نظری, تیتر, سرتیتر

آیا چین یک کشور سرمایه داری است؟ – مرتضی محسنی

آیا چین یک کشور سرمایه داری است؟

(نقدی بر اصرار افراد و محافل منتسب به چپ در سرمایه داری و حتی امپریالیستی دانستن چین)

مرتضی محسنی


کارل مارکس در فصل اول از جلد اول کاپیتال (سرمایه) در تعریف کشورهای سرمایه داری اینگونه می نویسد: «ثروت اجتماعاتی که در آنها تولید سرمایه داری حکمفرماست، به شکل «توده ی عظیمی از کالا» جلوه گر می شود و سپس در تعریف کالا می گوید: «کالا مقدمتا یک شیء خارجی است. چیزی است که به وسیله خواص خویش یکی از نیازمندی های انسان را بر می آورد.» و در ادامه می نویسد: «هرگاه ارزش مصرف کالاها کنار گذاشته شود فقط برای آنها یک خاصیت باقی می ماند و آن این است که همه محصول کار هستند» کاری که در طبیعت توسط انسان ها انجام شده است.

بدین معنا که «انسان در تولید خویش فقط می تواند مانند خود طبیعت عمل کند. یعنی تنها اشکال ماده را تغییر دهد.» و ادامه می دهد: «کالاها دارای یک شکل مشترک ارزشند که به نحو بسیار بارزی با اشکال طبیعی و تنوع ارزش های مصرف آنها میاینت دارد. این شکل مشترک پول است.» و سپس تاکید می کند که: «حاصل کار در کلیه حالات اجتماعی، یک شیء مصرفی است. ولی فقط در دوران تاریخی مشخص از تحول است که حاصل کار تبدیل به کالا می شود و آن دورانی است که کار صرف شده در تولید چیز سودمندی به مثابه خاصیت ناشی از «شیثیت» آن چیز یا به عبارت دیگر به مثابه ارزش آن تلقی می گردد.»۱

با این مقدمه تلاش می شود که تاکید مارکس در فصل اول کاپیتال بر سه عامل مهم زمین (طبیعت و محیط زیستی که انسان ها در آن زندگی می کنند.)، پول (معادل عام) و کار با نیروی کار (همان نیروی حیاتی انسان در یک جامعه سرمایه داری برجسته شود. سه عامل مهمی که کالایی شدن آنها صورت بندی سرمایه دارانه را در یک جامعه (کشور) به نمایش می گذارد و آشکار است که از نظر مارکس کالایی نبودن یا نشدن یک یا هر سه عامل نامبرده در یک جامعه (کشور) به معنی نبود صورت بندی سرمایه داری در آن است.

همانگونه که در جوامع (کشورهای پیش و پس از سرمایه داری این سه عامل همان شکل اولیه، یعنی غیر کالایی بودن خود را دارا بوده و خواهند بود و صفت کالایی بودن از آن ها زدوده می شود. به همین دلیل، این سه عامل گاهی «کالاهای موهوم» نامیده می شوند، چرا که هیچکدام از آنها در ابتدا «کالاهایی» که نتیجه ی مصرف نیروی کار انسان در طبیعت با هدف کسب سود باشد، نبوده اند، به بیان دیگر، انسان ها روی زمین (طبیعت و محیط زیست) نیروی کار نیروی حیاتی خود را مصرف می کنند و محصولاتی را پدید می آورند که این محصولات فقط در جامعه ای که در آن صورت بندی سرمایه دارانه تسلط داشته باشد، یعنی در جامعه ای (کشوری) که هدف نه تامین نیاز انسان ها بلکه کسب سود است، شکل کالایی به خود می گیرند و سپس شكل ارزش مشترک این کالاها نیز توسط پول (معادل عام) تعیین می شود.

به دنبال کالایی شدن محصولات در جوامع سرمایه داری خصلت فتیشیستی (بت واری) کالا ها نمایان می شود و بیگانگی یعنی نقطه مرکزی تحلیل مارکس در مورد کالا پدید می آید. صفتی رازآمیز که به قول مارکس: «با این چشم بندی است که محصولات کار بدل به کالا می شوند و در عین محسوس بودن غیر ملموس می گردند، یعنی به صورت اشياء اجتماعی در می آیند.» و «تحت پوشش آن افراد این اجتماع در برابر یکدیگر قرار می گیرند. » با این توصیفات و تعاریف برای پاسخ به سوال طرح شده در عنوان این مقاله به پی جویی وضعیت این سه عامل در کشور جمهوری خلق چین پس از انقلاب ۱۹۴۹ پرداخته و سرنوشت هر کدام از آنها دنبال می شود تا این وجه مشخص، یعنی کالاشدی سرمایه دارانه که مشخصه اصلی و ضروری صورت بندی سرمایه داری است، درباره ی این سه عامل در کشور چین مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

می دانیم که زمین در کشورهای سرمایه داری همانند یک کالا خرید و فروش می شود، اما در چین بلافاصله پس از انقلاب ۱۹۴۹ مالکیت بر زمین عمومی اعلام شد و تاکنون نیز به همان صورت باقی مانده است و تنها حق استفاده از سطح زمین و منابع رو زمینی و منطبق بر نیاز، به اشکال متفاوتی در اختیار دهقانان برای کشاورزی و تولید کنندگان کالا و خدمات چینی و یا سرمایه گذاران خارجی برای مدت معینی گذاشته شده است و هرگز این استفاده کنندگان حق خرید و فروش آن، با استفاده از آنچه زیر زمین قرار دارند (معادن، نداشته و نخواهند داشت. بدین ترتیب در سال های اخیر با توجه ویژه به این موضوع و پیشبرد آن به گونه ای که زمینهی مالكیت خصوصی بر زمین به هیچ وجه ممكن نشود، تلاش شده تا علاوه بر استفاده از زمین برای تولید و حفظ کامل مالکیت عمومی، زمین و منابع زیرزمینی تحت کنترل و محافظت کامل محیط زیستی نیز قرار گیرند. از این رو، دولت چین توجه خود را بر این موضوع متمرکز کرده است که حتی المقدور اختیارات فردی و خصوصی بر زمین را محدود و یا به کلی کنار گذارد تا تمامی زمین های قابل کشت برای کشاورزی و یا قابل استفاده در صنایع و یا خانه سازی در مالکیت عمومی باقی بمانند و ضمن عدم امکان خرید و فروش و منابع زیرزمینی به صورت کالا و امر خصوصی سازی آن که یکی از شاخصه های اصلی سرمایه داری است، مالکیت عمومی زمین که یکی از مشخصات اصلی سوسیالیسم است، اجرا شود.

بنابراین، کشور چین موفق شده، با اجرای مالکیت عمومی بر زمین، یکی از اصول سوسیالیسم را محقق نماید.

موضوع دوم پول است که در چین چه به صورت تعیین معادل عام در بازار داخلی و بین المللی آن و چه قیمت گذاری عمده داخلی و خارجی، کاملا زبر تظارت دولت به نمایندگی از جامعه است. می دانیم که یکی از اختلافات همیشگی میان چین و آمریکا و یا دیگر کشورهای سرمایه داری، شیوه ارزش گذاری یوان و نرخ سودی است که چین بر پول ملی خود وضع می کند. این مناقشه هیچگاه حتی در دهه ی هشتاد و نود که نوعی سرمایه داری «افسار گسیخته» و در کمال ناباوری از پیش دانسته و برنامه ریزی شده که زیر کنترل نسبتا مطلق دولت چین قرار داشت و بسیاری آن را یکسره ذیل نام «سرمایه داری دولتی» طبقه بندی کردند، هم نتوانست خواسته های دولت های امپریالیستی را چه در مورد زمین و چه در مورد ارزش گذاری پول و نرخ سود، محقق سازد و همواره این ایستادگی در برابر تعیین ارزش یوان و به طور کلی کنترل تام و تمام مالیه ی کاملا دولتی در چین حکمفرما بوده است.

این کنترل چه در بازار های داخلی و چه خارجی، به ویژه با شروع سده ۲۰۰۰ شکل ویژه تر و کنترل پذیرتری به خود گرفته است و مالیه چین و به تبع آن پول آن کشور بر خلاف کشورهای سرمایه داری کاملا تحت کنترل دولت باقی مانده است ناگفته نماند، همانگونه که مارکس در فصل سوم کاپیتال متذکر شده است: «تنها در بازار جهانی است که پول وظیفه خویش را به طور کامل مانند کالایی انجام می دهد که شکل طبیعی آن در عین حال بلاواسطه صورت اجتماعی تحقق کار مجرد انسانی است و نحوه وجودی آن با مفهومش مطابقت پیدا می کند.» بنابراین، چین در عرصه جهانی و با توجه به سیطره قوانین حقوق بین الملل که تماما توسط کشورهای بزرگ سرمایه داری تدوین شده اند و در نهادهای مربوطه سرمایه دارانه در حال اجرا هستند، ناچار است برخی الزامات را در این زمینه بپذیرد و به هر صورت از این قوانین و نهادها متابعت نماید، هر چند برای پرهیز از این تابعیت نیز راهکارهای مختلفی از جمله استفاده از پول ملی برای مبادلات خارجی و یا مقاومت در برابر مقررات و انحصار سیستم سوئیفت (SWIFT) را اخیرا با همراهی روسیه و برخی کشورهای دیگر بکار گرفته و در واقع در صدد ایجاد نوعی سیستم سوئیفت چینی است تا با عبور از این حلقه انحصار سرمایه دارانه بتواند تا جای ممکن مسیر مستقل و جامع الأطرافی را ایجاد نماید.

لازم به توضیح است که در مورد مذکور، از باب مثال آورده شد، والا دولت چین اقدامات متعددی را برای خارج کردن خود از زیر سلطه نظام سرمایه داری در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بانکی و پولی انجام داده و یا در حال انجام دادن آن است. با توصیف دو مورد اصلی و تعیین کننده ی صورت بندی اقتصادی جامعه چین، مشاهده می شود که این کشور در دو حوزه مهم و اساسی بسیار موفق ظاهر شده است؛ یعنی در حوزه ی زمین به صورت کامل، اصل مالکیت عمومی را محقق ساخته است و در مالیه و پول نیز تا جای ممکن در حوزه ی اقتصاد داخلی و نیز سرمایه گذاری های فراوانی که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای بزرگ سرمایه داری و یا کشورهای در حال توسعه انجام داده است، با اشکالی از تلفیق سیاستی دوگانه و با نظارت و کنترل و پرهیز از آنارشی سرمایه داری، توانسته است بخش های زیادی از این عامل (پول) را در کنترل خود نگه دارد، موضوعاتی که هیچیک از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که زمانی ذیل نام هایی همچون «ببرهای آسیای شرقی» یا « کشور های نوظهور» طبقه بندی می شدند، موفقیتی در آنها نداشته اند و تنها کشور چین، در این دو حوزه، یعنی مالکیت عمومی بر زمین و کنترل و نظارت نسبتا مطلق بر مالیه و پول ملی خود، توانسته است از زیر چتر سرمایه خارج شود و سرمایه جهانی با همه ی تلاشی که تاکنون انجام داده و می دهد، نتوانسته خللی به این سیاست برنامه ریزی شده و از پیش دانسته، وارد سازد.

کافی است به سرنوشت همان «بیرهای آسیای شرقی» یا دیگر کشورهای «توظهور» نگاهی انداخته شود تا موفقیت چین در بالا بردن تمامی شاخص های اقتصادی و در عین حال حفظ اهداف انقلاب ۱۹۴۹ که بالابردن سطح عمومی زندگی مردم چین بوده است، مشاهده شود. با توجه به موارد مذکور، شاید این پرسش مطرح شود که پس این میلیونرها و میلیاردهای چینی کیستند.

این یک واقعیت است که برای خلق ثروت و جذب علوم و فن آوری بسیار پیشرفته و برتر (High-Tech)، دولت چین، دو تا سه دهه اجازه گسترش نوعی شیوه‌ی سرمایه داری به ظاهر افسار گسیخته را برای سرمایه های داخلی و خارجی در کشور مجاز دانست و حتی با دادن امتیازهای فراوان، این سیاست را تشویق کرد و هنوز هم این سیاست را به صورتی کاملا کنترل شده اجرا می کند. با وجود سیاست های مذکور، جذابیت کار با چین باعث شد که این کشور بتواند در سال ۲۰۲۰ در جذب سرمایه های خارجی برای اولین بار از ایالات متحد امریکا پیشی بگیرد.

به طور کلی، دولت و حزب کمونیست چین با کنترل مالکیت عمومی بر زمین و نظارت بر بانک ها به جز اندک بانک های کوچک خصوصی برای مقاصد خاص- به گونه ای سرمایه گذاری را زیر چتر نظارت دولتی و در واقع نوعی مالکیت عمومی قرار داده و فرصت تخطی بیش از اندازه را از سرمایه داران بزرگ داخلی و به ویژه خارجی گرفته است و در عین حال در تمامی توافقات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به شکلی عمل کرده است که دستیابی به علوم و تکنولوژی برتر (High – Tech)، را به عنوان یکی از اهداف تحقق سوسیالیسم، برآورده سازد؛ تا جایی که اکنون چین، تقریبا در همه زمینه ها، صاحب بالاترین سطوح علوم و فن آوری های برتر در جهان می باشد و به عنوان یک قدرت بی رقیب و با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت در این حوزه است، موردی که در تمامی اسناد حزب کمونیست بر آن تاکید و دستیابی به آن به عنوان یکی از پایه های اجتناب ناپذیر تحقق «سوسیالیسم با چهره چینی» تدوین و تبیین شده است.

هر چند که شیوه‌ی بهره کشی سرمایه دارانه به ویژه در دهه هشتاد و نود در نگاه اول بسیار نومید کننده به نظر می رسید، ولی همان شیوه هم در پشت سر، زیر کنترل و نظارت دقیق قرار داشت و از دهه ی اول سده ۲۰۰۰ این کنترل و نظارت دولتی و مردمی بسیار وسیع تر و عمیق تر شد تا جایی که اکنون می توان گفت علاوه بر زمین که در مالکیت عمومی باقی مانده است، مالیه و پول آن کشور نیز زیر شدیدترین نظارت ها، به نفع عموم مردم قرار دارد. اگرچه در این نظارت و کنترل هنوز رخنه هایی وجود دارد، ولی دولت چین برای دنبال کنندگان هر نوع اقدامی برای ایجاد انحصار خصوصی، سرنوشت سختی در نظر گرفته و می گیرد و در این باره از انجام اقدامات قهرآمیز هم روی گردان نیست، چرا که به خوبی می داند بدون استفاده از قهر، هرگز غلبه بر سرمایه امکان پذیر نخواهد بود.

نکته ای که یادآور «دیکتاتوری پرولتاریای » مارکس است که در چین توسط نهادهای حزبی شناسایی و توسط دستگاه قضایی به اجرا گذاشته می شود و ناگفته نماند که در این راه شرکت های بزرگ چینی نیز با میل و رغبت و یا با اجبار و قهر از این کنترل و نظارت مطلق دولتی حمایت یا اطاعت می کنند و البته در مقابل، از این اقتدار ملی نیز منتفع می شوند.

به عنوان مثال بیشتر شرکت های بخش خصوصی چین فقط ظاهری خصوصی دارند، ولی در واقع سهام اصلی آنها دولتی (عمومی) و فقط مدیریت و بخشی از سهام آنها در دست بخش خصوصی است که باید در برابر دولت و نیروهای نظارتی هم پاسخگو باشند. نمونه بارز و معروف حمایت دولتی، پشتیبانی قاطع دولت چین از شرکت عظیم هوآوی است که دولت های غربی برخلاف آنچه مدام بر آن اصرار دارند و هرگز در مورد شرکت های خودشان انجام نمی دهند، فشارهای بی سابقه ای بر آن شرکت و مدیرانش اعمال کردند که با واکنش شدید دولت چین نیز مواجه شد.

سومین و آخرین مورد در واکاوی سرمایه داری بودن یا نبودن چین، جلوگیری از کالاشدگی نیروی کار انسانی است که در همراهی و هم پیوندی با دو عامل دیگر یعنی زمین و پول، مسیری اساسی را در سیاست و تحقق «سوسیالیسم با چهره چینی» تعیین می کند.

همانگونه که گفته شد تعیین تکلیف این به اصطلاح سه «کالای موهوم»، مسیر توسعه سوسیالیستی یا سرمایه داری را شکل می دهند و واقعیت این است که در این مورد، یعنی کنترل کالأشدگی نیروی کار، چین هنوز در میانه راه است. به بیان دیگر، هر چند که ارزش اضافی تولید شده داخل کشور و یا به دست آمده از خارج کشور به صورت گسترده، صرف توسعه زیر ساخت های تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی می شود و یا در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی و اجتماعی بکار گرفته می شود، هنوز می توان گفت که در این بخش (کالاشدی نیروی کار مناسبات سرمایه دارانه جنبه ای نسبتا غالب دارد.

اگر چه همین مناسبات نیز از دهه ی دوم سده ۲۰۰۰ تحت کنترل دو عامل دیگر یعنی زمین و مالیه عمومی و سیاست عمومی حزبی و دولتی، زیر فشار قرار گرفته است، ولی در بخش های بسیاری، به ویژه در صنعت، همچنان این شیوه‌ی سرمایه دارانه جنبه ای غالب دارد و مناسبات سرمایه دارانه در این بخش کماکان نقشی جدی بازی می کند. اما وجه غالب سرمایه دارانه این عامل هم به تدریج و به آرامی و با افزایش سریع و گسترش یابنده ی خدمات عمومی و اجتماعی و به ویژه کنترل و از میان برداشتن فقر مطلق در کشور و تلاش در جهت محو این ننگ تاریخی بشریت (به عنوان اولین کشور در تاریخ)، در حال کم رنگ شدن است و باید امیدوار بود که این وجه منفی و بسیار اساسی، یعنی کالاشدی نیروی کار نیز به سرعت، برطرف شود.

موضوعی که با توجه به عملکرد این کشور در سایر بخش ها قابل انتظار و شدنی و دور از انتظار نیست. با جمع بندی موارد اشاره شده، یعنی سه عامل کار، زمین و پول می توان گفت که چین کنونی از سه عامل مهم تعیین کننده مناسبات سرمایه دارانه، عامل زمین را به صورت کامل در مالکیت عمومی دارد و در عامل دوم یعنی پول (مالیه) هم به صورتی کاملا مشهود، وجه غالب مناسبات غیر سرمایه دارانه و شبه سوسیالیستی حاکم است.

اما در عامل سوم یعنی نیروی کار باید امیدوار بود که با توسعه هر چه بیشتر حمایت های وسیع اجتماعی و تسریع در گسترش تأمین اجتماعی عمومی : با کیفیت، این مسیر نیز به سوی غلبه مالکیت عمومی و سوسیالیستی پیش رود. در نتیجه در سه عامل تعیین کننده، کشور چین توانسته است به صورتی چشمگیر منافع عمومی را غالب سازد و بنابراین توصیف این کشور با عناوینی همچون «کشوری سرمایه داری» یا «کشوری با سرمایه داری دولتی» به ویژه در این دو دهه، هرگز بر واقعیت چین منطبق نیست.

هرچند که هنوز بقایای سرمایه داری و حتی برخی مناسبات پیشا سرمایه داری در برخی وجوه جامعه این کشور دیده می شود، ولی مسیر و جهت اصلی به سوی همان «سوسیالیسم با چهره چینی» است که در تمامی اهداف تبیین و تدوین شده در اسناد اصلی حزب کمونیست این کشور به صورتی جدی و مکرر بر آن تأکید شده است و تاکنون نیز موردی یا سیاستی که در تقابل با این اهداف باشد، دیده نشده است.


مرتضی محسنی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


۱ – مارکس، ک.، ترجمه: اسکندری، الف. (۱۳۸۳). سرمایه (جلد اول): ایران، تهران، نشر فردوس. فصل اول

۲ – مارکس، ک.، ترجمه: اسکندری، الف. (۱۳۸۳). سرمایه (جلد اول): ایران، تهران، نشر فردوس. فصل اول

۳- » مارکس، ک.، ترجمه: اسکندری، الف. (۱۳۸۳). سرمایه (جلد اول): ایران، تهران، نشر فردوس. فصل سوم.