تیتر, تیتر۱, سرمقاله, سرتیتر

مشکل چین نیست، نئولیرالیسم است – راب یوری – سامان


مشکل چین نیست، نئولیرالیسم است

نوشته: راب یوری برگردان: سامان

صعود وال استریت، و بوروکراسی مدیریتی(PMC) خیلی ‌کلی‌تر و عمده‌تر تجدید آرایش سیاسی که در آغاز دهه ۷۰ میلادی در ایالات متحده نقش بازی می‌کرده است را توضیح می‌دهد، طبقه سیاسی آمریکا به دستور منافع تجاری و اُلیگارشی‌ها تصمیم گرفت که اقتصاد ایالات متحده را به روش‌هایی بازسازی نماید که هدفش جابجایی توازن سیاسی و اقتصادی قدرت در جهت سرمایه باشد. سرمایه‌گذاری(فینانس )، روش تاثیر‌گذار بر این انتقال قدرت بوده و کماکان نیز هست. به هر حال، دوران کنونی سرمایه‌داری مالی راه خود را طی کرده است. تهدید‌های نظم نئولیبرال اکنون برای آن درونی هستند.

دوحزبی‌ ادعا می‌کند که چین یک تهدید اقتصادی و نظامی در حال رشد برای ایالات متحده است که رقابت اقتصادی را در چارچوب ملی قرار می‌دهد که سرمایه‌داران آمریکایی پنج دهه گذشته را صرف این بحث کرده‌اند که دیگر به‌ دلیل جهانی شدن موضوعیت ندارد. این وضعیتِ منافع ملی یکپارچه چندین دهه‌ی‌ صنعت‌گران و همچنین سرمایه‌گذاران آمریکایی را پی می‌گیرد تا هر کاری از دستشان بر می‌آید انجام دهند که بتوانند ثروت و قدرت را برای خود متمرکز نمایند. اکنون، با انجام این کار، چارچوب «ملت» دوباره فرصت طلبانه‌ برای ادعای منافع ملی یکپارچه مطرح می‌شود تا با رقابت «خارجی» مخالفت کند. با این حال، چین از نفتا عبور نکرد و چین وال استریت را با وثیقه نجات نداد.

نمودار ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ۲۰۱۹

نمودار: مشارکت کنندگان اصلی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده همچنین منفعت‌بران وثیقه‌گذاری‌های دولتی و سیاست‌های مطلوب هستند. این امر تا زمانی که فکر کنید آنها بدون وثیقه‌ها و سیاست‌های مطلوب، احتمالا مشارکت کنندگان اصلی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نیستند ممکن است منطقی به نظر برسد. این امر را با تولیدی که در نتیجه سیاست‌های تجاری باعث از بین رفتن کارگران شده است مقایسه کنید.. تعادل میان افرادی که چیزی را تولید می‌کنند و آنان که امکان ساخت چیزی را فراهم می‌کنند به عنوان نتیجه این سیاست‌ها بسیار سنگین‌تر شده است. این عدم تعادل ثبات اقتصادی راتهدید می‌کند. منابع: statia

خطوط بخش‌های سیاسی جاری می‌توانند در نمودار بالا دیده شوند. سه بخش بالایی از نظر سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP عبارتند از سرمایه‌گذاری(فینانس)، خدمات حرفه‌ای و دولت. درست همان‌طور که برنامه نئولیبرال در نظر داشت، تولید به عنوان مشارکت کننده‌ای نسبی کاهش یافته است. مشاغل صنعتی اتحادیه‌ای با مشاغل خدماتی غیر اتحادیه‌ای جایگزین شده‌اند. طبقه مدیریتی حرفه‌ای PMC طبقه کارکردی است که این جابجایی را آسان می‌کند زیرا نقش کارگران بخش خدمات را به عهده گرفته و آنها را مدیریت می‌کند. این است نماینده سیمای سرمایه به هنگامی‌ که تولید به خارج مهاجرت کرده است. «چپ ضد کارگر» که در ایالات متحده از سال ۱۹۹۰ ظهور یافته در طبقه مدیریتی حرفه‌ای PMC متمرکز شده است.

منظور از نکته آخری بلاعوض نیست. از نظر توصیفی، هدف اصلی لیبرالیسم، عادلانه جلوه دادن سرمایه‌داری است. با این وجود، انصاف و عدالت از نظر سرمایه‌داری این است که1 00000000000 ٪ مردم نیمی از ثروت ملی را در اختیار دارند. این است توزیع عادلانه در نظریه سرمایه‌داری. بنابراین، لیبرالیسم می‌خواهد سیستمی را ایجاد کند که 000000000001٪ از مردم بدون تغییر سیستم یا توزیع مجدد ثروت صاحب نیمی از ثروت باشند. به طور فراگیر- «میدان بازی برابر»، معیار انصاف است. حمایت از کار و قدرت کار، چالشی برای سیستم توزیع است. قدرت کارفرمایان را متعادل می‌کند. اما این در تضاد نظری با نئولیبرالیسم است.

در بررسی مشارکت اقتصادی واقعی سرمایه‌گذاری(فینانس) باید با احتیاط برخورد کرد. در وهله اول، محاسبه تولید ناخالص داخلی عبارتست قیمت مقدار X = تولید است. حمایت دولت از سرمایه‌گذاری(فینانس) منجر به افزایش بسیار زیاد «P» در سرمایه‌گذاری و خدمات حرفه‌ای شده است. سطوح پرداخت («P») در این صنایع افزایش یافته‌اند چرا که برای کارگران خدمات «معمولی» راکد شده یا کاهش یافته‌اند. این نشان دهنده تمرکز قدرت اقتصادی است، نه تولید آن کالایی که پول می‌تواند خریداری نماید. این توهم شناسی Tautology که به مردم ارزش آنچه تولید می‌کنند، پرداخت می‌گردد، موقعی که بانکداران بیشترین پول را می‌سازند معکوس می‌شود.

اندازه و میزان سرمایه‌گذاری(فینانس) نسبت به ساختن چیزهای واقعی موردی از ضرب المثل معروفی می‌باشد که سگ دُم تکان می‌دهد. توجیه نظری وجود آن به عنوان تسهیل کننده، اقتصاد تولیدی است. به عنوان تسهیل کننده، «بُرش» آن باید بخش کوچکی از آنچه تولید می‌شود باشد. همین قضیه در مورد طبقه مدیریتی حرفه‌ای PMC نیز صادق است که نقش آن مدیریت تولید کالاها و ارائه خدمات است. آنچه به ‌طور موثر در ایالات متحده پدیدار شده، نئو- فئودالیسم بوروکراتیک است که تسهیل کنندگان اسمی، بیشترِ آنچه را که در سطح جهانی تولید می‌شود، برای خود بر می‌دارند. افزایش قدرت چین تهدیدی برای این عمل تلقی می‌شود.

چارچوب امپراتوری- استعماری «مدیریت‌گرایی» از آنِ طبقه نخبه‌ای است که کار افراد تحت استعمار را که به طور قانونی قادر به سازمان‌دهی تولید اقتصادی خود نیستند، سازمان می‌دهد. روش‌های مدیریتی مدرن، نخست برای «مدیریت» بردگان در مزارع آمریکا طراحی و اجرا شد. دهه۹۰ روایت نئولیبرالیسم مدیران آمریکایی بود که تولید تولید اقتصادی جهانی را سازمان‌دهی می‌کردند. این امر تا حدی خواست صنعت‌گران و «رهبری» سیاسی ایالات متحده برای ارسال تولید صنعتی به خارج را بیان می‌کند. نتیجه: یک طبقه کارگر داخلی تهی شده و بینوا حال توسط بوروکرات‌های فوق‌العاده پر درآمد و خود-شادباش‌گو تحت سلطه و حکمرانی قرار می‌گیرد.

لذا این طبقه‌بندی اقتصادی تاکنون مغازه داران خرده بورژوازی را که گرامشی یک قرن پیش آنها را به عنوان هسته ارتجاعی فاشیسم اروپا معرفی کرده بود، کنار گذاشته است. هنگامی که رواج مشاغل کوچک اغلب از طریق گنجاندن دفاتر شعبه شرکت‌های بزرگ بیش از حد مورد توجه قرار می‌گیرند، صاحبان مشاغل کوچک در خط مقدم جبهه اساطیر سرمایه‌داری هستند. و آنها اغلب قربانی گرایش عادی آن به سمت تمرکز اقتصادی می باشند. بیشتر مشاغل کوچک خیلی زود شکست می‌خورند. آنانی که موفق می‌شوند، اسطوره‌ای را برای اعتماد به نفس تغذیه می‌کنند که وقتی قدرت یا واقعه علیه آنها برگشت، به کینه تبدیل می‌شود.

شکنندگی «زنجیره تامین» جهانی، وابستگی میلیاردها نفر به وابستگی متقابل تولید جهانی، از طریق کمبودهای ناشی از همه‌گیری کرونا، به جلو آمد. در واقع، مردمی که به خاطر نیازهای حیاتی مهم مانند غذا، انرژی، تجهیزات پزشکی و غیره به تجارت بین المللی وابسته هستند، در برابر هوس نیروهای قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی آسیب پذیر می باشند. پویایی قدرتِ این «حالت طبیعی» ساختگی، از وابستگی‌های ‌اقتصادی است که سپس پیچ‌ها به آن اعمال می‌شوند. در زمان‌های خوب، از این اهرم برای اجرای شرایط مطلوب تجارت استفاده می‌شود. در زمان‌های بد، قحطی‌ها و جنگ های جهانی محصول آن هستند.

از زمان شروع همه‌گیری کرونا ، تعداد زیادی از مشاغل کوچک به زیر رفته‌اند و شرکت‌های بزرگی مانند اتومبیل سازی که خود را به زنجیره‌های تامین جهانی متکی کرده اند، مجبور به محدود کردن تولید شده اند. از یک طرف، بیماری همه‌گیر کرونا اتفاقی نادر در تاریخ اخیر است که برنامه‌ریزی برای آن را به تلاشی کم بازده جهت مشاغل تبدیل کرده است. از طرف دیگر، دوره های قبلی جهانی شدن به دلایل مربوط به آن کاملا ضعیف به پایان رسید. وابستگی‌های اقتصادی منابع اهرم‌های سیاسی و اقتصادی هستند. جنگ اقتصادی توسط کسانی که در انتهای آن قرار دارند، جرم محسوب می‌شود.

با جهانی شدن تحت بازنگری اقتصاددانان در غرب، تقاطع دولت با منافع تجاری از لحاظ ژئوپلیتیک مجدداً بیان می‌شود. اتهام اساسی بر علیه نسخه «تک جهانی» اتوپیایی سرمایه‌داری جهانی است که در دهه 1990 در ایالات متحده برجسته شد. در این نسخه، الحاقی از سرمایه‌داری طرح مارشال که پس از جنگ جهانی دوم دنبال شد، تجارت جهانی می‌تواند ادغام سیاسی را برای تسهیل ادغام اقتصادی بین شرکای تجاری ایجاد کند. این نظریه مستلزم ناآگاهی تقریبا کامل از تاثیر رکود بزرگ بر تجارت جهانی و سهم آن در ظهور فاشیسم اروپا است.

چارچوب تازه جهانی سازی که به موجب آن منافع تجاری، پیشتازی منافع دولت را نمایندگی می‌کند، (از نظر توصیفی) سیاست لیبرالی متصل به نظریه لیبرال دولت است. این پاسخ به عنوان اتهام اُتوپی‌گرایی جهانی سازی مطرح می‌شود و به تاریخ خیالی نظریه‌پردازان اولیه سرمایه‌داری متکی است. «دولت» نه منفرد است و نه غیر منفرد بودن آن در طول زمان ثابت بوده است. دولت آمریكا پنج دهه گذشته را در رقابت با الیگارشی ها برای حمایت از منافع آنها سپری کرد. در مقابل، دولت چین- که تا حدودی با گرایش به ثبات سیاسی انگیزه‌مند بوده، بر افزایش سطح زندگی مردم چین متمرکز شده است.

در تئوری اقتصادی غرب «سوداگری»(مرکانتیلیسم) سازمان یکپارچه دولتی-خصوصی است که به موجب آن از قدرت دولت برای حمایت از گسترش منافع تجاری استفاده می‌شود. تنگدستی وخسّت به کار رفته برای آوردن «ما» از این دوره پیشین به حال حاضر، نقطه شروعی تصور شده که در آن قدرت اقتصادی به همان اندازه بازتوزیع عادلانه می‌شود که برای «عادلانه» جلوه دادن سرمایه‌داری لازم است. اگر دولت‌های غربی از افزایش ثروت خصوصی حمایت کرده‌اند- کاری که بسیاری انجام دادند، سپس از سرمایه ‌داری همان ابتدا دچار تقلب شده بود. به هر حال، تخیل شکست پاک سرمایه‌داری از حمایت دولت فقط یک خیال است. در غیر این‌صورت‌، چه زمانی رخ داده است؟ لطفا مشخص کنید.

اخیراً ، دولت اوباما وال استریت را با این نظریه که در برابر رشد قدرت سیاسی چین به عنوان پیشتاز عمل می‌کند‌، بازسازی کرد. این که وال استریت، در اتحاد با نئولیبرال‌های طبقه مدیریتی حرفه‌ای PMC، بیش از سه دهه گذشته را با سپردن تولید نظامی ایالات متحده به چین سپری کرده، بیانگر تفکر خوب اندیشه شده لیبرالیسم اقتصادی در رابطه با منافع به اصطلاح ملی نیست. زمانی که بیشتر سخنان ضدچینی در ایالات متحده برای مصرف سیاسی داخلی است، این ایده که ایالات متحده یک درگیری نظامی علیه چین را آغاز کند، در حالی که به تولید نظامی آن وابسته است، منطق کم‌عمق نئولیبرالیسم را نشان می دهد.

برای بازگرداندن این مسئله، وال استریت (در سال 2009) در جهت تامین منافع دولتی که به طور موثر آن را کنترل می‌کند، بازسازی شد. این امر ثابت می‌کند که سرمایه‌داری فرافکنی قدرت دولت بدون پاسخ به پرسش ماهیت قدرت دولت است. جنگ ایالات متحده علیه عراق نمونه‌ای جدید از قدرت دولت است که جهت تضمین عرضه مداوم نفت برای شرکت‌های نفتی غربی استفاده شد. همه نقاط اشتعال ژئوپلیتیکی فعلی ایالات متحده – ایران، سوریه، یمن، ونزوئلا، اوکراین، روسیه و غیره به نیازهای منابع شرکت‌های سرمایه‌داری گره خورده اند. دولت بوش علنا اظهار داشت كه عراق در یازده سپتامبر نقشی نداشته است- واقعه‌ای ژئوپلیتیك، در حالی كه این حمله را بهانه‌ای برای جنگ علیه عراق قرار داد.

سوال« سیاسی» در ایالات متحده از دیدگاه شهروندان در کشوری که گویا دموکراتیک می‌باشد این است که: چه چیزی منافع اقتصادی بانکداران ثروتمند را بیش از دیگران شایسته حمایت دولت می‌کند؟ در واقع، بانک‌ها وام‌هایی می‌دهند که تعهدی قانونی برای بازپرداخت ایجاد می‌کنند. قرن‌هاست که از بدهی به عنوان سلاحی ژئوپلیتیکی استفاده می‌شود. کاربرد آن به مثابه سلاح در تعهد قانونی بازپرداخت آن نهفته است. عدم بازپرداخت می‌تواند برای توقیف دارایی ها و / یا فرضا منفعتی كنترلی در شركت‌های بسیار با ارزش‌تر مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر، بدهی به سایر وابستگی‌های اقتصادی- مانند زنجیره‌های تامین کننده شکننده و ضعیف، به عنوان سلاح‌های بالقوه در سیاست‌های قدرت می‌پیوندد.

نمودار توازن بدهی‌ها و ترکیب آنها

نمودار: یکی از راه‌های توضیح بدهی دانشجویی عدم موفقیت دولت درآموزش مردم خودش است. در کنار مسکن و ایاب و ذهاب، از نظر اقتصادی بدهی خانوار، هزینه‌های تولید را که کارگران متحمل می شوند نشان می‌دهد. و افزایش بدهی خانوار دربرابر راکد بودن دستمزدها به معنای کاهش ظرفیت تعیین سرنوشت «سیاسی» است. منبع: فدراسیون نیویورک..

این دلیل نمی‌شود که بگوییم بدهی به از لحاظ جهانی یا ذاتی بد است. به دلیل بیان این نکته است که سیاست گذاران ایالات متحده مدت‌هاست پی برده‌اند که این یک «ابزار» ژئوپلیتیک است. ریاضت اقتصادی اصطلاحی است که برای توصیف شرایط اقتصادیِ تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول IMF به کشورهای بدهکار استفاده می‌شود تا آنها را مجبور به پذیرش اصلاحات نئولیبرالی کند. به هر حال، اگر این اصلاحات از نظر هردو طرف سودمند هستند، چرا کشورها مجبور به پذیرش آنها می‌شوند؟ علاوه‌بر این، «کشورها» از نظر تاریخی و قانونی نهادهای مشروط هستند. از جانب قدرت، الیگارشی‌ها و رهبران سیاسی از اهرم‌های سیاسی که برای آنها بدهی فراهم می‌کنند بهره‌مند می‌شوند.

برای الیگارشی ها، مدیران شرکت ها و کارگران صنایع مورد علاقه‌ی سیاست‌های دولتی و نجات اقتصادی، نئولیبرالیسم در حال تولید مزایای وعده داده شده خود است. اینکه این مزایا محصول سیاست‌های خاص دولت هستند، یا حداقل با سیاست‌های خاص دولت پیوند دارند، عمدتا به نقش «دولت» در نتایج اقتصادی اشاره می‌نمایند. صندوق بین المللی پول مدت‌هاست که منافع اقتصادی بانک‌های بزرگ را به همراه منافع سیاسی نمایندگان ایالت در دولت فدرال نشان می‌دهد. این یک رابطه یکپارچه است و نه موضوع خوش شانسی. بانک‌ها وام می‌گیرند، تصمیمی تجاری، پس از آن صندوق بین المللی پول اصلاحاتی را تحمیل می‌کند که بازپرداخت بدهی و تجارت آینده بانک ها را تضمین می‌نماید.

آن‌چه مورد توجه قرار گرفته است، رشد امتیاز طبقاتی است که از طریق ادغام دولت با قدرت خصوصی ایجاد می‌شود. کاملا از نظر سیاسی هیچ منطقی وجود ندارد که صنعت نفت در سیاست خارجی ایالات متحده حرفی برای گفتن داشته باشد، انجمن‌های کشاورزی، در سیاست‌های کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشند، یا این که صنعت مراقبت‌های بهداشتی در سیاست‌گذاری بهداشت و درمان حرفی برای گفتن داشته باشد. از نظر «سیاسی»، اینها حوزه‌هایی هستند که توسط شهروندان و برای آنها و نه برای شرکت‌ها وضع می‌شوند. و کماکان این صنایع سیاست‌گذاری را تعیین می‌نمایند. آنها نه تنها آن را تعیین می‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، آنها قانون واقعی را می نویسند.

کوته بینی در مورد اعتلای ادعاهای تسهیل‌گران سرمایه‌داری- سرمایه‌گذاری، خدمات حرفه ای و دولت، دارای کیفیتی متورمِ لیمو-سوسیالیستی است، زیرا این سوال که مردم در جهان چگونه می‌گذرانند سرانجام بر نظم سیاسی- اقتصادی تاثیر می‌گذارد. که این اعتلا از طریق سیاست و تاریخ به «آزاد کردن» کارگران صنعتی برای رقابت در سطح بین‌المللی گره خورده است، در حالی که طبقه کارگرِ عظیمی از کارگران خدماتی را ایجاد می‌کند که برای مزدی کمتر از معیشت روزمره بدون مزایا کار می‌کنند، ویژگی طبقه‌ای متمایزی به این اعتلا می‌دهد. این مدیریت‌گرایی با سلسله مراتب کاری ایجاد شده که از طریق تمایزهای مشکوک به پروژه‌های امپراتوری / استعماری گره خورده است به این بُعد طبقاتی می‌افزاید.

همه اینها به مسئله جهانی سازی از طریق پیچیده کردن مفاهیم لیبرالی (از نظر توصیفی) از «دولت» و سرمایه باز می‌گردد. جالب است که نقش اصلی روسای جمهور ایالات متحده فروش جنگ‌های تسخیر اقتصادی با انگیزه‌های ژئوپلیتیک بوده است. یکی از مشارکت‌های هاوارد زین در تاریخ مردم ایالات متحده نسبت دادن انگیزه‌های اقتصادی به تاریخ «سیاسی» آمریکا بود. آدام توز در جزییات انگیزه‌های اقتصادیِ نازی‌ها در «دستمزد تخریب»، کارِ تحسین برانگیزی انجام داد. از نظر طبقاتی، طبقه مدیریتی حرفه‌ای PMC اکنون نقش ارتجاعی خرده بورژوازی را بازی می‌کند که توسط گرامشی در دهه 1920 شرح داده شده است. آن ختم به خیر نشد.

ماخذ: کاونتر پانچ

سامان

آوریل ۲۰۲۱- هلند