تیتر, سياسی, سرتیتر

مصر، سودان، اتیوپی و مناقشه بر سر ساختمان سد النهضه (رنسانس) بر روی رود نیل – فرشیدواحدیان


مصر، سودان، اتیوپی و مناقشه بر سر ساختمان

سد النهضه (رنسانس) بر روی رود نیل

فرشیدواحدیان

(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)


یکی از عوامل مهم درگیری‌ها و اختلافات موجود میان کشورهای نو استقلال آفریقا، مرزبندی‌ها، توافقات و قراردادهایی است که با زعامت قدرت‌های استعماری در زمان سلطۀ کامل شان بر این سرزمین‌ها، باب شده است. هر چند که امروزه با افول قدرت‌های استعماری سابق، و واگذاری نقش آنها به کشورهای امپریالیستی کنونی، نوع دخالت این کشورها برای استمرار سلطه بر کشورهای تازه استقلال یافته اشکال پیچیده‌تر سیاسی و اقتصادی به خود گرفته است، اما محتوای روش‌های قبلی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» هنوز به اعتبار خود باقی است. همان طور که جولیوس نیرره، رئیس جمهور سابق کشور تانزانیا، سوسیالیست ضدامپریالیست، خطاب به همۀ دولت‌های از بند استعمار رستۀ آفریقایی گفته بود، «همۀ این دولت‌ها باید قراردادهایی که در دوران استعمار به زعامت استعمارگران غربی برقرار شده را به کناری نهند»، و کشورهای جهان سوم، از جمله کشورهای آفریقایی باید کوشش کنند تا اختلافات خود را در داخل اتحادیه و سازمان‌های منطقه‌ای و بدون دستاویز قراردادن توافقات دوران استعمار، حل کنند. به‌علاوه تجربه‌های چند دهۀ اخیر در بسیاری از کشورهای جهان سوم نشان می‌دهند که توسعه اقتصادی با اتکا به اعتبارهای عرضه شده توسط مؤسسات مالی امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اغلب مشروط به قبول شرایطی بوده‌ که منجر به غارت بیشتر منابع ملی و تجمع ثروت در بخش کوچکی از جمعیت گردیده‌اند. این مقاله تلاش دارد که این دیدگاه را با بررسی موردی تاریخچۀ اختلافات بر روی سهم حقْ آبۀ کشورهای کنارۀ نیل و احداث سد النهضه در اتیوپی، اثبات نماید.

موقعیت جغرافیایی

رود نیل به طول 6650 کیلومتر طولانی‌ترین رود دنیاست. شاخه‌های متعدد این رود از میان کشورهای مصر، بوروندی، تانزانیا، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، اوگاندا، سودان و سودان جنوبی، و بالاخره از اتیوپی می‌گذرد. دو سرچشمۀ اصلی این رودخانه یکی در اتیوپی است که به دلیل رنگ آب آن به «نیل آبی» معروف است و با آنکه مسیر کوتاه‌تری طی می‌کند، تأمین 86درصد از کل آب رود را به عهده دارد. شاخۀ دیگر آن «نیل سفید» از دریاچۀ ویکتوریا و چند شاخه دیگر از کشورهای اطراف این دریاچه سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از اوگاندا در سودان به نیل آبی پیوسته و رود نیل را می‌سازند. از میان 400 میلیون نفر سکنه کشورهای کنار رود، زندگی روزانۀ 250 میلیون نفر به آب این رودخانه وابستگی تام دارد. مصر و سودان در حوضۀ پایین دست رودخانه قرار داشته و در مقایسه با کشورهای بالادست از میزان باران سالیانۀ کمتری برخوردارند، در نتیجه وابستگی‌شان به آب رودخانه بیشتر از سایر کشورهاست.

تاریخچۀ اختلافات

مناقشه‌ای دیرین در مورد تقسیم حقِ آبه میان دو کشور پایین دست رود، یعنی مصر و سودان از یک سو، و کشورهای بالادست نیل و قبل از همه اتیوپی از سوی دیگر وجود دارد که با آغاز ساختمان سدی به نام النهضه یا رنسانس در اتیوپی شدت گرفته است. این سد که ساختمان آن به دلیل این اختلافات سال‌ها به تعویق افتاد، در 45 کیلومتری شرق مرز اتیوپی با سودان واقع شده است. سد اصلی با ارتفاع 145 متر و طول 1780 متر، ظرفیت ذخیرۀ 74 تا 79 میلیارد مترمکعب آب و تولید 6000 مگاوات برق را در سال دارد. و در ماه می‌سال 2016، تقریبا 70درصد ساختمان آن به پایان رسید. با توجه به مشکلات ساختمانی و درگیری‌های سیاسی، آب‌گیری و استفاده از برق تولیدی این سد مرتباً به تعویق افتاده است. این پروژه با سرمایه گذاری مختلط دولت و بخش خصوصی با کارفرمایی شرکت برق اتیوپی ساخته شده است. ساختمان این سد 12000 فرصت شغلی ایجاد کرد. اتیوپی با بیش از 115 میلیون نفر، دومین کشور پرجمعیت در قارۀ آفریقا، برای سال‌های متمادی از خشکسالی رنج می‌برد. میلیون‌ها نفر از مردم اتیوپی به دلیل قحطی‌های متعدد و کمبود آب و برق در چند دهۀ گذشته جان سپرده‌اند. بیش از 60 میلیون نفر از مردم این کشور بدون دسترسی به برق، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این سد نقشی اساسی در پاسخ به نیازهای حیاتی مردم اتیوپی دارد. وجود این سد و تولید برق حاصل از آن، همچنین می‌تواند موجب اشتغال‌زایی برای بخش بزرگی از جمعیت باشد.

مصریان از همان دوران باستان توانستند با احداث شبکه‌هایی از آب‌بندها و آبگیرهای مصنوعی در جلگه‌های سیل‌گیر مصر علیا و دلتای نیل، این معجزۀ طبیعت را در خدمت خود گرفته و مناطق غیرقابل سکونت را مسکونی بسازند. در دوران معاصر، با ایجاد دو سدِ آسوان سفلی، و از آن عظیم‌تر آسوان علیا، استفادۀ مصریان از آب نیل به مراتب توسعه یافت. در زمانی نه چندان دور، برق تولیدی سد آسوان علیا، نصف مصرف برق کشور را تامین می‌کرد (اکنون سهم آن بین 19 تا 15درصد کل مصرف است). در سال‌های خشکسالی ذخیرۀ آبِ پشت این سدها از خسارت‌های احتمالی بر محصولات کشاورزی جلوگیری نموده است.

به دلیل افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، مصر از کمبود آب رنج می‌برد. یکی از مشکلات مصر وابستگی کشاورزی آن به محصولاتی چون برنج و نیشکر است که کشت آنها آب فراوانی می‌طلبد. در حال حاضر منابع آب داخلی مصر تنها جوابگوی 20 متر مکعب مصرف سرانۀ کشور است (در تابستان 2020، جمعیت مصر بالغ بر 100 میلیون نفربود) مابه التفاوت این مقدار با مصرف سرانۀ کشور( 600 مترمکعب در سال) از رودخانۀ نیل تامین می‌شود. طبق برآورد سازمان ملل، مصر اکنون از کسری 7 میلیارد مترمکعب آب در سال رنج می‌برد، و به پیش‌بینی این سازمان در سال 2025، منابع آب کشوراز 600 مترمکعب در سال برای هر نفر به 500 متر مکعب کاهش یافته و مصر دچار کمبود مطلق آب خواهد شد. در سال 2007، کمبود آب و تعفن آب آشامیدنی دلتای نیل تظاهرات دامنه‌داری در پی داشت که به «تظاهرات تشنگان» معروف شد.

مصر تا کنون بیشترین سهم از آب نیل را داشته است. تاریخ توافق‌نامه‌های مربوط به حق آبۀ رود نیل به دوران استعمار در آفریقا بازمی‌گردد.

مصر از سال 1880 تا پایان جنگ جهانی اول، مستعمرۀ رسمی بریتانیا بود. بعد به دلیل نهضت‌های مردمی ضداستعماری، این کشور استقلال خود را در 1920 به دست آورد. در آن زمان کشور سودان نیز مستعمره بود و در نتیجه، مذاکرات در مورد تخصیص حقْ آبۀ رود نیل بین دولت نو استقلال مصر و مقامات استعماری بریتانیا انجام گرفت. در این میان، تلاش برای به مستعمره کشاندن اتیوپی همواره با مقاومت شدید مردم آن کشور روبرو بود و مبارزۀ قهرمانانۀ آنها به رهبری مِنه لیک دوم در پایان قرن نوزدهم توانست حملۀ استعمارگران را دفع نماید. در اوایل قرن بیستم، پادشاهی اتیوپی بیشتر و بیشتر در محاصرۀ دولت‌های استعماری قرار گرفت که کنترل مناطقی از کشورهایی که اکنون سودان، سومالی، جیبوتی و اریتره نامیده می‌شوند را در دست داشتند.

مواضع کشور مصر

دولت مصر بعد از استقلال در مذاکره با حاکمیت مستعمرات شرقی انگلستان در آفریقا، «موافقت‌نامۀ رود نیل» را در سال 1929 امضا کرد. به دلیل اهمیت استراتژیکی مصر برای بریتانیا، سهم عمده آب نیل به مصر داده شد. مطابق این موافقت‌نامه، مصر حق داشت 48 میلیارد مترمکعب از آب رود نیل را در فصول خشک استفاده نماید. هیچ کشوری در بالادست حق آبگیری از رودخانه را نداشت و در مورد هرگونه مدیریت آب در بالا دست رود، به مصر حق وتو داده شد. تا سال 1952، مصر با مشارکت امپراطوری بریتانیا بر سودان حاکم بود.

در سال‌های 1950، گروهی از افسران انقلابی ارتش در مصر قدرت را به دست گرفتند. رهبر این گروه جمال عبدالناصر، گرایشاتی مترقی داشت و برنامه‌های صنعتی شدن کشور را با همکاری‌های اقتصادی و فنی اتحاد شوروی آغاز نمود. از جملۀ این برنامه‌ها ساختن سد «آسوان» بر روی نیل علیا در دهه شصت میلادی بود. در زمان ناصر سیاست مصر در قبال سودان نیز تغییر یافت و ناصر در جهت استقلال سودان و رهایی آن از سلطۀ استعمار بریتانیا به میهن پرستان آن کشور یاری رساند. در نتیجۀ مبارزات ضداستعماری مردم سودان، این کشور در سال 1958 به استقلال خود دست یافت. از آن زمان مقامات این کشور برای به دست آوردن سهم بیشتری از آب نیل با دولت مصر وارد مذاکره شدند. ناصر با موضعی ضدامپریالیستی در پی ایجاد اتحادی میان کشورهای عربی در چارچوب گرایش‌های سوسیالیستی بود. به همین دلیل در مذاکراتش با مقامات سودانی، موضعی آشتی‌جویانه داشت. به‌علاوه او که در صدد گرفتن تأیید سودان برای احداث سد جدید بود، در مقابل امکان به زیر آب رفتن بخشی از اراضی شمال سودان، که به علت آبگیری سد می‌توانست ایجاد شود، قول جبران خسارت داد و به علاوه سهم حق آبه‌ عادلانه‌ای را برای سودان پذیرفت (1959). هر چند که ماهیت توافق جدید، با توافق قبلی که توسط استعمار بریتانیا دیکته شده بود، کاملاً تفاوت داشت، اما هنوز بازتابی از موقعیت برتر مصر در مقابل سودان بود. مطابق این توافق حقْ‌آبۀ مصر سالیانه 55.5 میلیارد مترمکعب و سهم سودان 18.5 میلیارد مترمکعب مقرر شد. در آن زمان امپراطوری اتیوپی آنچنان از نظر اقتصادی و سیاسی ضعیف بود که در این مذاکرات شرکت داده نشد. آزردگی امپراطور،‌هایله سلاسی از این اقدام ناصر به درجه‌ای بود که ارتباط کلیسای ارتدوکس اتیوپی را با کلیسای قبطی مصر قطع کرد وبا پرداخت مبلغ ده میلیون دلار به دفتر تحقیقات بازیافت ایالات متحده، مطالعه برای توسعه و ساختمان سدهایی را بر روی نیل آبی آغاز نمود. نتیجۀ هشت سالۀ این بررسی‌های اولیه، گزارشی 17 جلدی شد که مبنای تمام کوشش‌های بعدی اتیوپی برای احداث سد روی نیل قرار گرفت.

اختلاف بین اتیوپی، مصر و سودان در مورد حقْ آبۀ رود نیل ادامه داشت، تا در 1978، پس از آنکه اتیوپی برای اولین بار تصمیم خود جهت احداث سدی روی نیل آبی را اعلام کرد، این اختلاف به حد اعلای تنش رسید. انورسادات رئیس جمهور وقت، در مخالفت شدید با تصمیم اتیوپی برای ساخت این سد گفت: «زندگی مردم ما صد در صد وابسته به آب نیل است، و اگر کسی لحظه‌ای به فکر محروم کردن ما از این آب بیفتد، بی‌هیچ تردیدی با او خواهیم جنگید». این گفتۀ پتروس غالی در زمان وزارتش بر امور خارجۀ مصر که «جنگ بعدی در منطقۀ ما جنگی بر سر آب خواهد بود و نه بر سر موضوعات سیاسی»، تائیدی بود بر موضع سخت مصر با این طرح. مخالفت مصر در آن زمان آنچنان شدید بود که اتیوپی بناچار از طرح ساخت سد، برای چند دهه صرف‌نظر کرد.

در سال 1999، توافق‌نامه‌ای میان کشورهای حوضۀ بالای نیل برای تعیین چارچوب همکاری منعقد شد (قرارداد اَنتَبِه). امضاکنندگان این قرارداد که کشورهای اتیوپی، اوگاندا، تانزانیا، روآندا و کنیا بودند، توافق کردند تا با همکاری یکدیگر پروژه‌های آبی که «تاثیر چشمگیری» بر روی جریان آب نیل نداشته باشند را اجرا نمایند. همکاری میان این کشورها با امضای توافق‌نامۀ دیگری در سال 2010 ادامه یافت. هدف اصلی توافق جدید، افزایش سهم حقْ آبۀ کشورهای فوق بود. اما مصر و سودان با عدم شرکت در این قراردادها از هرگونه مذاکره برای تغییر مواد قراردادهای دوران استعمار، سرباز زدند و بر موضع خود دایر بر لزوم رعایت قراردادهای ناعادلانۀ گذشته حتی توسط دولت‌های استقلال یافته پافشاری نمودند.

علی‌رغم همۀ این مخالفت‌ها، پروژۀ احداث سد دوباره در سال 2011 آغاز شد. از همان ابتدا اتیوپی با دعوت از مصر و سودان برای مشاوره کوشش کرد که بر مبنای توافق جمعی ساختمان سد را به پیش ببرد. اتیوپی حق همۀ کشورهای حوضۀ نیل را به رسمیت شناخت و کمیته‌ای چند ملیتی از متخصصین همۀ کشورهای کنارۀ نیل تشکیل داد. هرچند با کوشش‌های اتیوپی، سه کشور در سال 2015، در اصول همکاری در مورد احداث به توافق رسیدند، اما هنوز خواست مصر در ادامۀ سهم انحصاری آب رود خانه، بارها در پیشرفت مذاکرات مانع ایجاد کرده است.

در ایمیلی از اندیشکدۀ استرات فورد که توسط ویکی لیکس افشا شد، از یک مقام بالای امنیتی در زمان حسنی مبارک نقل می‌شود که «در صورت بحرانی شدن اختلافات [بر سر ساختمان سد] می‌توانیم در عرض چند ساعت با یک هواپیمای جت، سد را بمباران کنیم و یا با اعزام نیروهای ویژه، ساختمان سد را منفجر نماییم. اما ما اکنون به دنبال چنین گزینه‌های نظامی نیستیم. این‌ها راه حل‌هایی احتمالی برای آینده هستند. در گذشته نیز در اواسط سال‌های 1970، وقتی اتیوپی‌ها می‌خواستند سدی بنا کنند، ما تجهیزات ساختمانی سد را روی کشتی، حتی نرسیده به اتیوپی، منفجر کردیم». 

این منبع همچنین به «توافقی راهبردی» در مورد «همکاری‌های نظامی با سودان» اشاره می‌کند. از آنجا که «سودان از احداث سد بیشترین لطمه را خواهد دید»، این همکاری‌ها شامل اعزام کماندوهای مصری به سودان در موقع ضروری است. رئیس جمهور سابق سودان، عمر البشیر با احداث فرودگاه کوچکی در شهر کوستی نزدیک مرز اتیوپی، برای دسترسی سریع کماندوهای مصری در صورت اعزام برای انهدام تأسیسات آبی اتیوپی، موافقت کرده بود.

مصر سال‌ها توانست با استفاده از اهرم‌های سیاسی و لابی‌گری در میان کشورها، بانک‌ها و سرمایه‌گذارها، در راه تأمین بودجه برای ساخت سد مانع تراشی کند. از جمله بانک جهانی سال‌ها علناً اعلام می‌کرد که بدون توافق مصر هیچ کمکی برای پروژه‌های جدید سد سازی به اتیوپی نخواهد داد.

نقش جبهۀ آزادی بخش تیگره و رهبران آن در وضعیت سیاسی اتیوپی

جبهۀ آزادی بخش تیگره در زمان سلطنت امپراطور هایله سلاسی در اواخر سال‌های 1960، از طریق به هم پیوستن هسته‌هایی از دانشجویان دانشگاه‌های اتیوپی که تحت تأثیر موج انقلابات سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه در جهان، شور انقلابی پیدا کرده بودند، تشکیل شد. این جبهۀ تحت تأثیر تجربیات جنگ‌های دهقانی انقلاب چین و جنگ‌های چریکی در آمریکای لاتین، مبارزه‌ای چریکی را بر علیه دولت امپراطوری شروع کرد. رهبری این جبهه ترکیب بسیار متنوعی از گرایش‌های مختلفی بود که تنها در هدفی مبهم به نام «استقلال تیگره» با هم اشتراک نظر داشتند. 

فشار فئودال‌ها و کلیسا که خود زمین‌دار بزرگی بود، افزایش پی در پی مالیات‌های دولت مرکزی، هر از گاه موجب قیام‌های پراکنده‌ای بر علیه حکومت می‌شد، اما حکومت توانست آنها را سرکوب کند. این مبارزات به خصوص از اوایل سال‌های دهۀ 1960، شدت گرفت، تا آنکه در فوریۀ 1974، انقلابی خودجوش در مرکز موجب به حرکت درآوردن کل مردم اتیوپی شد و حکومت پوسیده هایله سلاسی تقریباً بدون یک مقاومت اساسی در هم شکست و به همراه آن کل بنیاد سلطنت و نظام فئودالی فرو پاشید.

 شورایی نظامی مرکب از افسران انقلابی رهبری مملکت را به دست گرفت. بعد از چند جابجایی که ناشی از اختلاف‌نظرات در داخل شورای فرماندهی (با نام مخفف «دِرِگ»- Dreg) بود، نهایتاً سرهنگی جوان به نام منگیستو هایله ماریام با افکاری انقلابی رهبر شورا شد. شورای نظامی شعار «اتیوپی واحد و متحد» را به عنوان خط‌مشی دولت جدید اعلام داشت، و شروع به انجام اصلاحاتی ریشه‌ای از جمله اصلاحات ارضی در سطح کل کشور نمود. جهت‌گیری‌های دولت جدید از همان ابتدا مورد حمایت اتحاد شوروی قرار گرفت. خط مشی تمرکزگرای درگ، مخالف هرگونه خواست خودمختاری و جدایی‌طلبی، یعنی اهداف جنبش‌هایی چون جبهۀ آزادی بخش اریتره و تیگره بود. به علاوه گرایش‌های مائوئیستی در میان این جنبش‌ها و حمایت معنوی و مادی دولت چین از این جنبش‌ها که بخشی از آن مربوط به مقابله با سیاست خارجی اتحاد شوروی بود نیز موجب شد که این جبهه‌ها از همان ابتدا بنای نازسازگاری و درگیری را با دولت مرکزی ساز کنند. 

اولین درگیری‌های جبهۀ آزادی بخش تیگره با دولت مرکزی درگ در 1975 شروع شد. اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ داخل کشور، شدت گرفتن درگیری‌های قومی و جدایی‌طلبانه، که با حمایت امپریالیست‌ها و دولت چین در رویارویی با دولت مرکزی انجام می‌شد، دولت را بسیار ناتوان نمود، و در نهایت تغییر معادلات بین‌المللی و جنگ‌های قومی و مصیبت‌های طبیعی موجب خلع درگ از قدرت شد. بعد از شرکت در جلسه‌ای شبانه در داخل سفارت آمریکا در خارطوم، مِلِس زناوی (Meles Zenawi) رهبر جبهۀ آزادی بخش تیگره به همراه رهبران جبهۀ آزادی‌بخش اریتره، در اول جولای 1991، برای جایگزینی دولت منگیستو‌هایله ماریام وارد آدیس آبابا شدند.

دوران حکومت درگ به رهبری سرهنگ‌هایله ماریام در عین کوشش شجاعانه برای برقراری نظامی عادلانه در کشور که برای سال‌ها زیر سلطۀ نظام فئودالی بود، مملو است از درگیری‌های خونین داخلی، خشکسالی و مرگ بخش زیادی از روستائیان به دلیل قحطی‌های پی در پی. هرچند که میراث به جا مانده از او در کمک‌های انترناسیونالیستی به مبارزات رهایی‌بخش دیگر کشور‌های آفریقایی چون کمک به کنگرۀ ملی آفریقای جنوبی در مبارزه با رژیم آپارتاید، کمک به جنبش آزادی‌بخش جنوب سودان به رهبری جان گارنگ در مبارزه با دولت فاسد جعفر نمیری و….هنوز در خاطره‌ها باقی است. 

با نظری به تموجات عقیدتی زناوی رهبر جبهۀ آزادی بخش تیگره در طول سال‌های قبل از کسب قدرت و در دوران صدارت او (از 1991از تا زمان مرگش در 2012) می‌توان تغییرات ماهیت سیاسی جبهه را بهتر درک نمود.

زناوی از سال دوم تشکیل جبهه، عضو کمیتۀ مرکزی و بعدا به عنوان دبیر کمیتۀ مرکزی جبهه برگزیده شد. در ادامه او رهبری اتحادیۀ مارکسیست – لنینست تیگره (MLLT) را به عهده داشت که چپ‌ترین جناح جبهه به شمار می‌آمد. او طی مصاحبه‌ای در نوامبر 1989، با مجلۀ ایندیپندنت چنین اظهار داشت: «اتحاد شوروی و دیگر کشور‌های بلوک شرق هیچ گاه بطور واقعی سوسیالیست نبوده‌اند، به گمان ما نزدیک‌ترین کشور به نظام سوسیالیستی، کشور آلبانی است.» این اظهار نظر مربوط به زمانی است که حزب کمونیست چین به رهبری تنگ شیائو پینگ، «دارو دستۀ چهار نفره» را از قدرت خلع نمود. زیرا قبل از آن ایدئولوژی رسمی اتحادیه تحت رهبری زناوی در پیروی از سیاست خارجی دولت چین، اتحاد شوروی را «سوسیال امپریالیست» به شمار می‌آورد. البته بقیۀ رهبران جبهه به دلیل نگرانی برای از دست دادن حمایت اقشار و طبقات سنتی داخلی و حامیان لیبرال غربی جبهه، معمولاً از این گونه نظرات تند فاصله می‌گرفتند. در سال 1989، یعنی دو سال قبل از کسب قدرت، به دستور رهبری تمام هسته‌های مخفی مارکسیستی در جبهه منحل می‌شود. زناوی نیز بعد از کسب قدرت در 1991، به سرعت از ایدئولوژی مارکسیستی فاصله گرفته و برای جلب حمایت غربی‌ها ایدۀ مبهم «دموکراسی انقلابی» را به عنوان خط‌مشی حکومت اعلام می‌کند. 

