پرش به محتوا

صندوق بین‌المللی پول و نسخه جدید اجماع واشنگتن

دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، ممکن است منوط به مایه‌کوبی همگانی (اجباری) جمعیت بشود.

نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که طی آن این مؤسسات مالی بین‌المللی به طور سنتی برنامۀ اقدام برای سال جاری را تعیین می‌کنند، به تازگی به پایان رسید.

صندوق بین‌المللی پول بلافاصله بعد از نشست یکسری تصمیمات اتخاذ کرد. جلسۀ کمیتۀ بین‌المللی ارزی- پولی صندوق برگزار شد. این نهاد مشورتی، پیش‌نویس تصمیمات هیأت مدیرۀ صندوق را آماده می‌کند، هر سال دو جلسه تشکیل می‌دهد و هیئت مدیرۀ صندوق از ٢۴ نفر تشکیل یافته است. کمیتۀ بین‌المللی ارزی- پولی صندوق بین‌المللی پول همچنین شامل یک مدیر از فدراسیون روسیه نیز می‌باشد (وزیر دارایی، آنتون سیلوانوف- Anton Siluanov).

بدنبال چهل و سومین جلسۀ کمیتۀ بین‌المللی ارزی- پولی صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ٨ آوریل بیانیۀ رسمی منتشر شد. در این بیانیه آمده است بهبود اقتصادی جهان که سال گذشته در اثر «همه‌گیری» آسیب دید، سریعتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، اتفاق می‌افتد. دلیل اصلی این مدعا مایه‌کوبی (واکسیناسیون) در بسیاری از کشورها می‌باشد. کمیتۀ بین‌المللی ارزی- پولی صندوق بین‌المللی پول معتقد است، که موفقیت در بهبود اقتصاد جهانی رابطۀ مستقیم با سرعت و مقیاس مایه‌کوبی در جهان دارد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول آماده است از تحقیقات واکسن‌ها، تولید و استفاده از آن‌ها حمایت کند. برای همکاری نزدیک با سازمان جهانی بهداشت نیز ابراز تمایل کرده است.

در بیانیۀ رسمی همچنین آمادگی برای پیوستن به اجرای پروژه‌های «کربن‌زدایی» از اقتصاد ابراز شده است.

در پرتو آنچه که صندوق بین المللی پول، مانند بانک جهانی آماده است خود را وقف مبارزه با تغییرات آب و هوایی بکند، بسیاری‌ها تغییرات پیش‌بینی شده در رویکردهای همکاری با کشورهای عضو صندوق را مورد توجه قرار می‌دهند. پیش‌تر، اگر این رویکردها با توجه به موازین اجماع واشنگتن تعیین می‌شد، در نسخۀ جدید الزامات اضافی در مقابل کشورهای مایل به دریافت وام مطرح خواهد شد و آن‌ها، شامل مایه‌کوبی همگانی؛ اقدامات برای اعمال قرنطینه؛ کربن‌زدایی از انرژی، صنایع و حمل و نقل؛ حذف مناطق به اصطلاح حفاظت شده از چرخۀ اقتصادی خواهد بود.

کمیتۀ بین‌المللی ارزی- پولی صندوق بین‌المللی پول توجه ویژه‌ای به سیاست‌های بانک‌های مرکزی مبذول می‌دارد. در بیانیه گفته می‌شود: «در صورت لزوم، سیاست پولی- اعتباری باید انطباق‌پذیر باقی بماند». این بدان معناست که بانک‌های مرکزی می‌توانند به حمایت از حجم عظیم پول ادامه دهند.

در سال ٢٠٢٠ بانک‌های مرکزی حجم پول را ١٠ تریلیون دلار افزایش دادند. نقدینگی اضافی به بازارهای مالی سرازیر شد و شاخص‌های سهام را به بالاترین سطح رساند. دو بانک مرکزی، یعنی، بانک فدرال رزرو ایالات متحدۀ آمریکا و بانک مرکزی اروپا بویژه خود را متمایز کردند. ترازنامۀ بانک فدرال طی سال گذشته ١٩/ ٣ تریلیون دلار رشد کرد و ٣٢۵ میلیارد دلار دیگر در سه ماهۀ اول سال ٢٠٢١ به آن اضافه شد. بانک مرکزی اروپا تراز مالی خود را طی سال گذشته ٨۴/ ٢ تریلیون یورو افزایش داد. تا امروز (پایان سه ماهۀ اول سال ٢٠٢١) دارایی بانک‌های مرکزی پیشرو به مقادیر زیر (تریلیون دلار) بالغ شد: بانک مرکزی اروپا- ٩/ ٨؛ بانک فدرال رزرو آمریکا- ٨/ ٧؛ بانک مرکزی ژاپن- ۶/۶؛ بانک مرکزی چین- ٩/ ۵؛ حجم برابری دارایی‌های همین بانک‌های مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ٢٠٢٠ به «٪» چنین بود: بانک مرکزی اروپا- ١/ ۵٩؛ بانک فدرال رزرو آمریکا- ۴/ ٣٣؛ بانک مرکزی ژاپن- ۴/ ١٢٧؛ بانک مرکزی چین- ١/ ٣۵. صندوق بین‌المللی پول از این سیاست بانک‌های مرکزی عملا حمایت کرد. برای درک این که سیاست «انطباقی» بانک‌های مرکزی به سقوط ارزهای ایجاد شده و متعاقب آن، به بحران مالی- اقتصادی جهان منجر خواهد گشت، لازم نیست یک اقتصاددان بزرگ باشید.

صندوق بین‌المللی پول اکنون به مبالغ هنگفتی پول نیاز دارد. در بیانیه سخن از سهمیۀ کشورها در سرمایۀ صندوق می‌رود. هر پنج سال یک بار، صندوق در مورد موضوع سهمیه‌ها تصمیم می‌گیرد و در صورت لزوم، اصلاحاتی در آن انجام می‌دهد. دو پارامتر سهمیه‌بندی را مورد بحث قرار می‌دهد: ١- سهمیۀ هر کشور در جمع کل سرمایۀ صندوق؛ ٢- قدر مطلق سهمیه و کل سرمایۀ صندوق.

مسئلۀ تجدید نظر در مورد سهمیۀ کشورها در سرمایۀ صندوق به طور مکرر مطرح شده، اما ایالات متحدۀ آمریکا بعنوان سهامدار اصلی صندوق، مانع این امر شده است. سهم آمریکا برابر ۴۶/ ١٧ درصد است. برای جلوگیری از این یا آن تصمیم‌گیری در شورای حکام و هیئت مدیره، لازم است کل سهمیۀ کشورهای عضو ١۵٪ باشد. این، یعنی سهمیۀ ایالات متحده حق جلوگیری دارد.

روند بازنگری مقادیر مطلق سهمیه و سرمایه با موفقیت بیشتری پیش می‌رود. در سال ٢٠١٠، چهاردهمین تجدید نظر در سهمیه‌ها انجام گرفت، که در آن، تصمیم به دو برابر شدن سهمیه و سرمایه اتخاذ گردید. ایالات متحده چند سال از اجرای این تصمیم جلوگیری کرد، اما در سال ٢٠١۶ به اجرا گذاشته شد. سرمایۀ صندوق تا ۴٧٧ میلیارد واحد حق برداشت ویژه (واحد ارزی ویژه، تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به کشورهای عضو صندوق)، یا معادل ۶٨٧ میلیارد دلار افزایش یافت. موضوع افزایش سرمایه (بموازات تجدید نظر در سهمیۀ کشورها) در سال ٢٠٢٠ دوباره مورد بحث قرار گرفت، اما هیچ تصمیمی اتخاذ نگردید.

به صندوق پیشنهاد شد که به انتشار گستردۀ واحد پولی خود- ابزار غیرنقدی ذخیره و پرداخت خود دست بزند. لازم به ذکر است که در سال ١٩۶٩ صندوق در بارۀ انتشار ارز ویژۀ خود که می‌توانست برای تکمیل موقعیت‌های ذخیرۀ کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مورد استفاده قرار گیرد، تصمیم گرفت (مقدار موقعیت ذخیره، حدود وام‌های اعطایی صندوق به کشورهای عضو را تعیین می‌کند). این، در واقع یک ارز غیرنقدی با استفادۀ محدود بود. پس از آن بسیاری‌ها با عطف توجه به چنین ابتکار صندوق نتیجه گرفتند، که این، به احتمال زیاد، نمونۀ اولیۀ ارز جهانی است که بعنوان جایگزین دلار آمریکا آماده می‌کنند.

انتشار وسیلۀ غیرنقدی ذخیره و پرداخت از اول ژانویۀ سال ١٩٧٠ شروع شد و سه سال ادامه یافت. این نخستین توزیع ابزار غیرنقدی ذخیره و پرداخت بود. در سال‌های ١٩٧٠ الی ١٩٧٢، ٣/ ٩ واحد ارز غیرنقدی که معادل دلار آمریکا بود، منتشرشد و محتوای طلا در واحد جدید به نسبت هر اونس فلز ٣۵ واحد ارز غیرنقدی تعیین گردید. در محدودۀ مبلغ مذکور، صندوق بین‌المللی پولی ارز غیرنقدی را بین کشورهای شرکت‌کنندۀ توافقنامه به نسبت سهم و سرمایۀ آنها در صندوق توزیع کرد.

