آمریکا با ادعای تهدید امنیت جهانی انرژی از سوی ایران به دنبال ایجاد ائتلافی است که در ظاهر به سود رقبای این کشور باشد اما در واقع این ائتلاف در راستای امتیازگیری از همپیمانان و تثبیت هژمونی جهانی ایالات متحده خواهد بود. به گزارش ایرنا،بروز سلسله رخدادهای پارسال مرتبط با ترانزیت انرژی در تنگه هرمز یا پیرامون آن نظیر انفجار تانکرهای نفتی در بندر «الفجیره» امارات متحده عربی، حمله به کشتی‌های ژاپنی و نروژی در دریای عمان و نیز توقیف نفتکش حامل نفت ایران به نام «گریس» و متعاقب آن توقیف نفتکش انگلیسی منجر به تدوین راهبردها و اقدام‌های امنیتی مختلفی ازسوی کشورها شده‌است. یکی از این اقدام‌ها، تلاش‌های ایالات متحده با توسل به اتهام به ایران در ایجاد اختلال در ترانزیت دریایی به منظور تشکیل «ائتلاف آمریکایی تأمین امنیت دریایی ضدایران» است.در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در «ماهنامه تحلیلی انرژی» شماره ۲۵خود بولتنی تحت عنوان «ویژه تحولات تنگه هرمز» منتشر کرد که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود.
اهداف آمریکا از ائتلاف‌سازی در تنگه هرمز
با استناد به ارزیابی رفتار و تحلیل محتوای بیانیه‌های رسمی و بررسی‌های کارشناسان، می‌توان گفت که ایالات متحده رویکرد ائتلاف‌سازی دریایی علیه ایران را سازوکاری در راستای رسیدن به اهداف چندگانه‌ای می‌داند که به تحلیل و بررسی آنها می‌پردازیم.
الف. ائتلاف‌سازی در راستای راهبرد «فشار حداکثری بر ایران»
خروج ایالات متحده از برجام و عدم‌تمدید معافیت‌های خرید نفت ایران در ۲می ۲۰۱۹با واکنش منفی جهانی روبه رو شد و در سطح راهبردهای سیاسی نخست از سوی دیگر شرکای برجام و سپس حمایت دیگر کشورهای بین‌المللی مورد حمایت قرار نگرفت. از این رو در بازگردانی تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران در قالب «فشار حداکثری» در سطح سیاسی با تجربه تحریم‌های قبلی علیه ایران در سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵ (پیش از برجام) با حمایت بین‌المللی مواجه نشد.فشار حداکثری راهبرد اعلامی ایالات متحده علیه ایران به منظور نیل به اهداف خود در بازنگری بندهای مهم برجام نظیر «غروب آفتاب»، تسری توافق به حوزه موشکی و نظم منطقه‌ای است. استناد به اتهامات تهدید امنیت انرژی جهانی، سازوکاری برای آمریکا بوده که بتواند با آن اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند و دوباره کنش‌های ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در دستورکار تهدیدهای صلح، امنیت و اقتصاد بین‌المللی قرار دهد. این اجماع‌سازی درصورتی که موفق شود، می‌تواند دوباره ایران را به عنوان تهدید بین‌المللی مطرح سازد.
ب. امنیتی‌سازی انرژی برای رقبا به منظور تقویت هژمونی بین المللی
ایالات متحده در پرتو توسعه انقلابی نفت شیل خود علاوه بر کاهش وابستگی وارداتی به حوزه صادرات نفت نیز اقدام کرده‌است. این امر سبب شده که «آسیب‌پذیری امنیتی عرضه نفت خاورمیانه» را برای خود کاهش دهد، هرچند «حساسیت امنیتی- اقتصادی ایالات متحده» نسبت به تحولات انتقال انرژی به دلیل اثر تحولات خاورمیانه بر قیمت جهانی و افزایش قیمت نفت وارداتی آمریکا از کانادا و مکزیک را افزایش دهد.این درحالی است که دیگر رقبای اقتصادی و سیاسی این کشور در سطح جهانی نظیر چین، اتحادیه اروپا و ژاپن هم در معرض «آسیب‌پذیری امنیتی عرضه» و هم «حساسیت قیمتی» نسبت به تحولات خاورمیانه هستند. این امر سبب شده که ایالات متحده با برجسته کردن تهدید امنیت انرژی جهانی ازسوی ایران به دنبال ایجاد ائتلافی باشد که در ظاهر به سود رقبای ایالات متحده بوده و از این روند در راستای تثبیت هژمونی جهانی خود بهره خواهد برد.از طرف دیگر، ایالات متحده در چارچوب «ناسیونالیسم اقتصادی جدید» در دولت ترامپ وارد جنگ تجاری با رقبا و متحدان سنتی نظیر اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن و همسایگان خود شده‌است. وابسته‌سازی امنیتی جریان انرژی به ائتلاف تحت رهبری خود با «تهدیدسازی از ایران» زمینه‌ای برای کسب امتیازات تجاری به سود ایالات متحده در مذاکرات اقتصادی- تجاری است.
ج. ایجاد اخلال در اقتصاد و شبکه ارتباطات منطقه‌ای ایران
ائتلاف‌سازی دریایی برای اختلال در اقتصاد ایران با متحدان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا یکی دیگر از این استراتژی‌ها است. ایران در حال حاضر نیازمندی‌های انرژی دولت سوریه را تأمین می‌کند، ائتلاف‌سازی دریایی ایالات متحده درصدد ایجاد اختلال ارتباط دریایی اقتصادی ایران با متحدان منطقه‌ای است. در این راستا، در صورت موفق شدن این کشور، هرگونه ارتباط دریایی جمهوری اسلامی با متحدان خود در سوریه و یمن با رهگیری و انسداد روبه رو خواهد شد.
کشورهای مختلف جهان به جز چند کشور موافق نظیر آلمان، تاکنون یا موضع منفی خود را با پیشنهاد ائتلاف دریایی ضد ایرانی به رهبری ایالات متحده بیان داشته‌اند یا موضع مبهم و دوپهلویی گرفته‌اند. کشور ژاپن نیز موضع مبهم و دوپهلویی داشته که بخشی از این ابهام ناشی از محدودیت‌های قانون اساسی این کشور است.ژاپن طبق قانون اساسی خود در ماده (۹) و ضمیمه تفسیری ماده (۹۶) در سال ۲۰۱۵ دارای نیروی نظامی با اهداف تهاجمی نیست و صرفاً نیروی نظامی دفاع از خود را دارد. به همین دلیل براساس یادداشت روزنامه ژاپن تایمز، ژاپنی‌ها اعزام ناو نیروی دریایی دفاع از خود را به منطقه خاورمیانه، نه با هدف مشارکت در خلیج فارس بلکه برای مشارکت در دریای عدن اعلام کرده و سرنوشت مشارکت خود را منوط به واکنش دیگر متحدان بزرگ آمریکا در اتحادیه اروپا و نیز بعد از مذاکرات گروه هفت اعلام کرده‌اند.
آثار تحولات اخیر مربوط به ترانزیت دریایی بر بازار جهانی نفت
براساس نظر بسیاری از کارشناسان، با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آفندی و پدافندی نظامی ایران در منطقه خلیج فارس، هرگونه اقدام ائتلاف آمریکایی دریایی علیه ایران نه تنها به کاهش تهدیدهای امنیت انتقال انرژی از خلیج فارس منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران نیز منجر شود.ازاین رو به جای همکاری سریع با پیشنهاد آمریکا درصدد میانجیگری در حل بحران ترانزیت انرژی خلیج فارس هستند. این امر سبب شده که از اثربخشی ژئوپلیتیکی این بحران بر بازار جهانی نفت در حوزه افزایش قیمت نفت بکاهد.ازنظر راهبردی، تشدید تحولات انتقال انرژی خلیج فارس به تحریک بیشتر بعضی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در تسریع پروژه‌های احتمالی جایگزین کردن مسیر انتقالی تنگه هرمز و تحریک بیشتر کشورهای بزرگ مصرف کننده به متنوع‌سازی منبع واردات نفتی خود به مناطق غیرخاورمیانه‌ای منجر خواهد شد. مواردی که احتمالا آثار آن در میان و بلندمدت نتیجه خواهد داد.
نقطه نظرات کارشناسی برای تأمین بیشینه منافع ملی- انرژی ایران
توقیف نفتکش «گریس» که حامل نفت ایران بود، این نکته را نشان داد که ایالات متحده در راهبرد فشار حداکثری خود قصد دارد تا انتقال نفت ایران را در فروش غیررسمی خود با مشکل ایجاد کند. امری که اگر ایران به آن واکنش نشان نمی‌داد به ایجاد رویه‌ای منجر می‌شد که علاوه بر تحریم‌های ظالمانه، ایران با روند مقابله فیزیکی و نظامی آمریکا با هرگونه پروژه دورزدن تحریم‌ها مواجه می‌شد.کنش فعالانه در نمایش و اعمال قدرت ایران در «واکنش حداکثری» در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه می‌تواند محاسبات دیگر کشورها را در «اثربخشی تشکیل ائتلاف ضدایرانی به رهبری ایالات متحده» با چالش مواجه کند، زیرا تشدید بحران به تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی آنها منجر خواهد شد.اقدام‌های ایران باید برای اثربخشی بیشتر در بستر رژیم‌های حقوقی بین‌المللی انجام شود که در واکنش به تحریم‌های یکجانبه یا دخالت فیزیکی ایالات متحده در انتقال نفت در فرایند صادرات رسمی و غیررسمی نفت ایران صورت می پذیرد.
محور تهران- پکن مقابل یکجانبه‌گرایی ترامپ
تحلیلگران مسائل بین‌المللی یکی از عوامل همگرایی راهبردی ایران و چین را سیاست‌های «دونالد ترامپ» می‌دانند. از این منظر، ساختار تحریم‌ها به عنوان مهمترین ابزار سیاست خارجی کاخ سفید، جایگاه جهانی کاخ سفید را به چالش می‌کشد.گذشته از همه نکات مثبت و منفی که در مورد برنامه همکاری راهبردی و بلندمدت میان ایران و چین بیان می‌شود، نقش سیاست‌های آمریکا در علاقه‌مند شدن تهران و پکن در حرکت به این سمت و انگیزه‌های درونی دو کشور نیز با اهمیت است. بسیاری از تحلیلگران حتی در کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده سیاست‌های خصمانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده علیه ایران و چین را از مهمترین دلایل برای قاطعیت دو کشور در ادامه این مسیر می‌دانند.«برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین» از مدت‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود؛ این موضوع در سفر سال ۲۰۱۶ «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به تهران هم مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل تحولات دو سال اخیر به شدت در تسریع فرایندها تاثیرگذار بود.در حدود ۲سال اخیر فشار واشنگتن بر ایران و چین به شدت افزایش یافته است. خروج ایالات متحده از توافق برجام، اجرای رویکرد فشارحداکثری و برقراری بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران باعث شد تا جهان شاهد اوج گیری دشمنی واشنگتن با تهران باشد.از سوی دیگر آمریکا از رشد روز افزون قدرت چین در حوزه‌های اقتصادی به شدت احساس خطر کرد زیرا از نگاه سران کاخ سفید تحولات به تدریج به افزایش بازیگری و نفوذ پکن در عرصه‌های سیاسی هم منتهی می‌شد. همین امر موجب پافشاری ترامپ بر دشمنی و محدودسازی دامنه حرکت پکن شد. راه اندازی جنگ تجاری و تعرفه‌ای، محدودسازی روند
سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در چین، اقدامات واشنگتن در شرق آسیا و خط مشی‌های کاخ سفید در قبال دریای جنوبی چین، تایوان و هنگ‌کنگ زنگ خطر را برای مقام‌های چین نیز به صدا در آوردند.نشریه «استریت» (The Street) در تحلیلی در این باره آورده‌است: اگرچه این توافق در سال ۲۰۱۶مطرح بود اما تحریم‌های ترامپ در کنار بی‌تفاوتی اتحادیه اروپا در قبال توافق هسته‌ای موجب تمایل ایران به امضای توافق شراکت بلندمدت راهبردی با چین شد. این توافق در واقع از دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» در دستور کار تهران و پکن قرار گرفت اما ترامپ موجب شد دو کشور زودتر به استفاده از مزایای آن فکر کنند. طبق تحلیل فوق، جنگ تجاری «مضحک» و «بی‌ثمر» ترامپ با چین در کنار حداکثرسازی فشار علیه تهران چنین نتیجه‌ای را به همراه داشت. حدود چهار سال ریاست جمهوی ترامپ هیچ موفقیتی را برای سیاست خارجی و رژیم تحریمی کاخ سفید به دنبال نداشته است.روزنامه «واشنگتن پست» هم این موضوع را به صریح‌ترین شکل ممکن عنوان داشت که هیچ کس به اندازه ترامپ به منافع و موقعیت ایالات متحده ضربه نزده است. علاوه بر این رئیس جمهوری آمریکا به چین کمک کرد تا مسیری را برای عملی‌سازی آرمان‌هایش در زمینه هماوردی با قدرت جهانی واشنگتن و حرکت برای کسب رهبری جهانی پیدا کند. چین اکنون اهدافش را در همکاری بلندمدت با ایران قابل دستیابی می‌بیند.به نوشته این روزنامه، رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ در مورد ۲کشور نتوانست نتیجه‌ای به همراه داشته باشد. تنها دستاورد این رویکرد آشکار شدن قدرت سیاسی چین در سطح جهان است که از تحکیم جایگاه در خاورمیانه آغاز و سپس به محدود کردن دامنه حرکت واشنگتن در منطقه منجر می‌شود. این رویکرد کاخ سفید در مورد ایران هم به نتیجه دلخواه یعنی تسلیم شدن تهران نیانجامید.شاید برخی تحلیلگران توافق ایران و چین را اتحاد دو کشور در مقابل ترامپ ارزیابی کنند اما به نظر می‌رسد بی اعتمادی به غرب موجب شد تا این مسیر برای هر دو کشور بهترین گزینه باشد. نشریه «منافع ملی» (National Interest) توافق را اتحاد استراتژیک ایران و چین در مقابل ترامپ عنوان کرد که نتیجه آن میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در حوزه‌های انرژی، ارتباطات مخابراتی، حمل و نقل و همکاری در حوزه فناوری‌های نوین است. از نتایج مهم این برنامه جامع تسهیل معاملات میان دو کشور در حوزه انرژی به ویژه فروش نفت ایران دیده می‌شود.این مرکز پژوهشی آمریکایی، بلندمدت بودن توافق را مهمترین نکته هشداردهنده برای ایالات متحده می‌داند زیرا به طور قطع باعث می‌شود تا اجرایی شدن خواسته‌های واشنگتن در منطقه از جمله درمورد ایران با مقاومت مستقیم پکن روبرو شود.بسیاری از تحلیلگران توافق فوق را مسیر منطقی در روابط دو طرف می‌دانند ولی ترامپ باعث تسریع در آن شد. مشارکت راهبردی بلندمدت به چین در زمینه دستیابی به منابع مطمئن انرژی از سوی کشور غیرمتحد آمریکا برای ۲۵سال اطمینان خاطر می‌دهد و پس از این دوره نیز ممکن است نیاز بشر به انرژی و سطح و نوع فناوری‌ها دگرگون شود. تهران نیز در همکاری با چین دستیابی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از جمله نفت و گاز، بنادر، حمل و نقل و دریافت فناوری‌های نوین در کنار بهره‌گیری از قدرت سیاسی پکن در مجامع بین المللی را محقق می‌بیند. در واقع این تصمیم دو کشور موجب کاهش تاثیر فشار سیاست‌های ایالات متحده می‌شود. دو کشور خصومت‌دیده از واشنگتن و ترامپ با این اقدام خود تلاش دارند تا تحریم‌ها و جریان‌سازی کاخ سفید علیه خود را تضعیف کنند و یکجانبه‌گرایی ایالات متحده را به چالش بکشند.
گستره تقابل و تنش‌ها بین آمریکا و چین
تقابل آمریکا و چین یک گستره یا طیف بزرگی را در برگرفته که در یک سر طیف مسائل تجاری و اقتصادی قرار دارد، در وسط آن مسائل امنیتی و نظامی و در قسمت آخر طیف، مسائل سیاسی و حقوق بشری قرارگرفته است.سید رضا میر طاهر ، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در وب سایت شورای راهبردی روابط خارجی نوشت:روابط آمریکا و چین در دوره زمامداری دونالد ترامپ دچار نوسانات زیادی شده است؛ هرچند در ابتدا ماهیت تنش‌های بین پکن و واشنگتن بیشتر ابعاد تجاری و اقتصادی را در برمی‌گرفت اما ترامپ ادعا می‌کرد که چین طی چندین دهه از فنّاوری، مهارت‌ها و دانش آمریکا به‌صورت قانونی و غیرقانونی بهره‌برداری کرده و سطح صنایع خود را به‌شدت ارتقاء داده است. همچنین واشنگتن بر این باور است که با توجه به استقرار بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی با سطح فنّاوری بالا در کشور چین مانند کارخانه محصولات اپل، درواقع چینی‌ها به‌رایگان از امکانات و سرمایه‌های آمریکا استفاده کرده‌اند و کسری تراز تجاری بین چین و آمریکا به نفع چین رقم خورده است؛ آمریکا می‌گوید این وضعیت باید تغییر کند و تعادل برقرار شود.این در حالی است که طی یکی دو سال اخیر تمرکز اختلافات دو کشور بیشتر بر مسائل امنیتی، سیاسی و حقوق بشری بوده است. در بعد امنیتی گسترش فعالیت‌های دریایی پکن در دریای چین جنوبی ازجمله احداث جزایر مصنوعی و ادعاهای مناطق دریایی اطراف این جزایر و همچنین اعلام منطقه هشدار هوایی، درمجموع باعث شده که غربی‌ها به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا و در کنار آن، انگلیسی‌ها و استرالیایی‌ها این مسائل را نپذیرند و باهدف آنکه این خواسته‌های چین رسمیت پیدا نکند، اقدام به اعزام ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود به این مناطق دریایی و همچنین منطقه هوایی مورد ادعای چین کنند. هدف کشورهای غربی از چنین اقداماتی این است که ادعای چین در مورد این مناطق مورد نقض قرار بگیرد.در مقابل چینی‌ها تلاش کردند که بر توانمندی تهاجمی و قدرت‌نمایی خود بیفزایند. ازاین‌رو طی ماه‌های اخیر شاهد نوعی صف‌آرایی بین ناوهای چینی و آمریکایی و انگلیسی بودیم. آخرین تحول در این زمینه این بود که انگلیسی‌ها یک ناو هواپیمابر خود را به این منطقه گسیل کردند که این مسئله واکنش پکن را به دنبال داشت. همچنین آمریکا در کنار انگلیس بهانه‌های حقوق بشری را به‌ویژه در مورد تصویب قانون امنیت ملی درباره هنگ‌کنگ مطرح کردند که واشنگتن در اعتراض به این مسئله، امتیازات تجاری ویژه‌ای را که برای هنگ‌کنگ قائل بود فسخ و انگلیس نیز قانون استرداد با هنگ‌کنگ را نقض کرد؛ این مسائل اعتراض چین را به دنبال داشت. غربی‌ها قصد دارند با توجه به تلاش پکن برای سیطره صددرصدی بر هنگ‌کنگ و خاموش کردن هرگونه صدای اعتراضی در این کشور در خصوص الحاق کامل این منطقه مهم تجاری جهان به سرزمین اصلی چین، واکنش‌‌هایی از خود نشان دهند. این واکنش‌ها، از اعتراضات دیپلماتیک تا اعمال انواع تحریم‌های تجاری و تحریم مقامات حکومت چین در این منطقه را در برمی‌گیرد.
درعین‌حال کنگره ایالات‌متحده آمریکا با توجه به ادعاهایی که در مورد نقض حقوق بشر در منطقه سین‌کیانگ و سرکوب مسلمانان ایغور در این منطقه مطرح است، این مسئله را نیز به مواردی که بر اساس آن چین را مورد مجازات قرار دادند، افزوده است. در این رابطه اخیراً خبری منتشر شد که ۱۱ شرکت چینی مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این اقدامات تنبیهی آمریکا در مواردی نیز با واکنش تلافی‌جویانه چینی‌ها ازجمله اعمال برخی تحریم‌ها علیه واشنگتن مواجه شده است که همین مسئله برشدت تنش‌های طرفین افزوده است. اقداماتی که می‌تواند ناشی از تهاجمی شدن رویکردهای پکن در قبال اقدامات یکجانبه گرایانه ترامپ باشد. همچنان که در حوزه نظامی نیز چینی‌ها مواضع خود را در مناطق مورد تنش با آمریکا تقویت کرده‌اند.مجموع این مسائل نشان می‌دهد که تقابل آمریکا و چین یک گستره یا طیف بزرگی را دربرگرفته که در یک سر طیف مسائل تجاری و اقتصادی قرار دارد، در وسط آن مسائل امنیتی و نظامی و در قسمت آخر طیف، مسائل سیاسی و حقوق بشری قرار گرفته است.به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود که در آینده تنش بین پکن و واشنگتن شدت بیشتری بگیرد؛ همچنان که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۷ صراحتاً از چین به‌عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب یادشده و این امر باعث می‌شود که تقابل بین دو کشور در عرصه‌های مختلف تشدید شود، درنتیجه شاید یکی از عرصه‌های درگیری در دهه‌های آینده قرن بیست و یکم صحنه آسیا – اقیانوسیه باشد.
روزنامه اطلاعات
