سگ های نگهبان امپریالیسم و افترای نسل کشی اویغور – استفن گوانز – محمدرضا مؤذن پور

مجله هفته آوریل 9, 2021

سگ های نگهبان امپریالیسم و افترای نسل کشی اویغور

نویسنده: استفن گوانز

مترجم: محمدرضا مؤذن پور

پارلمان کانادا در 26 ام فوریه، با 226 رأی موافق و بدون رأی مخالف، طرحی را به تصویب رساند که ادعا می کند جمهوری خلق چین به‌منظور جلوگیری از زادوولد اویغورها و دیگر مسلمانان ترک، اقداماتی انجام داده است که با کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد مطابقت می کند (1).

واقعیت این است که پکن از زادوولد اویغورها و دیگر مسلمانان ترک جلوگیری نمی کند و گزارشی که انسان شناس آلمانی نوشته و به عنوان یک سند وسیعاً مورد استناد قرار گرفته است، نافی این مدعا است. گزارش آدریان زنز از اعضای بنیادی که حکومت آمریکا با هدف براندازی کمونیسم و حزب کمونیست چین را ه اندازی کرده است فاش می کند که بااینکه سیاست تنظیم خانواده چین، شمار فرزندانی را که زوج های چینی مجاز به داشتن آن هستند «محدود می کند» این سیاست از فرزند آوری زوج های هیچ قومی ازجمله اویغورها و مسلمانان ترک جلوگیری نمی کند. افزون بر این محدودیت بعد خانوار بین چینی های هان که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند و اقلیت های مذهبی کاملاً یکسان است. ازاین‌رو هیچ تبعیضی بر اساس ملیت، مذهب یا قومیت در سیاست تنظیم خانواده چین وجود ندارد.

نمایندگان پارلمان کانادا، شاید با علم به این‌که موضع غیرقابل‌دفاعی دارند، برای تحکیم طرحشان به نظر سیاسی آمریکا استناد کرده اند: «موضع دو دولت متوالی {آمریکا} این بوده است که حکومت جمهوری خلق چین، اویغورها و دیگر مسلمانان ترک را مورد نسل کشی قرار داده است». با این کاسه لیسی زشت برای قدرت امپریالیستی، پارلمان کانادا طرحی تهیه کرده است که هیچ سند و مدرکی ندارد و بازتاب نظری است که در واشنگتن سرهم بندی شده است و آن‌هم باز متکی به هیچ سند و مدرکی نیست.

نکته مهم این است که دو دولت متوالی اخیر آمریکا چین را یک رقیب به‌حساب می آورند و ازاین‌رو برای اتهام زنی به رقیب خود دلایل و انگیزه های سیاسی دارند. افزون بر این، جدا از اینکه آمریکا از ارتش به شدت تجاوزگر خود برای اخاذی امتیازات استراتژیک و اقتصادی از دیگر کشورها استفاده می کند، سابقه ای طولانی در جعل و دروغ برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود دارد. ادعای «دو دولت متوالی» درباره نسل کشی در چین چیزی نیست جز ادامه حربه رایج آمریکا در نشر اکاذیب علیه دولت‌هایی که ادغام در مدار سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا را نمی پذیرند. نسل کشی آلبانیایی ها به دست صرب ها در کوزوو، تسلیحات کشتارجمعی پنهان در عراق و شورشیان میانه رو در سوریه، تنها نوک کوه یخ افترا ها و دروغ هایی هستند که پیش زمینه تجاوز امپریالیستی واقع‌شده‌اند؛ اما نسل کشی در شین جیانگ جدیدترین مورد است.

در زیر من اتهام نسل کشی را از چهار منظر مورد بررسی قرار می‌دهم:

فضای ژئواستراتژیک
چه کسی پشت این اتهامات است؟
اتهام زننده ها نسل کشی را چگونه تعریف می کنند؟
سند اتهام چیست؟

فضای ژئواستراتژیک

در سال 2003 گراهام فولر (2) نایب رئیس سابق برآورد اطلاعات ملی آمریکا و رئیس اسبق ایستگاه سیا در کابل، کتابی تحت عنوان «مسئله شین جیانگ» را برای مدرسه مطالعات بین الملل پیشرفته پل نیتزه در دانشگاه جان هاپکینز تألیف کرد (3). نویسنده همکار او استاد دانشگاه، فردریک استار بود. فولر و استار نوشتند:

«سابقه تاریخی نشان می دهد که تصمیم کشورها و حتی سازمان های بین المللی برای طرح موضوعات خاص حقوق بشری غالباً سیاسی و کاملاً گزینشی است. توجه بسیاری از کشورها به مسائل حقوق بشری در چین با کیفیت رابطه دوجانبه کلی آن ها با چین، رابطه ای معکوس خواهد داشت».