پس از آنکه در کنفرانس جامائیکا (ژانویه ١٩٧۶) به جایگزینی استاندارد دلار- طلا با استاندارد دلار-کاغذی تصمیم گرفته شد، اشتیاق صندوق و اعضای آن به انتشار مجدد ابزار غیرنقدی ذخیره و پرداخت فروکش کرد. دومین توزیع وسیلۀ غیرنقدی ذخیره و پرداخت در سال‌های ١٩٧٩- ١٩٨١ انجام گرفت (سالانه ۴ میلیارد، مجموعاً ١٢ میلیارد ارز غیرنقدی). این یک دوره نسبتاً دشوار برای دلار پس از شکل‌گیری به عنوان تنها ارز جهانی بود. در صورت عدم موفقیت در اصلاحات واحد ارز غیرنقدی (آن را طلای کاغذی می‌نامیدند) قرار بود دلار آمریکا را تحت پوشش قرار دهد. در اوایل دهۀ ١٩٨٠، موقعیت دلار آمریکا به تدریج تقویت شد. گزینۀ اصلاح نظام ارزی- مالی جهان با جایگزینی دلار و طلا با واحد پولی فراملی به دست فراموشی سپرده شد.

تا پایان سال ١٩٨١، مجموع ۴/ ٢١ میلیارد واحد ارز غیرنقدی منتشر شده توسط صندوق، بین ١۴٣ کشور عضو صندوق توزیع گردید. در آخر سال ١٩٨١ این مبلغ بدون احتساب طلا، به ۵/۵ درصد کل ذخایر ارزی جهان رسید. در عین حال، بیش از دو سوم از جمع کل ارز غیرنقدی توزیع شده را کشورهای توسعه یافتۀ اقتصادی، از جمله ایالات متحده ٢٣ درصد و به همین میزان ١٠٠ کشور در حال توسعه دریافت کردند.

توقف انتشار طلای کاغذی نزدیک به سه دهه به طول انجامید. از وجود ارز غیرنقدی فقط کارشناسان حرفه‌ای در امور مالی با گرایش بین‌المللی اطلاع داشتند. اما صندوق، در تاریخ ٢٨ اوت سال ٢٠٠٩، سومین توزیع ارز غیر نقدی به میزان ٢/ ١۶١ میلیارد واحد را بی سر و صدا انجام داد. در عرض یک روز جمع کل ارز غیرنقدی تقریبا هشت برابر افزایش یافت! اندک مدتی بعد (٩ سپتامبر سال ٢٠٠٩) توزیع چهارم دیگری نیز به صورت یک باره به میزان ۵/ ٢١ میلیارد واحد ارز غیرنقدی انجام گرفت. حجم کل ارز غیرنقدی صادر شده در مدت زمان کوتاهی به ١/ ٢٠۴ میلیارد واحد رسید. انتشار ارز غیرنقدی امکان تجدید ذخایر ارزی کشورها را که در برخی از آنها رو به اتمام بود، فراهم کرد.

و دوباره زمان توقف در انتشار ارز غیرنقدی فرارسید، که یازده سال و نیم ادامه داشت. اما در اوایل سال ٢٠٢١ شایعاتی در این باره پخش شد، که صندوق بین‌المللی پول برای توزیع جدید، بزرگ‌ترین توزیع ارز غیرنقدی آماده می‌شود. در مورد این پیش‌بینی‌ها من در ماه مارس نوشتم، اما مسئله از حدسیات فراتر نرفت. و در بیانیۀ ٨ آوریل ذکر شده است: «ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست می‌کنیم که بمنظور توزیع جدید ارز غیرنقدی به مبلغ ۶۵٠ میلیارد دلار آمریکا یک قرار جامع صادر کند تا ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی در گزارش‌دهی و استفاده از ارز غیرنقدی، بتواند به تأمین نیازهای دراز مدت جهانی برای تکمیل ذخایر ارزی کمک کند».

مقدار مشخص شده معادل تقریباً ۴۵۵- ۴۶٠ میلیارد واحد ارز غیر نقدی است. اجرای عملی این توصیه هیئت مدیرۀ صندوق بین‌المللی پول به معنای آن است، که مقدار کل ارز غیرنقدی بیش از سه برابر حجم فعلی طلای کاغذی افزایش می‌یابد. این مبلغ در آخر سال ٢٠٢٠ تقریباً ٧ درصد از کل ذخایر ارزی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌داد. بگمانم، این یک گام دیگر به سوی گذار جهان به ارز فراملی غیرنقدی است. صندوق بین‌المللی پول می‌فهمد، که زمان دلار آمریکا به آخر رسیده و در حال آماده‌سازی یک میدان هوایی جایگزین به نام ارز غیرنقدی می‌باشد. برای صندوق بین‌المللی پول، این به معنای تحقق رؤیای نیم قرن- تبدیل شدن به یک بانک مرکزی جهان است.

والنتین کاتاسونوف (Valentin KATASONOV)

پرفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های «شاراپوف» روسیه

پژوهشگر مسائل پشت صحنه

ا. م. شیری

٢٣ فروردین- حمل ١۴٠٠


منابع:

https://www.fondsk.ru/news/2021/04/10/mezhdunarodnyj-valjutnyj-fond-i-novaja-versija-vashingtonskogo-konsensusa-53345.html

https://eb1384.wordpress.com/2021/04/12/صندوق-بین%e2%80%8cالمللی-پول-و-نسخه-جدید-اجما/

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: