نظری, تیتر, تیتر۱
نوشتن دیدگاه

جهانی شدن یا آپارتاید جهانی؟ – سمیر امین – قسمت آخر

samir_amin_africa

جهانی شدن یا آپارتاید جهانی؟ – سمیر امین – قسمت اول در اینجا


– لايه نخست :
کشورهای سابق سوسیالیستی، عبارتند از: چین، کره، تایوان، هند، برزیل، مکزیک که به ساختن سیستم های تولید ملی (بالقوه رقابتی» و نه واقعی) نایل آمده اند.
– لایه ی دوم
کشورهایی که در صنعتی شدن گام نهاده اند اما موفق به ایجاد سیستم های تولید ملی نشده اند، مثل کشورهای عرب، آفریقای جنوبی، ایران، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین البته، در این کشورها گاه موسسه های صنعتی «رقابتی» (به ویژه نیروی کار ارزان) اما نه سیستم های رقابتی وجود دارد.
– لایه سوم :
کشورهایی هستند که در انقلاب صنعتی گام نهاده اند، در مجموع به کشورهای جرگه ACP گفته می شود (ACP همان جامعه ی اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه مثل آفريقا، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام است. احتمالا شاخص بودن نہا رے دلیل امتیازهای طبیعی مئل مولن ها، نشت و محصول های کشاورزی استوایی است
در همه کشورهای دولایه ی نخست ذخیره های صنفی» جذب نشده اند و از ۴۰٪ (در روسیه) تا ۸۰٪ (در چین و هند) نوسان اند. در این شرایط گفتگو از هدف استراتژیک «رقابتی بودن» همانا قرقره کردن واژگانی است که ارزش گفتن ندارند.

در انحصارهای جدید مرکزها
١- موقعیت یک کشور در هرم جهانی بر پایه سطح رقابتی بودن تولیدهایش در بازار جهانی معین می شود. شناخت این حقیقت بدیهی به هیچ ترتیبی ایجاب نمی کند که دید پیش پا افتاده روایت اقتصادگرایانه را بپذیریم، از این قرار باید گفت که این موقعیت که بنا بر کاربرد سیاست های اقتصادی «عقلانی» که عقلانیت آن به دقت و با مقیاس تبعیت آن از تقابل با «قانون های عینی مفروض بازار» سنجیده می شود به دست آمده است. در برابر این سخنان ہوج که به عنوان چیز واضح پذیرفته شده.
من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث، محصول بغرنج مجموع شرایطی است که در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل می کنند و در این مبارزه نابرابر، مرکزها از آنچه که من آن را «پنج انحصار» می نامم، استفاده می کنند. این پنج انحصار که کارایی کنش های خود را مفصل بندی می کنند و بر این اساس تئوری اجتماعی را در کلیت آن به چالش می کشند، به عقیده ی من عبارتند از : انحصارهایی که از مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی سود می جویند، انحصارهایی که به هزینه های عظیم نیاز دارند که فقط دولت- دولت بزرگ و ثروتمند – میتواند از عهده ی آن برآید. بدون این پشتیبانی، که گفتمان لیبرالی همواره درباره ی آن سکوت می کند و به ویژه حمایت از هزینه های نظامی اغلب این انحصارها نخواهند توانست سرپا بمانند.
انحصارها در قلمرو کنترل داد و ستدهای مالی در مقیاس جهانی عمل می کنند. آزادی برقراری نهادهای مهم مالی که در بازار مالی جهانی عمل می کنند، به این انحصارها کارایی بی سابقه می دهند. هنوز مدت زیادی از آن دوره نمی گذرد که بخش مهم پس انداز یک ملت فقط می توانست در فضای ملی زیرفرمان نهادهای مالی اش جریان یابد. امروز وضع این گونه نیست. این پس انداز بنا بر دخالت نهادهای مالی که عرصه ی فعالیت آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. آنها سرمایه مالی را که جهانی شده ترین بخش سرمایه است، تشکیل می دهند. نمی توان انکار کرد که این امتیاز استوار بر منطق سیاسی ای است که جهانی شدن مالی را می قبولاند. این منطق می تواند بر پایه ی تصمیم ساده ی سیاسی ناپیوستگی (Deconnexion) مورد چالش قرار گیرد،