با آنکه اهالی ایالت تیگره بخش اندکی از کل جمعیت (حدود 6درصد) اتیوپی را تشکیل می‌دهند،در بین سال‌های 1991 تا 2018، به دلیل وجود زناوی و رهبران دیگر جبهه در دولت مرکزی و در نیرو‌های مسلح، جبهه حضور پررنگ‌تری از وزن جمعیتی قوم تیگره در دولت مرکزی داشت. در این دوران سیاست‌های کشور در جهت توسعه‌ای دولت محور با حمایت دولت چین بود. زناوی بعد از به قدرت رسیدن برخلاف اغلب دولت‌های جهان سوم از نسخۀ اصلاحات نئولیبرالیستی پیروی نکرد، اما با قرار دادن اتیوپی به عنوان گزینۀ غرب در شاخ آفریقا در مبارزه با به اصطلاح تروریسم توانست موقعیت ژئوپلیتیک اتیوپی را در نگاه غربی‌ها بازسازی کند. از این رو بود که غربی‌ها با توجه به نقشی که اتیوپی در منطقه به عنوان «مجری مبارزه با تروریسم» به عهده گرفته بود، چشم خود را بر روی اعمال سیاست‌های اقتصاد دولتی او و نزدیکی‌اش به چینی‌ها، می‌بستند. زناوی در مراسم گردهم‌آیی اقتصاد جهانی در 2012، که با میزبانی اتیوپی برگزار شد، اعلام داشت که: «نئولیبرالیسم پروژه‌ای شکست‌خورده است». ناظران درگیری‌های اخیر میان جبهۀ آزادی‌بخش تیگره و دولت فدرال را اغلب به صورت نبرد قدرت ترسیم می‌کنند. در صورتی که علت ناگفتۀ دیگر این مناقشه بی‌ثبات‌سازی سیاسی ناشی از فشار نیرو‌های طرفدار سیاست‌های لبیرال نخست‌وزیر جدید آبی احمد (Abiy Ahmed) است.

وضعیت سیاسی و مواضع کنونی دولت اتیوپی

اتیوپی از زمان نخست‌وزیری مِلِس زِناوی، رونق اقتصادی عظیمی را تجربه کرد. این رشد انفجاری با هدایت دولت و سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های خارجی، و به‌طور عمده شرکت‌های چینی به‌دست آمد. متوسط رشد ده درصدی اقتصاد کشور، ثروت زیادی را نصیب هیئت حاکمه که عمدتا از اعضای جبهۀ آزادی بخش تیگره بودند، کرد. اما هر چند که این رشد تاثیر اندکی هم در بهبود شرایط مردم داشت، اما از آنجا که با سیاست‌های عدالت‌جویانۀ اقتصادی همراه نشد، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد. یکی از دلایل دیگر مبارزۀ دولت زناوی با سیاست‌های نئو لیبرالی، ترس این دولت از قدرت گرفتن احزاب مخالفی بود که با شعار‌های اقتصاد آزاد در انتخابات سال 2006، توانسته بودند به موفقیت‌های مهم انتخاباتی دست یابند. استفاده از شعار‌های نئولیبرالی و اقتصاد آزاد، تاکتیک شناخته شده‌ای است که احزاب مخالف در کشور‌های جهان سوم، برای جلب کمک غربی‌ها در مبارزه با احزاب مستقر ناموافق با غرب، به کار می‌برند.

آبی احمد رهبر جدید اتیوپی از دیدگاه بورژوازی اتیوپی «اصلاح‌طلبی» است که می‌خواهد اقتصاد دولت محور فعلی در اتیوپی را از بیخ و بن دگرگون نموده و موانع باقیمانده برای اجرای برنامۀ‌های اصلاحات نئو لیبرالیستی مورد پشتییانی غرب را از میان بر دارد. اگر قبلا غرب به دلیل تهدید کمونیسم، حاضر بود تا وجود شخصیت نامطمئنی چون زناوی را تحمل نماید، اما اکنون در دوران فترت انقلاب‌های جهانی، رهبران دولت‌ها برای گرفتن تائید امپریالیسم، نیازمند اثبات وفاداری بیشتری هستند. آبی در سخن رانی خود در اجلاس گرد هم آیی اقتصاد جهانی در داووس (2019)، متعهد شد که تسهیلات کاملی را برای کسانی که طالب سرمایه‌گذاری در اتیوپی هستند، فراهم کند. او اعلام داشت که هدف دولت او گشایش هرچه بیشتر درهای اقتصاد کشور بر روی سرمایه گذاران بین‌المللی است. در فوریه سال 2019، آبی طی مصاحبه‌اش با تایمز مالی، اظهار داشت که الگوی اقتصادی او سرمایه‌داری است، و از جمله اعلام کرد که دولتش در صدد خصوصی‌سازی شاخۀ چند میلیارد دلاری صنایع مخابراتی است. اما او برای رسیدن به این هدف نیاز دارد تا دولت مرکزی قدرت بیشتری داشته، و مقدم بر همه از قدرت جبهۀ آزادی‌بخش تیگره و حضور عناصر مختلف آن در دولت مرکزی کاسته شود. قدرت دولت فدرال طی سال‌ها جنگ و کشمکش‌های داخلی میان اقوام و نواحی مختلف کشور تضعیف گردیده است. او سال گذشته تعدادی از احزاب قومی را در حزب پان- اتیوپی «ترقی» ادغام نمود و با این اقدام به هدف خود یعنی فاصله گرفتن از سیاست‌های قوم‌گرایانه و گذار به فدرالیسمی سکولار نزدیک‌تر شد. آبی از ابتدای دستیابی به قدرت (2018)، به‌طور موقت دشمنی‌های دیرینه با اریتره را کنار گذاشته و با میانجی‌گری جهت پایان دادن به بسیاری از مناقشات منطقه‌ای میان کشورهایی چون سودان، سودان جنوبی، جیبوتی و.. برای خود اعتباری کسب نمود. همین اعتبار موجب شد تا در سال 2019، برندۀ جایزۀ صلح نوبل شود. اما تصویری که آبی از خود در خارج از کشور به عنوان اصلاح‌طلبی صلح‌دوست ارائه داده، در تباین کامل با نقش او در سرکوب مخالفان داخلی است.

زمانی که کشورهای غربی و بانک جهانی از دادن هرگونه اعتبار به اتیوپی خودداری می‌کردند، در بین سال‌های 2000 تا 2018، چین 7/13 میلیارد دلار به اتیوپی وام داد. به دلیل استقلال اریتره و از دست رفتن دسترسی اتیوپی به دریای آزاد، پروژۀ راه‌آهن اتیوپی با سرمایه‌گذاری بانک صادرات – واردات چین، به مبلغ 9/2میلیارد دلار، اتیوپی را به یک بندر آزاد در جیبوتی متصل کرده است. بزرگراه شش – خطۀ اتیوپی (پروژه‌ای 800 میلیون دلاری)؛ پروژه‌های انتقال انرژی از سد، و ساختمان آسمان‌خراش‌هایی در آدیس‌آبابا از دیگر پروژه‌هایی است که با سرمایه‌گذاری منابع چینی فعال شده است. این سرمایه گذاری‌های عظیم چین توجه امپریالیست‌ها را به اتیوپی جلب کرده است. اقدامات اخیر آبی در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و ادعای کوشش در کم کردن وام کشور، به منظور تغییر ساختار قدرت در کشور است. آبی سعی دارد با قرار دادن چین در مقابل غرب، امتیازات بیشتری از غربی‌ها دریافت کرده و وابستگی خود به چین را کاهش دهد.

در دسامبر 2019، اتیوپی 9 میلیارد دلار کمک مالی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کرد. این میزان کمک نشان می‌دهد که غرب ناگهان بیدار شده و در صدد مقابله با نفوذ چین در اتیوپی برآمده است. بعد از گذشت ده‌ها سال، این اولین وام بانک جهانی به اتیوپی است. (مطابق قوانین داخلی بانک) این وام یکی از بزرگ‌ترین مبالغی است که بانک می‌تواند به یک کشور قرض دهد. بخش مهم برنامۀ سیاسی آبی، در پاسخ به فشار برای تغییر مسیر سیاست اقتصادی کشور از سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولتی است. بخش مهمی از این فشار از سوی خیل عظیم تکنوکرات‌های تحصیل کردۀ غربی است که در خصوصی‌سازی‌ها و افزایش سهم سرمایه‌های خصوصی (مثلاً در ارتباطات) تجربه اندوخته‌اند. آبی به خصوص بعد از دریافت جایزهٔ صلح نوبل، به راست و غرب گرایش بیشتری پیدا کرد. آبی در سخنرانی اخیر خود در دسامبر 2019، تا آنجا پیش رفت که مدعی شد وام‌های چین به اقتصاد اتیوپی لطمه وارد کرده است. به گفتۀ او: «بعضی معتقدند که دریافت یک وام جدید (وام بانک جهانی) میزان قرض خارجی کشور را سنگین‌تر می‌کند، اما وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول مثل قرض گرفتن انسان از مادرش است. آنچه به ضرر اتیوپی است وام گرفتن از شرکت‌ها و کشورهای دیگر است….». اکنون شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در اتیوپی به صف شده‌اند. در دسامبر 2019، رئیس کمیسیون اروپا «اورزولا فن در لایِن» مهمان آبی بود. ماه قبل از آن آدام بوهلر رئیس شرکت مالی بین‌المللی توسعه (شاخۀ سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت آمریکا) اظهار داشت: «واشنگتن در حال آماده شدن برای سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در اتیوپی است.»

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نیز از جمله کشورهایی هستند تا با سرمایه‌گذاری برای نفوذ خود در اتیوپی کوشش دارند. نمونه‌ای از این کوشش، اعطای اعتبار سه میلیارد دلاری امارات متحدۀ عربی به اتیوپی است. 

اما استراتژی قراردادن چین و غرب در مقابل یکدیگر، به پایان خود نزدیک شده است. گواهِ آن، تیره شدن روابط با آمریکا است. دولت ترامپ در واکنش به ادامۀ آبگیری سد النهضه، کمک‌های مالی برای توسعۀ اتیوپی را معلق کرد. وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی به دلیل همه‌گیری نیز به وخامت اوضاع افزوده است.

مواضع دولت سودان

سودان در حال حاضر از لحاظ سیاسی در حال گذار است. شورای رهبری که به طور موقت بر کشور حاکم است، از عناصر مختلف جامعۀ مدنی از جمله سازمان‌های مردمی، اتحادیه‌های حرفه‌ای، تکنوکرات‌ها و رهبران رده بالای ارتش تشکیل شده است. با ارتقاء ژنرال عبدالفتاح البرهان به رهبری این شورا در آوریل 2019، گرایش سیاسی کشور بیشتر به سوی ایالات متحده و متحدین آن در منطقه مانند اسرائیل، عربستان سعودی، و مصر متمایل شد. تصمیم به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بدون هیچ‌گونه مذاکره‌ای در داخل شورای رهبری انجام گرفت. این اقدام که تا حد زیادی با فشار کاخ سفید دوران دونالد ترامپ انجام گرفت، در نقض کامل قانون تحریم اسرائیل است که در سال 1958، دو سال بعد از استقلال سودان از انگلستان به امضای مقامات کشور رسیده بود.

بنا به برآورد ایالات متحده، سودان با کمک به گروه‌های تروریستی برای حمله به تأسیسات و نیروهای نظامی آمریکا، مسؤول زیانی معادل سیصد میلیون دلار به آن کشور است. آمریکا قرار است در مقابل عادی‌سازی روابط با اسرائیل، نه تنها از این ادعایش صرف‌نظر نماید، بلکه با کمک‌های مالی بیشتر، نفوذ بیشتری نیز در نیروهای نظامی سودان پیدا کند.

آخرین تحولات پیرامون ساختمان سد

در ماه می‌گذشته، وزیر امور خارجۀ مصر طی نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل تقاضای دخالت در حل اختلاف کشورش با اتیوپی را نمود و از شورا خواست تا اتیوپی را به میز مذاکره بازگرداند. اکنون اختلاف اصلی میان مصر و سودان با اتیوپی، بر سر برنامۀ زمان‌بندی آب‌گیری سد است. مصر و سودان می‌خواهند که برنامۀ زمان‌بندی آبگیری سد به مدت ده سال باشد، در صورتی که اتیوپی می‌خواهد که در مدت سه سال آبگیری سد را به پایان برساند. با این برنامه مصر وسودان هر ساله 25 میلیارد مترمکعب آب از دست خواهند داد. افزایش تولید برق مستلزم کاهش ذخیرۀ آبی در پشت سد است. به همین دلیل مصر برای جبران کمبود حق آبۀ خود، اصرار بر متقاعد کردن اتیوپی به استفادۀ بیشتر از مزایای تولید برق سد دارد. 

درگیری اخیر نیروهای نظامی آدیس آبابا با شبه‌نظامیان تیگره، یعنی منطقه‌ی مجاور مرز شرقی اتیوپی با سودان، خطر درگیری میان سودان و اتیوپی را، با توجه به مناقشات مرزی در گذشته، شدت بخشیده است. هر چند که آبی سعی دارد این درگیری‌ها را کم اهمیت جلوه دهد. در همان روز 22 دسامبر 2020، که کنگرۀ آمریکا توافق‌نامۀ خارج ساختن سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم را در دستور کار داشت، قرار بود که هیأتی مرکب از نمایندگان اتیوپی و سودان برای بررسی مشکلات بین دو کشور گردهم آیند.

سخن آخر

کاخ سفید در اواخر دوران ترامپ، کوشش کرد که با نادیده گرفتن حقوق اتیوپی، توافق‌نامه‌ای را در مورد احداث سد به آن کشور تحمیل نماید. ترامپ حتی طی مکالمه تلفنی با نخست‌وزیر موقت سودان عبدالله حمدوک گفت، اگر راه دیگری برای مصر باقی نماند، آن کشور می‌تواند ساختمان سد را بمباران کند. با توجه به این گفته و با در نظر گرفتن نقش سودان در مناقشۀ داخلی میان تیگره و دولت فدرال آبی، پروژۀ سد النهضه ممکن است دچار مشکلات اساسی شود.

اتیوپی مقر سازمان وحدت آفریقاست که با 55 عضو و با هدف ایجاد همکاری و صلح در میان کشورهای قاره، تأسیس شده است. با توجه به نیاز در ایجاد انسجام و اتحاد محلی، که شرط اساسی برای استقلال و حاکمیت حقیقی و رشد اقتصادی کشورهاست، تناقضات ناشی از نقش قوانین دوران استعمار و ضرورت رعایت مرزهایی که به‌طور عمده از گذشته به ارث رسیده است؛ باید در این دوران حل شود. بر طرف نمودن این تناقضات تنها در ساز و کارهای منطقه‌ای مثلا در چارچوب «شورای صلح و امنیت» وابسته به سازمان وحدت آفریقا، امکان‌پذیر است. تنها دولتی برای اتیوپی و دیگر کشور‌های آفریقایی کارساز است که از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی غیر سرمایه داری و ضد نئو لیبرالی بتواند با از میان بردن اختلافات قومی و طبقاتی که ثمرۀ قرن‌ها سلطۀ استعمارو امپریالیسم است، وحدت ملی را با حفظ هویت پان- آفریقایی محقق سازد.

تشدید بحران در ناحیه شمال و شاخ آفریقا و کشاندن بازیگرانی از خارج به این منازعات، تنها موجب توجیه حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در منطقه خواهد بود.

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجا

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجادانلود