تیتر, سرمقاله

خروج سرمایه مالی از جهان سوم


منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
تارنگاشت عدالت


کریستالینا جورجیوا، رییس بلغارستانی صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس مطبوعاتی که تدروس ادهانوم، مدیرکل اتیوپیایی سازمان جهانی بهداشت در ۳ آوریل برگزار کرد، به فاکت بسیار مهمی اشاره نمود، فاکتی که نباید آن‌را در فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی نادیده گرفت. وی گفت: «ما می‌دانیم که در فرار به ایمنی، سرمایه زیادی از اقتصادهای در حال ظهور، کشورهای جهان سوم [از جمله ایران] خارج شده است. حدود ۹۰ میلیارد دلار فرار کرده است. این بسیار بیش‌تر از زمان بحران مالی جهانی استتاکنون ۹۰ کشور [از جمله ایران] از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک مالی اضطراری کرده‌‌اند…»


 در حال حاضر، خروج سرمایه مالی از جهان سوم، در مقیاسی بزرگ‌تر از چیزی که در سال ۲۰۰۸ پس از بحران مالی رخ داد، در جریان است. حتا مهم‌تر از خروج، تمایل سرمایه مالی به بیرون رفتن از جهان سوم، از جمله حتا از به اصطلاح «بازارهای در حال ظهور» و منتقل شدن به دلار ایالات متحده یا دارایی‌های دلاری است. این به کاهش ارزش شماری از ارزهای جهان سوم در برابر دلار، که روپیه هند یک نمونه آشکار آن است، انجامیده است.

این در ظاهر متناقض به نظر می‌رسد. به هر حال، ایالات متحده کشوری است که اکنون در کانون بحران ويروس کرونا قرار دارد؛ پس چرا سرمایه مالی باید بخواهد به ایالات متحده فرار کند؟ اما عین این دقیقاً در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد

گرچه ایالات متحده در مرکز بحران بود، و کشورهای جهان سوم ندرتاً به طور مستقیم تحت تأثیر سقوط حباب مسکن در ایالات متحده قرار گرفته بودند، اما با فرار سرمایه مالی از شماری از کشورهای جهان سوم، ارزش دلار در برابر ارزهای این کشورها بالا رفت.

این تناقض به یک واقعیت ژرف‌تر درباره اقتصاد جهان اشاره می‌کند: هر گاه که سرمایه مالی وحشت‌زده شود، «غریزه به سوی سرمنزل» آن‌را از جهان سوم، به ویژه به ایالات متحده می‌برد. به طور خلاصه، از نقطه نظر سرمایه مالی یک عدم تقارن اساسی در اقتصاد جهان وجود دارد، که تصادفاً به این دلیل برای جهان سوم مطلقاً نابخردانه است که خود را در گرداب جریان سرمایه مالی جهانی قرار دهد.

این عدم تمایل سرمایه مالی به، ماندنِ در یا رفتنِ به، جهان سوم، توانایی چندین کشور را برای پرداخت بابت واردات و اقساط بدهی خارجی‌شان مختل می‌نماید. حداقل تعداد ۱۰۲ کشور برای حمایت مالی برای مقابله با این بحران به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده اند. اما، 

ایالات متحده آمریکا که در صندوق بین‌المللی پول نفوذ عمده را دارد می‌خواهد آن نهاد در این‌مورد بین کشورها تبعیض قايل شود. نتیجتاً، تقاضای دولت مادورو در ونزوئلا برای وام از صندوق بین‌المللی پول حتا در بحبوجه این همه‌گیری رد شد.

خود ایالات متحده ترتیبات بسیار تبعیض‌آمیزی را به وجود آورده است: یک «خط معاوضه» (swap line) که به هیأت امنای بانک مرکزی (فدرال رزرو) ایالات متحده اجازه می‌دهد به بانک‌های مرکزی کشورهای مشخص در ازای ارز محلی دلار بدهد، و دلارها پس از یک مدت مشخص با بهره وام پس داده می‌شوند. این خطوط معاوضه که در زمان بحران ۲۰۰۸ به وجود آمد، اکنون احیاء شده اند. فدرال رزرو برای پنج بانک مرکزی متروپل‌هابانک مرکزی اروپایی، بانک انگلیس، بانک ژاپن، بانک کانادا و بانک ملی سوئیسخطوط معاوضه نامحدود، و برای ۹ کشور دیگراسترالیا، نیوزیلند، سنگاپور، برزیل، مکزیک، کره جنوبی، سوئد، دانمارک و نروژ-‌ خطوط معاوضه سقف‌دار ایجاد کرده است

خطوط معاوضه، اما، به ایالات متحده قدرت می‌دهد تصمیم بگیرد در جریان بحران کدام کشور کمک دربافت کند و کدام کشور دریافت نکند، که آشکارا ترتیبات مغرضانه‌ای است.

علیه این از صندوق بین‌المللی پول خواسته شده است «حق برداشت ویژه» (Special Drawing Rights) صادر کند و آن‌ را براساس قدرت رأی کشورهای گوناگون به آن‌ها اختصاص بدهد. حق برداشت ویژه بدون تبعیض بین کشورها، فقط براساس حق رأی متفاوتی که دارند، ذخاير ارزی کشورهای عضو را تقویت می‌نماید. اما ایالات متحده به این دلیل صوری که موضوع حق برداشت جدید به کشورهای فقیر چندان کمک نمی‌کند، و تا ۷۰ درصد آن به کشورهای پیشرفته و فقط ۳ درصد آن به فقیرترین کشورها خواهد رسید، با این حرکت مخالف است. ایالات متحده به جای این  از ایجاد تسهیلات ویژه (شبیه پس از شوک نفت) برای ارايه کمک به کشورهای فقیر حمایت می‌کند.

سه تفاوت آشکار و اساسی بین هر گونه تسهیلات و موضوع حق برداشت ویژۀ تازه وجود دارد. نخست، اعطای وام تحت تسهیلات الزاماً تبعیض‌آمیز است، اما حق برداشت ویژه چنین نخواهد بود (تنها تبعیض چیزی است که هم‌اکنون در ساختار صندوق بین‌الملی پول وجود دارد). دوم، وام دریافتی از طريق تسهیلات باید با هزینه بهره آن بازپرداخته شود، در حالی‌که حق پرداخت ویژه بدون بهره است. سوم، هر وام از تسهیلات ویژه دقیقاً به این دلیل که باید بازپرداخته شود، برخلاف حق برداشت ویژه با «پیش‌شرط‌های» نفرت‌انگیز صندوق بین‌المللی پول همراه خواهد بود.

به این دلیل است که در نشست کمیته مالی صندوق بین‌المللی پول از صدور حق برداشت ویژه تازه قاطعانه حمایت شد. مخالفت با آن، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، از سوی ایالات متحده، و از هند بود. دولت هندوگرای هند، که از پشت بام احساس «ناسیونالیسم افراطی» را جار می‌زند، و مشغول به زندان انداختن فعالین حقوق شهروندی و همه کسانی است که به مثابه «ضدملی» از فقرا دفاع می‌کنند، برای خوش‌رقصی در برابر ایالات متحده هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد؛ و بک بار دیگر در نشست کمیته مالی این‌کار را انجام داد، و منافع مردم جهان سوم، و منافع خود مردم هند را ضایع نمود.

مبارزه برای صدور حق برداشت ویژه تازه برای غلبه بر بحران ویروس کرونا، و علیه تبعیض بین کشورها آن‌طور که ایالات متحده می‌خواهد، باید تشدید شود. اما، در عین حال شخص نباید به دام این ایده بیفتد که حق برداشت ویژه مشکلاتی را که این کشورها در بستر بحران حاضر با آن رو‌به‌رو هستند، حل خواهد کرد.