چون به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است. وانگهی، گردشهای آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی انجام می گیرد که به وسیله سیستم پولی جهانی مشخص می گردد و مبتنی بر دو فاکتور دگم سنجش آزاد ارزش ارزها در بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی مانند دیگر کالاها است) و مراجعه به دلار به عنوان پول عمومی است. دگم نخست این شرطها بدون پایه ی عملی است و دگم دوم تنها به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را به طور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابتی بودن بین المللی، مازادی ساختاری از صادرات کشوری که ارز آن این وظیفه را انجام می دهد، به وجود آورند و به وسیله این کشور هزینه ی تعدیل ساختاری دیگران را تأمین مالی کنند، وضعیت بریتانیای کبیر در قرن ۱۹ چنین بود. امروز وضعیت ایالات متحد به گونه ی دیگر است. این کشور برعکس، کسری بودجه اش را از وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین می کند. وضعیت رقیبان ایالات متحد این طور نیست. مازادهای ژاپن و اروپا بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن نیاز دارد. در این شرایط، برعکس، جهانی شدن مالی که «به طور طبیعی» تحمیل می شود، ناپایداری زیاد بوجود می آورد. در کوتاه مدت، این جهانی شدن بی ثباتی دایمی به وجود می آورد، نه ثبات لازم برای روندهای تعدیل که بتوانند مؤثر عمل کنند.
انحصارها برای دست یافتن به منبع های طبیعی سیاره فعالیت می کنند، نه فقط بر پایه ی فرهنگ جهانی که منتقل می کنند، یگانه می شوند، بلکه راه های جدیدی را برای دستکاری سیاسی می گشایند. توسعه ی بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از اجزاء مهم فرسایش مفهوم دموکراتیک و پراتیک آن در خود غرب است.
سرانجام، انحصارهایی که در قلمرو تسلیحات ویرانگر جمعی فعالیت می کنند. انحصاری که در همین قلمرو بر اثر دو قطبی شدن پس از جنگ محدود گردیده در ارتباط با سلاح مطلق جدید است که دیپلماسی آمریکا کاربرد آن را مانند ۱۹۴۵ در انحصار خود نگاهداشته است. هر چند «گسترش» چنین سلاحی خطرهای مسلم لغزش را در نبود کنترل جهانی دموکراتیک خلع سلاح در بر دارد. وسیله دیگری که بنا بر آن این انحصار ناپذیرفتنی از بین برود، وجود ندارد.
مجموع پنج انحصار چارچوبی را نشان میدهند که قانون ارزش جهانی شده توسط آن بیان می شود. قانون ارزش نمود عقلانیت «ناب» اقتصادی نیست که بتوان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد. بلکه نمود متراکم مجموع این ترکیب ها است. من اینجا تأکید می کنم که این ترکیب ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونیها را زایل می کنند و از ارزش کار مولد تجسم یافته در تولیدهایشان می کاهند، حال آن که آنها ارزش افزوده فرضی مربوط به فعالیت هایی را که انحصارهای جدید بر پایه ی آنها به سود مركزها عمل می کنند، زیاد ارزیابی می کنند. بنابراین، آنها سلسله مراتب جدیدی در توزیع درآمد در مقیاس جهانی به وجود می آورند که بیش از همیشه نابرابر است و صنایع رامونی ها را تابع می سازد و آنها را به وضعیت فعالیت های مقاطعه کاری تقلیل می دهد. اینجا قطب بندی، پایه ی جدیدش را به فرمانروایی شکل های آینده اش فرا می خواند.
هدف از سازماندهی دوباره ی سیستم های نهادی جاری بین المللی تقویت انحصارهای قدرت سه گانه ی همانندشده پیش گفته بود.
سازمان جهانی تجارت (WTO) برای تقویت (امتیازهای نسبی) سرمایهی فراملی و مشروعیت بخشیدن آن در نظر گرفته شده است. «حقوق مالکیت صنعتی و فکری» تا آنجا که انحصارهای فراملی را دوام دار کند به تدوین در آمده اند. این حقوق سود اضافی آنها را تضمین می کنند و موانع اضافی برای هر کوشش در صنعتی شدن مستقل پیرامونی ها را به وجود آورده اند. رسوایی شرکت های دارویی که برای سود بردن از دسترسی آزاد و انحصاری به بازار جهانی می کوشند و از تولید رقیبانه داروهای ارزان قیمت در کشورهای جنوب جلوگیری به عمل می آورند، نمونه ی جالبی از آپارتاید در مقیاس جهانی است: زیرا فقط مردم کشورهای ثروتمند حق مراقبت های مؤثر خویش را دارند، در می صورتی که حق زندگی برای مردم جنوب به سادگی نفی شده است. بدین ترتیب طرح OMC در زمینه ی «آزاد کردن» کشاورزی، سیاست های امنیت غذایی کشورهای جنوب را از بین می برد و صدها میلیون از دهقانان آنها را به فقر محکوم می کند.
منطقی که بر این اندیشه ها فرمانروا است، منطق حمایت منظم از انحصارهای شمال است. واقعیت چنین است. در عوض، گفتمان متمرکز روی امتیازهای» تجارت آزاد و دسترسی به بازار، گفتمانی تبلیغاتی به مفهوم عامیانه ی اصطلاح یعنی دروغ است.
چنین است منطقی که ما در طرح OMC ملاحظه می کنیم که در آن «قانون بین المللی معامله ها» (Internationalbusiness) پیش کشیده شده که برای این سازمان در همه ی بعدها در برابر قانون ملی و بین المللی برتری قایل شده است. طرح شرم آور «موافقت چندجانبه برای سرمایه گذاری ها» (AMI) که به طور پنهانی توسط سازمان همیاری و توسعه ی اقتصادی (OCDE) تدوین شده در این منطق سهیم است.
آیا جدا از این طرح سازماندهی منظم آپارتاید حقوقی در مقیاس جهانی می توان به توسعه حقوق جدید ارزشمندی امیدوار بود که در این سیاره برای همه رفتار شایسته، شرایط مشارکت فعال و مبتکرانه شان را در ساختن آینده تضمین کند؟ این حقوق، حقوق کامل، چند بعدی است که حقوق فرد انسان (البته زنان و مردان به عنوان موجودهای کاملا برابر) حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی (کار و امنیت حقوق مردم و سرانجام حقوقی را که بر رابطه های بین دولت ها فرمانروا است، مطرحکند. به یقین، این برنامه ی کاری است که دهه ها موضوع اندیشه ورزی، بحثها و فعالیتها و تعميمها خواهد بود.
اصل احترام به حاکمیت ملتها باید سنگ بنای حقوق بین المللی باقی بماند، اگر منشور ملل متحد این حقوق را اعلام کرده، دقیقا بدین خاطر است که این اصل توسط دولتهای فاشیستی انکار شده بود. هیلاسلاسی امپراتور حبشه در نطق سیاسی اش در ۱۹۳۵ در جامعه ملل به روشنی فهماند که نقض این اصل که از جانب دموکراسی های آن زمان با سستی پذیرفته شد ناقوس مرگ این سازمان را به صدا در آورده است. اگر امروز این اصل اساسی دوباره با همان حدت نقض می شود، موردی تخفیف دهنده نیست، بلکه برعکس تشدید کننده است. روی هم رفته پایان نه چندان افتخار آمیز سازمان ملل متحد فرا رسیده است. زیرا کار این سازمان این شده است که به ثبت تصمیم هایی می پردازد که در جای دیگر گرفته شده و توسط دیگران به اجرا در می آید. پذیرش پرطمطراق اصل حاکمیت ملی در ۱۹۴۵ به طور منطقی به منع توسل به جنگ منتج گردید. دولتها مجازند که از خود در برابر دولتی که با تجاوز، حاکمیت شان را نقض می کند، دفاع نمایند. اما اگر آنها خود دست به تجاوز بزنند، از پیش محکوم اند.
بدون شک، منشور ملل متحد تفسیری مطلق از اصل حاکمیت به دست داده است. اگر امروز اندیشه ی دموکراتیک به هیچ وجه نمی پذیرد که این اصل به دولت ها اجازه دهد که به رأی خود عملی را که خود بخواهند نسبت به موجودهای بشری روا دارند، پیشرفت معین خودآگاهی عمومی را نشان می دهد. چگونه باید این دو اصل را که می توانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، آشتی داد. به یقین رفع این تضاد حذف یکی از دو اصطلاح: حاکمیت دولت ها یا حقوق بشر نیست؛ زیرا راهی که ایالات متحد و در پی آن متحدان دنباله رو اروپایی اش گزیده اند، به يقين نه فقط درست نیست، بلکه هدف های واقعی فعالیت هایی را که اهرمهای رسانه ای می کوشند آن را بیاورانند، پنهان می کند و این هیچ ارتباطی با احترام به حقوق بشر ندارد.
سازمان ملل متحد باید مکان تدوین حقوق بین المللی باشد. مکان دیگری که بتواند معتبر باشد وجود ندارد. البته این سازمان نیازمند اصلاحهای سازمانی است. از این رو، به راه ها و وسیله هایی (از جمله نوسازی نهادی) اندیشیده می شود که به نیروهای واقعی اجتماعی امکان دهد در کنار دولتها (که در بهترین حالت خیلی ناقص آنها هستند) در آنجا نماینده داشته باشند و خود را وقف یکپارچگی قاعده های حقوق بین المللی (احترام به حاکمیت) در یک مجموعه منسجم و منطقی سازند.

قاعده هایی که به حقوق افراد و ملتها و همچنین به حقوق اقتصادی و اجتماعی که در روایت لیبرالی فراموش شده اند، مربوط اند. آنها ناگزیر تنظیم بازارها را نیز در برمی گیرند. این چیزی است که به تنظیم برنامه کار سنگین یک رشته از مسئله ها نیاز دارد که اینجا نمی کوشم به آنها پاسخ دهم چون به ناچار بسیار مختصر خواهد بود. بدون شک، مسئله عبارت از روندی طولانی است. راه میانبری وجود ندارد. تاریخ بشریت به پایان نرسیده.
ابزار مهم دوم در ساختن «آپارتاید در مقیاس جهانی» ناتو است که توسط مجموع دولت های سه گانه پشتیبانی می شود.
ژئوپولیتیک جهانی چارچوب پرهیزناپذیری را تشکیل می دهد که درون آن راهبردهای توسعه ی هر دو وجود دارد. دست کم در مورد آنچه که مربوط به جهان مدرن یعنی سیستم جهان سرمایه داری از ۱۴۹۲ است. توسعه همواره چنین بوده است. تناسب نیرو که پیکربندی اش را به ژئوپولیتیک مرحله های پیاپی توسعه سرمایه داری می دهد، توسعه (به مفهوم عادی) قدرت های مسلط را آسان می سازد و این برای دیگران یک نقطه ضعف را تشکیل می دهد. حالت کنونی بنا بر گستردگی طرح آمریکای شمالی به صورت هژمونیسم در مقیاس جهانی توصیف شده است. وانگهی طرح مخالفی که به محدود کردن فضای زیر کنترل ایالات متحد بپردازد، وجود ندارد. طرح یاد شده امروز تمام صحنه را فرا گرفته است. در دوره ی دو قطبی بودن جهان (۱۹۹۰-۱۹۴۵) وضع از این قرار بود. طرح اروپایی فراسوی ابهام های آغازین اش وارد مرحله ی زوال شده است. کشورهای جنوب (گروه ۷۷، نامتعهدها) که در دروه باندونگ (۱۹۷۵-۱۹۵۵) با بلندپروازی جبهه ی مشترکی در برابر امپریالیسم غربی ( آنچه که من آن را سیستم ۱۴۹۲ مینامم) برپا کرده بودند، از آن چشم پوشیدند. چین که یگانه شهسوار در این میان محسوب میشد، تنها در سودای بلند پروازی حفظ طرح ملی خود (با همه ی ابهام) بود و در ساختن جهان شریک فعالی نبود.
هژمونی ایالات متحد متکی بر تکیه گاهی مهم یعنی قدرت نظامی اش بود. این هژمونی که به طور منظم از ۱۹۴۵ ساخته شد و مجموع سیاره قطعه قطعه شده به منطقه های مربوط به سیستم یکی شده US Military»
Commands را در برمی گیرد، ناگزیر به پذیرفتن همزیستی مسالمت آمیز بود که قدرت نظامی شوروی آن را تحمیل می کرد. صفحه موسوم به جنگ سرد ورق خورده است. به رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ادعای «خطر» آن دستاویزی برای برقراری سیستم نظامی ایالات متحد گردید، واشنگتن در تخریب این سیستم قدم برنداشت، بلکه برعکس تقویت و توسعه ی آن را در منطقه هایی که تا آن زمان خارج از کنترل آن بود، در پیش گرفت.
بنابراین، ابزار ممتاز، تعرض هژمونیستی نظامی است.

