تیتر, سرمقاله, سرتیتر

فعالیت های «غیر بازاری چین» در آمریکای لاتین و کارائیب – طلیعه حسنی

china africa 2

فعالیت های «غیر بازاری چین» در آمریکای لاتین و کارائیب
ترجمه و تألیف: طلیعه حسنی
منتشر شده در کانال تلگرام مجله اینترنتی دانش و امید دی ماه ۱۳۹۹

دریافت متن پی دی اف 


شرکت کشورهای آمریکای لاتین در اجلاس یک کمربند یک جاده در پکن، ژانویه ۲۰۱۹ تابستان گذشته، انتشار برنامه همکاری های جامع ۲۵ ساله ایران با جمهوری خلق چین سر و صدای زیادی در رسانه های ایران و جهان به دنبال داشت. دور از انتظار نبود که دولت های امپریالیستی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، با اهرم های رسانه ای، مقامات و شخصیت های هوادار برنامه های آنها در داخل و خارج از کشور، به ویژه مجریان و بهره گیران از پروژه های نئولیبرالی با تمام قوا وارد میدان شوند و علیه این طرح پیشنهادی داد سخن دهند و «میهن» را از « خطرات» چنین « خطا»یی برحذر دارند! مهاجمين، طرح همکاری ها را «غیرشفاف» و دولت چین را «غیرقابل اعتماد» و «ناقض حق حاکمیت» کشورها خواندند. مقامات دولت ایالات متحده ضمن «خطرناک» خواندن تفاهم های احتمالی بین ایران و چین، صریحا اعلام کردند که با تمام توان از به انجام رسیدن چنین برنامه ای جلوگیری خواهند کرد. نگاهی به تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین در روابط دوجانبه آنها با جمهوری خلق چین حکایت از مشابهت تهاجمات و دشوارهای دفاع و حفاظت از چنین رابطه ای از یک سو، و دستاوردهای آن برای مردم و صلح و ثبات در این کشورها از سوی دیگر دارد.
ارکان رابطه جمهوری خلق چین با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب
ارکان این رابطه را می توان عمدتا در سرفصل های زیرین خلاصه کرد:
۱. عدم مداخله در امور داخلی کشورهای طرف قرارداد؛ ۲. کمک های گسترده فوری، رایگان و اعطای وام های بلاعوض در پاسخ به نیازهای عاجل انسانی در این کشورها؛ ۳. سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های زیربنایی؛ ۴. تضمین بازار برای محصولات کشورهای این منطقه در چین؛ ۵. و همبستگی سیاسی با دولت های کلیدی آمریکای لاتین و دفاع از حق حاکمیت ملی آنها.
روابط دوجانبه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب با چین، که از سال ۲۰۰۰ شتاب بیشتری گرفته، در سال های اخیر در چهارچوب ابتکار «یک کمربند یک جاده» رو به گسترش بوده است. تاکنون از میان بیست و چند کشور کوچک و بزرگ این منطقه، على رغم فشارهای سنگین و تهدید آمیز ایالات متحده آمریکا، ۱۹ کشور با پیوستن به ابتکار یک کمربند یک جاده، روابط متقابل اقتصادی و فرهنگی خود با چین را گسترش داده اند. نکته جالب آن که بیشتر این کشورها با داشتن دولت های راست گرا، مانند برزیل، السالوادور و پاناما، دوست و هم پیمان آمریکا محسوب می شوند.
در نتیجه گسترش و تحکیم این روابط در دو دهه گذشته، امروز چین مهم ترین بازار کالاهای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، با هزاران کیلومتر فاصله از مرزهای جغرافیایی آنها است. برای مثال، در سال ۲۰۱۹، مقصد ۳۲ درصد صادرات شیلی، ۲۹ درصد صادرات پرو، ۲۸ درصد صادرات برزیل، ۲۷ درصد صادرات اروگوئه، و ۱۰ درصد صادرات آرژانتین کشور چین بوده است. اعتماد متقابل چین و آمریکای لاتین که از بوته عمل به توافق ها و قراردادها برآمده، سبب شده است تا تغییر رژیم ها در چین با کشورهای آمریکای لاتين، عاملی برای گسست این روابط نباشند.
اما برقراری چنین روابطی، آن هم در منطقه ای که همواره از جانب ایالات متحده به عنوان حیاط خلوت و حیطه نفوذ بلامنازع آن محسوب می شود، نه تنها بدون چالش نبوده، بلکه کشورهای طرف قرارداد چین، همواره با ابزارهای گوناگونی زیر ضرب قرار گرفته اند و در نمونه ای مانند پاناما، کار به متوقف کردن پروژه های مشترک با چین انجامیده است.
ابزارهای ایالات متحده برای مهار نفوذ چین
آشنایی مختصری با برخی از قوانین، که در حکم دستورالعمل ایالات متحده آمریکا، برای مهار نفوذ چین در جهان، به ویژه در آمریکای لاتین به اجرا در می آیند، به درک بهتر کیفیت و چالش های چنین روابطی کمک خواهد کرد.
