سياسی, سرتیتر

تأثیر کروناویروس بر اقتصاد و روابط چین و آمریکا – والنتین کاتاسانوف – ا. م. شیری

US-China-virus


والنتین کاتاسانوف

(VALENTIN KATASONOV)

پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

مترجم: ا. م. شیری


ویروس، توافقنامه جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا را بطرز مرگباری تهدید میکند

شیوع کروناویروس در چین تأثیر جدی بر اقتصاد چین خواهد گذاشت. مقدم بر همه، بازارهای بورس هنگ کنگ، شانگهای و شنژن در مقابل ویروس واکنش نشان دادند. در ماه ژانویه فروش بسیاری از اوراق بهادار و قیمت آنها کاهش یافت. برای جلوگیری از هول و هراس این بازارها تعطیل گردیدند.

کارشناسان بانک بارکلیز انگلیس اعتقاد دارند، که قرنطینه ۶٠ میلیون شهروند چین، تعطیلی کانونهای بزرگ اتوموبیل در ووهان و ادامه تعطیلات بمناسبت جشن سال نو تا ٣ فوریه «فشار بر رشد اقتصادی جمهوری خلق چین، بویژه به بخش خدمات را تشدید کرد». بنا به برآورد «آی ان جی» (ING)، در سال ٢٠٢٠ رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است تا ۵ و ۶ دهم درصد کاهش یابد. فرهنگستان علوم چین نیز احتمال سقوط تا زیر ۵ درصد را بعید نمیداند.

شیوع ویروس در نتیجه تضعیف روابط تجاریاقتصادی چین با بقیه دنیا، اقتصاد جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد. اقتصاد جهان، بنا به ارزیابی مؤسسه رتبهبندی فیچ، احتمال دارد از نیم درصد تا هشت دهم درصد تولید ناخالص را از دست بدهد، که معادل ۴۶ تریلیون دلار خواهد بود. با این حال، این ارزیابیها بر مبنای فرضیهای انجام شده بود، که ویروس به خارج از مرزهای چین سرایت نخواهد کرد. اما بازیگران بازارهای بورس حوادث مرتبط با کروناویروس را بدقت زیر نظر دارند. این حوادث داستان آنفلوانزای پرندگان را یادآوری میکند که در سال ٢٠٠٣ شروع شد و چیزی نمانده بود جهان را با بحران اقتصادی مواجه سازد.

هنگامی که در ١۴ ژانویه هیاهوی شیوع کروناویروس به اوج رسید، لیو هه، معاون نخست وزیر چین به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. روز بعد این مقام چینی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک فضای صمیمانه یک بسته اسناد مرتبط با توافقنامه تجاری بین دو کشور را امضاء کردند. در چهارچوب توافق بدست آمده، چین باید ظرف دو سال به مبلغ ٢٠٠ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و کالاهای دیگر از آمریکا خریداری نماید. و واشینگتن افزایش عوارض گمرکی برای کالاهای چینی، از جمله برای دستگاه تلفن، اسباببازی و لپ تاپ را لغو کرد.

قرارداد امضاء شده جنبه موقتی دارد. گفتگوها ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود، که در مرحله دوم این تعرفه گمرکی به میزان ٢۵ درصد برای کالاهای چینی در مجموع به ارزش ٢۵٠ میلیارد دلار لغو خواهد شد. طرفین معامله ١۵ ژانویه را بمنزله موفقیت بزرگ معرفی کردند.

قبل از این، کار مقدماتی فشرده انجام شده بود. واشینگتن پکن را به این متهم کرد، که طرف چینی در عرض سالهای زیادی به بازارشکنی ارزی یا دستکاری ارزی سرگرم بوده است. گویا، چین با تقویت تصنعی قابلیت رقابت کالاهای چینی در مقایسه با کالاهای آمریکایی، نرخ برابری یوآن نسبت به دلار را هدفمندانه و دائمی کاهش میدهد.

وزارت خزانهداری آمریکا از چندین سال پیش گزارشهای ویژه نیمهسالانه تهیه میکند، که طی آنها سیاست ارزی شرکای تجاری اصلی آمریکا را با معرفی کشورهایی که نرخ برابری ارزی خود را آگاهانه کاهش میدهند، ارزیابی میکند. رؤسای جمهور پیش از ترامپ آمریکا در مقابل دستکاری ارزی توسط شرکای تجاری آمریکا ضمن درک این که با یک تیر نمیتوان دو نشان زد، با خویشتنداری رفتار میکردند. اگر بخواهیم بدنبال دستکاری ارزی باشیم، در این صورت باید دلار را قربانی کنیم، اما دلار آمریکایی بمثابه یک ارز جهانی بسیار مهمتر است از افزایش قدرت رقابت اقتصادی آمریکا به حساب تضعیف دلار. ترامپ تصمیم گرفت از نشان اول صرفنظر نموده، نشان دوم را هدف بگیرد. در سالهای ٢٠١٧٢٠١٩ او به کرات اعلام کرد، اگر پکن به تجربه کاهش نرخ برابری یوآن خاتمه ندهد، واشینگتن مقابله به مثل خواهد کرد. یک بار رئیس جمهور آمریکا تا آنجا پیش رفت که گفت: آمریکا خودش به جنگ ارزی علیه رقبا دست خواهد زد. معلوم شد این گفته موفقیت آمیز نیست، زیرا برای انجام این امر لازم بود ساختار ذخیره فدرال آمریکا به بازی علیه دلار آمریکا مجبور شود، به عبارت دیگر، صاحبان پول (سهامداران اصلی فدرال رزرو) میبایست خودشان را حراج کنند. امکان تهدیدات معتدلتر از سوی ترامپ، مانند خطر کاربست تعرفه ویژه ضد بازارشکنی علیه کالاهای چینی وجود داشت.

پکن ناگزیر شد تهدید واشینگتن را در نظر بگیرد. نرخ برابری یوآن نسبت به دلار مقداری افزایش یافت. به حساب این که، از جمله، بانک ملی چین افزایش ذخیره ارزی دلاری خود را متوقف کرد، و حتی سبد سهم آن از اوراق بهادار خزانهداری آمریکا کاهش یافت. اقداماتی برای محدود کردن خروج سرمایه بعمل آمد، که باعث تضعیف یوآن میشد. در ماه مه سال ٢٠١٩ بانک ملی چین صدور مجوز به بانکهای چینی را برای خرید واردات طلا که باعث بالا رفتن تقاضا برای دلار آمریکا میشد، متوقف کرد. در نهایت واشینگتن ناچار به قبول این واقعیت شد، که پکن بطور جدی از کاهش هدفمند نرخ ارزی یوآن خودداری میکند. بدون چنین شناختی امضای اسناد توافقنامه تجاری در ١۵ ژانویه سخت بود.

درست یک روز قبل از امضای توافقنامه، وزارت دارایی آمریکا گزارش نیمه سالانه نوبتی خود را در مورد سیاست ارزی شرکای تجاری منتشر نمود. برای نخستین بار چین در لیست «دستکاران ارزی» که همیشه افتخار مقام اولی داشت، وارد نشده بود. به نظر میرسید دوره جدید روابط درخشان بازرگانیاقتصادی بین چین و آمریکا آغاز شده است.

 اما در این زمان کروناویروس ظاهر شد و آن، اثر نزولی روشنی بر یوآن چین گذاشت. در ظرف پنج ماه افزایش تدریجی نرخ برابری یوآن نسبت به دلار روی داد، و در دهه سوم ماه ژانویه روند معکوس شروع شد. ارز چین بشدت تضعیف گردید و مرز کلیدی ٧ یوآن به ازای یک دلار شکست. یوآن از سطح ۶ و ٨۶ صدم درصد در ٢٠ ژانویه، در ٣٠ ژانویه به ٧ و ٣ هزارم درصد رسید. ادامه تضعیف یوآن پیشبینی میشد و کارشناسان چینی کروناویروس را تنها دلیل آن ذکر میکنند. علت عینی است، هیچ ربطی به مقامات پول چین ندارد.

وزارت دارایی آمریکا سعی کرد بفهمد، که چه چیزی در پشت تضعیف یوآن ایستاده استویروس یا حیلهگری چینی. گزینه دوم بعید نیست. زیرا، مرحله حاد شیوع ویروس در چین در ماه دسامبر شروع شد و آن مانع تقویت یوآن نشد. هنوز جوهر اسناد توافقنامه آمریکا و چین خشک نشده بود، که ویروس ناگهان به ارز چین ضربه زد. اگر این تأثیر مخرب کروناویروس ادامه یابد، بعید نیست، که آن، تا خود توافقنامه سرایت خواهد کرد. کروناویروس توافقنامه جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا را بطرز مرگباری تهدید میکند.


منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2020/02/01/ovlijaniikoronavirusanaekonomikuiotnoshenijakitajus-50028.html

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/20/

اول اردیبهشتثور ١٣٩٩


https://wp.me/p1gf1m-RnJ