samir amin

این هژمونی که به نوبه خود هژمونی قدرت سه گانه را در سیستم جهانی تضمین می کند، ایجاب می کرد که متحدین آن مانند بریتانیای کبیر، آلمان و ژاپن ضرورت آن را بدون حالت های روحی و نه حتی «فرهنگی» بپذیرند. اما بنا بر گفتمان هایی که مطابق آن سیاست پردازان اروپا عطش شنوندگان شان را رفع می کنند، در ارتباط با قدرت اقتصادی اروپا، تمام اهمیت واقعی را از دست می دهند. اروپا که به طور انحصاری در عرصدی کشمکش های سودجویانه قرار دارد، بدون طرح خاصی از پیش مغلوب شده است. واشنگتن از این امر به خوبی آگاه است.
شناخت هدف ها و راه های طرح ایالات متحد دشوار نیست. آنها موضوع اظهار وجود مهمی هستند که خاصیت اصلی آن قدرت است. البته با این همه، توجیه هدفها همواره با گفتمان اندرزمآبانه سنت آمریکایی آمیخته است استراتژی جهانی آمریکا پنج هدف را دنبال می کند:

١- خنثی کردن و مطیع کردن سایر شریکان سه گانه (اروپا) و ژاپن و تنزل دادن توانایی این دولت ها از عمل کردن در خارج از حیطه ی آمریکا.
۲- برقراری کنترل نظامی ناتو و «آمریکای لاتینی شدن» بخش های قدیمی دنیای شوروی.
٣- کنترل بدون استثناء خاورمیانه و منبع های نفتی آن.
۴- تخریب موقعیت چین و به فرمان در آوردن دیگر دولتهای بزرگ (هند و برزیل و جلوگیری از شکل گیری گروه های منطقه ای که می توانند به شرایط جهانی شدن واگذار شوند).

۵- به حاشیه راندن منطقه های جنوب که فاقد نفع استراتژیک اند.

سازمان جهانی تجارت و ناتو به جای سازمان ملل متحد برای تشکیل ابزارهای مهم «نظم» جدید جهانی، نظم آپارتاید، در مقیاس جهانی فراخوانده شده اند. وظیفه ی نهادهای دیگر بین المللی تنها تقویت استراتژی هایی است که سازمان جهانی تجارت و ناتو مشخص می سازند. چنین است وضعیت بانک جهانی که تصنعی به عنوان منبع اندیشیدن ( Think Tank) عهده دار تدوین استراتژی های توسعه توصیف شده و در واقع چیزی جز نوعی وزارت تبلیغات گروه ۷ و مسئول نگارش بحثها نیست. در صورتی که تصمیم های مهم اقتصادی در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد و رهبری سیاسی و نظامی به ناتو سپرده شده است؛ صندوق بین المللی پول هر چند اغلب به آن کم بها داده می شود، در جای خود بسیار مهم است. سیستم تغییر و تبدیل ارزهای انعطاف پذیر به عنوان قاعده ی عمومی و مدیریت رابطه ها میان ارزهای مهم دلار، یورو، ین) در صندوق بین المللی پول شناخته شده است.

این نهاد چیزی جز یک نوع قدرت پولی استعماری نیست. مدیریت آن توسط امپریالیسم جمعی سه گانه انجام می گیرد.
البته، در چارچوب سرمایه داری جهانی شده، رقابتی بودن سیستم های تولیدی درون قدرت سه گانه، اتحادیه اروپا، جهان های پیرامونی و گرایش های مهم تحول آنها داده ای وزین در چشم انداز راه دراز مدت است. مجموع این عامل های با هم بررسی شده تقریبا در همه جا کارکرد اقتصادها را با شتاب های متعدد در پی دارد.
برخی بخش ها، منطقه ها، مؤسسه ها (به ویژه میان فراملیهای عظیم) نرخ های رشد زیاد را ثبت می کنند و سودهای بالایی به دست می آورند. دیگران راکد، در حال پس روی یا تجزیه هستند. بازارهای کار برای سازگار شدن با این وضعیت قطعه قطعه شده اند.
آیا باز هم اینجا مسئله عبارت از پدیده ای واقعا تازه است؟ یا برعکس طرز کار چند شتابی قاعده ای در تاریخ سرمایه داری را تشکیل میدهد؟ این پدیده به طور استثنایی طی دورهی پس از جنگ (۱۹۸۰-۱۹۴۵) تخفیف یافت؛ زیرا رابطه های اجتماعی در آن وقت دخالتهای منظم دولت (دولت رفاه، دولت شوروی، دولت ملی در جهان سوم دورهی باندونگ) را تحمیل کرده بود که رشد و مدرن سازی نیروهای مولد را آسان کنند و به سازمان دادن نقل و انتقال های منطقه ای و حرفه ای بپردازند که لازمه ی آن است.
پس در بی نظمی، متمایز کردن آنچه ناشی از گرایشهای وزین در دراز مدت است، از آنچه که ناشی از وضعیت مدیریت بحران است، آسان نیست. در مرحله ی کنونی، این دو مجموعه پدیده ها، هر دو کاملا واقعی اند. از این رو حالت بحران و مدیریت بحران» حالت دگرگونی سیستم های متداول وجود دارد. موضوع اصلی که من روی آن اصرار می ورزم از این قرار است: دگرگونیها در سیستم سرمایه داری محصول نیروهای فرا اجتماعی نیستند که باید در آنها از قانون های طبیعت ( که در این صورت باید پذیرفت بدیلی وجود ندارد) پیروی کرد، بلکه آنها (این دگرگونی ها) محصول رابطه های اجتماعی هستند. پس همواره گزینش های متفاوت وجود دارد که با تعادل های اجتماعی مطابقت دارند.
بنابراین، ما با «مسئله جدید توسعه» روبروییم که بیش از همیشه خروج از بینش محدود «رسیدن» را تحمیل می کند که از قرن ۲۰تسلط یافت. البته، مسئله جدید توسعه دست کم بعدی جز «رسیدن به توسعه نیروهای مولد را در بردارد. در این مفهوم معین، درس های گذشته که به آنها باز خواهم گشت، برای آینده معتبر می ماند. البته، این بی درنگ ایجاب . کند که اهمیتی بیش از گذشته به نیازهای ساختمان جامعه ای دیگر در مقیاس جهانی داده شود.

samir_amin_09ui
شرایط یک بدیل آپارتاید در مقیاس جهانی
«قانون توسعه سرمایه داری» که خود را چونان نیروی تقریبأ فوق طبیعی تحمیل کند وجود ندارد. دترمینیسم تاریخی پیش از تاریخ وجود ندارد. گرایش های سرشتی منطق سرمایه داری با مقاومت نیروهایی که نتیجه های آن را نمی پذیرند، برخورد نمی کند. پس تاریخ واقعی محصول این کشمکش بین منطق توسعهی سرمایه داری و منطق هایی است که از مقاومت نیروهای اجتماعی قربانی توسعه ی آن ناشی می شوند. مثلا صنعتی شدن پیرامون در جریان پس از جنگ ۱۹۹۰-۱۹۴۵ محصول طبیعی توسعه ی سرمایه داری نیست، بلکه محصول شرایط پدید آمده در این دوره و نتیجه پیروزی های رهایی بخش ملی است که این صنعتی شدن را به سرمایه جهانی شده که ناگزیر شد خود را با آن وفق دهد، تحمیل کرد. به عنوان مثال، فرسایش کارآیی دولت ملی که محصول جهانی شدن سرمایه داری است، تعیین کننده ناگزیر آینده نیست. برعکس، واکنش های ملی در برابر این جهانی شدن می تواند در توسعه جهانی مسیرهای پیش بینی نشدهی بهتر یا بدتر بنا بر موقعیت ها اثر بگذارد. به عنوان مثال دل مشغولی های مربوط به محیط زیست که با منطق سرمایه در تضادند (چون این منطق بنا به سرشت خود منطق کوتاه مدت است) می توانند در تعدیل سرمایه دارانه دگرگونی های مهم اثر بگذارند. می توان نمونه های متعددی را در این زمینه یادآور شد.

پاسخ مؤثر به مصاف ها در صورتی پیدا می شود که دریابیم که تاریخ زیر سلطه قطعی قانون های اقتصاد «ناب» قرار ندارد. تاریخ بنا بر واکنشهای اجتماعی در برابر گرایش هایی که این قانون ها بیان می دارند، به وجود می آید و به نوبه خود رابطه های اجتماعی را در چارچوبی که این قانون ها در آن عمل می کنند، مشخص می سازد. نیروهای «ضد سیستمی » اگر این نفی سازمان یافته، منطقی و قطعی را تبعیت یک جانبه و کلی از این قانون های فرضی (درواقع، خیلی ساده قانون سود خالص در سرمایه داری به مثابه سیستم) بنامیم – تاریخ واقعی را به همان اندازه منطق«ناب» انباشت سرمایه داری می سازند. آنها بر امکان ها و شکل هایی از توسعه فرمان می دانند که گسترش آنها در چارچوب هایی که سازماندهی آنها را تحمیل می کنند، انجام می گیرد.
اسلوبی که اینجا توصیه شده، تنظیم پیشاپیش «روش» هایی را منع می کند که امکان می دهند آینده ساخته شود. آینده از دگرگونی ها در تناسب نیروهای اجتماعی و سیاسی ساخته می شود. این دگرگونیها محصول مبارزه هایی هستند که نتیجه های آنها پیشاپیش به شناخت در نمی آید. با این همه، می توان به آن در چشم اندازی اندیشید که به تبلور طرح های منطقی و ممکن کمک می کند و از این راه به جنبشی اجتماعی در فرارفت از «راه حل های نادرست» که به دلیل نبودن این فرا رفت در آنها خطر متوقف شدن وجود دارد، یاری می رساند.
طرح پاسخ بشردوستانه به مصاف توسعه ی جهانی شدهی سرمایه داری به هیچ وجه «رویایی» نیست، برعکس این تنها طرح واقع گرایانه ممکن است که آغاز یک تحول را نشان می دهد، تحولی که در راستای خود پیش می رود، باید با شتاب نیروهای اجتماعی شایسته را برای تحمیل منطق شان متحد کند. اگر اتوپیایی در مفهوم عادی و منفی وجود دارد، این درست اتوپیای طرح مدیریت سیستمی است که تنظیم آن به بازار سپرده شده است.
برای شناسایی شرایط این بدیل بشردوستانه عزیمت از تنوع خواستهایی که موجب بسیجیدن و برانگیختن مبارزه های اجتماعی می گردد، ضروری است. این خواست ها را می توان در پنج عنوان گردآورد:

١- خواست دموکراسی سیاسی، احترام به حقوق و آزادی های فکری.

۲- خواست عدالت اجتماعی

٣- خواست احترام به گروه ها و نهادهای مختلف.

۴- خواست مدیریت محیط زیست بهتر.

۵- خواست به دست آوردن موقعیت مساعدتر در سیستم جهانی

به آسانی پذیرفتنی است که پیشگامان جنبش هایی که به این خواستها پاسخ می دهند، به ندرت هماننداند. در مثل در می یابیم که نگرانی در دادن جای بسیار بالا به یک کشور در سلسه مرتبه های جهانی برحسب ثروت، قدرت و خودسالاری جنبش مشخص می گردد، در صورتی که این هدف از هواداری مجموع مردم برخوردار گردد و دل مشغولی مهم طبقه های رهبری و مسئولان قدرت را تشکیل دهد. خواست احترام، در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی رفتار به واقع برابر. می توان زنان، یا یک گروه فرهنگی، زبانی یا مذهبی را بسیج کرد. جنبش هایی که الهام بخش این خواست ها هستند، می توانند فراکلاسیک باشند، خواست عدالت اجتماعی بیشتر، آن طور که آن را برای یک وجود مادی بهتر، یک قانون گذاری مناسب تر و کاراتر با یک سیستم رابطه های اجتماعی و تولیدی به طور بنیادی متفاوت می خواهند ( آن گونه که جنبش ها می طلبند که این خواست را بسیج کند) تعریف می شود و تقریبا ناگزیر در مبارزه طبقه ها جای می گیرد.

مسئله اینجا می تواند عبارت از خواست دهقانان یا یکی از قشرهای آن برای اصلاح ارضی، باز توزیع مالکیت، قانون گذاری های مناسب برای کارفرمایان، قیمت های مناسب تر و غیره باشد. مسئله همچنین می تواند عبارت از حقوق سندیکاها، قانون های کار یا حتی نیاز به این سیاست دولت باشد که بتواند مؤثرتر به نفع زحمتکشان در امر ملی کردن و شرکت دادن کارگران در مدیریت دخالت کند. البته مسئله همچنین می تواند عبارت از خواستهای گروه های حرفه ای یا مؤسسه هایی باشد که کاهش دریافت مالیات را درخواست کنند.

یا اینکه مسئله عبارت از خواست هایی باشد که مجموع شهروندان از آن نفع می برند. جنبش ها برای برخورداری از حق آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت و مسکن و شرکت در مدیریت محیط زیست مناسب نمایشگر این خواست ها هستند. خواست دموکراتیک می تواند مرزبندی و دقیق شود. مخصوصا هنگامی که الهام بخش جنبش در مبارزه با قدرت غیر دموکراتیک است. البته، این خواست می تواند فراگیر باشد و در این صورت همچون اهرمی تلقی می شود که امکان می دهد مجموع خواست های اجتماعی ارتقاء یابد.
بی هیچ تردیدی، نقشه توزیع کنونی این جنبش ها نابرابری های عظیمی را برحسب موقعیت نشان می دهد. البته، می دانیم که این نقشه متغیر است؛ زیرا جایی که مسئله وجود دارد، تقریبا همیشه جنبش بالقوه برای یافتن راه حل آن وجود دارد. اما باید خوش بینی ساده لوحانه در این خیال پردازی را نشان داد که برآیند نقشه ی نیروها که در موقعیت های بسیار متنوع عمل کنند، به کل جنبش یکپارچگی می بخشند و جامعه ها را به سوی عدالت و دموکراسی بیشتر سوق می دهند. بی نظمی به همان اندازه به طبیعت و نظام تعلق دارد. باید دلیل های ساده لوحانه در زمینه ی ایجاد بن بست در برابر واکنش های قدرت های مستقر را در برخورد به این جنبش ها نشان داد.

جغرافیای توزیع این قدرتهاء استراتژی هایی که آنها برای پاسخ دادن به مصاف هایی که هم در سطح محلی هم در سطح بین المللی با آنها روبه رو شده اند، پاسخ دادن به منطقهایی جز منطقهایی است که خواست های مورد بحث را پی می ریزند.
این بدان معناست که امکان انحراف مسیرهای جنبش های اجتماعی، ابزارسازی و دستکاری آنها واقعیت هایی هستند که می توانند آنها را ناتوان سازد و یا آنها را به جای گرفتن در چشم اندازی وادارد که چشم انداز آنها نیست.
یک استراتژی سیاسی عمومی برای مدیریت جهانی وجود دارد، هدف این استراتژی پراکندن حداکثر نیروهای بالقوه ضد سیستمی با تکیه بر در هم نوردیدن شکل دولتی سازمان دادن جامعه است. مسئله هویت همبودی، قومی و مذهبی و غیره بنا بر واقعیت های موجود مسئله مرکزی عصر ما است.
اصل و قاعده دموکراسی پایه که مستلزم احترام واقعی به دگرگونی ملی، قومی، مذهبی، فرهنگی و ایدئولوژیک است، نقض آنها را تحمل نمی کند. تنوع نمی تواند به نحو دیگری جز با پراتیک واقعی دموکراسی هدایت شود. با نبود این پراتیک، به حتم این تنوع به ابزاری تبدیل می شود که مخالف آن می تواند از آن برای هدفهای خاص خود استفاده کند. با این همه چپهای تاریخی، اغلب در این زمینه ناتوان بوده اند. البته، نه همیشه و به علاوه خیلی کمتر اغلب امروز آن را اظهار نمی کنند. یک نمونه از میان سایر نمونه ها یوگسلاوی دوره تیتو است که تقریبا مدل همزیستی ملیتها بر پایه برابری واقعی است. اما به يقين رومانی را نمی توان جزو این نمونه ذکر کرد. در جهان سوم در دوره ی باندونگ جنبش های رهایی بخش ملی اغلب به متحد کردن قومها و همبودهای مذهبی گوناگون در برابر دشمن امپریالیستی نایل آمده اند. طبقه های رهبری نسل نخست در دولت های آفریقایی اغلب به واقع فرا قومی بوده اند. البته، نادرند قدرت هایی که توانسته باشند به طور دموکراتیک این تنوع را اداره کنند و دستاوردهای حاصله را همچنان حفظ کنند.

گرایش ناچیز آنها به دموکراسی اینجا نتیجه های اسف انگیزی در مدیریت آنها در سایر مسئله های جامعه های شان به بار آورده است. بحران که فرا می رسد، طبقه های رهبری ناتوان که در آخرین رمقها با آن روبه رو می شوند، اغلب نقش مؤثر در توسل به پس روی های همبود مورد استفاده به عنوان وسیلهی ادامه ی «کنترل» شان بر توده ها ایفاء کرده اند. با این همه حتی در بسیاری دموکراسی های واقعی بورژوایی تنوع همبود همواره با مدیریت درست فاصله داشته است. ایرلند شمالی نمونه ی بسیار گویایی در این مورد است.
کامیابی فرهنگ باوری متناسب با نارسایی های مدیریت دموکراتیک تنوع است. من از فرهنگ باوری این را درک می کنم که تفاوت های مورد بحث «اساسی» اند و باید نسبت به تفاوت های طبقه ها) مقدم باشند و گاه حتی به خاطر «فراتاریخی» بودن حفظ شده اند؛ یعنی مبتنی بر نامتغیرهای تاریخی هستند (اغلب این مورد فرهنگ باوری های مذهبی است. که در این صورت بدون دشواری به سمت تاریک اندیشی و خشک اندیشی می لغزد).
برای روشن دیدن آنها در جنگل خواست های همانند، شاخصی را پیشنهاد می کنم که به نظرم اساسی است. خواستهایی ترقی خواهانه است که بر اساس مبارزه علیه استثمار اجتماعی و به خاطر بیشترین دموکراسی گسترده در همه ی بعدهای آن مفصل بندی می شوند. در عوض، همه خواست هایی که «بدون برنامه ی اجتماعی» عرضه می شوند که به قول معروف این بی اهمیت خواهد بود! «نه مخالف با جهانی شدن» (که این نیز بی اهمیت خواهد بود!) پیشاپیش خود را با مفهوم دموکراسی (متهم به «غربی» بودن) بیگانه نشان می دهند، بسیار ارتجاعی اند و به کلی هدف های سرمایه فرمانروا را دنبال می کنند. روی هم رفته، این سرمایه با علم به آن از این خواستها (حتی هنگامی که رسانه ها از مضمون خشن آنها برای روشن کردن مردم که قربانیان آن هستند، پرده بر می دارند!) حمایت می کند و از این جنبش ها استفاده می کند و حتی آنها را دستکاری می کند.
بديل بشردوستانه ای که در مقیاس جهانی جانشین آپارتاید می شود، نمی تواند از احساس های حسرت بار گذشته گرایانه تغذیه کند و بر تأیید تنوع های به ارث رسیده از گذشته مبتنی باشد. این بدیل در صورتی مؤثر خواهد بود که در چشم انداز رو به آینده جای داشته باشد. پیش رفتن به فراسوی جهانی شدن دم بریده و قطب بندی کننده ی سرمایه داری، جهانی شدن پسا سرمایه داری را می سازد که مبتنی بر برابری واقعی خلقها، همبودها، دولتها و افراد است.
تنوع های به ارث رسیده باعث طرح مسئله می شوند، چون که وجود دارند. اما با متوقف ماندن روی آنها، تنوع دیگر را از نظر دور میداریم، به بیان جالب تر، اینها تنوع هایی هستند که ناگزیر ابداع آینده را در حرکت خود به وجود می آورد. مفهوم این تنوع ها از خود مفهوم دموکراسی رهایی بخش و مدرنیته ی همواره ناقص ناشی می شود که آن را همراهی می کند. اتوپی های آفریننده که مبارزه خلقها برای برابری و عدالت پیرامون آنها تبلور می یابد، همواره توجیه شان را از سیستمهای ارزش های متنوع پیدا می کنند. مکمل لازم آنها سیستم های تحلیل های جامعه از تئوری های اجتماعی در نفس خود متنوع الهام می گیرند. استراتژی های پیشنهادی که با کارآیی در جهت مناسب پیش می رود، نمی توانند در انحصار هر سازمان باشند. این تنوع ها در ابداع آینده تنها اجتناب ناپذیر نیستند بلکه خوشایند هم هستند.
گزینش بدیل برای آپارتاید در مقیاس جهانی، بدیل جهانی شدن چند مرکزی است که نابرابری خیلی کمتر در رابطه های اقتصادی و سیاسی بین منطقه ها و کشورهای مختلف، رابطه های کمتر نامناسب برای آنها که از نتیجه های ویرانگر قطب بندی رنج بس زیادی برده اند، برقرار میکن گام نهادن در این راه آشکارا نیازمند سازماندهی مذاکره های بغرنج و براین اساس، تعریف سیستم های تنظیم است که امکان کاربرد طرح های توسعه ی شایسته این نام را فراهم می آورد. این امر این اقدام ها را ایجاب می کند:
– مذاکره پیرامون «سهم بازار» و قرار و قاعده های دسترسی به آن البته، این طرح قاعده های سازمان جهانی تجارت را به چالش کشد. زیرا در پس گفتگو درباره «رقابت صادقانه» دفاع یک جانبه از امتیازهای فروشندگان انحصاری فعال در مقیاس جهانی دیده می شود.
– مذاکره پیرامون سیستم های بازارهای سرمایه در چشم انداز پایان دادن به سلطه فعالیتهای سوداگرانه مالی و سمت و سو دادن سرمایه گذاری به طرف فعالیت های تولیدی در شمال و جنوب این طرح کارکردهای بانک جهانی و حتی موجودیت آن را زیر سؤال می برد.
– مذاکره پیرامون سیستم های پولی در چشم انداز برقراری سازش ها و سیستمهای منطقه ای که ثبات نسبی مبادله ها را تأمین می کند و با سازماندهی پیوستگی متقابل شان تکمیل می شود. این طرح صندوق بین المللی پول شاخص (معیار) طلا و اصل مبادله های آزاد و در نوسان را زیر سئوال می برد.
آغاز گرایش به برقراری نظام مالیاتی در سطح جهان مثلا بر پایه ی مالیات بر درآمدهای گرد آمده از بهره برداری از منبع های طبیعی و تقسیم دوباره ی آنها در مقیاس جهانی بنا بر شاخص های مناسب و کاربردهای معین
غیر نظامی شدن سیاره از راه دست یازیدن به کاهش نیروهای ویرانگر پر قدرت عمومی در این چشم انداز که جهانی شدن و خردسالاریهای محلی و منطقه ای را سازش می دهد ( آنچه من آن را ناپیوستگی منطقی در مصاف های جدید مینامم) فرصت برای بازبینی جدی مفهوم های «کمک» و دموکراتیزه کردن سیستم سازمان ملل متحد فراهم آمده است. در این صورت، و بررسی مسئله های این امر می تواند به طور مؤثر با هدف های خلع سلاح (که با فرمول های امنیت ملی و منطقه ای در پیوند با بازسازی منطقه ای ممکن می گردد) گره بخورد و برقراری نظام مالیاتی جهانی شده را در ارتباط با مدیریت منبع های طبیعی سیاره) آغاز نهد و سازمان بین دولت ها یعنی سازمان ملل متحد را با تبدیل به پارلمان جهانی» که شایسته سازش دادن نیازهای جهان روایی (حقوق افراد، جمعیت ها و خلقها، حقوق سیاسی و اجتماعی و غیره) با تنوع میراثهای تاریخی و فرهنگی است، کامل کند.
البته، مجموع این طرح در صورتی شانس تحقق و پیشرفت تدریجی دارد که نیروهای اجتماعی و طرح های شایسته انتقال اصلاح های لازم که در چارچوب تحمیلی لیبرالیسم و جهانی شدن قطب بندی کننده ناممکن است نخست در مقیاس دولت – ملتها متبلور شوند. با اینکه مسئله عبارت از اصلاح های بخش معین (مانند اصلاح های مربوط به سازماندهی دستگاه اداری، نظام مالیاتی، آموزش و پرورش، فرمول های توسعه ی پایدار مشارکتی یا بازبینی های بسیار عمومی دموکراتیزه کردن جامعه ها و مدیریت سیاسی و اقتصادی شان است. هرگز نمی توان از این مرحله های مقدماتی چشم پوشید. بدون آنها بازبینی سازماندهی دوباره سیاره که بتواند جهان را از بی نظمی بحران بیرون آورد و توسعه را به گردش وادارد» ناگزیر به کلی خیالی خواهد بود.

SamirAmin
در این واپسین چشم انداز ضرورت عبارت است از میدان دادن به پیشنهاد عملی در کوتاه ترین مدت که نیروهای سیاسی و اجتماعی واقعی بتوانند پیرامون آنها در جای نخست در عرصه های محلی بسیج شوند؛ به شرطی که هدف های آنها دامنه ی بسیار («جهانی کردن مبارزه ها») را داشته باشد. من اینجا به رشته ی بلند شکل های تنظیم می اندیشم که می توان با شتاب در همه ی قلمروها به اجرا در آورد: در قلمرو اقتصاد: مثل مالیات بندی، داد و ستدهای مالی، لغو مزیت های مالیاتی، لغو وام در قلمرو محیط زیست: مثل حمایت از انواع، منع کاربرد محصول ها و روش های زیان آور، آغاز نظام مالیاتی جهانی شده در عرصه ی مصرف برخی از منبع های تجدیدناپذیر؛ در قلمرو اجتماعی:

مثل قانون کار، آیین نامه های سرمایه گذاری، مشارکت های نمایندگان مردم در ارگان های بین المللی در قلمرو سیاست: مثل دموکراسی و حقوق شخصی؛ در قلمرو فرهنگی: مثل نفی کالایی شدن ثروت های فرهنگی برنامه میان مدتی که من پیشنهاد کرده ام تنها تعدیل شکل های تنظیم بازار را در چشم انداز حمایت از ضعفا (طبقه ها و ملتها) در نظر ندارد. بررسی سیاسی آن کم اهمیت نیست. ایده های مرکزی که این نگارش را هدایت کرده اند به خلع سلاح و تنظیم حقوق جدید بین المللی افراد، ملتها و دولت ها مربوط اند.
به عنوان نتیجه: مصاف و بدیل ها در پاسخ به آن در یک عبارت ساده این گونه به بیان می آید: یا جهانی شدن لیبرالی بی رحمانه به آپارتاید در مقیاس جهانی می انجامد، یا گشایش مذاکره های واقعی در چشم انداز بنا نهادن جهانی شدن بدیل چند مرکزی است.


منبع:
از مجموعه «سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاریس -ژانویه ۲۰۰۲


منتشر شده در شماره دوم مجله نقد نو، بازنویسی برای مجله هفته ۱۳۹۹

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.