گوناگون

تأملی بر ظرفیتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تصحیح مواضع اقتصادی اش – ابوالقاسم گلستانی

khamnehi_2018_0jk


به بهانه انتخابات مجلس پیش رو: تأملی بر ظرفیتهای رهبر ج اا برای تصحیح مواضع اقتصادی اش

ابوالقاسم گلستانی

21 بهمن 1398 10 فوریه 2020


به عنوان پیش درآمد، باید تأکید کنم که این یاداداشت مبتنی بر این اعتقاد راسخ است که شرایط کنونی برای آنان که به آرمانهای انقلاب بهمن 57 وفادارند، فاقد هر آلترناتیو مناسب تر از خود جمهوری اسلامی است؛ به این دلیل که احزاب اپوزوسیون غالباً مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دول غربی و دلبسته به تحریم و جنگ علیه کشور ما هستند، و اقلیتی از آنان که مستقل و مخالف تحریم و دخالت های تجاوزکارانه اند، از تأثیر گذاری کافی بر تحولات پیش رو برخوردار نیستند. وگرنه، حتی اگر جمهوری اسلامی تمامی خواسته های انقلاب 57 را محقق می کرد، باز هم مناسب ترین آلترناتیو جامعه ایران، دولتی ملی و دمکراتیک با قابلیت پذیرش راه رشد غیرسرمایه داری بوده و هست.

آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، عموماً خود را فراجناحی و به عبارت دقیق تر، «انقلابی» توصیف می کند. با این فرض که این توصیف در مورد او به جا باشد، یک انقلابی نمی تواند فاقد دیدگاه ها و مواضع مشخص سیاسی، و مهمتر از آن، اقتصادی باشد.

در مورد میزان پایبندی آیت الله خامنه ای به آرمانهای انقلاب، برخی بر این عقیده اند که انحراف از اهداف انقلاب، به ویژه در انتخاب رویکرد اقتصادی که مهمترین انحراف محسوب می شود، از سوی او و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. یک استدلال این است که حتی در دوران ریاست جمهوری خود آیت الله خامنه ای بین او و نخست وزیر میرحسین موسوی اختلافهایی بنیادی از جمله در خصوص جهت گیری اقتصادی کشور وجود داشت، به طوری که، برخی مقامات آقای موسوی را متهم به داشتن افکار «کمونیستی» کردند که حزب موتلفه و آقای خامنه ای در شمار آنان بودند. از سویی دیگر، در تغییر اصل حیاتی 44 قانون اساسی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به ابتکار او صورت گرفت، مردم ایران شاهد بودند که آقای خامنه ای طی ابلاغیه هایی در سالهای 1384 و 1385، با خصوصی شدنِ منابع بزرگ ملی تا سقف 80% موافقت کرد. لذا در تغییر اصل 44 نوعی همگرایی بین او و هاشمی رفسنجانی وجود داشت، هر چند عقیده دارم که این هاشمی و اصلی ترین نماینده بورژوازی «بازار» در حکومت، یعنی حزب موتلفه، بودند که آیت الله خامنه ای را به دنبال جاه طلبی های خود کشاندند. شاید دلیل دنباله روی محبوبیت کمتر آیت الله خامنه ای نسبت به هاشمی رفسنجانی در میان روحانیون بانفوذ کشور بود. به طور نمونه، پس از رحلت آیت الله خمینی، هاشمی قدرتمندترین رجل سیاسی ایران محسوب می شد، به گونه ای که در جلسه 14 خرداد 1368 خبرگان برای انتخاب رهبر جدید، توانست اعضای مجلس را متقاعد سازد تا به خامنه ای رأی دهند. این در حالی بود که در همان جلسه خبرگان، آیت الله خامنه ای از مخالفت اکثریت اعضای حاضر با خود سخن گفت.

با این حال، اوج خصوصی سازی نه در دولت رفسنجانی و جانشین او محمد خاتمی، بلکه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد روی داد. مثلا، اگر تا پیش از احمدی نژاد برای خصوصی کردن مراکز تحصیلی و آموزشی گام های بزرگ برداشته شد، در دوره خود او بزرگترین خصوصی سازی تاریخ ایران روی داد، که هراج بیرحمانه بیش از 200، در واقع تقریباً تمامی شرکتهای پتروشیمی که جزو صنایع مادر محسوب می شوند، از آن جمله بودند. اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها نیز در این دوره رسمیت کامل یافت.

فرایند خصوصی سازی در دوران دولت حسن روحانی نیز ادامه یافت، اما در ابعادی محدودتر، زیرا کم کم اعتراضهای اجتماعی و کارگری با بانگ های رساتر جامعه را فراگرفت، امری که در صورت عدم وقوع می توانست زمینه را برای خصوصی کردن صنایع نفت و گاز هم فراهم سازد. نئولیبرالها از جمله اصلاح طلبان این بار ایده های من درآوردی دیگری برای درست بودن این سیاست های اقتصادی ارائه دادند، و آن اینکه نفس خصوصی سازی مشکل ندارد، بلکه مشکل در اجرای خصوصی سازی است. حتی شخص خامنه ای نیز در جمع تولیدگران موفق تعاونی ها که پس از اعتراضات آبان ماه 98 نزد او گرد آمدند، گفت (نقل به مضمون) «در خصوص تغییرات اصل 44 قانونی اساسی [ابلاغیه های فوق الذکر]، سران قوا پیشنهاد کردند، بنده هم موافقت کردم. هنوز هم بر این عقیده ام که آن تغییرات درست بوده، شاید در اجرای آن اشتباه صورت گرفته است«.

با وجود همه اینها، بر این عقیده ام (امیدوارم بیش از حد خوشبینانه نباشد)که تأکید خامنه ای بر جایگزینی اقتصاد تولیدی به جای سیاست واردات محور و عدم اتکا به نفت (به گفته او «اقتصاد مقاومتی«) در سالهای اخیر، به ویژه پس از اعمال فشارهای حداکثری اقتصادی و مالی بر کشور ما از سوی رژیم دونالد ترامپ، حکایت از آن دارد که گویی او آمادگی تصحیح مواضع قبلی خود را دارد. اگر دولت روحانی و نیز مجلس کنونی دارای چنان ظرفیتی بودند که با غنیمت دانستن همین اندک تأکیدات، به اجرای عاجل آن رهنمودها دست می زدند، وضعیت کشور بهتر می بود. اما متأسفانه چنین نشانه ای وجود نداشته است.

به رغم اعتراضات وسیع به رد صلاحیت کاندیداهای مجلس بعدی، این گمان وجود دارد که داوطلبان این دوره را غالباً کسانی تشکیل می دهند که خواستار تصحیح رویکرد اقتصادی کنونی، مطابق رهنمودهای اخیر آیت الله خامنه ای هستند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1384 نیز چنین نیرویی که اکنون به جریان سوم (فارغ از اصلاح طلبان و اصولگرایان) معروف شدند، شکل گرفت که جذب پوپولیسم گروه احمدی نژاد شد. با این فرض محتاطانه که این بار هم جذب عناصری چون تیم محمدباقر قالیباف نشوند که در صدد جذب این نیرو هستند، در صورتی که اکثریت مجلس بعدی را همین طیف تشکیل دهد، به اعتقاد من به دلیل نبود آلترناتیو دیگر گریزی نیست جز اینکه فرصتی دیگر به آنان داده شو، اما تنها و تنها به شرطی که رأی دهندگان هیچگاه نمایندگان منتخب خود را به حال خود رها نکرده، در تمام چهار سال حیات مجلس بعدی پیوسته پیگیر مطالبات خود باشند؛ و از جمله وظایف عاجل این طیف بازگرداندن اصل 44 قانون اساسی به اصل آن و بدون ابلاغیه های اشاره شده در بالا است. اما اگر طیف مذبور که مدعی «عدالت خواهی» است، مجدداً به هر دلیلی دچار شکست شود، به باور من جمهوری اسلامی دیگر فرصتی برای جبران نخواهد داشت و اوضاع اقتصادی به گونه ای خواهد شد که حتی موجودیت کشور با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.

به عنوان نتیجه گیری، بر این باورم که مواضع سیاسی خامنه ای تا جایی که معطوف به ثبات و امنیت ملی کشور می شده، قابل دفاع بوده است. مواضع اقتصادی اش اما در راستای همان برنامه های نئولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود که ابتکار آن در ایران را به هاشمی رفسنجانی نسبت می دهند. با وجود این، به نظر می آید که خامنه ای در سالهای اخیر در صدد تصحیح مواضع پیشین اقتصادی خود بوده، که اگر محقق شود، قطعاً به نفع کشور خواهد بود.

۱ دیدگاه

  1. عارف says

    آقای گلستانی
    با سلام
    ۱- مگر میشود چنین شکافی بین سیاست خارجی و سیاست داخلی اقتصادی وجود داشته باشد؟ لطفا توضیح دهید که با نظریه مارکسیستی این امر چطور ممکن میشود. یا اصلا داستان با مارکسیسم قابل تحلیل نیست و من باز هم مشتاق به خواندن تحلیل شما در این خصوص هستم.
    ۲- این نوشته بسیار عافیت طلبانه نوشته شده و ابراز کرده که اگر نماینده های مجلس فلان و بهمان نکنند خب مملکت از دست میرود. آفرین، گل گفتید. از این عافیت طلبانه تر و مسیولیت گریزتر و تسلیم طلبانه تر مگر می شود۷، آقای گلستانی! یعنی اگه مجلس اقتصاد شبه راه رشد غیر سرمایه داری پیشه کرد که کرد، نکرد مملکت مضمحل میشه و ما هم میشینیم نگاه میکنیم و یا بهتر به همراه اضمحلال همه چیز ما هم مضمحل میشیم؟
    ۳- میگویید رای دهندگان باید نماینده ها را به شدت پیگیری کنند و از مطابلات خود کوتاه نیایند و اعتراض خود را ادامه دهند. اولا شما چه وهمی در خصوص پارلمانتاریسم دارید و نیز چه وهمی در خصوص نیروهای سرکوب دولت سرمایه داری دارید؟ چرا حرف خنده دار میزنید. تو آبان گروهای فرودست اعتراض کردند، وزیر کشور تو مجلس گفت ما فقط به سر شلیک نمیکردیم، پایین تنه را هم میزدیم.
    ۴- نوشته شما رهنمودگرایانه است. انگار مردم و دولت ج.ا.ا نشستن تا به رهنمودهای شما گوش بدن. مسیولین رهنمودهای خامنه ای رو هم به قول خودتون خیلی وقتا به یه ورشون هم حساب نمیکنن، چه برسه به … رفیق پس ضرورتهای انباشت ومنطق ارزش و … به عنوان ساختارهای برسازنده وضعیت، این وسط چه میشود؟
    ۵- به نظرم شما رابطه دولت و سرمایه و منطق ارزش را خیلی شوخ طبعانه در نظر میگیرید و فکر میکنید که مثلا یه خری شب میخوابه و صبح بلند میشه و میتونه دست فرمون عوض کنه و بادا باد، یا علی از تو مدد. نخیر رفیق اینطوریا که میگین نیست.
    با تشکر

    دوست داشتم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.