کنگره آمریکا در مهر ۱۳۹۷، لایحه «استفاده بهتر از سرمایه گذاری برای پیشبرد توسعه» (نام اختصاری: «بيلد») را با توافق مشترک هر دو حزب به تصویب رساند. لايحه دیگری هم در سنا با عنوان «لیدز» با هدف تقویت دموکراسی، امنیت، توسعه ارتباطات، نیروی کار آمریکا و افزایش رقابت پذیری آن، توسط نمایندگان دموکرات تهیه و به تصویب رسید. هدف هر دو این لایحه ها مقابله با نفوذ اقتصادی چین در جهان، و متوقف کردن ابتکار یک جاده، یک کمربند این کشور است. «لیدز» با افزایش میزان سرمایه گذاری ها در خارج از ایالات متحده، به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه، و ایجاد تسهیلات در این سرمایه گذاری ها، بر آن است تا مانع سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی چین در کشورهای آمریکای جنوبی و همکاری های متقابل آنها گردد. هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات برای اجرای برنامه های ضد چینی متعهد شده اند.
«آمریکا کریس» (به معنای رشد در آمریکا)، پروژه دیگری بر پایه این دو لایحه است که به طور اختصاصی علیه چین در آمریکای لاتین و کارائیب طراحی شد. «پرنزا لاتينا» از پاناما سیتی در ۹ شهریور ۱۳۹۶ نوشت، امریکا کریس ماسک جدید ایالات متحده برای تسلط اقتصادی در آمریکای لاتین است که زیر عنوان «یادداشت تفاهم» خود را پنهان میکند. برخی تحلیلگران آمریکا کریس را اسب تروایی میدانند که به ایالت متحده اجازه میدهد تا از ایفای نقش قانونی کنترل کننده پارلمانها در کشورهای امضاکننده جلوگیری نماید و آن را نسخه ترامپ گونه ای از «ائتلاف برای سعادت» جان اف کندی در اوایل دهه ۱۹۶۰، بعد از پیروزی انقلاب کوبا، به عنوان الگویی برای تسلیم و به اطاعت واداشتن قاره می دانند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷ در مصاحبه با سی ان ان، ضمن تصریح بر پیروی ایالات متحده از « دکترین مونرو»، گفت آمریکای لاتین حوزه نفوذ خصوصی واشنگتن است و این کشور حق دارد برای دستیابی به اهداف خود، در امور داخلی این کشورها دخالت کند.
به گفته ویجی پراشاد، مفسر و نویسنده برجسته عدالت خواه، در مقابل ادعای ایالات متحده مبنی بر عدم شفافیت» در برنامه های چین، دسترسی به هرگونه اطلاعات درباره آمریکا کریس غیر ممکن است. تنها یک پرسش و پاسخ در تارنمای وزارت خارجه ایالات متحده در مورد چیستی آمریکا کریس وجود دارد که مدعی است، این برنامه «به دنبال هموار کردن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی در آمریکای لاتین و کارائیب است». دولت ایالات متحده خواهد کوشید تا درها را به روی کمپانی ها ( و حداقل در یک مورد، اسرائیلیها) بازکند.
جالب اینکه، دولتی که تا کنون همواره با غارت منابع طبیعی، مواد اولیه و استثمار وحشیانه نیروی کار در جهان با توسل به زور، کودتا و جنگ، مانع از ایجاد زیربناهای اقتصادی و توسعه پایدار کشورهای مختلف بوده است، حالا در رقابت با چین، فریبکارانه مدعی اجرای پروژه های زیرساختی در قالب آمریکا کریس است. «سون هونگبو»، دانشیار مؤسسه مطالعات آمریکای لاتین در آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است، گرچه ادعای آمریکا کریس ترویج حاکمیت خوب است، اما « دولت ترامپ همچنان به اعمال فشار بر کشورهای آمریکای لاتین برای همراهی با دستور کار ایالات متحده در جهان ادامه می دهد
تا آنها را با چالش های بیشتری در پیروی از سیاست های جهان چند قطبی و مشارکت در اصلاحات مدیریت اقتصادی روبرو سازد.»۴ فشار دیپلماتیک ایالات متحده، به ویژه در پاناما، علیه سرمایه گذاری های به شدت فزاینده چین، پیش از شروع پاندمی، سبب شد تا چین مذاکرات تجاری خود را متوقف کرده و از مناقصه های این کشور خارج گردد.
در حال حاضر در مقابل ۱۹ کشور شرکت کننده در پروژه یک کمربند یک جاده، آمریکا تاکنون توانسته ۱۴ کشور منطقه را به امضای « یادداشت تفاهم» آمریکا کریس وادار سازد.
تنها شرط چین برای برقراری روابط اقتصادی و سیاسی
در حالی که دادن وام یا بستن قرارداد مؤسسات اقتصادی و مالی امپریالیستی با کشورهای دیگر، با دخالت آشکار در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها و تعیین تکلیف حتی در جزئی ترین امور داخلی آنها همراه است، تنها شرط حقوقی و حیثیتی چين، آن هم در دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود، برای برقراری روابط سیاسی و اقتصادی در جهان، قطع رابطه مستقیم با تایوان به عنوان یک کشور مستقل است. آنچه دیگر کشورها را در دهه های اخیر به رابطه با چین به هر قیمتی جلب کرده است، تجربه عملی خود آنها در همکاری های متقابل با این کشور، مشاهده پیشرفت های توقف ناپذیر آن در عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی، و منابع بالقوه دیگر و بازاری به بزرگی یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر است. در نقطه مقابل، تجربه های تلخ و فاجعه بار کشورهای مختلف جهان در تابعیت از سیاست های امپریالیستی موجب شده تا تعداد کشورهایی که از سال ۱۳۴۸، تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می شناختند، از ۶۷ به کمتر از ۲۰ برسد. امکانات جذاب اقتصادی چین و نیز اهداف سیاسی و ژئوپولیتیک آمریکا در سال ۱۳۵۷ خود این کشور را نیز وادار به قطع رابطه با تایوان کرد. با این وجود، کشورهای دیگری که در سال های اخیر با هدف برقراری روابط سیاسی- اقتصادی با چین، از ارتباط مستقیم با تایوان دست می کشند، به اشکال مختلف با فشارهای آمریکا روبرو هستند.

china cuba1640416348450286128..jpg
نگاهی به تجربه همکاری های چند کشور آمریکای لاتین با چین و موانع آنها
السالوادور
سالوادور سانچز سرن، رئیس جمهور چپگرای السالوادور در مرداد ۱۳۹۷ قطع روابط خود با تایوان را اعلام کرد و حاکمیت جمهوری خلق چین را بر تایوان به رسمیت شناخت. سرن گفت، این مطابق قوانین بین المللی است و «منافع بسیاری برای کشور ما خواهد داشت.». وی پس از آن در آبان ۱۳۹۷، به دیدار رئیس جمهور چین رفت. در این دیدار محور اصلی گفتگوها روابط تجاری، از جمله پیوستن السالوادور به ابتکار رو به رشد یک کمربند یک جاده بود.
سناتور آمریکایی ماركو روبيو، بلافاصله با توئیتی تهدیدآمیز در واکنش به آن نوشت، تصمیم اخیر دولت السالوادور «به روابط این کشور با ایالات متحده، از جمله به نقش آنها در «ائتلاف برای سعادت» به طور جدی ضربه خواهد زد. جالب آن که کاستاریکا، جمهوری دومینیکن و پاناما بسیار پیش تر از السالوادور رابطه با تایوان را قطع کرده بودند، اما چون در این تاریخ، رهبری السالوادور در دست جبهه رهایی بخش فارابوندو مارتی چپ بود، روبیو با حساسیت بیشتری نسبت به مجازات این کشور هشدار داد.
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا با چندین کشور آمریکای مرکزی توافقی بر مبنای «ائتلاف برای سعادت» امضا کرده بود. این کشورها بر مبنای این توافق متعهد می شدند که در برابر دریافت کمک های محدودی برای «توسعه» از طرف ایالات متحده، نیروی پلیس خود را با هدف جلوگیری از انتقال مهاجرین به ایالات متحده تقویت نمایند؛ یعنی تقویت نیروهای مرزی در لباس «توسعه». اما تهدید روبيو برای مردم آمریکای مرکزی که در مقابل دریافت پول بسیار ناچیزی از دولت آمریکا، متحمل هزینه بسیار گزافی می شدند، اهمیت چندانی نداشت.
یک سال بعد در آذر ۱۳۹۸، نجيب ابوكيله، رئیس جمهور جدید جوان السالوادور از راست میانه، در سفر به پکن ضمن تأکید بر روابط پیشین بین دو کشور، تمایل خود برای گسترش پروژه های یک جاده یک کمربند را ابراز نمود. این یعنی، سرن چپ و ابوكيله راست، هر دو، به اهمیت نقش چین برای کشورشان کاملا آگاه هستند، و هر دو جناح حاضرند – آن گونه که روبیو می گوید – به روابطشان با ایالات متحده «ضربه» بزنند. وقتی اخبار توافق دولت دست راستی السالوادور با چینی ها منتشر شد، موجی از انتقادات به سوی ابوكيله روان شد که او کشور را به «تله وام» چین می اندازد. پاسخ ابوكيله به این انتقادهای بی پایه بسیار قاطع بود. او با اشاره به این واقعیت که چین به السالوادور کمک مالی کرده است و نه وام، نوشت: «شما نمی فهمید؟ کدام بخش از کمک بلاعوض «تله وام» است»؟
السالوادور مذاکراتی را با کمپانی های چینی برای سرمایه گذاری مالی قابل توجهی در بندر «لايونيون» آغاز کرد. اما، دولت ایالات متحده کارزاری علیه این مذاکرات به راه انداخت و در ادامه ابوكيله را وادار کرد تا در ۱۰ بهمن ۱۳۸۸، در کنار آدام بوهلر، رئیس «شرکت بین المللی توسعه مالی» DFC، «یادداشت تفاهم» آمریکا کریس را امضا نماید. ابوکیله سر راه سفر به چین در ماه آذر توقفی نیز در توکیو داشت. در آنجا نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه به او هشدار داد تا به کمپانی های چینی اجازه ندهد در بندر «لايونيون» سرمایه گذاری کنند.
می شود درک کرد که موج تنش ها بین واشنگتن و پکن دست های ابوكيله را بسته است؛ این که او بتواند تا جایی که مقدور است بدون قطع رابطه با چین، رضایت آمریکا را جلب نماید، چندان شدنی به نظر نمی آید.
پاناما
دولت پاناما در سال ۱۳۹۶ به شکلی غیرمنتظره تصمیم گرفت به روابط ۲۰ ساله خود با تایوان پایان داده و مناسبات دیپلماتیک با جمهوری خلق چین را برقرار نماید. پس از آن، مذاکره بین طرفین برای انعقاد پیمان تجارت آزاد آغاز شد. دو کشور برای اجرای دو طرح ساخت بندر، ارائه یک سری ابتکارات برای کانال پاناما و احداث راه آهن سریع السیر بین پاناما سیتی و یک استان مرزی با کاستاریکا با هزینه تقریبی ۴ میلیارد دلار به توافق رسیدند. در صورت راه اندازی این خط راه آهن، نخستین بخش از طرح راه ابریشم جدید چین در آمریکای لاتین می توانست تحقق یابد.
بعد از تشخیص اولین نمونه کووید-۱۹ در اسفند سال گذشته، «شرکت ساختمانی چین در آمریکا» که شعبه ای از شرکت دولتی مهندسی ساختمان چین است، پیشنهاد کرد تا مرکز تازه ساز کنوانسیون آمادور را به یک بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبدیل کند. این پیشنهاد توسط دولت پاناما به نفع بیمارستان کوچک تری رد شد که همراه با اتهامات گوناگون فساد، به شدت در انجام کار تأخیر داشت. این بیمارستان اولین بیمار خود را ۲۲ خرداد، یعنی نزدیک به چهار ماه بعد از پیشنهاد چین، پذیرش کرد. با توجه به سرعت انتقال این بیماری می توان براحتی تصور کرد که چنین تاخیری چه عواقب مهلکی برای مردم این کشور داشته است. «فرناندو آپاریسیو»، استاد تاریخ روابط بین الملل در دانشگاه پاناما می گوید: « رد پیشنهاد ساختمان این بیمارستان، خود به تنهایی نمونه برجسته ای است، اما دولت پاناما پیشنهاد ماسک و دیگر تجهیزات پزشکی چین را نیز رد کرد، که البته خبر آنها انتشار نیافت. بدین ترتیب پاناما مجبور به پرداخت پول برای چیزی شد که چین داشت رایگان به آنها می داد. »
دلیل این رفتار نامعقول پاناما، به قیمت جان مردم و صرف هزینه بیشتر را، باید در فشارهایی دید که به اشکال گوناگون و تحت نام پروژه های مختلف، ولی همگی با هدف جلوگیری از نفوذ چین، بر دولت پاناما وارد می شود. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مرداد ۱۳۸۹ در سفر خود به پاناما و بعد از وادار کردن این کشور به پیوستن به آمریکا کریس، در اجلاس وزارت خارجه این کشور گفت: «در روزهای دشوار دوستان واقعی برای کمک به یکدیگر آماده هستند. به لطف چین، متأسفانه، این روزها بسیار دشوارند.» اشاره ناخوشایند و بی مورد او براین به چین، در سفری که ظاهرا با چند ونتیلاتور در زیر بغل، به قصد کمک رسانی بوده، به اندازه کافی گویا است.
فشار دیپلماتیک ایالات متحده، به ویژه در پاناما، علیه سرمایه گذاری های به شدت فزاینده چین، تنش ژئواستراتژیک نیابتی بین ایالات متحده و چین را به دلیل کانال بین اقیانوسی پاناما آشکار کرد. در نتیجه چین پیش از پاندمی، مذاکرات تجاری را متوقف و کمپانی های خود را نیز از مناقصه ها خارج نمود. آپاریسیو می گوید: «در گذشته وقتی نمایندگان ایالات متحده هیأت های امداد به پاناما می آوردند، اغلب خواهان تغییرات در سیاست های داخلی پاناما بودند. اما به نظر می آید موضوع مورد بحث این بار لورنتینو کورتیزو، رییس جمهور پاناما و اوبراین، که به اخبار راه نیافت، درباره چیزی باشد که باید در عرصه سیاست خارجی، در روابط این کشور با چین و کوبا انجام گیرد.»
مکزیک
اواخر دی ماه ۱۳۹۸، حدود ۸۰۰ نفر در وزارت اقتصاد مکزیک، با برگزاری سمیناری درباره روابط چین و مکزیک، «روز چین» را جشن گرفتند. در این سمینار وزیر اقتصاد مکزیک، گارسييلا مارکوئز کولین، دکتر در تاریخ اقتصادی از دانشگاه هاروارد صحبت کرد. او گفت: «چین و مکزیک برای ایجاد روابطی مستحکم تر و قوی تر باید با هم همگام شوند. »
ایالات متحده، کانادا و مکزیک توافق جدید ۲۵ ساله خود را که جانشین نفتا شد در اواسط آذر ۱۳۹۸ امضا کردند. مارکوئز کولین گفت، علی رغم این توافق، مکزیک باید برای جلب سرمایه گذاری از جاهای دیگر، از جمله چین « تلاش های خود را دو برابر نماید.»
ژو چینگ کیائو، سفیر چین در مکزیک در موافقت با سخنران گفت، کشور من « برنامه های متعددی برای سرمایه گذاری در مکزیک دارد، از جمله پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار مورد نیاز برای پالایشگاه دولتی نفت دوس بوکاس در تاباسکو» سفیر چین در ۱۵ خرداد ۱۳۸۸، در مقاله ای در نشریه مالی «ال فینانسيرو» در مکزیکو نوشت: «جنگ تجاری، توسعه چین را متوقف نخواهد کرد. چین اطمینان دارد که توانایی مواجهه با خطرات و چالش ها را دارد و آنها را به فرصت تبدیل خواهد کرد.» اقتصاد ایالات متحده و چین چنان درهم ادغام شده اند که جداسازی آنها تقریبا غیر ممکن است. در عین حال، چین آماده است تا روابط متقابل خود با دیگر کشورها را، هم از طریق سرمایه گذاری در آن کشورها – مانند مکزیک و هم با پذیرش سرمایه گذاری آنها در چین گسترش دهد.
«لوز ماریا دلامورا»، از مقام های ارشد وزارت اقتصاد مکزیک در شهریور ۱۳۹۶ گفت، برای ما چین « یک الگوی عالی» است. وی تأکید کرد که چین « شریکی برای ارتقای بهبود اوضاع اقتصادی ما» است و به مکزیک کمک میکند تا « هرچه زودتر از بیماری همه گیر رهایی یابد.» تردیدی نیست که ایالات متحده بزرگ ترین شریک تجاری مکزیک است و خواهد بود، اما در عین حال نزدیکی های اخیر چین و مکزیک، به ویژه به دلیل پیش بینی رشد اقتصادی چین در سال آینده، از اهمیت خاصی برخوردار است.
بولیوی
دختر ترامپ، ایوانکا، همراه با جان سولیوان ( وزیر خارجه سابق) و افرادی از وزارت دفاع آمریکا و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID، در شهریور ۱۳۸۸ (اندکی پیش از کودتا علیه دولت مورالس) از آرژانتین دیدن کرد. او به استان جوجوی Jujuy در مرز بولیوی رفت و در پورمامارکا Purmamarca با فرماندار جوجوی ملاقات کرد. ایوانکا در آنجا در کنار دیوید بوهیگیان از شرکت خصوصی سرمایه گذاری برون مرزی دولت آمریکا اعلام کرد، ۴۰۰ میلیون دلار برای ساخت جاده در مسیر لیتیوم» را تأمین خواهد کرد.
آرژانتین، بولیوی و شیلی، «سه گانه لیتیوم» در منطقه هستند. در آن سوی مرز در بولیوی، این اقدام مشخصا به عنوان حرکتی علیه چین و نشانه رفتن به سمت «جنبش به سوی سوسیالیسم» ارزیابی شد. «ایلان ماسک» مالک «تسلا» نیز صریحا گفت که کودتای سال گذشته به خاطر لیتیوم بوده و هزینه آن را این کمپانی پرداخت کرده است. بعد از پیروزی لوئیس آرسه از «جنبش به سوی سوسیالیسم بولیوی» در انتخابات اخیر، رئیس جمهور چین پیام تبریکی برای آرسه فرستاد. شی در این پیام، از توافق همکاری استراتژیک سال ۱۳۹۸ دولت چین و رئیس جمهور وقت بولیوی اوو مورالس یاد کرد. همکاری مورد اشاره شی، توافق بر سر سرمایه گذاری مشترک شرکت چینی شین جیانگ (با مالکیت ۶۹ درصد سهام) با شرکت دولتی لیتیوم بولیوی است. مورالس در مراسم امضای این توافقنامه گفته بود: «چرا چین؟ چون در این کشور یک بازار تضمین شده برای باطری تولید بولیوی وجود دارد.» رئیس جمهور جدید بولیوی، که پیش تر در رأس دستگاه اقتصادی مورالس قرار داشت؛ اعلام کرده است که سیاست همکاری با چین، به ویژه در رابطه با پاندمی ادامه خواهد یافت.
نیکاراگوئه
دولت راستگرای ویولتا چامورو در نیکاراگوئه بعد از ۱۳۶۹، رابطه با پکن را قطع و با تایوان مناسبات دیپلماتیک برقرار کرده بود. با انتخاب مجدد اروتگا و به قدرت رسیدن ساندینیستا در سال ۱۳۸۶، بار دیگر به این مناسبات ناقض حقوق بین الملل پایان داده شد. به گزارش یورو نیوز دوم دی ماه ۱۳۹۳، قرارداد احداث کانال نیکاراگوئه بین دانیل اورتگا، رئیس جمهور این کشور و وانگ جینگ رئیس شرکت چینی مسؤول اجرای این طرح در ماناگوئه امضا شد. ۵۰ میلیارد دلار هزینه این قرارداد را شرکت سرمایه گذار چینی بر عهده گرفت. اورتگا پس از امضای قرارداد گفت: «با ثروتی که اجرای این طرح تولید میکند ما امکانات بیشتری برای ریشه کن کردن فقر شدید در کشور خواهیم داشت.»

venezuela_madoro_09
تجربه ونزوئلا و کمک های التیام بخش چین در هنگامه ویروس کرونا
دولت های آمریکای لاتین و کارائیب در طول پاندمی با وجود روابط نزدیک با ایالات متحده، کوشیده اند تا روابط خود با چین را مدیریت نمایند. به گزارش سوم مرداد خبرگزاری تسنیم، وزیر امور خارجه مکزیک اعلام کرده است چین قصد دارد یک میلیارد دلار به کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب برای خرید واکسن کرونای ساخته شده در این کشور وام اعطا نماید. بنا بر گزارش ایرنا در ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، از زمان شیوع ویروس کرونا
تا کنون، چین صدها محموله دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش صدها میلیون دلار به مکزیک، پرو، بولیوی، برزیل، کاستاریکا، پاناما، السالوادور، کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، آرژانتین، کلمبياء اکوادور، و …. ارسال کرده است.
وزیر سلامت برزیل هم مهر ماه از تصمیم کشورش برای خرید واکسن کووید- ۱۹ از چین خبر داد. ژائیر بولسونارو، متحد وفادار ترامپ و پمپئو، در حالی که خرید این واکسن ها صرفا به دلایل ژئوپلیتیکی را رد می کرد، با لحن تندی در توئیتر نوشت، « مردم برزیل موش آزمایشگاهی کسی نخواهند شد. »»
چین و ونزوئلا در دیدار پرزیدنت نیکلاس مادورواز چین در شهریور۱۳۹۷، مجموعه ای از توافق نامه های مهم در امور تجاری و فرهنگی را با هم امضا کردند. به گفته مادورو در پایان سفرش، دو کشور « روابطی بر پایه منافع متقابل و سود مشترک» بنا کردند.
«خورخه آرئاسا»، وزیر خارجه ونزوئلا در گفتگو با ویجی پراشاد درباره کیفیت روابط کشورش با چین توضیح می دهد. او برای نمونه از یکی از توافق های فوق مبنی بر مشارکت چین در پروژه عظیم خانه سازی ونزوئلا برای بیش از ۱۳ هزار خانواده در محله «ال واله» در کاراکاس نام برده و می گوید رسانه های زنجیرهای جهانی همواره می کوشند تا توجه افکار عمومی را به معاملات نفت بين ونزوئلا و چين جلب نمایند، اما « چیزی که توجه چین را جلب کرده بود، رفاه و بهروزی مردم ونزوئلا بود و نه مسائل کلان نفتی و صنعتی.»
از این رو عمق و ژرفای این روابط را باید در درون زندگی روزمره مردم ونزوئلا جست که برای رهایی از محرومیت در تقلا هستند، و چنین پروژه هایی آنها را به زندگی در محیطی انسانی امیدوار می سازد.
دولت چین در اسفند ۹۸، دو محموله تجهیزات ضروری برای مقابله با پاندمی به ونزوئلا ارسال کرد. این کمکها با ارسال محموله های بیشتری از بسته های آزمایشی، ونتیلاتور، دارو و تجهیزات حفاظتی ادامه یافت. لى بائورونگ، سفیر چین در ونزوئلا، هنگام تخلیه ۵۵ تن کالای ارسالی از چین در کاراکاس گفت: «چین و ونزوئلا در ایام دشوار کنار یکدیگرند.» ورود این کمک ها حکایت از ماهیت همکاری های استراتژیک دو کشور دارد. لی یک ماه بعد به «آل یونیورسال» گفت: «چین قويا از تلاش های انجام گرفته توسط دولت ونزوئلا برای تضمین سلامت و نجات جان انسان ها، علی رغم شدیدترین و جنایتکارانه ترین تحریم های یک جانبه پشتیبانی می کند. »
احترام چین به استقلال و تمامیت ارضی کشورهای دیگر
عبارت «تحریم های یک جانبه شدید و جنایتکارانه» عبارتی کلیدی است، که به اجرای سیاست خشن ایالات متحده علیه ونزوئلا اشاره دارد. سیاستی که در دولت جورج بوش آغاز شد، توسط اوباما تعمیق یافت، و بعد توسط ترامپ سخت تر و سخت تر شد، بی هیچ نشانه ای از نرم تر شدن توسط جو بایدن. حتی اگر از تهدید مداخلات نظامی برای براندازی دولت ونزوئلا صرف نظر نماییم، ایالات متحده در طول پاندمی، فشار خود بر ونزوئلا را شدت بخشید و حتی از دسترسی دولت ونزوئلا به کمک های مالی و جریان عادی مبادلات تجاری جلوگیری کرد. وزیر خارجه ونزوئلا می گوید، «ایالات متحده تا آنجا پیش رفته که دست به دزدی دریایی مدرن می زند، کشتیها را وسط اقیانوس متوقف می کند، بار آنها را که پولش را مردم ونزوئلا پرداخته اند، می دزد.»
چین عمدتا تحریم های ایالات متحده علیه ونزوئلا را، که دریافت کننده بیشترین وام های این کشور است، نادیده می گیرد. آرئاسا با تأکید می گوید: «وقتی چین می گوید به تجارت خود با ونزوئلا ادامه میدهد، یعنی ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی تحمیلی ایالات متحده علیه ونزوئلا.» مشکلات ونزوئلا در بازپرداخت بدهی خود به چین، در پکن به عنوان خطایی ناشی از سیستم غیرقانونی تحریم های تحمیلی نگاه می شود. تحریم هایی که فعالیت عادی اقتصادی را غیر ممکن ساخته است. آریاسا می گوید، استراتژی «سرمایه صبور» چین و درک فشارهای ژئوپولیتیک بر ونزوئلا، کلیدهای آشنایی با ماهیت این روابط هستند.
وی تأکید میکند: «ما از پیشنهادات ایالات متحده برای افزایش حضور شرکت های خصوصی اش استقبال می کنیم، اما این کشور حق ندارد تا مانع ما از تجارت و مشارکت با کسانی شود که آنها را برای منافع خودمان سودمندتر تشخیص می دهیم.» این چین یا ونزوئلا نیستند که با استفاده از فشار سیاسی مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی ایالات متحده
البته مشروط به مفید بودن آنها می شوند، بلکه این دولت آمریکا است که با صراحت گفته قصد دارد از سرمایه گذاری چینی ها در این نیمکره جلوگیری نماید.
وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو به منظور اعمال فشار بر دولت گویان جهت سرمایه گذاری اکسان موبیل به آنجا رفت. در همین دیدار کوتاه، وی به شکلی تحکم آمیز از دولت « عرفان علی»، رئیس جمهور گویان خواست تا از نزدیکی به چین اجتناب ورزد. آرئاسا میگوید: «گویان، مانند ونزوئلا، و هر کشور دیگری در جهان، حق دارد برای همکاری با هرکسی تصمیم بگیرد. ولی روشن است که، ایالات متحده نمی تواند برنامه های خود را بر قاره ما تحمیل نماید یا مدعی حقی ویژه به عنوان شریک تجاری باشد.» او با اشاره به پروژه « آمریکا کریس» که از آن به عنوان « دکترین مونرو شماره ۲» یاد می کند، می گوید، «استعمار دیگر در این منطقه منسوخ شده است. ما نمی توانیم اجازه دهیم تا سناریوی جدید جنگ سرد بر منطقه ما تحمیل شود.»
یک تریلیون دلار در برابر ۶۰ میلیارد دلار و «فعالیت های غیربازاری چین»
در اردیبهشت ۱۳۸۸، «کیمبرلی بریر»، معاون دفتر امور نیمکره غربی در وزارت خارجه آمریکا، حمله تمام عیاری به سرمایه گذاری های چین در آمریکای لاتین و کارائیب کرد. هرچند که بریر دستش برای ارائه هر سند و مدرکی خالی بود، ادعا کرد، چینی ها با کیسه ای از پول و وعده های دروغین» به این قاره می آیند.
ایالات متحده متعهد تأمین ۶۰ میلیارد دلار برای پروژه آمریکا کریس شده است. در حالی که هزینه برنامه یک کمربند یک جاده در آمریکای لاتین یک تریلیون دلار است. همان طور که ابوكيله بعد از ترک پکن نوشت، بخشی از پول چین به عنوان کمک مالی به این کشورها وارد می شود.
همه این ها خواب آرام واشنگتن را آشفته می سازد. دیوید مالپس، معاون امور بین الملل ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۲۰۱۸ گفت، ایالات متحده با یک چالش جدی از جانب «فعالیت های غیربازاری چین» روبرو است. او گفت، چین بدون هیچ فشاری بر کشورها برای « بهبود سیاست های کلان اقتصادی» شان، به آنها کمک مالی کرده و در آنجا سرمایه گذاری می کند. یعنی چین نه قصد گذاشتن سنتی را دارد که دادن وام های خود را مشروط به تضعیف قوانین کار، و قطع یارانه ها برای سلامت و آموزش و پرورش کشور وام گیرنده نماید؛ و نه امتیاز خاصی به بخش خصوصی می دهد. این ها از طرف ایالات متحده فعالیت های غیربازاری» خوانده می شود. وزیر خارجه ونزوئلا با تأیید این نکته می گوید: چین با کشورها بدون مداخله در امور داخلی آنها داد و ستد میکند. این کاملا با مدل غرب متفاوت است، به ویژه تحت نظارت صندوق بین المللی پول که همراه با وام، سیاست تعدیل ساختاری را تحمیل می کند» و کشور وام گیرنده را وادار به حراج منابع طبیعی و داراییهای عمومی، تضعیف قوانین کار، کاهش بودجه خدمات عمومی از جمله در بهداشت و آموزش و مسکن می نماید.
به گفته آرئاسا، چین برای حق انتخاب حاکمیت هر کشوری احترام قائل است و «ثابت کرده که می تواند شریکی قابل اعتماد برای منطقه باشد و قادر است همچنان نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ما در سال های دراز پیش رو ایفا نماید.»
درحالی که، دولت ایالات متحده کشورهای آمریکای لاتین را برای همکاری با سیاست های جهانی خود تحت فشار قرار می دهد تا این کشورها، مانند السالوادور ابوکيله، مجبور به انتخاب بین پکن و واشنگتن بشوند، چنین فشاری از طرف چین وجود ندارد.


منابع و توضیحات:
۱. سرویس بین الملل جوان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۷.
٢. دکترین مونرو، سیاست ژئوپولیتیک منطقه ای اعلام شده این کشور توسط جیمز مونرو، رئیس جمهوری ایالات متحده در دوم دسامبر ۱۸۲۳ (۱۰ آذر ۱۲۰۲) است. براساس این سیاست که ظاهر جهت جلوگیری از حملات نظامی قدرت های اروپایی برای مستعمره ساختن کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی صورت می گرفت، اما، در واقع تمام قاره آمریکا را حیطه نفوذ ایالات متحده اعلام کرد و تعرض نظامی به هرن نقطه آن تعرض به خاک ایالات متحده محسوب می شد و به دولت ایالات متحده حق دفاع مسلحانه و حمله متقابل میداد. بر پایه همین دکترین بود که بیشتر کشورهایی که برای کسب استقلال خود از استعمار کشورهای اروپایی مبارزه می کردند، با دخالت ایالات متحده، در واقع از مستعمره اروپا به مستعمره ایالات متحده تبدیل می شدند.
٣. این مطلب عمدتا بر پایه سه مقاله پی در پی « ویجی پراشاد»، استاد دانشگاه، مفسر و نویسنده برجسته طرفدار عدالت اقتصادی اجتماعی و صلح، در ماه گذشته درباره روابط چین و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب می باشد. که منابع آنها به قرار زیر هستند:

1. https://www.counterpunch.org/2020/11/05/u-s-is-doing-its-best-to-lock-out-china-from-latinamerica-and-the-caribbean/
2. https://peoplesdispatch.org/2020/11/10/china-is-working-to-expand-its-ties-to-latin-america/
3. https://peoplesdispatch.org/2020/11/26/why-imperialism-is-obsolete-in-latin-america/

۴. درباره آمریکا کریس

América Crece: Cooperation for development or geopolitical competition? https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/america-crece-cooperacion-para-el-desarrollo-o-competencia-geopolitica-en/
5. Alliance for Prosperity

۶. «شرکت توسعه مالی» DFC زیر مجموعه ای از «آژانس برای توسعه بین المللی ایالات متحده» USAID، برای اعطای وام و به نوعی صندوق مالی امریکا کریس محسوب می شود.
۷. «رقابت اقتصادی آمریکا و چین در پاناما»، سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ۱۸ شهریور ۱۳۹۸.
۸. «سرمایه صبور»: برخی از منتقدین چین که نظام اقتصادی آن را سرمایه داری دولتی می دانند، مدعی اند که این یک سرمایه داری صبور در نقطه مقابل سرمایه گذاری های سیال سنتی است که معمولا در کشورهای جهان سوم توسط شرکت ها و یا دولت های غربی انجام می گیرد. سرمایه داری صبور برخلاف بدیل های سنتی خود برای کسب حداکثر سود در کوتاه ترین زمان، نگاهی درازمدت تر به کسب سود دارد و کشورهای مقروض را مجبور به اتخاذ سیاست های ریاضت کشانه و تغییر سیاست های داخلی آنها به نفع سرمایه گذاری خود نمی کند.