مارسل كونزمن

مترجم مینا

وزارت اقتصاد کوبا در جهت اعطای استقلال بیشتر به شرکت های دولتی این کشور ۱۵ راهکارجدید ارائه کرده است. شرکت های دولتی در آینده می توانند به طور مستقل در مورد مراودات مالی و دارائی‌های خود تصمیم‌گیری کنند و در ابن راستا دست آنها در پرداخت پاداش ها نیز باز خواهد بود.
در این رابطه نخست وزیر مانوئل ماررو گفت: «ما باید شرکتهای دولتی سوسیالیستی قوی ایجاد کنیم که علاوه بر تولید کالاهای تمام شده ، بتوانند جایگزین داخلی برای مواد اولیه وارداتی پیدا کنند تا این اقدامات منجر به راه اندازی چرخه‌ی تولید سوسیالیستی در کشور شود .»
انگیزه اصلی برای این تصمیمات تغییر توانائی ها در پایه‌ای ترین سطوح شرکت های دولتی است، طرحی که به «واحدهای پایه کارآفرین» (UEB) معروف شده است. در آینده ، شذکت‌های سوسیالیستی دولتی مجاز خواهند بود، مرز فعلی پرداخت پاداش و امتیازات که محدود به ۵ برابر حقوق دریافتی را کنار گذاشته و مبالغ و امتیازات بیشتری را بپردازند. علاوه بر این ، سیستم خدماتی که قبلاً فقط در بخش ارز و گردشگری بکار آمده مجاز خواهد بود در سراسر شرکت‌های دولتی سوسیالیستی نیز بکار گرفته شود. ما باید تعریف جدیدی برای روابط مابین «واحدهای پایه کارآفرین» و اتحادبه کارآفرینی که از سال ۲۰۱۲ در کشور بنیاد نهاده شده و به «وزارت‌خانه‌های کوچک» تبدیل شده‌اند پیدا کنیم.
برای اولین بار ، مدیران UEB دسترسی مستقیم به وام ها و سایر خدمات بانکی برای شرکت مربوطه خود خواهند داشت و بنابراین می توانند به طور مستقل پروژه های فراتر از برنامه را راه اندازی کنند. همچنین باید پرداخت مالیات و کسب سود برای شرکت ها در سطح محلی نقش بزرگی را بازی کند.
با فراهم آوردن امکان آزادی و خودمختاری بیشتر در تصمیم‌گیری، باید این امکان را در کوبا فراهم کرد تا ارتباط منطقی بین انواع اشکال مختلف مالکیت امکان پذیر شود، برای مثال باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌های سوسیالیستی دولتی بتوانند بدون موانع قانونی وارد همکاری با بخش خصوصی و تعاونی‌ها شوند.
به عنوان یک شکل حقوقی جدید، می‌بایستی تشکیل شعبه‌های شرکت‌ها در کوبا امکانپذیر شود، اما «تنها به عنوان یک گام میانی در بازسازی و نوسازی سیستم تشکیل شرکت‌های جدید». در آینده ، «بنگاه های کوچک و متوسط» باید بتوانند به عنوان یک فرم قانونی جداگانه هم در بخش خصوصی و هم در قالب شرکت های دولتی سوسیالیستی ایجاد شوند.
وزارت اقتصاد در شرایط کنونی مرجع تصمیم گیری در مورد تأسیس ، انحلال و ادغام شرکت های دولتی است، در آینده اما این مرجع تصمیم گیری قرار است به یک ارگان «غیرمتمرکز» سپرده شود ، اگرچه جزئیات مربوط به روندهای جدید هنوز در حال مطالعه و بررسی بوده و مشخص نیست.
بسته این اقدامات بخشی از استراتژی جدید اقتصادی است که در ماه ژوئیه اعلام شد و این کشور قصد دارد با آن مقابله با پیامدهای بیماری همه گیر تاج و تخت کند.
بسته پیشنهادی یک بخش از برنامه‌های بلندمدت اقتصادی است در در ماه ژوئیه گذشته اعلام شد و برای کنترول عواقب بیماری همه گیر کووید ۱۹ به تصویب رسیده شده است.