افزایش صِرف ذخاير ارزی این کشورها از طریق حق برداشت ویژه تازه فرار سرمایه را که در حال حاضر در جریان است، متوقف نخواهد کرد. به هر حال، هند اکنون تقریباً نیم تریلیون دلار ذخیره ارزی دارد، اما این، خروج سرمایه از هند یا کاهش نرخ مبادله روپیه را در برابر دلار متوقف نکرده است.

در چنین شرایطی، حق برداشت ویژه تازه فقط صَرف تأمین مالی فرار سرمایه از کشورهای فقیر جهان سوم خواهد شد، بدون این‌که به نبرد آن‌ها علیه ویروس کرونا کمک کند. بدون تردید، با بودن حق برداشت ویژه تازه وضعیت آن‌ها بهتر از نبودن آن خواهد بود؛ اما حق برداشت ویژه تازه، بدون آن‌که چیزی برای حمایت از مردم در جریان نبرد علیه یورو باقی بگذارد، فقط سقوط اقتصاد آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت.

از این‌رو، دو اقدام اضافی دیگر ضروری خواهد بود: یکم، مهلت قانونی برای بازپرداخت همه بدهی‌های خارجی حداقل برای یک سال؛ و دوم، اعمال کنترل بر سرمایه به وسیله این کشورها برای جلوگیری از خروج سرمایه. اگر این دو اقدام اضافی تحمیل شوند، در آن‌صورت کل ارز خارجی اضافی که از طريق حق برداشت ویژه در دسترس قرار خواهد گرفت می‌تواند برای پرداخت واردات ضروری اضافی به کار گرفته شود. در آن‌صورت چند برابر ارز خارجی که در دسترس قرار گفته است می‌تواند در هر کشور به وسیله دولت برای جبران کسری مالی برای نبرد با ویروس کرونا و برای کمک به مردمی که به دلیل همه‌گیری در تنگنا قرار دارند، هزینه شود. به سخن دیگر، 

حق برداشت ویژه ظرفيت دولت را برای هزینه کردن معادل مقدار آن افزایش نمی‌دهد؛ بلکه دولت را قادر می‌سازد به شکل کسری مالی چندین برابر ارزش آن‌را هزینه نماید.

یک مثال عددی این نکته آخر را روشن خواهد کرد. در هر اقتصاد مجموع کسری‌های سه بخش (بخش دولتی، بخش خصوصی و باقی جهان) همیشه باید صفر باشد. اجازه بدهید از وضعیتی شروع کنیم که این مجموع کسری‌ها برای یک کشور در دست است. اکنون اگر ۳۰۰ حق برداشت ویژه [به مثابه درآمد] در دسترس این کشور قرار گیرد و اگر همه این برای تأمین مالی واردات اضافی به کار گرفته شود (برای سهولت فرض می‌کنیم که واردات و سرمایه‌گذاری خصوصی تغییر نمی‌کنند)، و اگر نسبت واردات به درآمد اضافی ۱۵ درصد و نسبت پس‌انداز خصوصی به درآمد اضافی ایجاد شده ۲۵ درصد باشد، در این‌صورت دولت می‌تواند بر اساس این ۳۰۰ حق برداشت ویژه، یک کسری مالی معادل ارزش ۸۰۰ حق برداشت ویژه داشته باشد. با این کسری مالی معادل با ارزش ۸۰۰ حق برداشت ویژه، معادل ۲۰۰۰ حق برداشت ویژه درآمد اضافی ایجاد خواهد شد که معادل ۳۰۰ حق برداشت ویژه آن ارزش واردات اضافی خواهد بود که می‌تواند با حق ارزش اضافی تازه‌ای که دولت به دست می‌آورد، پرداخت شود.

رییس صندوق بین‌المللی پول حمایت خود را از حق برداشت ویژه تازه اعلام کرده بود؛ تا این‌که ایالات متحده در برابر آن سنگ انداخت. اما حق برداشت ویژه نمی‌تواند کمک چندانی باشد، مگر این‌که مهلت قانونی برای بازداخت بدهی خارجی و کنترل‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه مالی وجود داشته باشد.


https://wp.me/p1gf1m-RyZ