سرمقاله, سرتیتر

بلائی که بر سر بولیوی آوردند

bolivia_morales_litinium


توماس وایسبروت

مترجم مینا


از زمان سرنگونی دولت اوو مورالس که درانتخاباتی دموکراتیک به عنوان رئیس جمهور بولیوی انتخاب شده بود مردم این کشور در کابوسی وحشتناک از سرکوب سیاسی و خشونت نژادپرستانه دولتی زندگی خود را می گذرانند
طبق تحقیقی که در ژوئیه توسط کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و شبکه دانشگاهی برای حقوق بشر (UNHR) منتشر شده ، «در طول چهل سال گذشته که به اصطلاح از برقراری دمکراسی در بولیوی میگذرد، تنها یک ماه در تاریخ این کشور بوده است که تعداد بیشتری در بولیوی قربانی خشونت‌های دولتی شده‌اند».

مورالس اولین رئیس جمهور بومی بولیوی بود – کشوری با بیشترین نسبت جمعیت بومی در کل قاره آمریکا. دولت وی موفق شد فقر را 42 درصد و فقر شدید را 60 درصد کاهش دهد، این سیاست وی عمدتاً به نفع مردم بومی بولیوی که فقیرترین بخش این جامعه می باشند بود.

کودتای نوامبر توسط نخبگان سفیدپوست، نژادپرست و دارای گرایشات برتری طلبانه صورت‌گرفت که می خواستند قدرت دولتی را به کسانی که قبل از انتخابات مورالس در سال ۲۰۰۵ انحصار آنرا را در اختیار داشتند برگردانند.
گزارش های HLS و UNHR ماهیت نژادپرستانه خشونت دولتی را برجسته می کند و به شهادت شاهدان عینی نیروهای امنیتی هنگام حمله به معترضین از «دیسکورسی نژادپرستانه و ضد بومی» استفاده می کنند.  این گزارش همچنین روشن می سازد که بیشتر قربانیان دو قتل عام بزرگ پس از کودتای نیروهای ارتش مردم بومی بوده اند.
آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت ، اما در درک چگونگی نابودی دموکراسی در بولیوی در نوامبر گذشته بسیار مهم است ، نقشی است که سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) در این جنایت هولناک بازی کرد.
همانطور که نیویورک تایمز سرانجام در ۷ ژوئن گزارش داد ، تحلیل ظاهراً «نادرست» OAS بلافاصله پس از انتخابات ۲۰ اکتبر «باعث ایجاد یک سری حوادث شد که تاریخ این ملت آمریکای جنوبی را تغییر داد.» نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل OAS » نگرانی در باره تقلب در انتخابات را افزایش داد – و به سرنگونی غیر قانونی یک رئیس جمهور قانونی کمک کرد.»

morales_2019
در واقع ، ادعاهای OAS پایه های سیاسی کودتای ارتش را تنها سه هفته پس از انتخابات ۲۰ اکتبر بوجود آورد و پافشاری بر این ادعاها تا ماه ها پس از کودتا ادامه یافت.
در بولیوی ، هیئت اجرا و نظارت بر انتخابات یک ارزیابی موقت و ابتدايی در مورد نتیجه شمارش آرا در بخشی از مناطق این کشور اعلام کرد که نه نتیجه نهايی و نه معتبر و رسمی بود. وقتی این نتیجه ابتدائی و غیر رسمی که با شمارش نه تمام آرا بلکه با شمارش فقط ۸۴ درصد آرا اعلام شد ، مورالس ۴۵.۷ درصد آرای شمارش شده را به خود اختصاص داده بود. این نتیجه گیری ابتدايی نشان می داد که او ۷.۹ درصد نسبت به کاندیدای رده دوم برتری داشته است.

سپس این شمارش غیررسمی و غیر الزام آور به مدت ۲۳ ساعت به حالت تعلیق درآمد و با شروع مجدد شمارش آرا در دیگر مناطق ، برتری مورالس به ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. در پایان شمارش رسمی این فاصله به ۱۰.۵ درصد رسید. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری بولیوی ، نامزدی در دور اول پیروز می شود که حداقل ۴۰ درصد آرا را بدست آورد و دست کم ۱۰ درصد از نفر دوم جلوتر باشد. تا انتخابات به دور دوم نکشد. در نتیجه مورالس برنده رسمی و قانونی انتخابات شد.
مخالفان ادعا كردند كه در انتخابات تقلب صورت گرفته و به خيابانها آمدند. روز بعد بازرسان نظارت بر انتخابات (OAS MOE) با انتشار بیانیه مطبوعاتی «ابراز نگرانی و تعجب عمیق خود را نسبت به تغییر شدید نتیجه آرا که برای آنها به سختی قابل قبول است » اعلام کرد.

با این حال ، آنها هیچ مدرکی در تأیید این ادعاها خود ارائه نکردند زیرا ماجرا خیلی ساده بود اصلا سندی وجود نداشت چون تقلبی هم در کار نبود.
این واقعیت که تقلبی در کار نبوده از آن زمان در موارد مكرری و توسط مطالعات آماری تخصصی مختلف تايید شده است ، از جمله در مقاله ۷ ژوئن که در نیویورك تایمز ثابت و مستند شده است. در بسیاری از موارد وقتی آمار و ارقام به موضوع اصلی مباحثات سیاسی تبدیل میشوند، تنها راه حل مشگل تحقیقات بی طرفانه اداری خواهد بود. اما در این مورد مشخص حقیقت از روی داده های موجود بصورت آنلاین و بلافاصله پس از انتخابات در اینترنت کاملاً واضح و روشن قابل دسترسی بود. در واقع ، مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست (CEPR) ، که من رئیس آن هستم ، یک روز پس از انتشار  این آمار و داده ها برای رد ادعاهای اولیه OAS همه چیز را علنی ودر اینترنت در دسترس همگان نهاد و منتشر کرد.

morales_2019_2

در طی ماههای بعد هم ما به انتشار تعدادی قابل توجهی از مطالعات آماری و اسناد مربوط به انتخابات ادامه دادیم ، از جمله یک سند بزرگ که گزارش نهایی حسابرسی OAS را کاملا رد می کند.
هیچ دستکاری و تغییر آماری غیرقابل توضیحی وجود نداشت.
تمام آنچه اتفاق افتاد این بود:تعداد آرای  طرفداران اوو مورالس در مناطقی که بعداً نتایج آرا خود را گزارش کردند بیشتر از آن مناطقی بودند که قبلا آمارشان را گزارش داده بودند و این بر اساس شرایط جغرافیایی و جمعیتی متفاوت کاملا عادی است. بنابراین ، برتری مورالس با شمارش ۱۶ درصد پایانی آرا بشکل قابل توجهی افزایش یافت. این یک پدیده نسبتاً رایج در انتخابات در سراسر جهان است.
اما پس از اولین اعلامیه مطبوعاتی، OAS سه گزارش دیگر هم تهیه و منتشرکرد ، از جمله بررسی مقدماتی نتایج انتخابات، بدون اینکه هرگز این احتمال را در نظر بگیرد که مناطقی که بعداً نتایج انتخابات خود را گزارش کردند دارای یک سمت‌گیری سیاسی متفاوت از مناطقی که نتایج آنها قبلا گزارش شده است می‌باشند.
این به تنهایی دلیل کافی و مهمی است بر اثبات اینكه مقامات OAS نه تنها در ادعاهای كلاهبرداری مكرر خود اشتباه كرده اند ، بلكه آنها واقعاً می دانسته اند كه ادعاهای آنها نادرست است.
این ابدا قابل قبول نیست که مطلبی به این شفافی که رای دهندگان و مردم ساده آنرا فهمیده و درک کرده‌اند حتی در طول ماه‌هائی که تحقیقات کارشناسان ادامه داشت از دید آنها پنهان مانده باشد.
در تاریخ ۲ دسامبر ، ۱۳۳ اقتصاددان و کارشناس بی طرف آمار نامه ای را به OAS منتشر كردند كه در آن اظهار داشتند كه «نتیجه نهایی برپایه ۸۴ درصد آرا گزارش شده بسیار واقعی و قابل پیش بینی بود» و از OAS خواستند «به اظهارات گمراه كننده خود پایان دهد و گزارش نادرست خود را در مورد انتخابات پس بگیرد».
چهار عضو كنگره آمریكا ، به رهبری یان شاكوفسكی ، نماینده پارلمان ، نیز با نامه ای به OAS در این ماجرا ورود کردند و در آن یازده سوال اساسی درباره گزارش OAS تنظیم و منتشر كردند.

یکی از این سوال‌ها این بود که آیا گزارش OAS این احتمال در نظر گرفته است که مناطقی که آرا خود را در مرحله آخر اعلام کرده‌اند «با دیگر مناطق متفاوت بوده اند به این معنی که احتمال رای دادن آنها به اوو مورالس در مقایسه با آرا رای دهندگان در حوزه های انتخابیه اولیه بیشتر بوده است؟ – تا به امروز ، OAS هیچ پاسخی به این سوال نداده است.
در ماه جولای ، کنگره ایالات متحده جلسات توجیهی با مقامات ارشد OAS برگزار کرد و برخی از سوالات از جمله مورد مشابه را به آنها ارائه داد و اما هیچ پاسخی برای آن از طرف OAS  ارائه نشد.
OAS با طرح بی اساس ادعای انجام گرفتن تقلب در انتخابات، انتخابات را بی اعتبار کرد، OAS برای ادامه حمله به مشروعیت روند انتخابات به «بی نظمی» در انتخابات متوسل شد. اما معلوم شد که این ادعا، هم مانند آنچه قبلا طرح کردند،ساختگی و بی اعتبار است.

به نظر می رسد OAS مصمم است برای جلو بردن طرح خود ادعاهای اولیه و آشکارا بی اساس و نادرست  خود را درباره بی قاعدگی و بی نظمی ها در انتخابات را تکرار کند تا بهانه ای برای لزوم  انجام کودتا توسط ارتش از خود اختراع کند.
در این بین ، بولیوی یک رئیس جمهور موقت کودتاچی دارد ، که آداب و سنن مذاهب طبیعتگرای مردم بومی را تحت عنوان «اعمال شیطانی» رد می کند. در ژانویه ، به گفته واشنگتن پست ، هوادارن دولت کودتا در مورد «اجازه دادن به وحشی ها برای بازگشت به قدرت» هشدار دادند ، این هشدارهای نزاذ‌پرستانه اشاره واضح به ریشه بومی مورالس و بسیاری از اعضای حزب وی است.
خیلی ها ادعا میکردند که دولت کودتا «یک دولت انتقالی» است ، اما انتخابات جدید که در حال حاضر برای ۱۸ اکتبر برنامه ریزی شده است ، تابحال سه بار به تعویق افتاده است.
سنگرهای عدالت خواهی پس از کودتای نظامی بولیوی که مورد حمایت ایالات متحده آهسته و گام به گام تصرف میشوند و سقوط می‌کنند.

maradona_chavez_morales

حمایت دولت ترامپ از کودتاچیان هر روز بیشتر علنی میشود: کاخ سفید روایت «تقلب در انتخابات» را قاپیده و تبلیغ کرد ، و اتهامات و ادعاهای دروغین اورولین پس از سقوط مورالس را ستود:

«کناره‌گیری مورالس از قدرت دموکراسی را پایدار می کند و زمینه را برای شنیدن شدن صدای مردم بولیوی محیا می‌کند »
سناتور مارکو روبیو یکی از افراطی‌تربن و تأثیرگذارترین افراد در سیاست دولت ترامپ در قبال آمریکای لاتین است. در مورد انتخابات بولیوی ، او حتی قبل از انتشار اولین بیانیه مطبوعاتی OAS پیش دستی کرد و به دروغ‌پراکنی پرداخت: «در بولیوی ، تمام شواهد معتبر نشان می دهد که مورالس قادر به دستیابی برای پیروزی در مرحله اول نیست». او روز بعد از انتخابات نوشت؛  «برخی نگرانند که مورالس در آرا دستکاری کرده باشد».
به گزارش لس آنجلس تایمز ، «کارلوس تروخیلو ، سفیر آمریکا در OAS ،با تحت فشار قرار دادن اعضا،  تیم نظارت بر انتخابات را هم قسم کرده بود که از داستان تقلب و جعل آرا عمومی کوتاه نیامده تا دولت ترامپ را برای حمایت از اخراج مورالس تحت فشار قرار دهد.»
اکنون ، نمایندگان آمریکایی ژان اسکاووسکی و ژسوس «چوی» گارسیا از کنگره ایالات متحده خواسته اند «نقش OAS در بولیوی را طی یک سال گذشته بررسی کند و اطمینان حاصل کند که دلارهای مالیات دهندگان آمریکائی توسط OAS در جهت سرنگونی غیر قانونی علیه دولت منتخب دموکراتیک مورالس و کمک به ناآرامی های داخلی یا تخلفات غیر قانونی دیگر قانونی بکار گرفته نشده باشند «.
این شاید شروع خوبی باشد.