
نئولیبرالیسم تا چه زمانی میتواند
در برابر بحران آب و هوا مقاومت کند؟
بخش دوم و پایانی
ژولیوس الکساندر مکگی و پاتریک ترنت گراینر (مانتلی ریویو، آوریل ۲۰۲۰)
برگردان: ستاره نوید
(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)
در کالیفرنیا، بازارهای عمدهفروشی انرژی به وسیله لایحه مصوبۀ مجلس ایالتی در سال 1996 آغاز به کار کردند. در کنار دیگر مواردی که احتمالاً تأثیر گذار بودند، این لایحه برای تشویق رقابت، تمام مقررات پیش پای انحصارات انرژی در سرتاسر ایالت را از میان برداشت، قیمت انرژی را به میزان 10 درصد کاهش داد و توانایی شرکتهای انحصاری انرژی، در رابطه با افزایش قیمت مصرفی مشتریان را محدود نمود.
همچنین، این لایحه شرکتهای سهامی عام ارائهدهنده خدمات برق و گاز از جمله شرکت برق منطقهای شمال کالیفرنیا به نام پاسیفیک۱ را وادار کرد تا بخش اعظم ظرفیت تولید خود را به تولیدکنندگان مستقل (جایی که میشد انرژی را در بازار عمدهفروشی معامله کرد) بفروشد.
اما مشکل اینجا است که بازارهای انرژیِ مقرراتزدایی شده، برای پیشبینی تقاضا، بر دادههای پیشین مربوط به الگوهای آب و هوایی و همچنین این فرض که انرژی ارزان و بیپایان است، متکی میباشند. آنها فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با تغییرات الگوهای آب و هوایی که در نتیجه نوسانات اقلیمی به وجود میآیند، هستند.
برخلاف این گمان که بازار عمدهفروشی انرژی به وفور آن کمک میکند، کالیفرنیا هنوز مشابه با دهههای گذشته، حداقل یک چهارم انرژی خود را از ایالتهای همسایه تأمین میکند بخش قابل توجهی از این انرژی وارداتی از سدهای هیدروالکتریک (برقآبی) واقع در ایالتهای اورِگُن و واشنگتن تأمین میشود.
در سال 2000، منطقه ساحلی شمال غربی آمریکا با خشکسالی مواجه شد و در نتیجه آن ظرفیت سدهای هیدرو الکتریکی کاهش یافت. این امر، در کنار فعالیتهای سودآور اما بسیار جنایتکارانه– شرکتهای فرصتطلبی مانند اِنران۲، موجب شد شرکت پاسیفیک در سال 2001 اعلام ورشکستگی کند. عدم توانایی شرکتهای انحصاری انرژی در بالا بردن قیمت مصرفی مشتریان (امری که پیشتر در لایحه مصوبه به تصویب رسیده بود) و همچنین از دست رفتن مازاد انرژی-ای که از منطقه شمال غرب تأمین میشد، آن هم در طول فصلی که تقاضا به اوج خود رسیده بود؛ باعث ضایع شدن بخش بزرگی از درآمد سالیانه این شرکتها شد.

شرکت پاسیفیک به منظور رهایی از ورشکستگی، به دولت ایالتی کالیفرنیا متوسل شد. دولت نیز متعاقباً، سیاستهای پیشین خود مبنی بر محافظت از خانوارها در مقابل نوسانات بازار عمدهفروشی انرژی را زیر پا نهاد و مردم را مجبور کرد تا قبوض خود را پیشاپیش پرداخت کنند. همچنین اضافه بهایی به مبلغ ۵/۲ دلار به هر قبض اضافه شد تا شرکت پاسیفیک بتواند بدهی خود را پرداخت کند! این تاکتیک که رسماً بر اساس سلب مالکیت از داراییهای مردم بنا شده است، نمونهای از روشهایی است که بازارهای مالی برای خنثی کردن بحرانهای اقتصادی خود از آن استفاده میکنند و به واقع نماد بارز نئولیبرالیسم است. این سیاست به عنوان پشتوانهای جدید عمل کرده و به شرکت پاسیفیک کمک نمود تا در سال 2004 از ورشکستگی خارج شود. با این حال، اضافه بهایی که این شرکت را نجات داد، دیگر از قبوض حذف نشد! این اضافه بها، اکنون در صندوقی به نام صندوق اتفاقات غیر مترقبه (بلایای طبیعی) ریخته میشود و قرار است که دولت کالیفرنیا از آن برای جبران ضررهای ناشی از آتشسوزیهایی احتمالی-ای که شرکتهای برق و گاز ممکن است به وجود آورند، استفاده شود! (میدانیم که فرسودگی خطوط انتقال برق و گاز این شرکتها، از عوامل اصلی آتش سوزیها هستند).
این در حالی است که هم اکنون نیز شرکت پاسیفیک به علت تغییرات اقلیمی دوباره اعلام ورشکستگی کرده است! در سالهای 2017 و 2018، اتصال خطوط برق این شرکت، به دلیل هوای بسیار خشک و تأثیراتی که از خشکسالی تاریخی اخیر باقی مانده بود، دو آتشسوزی بزرگ در شمال کالیفرنیا را موجب شد. یکی از این آتشسوزیها در شهر پارادایس یکی از بزرگترین و مرگبارترین آتشسوزیهای نسلهای اخیر به شمار میرود. در جریان این آتشسوزی، نوزده هزار خانه ویران شد، بیش از 8 کیلو مترمربع از ناحیه در آتش سوخت و 85 نفر جان خود را از دست دادند. اگر شرکت پاسیفیک خطوط انتقال خود (که برخی از آنها نزدیک به صد سال عمر دارند) را بهروزرسانی میکرد تا در هوای خشک از ایمنی بالاتری برخوردار باشند، هیچ کدام از این آتشسوزیها رخ نمیداد. مقاله اخیری که در مجله وال استریت به چاپ رسیده است، جزئیات این ماجرا را فاش کرده است. بر طبق این مقاله، شرکت پاسیفیک برای دههها از خطرناک بودن این خطوط انتقال کهنه آگاه بوده، اما به تعویق انداختن تعویض و ایمنسازی آنها را از نظر اقتصادی مناسبتر دیده است! راز کلاهبرداری نئولیبرالی اکنون فاش شده بود! مگر نه اینکه هدف ایجاد بازار عمدهفروشی انرژی، ریختن سودهای کلان در جیب سرمایهداران، بدون بالا بردن قیمت مصرفکننده بوده است؟ در واقع، شعار طرفداران این بازارها همواره این بوده است که «ما کسب سود را بدون بهره کشی از مردم عملی خواهیم کرد!» اما در نهایت راز این فریب آشکار شد؛ چرا که این شرکت نگاهداری و ایمنسازی خطوط انتقال خود را به نفع سود بیشتر متوقف کرده بود!
افزون بر از بین بردن معیشت هزاران انسان، این آتشسوزیها به کابوسی برای شرکتهای بیمه که از مطلوبترین عوامل بازارهای نئولیبرالی به شمار میروند، تبدیل شده است. آتشسوزیهای اخیر کالیفرنیا، حدود 24 میلیارد دلار برای شرکتهای بیمه هزینه برداشته است۳. در پاسخ به این نگرانیهای روز افزون، شرکتهای بیمه حق بیمه را افزایش داده و در برخی موارد نیز از تمدید قرارداد با مشتریان خودداری نمودهاند. همچنین، بیمهگذاران، شرکت پاسیفیک را مسؤول پرداختهای کلان خود شمرده و این شرکت دوباره ناچار به اعلام ورشکستگی شد. این امر برای صندوقهای سهام خصوصی۴ که ادعایهای خسارتدیدگان۵ را خریده بودند، منبعی برای کسب سود شد. آنها میخواهند از این فرصت استفاده نموده تا بتواند از بدهی رو به افزایش این شرکت کسب سود کنند. صندوقهای سهام خصوصی همچون گروه الیوت۶ و بوپست۷ هماکنون در حال رقابت با یکدیگر هستند تا بتوانند با استفاده از قوانین ورشکستگی، شرکت پاسیفیک را خریداری و از نو سازماندهی کنند.
شرکت پاسیفیک و دیگر برقهای منطقهای در کالیفرنیا به ناچار تصمیم گرفتهاند تا برق بیش از سهمیلیون نفر را در مواقعی که وزش باد بسیار شدید و هوا شدیداً خشک است، قطع کنند تا از به بار آمدن بدهیهای بیشتر جلوگیری کنند. پیشبینی میشود که خشکی هوا و وزش شدید باد به دلیل بحران اقلیمی موجود کماکان ادامه داشته باشد و احتمالا شکلی از آب و هوا که در آینده تجربه خواهیم نمود چیزی بین بارشهای شدید (که شرکتهای ارائه دهنده آب را در تنگنا قرار میدهد) و خشکسالی میباشد۸. شایان ذکر است که شرکت پاسیفیک بدون کوچکترین توجهی به جمعیت آسیبپذیر اقدام به قطع برق مشتریان خود کرده است. افراد معلول و سالمندان در برابر این خاموشیها در معرض آسیب بیشتری هستند، و به طور کلی ثابت شده است که این خاموشیها موجب افزایش نرخ مرگ و میر میشوند۹. این دزدی و سلب مالکیت آشکار، نتیجهای جز نادیده گرفتن و خوار شمردن مردم هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی نخواهد داشت. مردمی که برای زنده ماندن به انرژی وابسته هستند، بدون این که کوچکترین تقصیری داشته باشند، مورد آزار قرار میگیرند. آنها صرفا مشغول زندگی خود هستند، زندگیای که به تمامی تحت کنترل تأمینکنندههای انرژی است و این تأمین کنندگان افرادی هستند که آنها را نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان منبع تولید سود سرمایه مینگرند.
چنان که پیشبینی میشود این روند ادامه خواهد داشت! به این معنی که نظامهای انرژی موجود در بازارهای سرمایهداری کماکان همان سیاست ظالمانه «سلب مالکیت» را اعمال و حقوق مردم را فدای کسب سود بیشتر خواهند نمود. به طور کلی، سلب مالکیت به اشکالی از تسلط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دلالت دارد که بدون وجود قراردادی برای دستمزد بوده و تنها عملکرد آن، استثمار و بهره کشی از نیروی کار است۱۰. برای درک این موضوع، باید به این امر توجه کنیم که بخش اعظم مصرف خانگی برق، حتی در جوامع ثروتمند، برای رفع نیازهای اساسی صورت میپذیرد. به واقع بیشترین میزان مصرف انرژی، برای سرمایش، گرمایش، ذخیره مواد غذایی، نظافت و مسافرت به کار میرود. اکثر مردم برای تأمین این نیازها به منابع خارجی انرژی متکی بوده و از دانش لازم برای تحقق این نیازها بدون این منابع خارجی، برخوردار نیستند. این امر نوعی عدم تعادل میان مصرفکنندگان انرژی و تأمینکنندگان آن را به وجود میآورد که نیازهای سرمایه را بر منافع نیروی کار مسلط میکند.

در ابتدا، استفاده از انرژیهای مبتنی بر سوختهای فسیلی شکلی از سلب مالکیت شمرده میشد که از استثمار نیروی کار حمایت میکرد. این شکل از سلب مالکیت، باعث سریعتر شدن روند استثمار نیروی کار از طریق افزایش بهرهوری تولیدکنندگان و بازتولیدکنندگان میشود. زمانی که سوختهای فسیلی به چرخه تولید وارد شدند، برق حاصل از آن به کارگران این امکان را میداد تا کالاهای ارزانتری تولید کنند و همچنین با بالا بردن بازدهی نیروی کار، مدت زمان کار را به صورتی که پیشتر حتی در تصور هم نمیگنجید، افزایش داد. این امر همچنین، با افزایش بهرهوری فرایندهایی مثل پخت و پز و نظافت (کار خانگی)، زمان لازم برای باز تولید نیروی کارِ را نیز کاهش داد. اما گویی این نیز کافی نبود؛ تولید برق و فرآیند برقرسانی، راه نوینی برای تولیدکنندگان برق فراهم نمود تا از بازتولید نیروی کار نیز کسب سود کنند. در حقیقت، ظهور انرژی برق باعث شد که باز تولید نیروی کار هر چه بیشتر به لوازم الکترونیکی خانگی وابسته شود.
بنابراین، پُر بیراه نیست که نتیجه بگیریم، تجارت عمدهفروشی انرژی با تبدیل نیازهای اصلی فرد (مانند تقاضای انرژی) به بازیچهای برای معاملات قماری، الگوی اصلی سلب مالکیت انرژی را گسترش میدهد. حال با درنظر گرفتن تمامی این موارد، پرسش زیر در ذهن پدید میآید: نئولیبرالیسم تا چه مدت میتواند در برابر بحران آب و هوا مقاومت کند و پیامدهای حمایت مداوم از الگوی نئولیبرال چیست؟ بگذارید با پاسخ به بخش دوم این پرسش و با ذکر سه پیامد آغاز کنیم. اولا، در شیلی، تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق بازار عمدهفروشی انرژی ناکارآمد بوده و نابرابری اجتماعی موجود را تشدید کرده است. ثانیا، همانطور که در سرتاسر جهان مشاهده شده است، مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، در جایی توانسته آلودگی را بیشتر تخفیف دهد که نابرابریهای اجتماعی را تشدید کرده است۱۱. در پایان، کاملاً روشن است که مردم شیلی دیگر تاب تحمل افزایش این نابرابریها را ندارند و از همین رو است که به خیابانها آمدهاند. همچنان که شاهد اعتراضات مشابهی از سوی مردم دیگر کشورها، چون اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه هستیم.
هدف از افزایش قیمت انرژی، حفاظت از بازار در مقابل ناپایداری سیستمهای انرژی تجدیدپذیر بود. همین ناپایداری است که ادامۀ حیات الگوی عمدهفروشی انرژی را برای کسب سود تهدید میکند. به بیان دیگر این منابع انرژی به جای بازار، تابع اوضاع جوی هستند. روشن است، سیستمهای برق تجدیدپذیر از یک ویژگی ظاهراً منفی برخوردار هستند. موجودیت آنها به شکلی است که میزان ذخایر آنها را عملاً غیرقابل پیشبینی میکند. برای مثال، در برخی فصول تابش خورشید در بیشینه و در فصول دیگر در کمینه خود قرار دارد. چنان که پیشتر نیز ذکر شد، دولت شیلی برای محافظت از بازار در مقابل این ویژگی غیرقابل پیشبینی بودن، قیمت انرژی را افزایش داد. اما، همین غیرقابل پیشبینی بودن است که منابع تجدیدپذیر انرژی، همچون انرژی بادی و آبی را به عنوان تهدیدی برای موجودیت «بازارهای عمدهفروشی انرژی» که بر سود متکی هستند، مطرح میکند. به دیگر سخن، این منابع انرژی، وابسته به محیط زیست هستند، و نه بازار. به این معنی که میزان و تمرکز ذخایر این نوع انرژی تماماً به طبیعت وابسته است و بازار کوچکترین نقشی در آن ندارد. وجود نوسانات بسیار در ذخایر انرژی فصلی و موقتی که عملاً آنها را غیرقابل پیشبینی میکنند (مانند انرژیهای تجدیدپذیر) باعث میشود که نتوان امید سود چندانی از فروش و عرضه این انرژیها داشت. به یاد بیاورید که این همان چیزی بود که نظام بازار عمده فروشی عمدتاً برای دستیابی به آن ساخته شده بود. با این وجود، این مشکلی است که به بازار مربوط میشود و هرگز به معنی مانعی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نمیباشد. چرا که به آسانی میتوان در زمانهای اوج مصرف که میزان مصرف از ذخیره انرژی پیشی میگیرد، از سوختهای فسیلی کمک گرفت. البته که این امر هم اکنون نیز انجام میشود، اما افسوس که در همان قالب عمده فروشی انرژی پیشین است!
با این حال، تحقق این امر نیازمند تبدیل نظام انرژی سلبکنندۀ مالکیت۱۲ به نظامی مالکیت بخش۱۳، میباشد. منظور ما از نظام مالکیت بخش، نظامی است که فارغ از خود بیگانگی۱۴ موجود در کالاها، تولید انرژی کند. مثلاً اگر انرژی را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم، میبینیم که ارزش آن در واقع ناشی از مبادلۀ نابرابری است که در نتیجۀ آن، افراد ناچارند برای آن پول بیشتری نسبت به هزینهای که برای تولیدش به کار رفته است، بپردازند. این شکل از مبادلۀ نابرابر از طریق مالکیت خصوصیِ زیرساختهای شبکۀ توزیع انرژی حفظ میشود؛ بدین صورت که واسطهای میان مصرف و تولید انرژی پدید میآورد که اقتدار خانوارها را محدود میکند. واسطه مذکور در این مورد همان بازار عمدهفروشی انرژی است که افزون بر قیمت، نوع و زمان استفاده از انرژیها را نیز تعیین میکند. مالکیت بخشیدن به انرژی به این معنی است که انرژی را زمانی باید استفاده نمود که به نفع مردم باشد و واسطهای که مبادلۀ آن را نابرابر کند در کار نباشد. انرژی مذکور همچنین تنها باید به توسط چرخههای زیست محیطی محدود شود و از هرگونه از خود بیگانگی که قیمتگذاری توسط بازار پدید میآورد، عاری باشد.
اگر رفتار مردم بجای کنترل توسط بازار، تنها توسط محیط زیست محدود میشد، آنها به آسانی میتوانستند تصمیم بگیرند که کارهایی که انرژی زیادی برای انجام آنها لازم است، مانند مسافرت، پخت و پز، نظافت و شارژ باتریها را در زمانهایی که ذخیره انرژیهای تجدیدپذیر بسیار است انجام دهند و مصرف خود را در طی ساعاتی که این ذخیره در کمینه خود است، کاهش دهند. بر اساس این مدل، مردم به تغییرات آب و هوایی بهگونهای پاسخ میدهند تا تأثیر خود را بر آب و هوا کاهش دهند. همچنین چنین مدلی فاقد هر گونه بازاری است که با قیمتگذاری تنها در صدد کسب سود بیشتر است!
علیرغم اینکه واگذاری این تصمیم بر عهده خود مردم و دادن این آزادی که آنها تنها در حصار عوامل طبیعی زمین باشند، همچون سودایی ناممکن است؛ جالب است بدانید که این دقیقاً همان کاری است که شرکت پاسیفیک، در فصول آتشسوزی، مردم را به انجام آن وادار میکند. تنها تفاوت این است که در این مورد، یک شرکت خصوصی است که برای مردم تصمیم میگیرد. در ضمن، قابل ذکر است که تنها هدف این شرکت از انجام چنین کاری این است که از هرگونه مسؤولیت مالی در قبال آتشسوزیهای احتمالی آینده بری باشد. هوای خشک برای شرکت شرکت پاسیفیک یک خطر محسوب میشود، زیرا همانطور که پیشتر نیز ذکر شد این شرکت کماکان از انطباق زیرساختهای خود با تغییرات آب و هوایی خودداری میکند. این در حالی است که همگان میدانیم که خشکی هوا، حتی بدون در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، که ناشی از برهمکنش انسان و طبیعت است، نیز احتمالی ممکن است و بدون شک باید در زمان ساخت زیر ساختها به عنوان یک عامل اجتنابناپذیر در نظر گرفته شود. عدم انجام این کار منافع زندگی اجتماعی و جان مردم را تهدید میکند. در حقیقت، باید خود را بسیار خوش شانس بدانیم که این امر تنها در سالهای اخیر ایجاد مشکل نموده است. با این وجود، ظهور مکرر هوای خشک که یکی از پیامدهای بحران آب و هوا میباشد، این امر را به شرکت پاسیفیک تحمیل کرده است، چرا که هم اکنون به عنوان تهدیدی برای سودآوری این شرکت عمل میکند. در واقع، تغییرات اقلیمی توانایی مالی بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات برق و گاز ایالات متحده آمریکا را زیر سؤال برده است. برای محافظت از آینده- شرکت پاسیفیک، ایالت کالیفرنیا صندوقی را ایجاد کرده است که این غول عظیم را از تهدید «ادعای خسارت مردم» که پیشتر بیان شد، در امان نگاه دارد.
و این همان الگوی نئولیبرالی تولید انرژی است: برونسپاری هزینهها و جذب مازاد. چنین الگویی انسان را به شیئی یک بار مصرف تبدیل میکند؛ به اشیائی که نیازهای انرژی آنها تنها بر اساس سودآوری و نه بقا و یا مطلوبیت تعیین میشود. موکول کردن منابع انرژی به منطق معیوب یک سیستم سلب مالکیت کننده و عدم تلاش برای ساختن سیستمهایی که بازتابکننده اکولوژی باشد، همان چیزی است که مردم شیلی را به خیابانها و مردم کالیفرنیا را به تنگنا کشاند. بنابراین، نئولیبرالیسم تا چه مدت میتواند در برابر بحران آب و هوا مقاومت کند؟ تنها تا زمانی که ما خود را به عنوان اشیا یک بار مصرف و شرکتهایی همچون پاسیفیک را به عنوان ضرورت بپذیریم.
1. Pacific Gas and Electric (PG&E) 2. Enron
3. Matt Wirz and Juliet Chung, “PG&E Trade Punishes Hedge Funds as California Burns,” Wall Street Journal, October 30, 2019.
4. Hedge fund 5. insurance claim
درخواستی رسمی که توسط دارنده بیمه به یک شرکت بیمه تسلیم می شود تا بر مبنای آن، خسارت وارده به شرکت دارنده بیمه جبران شود.
6. Elliott Corp. 7. The Baupost Group
8. Daniel L. Swain, Baird Langenbrunner, J. David Neelin, and Alex Hall, “Increasing Precipitation Volatility in Twenty-First-Century California,” Nature Climate Change 8 (2018): 427–33.
9. Brooke Anderson and Michelle L. Bell, “Lights Out: Impact of the August 2003 Power Outage on Mortality in New York, NY,” Epidemiology 23, no. 2 (2012): 189–93.
10. John Bellamy Foster and Brett Clark, “The Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 10 (March 2018): 1–27.
11. Julius Alexander McGee and Patrick Trent Greiner, “Renewable Energy Injustice: The Socio-Environmental Implications of Renewable Energy Consumption,” Energy Research & Social Science 56 (2019).
12. expropriation 13. appropriation 14. alienation.

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجادانلود