---

هپکو: کارگران مشغول مبارزه‌اند

---

خورشید بر همگان به یکسان می‌تابد. در این گرما و نور تبعیضی نیست. اما بهره‌وری و مواجهه با گرما و نور خورشید بر اساس ثروت و قدرت افراد، اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. کسانی هستند که در زیر این نور، کنار سواحل لم می‌دهند، پوستشان را برنزه می‌کنند و نوشیدنی‌های گوارا «نوش جان» می‌کنند؛ یا سقف سانروف خودرویشان را باز می‌کنند و خود و فرزندانشان از حلاوت و شیرینی این گرما کیف می‌کنند. اما افراد دیگری وجود دارند که از این نور و گرما بیزارند: کارگرانی که در دمای 50 درجه محصول برداشت می‌کنند؛ بی‌پناه‌هانی که زمین را برای اندکی سایه و کمی خُنکای باد زیر و رو می‌کنند؛ یا کارگرانی که در سوله‌های بزرگ و بدون ستون و بی‌انتها در زمستان برای لمسِ بدون اضطرابِ این گرما بر پوستشان، له له می‌زنند و در تابستان از گرمایش در رنج و عذاب‌اند. خورشید به یکسان می‌تابد، اما جایگاه طبقاتی و اجتماعی هر انسان تعیین می‌کند که از آن با فراغ بال لذت ببرد یا دچار رنج و حسرت شود.

داستان هپکو چیزی شبیه داستان خورشید است. برای هرکس بر اساس جایگاهش، معنا و مفهومی متفاوت می‌یابد. برای ناسیونالیست‌های سلطنت‌طلب، نماد «عظمت زمان شاه» است؛ نمادِ «بهروزی و سعادت جمعی همه‌ی ایرانیان» در آن روزگار است، از «صدقه‌سری شاه فقید». برای سینه‌چاکان بخش خصوصیِ «واقعی» معنای دیگری می‌یابد. هپکو خورشیدی است که با آن می‌توان به اثبات کارآمدی بخش خصوصی نشست: سمبلی برای اینکه نشان دهند اگر به سرمایه‌داران میهن‌پرست اجازه داده شود با آزادی کار کنند، «کاری می‌کنند کارستان». جریان معتقد و مومن به حقانیتِ جمهوری اسلامی در لباسی دیگر از گرمای هپکو بهره می‌برند: هپکو نماد ما می‌توانیم است. نماد خورشیدی که سردی و سیاهی روزگار جنگ را برایمان گرم و روشن ساخت. اما روایت برای همگان این چنین افتخارآمیز است؟ چگونه و از کدام دریچه می‌توان و باید به هپکو، به تاریخ و افتخاراتش و به گرما و روشنی‌اش نگاه انداخت؟

داستان هپکو را تقریبا همه می‌دانند. اینکه از سال 1354 در اراک تاسیس شد. در زمان جنگ دستگاه‌های نی‌کوب و گریدرهای با ارتفاع کم ساخت و سه بار بمباران شد. اینکه دست کمی از ولوو نداشت و تولیدش به سالی بیش از دوهزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌‌سازی نیز رسید؛ یا همکاری هپکو با پروژه‌ی سِرن (سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای) بر سر زبانِ همگان است. همه‌ی ما این‌ها را می‌دانیم. تمام رسانه‌ها، چه داخلی و چه خارجی، چه تلویزیون و چه خبرگزاری‌ها و همینطور روزنامه‌ها و کانال‌های تلگرامی در قالب کلیپ یا مقالات جانسوز برایمان نشان داده‌اند. اما هر روایت ساده‌ی خبری تنها یک روایت ساده‌ی خبری نیست. هر روایتی از منظری دلبخواهی و منطبق با منافع سازندگان و صاحبان آن نقل می‌شود؛ حتی اگر روایت با حضور کارگران هپکو باشد.

تمام بحث هپکو در بحث پیرامونِ خصوصی‌سازی خلاصه می‌شود. درواقع می‌توان گفت هپکو یادآور تمامی دردهایی است که خصوصی‌سازی بر سر طبقه‌ی کارگر ایران و صنایع و منابع این کشور و همین طور دیگر کارگران جهان و دیگر خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، آوار کرده است. هپکو، یادآور کارگرانی است که از ساعت شروع سرمایه‌داری تا به اکنون تبدیل به سوخت پیش‌برنده‌ی این ماشین هیولاوش شده‌اند و آن را سرپا نگه داشته‌اند. دو گفتمان اصلی تلاش می‌کنند چرایی وضعیت حال حاضر هپکو را روایت کنند: نخست، جریان‌هایی که خود را عدالت‌خواه می‌نامند و دوم جریانی که مدافع سرسخت خصوصی‌سازی است. جریان عدالت خواه دلیل مشکلات موجود را خصوصی‌سازیِ بد می‌داند. نوعی خصوصی‌سازی که صلاحیت خریدار را بررسی نکرده، نظارتی بر اجرای آن نشده و آن را به مفت در چنگال صاحبان سرمایه و قدرت رها کرده است؛ آن‌ها علی‌اصغر عطاریان را که از طریق واگن‌سازی کوثر، با خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در سال 1385، مالک هپکو شد فاقد صلاحیت می‌پندارند و سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی را مقصر این خانه‌ی ویران می‌دانند. پیشنهاد عدالت‌خواهان چنین است: خصوصی‌سازی بالذاته نه تنها بد نیست، بلکه ضروری است و فقط باید شیوه‌ی اجرای آن را عوض کرد؛ به عنوان مثال، به جای اعطای مالکیت، مدیریت و سرقفلیِ بنگاه را واگذار کنند. صلاحیت مدیریت جدید بررسی شود و قوانین نظارتی جدید وضع شود و یا به قوانین نظارتی مغفول‌مانده توجه شود. از قضا، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که این سازمان قصد دارد این بار مدیریت هپکو را برای مدت زمان پنج سال واگذار کنند و پس از تسویه بدهی و راه اندازی کارخانه، مالکیت آن نیز واگذار شود.

گروه دوم، یعنی مدافعان خصوصی‌سازیِ به‌اصطلاح واقعی معتقدند به دو دلیل خصوصی‌سازی‌ها به فرجام مطلوب نرسیده است: نخست به این دلیل که بنگاه‌ها خصولتی یا شبه‌دولتی شده‌اند، بدین معنا که به «بخش خصوصی واقعی که هدفی جز تولید ندارد واگذار نشده و به بخش‌های شبه‌خصوصی که هنوز متصل به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند واگذار شده‌اند». دوم آن که برای موفقیت خصوصی‌سازی ابتدا باید آزادسازی اقتصادی صورت گیرد و بدون آزادسازی اقتصادی خصوصی‌سازی به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید. منظور از آزادسازی از سویی حذف قوانینی است که دست و پای کارفرما را در برابر کارگر تا حدی می‌بندد و اجازه‌ی استثمار تا سرحد جان را نمی‌دهد و از سمت دیگر خصوصی‌سازی بقیه‌ی منابع و امکاناتی است که برای استفاده‌ی جمعی مردم تدارک دیده شده است. آزادسازی همچنین در پی حذف برخی یارانه‌هایی است که به مردم داده می‌شود و از سمت دیگر در برخی نسخه‌های آن، حذف تعرفه‌های گمرکی و تداخل کامل با بازار جهانی نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، جناب موسی غنی نژاد، از مدافعان اصلی خصوصی‌سازی در نوشته ای با نام «خصوصی‌سازی را متوقف کنید»، این چنین عنوان می‌کند: «عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری، بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه‌ی چین در چهار دهه‌ی گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی می‌توان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد.» پیش‌تر گفتیم که نحوه‌ی روایت هر اتفاق واحدی از اسراری در پس پشت این روایت‌ها حکایت می‌کند. این دو روایت در دو موضوع بنیادی اشتراک نظر دارند: نخست اهمیت کارخانه و ابزارآلات نه کارگران (اهمیت چیزی که برای آنان حُکمِ سرمایه را دارد) و انسان‌ها و دوم ایمان به خصوصی‌سازی به عنوان تنها راه نجات.

سرمایه‌داری و حیله‌هایش در هپکو

روایتی که تلاش می‌کند بر مخاطبان تاثیر بگذارد، مدام از گذشته‌ی پرافتخار هپکو یاد می‌کند. این یادآوری ما را به سوال ابتدایی برمی‌گرداند. کارگران هپکو چگونه خورشیدی داشتند؟ اگر افتخاری در پس نام هپکو خوابیده است، ساخته‌ی کارگرانی است که سال‌ها در میان آهن‌آلات بی‌جان جان کندند و به آن جان دادند. کارگرانی که بزرگ‌ترین دارایی‌شان، یعنی بدنشان در این راه فرسوده شد. برای اثبات این موضوع کافی است تنها نگاه کنیم و ببینیم چه کسانی طی سال‌های اخیر برای بر زمین ماندن و به هوا نرفتن هپکو باتوم خورده‌اند. پیش از آغاز اعتراضات هپکو در سال 90، طی سال‌های اوایل دهه‌ی 70 و پس از آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری یا همان آزادسازی اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی، مبارزات کارگران و فرودستان، از فرودستان مشهد و اسلامشهر تا کارگران شرکت نفت، به صحنه آمده بود. در پی همین مبارزات است که روند خصوصی‌سازی و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در اواسط دهه‌ی 70 و برنامه‌‌ی توسعه‌ی سوم، تا حدی کند می‌شود.

حاکمیت سرمایه و دولت‌هایی که منافع سرمایه‌داران را به پیش می‌برند مدام در تکاپوی افزایش میزان سود هستند. جالب آن که واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی از سال 1352 آغاز شده بود و به دنبال آن نیز سهام 330 کارخانه به بخش خصوصی واگذار گردید. در سوم تیرماه 1354 قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سازمانی به نام سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تاسیس شد. همین سازمان در سال 1380 به سازمان خصوصی‌سازی مبدل گشت! از همه جالب‌تر مصوبه‌ی سال 1365 مجلس است. در این سال و در بحبوحه‌ی گرما و ویرانی جنگ، مجلس دولت را مکلف می‌کند که نسبت به فروش کلیه‌ی سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سال‌های 1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار شده‌اند، اقدام کند! قانون خصوصی‌سازی پیش از انقلاب برای اجرا، پس از انقلاب ابلاغ می‌شود! طی سال‌های بعد و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 1385 و ایجاد شرایط مناسب‌تر جهت خصوصی سازی، خصوصی‌سازی‌ها روند شتابان عجیبی به خود می‌گیرد و همه چیز تحت شمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد. این پروژه نه فقط در صنعت که در خدمات عمومی و همینطور رفاهی به پیش برده شد. هنگامی که کارخانجات، دولتی بودند، در محیط و شرایطِ بنگاه‌های دولتی، کارگران استثمار می‌شدند و تحت انقیاد سرمایه قرار داشتند؛ دولت‌های سرمایه‌داری، مسیر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی فزاینده را انتخاب کردند تا انقیاد کارگران به سرمایه را بیشتر کنند و آستانه‌های جدیدی برای سودآوری سرمایه، خلق کنند.

در شرایط بحرانی سال‌های 90 تا 92 که کشور تحت تحریم بود، این سیاست‌ها با عنان‌گسیختگی بیشتر و بی‌محاباتر پیاده شد و حتی با چنان ایمان متعصبانه و کورکورانه‌ای، خصوصی‌سازی صورت گرفت که کارخانه‌های بیشتری به محاق تعطیلی کشانده شدند! به عنوان مثال، شرکت مادرتخصصی آونگان در همسایگی هپکو که بزرگ‌ترین سازنده‌ی دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه بود، پس از خصوصی‌سازی تا سال 1390 به ورشکستگی دچار شد و اعتراضات کارگران آن ره به جایی نبرد. در تمام این سال‌ها، کسی از آن عدالت‌خواهان یا سینه‌چاکانِ خصوصی‌سازی «واقعی»، نگران آونگان نبود. داستانِ جاییِ چون آونگان که تنها یکی از هزار است نشان داد که تنها و تنها خود کارگران باید به فکر خود باشند و تنها و تنها با واکنش و اعتراضات کارگری است که دولت و بقیه‌ی گروه‌های دخیل مجبور می‌شوند به آن توجه کنند و به خودی خود هیچکدام از این جریانات نگران زندگی مختل‌شده روزانه‌ی کارگران نیستند.

خورشید هپکو در زمان رونق و دولتی بودن نیز برای کارگران نه آفتابی لذت‌بخش بلکه مکانی بود که بدنشان فرسوده می‌شد و در ازای آن دستمزد می‌گرفتند؛ نه دستمزدی برای لذت بردن و به حد کفایت و برابر با کار انجام شده که در حد تأمین بقا برای حاضر شدن بر سر کار فردا. استثمار شدن، چه از جانب دولت اتفاق بیفتد و چه یک سرمایه‌دار منفرد چون عطاریان (که از قضا بخش خصوصی واقعی است و جایی برای دغل‌بازی با نام خصولتی‌سازی باقی نمی‌گذارد)، استثمار است و تفاوتی کیفی در آن وجود ندارد. کارگران چه بر روی پروژه‌ی سِرن کار کنند و چه گیربکس لودر تولید کنند، استثمار می‌شوند. این نام‌ها همانطور که این روزها می‌بینیم برای کارگران هپکو نه نان شد و نه آب. تا پیش از اعتراضات کارگران، نی‌کوب ساختن هپکو و باز کردنِ گره‌های جنگِ هشت‌ساله در خاطر هیچ سایت و شبکه‌ی تلویزیونی ثبت نشده بود. تاکید بر تاریخ و ماشین‌های هپکو در واقع تلاشی است برای برداشتن تاکید کارگران بر روی خصوصی‌سازی و شرایطی که بر کارگر تحمیل می‌شود. به نمایش درآوردن هر گنجینه‌ی افتخاری از جانب گروه‌های مختلف سرمایه‌داری، ابزاری است جهت پنهان کردن منافعی کلان‌تر و به پیش بردن پروژه‌های پیشین در ظاهری جدید.

سرمایه‌داری همیشه به ویرانی ساخته‌های قبلی و ایجاد شرایط و مناسبات جدیدی نیازمند است که امکان بهره‌برداری سود را بیشتر کند. این روند تخریب و بازتعریف دوباره‌ی پروژه‌ها در زمان بحران‌های اقتصادی شدت می‌گیرد. طی سال‌های اخیر، با بحران اقتصادیِ همراه با تحریم، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی هرچه بیشتر به پیش برده شد. قیمت کالاهای اساسی سر به فلک نهاد و همه چیز چندین و چند برابر شد و پول‌دارها، پول‌دارتر شدند. طی این سال‌ها و تحت بحران جان‌فرسا، تمامی حاکمیت بر پیش‌برد خصوصی‌سازی تاکید بیشتر و بیشتری کردند. پس از گسترش اعتراضات به خصوص توسط کارگران هپکو و هفت تپه، اوضاع به قدری بغرنج شد که تمامی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی ناچار شدند این هیولای وحشتناک ساخته‌ی خودشان را کمی به عقب هل دهند، آن را رنگ کنند و به جای قناری بفروشند. داستان اعطای مدیریت به جای مالکیت یا آزادسازیِ پیش از خصوصی‌سازی، واکنش‌های سرمایه‌داری به اعتراضات گسترده‌ی کارگری است. خصوصی‌سازی از طریق واگذاریِ مدیریتِ کارخانجات یا دارایی‌های عمومی، یک روش قدیمیِ خصوصی‌سازی است که همه‌جا نتایج ویرانگری برای طبقه‌ی کارگر به همراه داشته و شرایط زندگی این طبقه را سخت‌تر کرده است. عدالت‌خواهان و مدافعان آزادسازی تلاش می‌کنند بار دیگر و با نامی دیگر این دیو بی شاخ و دم را که از فرط بزرگی و فراگیری، قابل رویت نبود را رنگ کنند و جای قناری به کارگران تحمیل کنند. اما تاریخ سرمایه‌داری به ما یادآور می‌شود که این‌ها حیله‌هایی است که در آستین سرمایه‌داری همیشه پیدا می‌شود. تلاش می‌کنند با نام بردن از کشورهایی که رشد اقتصادی داشته‌اند و یا کشورهای به اصطلاح صنعتی ما را به پذیرش برنامه‌هایشان مجبور کنند. اما داستان از نیمه روایت می‌شود و داستان کارگرانی که در این میانه جان داده‌اند، بر زبان کسی جاری نمی‌شود. از چین نام می‌برند اما نمی‌گویند که در چین میلیون‌ها انسان با روزی کمتر از دو دلار در حال جنگیدن برای بقا هستند. پنهان می‌کنند که سیصد میلیون کشاورز چینی تبدیل به کارگر ارزان صنعتی، خدماتی و کشاورزی شده‌اند. یا در آلمان شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، طی خصوصی‌سازی شرکت‌های آلمان شرقی چه در قامت «اعطای مدیریت یا واگذاری مالکیت»، از 4.5 میلیون کارگر تنها 1.5 میلیون نفر توانستند کارشان را حفظ کنند؛ بیکاری از صفر به بیست درصد افزایش پیدا کرد و تولید ناخالص داخلی 30 درصد سقوط کرد. در انگلستان، سه سال پس از خصوصی‌سازیِ راه‌آهنِ ملی، دولت ناچار شد همان مقدار که راه‌آهن را فروخته بود برای سرپا نگه داشتن آن هزینه کند و پس از سه سال دوباره راه‌آهن را ملی اعلام کند و از مالیات مردم و خون کارگرانِ را‌ه‌آهن، پول به حساب آن شرکت‌ها واریز کند. طی همین دوره تعداد حوادث در راه آهن انگلستان به شدت افزایش پیدا کرد. جلوگیری از فروش هپکو یک دستاورد و پیروزی مهم طبقه‌ی کارگر است، اما این پایان داستان نیست، خصوصی‌سازی ادامه دارد!

کارگرانی که به تسلیم نه گفتند

به هپکو بازگردیم. اگر کالا را چیزی بدانیم که برای فروش و استفاده‌ی دیگری تولید و ساخته می‌شود، هپکو نیز از هنگامی که در لیست سیاه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت به یک کالا تبدیل شد. هپکو که پیش از این برای دولت سرمایه‌داری، سرمایه‌ای بود که با آن کارگران را استثمار می‌کرد، با برنامه‌ی خصوصی‌سازی، علاوه بر سرمایه بودن، به یک کالا نیز تبدیل شد. بر اساس منطق بنیادینِ سرمایه‌داری، مالکیت آزاد است و مالک یک کالا مختار است کالای خود رو به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و هر آن طور که تمایل دارد از آن استفاده و بهره‌برداری کند. قداست این قانون در سرمایه‌داری را تنها می‌توان به اصل وجود خداوند در ادیان تشبیه کرد. بر مبنای این قانون سرمایه‌داری، عطاریان به عنوان خریدار کارخانه می‌تواند و محق است که با کارخانه‌ی هپکو و کارگرانش به هر شکلی که خواست برخورد کند. می‌تواند آن را به آتش بکشد، یا اینکه روی یک صندلی بنشیند و به آهن‌آلات یا کارگران نگاه کند، یا اینکه مالکیتِ بخشی از زمین را به شهرداری اراک واگذار کند و مجوز ساخت پاساژ و فروشگاه در زمین‌های هپکو را اخذ کند؛ می‌تواند ارزش سهام هپکو در بورس را به شیوه‌های مختلف افزایش داد، سودش را به جیب بزند و در پایان کارگران را آواره کند. خلاصه آن که تحت حاکمیت سرمایه‌داری، عطاریان یا هر کس دیگری به عنوان یک سرمایه‌دارِ «واقعی از بخش خصوصی واقعی» این مجوز و حق را دارد که با هپکو همان کند که دیدیم! مشکل به یک فرد مشخص و حقیقی به نام علی‌اصغر عطاریان برنمی‌گردد؛ مشکل ریشه در مناسباتی دارد که هپکو و کارگران آن را به یک کالا تقلیل می‌دهد. اگر قرار بود با برگرداندن مالکیت به دولت و واگذاری مدیریت چیزی تغییر کند، لاجرم می‌بایست زمانی که در یک سال گذشته، مدیریت هپکو را خود سازمان خصوصی‌سازی بر عهده گرفت و برای آن مدیرعامل تعیین کرد، وضعیت تفاوتی با قبل داشته باشد، اما چنین چیزی حتی برای یک لحظه، حتی برای یک ثانیه مشاهده نشد و برعکس، شرایط بدتر شد.

تاریخ خصوصی‌سازی هپکو، علی‌رغم این‌که عمرش به دو دهه هم هم نمی‌رسد، تاریخ عجیبی است: علی‌اصغر عطاریان، در سال 1385، تنها با قراردادی به ارزش 70 میلیارد تومان، که قرار بود 25 درصد آن را نقد و مابقی را در قالب اقساط پرداخت کند، مالک بلوک 60.72 درصدی هپکو شد؛ هپکویی که در آن زمان بیش از 2000 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال تولید می‌کرد و بیش از 2000 کارگر داشت. برخی در برنامه‌های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفته‌اند که عطاریان در آن سال با سند هپکو، از بانک وام گرفت و با این وام، مبلغ 25 درصد نقدِ قرارداد را پرداخت کرد و هپکو را خرید! از دولتِ سرمایه‌دار دوستِ ایران، هیچ چیزی بعید نیست. با این‌که این دولت به عطاریان و عطاریان‌های بخش خصوصی «واقعی» و مهم‌تر از آن «کارآمدی قطعیِ خصوصی‌سازی» ایمان داشت، اما این سرمایه‌دار، که با تملکِ هپکو، در همان سال نخست یعنی سال 86، 280 میلیارد تومان محصول تولیدی انبارشده در این کارخانه را فروخته بود، چنان بلایی بر سر هپکو آورد که هپکو در سال 90 به یک شرکت زیان‌ده تبدیل شد که عملاً طبق قانون تجارت، یک شرکت ورشکسته محسوب می‌شد. چنین «شاهکاری» در عرض 5 سال، از کمتر کسی برمی‌آید! مبارزات کارگران که بالا گرفت، هپکو در سال 95 از عطاریان گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس که آن‌هم از بخش خصوصی «واقعی» و فردی به نام اسداله احمدپور مالک‌اش بود، واگذار شد. مجدداً در یک بازی موش و گربه، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، هپکو در اردیبهشت سال 97 از احمدپور گرفته شد و به عطاریان واگذار شد. یک ماه بعد اعلام شد که هپکو از عطاریان دوباره گرفته شده، موقتاً به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده و دولت برای این کارخانه، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره تعیین کرد! از آن زمان تاکنون، علی‌رغم آزمایش این روش‌ها و افراد مختلف، هیچ تغییری در هپکو ایجاد نشده و در سال جاری، میزان تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در هپکو، عدد عجیبِ صفر بوده است! حالا دوباره در مهر ماه امسال، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که هپکو به سازمان خصوصی‌سازی بازگشته است؛ غافل از این‌که در خرداد سال گذشته نیز میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که اکنون در بازداشت است، همین حرف را زده بود! اکنون با نگاه به این تاریخ، می‌توان پرسید کارگران چه نقشی دارند؟

می‌توان با کارگران همدلی کرد، همدردی داشت و از آن‌ها دفاع کرد. این گونه گفت که «کارگر بدبخت چه گناهی مرتکب شده است». دستش را بوسید و به پایش افتاد. اما چنین روایتی کارگر را به بره‌ی معصومی تشبیه می‌کند که در عین مورد ظلم واقع شدن و کتک خوردن، فاقد اراده است. چنین داستان‌سرایی‌های سوزناکی همیشه در طول تاریخ طالبان بسیاری داشته است. اما مبارزه و تلاش برای احقاق حق از بره‌ی بی‌اراده برنمی‌آید. این مبارزه، تجلی اراده‌ی جمعی انسان‌هایی است که به رنج مشترکی دچارند و منافع واحدی دارند؛ نه بره‌های نیازمند چوپان و نگهبان، که آدمیانی دارای قدرت سازماندهی و برنامه‌ریزی هستند که از شجاعت دست زدن به مبارزه برخوردارند و نسبت به ضرورت مبارزه، آگاهی دارند. این شجاعت، نه شجاعت انسانی مافوق بشر که شجاعتی برخواسته از ضروریات و تجربیات زندگی روزمره آنان است. این گونه دیدن مبارزات کارگران هپکو به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است؛ مبارزاتی که از سال 1390 شروع شد و در سال‌های 96، 97 و 98 با بستن راه‌آهن به اوج خود رسید.

اعتراضات سال 1390 کارگران هپکو، از طریق اعتصاب در کارخانه و بستن آن اتفاق افتاد. اما طی سال‌های بعد و با رسیدن تولید به پنج دستگاه در دو ماه، دیگر کارخانه‌ای نبود که آن را بست و تولیدی نبود که آن را متوقف کرد. پس از نوشتن نامه‌های مختلف به انواع نهادها و وزارتخانه‌ها، پس از تلاش‌های بسیار و مشقات فراوان جهت کسب مساعدت و جلوگیری از این سیل، و بی‌نتیجه ماندن همه‌ی این کوشش‌ها، راهی جز بستن جاده و راه آهن باقی می‌ماند؟ وقتی اعتصاب و بست نشستن در کف کارخانه، دیگر ابزاری در دست کارگران نیست و منافع سرمایه‌دار هم این است که کارخانه تعطیل شود و زمین‌اش به پاساژ و باغ و ویلا تبدیل شود، کارگران که تمام حیاتِ اجتماعی آن‌ها در خطر است، چگونه و از چه راهی می‌توانند از منافع خود دفاع کنند؟ نقل است که می‌توان تاریخ توسعه‌ی سرمایه‌داری را با پیگیری مسیر ریل‌های راه‌آهن بررسی کرد. تاریخ مبارزات کارگران هپکو نیز به ریل‌ها گره خورده است. آخرین امکان برای مبارزه با ستمِ سرمایه‌داری در هپکو، بستن شاهرگ‌های حیاتی سرمایه‌داری یعنی حمل و نقل بود.

دقیق‌تر که نگاه کنیم، مبارزات هپکو با عنصر جدیدی در روند مبارزات کارگران ایران عجین شد. کارگران به همراه همسر و فرزندان ریل‌ها و جاده‌ها را بستند و آنان را همان طور که در آینده‌ی این وضعیت شریکند، در اکنون و مبارزات جاری نیز شریک کردند. این بار کارگران به همراه خانواده‌هایشان دست به کار نوشتن تاریخ شدند. علاوه بر این ابتکارِ مترقی کارگران، ابتکار پیشروی دیگری را باید به سینه‌ی کارگران هپکو در مقام افتخار آویزان کرد. کارگران هپکو و آذرآب تبدیل به ید واحده شدند و مبارزاتشان را دوشادوش و بازو به بازوی هم، پیش بردند و تجمع اعتراضی مشترک برگزار کردند. این دو ابتکار همان مسیرهایی است که باید از آن بیشتر گفت و نوشت.

پیش‌تر گفتیم که خصوصی‌سازی به کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی منحصر نشد و علاوه بر این‌ها، به مدارس و دانشگاه‌ها، به درمان و بیمارستان‌ها، به مراکز تفریحی و ساحل‌ها، به کوه و دشت و به هر آن چه بر زمین مستقر است کشیده شد. این خصوصی‌سازی‌ها موجب ایجاد شرایط سخت و تبعیض‌آمیز دردناکی برای کارگران و فرودستان و خانواده‌های آنان شده است. علاوه بر هزینه‌های سرسام آور مدارس و کمیاب شدن مدارس دولتی، قبولی در دانشگاه‌های دولتی هرچه بیشتر به توان مالی خانواده‌ها و کیفیت مدارس وابسته شده است که منجر به عقب افتادن و ناکامی هرچه بیشتر فرزندان کارگران شده و علاوه بر ثروت، فقر را موروثی‌تر کرده است. دچار شدن یکی از اعضای خانواده‌های کارگران به بیماری می‌تواند برای همیشه آن خانواده را از هستی ساقط کند. آگهی‌های فروش کلیه به عنوان سند جنایت سرمایه‌داری را همه‌ی ما بارها مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر همه‌ی این‌ها، امکان تفریح یا سفر بدون صرف هزینه‌های کمرشکن تقریبا ناممکن شده است. می‌توان بدون هیچ گونه شک و تزلزلی ادعا کرد که خصوصی‌سازیِ فزاینده که با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران روی داده، امکان هرگونه نفس کشیدنی را از فرودستان ایران سلب کرده است. به همه‌ی این دلایل، خانواده‌ها نه حاشیه‌ای در متن خصوصی‌سازی که هدف مستقیم آن هستند. در چنین شرایطی ورود خانواده‌ها به مبارزه علیه خصوصی‌سازی ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسید که کارگران هپکو، نخستین کسانی بودند که این ضرورت را حس کردند. اما در عین حال، همین دلایل به ما نشان می‌دهد که مبارزه‌ی کارگران هپکو نمی‌تواند به خصوصی‌سازی هپکو محدود بماند. این مبارزات به واسطه‌ی ضرورت و اجباری که خود سرمایه‌داری تحمیل کرده است، می‌تواند به مبارزه علیه کلیت خصوصی‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها کشانده شود. شعارهای کارگران مبارز هپکو، می‌تواند به سمت عام‌سازیِ خواسته‌‌ی مشخصِ خصوصی‌زدایی حرکت کند. بدون عام‌سازیِ شعارها و مطالباتِ مشخص، هپکو نیز نجات پیدا نمی‌کند و این روند با عناوین و قالب‌های مختلف برای هپکو یا هر کارخانه‌ی دیگری تکرار خواهد شد. بازگشت مالکیت کارخانه به دولت تنها بخشی از پیروزی است و نه همه‌ی آن. ضرب المثل معروف «کلاه خودت را بچسب»، شعار مرکزی سرمایه‌داری است. این جملات و جملاتی به همین معنا را هرجایی می‌توان دید؛ از تابلوهای تبلیغاتی تا جملات قصار اینستاگرامی و یا از زبان دوستان و آشنایان. اما همین عقیده سرمایه را سرپا نگه داشته است. کسی که دودستی تنها به کلاه خود بچسبد، بی‌شک همان یک کلاه را نیز از دست خواهد داد. کلاه همه‌ی کارگران و فرودستان یکی است و نمی‌توان امیدوار بود که هرکدام از ما به طور منفرد و تنها بتوانیم کلاهمان را بر سر نگه داریم.

اگر درد یکی است، مبارزه هم یکی است

عام‌سازیِ مطالباتِ مشخصِ طبقه‌ی کارگر که درد مشترکی را نشانه می‌گیرند، تنها منحصر به خصوصی‌سازی نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران، افزایش حداقل دستمزد است. برای اثبات میزان ناچیزبودن حداقل دستمزد نیازی به علم آمار و ریاضی نیست و زندگی روزانه‌ی تک‌تک ما گواه روشنی بر هیچ بودن آن است. مدافعان و طراحان سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری هرروزه تکرار می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم تاثیر این افزایش مزد را از بین می‌برد و شرایط را اسفناک‌تر می‌کند. این نظرات را آن‌ها معمولاً با چاشنی خوشمزگی، مزه‌پرانی و فخرفروشی به «غیرکارشناسان» ابراز می‌کنند، اما نمی‌دانند از منظر کارگران، صورت‌شان در حین بیان این «افاضات» (یا به تعبیر درست‌تر، اضافات)، چقدر احمقانه و مضحک می‌شود و بیش از آن چندش‌آور و نفرت‌انگیز. طبق روال همیشه این بار نیز داستان از نیمه خوانده می‌شود. نخست آن که همه‌ی ما با دو چشمان خود دیدیم که چگونه تورم 40 و 50 درصدی بدون افزایش هرگونه مزد و حقوقی اتفاق افتاد. از آن مهم‌تر، آن چه به عمد پنهان می‌شود این است که سود و پول در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و توسط کارگران تولید می‌شود و به‌صورت «قانونی» توسط سرمایه‌داران این سود و پول تصرف شده و در بازار هزینه می‌شود. باید پرسید چگونه سرمایه‌ای که کارگر تولید می‌کند و به جیب سرمایه‌دار می‌رود و از آن جا در قالب‌هایی متفاوت وارد بازار می‌شود، اگر با دستان سرمایه‌دار هزینه شود تورم‌زا نیست اما اگر توسط کارگران مصرف شود تورم‌زا است؟! آیا ما با دو گونه و دو جنس پول مواجهیم و نمی‌دانیم؟ اما، این پایان داستان نیست، خصوصی‌سازی ادامه دارد.

مبارزات علیه خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری در دیگر کارخانه‌ها و دیگر حوزه‌ها ادامه دارد. علاوه بر کارگران آذرآب، کارگران هفت تپه، گروه ملی فولاد، کارخانه‌های ریز و درشت دیگر، معادن، کارگران حمل و نقل چون راه آهن، معلمان و پرستاران نیز در حال مبارزه هستند. همه‌ی این کارگران بر علیه یک چیز می‌جنگند، اما این مبارزات به شکل جزیره‌ای به پیش می‌رود. منافع مشترک، سرنوشت مشترک و دردهای مشترک ایجاب می‌کند که کارگران هپکو علاوه بر عام‌سازیِ شعارِ علیه خصوصی‌سازی و حداقل دستمزد، به سمت اتحاد مبارزاتی با دیگر کارگران حرکت کنند. همان طور که سرمایه‌داران و دولت متبوع‌شان کاملا در هماهنگی و اتحاد برای استثمار به سر می‌برند، تنها با اتحاد سراسری کارگران ایران، حول مطالباتِ مشخص، می‌توان مقابل این قدرت ایستادگی کرد و نه تنها خود که دیگر فرودستان را نجات داد و مسیر پیروزی را برایشان ترسیم کرد. این مسیر از طریق ایجادِ تشکل‌های مستقل کارگری امکان‌پذیر است. تشکل مستقل کارگری، برای سرمایه‌داری چیزی چون جام زهر است و به هر ترفندی دست می‌زند تا از ایجادش جلوگیری کند. ابتدا شورای اسلامی کار را در کارخانه‌ها بنیان می‌گذارد، پس از آن یکی یکی نمایندگان کارگران را بررسی صلاحیت می‌کند و در انتخاباتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده، شورایی وابسته و هماهنگ با منافع کلان سرمایه‌داری تولید می‌کند. این همان رنگ کردن و فروختن است به اسم کارگران، برای سرمایه‌داران. کارگران هپکو با بینش و آگاهی از نحوه‌ی شکل‌گیری چنین شورایی در انتخابات آن شرکت نکردند و مانع تشکیل آن شدند. این اقدام ستودنی است، اما در بلندمدت ممکن است کافی نباشد. کارگران برای ایجاد ابزاری که بتواند امکان اتحاد، سازماندهی و برنامه‌ریزی را مهیا کند و در عین حال حداقلی از مصونیت قانونی را تأمین کند، به اتحادیه‌ای مستقل برای خود و به نام خود نیاز دارند. این اتحادیه می‌تواند با داشتن اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان راستین و حقیقی به نهادی واقعی و مبارز در جهت خواسته‌های کارگران تبدیل شود و می‌تواند در مبارزات فی‌الحال موجود کارگران نیز به‌عنوان یک گام مبارزاتی مهم تشکیل شود تا هم به مبارزات فعلی مشروعیت بیشتری بخشد و هم سنگری برای مبارزات آتی کارگران باشد. در ادامه می‌توان این اتحادیه را بر بستر مبارزات واقعی و در جریان طبقه‌ی کارگر، در جهت اتحادیه‌های سراسری کارگری رشد و گسترش داد و بدین ترتیب به ایجاد یک بازوی سراسری قدرتمند و آگاه یاری رساند. سرمایه‌داری پس از فروکش هر اعتراضی چه با دادن امتیاز و چه از طرق باتوم، دست به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین می‌زند. به عنوان مثال در هپکو پس از کاهش اعتراضات در اوایل آبان 1397، 15 کارگر را به حبس و شلاق محکوم کرد. در همین شهریور امسال، به یکی از تجمعات اعتراضی کارگران هپکو، با ضرب و شتم و بازداشت، پاسخ داده شد و حدود 30 کارگر معترض این کارخانه بازداشت شدند. وجود نهادهای نمایندگی می‌تواند از آزادیِ دست دولت‌ها چه در حین اعتراضات و چه پس از اتمام آن، جلوگیری کند.

هر کارگر در عین دارابودن تاریخ شخصی خویش، تمام تاریخ پیشین مبارزات کارگری را با خود حمل می‌کند. از مبارزات کارگران شیکاگوی آمریکا برای کاهش ساعت کاری از ده ساعت به هشت ساعت، کشتار و اعدام آنان توسط پلیس و سپس نام‌گذاری روز کارگر به این عنوان تا تلاش هرروزه‌ی کارگران فلسیطنی برای رفتن به شهرهای یهودی‌نشین و کوشش برای اینکه کسی بپذیرد استثمارشان کند تا زنده بمانند. اگر این مبارزات در سطح جهان و ایران نبود، اکنون کارگران باید به جای هشت ساعت، روزی چهارده ساعت کار می‌کردند، حق بیمه ای وجود نداشت و سرمایه‌داری همه چیز را بسیار پیش از این نابود کرده بود. امپریالیسم قله‌ی مناسبات سرمایه‌داری است. امپریالیسم تبلور استثمار در سطح جهانی و بین‌المللی است. تفاوتی نمی‌کند کارگری هندی باشد که در قطر به عنوان هم‌پیمان آمریکا در مسیر ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی کشته می‌شود، یا کارگری ایرانی که تحت تحریم‌های امپریالیسم، فشاری دوچندان را باید تحمل کند. این عدم تفاوت، ما را به ضرورت درکِ عدمِ بی‌تفاوتی نسبت به امپریالیسم رهنمون می‌کند. نمی‌توان مخالف خصوصی‌سازی بود اما با قله‌ی آن و مدافع اصلی اجرای این سیاست‌ها در تمام جهان مبارزه نکرد. باید یادآوری کنیم که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اولین بار از جانب آمریکا با کودتا علیه دولت آلنده در شیلی و با سر کار آوردنِ دیکتاتوری به نام پینوشه در سال 1973 آغاز گشت و شیلی به آزمایشگاه آنچه ما امروز تجربه می‌کنیم یعنی خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و نابودی اتحادیه‌های کارگری تبدیل شد. جالب اینکه اینجا باز نام شیکاگو بر زبان بود و گروهی به عنوان «پسران شیکاگو»، طراح و مجری این سیاست‌ها بودند. کارگران هپکو می‌توانند با موضع‌گیری علیه امپریالیسم، از یک سو، جنبه‌ی عام و فراگیربودن خود را اعلام کنند، از دیگر سو مخالفت خود را با سیاست‌های سرمایه‌دارانه را به کمال برسانند و نشان دهند نسبت به تهاجم امپریالیستی‌ای که در حال حاضر ایران و کل منطقه خاورمیانه را نشانه گرفته است، آگاهیِ رهایی‌بخش دارند. کارگران هپکو نیاز ندارند که با بالا بردن برخی پلاکاردها و تصاویر، «بی‌گناهی» خود را به کسی اثبات کنند. اگر برخی پلاکاردها و تصاویر، تلاشی است برای ایجاد «مصونیت»، باید بگوییم به تجربه دیده‌ایم که هیچ چیز نمی‌تواند مقابل باتومِ سرمایه مانعی ایجاد کند جز اتحاد کارگران؛ و کارگران هپکو نیز این موضوع را تجربه و لمس کرده‌اند. شعار علیه امپریالیسم، علاوه بر این‌که ضرورت زمانه‌ی ما است، می‌تواند مانع امکان سواستفاده‌ی جریانات اپوزیسیون آمریکایی شود و مسیر جدیدی را پیش پای فرودستان در مبارزه علیه تمام اشکال سرمایه‌داری، قرار دهد.

در انتها، باید یادآور شد که بزرگترین ابزار کاگران برای مبارزه برادری و اتحادشان است. سرمایه‌داری تلاش می‌کند با دادن امتیازهای کوچک چون چندماه حقوق عقب افتاده این اتحاد را در هم شکند. اما ناخدای خوب کسی نیست که در تلاطمات طوفان، بدون هرگونه انعطاف به پیش رود، کشتی چنین ناخدایی ضرورتا از هم پاشیده خواهد شد. ناخدای خوب می‌داند باید به جا و بر اساس توانش بالا و پایین شود و در مقابل امواج، انعطاف به خرج دهد، اما این انعطاف مدبرانه در جهت مقصد و مسیر مشخصی است که از پیش تعیین شده است. این مقصد، حفظ اتحاد کارگران و به پیش بردن مبارزه علیه سرمایه‌داری در تمام اشکال آن است. خوشبختانه، این پایان داستان نیست، مبارزه‌ی کارگران ادامه دارد.

مصطفی زمانی

---

مقایسه‌ی جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه ۹۶

---

۱

تفسیری که بخش عظیمی از نیروهای سیاسی راست و لیبرال و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی «چپ» از وقایع دی‌ماه ۹۶ ارائه می‌دهند با تفسیرشان از جنبش سبز متفاوت است. در نگاه آنان جنبش سبز بر بنیاد شکاف سیاسی مابین دو جناحِ اصلاح‌طلب و اصول‌گرای حاکمیت متولد شده بود، اما ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ ریشه در بحران‌های اقتصادی–معیشتی جمهوری اسلامی داشت. از دید آنان، جنبش سبز، جنبشِ جامعه‌ی به اصطلاح مدنی ایرانی بود که خواستار انحلال یا کاهش قدرت حاکمیت بود؛ حاکمیتی که نهادها و دستگاه‌هایی مثل «شورای نگهبان»، «سپاه پاسداران» و خود «مقام و جایگاه ولایت فقیه» را شامل می‌شود. از نظر آنان، دوگانه‌ی «جامعه‌ی مدنی–حکومت»، میدانِ عملِ کنشگران را در جنبش سبز تعیین می‌کرد. توجه باید داشت که از نگاه نیروهای باورمند به دوگانه‌ی ذکر شده، «دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو» (یعنی دولت خاتمی و روحانی) نیز ذیل نیروهای جامعه‌ی مدنی و نه حکومت قرار می‌گیرند! به طور خلاصه، از نگاه آنان، نیروهای جامعه‌ی مدنی باید دست ولایت فقیه و سپاه را از حکومت کوتاه کرده و شرایط را برای استقرار دولتی سکولار و پروغرب فراهم آورند؛ نگاه‌شان این است که نهاد ولایت فقیه در صورت وجود نیز، نقشی صرفاً صوری داشته باشد و به صورت عملی و واقعی در امور کشور دخالت نکند.

اما آن‌ها در تفسیر وقایع دی‌ماه ۹۶ صحبت از دوگانه و تعارض «مرکز–پیرامون» و دوگانه‌ی «فرودستان بعلاوه‌ی بخشی از لایه‌های میانی– انحصارگران قدرت و ثروت» می‌کنند. به زعم آنان جنبش سبز مطالباتی سیاسی داشت اما در دی‌ماه مردم مطالباتی معیشتی داشتند. از نظر آنان، «غمِ نان و ترس از فرورفتن بیشتر در فلاکت»، دغدغه‌ی مردم در دی‌ماه بود.

اصلاح‌طلبان حکومتی غایبان صحنه‌ی اعتراضات دی‌ماه بودند و حتی آن را محکوم نیز کردند. حسن روحانی، نیروهای اصول‌گرا را محکوم به این کرد که با ایجاد ناآرامی در شهر مشهد، قصد تضعیف دولت او را داشتند و نیز گسترده شدن دامنه‌ی اعتراضات، آمریکا را به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، تحریک کرده است. در مقابل، پس از جنبش سبز، اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان را محکوم به این کردند که اعتراضات خیابانی علیه نتایج انتخابات سال ۸۸، زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل، هموار کرده بود. در هر دو مقطع یک طیف، طیف دیگر را محکوم به فراهم‌آوری هیزم برای برپایی آتش، توسط آمریکا و غربی‌ها کردند. ورای این نوع نگاه به جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه 96 توسط دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، تحریم‌های آمریکا در هر دو مقطع کاملاً در راستای تقویت شورش‌ها بوده است. آمریکا از تحریم به‌مثابه ابزاری در جهت تقویت و تکرار مجدد ناآرامی‌ها استفاده کرده است؛ و در نهایت نیز هدفش استحاله (یا به تعبیری دیگر، ایجاد دگردیسیِ غرب‌گرایانه) یا براندازی (یا به تعبیری دیگر، فسادِ) جمهوری اسلامی است.

در وقایع سال ۸۸، اصول‌گرایان غایب میدان بودند اما در وقایع دی‌ماه ۹۶ هم اصول‌گرایان و هم اصلاح‌طلبان در صحنه حضور نداشتند. آیا این تفاوت بین وقایع سال ۸۸ و وقایع دی‌ماه ۹۶ برای رسیدن به تفاوتی ماهوی بین این دو مقطع کافی است؟

۲

استحاله دلالت بر سرنگونی نرم جمهوری اسلامی دارد و فساد دلالت بر سرنگونی سخت آن. برای مثال جنبش سبز را می‌توان نقطه‌ی عطف پروژه‌ی استحاله‌ای دانست که توسط بخشی از جناح اصلاح‌طلب از سال‌های میانی دهه‌ی هفتاد پی گرفته شده بود و در جنبش سبز، به پروژه‌ی مسلطِ کُلِ این جناح تبدیل شد (و البته دوباره نیز با ایجاد شرایطی جدید، ممکن است شاهد ظهور آن باشیم). بالِ فساد را سازمان مجاهدین خلق از دهه‌ی 60 نمایندگی می‌کند. اینان خواستار سرنگونی به اصطلاح خودشان «رژیم آخوندی» هستند. مایلیم نام این گفتمان را که از دل مستقل فرض کردن جامعه مدنی و دولت بیرون می‌آید، «گفتمان سرنگونی‌خواهی» قرار دهیم. این گفتمان چنانکه گفتیم بر بنیادِ «تضادی» استوار است که با نامِ ‌آشنای سنت–مدرنیته مورد خطاب قرار می‌گیرد. این گفتمان همچنین سرمایه‌داری ایرانی را به دلیل وجود اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی حکومت، واجد «تناقضی ذاتی» می‌داند. دوگانه‌ی اسلام سیاسی سرمایه‌داری در این گفتمان، تناقضی رفع نشدنی است و دولت ایران به همین دلیل «کژدیسه» یا «نامتعارف» است. در دل گفتمان سرنگونی‌خواهی، دو طیف راست و چپ وجود دارد: طیف راست این گفتمان بیشتر بر تضاد سنت–مدرنیته تمرکز دارد که بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب و لیبرال داخلی و خارجی‌، سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین خلق از عمده‌ترین نیروهای آن هستند. جناح چپ این گفتمان بیشتر بر دوگانه‌ی اسلام سیاسی– سرمایه‌داری تمرکز دارند که نماینده‌ی نظری شاخص این جناح منصور حکمت است و در حال حاضر کمونیست‌کارگری‌ها در کل، این نوع نگاه را نمایندگی می‌کنند. در جناح راست گفتمان سرنگونی‌خواهی، حتی طیف‌هایی همچنان ایران را جامعه‌ای پیشاسرمایه‌داری در نظر می‌گیرند و بر این عقیده‌اند که با سقوط جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری ممکن می‌شود. غافل‌ از اینکه سرمایه‌داری در ایران تاریخچه‌ای صد و اندی ساله دارد و مواقف و دقیقه‌های بسیاری را در راستای انکشاف و تحقق پیموده است. در جناح چپ این گفتمان با دوگانه‌ی اسلام سیاسی– سرمایه‌داری به‌عنوان سرشت‌نمای دولت ایران مواجه‌ایم که سرمایه‌داری بودن جامعه‌ی ایران را می‌پذیرد، اما مشروط به اضافه کردن محمولاتی همچون: سنتی، نامتعارف و …. . هر دو جناح راست و چپ گفتمان سرنگونی‌خواهی در راستای استحاله و فسادی که به زعم خویش جمهوری اسلامی خواه نا خواه با آن مواجه خواهد شد، پروژه‌هایی تعریف کرده‌اند و گاهاً با هم دست به ائتلاف فراگیر نیز زده‌اند، بخش گسترده‌ای از تاریخ سیاسی 40 سال اخیر، تاریخ این پروژه‌ها بوده است.

نباید این گمان به وجود آید که جریان اصلا‌ح‌طلبی صرفاً متشکل از نیروهایی است که خواستار استحاله و تغییر نرم جمهوری اسلامی است. اصلا‌ح‌طلبان در مقاطعی مثل دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و ریاست جمهوری حسن روحانی به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی حاکمیت سیاسی ایران در چارچوب راهبردهای کلی حکومت جمهوری اسلامی دست به کنش زده‌اند و همچنان نیز از نیروهای درون حکومتی هستند. در واقع اصلاح‌طلبانِ درونِ حاکمیت، حداقل بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، این‌گونه نبوده‌اند که هم‌هنگام پروغرب باشند و در راستای پروژه‌های «تغییر رژیم» و «استحاله» گام بردارند و هم سیاست‌های کلی حکومت جمهوری اسلامی را که بر مدار شعار «استقلال» و «نه شرقی، نه غربی» تنظیم شده است، به پیش ببرند. نیروهای اصلاح‌طلب، در لحظه‌ی فعلی و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، در دل ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده‌اند و پروژه‌ی آن‌ها، استحاله یا تغییرِ نَرمِ دولت در ایران نبوده است. در واقع، در شرایط فعلی، خودِ میدان واقعی عمل سیاسی، اجازه‌ی چنین دورویی‌ را به آن‌ها نداده است. نمی‌توان دو پروژه‌ی تقویت و گسترش دامنه‌ی نفوذِ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک و در عین حال، پروژه‌ی استحاله‌ی جمهوری اسلامی را همزمان به پیش برد. برای مثال، به باورِ (غلطِ) برخی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران فردی «پروغرب» است و هدفش در برجام، «فراهم نمودن شرایطی برای استحاله و در مدار راهبردیِ غرب و آمریکا قرار گرفتن ایران»، بوده است. اما باید توجه داشت که در برجام، همه‌ی عناصر و نیروهای درون حاکمیت به توافق و اجماع رسیدند و این پروژه را به پیش بردند و برجام نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نه تنها کاهش نداد بلکه به این مهم، کمک نیز کرد. آمریکا در واقع به همین دلیل از برجام خارج شد چون آن را در راستای تقویت نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی دید. پس از امضای برجام، سپاه پاسداران تصاویری از انبارهای موشکی خود منتشر کرد. برخی این حرکت سپاه را «تحریک‌آمیز» توصیف می‌کردند و کار آنان را در راستای «زیر سوال بردن و وهنِ» دستاوردهای دولت روحانی و تیم سیاست خارجی وی که توانسته بود برجام را به انجام برساند، تلقی می‌کردند و از این نگاه به «دوگانه‌ی دولت روحانی–سپاه پاسداران» یا همان دوگانه‌ی نام‌آشنای «حکومت–جامعه‌ی مدنی» می‌رسیدند. این که از نگاه اپوزسیون بین سپاه و اصلاح‌طلبان یا بین حکومت و جامعه‌ی مدنی و یا به طور کلی‌تر بین سنت و مدرنیته و اسلام سیاسی و سرمایه‌داری تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد که در نهایت شرایط را برای براندازی و یا استحاله‌ی جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، تلقیِ غلطی است. این تلقی به طور خلاصه، حکومت را سازه‌ای بر فراز جامعه‌ی مدنی تصور می‌کند که می‌تواند به عنوان نهادی اخلاقی، خیر عمومی را تأمین کند و به زعم آن‌ها، ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی نیز «به خاطر سنتی بودن و فساد سیستماتیک»، قادر به برقراری نظمی اخلاقی و قانونی و مدرن در جامعه نیست.

۳

شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تموم ماجرا» شعار رادیکال و مترقی‌ای نیست. این شعار وقتی رادیکال و مترقی است که اینگونه بیان شود: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، سرنگونی‌طلب دیگه تمومه ماجرا». وقتی صرفاً شعار گذار از دوگانه‌ی درون جمهوری اسلامی داده شود، منظور این است که براندازان بیایند و رویای آمریکایی را متحقق کنند (با اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان خلع ید از قدرت شده نیز می‌توان بعدتر به مصالحه رسید). در کنار شعار فوق، شعارهایی نیز در تقدیس حکومت پهلوی در شورش‌های دی‌ماه سر داده شد. با کنار هم قرار دادن شعارهای مبنی بر فراروی از دوگانه‌ی درون جمهوری اسلامی و تقدیس حکومت پهلوی و رضاشاه در وقایع دی‌ماه، پازل کامل می‌شود. روح و افق حاکم بر شورش‌های دی 96، فروپاشی یا براندازی جمهوری اسلامی است. آمریکا هم از اینکه ایران را تبدیل به سوریه یا لیبی می‌کرد، اصلاً بدش نمی‌آمد و در واقع یکی از سناریوها در پروژه‌اش هم همین بود. اکنون نیز تحریم‌های گسترده در راستای نیل به همین هدف به طور حداکثری طراحی شده است. نه اینکه آمریکا صرفاً همین را بخواهد؛ ممکن است که با جمهوری اسلامی مجدداً در مقطع دیگری، بنا به شرایط و توازن قوا، مصالحه کند اما این تغییری در راهبرد کلان‌اش که همان استحاله و یا فساد و فروپاشی جمهوری اسلامی است، ایجاد نمی‌کند.

اینکه در دی‌ماه ۹۶ دست بالا و نقش هدایتی را نیروهای برانداز بر عهده داشتند، تفاوتی ماهوی بین آن و وقایع سال ۸۸ ایجاد نمی‌کند. اصلاح‌طلبان حکومتی در دی‌ماه غایب بودند چون پیشتر توسط پروژه‌ی بنفشْ، در دولت روحانی ادغام شده بودند. با جنبش سبز، اصلاح‌طلبان و بدنه‌ی ‌اجتماعی آنان از حاکمیت فاصله گرفتند اما مجدداً در انتخابات ریاست جهموری ۹۲ به صحنه بازگشتند. اگر در دی‌ماه ۹۶ تنش اصلاح‌طلب–اصول‌گرا مثل دوران قبل انتخابات ۹۲ بود قطعاً بدنه‌ی اجتماعی آنان که بیشتر شامل طبقات میانی کلان‌شهرهاست نیز به میدان می‌آمدند. برخی از «رادیکال‌ها» و باورمندان به پروژه‌ی سبز از این مطلب می‌نالیدند که چرا در دی‌ماه طبقه‌ی به اصطلاح متوسط حضور ندارد تا با همراهی اقشاری از طبقه‌ی کارگر و فرودستان و حاشیه‌نشین‌ها، «کار جمهوری اسلامی را تمام کند». «وحدت طبقه‌ی به اصطلاح متوسط و طبقه‌ی کارگر»، کارکردی این‌چنینی‌ در نگاه برخی از نیروهای سیاسی دارد. «وحدت و ائتلاف طبقاتی دو طبقه»، در واقع اسم رمز پیوند و با هم خواستنِ جنبش سبز و ناآرامی‌های دی‌ماه است. استحاله و فروپاشی را با هم طلب کردن و کار جمهوری اسلامی را یکسره کردن!

۴

ترکیب طبقاتی متفاوت نیروهای دخیل در یک جنبش یا شورش، الزاماً تفاوتی در روح و افق آن ایجاد نمی‌کند. افق و روحِ وقایع سال ۸۸ و دی‌ماه ۹۶ هر دو دولتی پروغرب، سکولار و به اصطلاح متعارف و کارآمد بود. مگر در دی‌ماه ۹۶، قشرهایی با پایگاه طبقاتی کارگری، به مثابه طبقه و با پروژه‌ی سیاسی مشخص به میدان آمده بودند که بتوان صحبت از تفاوت آن با سایر جنبش‌های بورژوایی کرد؟ افرادی که طبقه‌ی کارگر، پایگاه طبقاتی‌شان بود، در شورش‌های دی‌ماه 96 حضور داشتند و این حضور منفرد و غیر طبقه‌مند (طبقه در معنای سیاسی و نه ساختاری صرف) نه تنها تغییری در ماجرا ایجاد نمی‌کند، بلکه نیروی قوی‌تری را برای براندازان فراهم می‌آورد. کم در تاریخ، شاهد حضور افرادی با پایگاه طبقاتیِ کارگری در جنبش‌های ارتجاعی نبوده‌ایم. جنبش‌های فاشیستی نیمه‌ی اول قرن بیستم، از نمونه‌های کلاسیک این موضوع‌اند و حتی هیتلر علی‌رغم داشتنِ ضدپرولتری‌ترین پروژه‌ی سیاسی، گرچه پایگاه اصلی‌اش در سرمایه‌داریِ بزرگ و خرده‌بورژوازی بود، بخشی از کسانی که پایگاه طبقاتیِ کارگری داشتند را جذب کرده بود. در ایران نیز در مقطع انقلاب ۵۷، نسبت به حزب جهموری اسلامی، بخاطر خاستگاه طبقاتی رهبران و نیروهایش که ذیل خرده‌بورژوازی بازار و حتی بخشی از طبقه‌ی کارگر می‌گنجید، نوعی وهم توسط بخشی از نیروهای چپ وجود داشت. خاستگاه طبقاتی و جایگاه ساختاری افراد لزوماً تعیین‌کننده‌ی آگاهیِ طبقاتی و پروژه‌ی سیاسی آنان نیست. امر مهم توجه به برنامه‌های مشخص سیاسی و اقتصادی جریانات است که در شعارهایشان نیز تبلور دارد.

به طور خلاصه رجوع به خاستگاه طبقاتیِ افراد دخیل در یک جنبش و یا شورش برای تعیین افق و روح آن جنبش هیچ چیز نیست جز مغالطه‌ی بین صورت (فرم) و محتوا. محتوا یا نیروهای دخیل در یک جنبش، نهایتاً تعیین‌کننده نیستند، بلکه صورت، غایت و پروژه‌ها تعیین می‌کنند که جنبش یا شورشی مترقی است و یا مرتجع. حضورِ بیشترِ کارگران (بخوانید محتوا) در شورش‌های دی‌ماه، رنگ و تعینِ کارگریِ به جنبش نمی‌بخشد. تعین یا صورت هر جنبش و شورشی را پروژه‌ها و شعارهایش (به مثابه نشانه‌های تعینات) مشخص می‌سازند. محتوای اجتماعی یک جامعه، ترکیبی از طبقات مختلف و تنازعات آن‌ها و همچنین برنامه‌های جریانات سیاسی مختلف برای ایجاد وضعیتی به زعمِ آن‌ها مطلوب‌تر است. محتوا امری واجد تضادها و تفاوت‌های فراوان است. در هر شورش و یا جنبشی، با توجه به موازنه‌ی قوا، یکی از برنامه‌ها و افق‌های سیاسی و اقتصادی موجود در دل اجتماع (یا محتوا)، می‌تواند مجال بروز بیابد و به عنوان تعین مسلط خود را بر بقیه نیروها و برنامه‌ها مسلط کند. در شورش‌های دی‌ماه ۹۶، برنامه‌ و افق ارائه شده کاملاً سرمایه‌دارانه–امپریالیستی بود و این شورش‌ها، خواستار حکومتی سکولار (عرفی) و «متعارف یا غربگرا» بود که اسطوره‌ی غیرقابل تحققِ سرمایه‌داریِ بدون فساد را «محقق» کند.

۵

برخی هر شورش، جنبش یا کنش سیاسی و اجتماعی را حلقه‌هایی از یک زنجیره‌ی واحد می‌بینند. قسمی یکپارچه‌سازی که به اینهمان‌سازی پوچ می‌رسد. برای مثال ناآرامی‌های دی‌ماه و اعتراضات کارگری هفت تپه و الخ را به طور یکدست ارتجاعی فرض کرده و ذیل پروژه‌های سرنگونی‌طلبانه و امپریالیستی قرار می‌دهند. پرسش بر سر این است که متر و معیار ما برای ایجاد تمایز بین این رویدادها چیست؟ چه موقع می‌توان گفت که کنش، جنبش و یا شورشی واجد سویه‌های مترقی است؟ قرار دادن هر رویدادی ذیل پروژه‌های امپریالیستی و ارتجاعی، تفاوتی با نحوه‌ی مواجهه‌ی سرنگونی‌طلبان که هر واقعه‌ای را شاهدی برای فروپاشی و زوال جمهوری اسلامی می‌بینند، ندارد. مهم تشخیص تعینِ مسلط یک رویداد است. در شورش‌های دی‌ماه تعین مسلطْ و افق، طرح تهاجمِ امپریالیستی برای فروپاشی و براندازی حکومت ایران بود، اما اعتراضات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک این تعین را نداشت و ذیل پروژه‌های امپریالیستی نمی‌توانست قرار گیرد؛ هر چند این خصیصه نیز به‌صورت حاشیه‌ای، و نه مسلط و تعیین‌کننده، در آن‌ها وجود داشت که نمونه‌ی آن، شعارهای حاشیه‌ای نظیر «سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن»، در این اعترضات کارگری بود. اسماعیل بخشی از شوراهای کارگری سخن می‌گفت. شوراها زمانی باید تشکیل شوند که شرایط انقلابی بر جامعه حکفرما باشد. کارکرد شوراها ایجاد قدرت دوگانه با بورژوازی و کمک به ایجاد دولت کارگری است. اما مگر در زمان اعتراضات هفت تپه ایران در شرایط انقلابی قرار داشت؟!

اسماعیل بخشی در لفظ، از شوراها سخن می‌گفت، اما در واقعیت امر، هدفش ایجاد تشکل کارگری مشخصی بود که بتواند پیگیر مطالبات کارگران باشد و استقلال کافی از تشکل‌های فی‌الحال موجود داشته باشد. تذبذب بین خواستِ چنین «تشکل کارگری‌ای» با خواست و تشکیل «شوراهای کارگری» دلالت بر این دارد که در هفت تپه، تعین مسلط به هیچ وجه پروژه‌ی فروپاشیِ موجود نزد سرنگونی‌طلبان نبود. طلبِ شورای کارگری کردن در وضعیت غیرانقلابیْ یعنی کنشِ سرنگونی‌طلبانه. اما تلاش در راستای ایجاد تشکل کارگری امری کاملاً مترقی و غیرسرنگونی‌طلبانه بود. همین که تنش بین خواستِ چنین «تشکل کارگری‌ای» با «شورا» تا آخرین گام‌های مبارزاتی در هفت تپه وجود داشت خود شاهدی بر این مدعا است که اعتراضات هفت تپه بلافاصله و از پیش در زمین براندازی و فروپاشی قرار نداشت. شعار تشکیل شوراهای کارگری را ما در هفت تپه ممکن است مقداری بزرگ‌نمایی کرده باشیم و بر ما خرده بگیرند که چنین شعاری در هفت تپه حاشیه‌ای بود و هدف اصلی کارگران دولتی‌سازی شرکت بود؛ چون کارگران مصائب و مشکلات را ناشی از خصوصی‌سازی شرکت می‌دانستند. حتی با فرض قوی بودن شعار شورا در هفت تپه و همسنگ قرار دادن آن با شعار دولتی‌سازی و تشکیل اتحادیه کارگری، باز هم می‌توان گفت که اعتراضات هفت تپه افقی براندازانه–امپریالیستی نداشته است. در عوض شورش‌های دی‌ماه در شکل پدیداری، نحوه‌ی گسترش و شعارها، گویای تعینی امپریالیستی، براندازانه و سرمایه‌دارانه بود. در نهایت، کافی است تنها این مثال را بزنیم که در هفت تپه و هپکو، برای این‌که کارگران، بین خود و شورش‌های دی‌ماه 96، و همچنین بین خود و جریاناتِ سرنگونی‌طلب، فاصله‌گذاری کنند، پلاکاردهایی با جمله‌ها و تصاویری از برخی رهبران جمهوری اسلامی، بالا می‌بردند؛ در حالی که در شورش‌های دی 96، هر چیزی که رنگ و بویی حکومتی و اسلامی داشت و در مقابل معترضان قرار می‌گرفت، به آتش کشیده می‌شد.

حقیقتاً چگونه می‌توان پی به تعین و خصیصه‌ی مسلط یک رویداد برد؟ این مهم تنها با دقیق دیدن جزئیات آن رویداد، نحوه‌ی سازماندهی‌اش، شعارهایش، نحوه‌ی گسترش‌اش و فهم ِدیالکتیک درونی آن میسر است.

نام جنبش		بدنه	رهبری	سیاست اجتماعی	گرایش بین‌المللی	شکل
جنبش سبز		عمدتاً اقشار متوسط	متمرکز (موسوی، کروبی و سران اصلاح‌طلبان)	سرمایه‌دارانه، دموکراسی بورژوایی، سکولاریسم	غرب‌گرا	سرمایه‌دارانه–امپریالیستی
شورش‌های دی 96		بخشی از فرودستان؛ حاشیه‌نشینان؛ حضور کسانی از طبقه‌ی کارگر به‌صورت منفرد و غیرطبقه‌مند	غیرمتمرکز؛ متکثر؛ توزیع‌شده در طیفِ وسیعِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب	سرمایه‌داری لیبرال، اسطوره سرمایه‌داری بدون فساد، لائیک	غرب‌گرا	سرمایه‌دارانه–امپریالیستی

حسین خاموشی

---

سیاست کارگری از امکان تا پیاده‌سازی

به جای مقدمه: آنچه بر مصطفی گذشته است

---

بهار سال 61، عملیات فتح المبین، منطقه‌ی غربی شهر دهلران، مصطفی؛ جنازه‌ی رفیقش را به دوش می‌کشد. مصطفی مسئول جمع‌آوری کشته‌شده‌ها است. مصطفی، جنازه‌ی محمود را تا بیمارستان صحرایی به دوش می‌کشد، اما گویی اینطور مواقع، جنازه رهایت نمی‌کند. از این پس محمود است که مصطفی را به دنبال خودش تا مرکز شهدای اهواز و بعد مرکز شهدای تهران می‌کشاند. خبر شهادت محمود را مصطفی به خانواده‌اش می‌دهد و جنازه را مصطفی تحویل می‌گیرد و با دستان خودش به خاک می‌سپارد.

سال 67، مصطفی از اداره‌ی بازرگانی اخراج می‌شود. مصطفی، بازرس تعاونی مصرف اداره‌ی بازرگانی است. تعاونی مصرف 5500 عضو دارد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که پاییز سال 67، 500 دستگاه تلویزیون 21 اینچ پارس به شکل قرعه‌کشی بین اعضا توزیع می‌شود. در بررسی اسناد، مصطفی متوجه می‌شود 5500 دستگاه تلویزیون خریداری گردیده، 5000 عدد از آن تعداد در بازار آزاد فروخته شده و تنها 500 عدد به دست اعضای تعاونی مصرف رسیده است. عبدالحسن وهاجی، رئیس حوزه‌ی معاونت خرید وزارت بازرگانی، دو میلیون تومان پیشنهاد رشوه برای حل و فصل ماجرا می‌دهد. مصطفی نمی‌پذیرد و با اتهامِ کذبِ اخذ 200 هزار تومان رشوه توسط مصطفی، پرونده تلویزیون‌ها در دادگاه مختومه می‌شود. مصطفی از پست بازرسی عزل می‌شود، در ادامه، به اداره مرکز الکترونیک اداره‌ی بازرگانی منتقل شده و سپس اخراج می‌شود. عبد الحسن وهاجی در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر بازرگانی منصوب می‌شود!

پاییز سال 70، مصطفی با کارد آشپزخانه زنش را سلاخی می‌کند. جعبه‌ای شیرینی در دست گرفته و در کلانتری محل توزیع می‌کند و سپس خودش را تحویل می‌دهد. مصطفی مدعی است قتل ناموسی مرتکب شده، گویی دخترک کمی شیرین‌عقل بوده و باجناق مصطفی با سواستفاده از سادگی او در حد دست مالی تعرض می‌کرده، به هر حال هیچ کس مطمئن نیست و مصطفی هم حرف حسابی در چنته ندارد.

ده سال بعد، زمستان سال 80 مصطفی از زندان آزاد می‌شود. پیشتر، حکم اعدام برای مصطفی صادر شده بود؛ برای قصاص لازم بود تا اولیای دم مقتول، نیمی از دیه یک مرد را پرداخت کنند تا مصطفی به‌دار آویخته شود. اما مادرزنِ مصطفی راضی به قصاص نبود، می‌گفت مصطفی جنازه‌ی محمود من را به دوش کشیده است، مصطفی فقط دامادم نبود، بعد از شهادت محمود، خیال می‌کردم خدا تنها پسرم را گرفته و پسری دیگر به من داده است، مصطفی کمر مرا شکست و … . مادر زن مصطفی سال 79 فوت کرد و خواهران مقتول سال 80 رضایت دادند تا مصطفی آزاد شود.

مصطفی 10 سال در زندان به منبت‌کاری مشغول بود و حال کارگر کارخانه‌ای بزرگ است که مبلمان صادراتی تولید می‌کند. مصطفی کارگر ریش‌سفیدی است که در محیط کار حرفش خریدار دارد. صاحب کارخانه برای فرار از مالیات 3 سوله از چهار سوله را فروخته و بخش‌های مختلف کارخانه را در مکان‌های مختلف از هم تفکیک کرده؛ واحدهای نجاری، رنگ‌کاری، رویه‌کوبی و منبت‌کاری از هم جدا شده‌اند. برهم زدن تمرکز، قدرت چانه‌زنی کارگرها را کم کرده و کارفرما شرایط را مساعد دیده تا حتی یومیه‌ها را به موقع پرداخت نکند. مصطفی حلقه‌ی واسطی است که رفقای زیادی در بخش‌های مختلف دارد. اعتراضات و اقدامات کارگران بدون ایفای نقش مصطفی به احتمال زیاد یا شکل نمی‌گرفت یا شکست می‌خورد.

مصطفی سال 88 پیاده نظام جنبش سبز بود و سال 96 رضا شاه روحت شاد سر می‌داد. مصطفی سال 61 جنازه رفیقش را به دوش می‌کشد اما خواهر همان رفیقش را سال 70 با کارد سلاخی می‌کند.