لازم به گفتن نیست که امروز، 18 سال پس از نگارش مطلب فوق، کیفیت رابطه کلی میان چین و آمریکا به شدت تخریب شده است. چین همچون رقیبی نیرومند برای برتری اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا ظاهر شده است و سیاست آمریکا از دوره اوباما به برنامه ای آشکار برای توقیف صعود چین تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته است: «رهبری آمریکا باید با جاه‌طلبی‌های فزاینده چین برای رقابت با آمریکا مقابله کند» (4). وال‌استریت ژورنال گزارش می کند که «هدف بایدن این است که در نیمه رسانا ها، هوش مصنوعی و دیگر پیشرفت هایی که انتظار می رود اقتصاد و امور نظامی آینده را تعیین کند، از چین جلو بزند» (5). این روزنامه می گوید با این حال رئیس جمهور آمریکا می خواهد این مبارزه را مبارزه ای مبتنی بر «نبرد ارزش ها: دموکراسی در برابر استبداد» جا بزند و نه نبرد منافع اقتصادی.

در بنیاد رابطه رو به تخریب چین و امریکا، رقابتی تجاری وجود دارد که واشنگتن آن را با روایت نبرد ارزش‌ها پوشانده است. بایدن در مقاله‌ای که پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در نشریه فارن افرز نوشته است، برای مقابله با چین در زمینه چالش‌هایی که برای بنگاه های آمریکایی، تسلط آمریکا بر صنایع آینده و تفوق تکنولوژیک (و ازاین‌رو نظامی) آمریکا ایجاد کرده است، راهبردی را ترسیم می کند (6). بایدن گفت که برای جلب حمایت از کارزار آمریکا علیه چین از روایت حقوق بشری استفاده خواهد کرد.

فولر و استار نوشتند: «واقع گرایانه نخواهد بود» که «اشتیاق آمریکا به بازی با «کارت اویغور» را به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر چین، در جریان بحران ها یا رویارویی های آینده نادیده بگیریم».«در گذشته، بسیاری از رقبای چین، سیاست فعالی را در شین جیانگ دنبال کرده و از معضل اویغور به سود خود بهره جسته‌اند». تقریباً دو دهه بعد، آمریکا با افزایش ستیزش با به چالش کشیده شدن برتری جهانی‌اش، تصمیم گرفته تا با کارت اویغور بازی کند.

چه کسی پشت این اتهامات است؟

افترازنی علیه پکن محصول کار شبکه ای از گروه ها و افرادی است که با حزب کمونیست چین سر ستیز دارند و از تداوم سلطه جهانی آمریکا حمایت می‌کنند. در مرکز این شبکه، انسان شناس آلمانی آدریان زنز قرار دارد.

مخالفت زنز با پکن ریشه در عقاید دینی ارتجاعی او دارد. او که یک مسیحی بنیادگراست، کمونیسم، فمینیسم و همجنسخواهی را معصیت هایی به درگاه الهی می داند (7). زنز همچنین باور دارد که برای برانداختن حاکمیت کمونیستی در چین، رسالتی الهی دارد. زنز از اعضای ارشد بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم است (8)، بنیادی که حکومت آمریکا برای سلب حیثیت از مرامی راه اندازی کرده است که با اولین مذهب محبوب آمریکا یعنی سرمایه داری-دولت آمریکا در تعارض است (مسیحیت دومین دین است). این بنیاد می کوشد تا جهان را از «امید واهی به مارکسیسم» رها سازد و از «جباریت کمونیسم» (عبارتی پرتکرار در زندگی سیاسی هیتلر) نجات دهد و می کوشد تا به نسل های آینده بیاموزد که «سوسیالیسم مارکسیستی مرگبارترین سلاح تاریخ است» (و فردی با این نگرش، کاملاً مستعد ارتکاب نسل کشی است). وظیفه ای که این بنیاد امروزه آن را کاملاً ضروری می بیند زیرا «نگرش مثبت به کمونیسم و سوسیالیسم در ایالات متحده از هر دوره دیگری بالاتر است».

افزون بر این، زنز برای بنیاد جیمزتاون (9) نیز گزارش هایی نوشته است؛ گروهی ضدکمونیستی که تحت حمایت شرکت ها، بنیادها و ثروتمندان قرار دارد و وظیفه آن شکل دهی به افکار عمومی علیه چین و کره شمالی است.

برخی گروه های تبعیدی اویغور نیز در زمره افترا زننده‌ها هستند، ازجمله کنگره جهانی اویغور که موقوفه ملی برای دموکراسی (NED) آن را پایه گذاری کرده است. موقوفه ملی برای دموکراسی، سازمانی است که بودجه دولتی آمریکا را دریافت می کند و اولین رئیس آن اعتراف کرد که این سازمان علناً همان کاری را می کند که سیا معمولاً به‌طور پنهان انجام می دهد (10)؛ یعنی بی ثبات سازی حکومت های خارجی با تقویت نیروهای ستون پنجم. موقوفه ملی برای دموکراسی این کار را در پوشش حمایت از دموکراسی و حقوق بشر انجام می دهد. این سازمان در توییتر ادعا کرده است که نیروهای ستون پنجم در شین جیانگ را از سال 2004 تأمین مالی کرده است (11).

منبع دیگر نشر افترا بر ضد پکن، روزنامه «اپوک تایمز» متعلق به فرقه فالون گونگ است. منشأ عداوت فالون گونگ با پکن، مثل زنز، در عقاید دینی ارتجاعی آن نهفته است (12). این فرقه برابری جنسیتی، همجنسخواهی و کمونیسم را محاربه با خدا می داند.

اتهام زننده‌ها نسل‌کشی را چگونه تعریف می‌کنند؟

کسانی که چین را به نسل کشی متهم می کنند از ترفندی استفاده می کنند که معمولاً شرکت ها برای گول زدن مصرف کنندگان و کارکنان بهره می گیرند. ترفند آن ها این است که یک واژه را چنان بازتعریف کنند که معنایی غیر از آنچه به نحو معقولی از آن مستفاد می شود بدهد.

وزیر خارجه پیشین آمریکا، مایک پومپئو از این ترفند استفاده کرد. او پکن را به تلاش برای ادغام ترک ها و شین جیانگ در جامعه بزرگ‌تر چین متهم کرد (13). هرچند این کار نسل کشی نیست، پومپئو به اقدامات پکن برچسب نسل کشی زد. نشریه فارن پالیسی می گوید حقوق‌دانان وزارت خارجه آمریکا به پومپئو گفتند که اقدامات پکن در شین جیانگ با تعریف نسل کشی در کنوانسیون سازمان ملل متحد مطابقت نمی کند (14) اما پومپئو که هیچ ارزشی برای حقیقت قائل نیست، چه رسد به نظر مخالف حقوق دانان حکومتی، از کار خود منصرف نشد.

وزیر خارجه کنونی آمریکا، آنتونی بلینکن نیز پکن را به نسل کشی متهم کرد (15). بلینکن با بهره گیری از همان ترفند، اقداماتی را که هیچ ربطی به نسل کشی ندارند یعنی وجود یک‌میلیون اویغور در «اردوگاه های مراقبتی» مطرح می کند تا ادعا کند که پکن می کوشد اقلیت مسلمان را نابود کند. این ادعا دو دروغ توأمان است. چون اولاً هیچ اردوگاه مراقبتی در شین جیانگ وجود ندارد (16) و ثانیاً حتی وجود چنین اردوگاه هایی به معنای نسل کشی نیست. به‌احتمال‌زیاد بلینکن تلاش می‌کند از تداعی معنایی هولوکاست با اردوگاه های مرگ آلمان استفاده کند تا چنین القا کند که اردوگاه های مراقبتی و نسل کشی، مثل قطب شمال و برف، با یکدیگر ملازمت دارند و نیز حکومت چین و حزب کمونیستش نمایندگان معاصر دهشت نازی هستند.

