پرش به محتوا

«بنای ایران» یعنی اشتغال منهای رفاه

پیشنهاد به دولت آینده؛ حذفِ «حداقل مزد» و ادغامِ «سازمان تامین اجتماعی»! / «اتاق بازرگانی» در جستجوی چیست؟ / «بنای ایران» یعنی اشتغال منهای رفاه

پیشنهاد به دولت آینده؛ حذفِ «حداقل مزد» و ادغامِ «سازمان تامین اجتماعی»! / «اتاق بازرگانی» در جستجوی چیست؟ / «بنای ایران» یعنی اشتغال منهای رفاه

حذف استخوان نگه‌دارنده‌ی قانون کار در لوای استانی شدن مزد و بی‌اثر شدن حمایت‌های مندرج در این قانون، خواسته‌ی نهایی طراحان «بنای ایران» است. در این بسته‌ی سیاستی جای پای اتاق بازرگانی به عنوان طراح حذف حداقل دستمزد و مخالف اول تامین اجتماعی کاملا مشهود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدور «وعده‌های رنگارنگ» نه تنها مکانیزمی برای اقناع مخاطبان محسوب می‌شود؛ بلکه دستگاهی را برای نسنجیده صحبت کردن فراهم می‌کند. این وعده‌ها در ایام منتهی به انتخابات با سرعت سرسام‌آوری فضای مجازی را درمی‌نوردند و به سبب «تعجب‌آور» بودن به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شوند. برای مثال یک کاندیدا می‌گوید وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین پرداخت می‌کند و کاندیدای دیگر هم مدعی می‌شود که کشور را بدون بودجه اداره می‌کند. از آنجا که این وعده‌ها را با هیچ متری نمی‌توان سنجید، به تازگی گروهی از پژوهشگران دانشگاهی و اقتصاددان‌ها با همکاری «اتاق بازرگانی تهران»، «پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» و «اندیشکده کسب و کار شریف» طرحی به نام «بنای ایران» را تهیه کرده‌اند تا آن را برای اجرا به دولت آینده پیشنهاد دهند؛ حتی جلسه‌ای برای رونمایی از این طرح در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

طرح ادغام تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی 

هدف تهیه‌کنندگان بنای ایران این است که رئیس جمهور بعدی به جای «کلی‌گویی»، «انشانویسی» و «مقصریابی»، «تعهدات شفاف و سنجش پذیر» برای دولت خود تعریف کند؛ در واقع یک بسته‌ی سیاستی تهیه شده که قرار است از دل آن رشد اشتغال‌زایی ۶ درصدی، ایجاد ۳ تا ۵ میلیون شغل در ۴ سال، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در ۴ سال خارج شود. اینکه رئیس جمهور آینده این طرح را روی میز خود قرار دهد یا محض ثبت در تاریخ، به بایگانی بفرستد، چیز مشخصی نیست اما پیشنهاداتی در طرح وجود دارد که بسیار قابل بحث و نقد هستند؛ از جمله ادغام «سازمان تامین اجتماعی» در «سازمان امور مالیاتی» و تبدیل آن به یکی از معاونت‌های زیرمجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری.

به زعم طراحان بنای ایران، سازمان تامین اجتماعی انحصار فشار بر کسب و کارها برای وصول حق بیمه را در اختیار دارد و لذا باید این انحصار را از آن زدود؛ با این حال مبنای علمی این پیشنهاد قابل فهم نیست؛ چراکه ماموریت‌های این دو سازمان هم راستا نیستند و اساسا ادغام دو نهاد غیرموازی هیچ مفهومی ندارد. از طرفی سازمان امور مالیاتی یک نهاد دولتی و سازمان تامین اجتماعی نهاد غیردولتی محسوب می شود که به ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات بیمه‌ای را ارائه می‌کند. تنها شباهت این دو، وصول برخی منابع برای هزینه شدن در حوزه‌‌های اجتماعی و اقتصادی است. به همین دلیل بنای ایران برای ایجاد ۳ تا ۵ میلیون شغل در ۴ سال آینده نقطه‌ای کور را مبنا قرار داده است؛ چه بسا بدنه‌ی مدیریتی این دو سازمان به سبب اختیارات وسیعی که در جهت اجرای مفاد الزام‌آور قانون اساسی و سایر قوانین، به آنها واگذار شده، از ته دل به چنین پیشنهاداتی بخندند. 

از طرفی تبدیل شدن دو سازمان حاکمیتی عریض و طویل به یک معاونت، اختیارات اجرایی دولت را تضعیف می‌کند و کاریکاتوری از این دو سازمان به جای می‌گذارد که این به نوبه‌ی خود بحران‌ساز است. اینگونه حتی مالیات‌‌ستانی از بدنه‌ی اقتصادی جامعه بی‌معنا می‌شود و صدها هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ی عمومی به محاق می‌رود. همچنین منابع برقراری پوشش بیمه‌ای برای میلیون‌ها نفر قطع می‌شود.

تهیه‌کنندگان این طرح تاکید دارند که با ادغام این دو سازمان اولا الزام برای بیمه کردن کارکنان شرکت‌ها از بین می‌رود و در ثانی مالیات بیشتری دریافت می‌شود اما نه از بخش رسمی که از بخش غیررسمی! در واقع آنها می‌خواهند با یک تیر هم کارگران را از بیمه محروم کنند و هم پرداخت مالیات را از زمین تولیدکنندگان و بخش‌‌ رسمی اقتصاد شوت کنند و به زمین کارگاه‌‌های زیرپله‌ای و واحدهای کوچک که همین حالا استطاعت بیمه کردن کارگران و پرداخت مالیات خود را ندارند، بیندازند. پرسش این است که اگر بخش رسمی اقتصاد سهم مشخصی از عایده‌‌اش را به عنوان حق بیمه کارگران و مالیات نپردازد، پس چه تکلیفی در قبال جامعه دارد؟

طرحان بنای ایران به این پرسش پاسخ نمی‌‌دهند و به جای آن پیشنهاد می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی اجرای قانون تامین اجتماعی را از گردن خود بی‌اندازد، و دولت هم با فروش زمین‌های حاشیه خلیج فارس به مردم کسری بودجه را جبران کند:«به نظر می‌رسد تنها راه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در کوتاه مدت که در عین حال، در جهت هدف رشد اشتغال‌زا هم هست، ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید خصوصا در حاشیۀ خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ و فروش یا واگذاری زمین‌های این شهرهای جدید در همین سال و سال ۱۴۰۱ به مردم است. پیش‌بینی ما این ست که در صورت اجرای این گام، در دو سال اول می‌توان بخش عمدهٔ کسری بودجۀ بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی دولت در دو سال را از این محل تأمین کرد.» 

قانون کار استان محور و یافتن جایگزین برای حداقل دستمزد!

بنابراین بخش خصوصی به زعم خود پیشنهادی را به دولت ارائه می‌کند، که از آستین آن رشد غیرتورمی اشتغال‌زا بیرون می‌زند؛ البته به همین مورد اکتفا نمی‌کند و پیشنهاد دیگری را هم شاخ و برگ می‌دهد:«ایجاد قانون کارِ استان محور» با هدف ایجاد سالانه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای؛ البته بدیلی را در دست کارگران می‌گذارد: «درآمد پایۀ همگانی». بر این اساس دولت با راه‌‌اندازی «بازار متشکل انرژی» به مردم «درآمد پایۀ همگانی» به میزان ماهانه معادل ۳۰ دلار پرداخت می‌کند؛ اینگونه «قدرت چانه‌زنی نیروی کار به طور محسوسی بالا می‌رود و فضا برای اصلاح قانون کار مهیا می‌شود.»

البته نویسندگان طرح پیشهاد می‌دهند که این ۳۰ دلار رقم ثابتی نباشد و با توجه به افزایش نرخ دلار و شاخص‌های مرتبط با حوزه انرژی، نظیر قیمت نفت، بنزین و… افزایش یابد اما ۳۰ دلار به اندازهٔ مصرف هر اروپایی از ۶ حامل اصلی بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید است. بدین ترتیب به تدریج رشد اقتصادی افزایش و سرانه‌ درآمد ملی افزایش می‌یابد و این به تدریج رفاه ایجاد می‌کند؛ در ضمن دولت را از تورم نجات می‌دهد اما عیار این پیشنهاد زمانی مشخص می‌شود، که تبعات اجتماعی تشکیل بازار متشکل انرژی روشن شود؛ فارغ از اینکه به گفته‌ی نویسندگان این پژوهش دولت برای اقناع مردم زمان بگذارد.

برنامه‌ای برای آزاد کردن کارفرمایان

پرواضح است که منظور از بازار متشکل انرژی، حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی است که افکار عمومی به سبب تبعات اجتماعی بلندمدت چنین تصمیمی، قویا آن را رد؛ هرچند دولت به این طریق صدها هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان را آزاد می‌کند و بخشی از آن را به مصرف درآمد پایه همگانی می‌‌رساند. بدین طریق وضع «حداقل دستمزد» لغو می‌شود. باید توجه داشت که حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی همین حالا هم رقمی محسوب نمی‌شود و بر اساس نرخ دلار ۲۲ هزار تومانی چیزی در حدود ۱۱۷ دلار ارزش دارد. با حذف حداقل دستمزد، کارگران معادل ریالی ۱۱۷ دلار را از دست می‌دهند و به جای آن ۳۰ دلار یعنی چیزی در حدود ۶۷۹ هزار تومان از دولت و نه کارفرمای خود دریافت می‌‌کنند. در نتیجه برنامه پیشنهادی اتاق بازرگانی و اندیشکده‌ی کسب و کار شریف و پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری این دانشگاه یک نعمت آسمانی برای کارفرمایان محسوب می‌شود و آنها از بیمه و پرداخت همین دستمزد بی‌قواره هم آزاد می‌شوند. 

حذف استخوان نگه‌دارنده‌ی قانون کار در لوای استانی شدن مزد و بی‌اثر شدن حمایت‌های مندرج در این قانون، خواسته‌ی نهایی طراحان بنای ایران است. در این بسته‌ی سیاستی جای پای اتاق بازرگانی به عنوان طراح حذف حداقل دستمزد و مخالف اول تامین اجتماعی مشهود است اما درآمد پایه همگانی پیشنهاد اقتصاددان مستقلی است که از پیش از رونمایی از این طرح، دیدگاه خود را در فضای مجازی با عنوان «منسوخ شدن حداقل دستمزد» مطرح کرده بودند و به جای آن UBI یا همان Universal Basic Income (درآمد پایه همگانی) را پیشنهاد داده بودند. به زعم پدرانِ بنای ایران، بدین واسطه موتور اشتغال به راه می‌افتد و کشور در عرض ۴ سال به رشد اقتصادی ۶ درصد دست می‌یابد؛ اما این صرفا یک طرف قضیه است چون سقوط جایگاه حقوقی قانون کار و زمین خوردن سازمان تامین اجتماعی به طرز ملموسی، معنادار خواهد بود.            

پیشنهادی نپخته و بدون مبنای حقوقی

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در نقد این طرح، به ایلنا، گفت: «گفتن اینکه دولت سازمان تامین اجتماعی را در سازمان امور مالیاتی اذغام کند، آسان است اما دولت صرفا در سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی حضور دارد و حتی اگر کارفرمایان با این طرح موافق باشند، کارگران با آن مخالفت می‌‌‌کنند. تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی به دولت برنمی‌گردد که حالا بخواهد برای ادغام آن تصمیم‌ بگیرد؛ لذا چنین پیشنهادی نپخته است و مبنای حقوقی ندارد. با این حال عده‌ای فکر می‌کنند که می‌توانند حق بیمه‌ سهم کارفرما را بر گردن کارگر بی‌اندازند تا او مسئول اول و آخر بیمه‌ی خود شود. اینگونه می‌توانند بیمه اجباری را به اختیاری تبدیل کنند تا هر کارگر به صلاحدید خود بیمه شود؛ البته حذف بیمه اجباری و برداشتن این تعهد از دوش کارفرما، از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ مطرح شد اما آن زمان نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی پشتیبانی چندانی از آن نمی‌کردند. امروز اما اتاق بازرگانی این خواست را با جدیت دنبال می‌‌کند و برای آن بسته‌ی پیشنهادی تهیه می‌کند.» 

وی افزود: «بدین ترتیب، برکناری قانون به خواست رسمی یک نهاد و دو مجموعه دانشگاهی از دولت آینده تبدیل شده است اما آیا کارگران چه امروز و چه در آینده از این طرح نفعی می‌برند؟ پاسخ منفی است؛ چراکه ما در گذشته هم تجربه ادغام سازمان تامین اجتماعی را داریم؛ منظورم پیوستن صندوق تامین اجتماعی به مجموعه‌ی وزارت کار است. در حالی که آن زمان همه فکر می‌کردند که این ادغام به نفع کارگران و بیمه‌شدگان است، مقام‌های تامین اجتماعی و وزارت کار در مورد «بیمه بیکاری» با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کردند. بر این اساس، پوشش بیمه‌ بیکاری برای کارگران مشروط و محدود شد. اساسا هر تغییری در برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به زیان کارگران است. برای نمونه، از سال گذشته که دفترچه‌ بیمه حذف شد، کارگران زیادی به سبب وصول نشدن حق بیمه‌های خود، هزینه‌های درمان خود را آزاد حساب کردند. در گذشته دفترچه کاغذی به طریقی برای این گروه از کارگران، کاربرد داشت اما امروز همین را هم حذف کرده‌اند. سازمان تامین اجتماعی کاری کرده که استحقاق دارندگان دفترچه بیمه، آنها توسط مراکز درمانی به صورت برخط، احراز می‌شود. حالا با این وضعیت اگر بخواهند سازمان تامین اجتماعی را در سازمان امور مالیاتی ادغام و به یک معاونت در زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری تبدیل کنند، چه بلبشویی به راه می‌افتد.» 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به پیشنهاد اجرای استانی قانون کار، گفت: «برخی هنوز تصوراتشان از دوران عقب‌مانده‌ای از شاخص‌های اقتصادی کشور است و ظاهرا نمی‌بینند که در فروردین ۱۴۰۰ تورم دستکم ۱۷ استان کشور از تهران بیشتر بود اما گاه و بیگاه تورم پایین‌تر استان‌های دیگر از تهران، را بهانه‌‌‌‌ می‌‌‌‌کنند تا اجرای استانی ماده ۴۱ قانون کار را مطالبه کنند. انگار آنها نمی‌بینند که در همین فروردین ماه سال جاری در استان کردستان تورم ۱۲ ماهه ۴۲.۷ درصد بود و پس از آن سه استان چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و کرمانشاه بیشترین تورم را تجربه کردند؛ درحالیکه تورم تهران ۳۸.۶ درصد بود. تورم تنها ۱۳ استان کشور از تهران کمتر است. با این حال مخالفان تعیین حداقل مزد ملی، می‌گویند که مزد باید در استان‌های دیگر پایین‌تر از تهران تعیین شود؛ حتی تورم سیستان و بلوچستان هم از تهران بیشتر است اما اینها می‌گویند که مزد در این استان باید کمتر از تهران باشد؛ چون تورم تهران بیشتر است! متاسفانه همین تفکر بی‌مبنا به طرح بنای ایران راه یافته است؛ البته پیشتر از این آقای اخوان مقدم از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و موسس «خیریه نذر اشتغال» از مزد منطقه‌ای تمام قد دفاع کرده بود و احتمالا از نظرات وی در این طرح بهره گرفته شده است اما همان زمان هم به آقای اخوان مقدم پاسخ دادیم و مبنای اشتباه استدلال وی را به او متذکر شدیم اما خوب ظاهرا اتاق بازرگانی بر فرضیات غلظ خود اصرار دارد!» 

دولت آینده با بنای ایران چه می‌کند؟

تجربه‌ای که باقری از آن صحبت کرد، نشان می‌‌دهد که طرح بنای ایران حداقل در هدف‌گذاری رشد اشتغال‌زا با دیدگاه اشتباهی ریل گذاری شده است. اگر چنین طرحی به اجرا گذاشته شود، خیلی زود بنیان روابط کار از جا درمی‌آید و کارگران روی کاغذ هم دفاعی نخواهند داشت؛ موضوعی که اشتغالِ منهای رفاه را به وجود می‌آورد و میلیون‌ها کارگر جوان محروم از حداقل‌ها را بر دست دولت می‌گذارد. آن زمان دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌خواهد اسباب رفاه این آنها را فراهم سازد؛ البته طراحان بنای ایران استدلال می‌‌‌کنند که «پنجره جمعیتی» ایران به صورت خوشبینانه یک و نیم دهه دیگر و به صورت بدبیانیه تا ۵ سال دیگر بسته می‌شود. بر این اساس، اگر از ظرفیت جوانان برای توسعه‌‌ی کشور استفاده نشود، به زودی این شانس از دست می‌رود اما از صورت قضیه برمی‌آید که این جوانان در رابطه‌ی خود با کارفرما حقوقی ندارد و باید با پرداختیِ بخور و نمیری که از آزادسازی حامل‌های انرژی به دستشان می‌رسد، بسازند؛ حالا دولت آینده باید این را بپذیرد یا نپذیرد. شروع کمپین انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که احتمالا دولت آینده بسته‌ی سیاستی اتاق بازرگانی را بازمی‌کند.

گزارش: پیام عابدی  

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: