رسانه ها

ما در نسل کشی دست داشتیم خب که چی؟

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که پس از بر عهده گرفتن مسئولیت کشورش در نسل کشی ۱۹۹۴ روآندا، به منظور گشودن برگ تازه‌ای در روابط پاریس-کیگالی، امروز برای دومین بار به این کشور سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک با پل کاگامه، رئیس جمهور روآندا گفت: بودن من در اینجا هم افتخار است و هم به معنای بر عهده گرفتن مسئولیت فرانسه در نسل کشی روآندا. از دعوت و استقبال شما سپاسگزاری می‌کنم. این سفر که اهمیت بسیاری دارد، اقدامی نمادین و تاریخی است؛ چرا که دومین سفر یک رئیس جمهوری فرانسوی به روآندا از زمان نسل کشی ۱۹۹۴ به شمار می‌رود. روحیه مشترک ما برای همکاری از سال ۲۰۱۷ رقم خورد که تصمیم گرفتیم راه مشترک همکاری، گفتگو و برطرف کردن موانع و مشکلات را در پیش گیریم. از بهار ۲۰۱۸ تصمیم گرفتیم تا روابط میان فرانسه و روآندا بار دیگر گرم شود، به آینده نگاه کنیم و نسل آینده را بسازیم. ما مراحل زیادی را پشت سر گذاشته ایم که با راستی آزمایی میسر شد.

رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: آنچه انجام دادیم این بود که به ویژه پس از انتشار گزارش ونسان دوکلِر (Duclert) تاریخ نگار و استاد فرانسوی که در نتایج پژوهش عمیق و تحقیقات خود روشن کرد پاریس در حوادثی که به نسل کشی سال ۱۹۹۴ در روآندا منجر شد، نقش داشته است، اعتماد کردیم. من از این کار تحقیقاتی چشمگیر، مستقل و شفاف قدردانی می‌کنم. روآندا نیز در کنار این کار تحقیقاتی حضور داشت و به پیشرفت امروز ما برای سهیم شدن در تاریخی مشترک و گشودن برگ جدیدی از روابط میان دو کشور کمک کرد. ساعاتی پیش همه آنچه را که در مورد مسئولیت فرانسه در نسل کشی روآندا لازم بود، در سخنرانی ام در بنای یادبود قربانیان گفتم. شاید دیگر در این باره حرفی نزنم؛ چرا که این مرحله را پشت سر خواهیم گذاشت. لازم است به جای آنکه تلاش کنیم از شر گذشته خلاص شویم، حقایق را بگوییم.

در اینجا نیز ما از یادآوری فهرست جامع جنایاتی که در چهارچوب «فرانسه و آفریقا» (Françafrique) (6) به وقوع پیوست خود داری می کنیم، و خوانندۀ کنجکاو را به کتاب فرانسوآ اگزاویه ورشاو  (François-Xavier Verschave) و انتشارات association Survie مراجعه می دهیم که بیش از 30 سال است که بی وقفه منافع فرانسه در آفریقا را افشا می کنند : از جمله ماجرای Elf (شرکت نفتی در بطن شرکت توتال)، کشتار جمعی توتسی ها در روآندا در سال 1994، مداخلۀ نظامی در ساحل عاج، مالی و در آفریقای مرکزی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی فرانسوی و امثال اینها.  سیاست نو استعماری روی شبکه های نفوذی از نوع مافیائی متشکل از گروه های صنعتی، سیاسی و نظامی تکیه دارد، و منافع دولت فرانسه نیز به شکل خطرناکی با منافع شرکتهای فرانسوی در بخش خصوصی درهم آمیخته است (توتال، آروا، ونسی، بولوره، کاستل…) و در خدمت سیاستی به سر می برد که هیچ چیزی را  به هیچ کسی هدیه نمی دهد. ژان لوئی کاستلنو (Jean-Louis Castelnau)، رئیس هیئت نمایندگی در شورای فرانسه برای سرمایه گذاران در منطقۀ آفریقا این موضوع را انکار نکرده و به روشنی می گوید : « آیا باید در آفریقا سرمایه گذاری کنیم؟ البته! ما انجمن خیریه نیستیم. اگر نفعی در آفریقا نمی داشتیم به آنجا نمی رفتیم. علاوه بر این، شرکتهای بزرگی در این قاره حضور دارند (7)».

انجمن سوروی (association Survie)   یادآور می شود که «غارت مواد اولیه در آفریقا و بازرگانی محصولات تولید شده در مرکز فرآیند استعماری بود (8)». غارت منابع افریقا (نفت، گاز، طلا، نقره، الماس، مس، کلتان، اورانیوم، پلاتین، منگنز، کاکائو، قهوه، کائوچو، پنبه، روغن نخل…) چیزی بجز تداوم سیاست خارجی فرانسه در قرن نوزدهم نیست که عبارت است از صدور سرمایه به مستعمرات نوین. این موضوع را ژول فری Jules Ferry رویس شورا در سال 1885 (سالی که کنفرانس برلن برگزار شد) توضیح داده است : «برای کشورهای ثروتمند، سرمایه گذاری در استعمارات مزیتهای فوق العاده ای دارد (…) سیاست استعماری فرزند سیاست صنعتی ست. اروپا می تواند به مثابه اتاق بازرگانی تأویل شود که درآمدهایش در حال کاهش به سر می برد، زیرا وضعیت مصرف در اروپا به مرحلۀ اشباع رسیده است (9)».

نگاه کنید به این مقاله