منبع ادعای اردوگاه های مراقبتی هم یکی دیگر از دشمنان سیاسی پکن است: رسانه ای اسلام‌گرا که تجزیه‌طلبان اویغور در ترکیه اداره می کنند و به‌عنوان تریبون جنبش اسلامی ترکستان شرقی عمل می کند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی سازمان جهادی وابسته به القاعده است که می خواهد شین جیانگ را به دولتی اسلامی تبدیل کند. این گروه از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است و آمریکا نیز آن را گروهی تروریستی می شناخت تا اینکه پومپئو آن را از لیست تروریسم آمریکا خارج کرد (17) و بدین‌وسیله مانعی را که بر سر راه مشارکت جهادگرایان در پروژه بی ثبات سازی شین جیانگ، افترازنی علیه حکومت چین و نهایتاً تضعیف توان چین برای رقابت با بنگاه های آمریکایی در سطح جهانی وجود دارد، رفع کند.

در جولای سال گذشته، زنز برای بنیاد جیمزتاون مقاله ای در مورد نرخ زادوولد اویغورها نوشت که به نظر می رسد مرجع نمایندگان پارلمان کانادا برای طرح ادعای نسل کشی در شین جیانگ باشد (18). گزارش زنز مسئله نسل کشی را تنها در آخرین جمله و آن هم با تردید مطرح می کند. به‌جای او این ویراستار بنیاد جیمزتاون، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا و پژوهشگر سابق کنگره آمریکا، جان داتسون است که در یادداشت مقدمه نتیجه می گیرد: «زنز دعوی قانع کننده ای اقامه می کند که دستگاه حزب-دولت کمونیست چین در منطقه شین جیانگ مرتکب نقض شدید حقوق بشر می شود، به‌نحوی‌که مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد منع و مجازات جنایت نسل کشی، نسل کشی به حساب می آید». درحالی‌که زنز فقط نتیجه گیری کرده که سیاست‌های چین را می توان مثل کارزاری جمعیت شناختی برای نسل کشی طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد توصیف کرد. مسلماً هر سیاستی را می‌توان به هر شکل خاصی که می خواهیم توصیف کنیم اما مسئله مورد بحث این نیست که سیاست الف را می توان مثل ب توصیف کرد یا نه بلکه این است که آیا الف ب است؟ برخلاف داتسون، زنز حاضر نبود بگوید سیاست کنترل زادوولد چین، نسل کشی است و دلیل خوبی برای این کار وجود دارد چون واضح است که چنین نیست.

مقاله زنز نوشته ای سیاسی بود مبتنی بر گزارشی در مورد سیاست های تنظیم خانواده پکن و آثار آن بر نرخ زادوولد اویغور و هان در شین جیانگ. این گزارش چیزی برخلاف تفسیر غلط و ناشی از انگیزه های سیاسی داتسون را نشان می دهد:

قبلاً زوج های چینی هان محدود به داشتن یک فرزند بودند، درحالی‌که زوج های اویغور در مناطق شهری مجاز به داشتن دو فرزند و در مناطق روستایی سه فرزند بودند. محدودیت های تنظیم خانواده در مورد زوج های اویغور به‌طورجدی اعمال نمی شد.
امروزه زوج های چینی هان مجازند برابر با زوج های اویغور فرزند داشته باشند (در مناطق شهری دو فرزند و در مناطق روستایی سه فرزند).
محدودیت های تنظیم خانواده حالا به‌طورجدی اعمال می شود.
اعمال جدی و نه سهل‌انگارانه محدودیت های تنظیم خانواده، با کاهش نرخ زادوولد اویغورها همراه بوده است.

گزارش زنز نشان داد که جمعیت اویغور علی رغم اعمال سیاست های تنظیم خانواده همچنان افزایش یافته است. زوج های اویغور از فرزند آوری منع نشده اند (فقط شمار فرزندانی که می توانند داشته باشند محدود شده است) و قوانین تنظیم خانواده به‌طور برابر در مورد چینی های هان نیز اعمال شده است.

ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (18) چنین می گوید:

«در این کنوانسیون نسل کشی به معنای ارتکاب عامدانه هریک از اعمال زیر با نیت نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است:

کشتار اعضای گروه
وارد آوردن آسیب های جسمی یا روانی جدی به اعضای گروه
تخریب تعمدی وضعیت زندگی گروه با هدف نابودی جسمانی کلی یا جزئی آن
اقداماتی با هدف جلوگیری از زادوولد در گروه
انتقال اجباری فرزندان گروه به گروهی دیگر.»

مطلب مرتبط، بند چهارم یعنی اقداماتی با هدف جلوگیری از زادوولد در گروه است. سیاست تنظیم خانواده چین از زادوولد جمعیت اویغور جلوگیری نمی کند فقط آن را محدود می کند و این محدودیت تبعیض‌آمیز نیست و به‌طور برابر بر دیگر گروه ها نیز اعمال می شود.

سند اتهام چیست؟

حقوق دانان وزارت خارجه آمریکا به پومپئو گفتند که هیچ مدرکی دال بر نسل کشی در شین جیانگ وجود ندارد (19). چنان‌که دیدیم این گفته، پومپئو را از طرح اتهام منصرف نکرد؛ کسی که یک‌بار با مباهات گفته بود که در مقام رئیس سیا «دروغ گفتیم، فریب دادیم و دزدی کردیم» (20). او در تداوم سنت دولت آمریکا در دروغ پردازی برای پیشبرد منافع خود، صرفاً تعریف نسل کشی را تغییر داد.

باب ری نماینده کانادا در سازمان ملل، چین را به ارتکاب نسل کشی متهم کرد و سپس گفت که باید تلاش کرد تا مدارک لازم برای اثبات درستی این ادعا گرد آوری شود (21). باب ایبیتسون ستون نویس نشریه گلوب اند میل کانادا اذعان کرد که اقدامات حکومت چین در کانادا با تعریف سازمان ملل از نسل کشی مطابقت نمی کند اما بااین‌حال پکن دارد نسل کشی می کند (22).

سگ های نگهبان امپریالیسم

ایالات‌متحده با هدف حفظ برتری اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک خود جنگی اطلاعاتی و اقتصادی علیه چین راه انداخته است. واشنگتن شهروندان خود، متحدان خود و شهروندانشان و جماعت ترقی خواهان را برای کارزاری به منظور پاسداری از دیکتاتوری بین المللی ایالات‌متحده در برابر صعود صلح آمیز چین به استخدام در می آورد. همه نوع افترا به چین زده می شود تا مخالفت عمومی را ضد پکن برانگیزد و برای تهاجم اقتصادی و تهدید فزاینده نظامی علیه جمهوری خلق، حمایت عمومی را جلب کند. از اتهاماتی که می گوید مقامات چین انتشار ویروس کرونا را پنهان کردند تا افتراهایی در مورد مسلمانانی که در اردوگاه های مراقبتی محبوس و محکوم به کار اجباری شده و هدف نسل کشی واقع‌شده‌اند. این‌که پکن از توافق یک دولت–دو سیستم در هنگ کنگ تخطی کرده است (درحالی‌که چین درواقع فقط قانونی امنیتی را اجرا می کند که از بخش یک دولت توافق پشتیبانی می کند) و این‌که تلاش های پکن برای وحدت مجدد کشور با الحاق مجدد منطقه ای که ناوگان هفتم آمریکا از الحاق آن در سال 1950 جلوگیری کرده است، اقداماتی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل به نام تایوان است.

نیروهای مترقی از دموکراسی ناو! (23) که تریبونی در اختیار آدریان زنز قرار داد تا به پکن بهتان بزند تا احزاب سبز و دموکرات جدید در کانادا که به طرحی رأی دادند که ادعا می کند در شین جیانگ یک نسل کشی جریان دارد، از همدستان کارزاری هستند که هدف آن حفظ و پیشبرد منافع سهام داران، سرمایه‌گذاران و بانکداران غربی در مقابل چالش هایی است که صعود چین ایجاد کرده است. لنین که در مورد کمونیسم، رقابت های بین المللی و خیانت ترقی خواهان بسیار می دانست، اسلاف دموکراسی ناو ها، سبزها و دموکرات های جدید امروزی را سگ های نگهبان امپریالیسم نامید (24). سخنان او در دالان های زمان طنین‌انداز است.

این مقاله ترجمه ای است از: