجه‌ی دولت، غَلت خوردن مداوم در چرخه‌ی فلاکت‌بار تورم شدید-رکود شدید-تورم شدید را بازتولید می‌کند و این چرخه‌ی فلاکت‌بار با رویگردان کردنِ بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از دولت جمهوری اسلامی، قابلیت این دولت در امتیاز ندادن به تهاجم امپریالیستی آمریکا، را هرچه بیشتر تضعیف می‌کند.


10 خرداد 1400


[۱] . برای توضیح بیشتر بنگرید به شماره‌ی ششم نشریه راه نو: واکاوی انگاره‌های اپوزسیون/ سرنگونی‌طلبی، دولت و امپریالیسم (صفحات 94 تا 96).

[۲] – رجوع کنید به نوشته‌ی انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بحران ساختار حکمرانی دولت