یک «قاضی» انگلیسی روند جلسات دادرسی مربوط به پرونده استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را موقتا متوقف کرده و آن را به تعویق انداخت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی چهار روز گذشته و در پی آغاز روند رسیدگی دادگاه انگلیس به پرونده درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس به این کشور، نزاع حقوقی شدیدی بر سر این پرونده در جریان بوده است.
وانسا باریتسر، قاضی بدنام و دست راستی این پرونده به تیم‌های وکلای آسانژ 48 ساله و دولت آمریکا که خواستار استرداد وی است دستور داده تا در ماه‌های مارس و آوریل مجددا در جلسات استماع مربوط به مدیریت این پرونده حضور پیدا کنند.
همچنین جلسات رسمی دادرسی مربوط به موضوع استرداد آسانژ قرار است اواسط ماه مه، زمانی که از شاهدان پرونده دعوت شود از سر گرفته شوند. انتظار می‌رود که حکم این پرونده در دیرترین زمان ماه اوت اعلام شود. روز پنجشنبه قاضی دادگاه با درخواست وکلای آسانژ برای اجازه به حضور موکلشان در کنار آنها و خارج کردن او از اتاقک امنیتی شیشه‌ای در زمان برگزاری جلسات دادرسی مخالفت کرد.
گزارش شده که آسانژ جلسات روزهای اخیر را با شکایت از ناتوانی خود در شنیدن استدلال‌ها و یا بحث به صورت محرمانه با وکلایش به دلیل محدودیتهای این اتاقک شیشه‌ای مختل ساخته است. آسانژ روز پنجشنبه گفت: من در حال حاضر نمی‌توانم وکلایم را راهنمایی کنم.
با این حال قاضی باریتسر به او مکررا توصیه کرد که جلسات دادگاه را مختل نکند!!! به دنبال این وضعیت یکی از وکلای آسانژ به نام مارک سامرز از قاضی خواست به موکل او اجازه دسترسی به صورت محرمانه و محتاطانه به وکلایش را داشته باشد و برای این کار به او اجازه دهد که در کنار وکیلانش بایستد. او اظهار کرد: در این اتاق می‌توان حتی بدون آن اتاقک شیشه‌ای کسی را در بازداشت همچنان نگهداشت.
با این حال قاضی باریتسر با رد این درخواست استدلال کرد که یک سری اقدامات متناسب و معقول دیگر هست که آسانژ با استفاده از آنها می‌تواند چنین دسترسی به وکلایش داشته باشد و از جمله این امکانات نوشتن یادداشت برای تیم وکلایش و درخواست برای توقف موقت جلسه است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت جولیان آسانژ خبرنگار افشاگر که در اسارت بی دادگاه‌های بریتانیا و آمریکا قرار دارد به مقاله ذیل مراجعه فرمایید
هشدار خبرنگاران آلمانی در مورد استرداد آسانژ به آمریکا
جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین – تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی – محکوم شود. نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است. ملترز در گزارش خود آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به «پیگرد و آزار همدستانه» و تلاش مشترک برای «اهریمن‌سازی و منزوی کردن» آسانژ متهم کرده و می‌گوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای «بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی» قرار داشته است.
دويچه وله
دو شبکه خبری آلمان از محتوای نامهای اطلاع پیدا کرده‌اند که نشان میدهد جولیان آسانژ در صورت استرداد به آمریکا در انزوای کامل محبوس و در شرایط سختی نگهداری خواهد شد. پرونده آسانژ مخالفت‌های بسیاری را برانگیخته است.
دوشنبه پنجم اسفند (۲۴ فوریه) دادگاهی در لندن بررسی درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ را آغاز می‌‌کند.
دو شبکه خبری NDR و WDR آلمان می‌گویند از محتوای نامهای اطلاع پیدا کرده‌اند که نشان میدهد روند قضایی بررسی پرونده آسانژ در آمریکا منصفانه نخواهد بود. خبرنگاران این دو شبکه رونوشت نامه دادستان ایالت ویرجینیا در آمریکا را مشاهده کرده‌اند که در آن شرح داده شده، در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، چطور با او برخورد خواهد شد.
جولیان آسانژ ۴۸ ساله که بنیانگذار ویکی‌لیکس است در حال حاضر در یک زندان امنیتی در لندن محبوس است.
او در صورت بازگشت به آمریکا علاوه بر حبس در «بالاترین شرایط امنیتی» در شمار زندانیانی خواهد بود که پرونده آنها شامل «اقدامات ویژه اداری» است. این اقدامات به دستگاه قضایی آمریکا اجازه میدهد ارتباط زندانی با دنیای خارج را کاملآ قطع کند و ارتباط او با وکلایش را تحت نظر گیرد.
دادستان پرونده آسانژ در آمریکا در نامه خود تأکید کرده که این اقدامات «تنبیهی نیستند، بلکه برای جلوگیری از خطر ضروری هستند».
در نظر گرفتن چنین شرایطی برای حبس آسانژ اما نشان میدهد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران‌اند از اینکه آسانژ اطلاعاتی در مورد شرایط بازداشت خود منتشر کند که «می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد». اما این شرایط حبس در آمریکا سال‌هاست که بحث برانگیز است.
فعالان حقوق مدنی این شرایط را نقض حق گفتگوی محرمانه با وکیل و مانع دادرسی عادلانه می‌دانند. آنها به شرایط بازداشت آسانژ در بریتانیا هم معترض هستند.
جولیان آسانژ از ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی در زندان امنیتی بلمارش در شرق لندن به سر می‌برد. او با ۱۸ مورد اتهامی، از جمله توطئه برای هک کامپیوترهای دولت آمریکا و نقض یک قانون جاسوسی روبروست.
جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین – تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی – محکوم شود. نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است.
ملترز در گزارش خود آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به «پیگرد و آزار همدستانه» و تلاش مشترک برای «اهریمن‌سازی و منزوی کردن» آسانژ متهم کرده و می‌گوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای «بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی» قرار داشته است.
پس از انتشار گزارش بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد آسانژ، بسیاری خواستار بررسی دوباره پرونده آسانژ شدند.
mejalehhafteh.com 