سازمان درونی طبقه‌ی کارگر

کارگر در چهارچوب روابط تولیدی، سازمان یافته است. سرمایه‌دار و مالک ابزار تولید برای تولید سرمایه، ناگزیر به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای متشکل کردن کارگران است، درواقع، بورژوازی حول سازمان‌یابیِ «جمعی و اشتراکیِ» طبقه‌ی کارگر برای تولید یا توزیع ثروت زنده است. کارگران به واسطه‌ی این سازمان درونی، مسلح به قدرتی هستند که در پایه‌ای‌ترین شکل خود می‌تواند چرخ تولید را از حرکت باز دارد. مقاومت بورژوازی و سرکوب برای دورکردن طبقه از این اهرم قدرت، اشکال متنوعی به خود می‌گیرد، در این تقابل، تنظیم قوانین در دفاع از مالکیت بر ابزار تولید و دفاع قانونی و ایمانی از استثمار و بهره‌کشی اهمیت ویژه دارد. پشتوانه‌ی نهایی این قوانین، نیروی قهریه و سرکوب دولت است. مالکیت بر ابزار تولید مقدس است و بهره‌کشی از کارگر، قانونی، هر فعالیتی که این قوانین را نفی کند یا مورد تعرض قرار دهد با قدرت سرکوب دولت روبرو می‌شود. ممنوعیت اعتصاب، عریان‌ترین و ساده‌ترین شکل این تقابل است. (قانونی کردن اعتصاب در فرم‌های زمان‌بندی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده به منظور حمایت از چرخه‌ی تولید و کم‌اثر‌سازی اعتصاب، تفاوت ماهوی با ممنوعیت اعتصاب ندارد). از این فراتر، مراقبت و کنترل مداومِ هر فعالیتی است که سازمان درونی طبقه‌ی کارگر را ارتقاء دهد. پیشگیری از اتحادی که سوددهی سرمایه را به خطر می‌اندازد، امری الزامی در دنیای سرمایه‌داری است که تعقیب، شناسایی و ارعاب رهبران کارگری را ضروری می‌کند. از این اختناق قانونی و سازمان‌یافته، کار آمدتر، سیستم عظیمِ تولید خرافه به شکل سیستماتیک است. بورژوازی امروز بیشتر از هر زمان دیگری برای انقیاد طبقه‌ی کارگر از تولید خرافات اعم از سیاسی، اقتصادی، مذهبی، ملی، جنسی و غیره استفاده می‌کند تا حد ممکن از سرکوب مستقیم بی‌نیاز باشد. بورژوازی تنها وقتی که خرافه و ایدئولوژی‌اش کارگر نیفتد، سربازان را از آسایش‌گاه جهت قلع و قمع کارگران فرامی‌خواند. تولید تفرقه در صفوف طبقه‌ی کارگر و حفظ و تضمین آن، مهم‌ترین خاصیت این سیستم تولید خرافه است. سیستم تولید و بازتولید فرهنگ بورژوایی از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش و اندیشکده‌ها و محیط‌های آکادمیک بی‌وقفه برای وارونه جلوه دادن حقیقت در جریان است. اتحاد درونی طبقه‌ی کارگر و مبارزه علیه پراکندگی که در کل این سیستم باز تولید می‌شود، یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های مبارزه‌ی سیاسی برای کارگران است.

تولید سرمایه‌داری حول سازمان‌یافتگی جمعی طبقه‌ی کارگر، امکانِ حیات دارد و طبقه‌ی کارگر در ذیل این روابط تولیدی چنان درهم تنیده است که طبقه‌ی حاکم نه تنها قادر به از میان بردن آن نیست، بلکه بدون آن نابود می‌شود. حاصل این تضاد، قدرتی عظیم است که توان دگرگونی هر آنچه سخت غیرقابل تغییر می‌نماید را در خود نهفته دارد. سرمایه‌داری برای تولید ناگزیر است که کارگران را مجتمع کند و وقتی آن‌ها مجتمع شدند، باید در آن‌ها تفرقه ایجاد کند تا مانع از این شود که با به‌دست آوردن وحدت طبقاتی خود، کل روابط سرمایه را براندازند: این است تضادِ پایه‌ایِ جامعه‌ی سرمایه‌داری.

تلاش سرمایه‌داری برای مرکزیت‌زدایی از محل تولید به عناوین مختلف و اتمیزه کردن کارگران با شیوه‌های مدرنِ مقررات‌زدایی در جریان است. به‌کارگیری شرکت‌های فروش نیروی انسانی، نیل به سوی قراردادهای پیمانکاری برای تفکیک صوری منافع کارگران، استفاده از واحدهای کوچک تولیدی برای تولید انبوه سازمان‌یافته و انواع و اقسام ترفندها به خدمت گرفته می‌شود تا این‌که تا سرحد ممکن سازمان درونی کارگران مخدوش شود. این اقدامات در کنار وجود خیل عظیم نیروی کارِ ذخیره (بیکاران) و کارگران فصلی و موقت، موقعیت ویژه‌ای برای کارگران مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایجاد می‌کند. نیروی عظیمی که علی‌رغم تمام این ترفندها به ضرورت به شکل جمعی و اشتراکی در امر تولید حضور دارند.

صفوف پراکنده و تکه‌پاره‌ی کارگران، محیط مناسبی برای نفوذ سیاست‌های بورژوایی است، در چنین محیطی، طبقه‌ی کارگر در مقابل هجوم ایدئولوژیک، سیاسی و طبقاتی بورژوازی بی‌حرف و بی‌دفاع باقی می‌ماند. فرق کارگران با سایر زحمتکشان و محرومان در این است که در هر لحظه از زندگیشان، با سیستم حاکم، با حقیقت کارگر بودن و استثمار روبرو هستند. موقعیت و نقش دسته‌جمعی کارگران در تولید و واقعیت مبارزه‌ی روزمره، پایه‌ای‌ترین شکل مبارزه علیه استثمار را در دسترس کارگران قرار می‌دهد. این موقعیت برای کارگری که قرارداد پیمانکاری با شرکت بسته است و امکان بهره‌کشی از نیروی کار دیگری را دارد فراهم نیست. کارگری که توسط این پیمانکار تهیدست، استثمار می‌شود رابطه‌اش با کارفرما مخدوش است. کارفرمایی که بر او گمارده شده پا به پایش عرق می‌ریزد و در مواهب زندگی فاصله چندانی با او ندارد تا کارفرمای اصلی از هر گزندی مصون بماند. کارگری که در کارگاه‌های کوچک قطعه‌سازی کار می‌کند، موقعیت و نقشی که از تولید در برابر چشمانش قرار می‌گیرد همیاری 10 نیروی کار است، قدرت این 10 نفر فرسنگ‌ها فاصله با قدرت صدها هزار کارگر قطعه‌ساز دارد؛ این فاصله‌ای است که کارگر واحد کوچک قطعه‌سازی را از اهرم قدرت صدها هزار کارگر قطعه‌ساز محروم می‌کند. واقعیت کار کردن در کارگاه کوچک قطعه‌سازی، پی بردن به این واقعیت را دشوار می‌کند که صدها هزار کارگر قطعه‌سازی در کشور، سرنوشت و لذا مبارزه‌ی مشترکی دارند؛ اما به هیچ‌وجه آن را ناممکن نمی‌کند. این پرده‌های ساتر در برابر کارگران و بمباران هرروزه دستگاه دروغ‌پردازی بورژوازی مانعی است در برابر شکل‌گیری سیاست کارگری گسترده و این شرایط می‌تواند باعث شیوع پدیده‌های شومی چون نژاد پرستی، زن‌ستیزی، ناسیونالیسم، منفعت‌طلبی شخصی و غیره در صفوف کارگران شود؛ پدیده‌های شومی که به جریانات بورژوایی امکان یارگیری از میان کارگران را می‌دهد. استفاده از کارگران خلع‌سلاح‌شده مختص به سرمایه‌داران و نمایندگان دولتی آنها نیست، جریانات منحط اپوزیسیون از سلطنت‌طلب گرفته تا لابی‌گرانِ صهیونیست و نوکران امپریالیست نیز از این وضعیت آشفته بهره می‌برند. اعتراضات دی ماه 96 نمایشی از خشم ویرانگر محرومان جامعه بود که تبدیل به ماشین جنگی دشمنان خودشان شده بودند.

اینها همه تصاویری کوچک از شکاف‌ها و ضعف‌های موجود در طبقه‌ی کارگر هستند؛ موانعی که خیل عظیم ناامیدان را راهی بازار سیاست‌های بورژوایی می‌کند؛ افراد و سازمان‌های به ظاهر چپی که با اولین رویارویی با واقعیت‌های جاری در طبقه‌ی کارگر جنگ را پیشاپیش شکست‌خورده تصور کرده و توازن قوا را به ضرر طبقه‌ی کارگر تشخیص می‌دهند.

اما تصور آن‌ها صرفنظر از اینکه ساده‌اندیشانه است، در تناقض با واقعیت است. این تصور، انعکاس برخورد ذهنی و آرمانی چپ بورژوایی با مبارزه‌ی طبقاتی است. مبارزه برای این «چه‌گواراهای» کاغذی، انتخابی و بدتر از آن دلبخواهانه است. عنصر ذهنی در میان این طیف می‌تواند چنان مخرب عمل کند که به راحتی به راست‌ترین سیاست‌های ضدکارگری لبیک بگویند. این «رادیکال‌هایی» که در بستر اصلی بورژوازی زیست می‌کنند، به پایه‌های اجتماعی و طبقاتی سرمایه‌داری به خصوص آنجا که طبقه‌ی کارگر را مورد هجوم قرار می‌دهد، نقدی ندارند. در نتیجه، این «چه‌گواراهای» کاغذی و استادهای اورکت‌پوش نه تنها طبقه‌ی کارگر را در مقابل هجوم سیاسی و طبقاتی سرمایه‌داری یاری نمی‌رسانند، بلکه به عنوان سفیران تسلیم هماهنگ با دستگاه تحمیق سرمایه‌داری، طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرتش دور می‌کنند، تا آنچه خود با کوری طبقاتی ندیده، در چشمان کارگران نیز بی‌اهمیت جلوه داده شود. آن‌ها با انکار اهمیت حیاتی نقش سازمان طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ی در بطنِ سازمان تولید، هر روز پیشنهادهای تازه‌ای به دکان حقیرشان می‌آورند. روزی حمایت از جنبش سبز سیاست «نجات‌بخش» است و روز دیگر قربانی دادن و گوشت دم توپ شدن برای تسریع جنبش سرنگونی. اینها به راحتی فشار دادن یک دکمه یک روز لباس سبز و بنفشِ رفرمیست به تن می‌کنند و فردا لباسِ «سرخ انقلابی»، تا از اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد، مهمات برای جنبش امپریالیستی–سرمایه‌دارانه‌ی سرنگونی‌طلبی فراهم کنند.

اما برای کارگر، مبارزه انتخابی دلبخواهانه نیست و جنگ طبقاتی با هیچ یک از این ترفند‌ها به محاق فراموشی سپرده نمی‌شود. کارگر هر روز با طلوع خورشید به مبارزه طلبیده می‌شود. بالابردن ریتم و ساعت کار، نپرداختن دستمزد، تنظیم قراردادهای سفید امضا، نپرداختن حق بیمه و غیره، مصاف‌های بی‌وقفه تعرض به کارگران هستند. کارگر هر روز مجبور است برای دفاع از موجودیتش مبارزه کند. مبارزه‌ای گاه آشکار و گاه پنهان، اما بی‌وقفه؛ اینطور نیست که کارگر برخی اوقات استراحت کند. کارگر حتی وقتی به خانه بر می‌گردد، زندگی تولیدی‌اش ادامه می‌یابد و تعرض، جنگ و تقابل ادامه دارد؛ تعرض سرمایه به زن خانه‌داری که کار و رسالتش، آماده به کار کردن مرد خانواده و پرورش کارگران آینده است. زن بی‌حقوقی که تحقیر و سرکوب جزئی از حیاتش می‌شود و … . طبقه‌ی کارگر تقابل با سرمایه‌داری را در تمام مدت حیات خود، زندگی می‌کند.

آن کس که این واقعیت را نمی‌بیند، نبرد را آغاز نکرده خلع سلاح می‌شود. تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر و تلاش برای ارتقاء سیاسی و خودآگاه این سازمانِ طبقاتی به یک صف منسجم و سراسری به معنای فاصله‌گذاری از دو سیاست بورژوایی است: یکم، سیاستی که برنامه خود را بر ایجاد سازمان درون طبقه‌ی کارگر استوار می‌کند و دوم سیاستی که مبارزه صنفی و خود به خودی را حرکت به سوی سوسیالیسم تصور می‌کند. صنفی‌گرایی و ایده‌آلیست‌های «میلیتانت»، دو سیاست بورژوایی هستند که شکل‌گیری سیاست کارگری را مخدوش می‌کنند.

سیاست کارگری

چیستی سیاست کارگری، معطوف به مقاومت و هجوم به سیاست‌های بورژوایی است؛ معطوف به مقاومت سازمان‌یافته در برابر منطقِ خودگستر سرمایه، و مقاومت و ایستادگی در برابر دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب سرمایه‌داری است و در یک کلام، معطوف به حرکت به سمتِ افق و گرایش کلی طبقه‌ی کارگر، در تقابل با تعرضات سرمایه‌داری در تمام شئون اجتماعی است. سیاست کارگری به معنای پیشروی و ارتقاء مبارزه‌ی طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی است. سنت و تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی، انواع ابزارهای سازمانی و تشکیلاتی را به ثبت رسانده است. سخن از سیاست کارگری، طرد یا تاکید غیرتاریخی بر هیچ یک از این ابزارها نیست. وجود یا عدم وجود سندیکا، اتحادیه و حزب به معنای جاری بودن سیاست کارگری نیست. وجود سندیکا یا اتحادیه‌های سراسری یا حتی احزاب کارگری به معنای جاری بودن سیاست کارگری نیست. سیاست کارگری در مسیر پیشروی و مبارزه‌ی خود، ناگزیر انواع تشکل‌های لازم و حیاتی را ایجاد می‌کند. تشخیص سیاست کارگری پیش از آنکه به سرشماری از اعضای سندیکا یا فلان اتحادیه وابسته باشد به وجود یک خط و موضع روشن و معرفه در تقابل با سیاست بورژوایی جاری در جامعه بستگی دارد.

مثال‌ها برای بی‌ارتباطی سندیکاها و اتحادیه‌ها با سیاست کارگری بسیارند، برای تنوع و ملموس شدن مثال، مایلم به ماجرایی در سریال وایر رجوع کنم. در فصل دوم سریال وایر (شنود)، در اسکله‌ای در بندر بالتیمور، جایی که یکی از قدیمی‌ترین سندیکاهای کارگری در آن فعالیت می‌کند، دزدی از کانتینرها، راه گذران عمر کارگرانِ بارانداز شده است. رهبر سندیکا، زیگی سابوتکا با همکاری کارگران قدیمی و کارکشته‌ی سندیکا به یک قاچاقچی بین‌المللی یاری می‌رساند که با پول این فعالیت بتواند یک لابی‌گر را اجیر کرده و به کنگره بفرستد تا حکم راه‌اندازی یک اسکله و گسترش بارانداز را دریافت کند. گسترش کار اسکله و بارانداز به معنای افزایش کار و افزایش دستمزد کارگرانی است که چند ساعت در هفته بیشتر کار ندارند. قاچاق مواد مخدر، قاچاق پناهجویانی که به بردگی جنسی کشیده می‌شوند و مرگ انسان‌هایی که در کانتینر خفه می‌شوند و هزار مصیبت دیگر، نتیجه‌ی سیاست کارگری نیست. در غیاب سیاست کارگری است که هر وسیله‌ای هدف را توجیه می‌کند. در سیاست کارگری هدف و وسیله، پدیده‌هایی واحد و در هم تنیده‌ هستند. سازمان، تشکیلات و ابزارها و در یک کلام سبک کار باید با افق و اولویت‌های منافع سراسری کارگران منطبق باشد. اگر جریانی هدفش سرنگونی به شکل کلی است، هدفش با دست به دست شدن قدرت در بالا، با کودتا با سیاست‌ورزی در شکاف بین دولت‌ها یا با مبارزه‌ی مسلحانه قابل تحقق است. زیگی سابوتکا در فقر امکان‌های بورژوایی، در نبود امکان کودتا، مبارزه‌ی مسلحانه، مبارزه‌ی سندیکایی و پارلمانی، به قاچاق و لابی‌گری پناه می‌برد. زیگی سابوتکا یک سرنگونی‌طلب، یک طرف‌دارِ روژاوا، یکی از گلادیاتورها و رزمندگان نبردهای پوچ است که در بالتیمورِ مریلند زندگی می‌کند و در قحطی امکان‌های بورژوایی، قاچاقچی می‌شود. این روش‌ها برای جریان‌های بورژوایی غلط نیستند. این جریان‌ها مکرر با استفاده از این شیوه‌های فعالیت به قدرت می‌رسند، اما سیاست کارگری بدون افق سراسری و اعمال قدرت طبقاتی هرگز به هدف نزدیک نمی‌شود. وسیله و هدف برای سیاست کارگری در همه حال چیزی جز اعمال قدرت رهایی‌بخش طبقه‌ی کارگر، در ابعاد سراسری نیست. در ذره‌‌ذره‌ی وسایلِ مورداستفاده در چنین سیاستی، تجلی‌ای مشهود و غیرقابل‌انکار از هدفِ انسانی و رهایی‌بخشِ طبقه‌ی کارگر، موجود است.

برای اینکه تشخیص بدهیم سیاست کارگری در چه ابعادی جاری است، باید به تاریخ تحولات بورژوایی و تعرضات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک سرمایه‌داری توجه کنیم. پاسخ انضمامی و تقابل با این تاریخِ تحولات و تعرضات، ابعاد سیاست کارگری را برای ما شفاف می‌کند. افزایش اعتصاب‌ها، مقاومت‌های درون محیط کار و مبارزات پنهان و آشکار کارگران در برابر کارفرما لزوما گویای سیاست کارگری نیست. به زبان دیگر گسترش مبارزات صنفی به معنای وجود سیاست کارگری نیست. گفتیم تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر و تلاش برای ارتقاء سیاسی و خودآگاه این سازمان طبقاتی به یک صف منسجم و سراسری به معنای فاصله‌گذاری از دو سیاست بورژوایی است. صنفی‌گرایی و ایده‌آلیسمِ به‌ظاهر میلیتانت، دو گرایش بورژوایی هستند که شکل‌گیری سیاست کارگری را مخدوش می‌کنند.

ایده‌آلیست‌های «میلیتانت»

برای بررسی سیاست‌های کارگری در ایران لاجرم باید نگاهی به تشکل‌هایی که در بستر مبارزات کارگران شکل گرفته‌اند، بیندازیم:

اتمسفر دولت اصلاحات و شکل‌گیری ان‌جی‌اوها شرایطی را به وجود آورد که در دهه‌ی هشتاد شمسی، شاهد تولد تشکل‌هایی با عناوین کارگری باشیم. پس از شکست طبقه‌ی کارگر در انقلاب 57 و شرایط پس از آن (جنگ و پاکسازی‌های گسترده)، طبقه‌ی کارگر در دهه‌ی هفتاد چون گنگ خواب‌دیده‌ای رفتار می‌کند. اگرچه مقاومت در محیط کار در جریان است، اما دستگاه دولتی انتظار تحرکی گسترده از کارگران را ندارد. اعتماد به نفس حاصل از این تحلیل مسیر مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و بازپس‌گیری حقوق کارگران را تسریع می‌کند. سال 71 شورش‌های گسترده در شهرهای مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و … در جریان برنامه پنج ساله‌‌ی توسعه‌ی اول، که طرح تعدیل ساختاری را اجرا می‌کرد رخ داد و پس از آن شورش‌های چون شورش اسلامشهر در سال 73 نمونه‌هایی از تحرکات کارگران و فرودستان هستند. تورم 50 درصدی حاصل از این سیاست‌ها و تعرض به معیشت کارگران دولت سازندگی را وادار می‌کند که در سیاست تعدیل خود، تعدیل پیشه کند. طبقه‌ی کارگر در ایران اگر چه مقاومتی غیرقابل پیش‌بینی در برابر سیاست‌های تعدیل ساختاری را به نمایش می‌گذارد اما این مقاومت‌ها تبدیل به سیاستی شفاف و پیگیر علیه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی نمی‌شود و طرح تعدیل ساختاری پس از تسخیر واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی به حوزه‌های بازتولید سرمایه چون آموزش همگانی، حوزه‌های سلامت و خدمات عمومی یورش می‌برد. این تعرض همه‌جانبه در کنار شکست بلوک شرق و شکل‌گیری جهان تک قطبی، جریانات «رادیکال و میلیتانت» دیروز را به پذیرش شکست و باز تعریف صحنه نبرد وا داشت.

هژمون شدن گفتمان‌های پست مدرن برای برهم زدن «کلان‌روایت‌ها» و نفی عاملیت تاریخی طبقه‌ی کارگر و گرایش به جنبش‌های مدنیِ غیرطبقاتی، رشد وسیعی می‌یابد. جریانات رفرمیست و «انقلابی» که هماهنگ با این گفتمان، افق‌های توده‌ای و همه باهم ارائه می‌دهند، مقبولیت عام می‌یابند. جریان اصلاحات و فعالیت در بسترِ پروژه‌ی بسطِ جامعه‌ی مدنی از یک سو، و جنبش سرنگونی از سوی دیگر رشد می‌کنند. با وجود تخاصمات و رودرویی‌ها بین این دوجریان اشتراکات و پایه‌های تحلیلی مشابهی بین‌ آن‌ها وجود دارد. غیرطبقاتی دیدن صحنه‌ی نبرد یا به تعویق انداختن نبرد طبقاتی، اختلاف اندکی است که اشتراک بزرگی به عنوان «مردم» را به صحنه می‌آورد. برای به عقب راندن نبرد طبقاتی به شکل سنتی، گفتمان‌هایی چون مراحل رشد سرمایه‌داری، مرحله‌بندی انقلاب، سرمایه‌داری کمپرادور و وابسته، سرمایه‌داری مرکز و پیرامون و غیره در جریان بود که هر کدام به نوعی شکل‌گیری سرمایه‌داری ناب و بی‌نقص را پیش‌نیاز مبارزه‌ی طبقاتی معرفی می‌کردند. بر فراز این گفتمان‌ها، غیرمتعارف بودن دولت جمهوری اسلامی و استثنایی بودن این حاکمیت، محبوبیت بیشتری به دست آورد در این به اصطلاح «نظریه»، دولت جمهوری اسلامی، «دولت نامتعارفی است که تحقق انباشت را ناممکن می‌کند و سدی است در برابر انکشاف سرمایه، لذا این دولت استثنایی که از جانب سرمایه‌داریِ جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و به دلایل ایدئولوژیک و برخلاف منطق سرمایه از مدار امپریالیسم خارج شده، محکوم به تباهی است». جنگ در برابر چنین «دولت استثنایی که بر فراز طبقات مستقر شده»، لاجرم جنگی غیرطبقاتی و مردمی است. از این پس، لشکر چه‌گواراهای پلاستیکی، شانه به شانه بورژوازی شروع به تولید خرافه و آگاهی کاذب می‌کنند. به کارگر گفته می‌شود که تولید ثروت در این شرایط حاصل کار و تولید نیست، بلکه این سیستم بر اساس غارت و فساد استوار است. به کارگر گفته می‌شود صاحب ابزار تولید در چنین سیستمی نه تنها نمی‌تواند تولید ارزش و سرمایه داشته باشد، بلکه به کمک پول نفت و رانت، ادامه‌ی حیات می‌دهد؛ خرافاتی از این دست که با تلاشی بی‌وقفه سعی می‌کرد و می‌کند که طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرتش در سازمان تولید منحرف کند.

اشتراک در تحلیل (منفعت) و اختلاف در تاکتیک، دو جریان رفرمیسم و سرنگونی را چون آواری بر سر سیاست کارگری فرود می‌آورد. از این پس تباهی و نابودی جمهوری اسلامی مقدم بر هر جنگی تشخیص داده می‌شود و هر روز در پیچ هر اتفاق، انتخاب و اختلافی، این تباهی نوید داده می‌شود؛ یکی شکاف درون جمهوری اسلامی را فرموله کرده و شرکت در انتخابات و استحاله و نرمالیزاسیون را در دستور کار قرار می‌دهد و دیگری اتفاقات سوریه را خوش‌یمن دانسته و انتظار حمله‌ی «بشردوستانه» را می‌کشد. هر چه هست این افق سرنگونی و تباهی هر دو را پهلو به پهلوی سیاستی غربی و امپریالیستی به صف می‌کند.

نکاتی مهم درباره‌ی اپوزیسیون

تاریخ بورژوازی برانداز و اپوزیسیون راست بعد از انقلاب 57 با پناه بردن خاندان مخلوع پهلوی در آغوش امپریالیسم آمریکا آغاز می‌شود. باقی نیروها و نمایندگان سرمایه‌داری، از جبهه ملی گرفته تا سازمان مجاهدین پس از انقلاب 57، بخت خویش را برای تسخیر قدرت سیاسی می‌آزمایند. این رقابت‌ها و شرایط انقلابی اختیارات وسیعی برای حذف جریان‌های رقیب به جمهوری اسلامی اعطا می‌کند. جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی لایق‌ترین جریانی است که در عمل تشکیل دولت پس از انقلاب را به عهده می‌گیرد و با شدت و همت کافی موفق می‌شود شعله‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر را سرکوب کرده و از ادامه‌ی روندِ انقلاب جلوگیری کند. جریان‌های راستی که از مدار حاکمیت بر جامعه خارج شده و توسط جمهوری اسلامی از میدان به در می‌شوند، شکست را پذیرفته و به حاشیه می‌روند. سازمان مجاهدین بعد از سلطنت‌طلب‌ها دومین نیرویی است که به مدار امپریالیسم پناه می‌برد تا آینده‌ی مبارزه و حیاتِ ننگین خویش را تضمین کند. نیروهای لیبرال و پرو‌غربِ جامعه که به شکل جبهه‌ای و در گفتمان و مراوده با حاکمیت پهلوی و دولت انقلابی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی می‌کردند، شرایط پیوستن سازمانی و متشکل به اپوزیسیون را نداشتند، یا می‌شود گفت بخشی از آن‌ها قرار گرفتن در بیرون از مدار بورژوازیِ مستقر را با نوع فعالیت‌شان در تضاد می‌دیدند. با تثبیت هرچه بیشتر دولت سرمایه‌سالارِ پس از انقلاب، این نیروهای پرو‌غرب و لیبرال همراهی و هماهنگی کافی از منظرِ اقتصاد سیاسی را به دست می‌آورند تا در شئون فرهنگی و اجتماعی جامعه رشد کنند. تغییر شکل دو جناح چپ اسلامی و نمایندگان سنتی بازار به دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب از نفوذ فرهنگی و سیاسی این نیروهای لیبرال و پرو‌غرب خبر می‌دهد. جریان‌های سنتی مانند حزب موتلفه در جناح راست حزب جمهوری اسلامی نیاز به حمایت‌های نظری و مشاوره‌ای لیبرال‌ها داشتند تا بتوانند در برابر گرایش چپ اسلامی که متمایل به مداخله‌ی حداکثریِ دولتِ سرمایه‌داری در اقتصاد و قوانین ظاهراً «عدالت‌طلبانه» بود، ایستادگی کنند. پیروزی جمهوری اسلامی دوگرایش را هم امیدوار می‌کند: یکی لیبرال‌ها و جبهه ملی که شکست نیروهای چپ و عقب راندن نیروهای انقلابی را آغاز تحولاتی در راستای قرار گرفتن بر مدار سرمایه تشخیص می‌دادند و دوم، گرایش حزب توده که با امیدواری به گرایش چپ اسلامیِ درون جمهوری اسلامی و اتمسفر ضدآمریکاییِ دورانِ انقلاب، امیدوار بودند تا جمهوری اسلامی به بلوک شرق پناه ببرد و راه رشد غیرسرمایه‌داری را لاجرم به عنوان سیاست اقتصادی بپذیرد. با پیشروی دولت جمهوری اسلامی باطل بودن نظرگاه توده‌ای‌ها هر روز بیشتر به اثبات می‌رسد. گرایش چپ اسلامی که ضرورت‌های انباشت سرمایه در شرایط بعد از جنگ هشت‌ساله، موانعی اساسی در برابرشان قرار می‌داد، به مرور نقش حاشیه‌ای در حاکمیت پیدا کرده و پاسخ اقتصادی سیاسیِ دولت راست هاشمی رفسنجانی، هژمون می‌شود. بازگشت به برنامه‌های پنچ ساله توسعه، اصلاح قانون اساسی، استقراض از بانک جهانی و قدم گذاشتن در مسیر سیاست‌های تعدیل ساختاری، همگی پیشروی‌هایی هستند برای تضعیف سیاست‌های حمایتی که ذیل شعارهای دولت مستضعفان تعریف می‌شد و امتیازهای بود که دولت سرمایه‌داری در اوایل انقلاب، علی‌رغم سرکوبِ جنبش طبقه‌ی کارگر، نمی‌توانست به دادن آن‌ها، تن ندهد. در این شرایط لیبرال‌ها توفیق بیشتری می‌یابند.

حزب کمونیست ایران که از سال‌های ابتدایی انقلاب57 وارد جنگ با جمهوری اسلامی شده بود، در یک جنگ فرسایشی مجبور به عقب‌نشینی و تقریباً هم زمان با تغییرات مذکور در سطح دولت، به اروپا مهاجرت می‌کنند. حزب دموکرات کردستان بعد از پایان جنگ و پاکسازی کامل شهرهای مرزی تا کردستان عراق عقب رانده می‌شود. سازمان مجاهدین در سال آخر جنگ در عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) شکست بزرگی را متحمل می‌شود و نقش‌اش در «شهرداریِ» کمپِ اشرف عمده‌تر از نقش‌اش در دخالت در سیاست می‌شود. پاکسازی زندان‌ها و فرار و مهاجرت نیروهای باقی‌مانده، اعلام تثبیت نهایی دولت پس از انقلاب است. در واقع، جمهوری اسلامی در این زمان، در تمام جبهه‌ها پیروز شده است.

بعد از این شکست‌های پی در پی، فروپاشی نهاییِ بلوک شرق، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. نیروهایی چون توده و اکثریت که عرصه‌ی سیاسی در انقلاب 57 را باخته بودند در عرصه‌ی کلان بین‌المللی بعد از فروپاشی بی‌پناه باقی می‌مانند؛ خیل عظیم سفیران تسلیم و شکست‌خوردگانی که می‌خواهند انتقام شکست خود را از طبقه‌ی کارگر بگیرند. انتقاد از خود اسم رمزی است برای به صلابه کشیدن سیاست کارگری. اعلام پایان ایدئولوژی در واقع پذیرفتن ایدئولوژی حاکم بر جهان است. در این شرایط است که خیل عظیم این شکست‌خوردگان، کل سیاست‌ورزی‌شان در یک کلام خلاصه می‌شود: ضد رژیم بودن. این ضدرژیم‌ها به مقداری زمان نیاز دارند تا کامل به جناح بورژوازیِ در تبعید بپیوندند. فروپاشی بلوک شرق، پذیرش آرمان‌های غربی چون «دموکراسیِ» بورژوایی، حقوق بشر و سکولاریسم را برای اینان به ارمغان می‌آورد و چاره‌ای برایشان باقی نمی‌گذارد تا علاوه بر پذیرش فرهنگی سیاست پروغرب، سیاست بین‌المللی امپریالیستی را نیز بپذیرند.

مخالفت با جمهوری اسلامی از روزهای ابتدایی انقلاب آغاز می‌شود، اما همانطور که گفتیم بخش کلانی از این مخالفت‌ها در قالب رقابت‌های بر سر حاکمیت و مقاومت‌های نیروهای انقلابی است برای ادامه‌ی انقلاب یا دست‌کم حفظ دستاوردهای انقلاب. آنچه امروز به شکل یک کل در هم تنیده به عنوان اپوزیسیون پیش روی ماست، یک شبه خلق نشد. اپوزیسیونی که در سیاست فرهنگی، لیبرال و در سیاست بین‌المللی، پرو‌غرب و امپریالیستی است.

دهه‌ی 70 اهمیت ویژه‌ای دارد. خصوصیات این دهه را می‌شود چنین بر شمرد: طبقه‌ی کارگر در تدافعی‌ترین شرایط ممکن؛ شکل‌گیری اپوزیسیون نوین با مختصاتی غربی و امپریالیستی؛ تثبیت جمهوری اسلامی و پیروزی جناح طرفدار بازار در دولت جمهوری اسلامی.

استمرار این شرایط به رشد سرمایه شتاب داده و مظاهر تازه‌ای از انباشت ثروت و قدرت را به نمایش می‌گذارد. اختلاف طبقاتی شدت روز افزون گرفته، توهمات «مستضعف‌پناهی» رنگ می‌بازد. عرصه برای ورود جناح عقب رانده‌شده‌ی چپ اسلامی بار دیگر مهیا می‌شود. جناحی که با پذیرش اقتصاد سیاسی متکی به بازار آزاد، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعیِ غربیِ متناظر با این اقتصاد را درونی می‌کند. این چرخش سیاسی کاملا منطبق است با دو محور، نخست همراه است با هژمونی جهان غرب که محصول فروپاشی بلوک شرق اشت و دوم منطبق است با نیازهای طبقه‌ای که همگام با رشد سرمایه برای تحقق مصرف و نزدیکی به عرصه‌های فرهنگی غرب، تشنه است.

شکل‌گیری جناح اصلاحات، تا حد زیادی نیروهای سیاسی و اجتماعی پرو‌غربِ داخل را در یک جبهه تجمیع می‌کند. جبهه ملی و کلیه‌ی لیبرال‌های وطنی اکنون دستاویزی درون حاکمیت دارند که نه تنها در عرصه‌های اقتصادی بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نماینده ارزنده‌تری است. همگام با این وضعیت، مخالفان سردرگم و پراکنده‌ی جمهوری اسلامی در گفتمانی سرنگونی‌طلبانه در بستر سیاستیِ امپریالیستی مجتمع شده‌اند. در واقع شاکله‌بندی آنچه در اپوزیسیون شاهد آن هستیم با شاکله‌بندی دو جناح اصول‌گرا و اصلاح طلب همزمان است. این همزمانی و همزیستی اگر چه تاریخ تحولات متفاوتی را پشت سر می‌گذارند اما در مواردی پایه‌ای به شکل گرایشِ کلی، اشتراکات وسیعی دارند. اتحاد وسیع در پروژه‌ی جنبش سبز در ابعاد داخلی و بین‌المللی بین اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون گویای این گرایش کلی است.

شکل‌گیری دولت اصلاحات و توفق اصلاح‌طلبان در تسخیر ارکان قدرت، امکانی بورژوایی را به وجود می‌آورد که اپوزیسیون سرنگونی‌طلب به دو جناح عمده‌ی رفرمیست و برانداز تقسیم شوند، اگر چه هر دو خواهان تباهی و نابودی حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، اما یک جناح این امر را با استحاله و تغییر از درون دنبال می‌کند و دیگری هر اتفاقی را مولود جنبشی شورش‌وار برای برهم چیدن دولت تشخیص می‌دهد. جناح رفرمیستِ اپوزیسیون، امکان تغییر و نُرمالیزاسیون را در درون حاکمیت و با امید بستن به جریان اصلاحات برگزیده و جریان برانداز وجود دو جناح کلان در حاکمیت را شکاف درون حاکمیت و شرایط را مساعد برای قیام و شورش تشخیص می‌دهد. اما جریان برانداز قطعا نمی‌تواند از حمایت لجستیکی و نظامی غرب و به خصوص آمریکا صرفنظر کند، به ویژه در شرایطی که طرح خاورمیانه بزرگ و از میان برداشتن دولت‌های به‌اصطلاح «خودسر»، در برنامه‌ی عمل امپریالیسم آمریکا قرار می‌گیرد.

دهه‌ی هشتاد، انعکاس سیاست بورژوایی در فعالیت کارگری

گفتیم هژمون شدن گفتمان‌های پست مدرن برای برهم زدن «کلان‌روایت‌ها» و نفی عاملیت تاریخی طبقه‌ی کارگر و گرایش به جنبش‌های مدنیِ غیرطبقاتی، رشد وسیعی می‌یابد. جریانات رفرمیست و «انقلابی» که هماهنگ با این گفتمان، افق‌های توده‌ای و همه باهم ارائه می‌دهند، مقبولیت عام می‌یابند. جریان اصلاحات و فعالیت در بسترِ پروژه‌ی بسطِ جامعه‌ی مدنی از یک سو، و جنبش سرنگونی از سوی دیگر رشد می‌کنند. در این شرایط همگام با اتمسفر دولت اصلاحات و شکل‌گیری ان‌جی‌او‌ها شرایطی به وجود می‌آید که در دهه‌ی هشتاد شمسی، شاهد تولد تشکل‌هایی با عناوین کارگری هستیم. (در بررسی این تاریخ تمرکز بر گرایش‌های کلی است و تا حد ممکن از پرداختن به جزئیات پرهیز شده است).

اولین اقدام دورهم آمدن جمعی است به نام هیات موسسان سندیکایی که به منظور برپایی سندیکاها گردهم آمده‌اند. شکل‌گیری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مهم‌ترین و تقریبا تنها دستاورد هیات موسسان است. (البته اگر نخواهیم سهم زیادی برای کوشندگان واقعی سندیکای شرکت واحد قائل باشیم.) پناه بردن به گفتمان اصلاح‌طلبی، تلاش برای نزدیکی به نیروهای دولتی، لابی‌گری و چانه‌زنی به شکل‌گیری دو جناح عمده می‌انجامد. جناحی که تا حدی میلیتانت‌تر است و قصد کنار گذاشتن پرستیژ ضد رژیمی را ندارد، لذا پس از اصطکاک‌های فراوان و کشمکش‌های درونی، شرایط برای تشکیل «کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری» از جناح چپ فراهم می‌شود. از پی شکل‌گیری این کمیته تناقض‌ها یکی پس از دیگری سر می‌گشایند، تناقض‌هایی که انشعاب‌ها و شکل‌گیری تشکل‌های دیگر، نتیجه‌ی مستقیم آن‌ها است؛ تناقض‌هایی که هرگز پاسخ نگرفته و به حیات خود در تمام تشکل‌های آتی ادامه می‌دهد. کمیته‌ی هماهنگی تشکل‌های کارگری و در ادامه کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران و … همگی تشکل‌ها و خرده تشکل‌هایی هستند که از بستر این تناقضات سر بیرون می‌آورند.

یک) غیرسیاسی دانستن فعالیت کارگری در کنار افق سرنگونی

ان‌جی‌او‌ها و انجمن‌های خارج از محیط کار، متشکل شده از افرادی که همچون انجمن‌های خیریه، خود را طرفداران قشری آسیب‌پذیر در جامعه می‌دانند، و لاجرم به فعالیت کارگری به مثابه مبارزه‌ی طبقاتی نمی‌اندیشند؛ گویی مبارزه‌ی طبقاتی نیازمند به توانمند‌سازی و پیش‌نیازهایی است که طبقه‌ی کارگر از آن محروم است. لذا همانطور که توانمند‌سازی کودکان کار، زن‌های سرپرست خانوار، معلولین و … در دستور کار قرار می‌گیرد، انجمن‌های حمایت از کارگران نیز متولد می‌شوند. این لقمه‌لقمه‌‌سازی و پاره‌پاره کردن جامعه در قالب فعالیت‌های اجتماعی، حاصل شکستی سیاسی و ایدئولوژیک در ابعاد وسیع است. شکستی که سازمان درونی طبقه را نادیده گرفته و محیط زیست و محیط تولید طبقه‌ی کارگر را بر اساس قشربندی‌های انتزاعی به رسمیت می‌شناسد. در این حالت، فقر و فلاکت، شاخصِ بی‌عدالتی، و محرومیت زدایی و توانمندسازی به عنوان روبنای نگاهی اومانیستی و انسان‌دوستانه و غیر طبقاتی در دستور کار قرار می‌گیرد. این نگاه کلان بود که اصلی‌ترین قدرت تغییر یعنی طبقه‌ی کارگر را به قشری ناتوان و مددجو تقلیل می‌داد که نیازمند همیاری همه خیرخواهان و بشردوستان است. باید به یاری این بیچارگان شتافت تا دست کم این بیچارگان قدرت چانه‌زنی برای بهبود شرایط معاش داشته باشند. غیرسیاسی دانستن مبارزه‌ی کارگری، سیاسی‌ترین تعرض بورژوایی است.

اما آنچه در مباحثات و گفتگوهای این «میلیتانت‌های» خیرخواه رقم می‌خورد، شکل دیگری داشت. درواقع با کنار گذاشتن رویه‌های کلان و انحرافات بزرگ، بحث‌های تکنیکال ناتمامی در جریان بود که خروجی آن چیزی جز سوار شدن بر جریان اصلی نبود. یکی از بهانه‌های غیرسیاسی خواندن فعالیت کارگری در میان این افراد، فرار از اختلافات سازمانی و محفلی بود. هر یک از این افراد در بستر کلی به یکی از جریانات سازمانی چپ، همدلی داشتند، گرایشاتی از حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری، چپ‌های خلقی، لغو کار مزدی و غیره. به راحتی قابل تشخیص بود، فعالیت کارگرپناهی دستاویزی برای کنار گذاشتن فرمالیته‌ی این اختلافات سازمانی و محفلی بود. سازمانی تشکیل می‌شد بدون اینکه مسئولیت سازمانی و سیاست شفافی اتخاذ کند؛ جبهه‌ای برای همه باهم بودن. گرایشی از اتحاد اپوزیسیون که در بستر جامعه‌ی مدنی و در فعالیتِ اجتماعیِ بورژوایی محقق می‌شد. در واقع دو عنصر ضد رژیم بودن و فعالیت جبهه‌ای در قالب فعالیت کارگری، اساسنامه نانوشته‌ای بود که باعث چسبندگی محفلی می‌شد.

دو) تناقض ضد رژیم بودن با فعالیت صنفی

گفتیم یکی از عناصر مهم در میان اعضای این محافل که خارج از محیط کار شکل گرفته بودند، افق سرنگونی‌طلبی بود. این جو کلی هرگونه فعالیت قانونی را با عناوینی چون چانه‌زنی، نامه‌نگاری با مراکز قدرت و توهم به سرمایه‌داری، خطاب می‌کرد و انتقاد از فعالین قانونی هر روز شدت بیشتری می‌گرفت. فعالیت کارگری در قالب انجمن‌های صنفی، و دو سندیکای اتوبوسرانی و هفت تپه، برای پیشبرد مبارزه برای بهبود شرایط معاش، لاجرم از ابزار مبارزه‌ی قانونی بهره می‌بردند، اما این تشکل‌هایی که بر فراز طبقه و بی‌ارتباط با مبارزات کارگران شکل گرفته بودند نمی‌توانستند بند ناف خود را از تشکل‌های صنفی موجود جدا کنند و از طرف دیگر پرنسیب ضدرژیم بودنشان با مبارزه قانونی زیر سوال می‌رفت. بخشی از درگیری‌هایی که همچنان بین چند تشکل صنفی و این محافل کارگرپناه در جریان است مربوط به همین ماجراست.

سه) ارتباط این تشکل‌ها با طبقه‌ی کارگر و مبارزات جاری

یکی از اصلی‌ترین تناقض‌هایی که درون این تشکل‌ها خودنمایی می‌کرد، سوال در مورد چیستی این محفل‌ها بود. سوال این بود؛ آیا این‌ها تشکیلات کارگری به شمار می‌آیند؟ پس چرا خارج از محیط کار و بی‌ارتباط با سازمان تولید هستند. آیا این‌ها به منظور ایجاد تشکل‌های کارگری گرد هم آمده‌اند؟ پس چرا در انجام این امر ناتوانند. آیا برای کمک به تشکل‌های صنفی موجود شکل گرفته‌اند؟ پس چرا موفق به برقراری ارتباط ارگانیک با این تشکل‌های صنفی نمی‌شوند. این پرسش‌ها و از این دست تناقضات گاهاً چنان عمده و کلان می‌شد که راهی جز انشعاب و تغییر اسم باقی نمی‌گذاشت. جواب‌ها اما همیشه ساده و خلاصه بود. در نهایت همه چیز به اختناق و سرکوب حواله می‌شد و تا «پاره نشدن تور اختناق»، ایجاد و قوت گرفتن تشکل‌های کارگری محال بود. پاسخ همین بود و راهکارها متفاوت: یکی سعی می‌کرد همین محافل را با عضوگیری به یک تشکیلات کارگری ارتقاء دهد؛ و دیگری همین تشکل را با همین مختصات به عنوان تریبون طبقه‌ی کارگر می‌خواست. هر چه بود حرکت از نقطه‌ی غلط، این‌ها را به نتایجی بسیار غلط تر می‌رساند. محفل‌هایی که با نفی سازمان تولید و خارج از سوخت و سازِ واقعی مبارزه‌ی طبقاتی، فعالیت خود را آغاز کرده بودند، بعد از برخورد با موانع و نتایج انتخاب‌شان، با عمده کردن سرکوب و اختناق اساساً فعالیت کارگری را غیرممکن اعلام کردند؛ لذا فارغ از هر پشیمانی به جنبش سبز و هر امکان بورژوایی که پیش آمد پیوستند تا بلکه «تور اختناق»، پاره شود.

چهار) رقابت‌های حزبی و سازمانی درون این تشکل‌ها

همانطور که پیشتر گفتیم این کمیته‌ها یا محفل‌ها، بدون پذیرش مواضع ایدئولوژیک یکی از سازمان‌های موجود چپ، محل مناسبی شد برای رقابت‌های فرقه‌ای. این رقابت‌های فرقه‌ای بین حزب کمونیست ایران، حزب کمونیسم کارگری، جریان لغو کار مزدی و انواع و اقسام سوسیالیست‌های هپروتی ( مانند آذرین–مقدم) درون این کمیته‌های کارگرپناه در جریان بود. عمده شدن اختلافات بر سر فعالیت قانونی یا غیرقانونی، تشکل درون محیط کار یا خارج از محیط کار و هر چیزی مانند این‌ها فرصت مناسبی به وجود می‌آورد برای انشعاب و غربال شدن افراد. حالا پس از سال‌ها دیگر از آن اختلافِ مواضعِ درونِ این محافل کمتر خبری است و عمدتاً در هرکدام یکی از «سازمان‌های چپ» هژمون است، یا دست‌کم اختلاف بین سمپات‌های دو یا چند سازمان در جریان است.

همانطور که از همین نگاه کوتاه پیداست ایده‌آلیست‌های «میلیتانت» با اتخاذ سیاستی بورژوایی تا حد زیادی موفق به مخدوش کردن سیاست کارگری شده‌اند. «نظریه‌ی» دولت نامتعارف و حاکمیتِ استوار بر زور سرنیزه که بر فراز طبقات نشسته است، ابتدایی‌ترین «نظریه‌ای» بود که بین این‌ها رشد کرد و به همه چیز تبدیل شد. جنگ در برابر چنین «دولت استثنایی» که بر فراز طبقات مستقر شده، لاجرم جنگی غیرطبقاتی و مردمی است. از این پس لشکر «چه‌گواراهای» پلاستیکی شانه به شانه بورژوازی شروع به تولید خرافه و آگاهی دروغین می‌کردند. از حمایت از جنبش سبز بگیر تا دفاع از گوایدو علیه دولت مادورو در ونزوئلا. اینها نه تنها در عرصه‌ی فعالیت کارگری اعلام انسداد کردند و تا فروپاشی جمهوری اسلامی هر فعالیت طبقاتی را غیرممکن دانستند، بلکه در قالب سیاست بین‌المللی، پشت سیاست‌های امپریالیستی قرار گرفتند؛ به کارگر گفتند که تولید ثروت در این شرایط حاصل کار و تولید نیست بلکه این سیستم بر اساس غارت و فساد استوار است؛ گفتند از شما غارت می‌شود تا حزب الله تغذیه شود؛ به کارگر گفتند و می‌گویند صاحب ابزار تولید در چنین سیستمی نه تنها نمی‌تواند تولید ارزش و سرمایه داشته باشد، بلکه به کمک پول نفت و رانت، ادامه‌ی حیات می‌دهد؛ گفتند رانت نفت به این حاکمیت نامتعارف امکان این را داده تا هم‌وزن با داعش در سوریه جنایت کند؛ گفتند خرافاتی از این دست را که باتلاشی بی‌وقفه سعی می‌کرد و می‌کند که طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرت‌اش در سازمان تولید منحرف کند.

صنفی گرایی؛ سدی در برابر سیاست کارگری

مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر اگر چه محملی به جز مبارزات صنفی در محل کار و زیست طبقه‌ی کارگر ندارد، اما صنفی‌گرایی اصالت‌بخشی و ایزوله کردن منافع صنفی در حوزه‌های کوچک است. شکل‌گیری سیاست کارگری بدون در نظر گرفتن منافع عام و خاص کارگران در ابعاد ملی و بین‌المللی ممکن نیست. ارتقاء قدرت و توانِ کارگران در برابر سرمایه و دولت، ارتباط مستقیم با گسترش آن‌ها دارد، اما اینجا قرار بر این نیست به تاریخِ صنفی‌گراییِ طرفداران مبارزات خودبه‌خودی و ترسیم شرایط احتمالی پرداخته شود. اینکه آیا ضرورتاً تشکیل اتحادیه‌ای سراسری از تشکل‌های صنفی منجر به انکشاف سیاست کارگری خواهد شد یا نه، بحث ما نیست. اگر چه پیشاپیش چنین تناظری برقرار نیست و مثال‌های تاریخی آن هم کم نیستند. در شرایط کنونی پیش از آنکه خود کارگران به چنین انحرافاتی آلوده باشند، صنفی‌گرایی آبشخور دو گرایش کلان است: یکم، گرایشی که هر تحرک و نارضایتی درون جامعه را به آتش‌های زیر خاکستر برای سرنگونی تفسیر می‌کند و دوم، گرایشی که غیاب سیاست کارگری را با تحرکات و اعتراضات صنفی نفی می‌کند و فعالیت کارگری برای هر دو این‌ها، امری نیست به غیر از خبررسانی و فعالیت رسانه‌ای. لیست کردن تعداد اعتصاب‌ها، اعتراضات و تحرکات صنفی تنها فعالیت ممکن این‌ها است.

گرایش اول، بی‌تعارف، سرنوشت خود را به جنبش سرنگونی گره زده و گرایش دوم هر مشکل و مانع سیاسی را با سرشماری از کارگران معترض پاسخ می‌دهد. گرایش اول هر امکان بورژوایی را که به سرنگونی منتهی شود، تقدیس می‌کند و مبارزات صنفی بدون کلام و الکن برایش بهترین گزینه است. لذا در تولید خرافه و زندانی کردن کارگران در مبارزات صنفی، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. ارتقاء سیاست کارگریِ مستقل به معنای ضربه‌ای حیاتی به جنبش سرنگونی و ایستادگی و مقاومت سازمان یافته در برابر سیاست‌های بورژوایی است؛ با این ارتقاء، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با معترضین به مالیات بر ارزش افزوده، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با مجریان تحریم‌های اقتصادی، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با تروریست‌های الاحوازیه و بیشمار موارد دیگر با چالشی اساسی و مقاومتی سازمان‌یافته روبرو خواهد شد.

گرایش دوم، برای حفظ شرایط محفل‌ها و فرقه‌های دست‌ساخته نیاز به نشانه‌هایی از قدرت کارگری دارد، این فرقه‌ها و جریانات حاشیه‌ای توجیه و تثبیت شرایط محفلی برایشان از هرچیزی واجب‌تر است. تاکید و اصالت‌بخشی به مبارزات خودبه‌خودی، انتظار برای روز موعود را ممکن‌تر می‌کند. چرخش و در غلطیدن در تندپیچ حوادث با اتکا به این تحلیلِ نظاره‌گرانه، بسیار مفید خواهد بود. سرشماری کارگران در یک واقعه‌ی سیاسی و حضورِ عددی کارگران کافی است تا امکانات کافی را برای قمارهای سیاسی با ژست‌های طبقاتی فراهم کند!

اگر چه به شکل سنتی صنفی‌گرایی، بیشترین مدافعان ایدئولوژیکش را درون حاکمیت مستقر می‌یابد، اما شرایط زیستِ اپوزیسیون جمهوری اسلامی در آغوش امپریالیسم، مدافعانی خاص و ویژه برای تبلیغ صنفی‌گرایی متولد کرده است.

سیاست کارگری؛ حرکت از امکان‌ها در تقابل با سیاست‌های بورژوایی

تمام تلاش متن تا این نقطه بر دو محور استوار بوده است؛ یک برملا کردن سیاست‌هایی که در تقابل با منافع طبقه‌ی کارگر قرار گرفته‌اند و دوم ضرورت تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر به عنوان اصلی‌ترین اهرم قدرت. مشخص شد آنکه به ایجاد سازمان برای کارگران می‌اندیشد، در ابتدایی‌ترین مرحله، سازمان درونی کارگران در تولید را به رسمیت نمی‌شناسد، لذا اگر صادق باشد انتزاعی فکر می‌کند و اگر صادق نباشد در بستری بورژوایی سیاست‌ورزی می‌کند. تاکید بر ارتقاء سازمان درونی طبقه‌ی کارگر، از جانبی دیگر، شناختن موانعی است که بورژوازی در محیط تولید با پراکنده کردن و برهم زدن تمرکز تولید رقم زده است. تاکید بر ارتقاء سازمان تولید، فاصله‌گذاری با صنفی‌گرایی است که مبارزات خودبه‌خودی و صنفی را قائم به ذات می‌داند.

گفتیم سیاست کارگری، معطوف به مقاومت و هجوم به سیاست‌های بورژوایی است؛ معطوف به مقاومت سازمان‌یافته در برابر منطقِ خودگستر سرمایه، و مقاومت و ایستادگی در برابر دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب سرمایه‌داری است و در یک کلام، معطوف به حرکت به سمتِ افق و گرایش کلی طبقه‌ی کارگر، در تقابل با تعرضات سرمایه‌داری در تمام شئون اجتماعی است. سیاست کارگری به معنای پیشروی و ارتقاء مبارزه‌ی طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی است. با این وجود طبقه‌ی کارگر در ایران اکنون چه امکان‌هایی را در دست دارد و حمایت از چه گرایشی درون طبقه منجر به انکشاف سیاست کارگری خواهد شد؟

چند نکته:

یک) عرصه‌ی رسانه توسط بورژوازی در بالاترین ابعاد تسخیر شده است. رسانه‌های کوچک و حاشیه‌ای سازمان‌های چپ در خدمت جنبش سرنگونی و براندازی هستند. رسانه‌های اجتماعی با تمام گستردگی به شکل عمده تسخیر انسان‌های غیرسیاسی، مصرف‌گرا و میل‌ورزی هستند که سرمایه‌داری هر روز بازتولیدشان می‌کند. سیاست‌ورزی در شبکه‌های اجتماعی آن روی سکه‌ی ابتذال اینستاگرامی است که با درود بر «روح پرفتوح» رضا شاه آغاز می‌شود و با فحش به آخوندها‌ پایان می‌یابد. این وسط چند نفری برای روژاوا روضه می‌خوانند و عده‌ای هم برای کارگران هفت تپه هورا می‌کشند. در این وضعیت طبقه‌ی کارگر برنده‌ترین رسانه‌ای که در اختیار دارد بیانیه‌ها اعلام مواضع و شعارهایی است که در حین اعتراضات صنفی انتخاب می‌کند.

دو) تعرضات 30 ساله سیاست‌های تعدیل ساختاری در حمله به معیشت کارگران و هستی اجتماعی طبقه‌ی کارگر، شرایط وخیمی را رقم زده است. طرفداران بازار آزاد بالاترین مراکز قدرت را در اختیار داشته و با شتاب به پیش می‌روند. اشاعه‌ی خرافاتی چون خصولتی‌سازی از جانب اپوزیسیون همراهی آشکاری است با رویه‌ی کلی خصوصی‌سازی‌ها. رقابت درون جناح‌های بورژوازی حاکم، جریانی به وجود آورده که به شکل ظاهریِ خصوصی‌سازی‌ها و فساد اعتراض می‌کنند. در این میان، تنها و تنها نیرویی که مخالف واقعی این سیاست‌ها بوده است، صدایی است در طبقه‌ی کارگر که به شکل مستقیم معاش و هستی اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است.

سه) سیاست‌های تعدیل ساختاری تنها مراکز تولید را در بر نگرفته، بلکه در تمام حوزه‌های تولید و باز تولید سرمایه و زندگی اجتماعی در حال پیشروی است. حوزه‌های عمومی چون آب و فاضلاب، برق، مخابرات، تحصیل، درمان، حمل و نقل عمومی، تفریح و هر آنچه خدمات عمومی و رفاهی تلقی می‌شوند، مورد هجوم سیاست‌های بازار قرار گرفته‌اند. طبقه‌ی کارگر در کنار مقاومت در برابر تعرضات قانونی و غیرقانونی سرمایه در عرصه‌ی تولید، نباید از عرصه‌های بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی غافل باشد؛ منظور کالایی شدن خدماتی است که بازتولید نیروی کارگر را هر روز گران‌تر می‌کند. سیاست‌های کلان دولت که برای حمایت از سرمایه و گذر از فشارهایی چون تحریم، وارد کردن فشار بر سر طبقه‌ی کارگر و ناچیز کردن دستمزد است بر کسی پوشیده نیست. این کاهش قیمت نیروی کار در برابر گران شدن و کالایی شدن خدمات عمومی، طبقه‌ی کارگر را بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار می‌دهد؛ لذا طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند مبارزه برای افزایش دستمزد را از اعتراض به هجوم بازار و خصوصی‌سازی خدمات عمومی جدا کند. این درهم‌تنیدگی باعث می‌شود مبارزات صنفی، در ابعادی عام و ملی نماینده‌ی مخالفت با سیاست‌های سرمایه‌سالار باشد.

چهار) به شکل کلان، سه گرایش را می‌توان درون طبقه‌ی کارگر تشخیص داد. دوگرایش عمده و یک گرایش اقلیت. بعد از انقلاب 57 جمهوری اسلامی با اتکا به امتیازاتی که برای کارگران قائل می‌شد و استفاده از روحیات مذهبی و سنتی و انقلابی جامعه توانست بخش کلانی از کارگران را با خود همراه کند. این همراهی مختص به این دوران باقی نماند و در هر مرحله‌ای اشکال متنوعی به خود گرفت. بعد از آنکه سیاست‌های حمایتی کم‌کم رنگ باخت، امید تغییر در انتخابات اهمیت بیشتری یافت. در واقع جناح‌های مختلف بورژوازی مدام درحال گفتگو و تطمیعِ موقت و فریبِ کارگران هستند. اگرچه تطمیع برای به پای صندوق کشاندن کارگران و یارگیری فراکسیون‌های مختلف حاکمیت از کارگران، کارایی کمتری از سیاست‌های حمایتی داشت، اما عرفی کردن دولت به عنوان نماینده‌ی همه اقشار و ایجاد امید برای بهبود شرایط، از طریق دست به دست شدن قدرت میان جناح‌ها، در دور کردن کارگران از سیاست کارگری مستقل، تاکنون تا حد زیادی موثر بوده است. لذا در طول تاریخِ دولتِ پس از انقلاب، همیشه گرایشی از کارگران که سمپات حاکمیت بوده است را می‌توانیم تشخیص دهیم. این به معنای غیاب این گرایش در مبارزات طبقاتی نیست اما اگر بپذیریم که در غیاب سیاست کارگری، سیاست‌های بورژوایی در میان کارگران رواج می‌یابد، نمی‌توانیم از حضور سیاست‌های بورژوازی حاکم در میان کارگران چشم‌پوشی کنیم. سیاست‌های بورژواییِ حاکم در هر دوره‌ای، شاکله‌ای اصلی می‌یابند. در این دوره‌ی فشار تحریم‌ها و تعرضات امپریالیستی به منطقه‌ی خاورمیانه، حضور داعش در منطقه و پدیده‌هایی چون جنگ یمن و سوریه، گفتمان حفظِ امنیت، شاکله اصلی سیاست بورژواییِ حاکم است. بازتاب این سیاست که عدالت اجتماعی را قربانی کرده و آن را به بهانه‌ی حفظ امنیت به تعویق می‌اندازد، به روشنی درون کارگران دیده می‌شود. این کارگران اگرچه ناگزیر در اعتراضات صنفی و مبارزات جاری شرکت می‌کنند، اما نمی‌توانند عدالت‌طلبی را در یک سیاست مستقل کارگری پیگیری کنند.

گرایش دوم را کارگران عدالت‌طلبی تشکیل می‌دهند که به سیاست کارگری شفاف ملی و بین الملی مسلح نیستند. پیگیری مبارزات صنفی برای تحقق عدالت در حوزه صنفی و بی‌توجهی به سیاست یکی از نشانه‌های این گرایش است. این بی‌توجهی فضا را برای نفوذ و همراهی انواع و اقسام جریانات بورژواییِ اپوزیسیون، مساعد می‌کند. پذیرش همراهی و امید بستن به جریاناتی این‌چنینی نشان از غیبت سیاست مستقل کارگری دارد؛ غیبتی که سیاست‌های سرنگونی طلبانه، ناسیونالیستی و امپریالیستی را جایگزین می‌کند. نداشتن سیاست شفاف ضدامپریالیستی اگرچه نه به شکل مستقیم و در قالب تشکیلات صنفی، اما به شکل منفرد و خارج از محیط تولید، این کارگران را به دفاع از پروژه‌هایی چون وقایع دی ماه 96 می‌کشاند.

و اما گرایشیِ اقلیت که در مبارزات صنفی تقابل با دولت حامی سرمایه و قانون حاکم بر تولید را اجتناب ناپذیر دانسته و با آگاهی نسبت بی‌ارتباطی سیاسیونِ اپوزیسون با منافع طبقه‌ی کارگر، فاصله‌ی خود را به شکل معنا‌داری با اپوزیسیون حفظ می‌کنند؛ عمدتاً این کارگران رهبری و هدایت مبارزات صنفی را به عهده دارند. حضور این کارگران در هر واحد تولیدی در روند مبارزات موثر بوده و غیبت‌شان فرصتی است برای بروز سیاست‌های بورژوایی. شرایط برای تقویت این گرایش مهیا و نشانه‌ها از رشد این گرایش حکایت می‌کند. آن بخش از طبقه‌ی کارگر که با گفتمان حفظ امنیت، صفوف مبارزه را ترک کرده، باید بداند سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها ضدامپریالیستی نیست، بلکه با پذیرش منطق بازار و فشار روز افزون بر معیشت طبقه‌ی کارگر به قصد دفاع از منافع سرمایه، چنان شرایط بحرانی را رقم زده که هر نیروی ارتجاعی در راستای منافع امپریالیستی امکان یارگیری در طبقه‌ی کارگر و فرودستان را یافته است. باید برای این کارگران روشن شود که حرکت بر مدار سرمایه، لاجرم فرهنگ متناظر با خودش را تولید می‌کند. شدت گرفتن مصرف‌گرایی، منفعت‌طلبی و درونی شدن فرهنگ سرمایه‌داری، رویای آمریکایی و سرباز امپریالیست تولید می‌کند؛ پیاده‌نظام‌هایی که تلاش می‌کنند جامعه را دو دستی در مسیر اسطوره‌ای باطل تقدیم کنند، حتی اگر نتیجه‌ی تحقق رویای آمریکایی آن‌ها، فروپاشی و نابودی کل جامعه باشد. بورژواها و سیاست‌مدارانِ سوار بر بادِ امنیت لاف گزاف می‌زنند، وقتی نتایجِ سیاست خودشان، بزرگ‌ترین عامل ناامنی است.

باید به آن بخش از طبقه‌ی کارگر، که زیر بارِ خروارها خرافاتِ تدارک‌دیده‌شده توسط بورژوازیِ پروغرب در هم‌پیمانی با امپریالست مدفون شده است، ضرورتِ تقابل با تمام جناح‌های داخلی و خارجیِ سرمایه‌داری را یادآور شد. باید برای این بخش از کارگران تشریح شود که سرمایه‌داریِ بدون فساد و سرمایه‌داری پیشرفته و پاک، دروغ بزرگی است برای ادامه‌ی انقیاد طبقه‌ی کارگر؛ باید بزرگترین فساد سیستماتیک و قانونی سرمایه‌داری یعنی استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار افشا شود؛ باید انواع فساد‌های قانونی در جوامع سرمایه‌داری برشمرده شود تا جریانی بورژوایی نتواند با فاسد خواندن جمهوری اسلامی، خود را به عنوان نماینده پاک و مطهر سرمایه‌داری به فروش برساند. مبارزه با سیاست‌های بورژوایی، به معنای تقویت هرچه بیشترِ گرایش مترقی درون طبقه‌ی کارگر است؛ گرایشی که حقیقتاً ضدامپریالیست و ضدسرمایه‌داری است.

شکل‌گیری سیاست کارگری مستقل در گرو جمع‌بندیِ چهار امکانی است که در این چهار نکته آشکار است. طبقه‌ی کارگر تنها نیروی واقعی در جامعه برای تقابل با سیاست‌های تعدیل ساختاری است. آنچه طبقه‌ی کارگر برای مقابله با آن مبارزه می‌کند، منفعت بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی می‌کند. اتخاذ سیاست اجتماعی عدالت‌طلبانه در کنار سیاست بین‌المللی ضدامپریالیستی، پیش از هر چیز شکاف‌های حاصل از نفوذِ سیاست‌های بورژوایی درون طبقه‌ی کارگر را به عقب می‌راند. استفاده از هر اجتماع صنفی برای فریاد کردن این سیاست، بزرگ‌ترین امکان رسانه‌ای طبقه‌ی کارگر است. بورژوازی در هر جبهه‌ای که باشد اعتراضات و حمله‌های کارگران را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، حمله به خصوصی‌سازی از جانب کارگران پاسخ‌هایی تا بالاترین ارکان قدرت به همراه خواهد داشت و کل ابزار رسانه‌ای دولت در خدمت عقب راندن کارگران قرار خواهد گرفت. در پرتو این تکاپوها ناگفته پیداست که موضع کارگران به بخش بزرگی از جامعه مخابره می‌شود. حمله کارگران به سلطنت‌طلبان، براندازان و سرنگونی‌پرستان و نیروهای امپریالیستی، بی‌شک بی‌پاسخ نخواهد ماند و مجموع این‌ها گسترده‌ترین رسانه‌ای است که طبقه‌ی کارگر می‌تواند در اختیار داشته باشد. کارگران هرچقدر لبه انتقادات خود را تیزتر و مشخص‌تر کنند، سیاست کارگری بیشتر معرفه خواهد شد. سیاست کارگری بی‌شک اقبال گسترده‌تری در میان زحمتکشان و فرودستان جامعه خواهد داشت. انکشاف سیاست کارگری، امکانی مهیا و ضروری است که تلاش بی‌وقفه‌ی همه نیروهای طبقه‌ی کارگر را می‌طلبد.

اسد نوروزی

مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام

فشار و تهاجم امپریالیستی آمریکا به ایران از اردیبهشت سال 1397 شمسی به بعد، شدت یافت و ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این تهاجم که در سال 1398 بر شدت آن افزوده شد، با چه ابزارهایی پیاده‌سازی می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما، چه سیاستی را در قبال اجرای توافق هسته‌ای در پیش گرفته بود؟ هدف این سیاست چه بود و چه شد که ترامپ به خروج از برجام و اعمالِ، به قول خودش، «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» روی آورد؟

در دوره‌ی مورد اشاره، واشنگتن کارزارِ اعمالِ شدیدترین تحریم‌ها و «فشار حداکثری» را علیه ایران به راه انداخته و همزمان، با جنگ تبلیغاتی گسترده دور تازه‌ای از تهاجم امپریالیستی خود را رقم زده است. متحدان آمریکا در منطقه نیز هریک بخشی از این تهاجم امپریالیستی را پیش می‌برند. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و برای تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران در مباحث موشکی و سیاستِ منطقه‌ای فشار می‌آورد. دولت ایران تاکنون چه سیاست یا سیاست‌هایی را در قبال توافق هسته‌ای پیش گرفته است؟ سیاستِ برجامِ منهای آمریکا و پایبندیِ نعل به نعل به برجام، در حالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و اروپایی‌ها نیز حاضر به مراوده‌ی اقتصادی با ایران نیستند، سیاستی که در یک سال نخستِ خروج آمریکا از برجام (از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98) دنبال شد، واضحاً شکست خورد و دولت جمهوری اسلامی خود را در شرایطی یافت که ناگزیر می‌بایست تغییراتی در این سیاست ایجاد کند یا سیاست متفاوتی را دنبال نماید. دولتِ ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، دقیقاً کدام سیاست‌ها راپیش گرفت؟ در کنار این، آیا خروج آمریکا از برجام و فشارهای شدید این کشور باعث شده تا یک نزاع درونیِ بزرگ، بین جناح‌های عمده‌ی سیاسی در دولت ایران بر سر مسأله‌ی نحوه‌ی برخورد با توافق هسته‌ای صورت گیرد یا این‌که اختلافات جناح‌های قدرتمندِ سیاسی موجود در حاکمیت، معمول و قابل‌مدیریت هستند و باعث فروپاشیِ توافقِ کلی بین این جناح‌ها نشده‌اند؟ در مورد برنامه‌ی موشکی و سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی، چطور؟ آیا شاهد یک نزاع بزرگ بین جناح‌های اصلی حاکمیت هستیم یا این‌که توافق کلی بر سر این موضوعات وجود دارد و اختلافات، تاکنون قابل مدیریت بوده‌اند؟ در کنار این‌ها، برخی تحولات منطقه‌ی خاورمیانه نظیر حمله به نفتکش‌ها و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

مسأله‌ی مهم دیگر، التهاباتی است که در ایران، از چندین ماه پیش از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای از بازار ارز و طلا شروع شد و در نهایت به‌وقوع یک بحران اقتصادی منجر شد. پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و بحران اقتصادیِ متعاقب آن، چه بود و این پاسخ چه تبعاتی برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه داشت؟ در نوشته‌ی حاضر سعی خواهیم کرد به این سوالات پاسخ دهیم.

سیاست آمریکا در قبال ایران بعد از امضای برجام

دولت آمریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری باراک اوباما، هنوز جوهر توافق هسته‌ای خشک نشده بود که اجرای آن را به گروگان گرفت. گروگان‌گیریِ اجرایِ برجام در دولت اوباما به انحای مختلف صورت گرفت: از ادبیات مبهم در بیانیه‌هایی که هدف آن‌ها در ظاهر، برداشتنِ تحریم‌هایی بود که به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران اعمال شده بودند؛ تا هشدار در این مورد که تحریم‌های غیرهسته‌ای هنوز پابرجا هستند و شرکت‌های خارجی که آن‌ها را نقض کنند، توسط دولت آمریکا جریمه و تحریم می‌شوند؛ و نهایتاً تا تمدید قوانین تحریمی سابق و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. برجام در 27 دی‌ماه 94 اجرایی شد و در آذر سال بعد، بعد از آن‌که 99 عضو از 100 عضو مجلس سنای آمریکا به تمدید «قانون تحریم‌های ایران»، موسوم به قانون داماتو، برای 10 سال دیگر رأی دادند، با همراهی دولت اوباما، این مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا به قانون تبدیل شد. بدین‌ترتیب، قانونی که از سال 1996 میلادی و با امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا، اجرایی شده بود و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران توسط شرکت‌های خارجی را «ممنوع» می‌کرد، در دوره‌ی «طلایی» اجرایی شدن برجام، تا سال 2026 میلادی تمدید شد!

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران، چند ماه پس از اجرایی شدن برجام در حالی که در آمریکا به سر‌می‌برد، در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ‌چیز» از برجام عاید ایران نشده است. دولت آمریکا حتی برای گروگان‌گیری اجرای برجام منتظر فرا رسیدن روز اجرای آن (یعنی تاریخ 27 دی سال 94) هم نمانده بود؛ در اواخر آذر 94، دولت آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود کسانی به آمریکا وضع کرد که در پنج سال گذشته به برخی کشورها نظیر ایران و سوریه سفر کرده بودند. هدف این بود که بعد از اجرایی شدن برجام، خواب دولت ایران برای جذب گسترده‌ی سرمایه‌ی خارجی تعبیر نشود و برای ورود هیأت‌های تجاری به ایران محدودیت ایجاد شود. در سال 96 در قالب «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (موسوم به قانون کاتسا) تحریم‌های دیگری توسط کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شد و البته عمر دولتِ اوباما به امضای این قانون قَد نداد و این ترامپ بود که آن را امضاء کرد.

در دوره‌ی پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا در کنار تمدید برخی قوانین تحریمی پیشین و اعمال تحریم‌های جدید، کانون تلاش‌های خود را بر این قرار داد که بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های مرتبط با حضور شرکت‌های خارجی در ایران را تأمین مالی نکنند و در اجرای این نقشه‌ی امپریالیستی نیز تا حدی زیادی «موفق» عمل کرد؛ تفاهم‌نامه‌هایی که ایران با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود بسته بود، عمدتاً به قرارداد نهایی و جذب سرمایه منجر نشدند.

هدف دولت آمریکا در این مقطع، از گروگان‌گیریِ اجرایِ برجامِ هسته‌ای و ممانعت از صدورِ سرمایه‌های خارجی به اقتصادِ سرمایه‌داری ایران چه بود؟ سوال بسیار ساده‌ای است؛ هدف این بود که اجرای برجامِ هسته‌ای (برجام اول)، به حصولِ برجامِ منطقه‌ای (برجام دوم) و برجامِ موشکی (برجام سوم) منجر شود؛ چشم‌انداز دولت آمریکا هم این بود که دولت ایران از طریق این سه توافق به یک دولتِ در خطِ غرب و واشنگتن تبدیل شود و با دگردیسیِ تدریجی، دیگر آن چیزی نباشد که به‌صورت مداوم توسط مستأجرانِ سیه‌سیرتِ کاخ سفید، دولتِ «خودسر»، «غیرنُرمال» یا چیزهایی از این دست، نامیده می‌شود. از نظر آن‌ها، هر دولتی که خطِ واشنگتن را نپذیرد و مسیر اتحاد با کاخ سفید را دنبال نکند، یک دولت «غیرنرمال و خودسر» است و گروگان‌گیری اجرای برجامِ هسته‌ای نیز با این هدف صورت می‌گرفت که دولت ایران در نهایت به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه تبدیل شود تا در پی آن، چهره‌ی منازعات در کشورهای دیگرِ منطقه همچون سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان، به نفع آمریکا برای همیشه تغییر کند و تا آن‌جا که ممکن است با حاکم کردن نوعی «انضباطِ» مطلوبِ واشنگتن در این کشورها، عقابِ آمریکایی مجال و فراغ بیشتری یابد تا هژمونی خود را در سایر جغرافیای عالم، از روسیه گرفته تا چین، تقویت کند. فشار آمریکا بر ایران، در این دوره، ایجاد دگردیسی در دولتِ ایران، از طریق حصولِ توافق‌نامه‌های جدید را دنبال می‌کرد. ما نمی‌دانیم؛ اما شاید دولت آمریکا گمان می‌گرد که با گروگان‌گیری اجرای برجام، نزاعی در درون دولت ایران شکل می‌گیرد که یک طرفِ این نزاع در نهایت، برنامه‌ی حرکت به سمت توافق بر سر مسائل منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی را پیش می‌برد.

از آن سو، در ایران، در یک جناح سیاسیِ عمده، بحث‌هایی در مورد توافق گسترده‌تر با آمریکا و برجام‌های دیگر صورت گرفت اما این بحث‌ها در مقام یک برنامه‌ی سیاسی دنبال نشد و به پروژه‌ای که دولت روحانی بخواهد آن را پیش ببرد و بر سر آن به نزاع با سایر ارکانِ حکومت در ایران بپردازد، تبدیل نشد. در واقع، توافق کلی در مجموعه نهادهای مختلف حکومت ایران، بر سر این موضوع بود که برجام، تنها یکی‌ است و آن‌هم هسته‌ای است و دولت جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قطعاً بر سر جزئیات و نحوه‌ی پیش‌برد این سیاست اختلاف‌هایی در این نهادها وجود داشت اما این اختلافات تا آن حد عمده نبود که این توافق کلی را زایل کند.

در بُعد اقتصادی نیز، اگرچه فشارهای دولت اوباما مانع از این شد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی توسط شرکت‌های خارجی در ایران صورت گیرد؛ اما بخشی از مناسبات اقتصادی ایران که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها از دست رفته بود، بازیابی شد و دولت ایران توانست سطح صادرات نفت خود را به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها برساند و در زمینه‌ی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز ایران و همچنین صادرات مواد و محصولات تولیدی در ایران، فضایی برای تنفس بهترِ دولت و اقتصاد ایران مهیا شد. توتال فرانسه در آن دوره سرمایه‌ای به ایران نیاورد اما خرید نفت از ایران را از سر گرفت؛ هندی‌ها هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران انجام ندادند اما آن‌قدر محصول از ایران خریدند که قدرت اقتصادیِ این کشور نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها بیشتر شود.

دولت ترامپ، برجام و تحریم‌ها

ترامپ در حالی در نخستین ماه سال 2017 میلادی، به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، جانشین اوباما شد که پروژه‌ی دگردیسی دولت ایران از طریق توافق‌های متوالیِ اوباما نتیجه‌ای نداده بود: آشکار شده بود که دولت ایران، برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را نمی‌پذیرد؛ اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اگرچه رونق چندانی را تجربه نمی‌کرد، اما توان آن نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها، افزایش یافته بود؛ سیاست منطقه‌ای ایران تغییری نکرده بود و حمایت از دولت سوریه و گروه‌های همسو با ایران در عراق و یمن همچنان در دستور کار بود؛ و در برنامه‌ی موشکی ایران نیز عقب‌نشینی صورت نگرفته بود.

اختلاف دیدگاه‌هایی که ترامپ با اوباما داشت، دولتِ آمریکا را قادر ساخت تا اهدافِ نهاییِ کابینه‌ی اوباما در قبال ایران را در دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ با ادبیات صریح‌تر و گام‌های برجسته‌تری دنبال کند. ترامپ، توافق هسته‌ای را «بدترین معامله‌ی تاریخ» خواند و خیلی صریح خواستار مذاکره‌ی مجدد بر سر آن شد. دولت ترامپ، به صریح‌ترین زبان ممکن و با رئالیستی‌ترین شکلِ دیپلماسی اعلام کرد که توافق هسته‌ای باید به نحوی گسترش یابد که اولاً محدودیت‌های بیشتری بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران وضع کند و زمانِ اعمالِ «بند غروب برجام» (دوره‌ی پایان یافتن تعهدات ایران در برجام) نقطه‌ای فراتر از سال 2025 میلادی باشد؛ ثانیاً این توافق گسترده باید راه‌حلی برای به‌اصطلاح «رفتارهای سوء» ایران در منطقه بیابد (همان برجام منطقه‌ای)؛ و ثالثاً برنامه‌ی موشکی ایران (یا همان برجام موشکی) نیز در این توافق گسترده گنجانده شود. غایت همه‌ی این‌ها، گذار به همان دولتِ دگردیسی‌شده‌ای در ایران بود که در خط واشنگتن قرار دارد و متحد آمریکا است.

ترامپ تا مدتی در برجام ماند و در عین حال مدت‌زمان کوتاهی را برای کنگره‌ی آمریکا و همچنین سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درنظر گرفت تا تغییرات موردنظرش را در برجام اعمال کنند. واضح بود که بدون رضایت دولت ایران، انجام این تغییراتِ عمیق در برجام میسر نیست. پس ترامپ، خیلی ساده و به رئالیستی‌ترین شکلِ ممکن، توافق هسته‌ای را که برایش به کاغذی کاملاً بی‌ارزش تبدیل شده بود، پاره کرد و در اردیبهشت سال 1397 شمسی، دولت آمریکا رسماً از برجام خارج شد.

دولت ترامپ به این نتیجه رسید که باید برای افزایشِ احتمالِ وقوعِ تغییراتی که سودای آن‌ها را در سر دارد، فشار بسیار بیشتری بر ایران وارد کند؛ به این نتیجه رسید که گروگان‌گیریِ اجرای برجام، فشار کافی را وارد نمی‌کند و باید «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» در قالب «کمپین فشار حداکثری» بر ایران وارد شود تا کمر اقتصاد ایران را بشکند و زیر فشارها، دولت ایران به دگردیسی آمریکایی تن دهد. اوباما پیش‌تر «تحریم‌های فلج‌کننده» را بنا نهاده بود و حالا ترامپ در پی آن بود که نسخه‌ی ویران‌کننده‌تری از این تحریم‌ها را به‌کار گیرد.

دولت ترامپ در دو مقطع در تابستان و پاییز سال 97، تمام تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای برداشته شده بودند یا کم‌اثر شده بودند را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. در پاییز سال 97، موقتاً و برای یک دوره‌ی شش‌ماهه به هشت کشور اجازه‌ی واردات نفت از ایران را داد و اعلام کرد که در این دوره‌ی شش ماهه باید وابستگی خود به واردات نفت از ایران را قطع کنند. طعنه‌آمیز است که در همین دوره‌ی شش ماهه نیز علی‌رغم تأکید اروپا بر تداوم برجام، دو کشور اروپایی ایتالیا و یونان، با وجود این‌که از رعایت تحریم‌های آمریکا معاف شده بودند، نفتی از ایران نخریدند! شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه نیز حتی پیش از موعد اجرایی شدن تحریم‌ها، قید خرید نفت از ایران را زدند.

رفته رفته، ترامپ با خود اندیشید وقتی تقریباً همه پیروی می‌کنند، چرا کرانه‌های جدیدی برای رهبری کردن، خلق نشود. او که بیش از هرکس دیگری، بر قدرت فعلی نظام مالی آمریکا در دنیای سرمایه‌داری (قدرت و جایگاه فعلیِ دلار)، واقف بود، در اوایل اردیبهشت سال 98 اعلام کرد که آمریکا دیگر به هیچ کشوری برای واردات نفت از ایران، معافیت اعطاء نمی‌کند و بدین ترتیب سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را رسماً کلید زد.

در ماه‌های اخیر طرح‌هایی خصوصاً از سوی فرانسه برای این‌که ترامپ، تحریم‌ها را بردارد یا کاهش دهد، به ایران و آمریکا، ارائه شده است. این طرح‌ها که می‌توان گفت در مقطع فعلی چیزی جز رونوشت برابرِ اصلِ همان طرح ابتداییِ ترامپ مبنی بر مذاکره‌ی مجدد بر سر برجام و حصولِ توافقی گسترده و جامع نیستند، تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته‌اند و ترامپ ذره‌ای از شدت تحریم‌های اعمالی نکاسته است.

دولت آمریکا در این دوره بر این تصور بود و هنوز بر این تصور است که تحریم‌های شدید، محاصره‌ی اقتصادی و دشوار شدن تأمین معیشت بسیاری از مردم در ایران، در نهایت به بروز شورش‌هایی با چشم‌اندازِ پروآمریکایی تبدیل می‌شود که در آن معترضان با شعارهایی نظیر «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»، به خیابان‌ها می‌آیند و یا کارِ «تغییر رژیم» را به سرانجام می‌رسانند و یا در کنار دشواری‌هایی اقتصادی و بودجه‌ای مرتبط با تحریم‌ها، آن‌چنان فشار عظیمی به دولت جمهوری اسلامی وارد می‌کنند که این دولت در نهایت مجبور شود به دگردیسیِ قرار گرفتن در خط آمریکا تن دهد. چه «تغییر رژیم» و چه این دگردیسی، هر دو ماهیتاً یکی هستند و تفاوتی با هم ندارند. این آن هدفی بود که دولت آمریکا دنبال می‌کرد و می‌کند.

در کنار اعمال شدیدترین تحریم‌ها، دولت آمریکا تهاجم امپریالیستی خود را با جنگ تبلیغاتی گسترده، تلاش برای سازماندهی جریانات و شورش‌های سرنگونی‌طلب در ایران، جنگ سایبری، تهدید به حمله‌ی نظامی و گرچه ما با توسلِ مستندات علنی‌شده فعلاً نمی‌دانیم، اما قطعاً با عملیات‌های سرّیِ خرابکارانه، به پیش می‌برد. در این تهاجم امپریالیستی، عناصری از فشار بی‌سابقه‌ی اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده با کمک ابزارهایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، آمدنیوز، ایران اینترنشنال و غیره، سازماندهی و حمایت مالی و «معنوی» از اپوزیسیون پروغرب و سرنگونی‌طلب، تهدید به حمله‌ی نظامی و افزایش شمار نیروها و ادوات نظامی و ناوها و بمب‌افکن‌ها در خاورمیانه، عملیات خرابکارانه‌‌ی سرویس‌های جاسوسی و در نهایت تحریم و جریمه‌ی طرف‌های ثالثی که هنوز به تجارت با بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه می‌دهند، با هم تلفیق شده است.

مواجهه‌ی سیاسی دولت ایران با خروج آمریکا از برجام

بعد از این‌که دولت آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، دولت ایران تا یک سالِ تمام، نعل به نعل به مفادِ توافق هسته‌ای وفادار ماند؛ سیاست «برجام منهای آمریکا» را دنبال کرد؛ مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه‌ی یک را به مذاکره با کشورهای چهار بعلاوه‌ی یک تبدیل کرد؛ و بیش از همه دل به این خیالِ باطل بست که متحدان اروپاییِ آمریکایی، تبعات خروج آمریکا از برجام و اعمال مجددِ تحریم‌ها را «جبران» می‌کنند.

روحانی چند هفته به اروپا «مهلت» داد تا به ایران تضمین دهند که منافع برجامی ایران، پس از خروج آمریکا از برجام، تأمین می‌شود. این «مهلتِ» چند هفته‌ای، یک سال به درازا انجامید و نه تضمینی آورد و نه منافعی! گرچه در این مدتِ یک‌ساله روزبه‌روز مشخص‌تر می‌شد که آبی از اروپایی‌ها گرم نمی‌شود، و علاوه بر این، با وجود این‌که اقتصاد ایران در این دوره با بحران ارزی، و سپس بحران اقتصادی نشأت‌گرفته از این بحران ارزی و بازگشتِ تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، اما نزاعی در دل حکومت ایران بر سر توقف سیاست برجام منهای آمریکا شکل نگرفت. برخی افراد از جناح اصولگرایان به این سیاست انتقاداتی وارد کردند اما این افراد یا نهادهای حکومتی، پروژه‌ای را مبنی بر توقفِ این سیاست و رویارویی با دولت روحانی دنبال نکردند. در واقع، علی‌رغم وجود اختلاف‌نظرها، توافق کلی این بود که سیاست برجام منهای آمریکا در این دوره دنبال شود.

می‌گویند دزدی شباهنگام خانه‌ی فردی را زد و همه‌ی دار و ندار او را جز فرشی شش متری که روی آن خوابیده بود، با خود بُرد. صبح‌هنگام مأموران پلیس بعد از حاضر شدن در محلِ سرقت، با تعجب از این فرد پرسیدند، چرا دزد همه چیز را برده است و این قالیچه را نبرده است؟ او جواب داد: «چون کاکای شیرت روی آن خوابیده بود!» این حکایت دولتِ ایران در آن دوره‌ی کذاییِ یک‌ساله بود: چون دولت آمریکا درست بلافاصله بعد از خروج از برجام گفته بود سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند و بعد در پاییز 97 «مجبور» شده بود به برخی از واردکنندگان نفت ایران، مجوزی برای خرید نفت اعطاء کند، دولت ایران مکرراً اعلام می‌کرد که «کاکای شیرت» مانع از این شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد و آمریکا در سیاست خود، «شکست» خورد. در کنار این، دمیدن بر این طبل که ما آمریکا را با سیاست خود و «صبر استراتژیک» خود در جهان منزوی کردیم و در فلان نشست‌های شورای امنیت یا فلان کنفرانس‌های ورشو و دیگر شهرها آن‌ها شکست خوردند، به موتیفِ تکرارشونده در سخنان دولتمردان ایرانی تبدیل شد؛ و البته آن‌ها راجع به همان آمریکایی صحبت می‌کردند که حتی کشورهایی نظیر چین نیز بخش قابل توجهی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط آن را رعایت می‌کردند!

در اوایل اردیبهشت 98، دولت ترامپ دست به اقدامی زد که پیش‌برد سیاست اجرای نعل به نعل برجام را برای دولت ایران، تقریباً غیرممکن می‌ساخت. ترامپ معافیت‌های تحریمی مربوط به واردات نفت ایران را تمدید نکرد و نشان داد که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران، نه یک بلوف، بلکه یک ابزارِ مخرب در زرادخانه‌ی امپریالیستی آمریکا است. حالا برخی چهره‌های مُردد و خوش‌خیال به اروپا نیز در دولت روحانی، پی می‌بردند که این یک بازی نیست؛ بلکه یک جنگِ واقعی است. کمی بعد، دولت ایران اعلام کرد که مرحله به مرحله، اجرای تعهدات برجامی خود را متوقف می‌کند و به کشورهای باقی‌مانده در برجام، همزمان اولتیماتوم‌های 60 روزه‌ای می‌دهد تا با دور زدن تحریم‌های آمریکا، منافعِ برجامیِ ایران را تأمین کنند. بدین ترتیب بود که بنا به ادبیات برخی در دولت ایران، «سیاست صبر استراتژیک» به «سیاست مقاومت فعال» تبدیل شد. تاکنون در سه مرحله، ایران تعهدات خود در برجام را کاهش داده است و گام چهارم نیز قرار است در اواسط آبان‌ماه 98 برداشته شود.

همچنان که سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام که به مدت یک سال توسط دولت ایران دنبال شد به اعتراضات وسیع و گسترده در میان اصولگرایان منجر نشد، سیاست کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی ایران نیز که از اردیبهشت 98 دنبال شده، تاکنون اعتراضِ قابلِ توجهِ اصلاح‌طلبان را درپی نداشته است. در واقع، در هر دو مورد در حکومت ایران و در بین جناح‌های اصلی حاکمیت، بر سر اجرای این دو سیاست، توافق کلی (علی‌رغم وجود برخی اختلاف‌نظرها) وجود داشته است. اجرای هیچ‌کدام از این دو سیاست، تاکنون باعث نشده تا نزاعی بزرگ در دل حکومت ایران بین جناح‌های اصلی، شکل گیرد.

به همین ترتیب، از زمان خروج آمریکا از برجام تا زمانِ کنونی (مهرماه سال 98)، نزاعی بین جناح‌های اصلی دولتِ سرمایه‌داری در ایران، در مورد برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای (موضوع نفوذ ایران در جغرافیای سیاسیِ خاورمیانه) شکل نگرفت و هیچ‌کدام از این جناح‌ها، برخلاف آنچه برخی می‌پنداشتند، این پروژه را پیش نبرد که می‌بایست برنامه‌ی موشکی یا نفوذ ایران در کشورهایی نظیر سوریه یا اتحاد با حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و حشدالشعبیِ عراق به وجه‌المصالحه‌ی لغو تحریم‌ها و بازگشت دولت آمریکا به برجام، تبدیل شود. علی‌رغم وجود اختلافات تاکتیکی، همچنان در مجموعه‌ی کلی حاکمیت، توافقِ کلّی در مورد تداوم برنامه‌ی موشکی و تداوم و تقویتِ سیاست منطقه‌ایِ فعلیِ حکومت ایران وجود دارد و پروژه‌ی غرب‌گرایی و آمریکاگرایی تاکنون در این حوزه‌ها دنبال نشده است. (در مورد آینده نیز باید با صراحت عنوان کنیم که این متن در کل، قائل به این نیست که می‌توان آینده‌ی جریانات سیاسی و پروژه‌های آتی آن‌ها را پیش‌بینی کرد و در واقع، ما ادعایی در زمینه‌ی رمالی یا نوستراداموس‌بازی نداریم!)

دولت ایران از اردیبهشت سال 1398 تاکنون که سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود را دنبال می‌کند، چه هدفی دارد؟ جواب ساده است: همان هدفی که در یک سال نخست خروج آمریکا از برجام، به‌صورت خام‌دستانه‌ای تصور می‌کرد از طریق سیاستِ تعهد به برجامِ منهای آمریکا می‌تواند به آن دست یابد؛ این هدف چیزی جز برداشتن تحریم‌های آمریکا یا یافتن راه‌هایی موثر برای دور زدن آن‌ها نیست. وقتی مشخص شد که از طریق مذاکرات دیپلماتیکِ صرف، راهی برای نیل به این هدف وجود ندارد، دولت ایران سیاست جدید را اجرایی کرد تا شاید از طریق فشار به اروپا و همچنین دولت آمریکا، به این هدف دست یابد. دولت ایران، از طریق دنبال کردن سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود، به دنبال این است که با شتاب دادن به برنامه‌ی هسته‌ای خود، مؤلفه‌هایی از قدرت برای خود بسازد. افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، استفاده از زنجیره‌های ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته‌تر و گسترش توسعه و تحقیقات در مورد این سانتریفیوژها و غیره، همگی مواردی هستند که در مناسبات فعلی بین دولت‌های سرمایه‌داری، به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت ایفای نقش می‌کنند. گردآوری هرچه بیشترِ این مؤلفه‌های قدرت، توانِ بازدارندگیِ یک دولت سرمایه‌داری در مقابل سایر دولت‌ها را به‌صورت نسبی افزایش می‌دهد. دولت ایران در حال آزمودن این مسیر است که با استفاده از این توان، و پیوند زدن آن به مذاکراتِ دیپلماتیکِ در جریان، راهی برای برداشتن یا کاهش یا دور زدنِ موثرِ تحریم‌ها پیدا کند. برای این است که دولت ایران اعلام می‌کند هرگاه منافع برجامی ایران حاصل شد (یعنی یا تحریم‌ها کاهش یافت یا سازوکاری برای دور زدن آن‌ها تدارک دیده شد)، گام‌های برداشته‌شده معکوس می‌شود و دولت ایران مجدداً به تعهدات برجامی خود برمی‌گردد. در واقع، طبق پروژه‌ی فعلی دولت ایران چیزی که قرار است وجه‌المصالحه‌ی برداشتن تحریم‌ها قرار گیرد نه اتحاد با دولت سوریه و حزب‌الله لبنان و غیره، نه برنامه‌ی موشکی، بلکه توان جدیدی است که در برنامه‌ی هسته‌ای ایران از طریق برداشتن‌ گام‌های کاهش تعهدات برجامی، حاصل شده و می‌شود: در واقع، فعلاً طبق این برنامه چیزی که برای معامله کنار گذاشته شده است، گسترش برنامه‌ی هسته‌ای ایران است و نه نفوذ دولت ایران در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و توان دفاعِ موشکیِ این کشور.

نفتکش‌ها، پهپاد جاسوسی آمریکا و تأسیسات نفتی عربستان

در سال 98، به چند نفتکش در بندر فجیره‌ی امارات و دریای عمان حمله شد؛ یک پهپاد جاسوسی پیشرفته‌ی آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران ساقط شد و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به نفتکش‌ها را برعهده نگرفت؛ اما مسئولیت ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکایی را حکومت ایران قبول کرد و متحدان یمنی ایران نیز مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را برعهده گرفتند. در هر سه رویداد، دولت آمریکا سعی کرد فشار زیادی به ایران وارد کند و حتی در دو مورد (هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی و حمله به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق و خُریص)، رئیس‌جمهور آمریکا مستقیماً و به‌طور مشخص تهدید کرد که به ایران حمله‌ی نظامی می‌کند اما در هر دو مورد این تهدید عملی نشد. (این مقاله قبل از حمله به نفتکش ایران در دریای سرخ نوشته شده است.)

حمله به نفتکش‌ها در بندر فجیره و دریای عمان کار که بود؟ برخی می‌گویند کار عواملی همچون اسرائیل بود تا انفجار نفتکش‌ها به مثابه‌ «پرچم دروغینی» برای حمله به ایران یا تحت فشار شدید قرار دادن ایران، عمل کند؛ دولت آمریکا و برخی از متحدانش نیز می‌گویند حمله به نفتکش‌ها «کارِ ایران» بوده و قدم گذاشتن در همان مسیرِ هشدارِ داده‌شده توسط دولت ایران بوده که اگر ایران نتواند نفت‌اش را صادر کند، اجازه نخواهد داد بقیه‌ی کشورهای منطقه نیز نفت صادر کنند. ما فعلاً بنا به مستندات نمی‌دانیم چه کسی مسئول حمله به نفتکش‌ها بوده است و ممکن است هیچ‌گاه نیز ندانیم. اما در عمل چندان هم اهمیت ندارد که بدانیم واقعاً این حملات توسط چه کسانی طراحی و اجرا شده است. اگر این حمله کارِ اسرائیل یا سایر عواملِ متحدِ غرب بوده باشد، عمق رفتارِ وحشیانه و اوج خباثتِ تؤطئه‌های امپریالیستی آن‌ها را نشان می‌دهد؛ و اگر نیروهای نظامی ایران، در این حملات، مسئولیت مستشاری یا عملیاتی داشته باشند، نشان‌دهنده‌ی تلاش مشروع آن‌ها برای دفاع از خود است. نیروهای قلعه‌ای که توسط مهاجمی خونخوار محاصره شده باشد، از خود دفاع خواهند کرد؛ این نیروها به سمت نیروهای مهاجمِ محاصره‌کننده، در حد توان خود، تیر شلیک خواهند کرد؛ نیروهای مستقر در قلعه، اگر کمی هم جُربزه داشته باشند، دست روی دست نخواهند گذاشت تا محاصره‌ آن‌ها را از گرسنگی بُکشد.

«منطقِ» امپریالیستی آمریکا و عربستان سعودی در یمن این است که جنگنده‌های آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی بر سر مردم یمن بمب بریزد و شلیک به این جنگنده‌ها از طرف نیروهای یمنی یا حمله به خاکِ عربستان، «تجاوز به عربستان سعودی» و «عملیات تروریستی» قلمداد شود. برای محاصره‌شوندگان و کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مهم نیست که امپریالیسم چگونه رویدادها را نام‌گذاری می‌کند؛ مهم دفاع و صیانت از نفس است که با هر ابزاری که دمِ دست است، صورت می‌گیرد. همان‌طور که تهاجم امپریالیستی مشروع نیست، نام‌گذاری‌های این تهاجم نیز حرام‌زاده و نامشروع است. به همین ترتیب، دولت آمریکا، ایران را تحت محاصره‌ی اقتصادی قرار داده است؛ در دنیای قدیم، قلعه‌ها و شهرها، توسط نیروهای نظامی محاصره می‌شد اما در دنیای مدرنِ سرمایه‌داری، محاصره را جز از طریق نظامی، از طُرق حقوقی و اقتصادی (با سازودکار تحریم‌ها، شورای امنیت سازمان ملل و غیره) نیز می‌توان انجام داد. همان‌طور که دفاع (از هر طریقی) در مقابل آن محاصره‌ی نظامی مشروع است در مقابل این نوع محاصره‌ی مدرن نیز که تلفیقی از عناصر نظامی و اقتصادی است، مشروع است. تنگه‌ی هرمزی که بغلِ گوش ایران است و حتی بخشی از آن از حیث حقوق بین‌الملل در همین دنیای سرمایه‌داریِ فعلی، جزئی از ایران است، در صورتی که توسط آمریکا و متحدانش در اثر یک تهاجم امپریالیستی، عملاً برای ایران بسته شود، چرا باید برای دیگران باز باشد؟ در مورد حمله به پهپاد آمریکایی نیز باید گفت که ساقط کردن آن، یک عملیات دفاع از خود، در شرایط سختِ محاصره بوده است. به همین ترتیب، حمله به تأسیسات نفتی عربستان نیز پاسخ یمنی‌ها به تهاجم و تجاوزِ امپریالیستی دولت عربستان بوده است.

چیزی که واضح است، این است که سیاست تهاجم امپریالیستی آمریکا در قبال ایران، حتی اگر به جنگ نظامی منجر نشود، یک سیاست جنگی است. محاصره‌ی شدید اقتصادی یک کشور، حتی اگر به موشک‌باران آن کشور منجر نشود، یک سیاست جنگی است. تحریم خود یک ابزار جنگی و در پاره‌ای از اوقات، مقدمه‌ی یک جنگ نظامی است. دنبال کردن این سیاست توسط امپریالیسم آمریکا، وضعیت بسیار خطرناکی را در خاورمیانه ایجاد کرده است و مسئولیتِ ایجادِ این وضعیت خطرناک، برعهده‌ی محاصره‌شوندگان نیست. نیروهای طرفدار غرب در ایران، همگام با دولت‌های غربی، طوری وانمود می‌کنند که گویی دولت ایران، مسبب ایجاد این وضعیت خطرناک است؛ «تبیینِ» وضعیت به این شکل، خود بخشی از تهاجم امپریالیستی و دقیقه‌ی «تحلیلیِ» این تهاجم است. در این لحظه‌ی تاریخی (مهرماه 98)، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که دقیقاً می‌داند این وضعیت خطرناک که در نتیجه‌ی تهاجم امپریالیستی آمریکا و متحدانش شکل گرفته، به کجا ختم می‌شود؛ تنها چیزی که قطعی است این است که آمریکا با هدف زمین زدنِ دولت ایران یا ایجاد یک دگردیسیِ غرب‌گرایانه در آن و تسلیم آن در مقابل آمریکا، یک سیاست تماماً جنگی را پیش گرفته است که نتایج و تبعات این سیاست، به تمامی هنوز مشخص نیست.

پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و اقتصادی

واقعیت‌های محسوسِ و غیرقابل انکارِ اقتصادی و همچنین آمارهای رسمی منتشرشده توسط نهادهای دولتی، حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال 97 وارد بحران شد و هم‌اکنون نیز در دوره‌ی رکود به سر می‌برد. این بحران اقتصادی چگونه به‌وقوع پیوست و چه عواملی در ایجاد و شدت‌یابیِ آن نقش داشتند؟ پاسخ دولت به این بحران چه بود؟

گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 به منفی 4.9 درصد رسید. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که هرچه زمان بیشتری از سال 97 شمسی سپری شده، بحران اقتصادی در ایران، عُمق بیشتری به خود گرفته است: نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار 97، 1.6 درصد، در تابستان 97، منفی 1 درصد، در پاییز 97، عددِ قابل توجه منفی 11.4 درصد، و در زمستان 97، منفی 8.4 درصد بوده است! رشد تولید ناخالص داخلیِ منفی 11.4 درصدی که برای سه‌ماهه سوم سال 97 ثبت شده است، و همچنین رشد منفی 8.4 درصدی در زمستان سال 97، در کل دوران پس از جنگ هشت ساله با عراق (از سال 1368 شمسی به بعد) که ما به آمارهای فصلیِ رشد اقتصادی دسترسی داشته‌ایم، بی‌سابقه است. (بعد از این فصول، پایین‌ترین میزان رشد اقتصادیِ فصلی مربوط به سه‌ماهه‌ی دوم سال 91 شمسی بوده که در آن فصل، بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی به منفی 7.7 درصد رسید).

از میان سه گروه اقتصادیِ کشاورزی، صنعت و خدمات، در سال 97، گروه صنعت بحرانی‌ترین وضعیت را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی این گروه در این سال به منفی 9.6 درصد رسید! قابل توجه است که در سه ماهه‌ی سوم سال 97، نرخ رشد گروه صنعت منفی 21.1 درصد و در سه‌ماهه‌ی چهارم، منفی 15 درصد بوده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران (رشد اقتصادی منفی)، بار دیگر همچون سال‌های 1391 و 1392 با تورم شدید و کمرشکنِ تحمیل‌شده به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، عجیبن شده است. تورم ایجادشده، این‌بار شدیدتر از تورم سال‌های اوایل دهه‌ی 90 بوده و بنا به گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران (آخرین گزارش منتشرشده تا هنگام نگارش این نوشته)، نرخ تورم دوره‌ی 12 ماهه منتهی به شهریور 98، 42.7 درصد بوده است؛ برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ضرورت‌های اولیه‌ برای بقاء محسوب می‌شوند، این نرخ 62.6 درصد بوده است!

ریشه‌های بحران و رکودی که اقتصاد ایران در حال حاضر (سال 1398) گرفتار آن است، به التهابات ارزی‌ای برمی‌گردد که تقریباً می‌توان گفت از اوایل مهرماه سال 1396 آغاز شد. مجموعه‌ای از عوامل و تحولات، دست به دست هم دادند تا التهابات ارزی به بحران ارزی تبدیل شود و در ادامه نیز بحران ارزی به یک بحران اقتصادیِ تمام‌عیار و رکودِ شدید مبدّل گشت.

طبقه‌ی کارگر و اقشارِ فرودست جامعه‌ی ایران، به هیچ وجه خاطره‌ی خوشی از افزایش شدید نرخ ارز ندارند. پیش از سال 96، متأخرترین نمونه‌ی جهش شدید قیمت ارز در ایران در اوایل دهه‌ی 90 شمسی و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید و وحشیانه‌ی دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران روی داده بود که در آن مقطع نیز بحران ارزی سریعاً به بحران اقتصادی تبدیل شد. دلار آمریکا در فاصله‌ی بین اسفند سال 95 تا مرداد 96 عمدتاً در قیمت‌های حدود 3700 تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد؛ در مهرماه و همزمان با قطعی شدن این خبر که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیگر برجام را تأیید نمی‌کند، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت و به بیش از 4 هزار تومان رسید. همان‌طور که از ابتدای مهر 96 آشکار شده بود، رئیس‌جمهور آمریکا در 21 مهرماهِ آن سال اعلام کرد که «پایبندی ایران به برجام» را تأیید نمی‌کند؛ او گفت برجام «مخالف امنیت ملی آمریکا» است و در صورتی که با متحدان آمریکا و کنگره‌ی این کشور در مورد برجام به توافق نرسد، آن را لغو می‌کند. در اردیبهشت سال بعد، رئیس‌جمهور آمریکا دقیقاً همین کار را انجام داد و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اعلام کرد. دولت آمریکا، در دو مرحله در سال 97 به اعمال مجدد تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای موقتاً برداشته شدن بودند، روی آورد: یک مرحله در مرداد و یک مرحله در آبانِ همان سال. عمده‌ی تحریم‌هایی که دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را محدود می‌کردند، تازه در آبان 97 اعمال می‌شدند؛ اما التهاب ارزی، ماه‌ها پیش از این تاریخ و از مهرماه 96 آغاز شد.

سرمایه حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز عطش خود برای کسب سود را فراموش نمی‌کند و بخش‌های مختلفِ سرمایه و انبوه سرمایه‌های منفرد، حتی در چنین شرایطی، بسته به توان خود، به دنبال کسب سود از طُرقِ مختلف هستند. هنگامی که بوی بحران به مشامِ این سرمایه‌ها می‌خورد، آن‌ها بنا به میزانِ در دسترسِ سرمایه‌ی پولی خود به سمت خرید دارایی‌هایی می‌روند که از نظر آن‌ها، «پناهگاهی امن» محسوب می‌شود. در ایران، ارزِ خارجی (بیش از همه دلار)، طلا و تا حدی چیزی که ظاهراً «سرپناه خلق‌الله» است اما در عمل، چیزی جز وسیله‌ای برای سودآوری سرمایه‌داران نیست (یعنی مسکن)، حُکم این «پناهگاه‌های امن» برای سرمایه‌داران را دارد. به قول مارکس، «سرمایه‌دار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و لایعقل‌کننده، به بانگ بلند می‌گوید که پول مخلوقی تخیلی بیش نیست و تنها خودِ کالاها پول هستند؛ اما حالا [در هنگامه‌ی بحران] فریاد دیگری در همه‌جا طنین‌انداز است: این تنها پول است که کالاست! همچون آهویی که در پی آب شیرین له له می‌زند، در هنگامه‌ی بحران، روح سرمایه‌دار در پی پول، این تنها ثروت، روان است. در بحران، تضاد بین کالاها و شکل ارزشِ آن‌ها، یعنی پول، تا حد یک تضادِ مطلق، ارتقاء می‌یابد.» در ایران معاصر، در هنگامه‌ای که بوی بحران به مشام سرمایه‌داران خورده است، پول یا شکلِ ارزشی که برای آن له‌له می‌زنند، بیش از همه دلار و سکه‌ی طلا بوده است. آنان در چنین مواقعی همواره سعی کرده‌اند از «شرِّ» ریال خلاص شوند و به لقاء با معبودِ خود یعنی دلار برسند.

همان‌طور که سامان حق‌وردی در مقاله‌ی خود با عنوان «بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران» نوشته است: «هرچه کاخ سفید بیشتر می‌گفت تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند، دلار با شدت بیشتری به «مفرّی امن» برای سرمایه‌های پولیِ سرمایه‌دارانِ ریز و درشت تبدیل می‌شد. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران منفرد با خود فکر می‌کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود را به دلار (یا چیزهایی که قیمت آن‌ها با دلار همبستگی زیادی دارد نظیر سکه‌ی طلا) تبدیل کنند تا از شرِّ خواب و خیالی که رئیس‌جمهور آمریکا برای اقتصاد ایران دیده است، در امان بمانند یا حداقل صدمه‌ی کمتری بخورند؛ آن‌ها با خود برآورد می‌کردند شاید‌ اگر فضا اجازه دهد، این رفتار آن‌ها، مبنی بر تبدیل سرمایه‌های پولی‌شان به دلار باعث شود تا در آینده قیمت دلار به شدت بالا برود و در نتیجه حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه‌ی مردم، خصوصاً طبقات کارگر و فقیر به جیب آن‌ها، که بزرگ‌ترین دارندگان دلار در ایران هستند، منتقل شود. چون این سرمایه‌دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دلار هجوم بردند، برآیندِ جمعیِ اَعمالِ فردی آنان، که بدون هماهنگی با هم انجام می‌شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت بالا رفت و بحران ارزی جاری رقم خورد»¹.

درست در حالی که توسط تریبون‌های مختلف دولت سرمایه‌داری در ایران گفته می‌شد که آمریکا، جنگ اقتصادی با ایران را کلید زده است، سرمایه‌داران ریز و درشت که از آن‌ها به‌عنوان «سربازانِ خطِ مقدمِ» جنگ اقتصادی یاد می‌شد، با هجوم به سمت خرید دلار و سکه، بحران ارزی را رقم زدند؛ آن‌هم در زمانی که هنوز تحریم‌های شدیدِ دولت آمریکا، اعمال نشده بود. بدین ترتیب، التهابات ارزی در نیمه دوم سال 96 تا سه‌ماهه‌ی نخست سال 97، به یک بحران ارزی تمام‌عیار تبدیل شد و در تابستان آن سال این بحران ارزی، عمق و شدت بیشتری به خود گرفت.

اشخاصِ حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار در دُلاریزاسیونِ سرمایه‌های پولی خود یا سرمایه‌های پولی‌ای که از بانک‌ها وام گرفته بودند، از هم سبقت می‌گرفتند. دولت سرمایه‌داری نیز در این مقطع، کاری نکرد جز این‌که لقمه‌هایی چرب و چیل برای این سرمایه‌داران فراهم کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، دولت ایران تنها در نیمه‌ی دوم سال 96، 18 میلیارد دلارِ زبان‌بسته، با نام ارزِ «مداخله‌ای»، به بازارها تزریق کرد و این سرمایه‌داران، بی‌وقفه آن را بلعیدند. اما حتی این میزان دلار نیز کافی نبود: دولت در نیمه‌ی دوم سال 96 و اوایل سال 97، بیش از 60 تن طلا نیز در قالب پیش‌فروش یا حراج سکه به سرمایه‌داران فروخت و آن‌ها ریال‌های خود یا ریال‌های وام‌گرفته‌شده را به سکه‌های بهار آزادی تبدیل کردند. برای این سرمایه‌داران، هیچ بهاری، «فرخنده‌تر» و «آزادی‌بخش‌تر» از بهار سال 97 نبود. تنها یک نفر بیش از 38 هزار سکه خرید؛ یکی از صندوق‌های زیرمجموعه‌ی بانک پارسیان، ده‌ها هزار اوراق گواهی سپرده‌ی سکه را به تملک خود درآورد و از راه معامله‌ی آن‌ها در بورس سود کلانی به جیب زد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تنها یک بانک در آن ایام، 300 هزار سکه‌ی طلا خرید؛ بانکِ دیگری در همان ماه‌ها، یک میلیون و 200 هزار مترمربع آپارتمان خرید تا نشان دهد که «معنای واقعی سرپناه» در سرمایه‌داری را می‌داند. بر اساس شواهد مختلف می‌توان لیست بلندبالایی از هجوم بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار به سمت دلار و طلا ارئه داد. وقتی اینان قیمت‌ها در این بازارها را به شدت بالا بردند، بیشتر در تابستان و اوایل پاییز سال 97، عده‌ای که عمدتاً جزو لایه‌های فوقانیِ «طبقه‌ی» متوسط محسوب می‌شدند نیز به «فراست» این سرمایه‌داران ایمان آوردند و برای خرید دلار و سکه صف بستند؛ و البته برخی از آن‌ها بعداً پی بردند که زیادی به این «فراست» بها داده‌اند و در قیمت‌های خیلی بالایی، سکه و دلار خریده‌اند لذا گروهی از این اقشارِ متوسط دوباره در زمستان سال 97 در بازار ارز و طلا حاضر شدند و چیزی را که با دارایی‌های عمدتاً خُردِ خود، خریده بودند با قیمت‌های پایین‌تری فروختند.

دولت در این مدت کاری نکرد جز این‌که فضا و خوراکِ لازم را برای دلاریزاسیونِ در جریان توسط بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران فراهم کرد. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی پولی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران به دلار و طلا تبدیل شد و در گاوصندوق‌های درون کشور یا حساب‌های خارج از کشور احتکار شد تا بعداً با تبدیل مجدد به ریال یا خرید املاک، سهام شرکت‌ها یا سایر دارایی‌ها در داخل و خارج از کشور، سود کلانی به جیب دارندگان آن‌ها بریزد.

وقتی سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری، در نتیجه‌ی اعمال منفرد و از پیش هماهنگ‌نشده‌ی خود، جهش نرخ ارز و بحران ارزی را رقم زدند، با ایدئولوژی‌ای و شکلی که دولت سرمایه‌داری داشت، وقتِ آن بود که وضعیت ایجادشده، جنبه‌ی قانونی و «مشروع» پیدا کند. دولت سرمایه‌داری، از حیث ایدئولوژی اقتصادی، بازارپرست و قائل به «کارآمدیِ آرمانیِ» آزادسازیِ قیمت‌ها و آزادگذاریِ سرمایه‌داران بود و شکلی که در نتیجه‌ی دهه‌ها خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ فزاینده به خود گرفته بود نیز با این ایدئولوژی همخوانی داشت؛ در این شکل، اکثر سازوکارهای نظارت بر رفتارِ اقتصادیِ سرمایه‌داران کنار گذاشته شده بود و هر مسأله و امر اقتصادی به «دستِ نامرئیِ» بازار و «انصافِ» خود اصنافِ سرمایه‌دار سپرده شده بود. در چنین شرایطی، در اولین گام، دولت نرخ ارز مبادله‌ای را که شاخص بسیار مهمی در اقتصاد ایران بود، بالا برد. ارز مبادله‌ای، ارزی بود که با آن کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز کارخانه‌ها وارد کشور می‌شد. در واقع، تولید در ایران عمدتاً بر مبنای این نرخ ارز صورت می‌گرفت. نرخ ارز مبادله‌ای که در فرودین 96، 3200 تومان بود و در طول سال 95 تنها 6 درصد افزایش یافته بود، در سال 96 بیش از 31 درصد افزایش یافت تا در فروردین 97 به 4200 تومان رسید؛ در همین بازه زمانی، حداقل دستمزد کارگران تنها 19.7 درصد افزایش یافته بود.

اما با وضعیتی که در عمل در نیمه‌ی نخست سال 97 پیش آمده بود، از دید طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری، 4200 تومان، رقم «بسیار پایینی» برای ارز بود. همین دلار 4200 تومانی که از دید طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، نرخ آن بسیار بالا بود، با تمسخر و تحقیرِ رسانه‌های سرمایه‌داری، «دلار جهانگیری» نام گرفت و در زمستان سال 97 آنقدر بدنام شد که هیچ‌کس حاضر نشد در دولت مسئولیت آن را به گردن بگیرد! دولت، «قوه‌ی ابتکار» خود را در همان نیمه‌ی نخست سال 97 به‌کار گرفت، چیزی به نام بازار ثانویه‌ی ارز و سامانه‌ی نیما درست کرد و از مرداد 97 به بعد مقرر شد که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در این سامانه با «نرخ‌های نیمایی» به واردکنندگان کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها بدهند. طولی نکشید که نرخ دلار در همین سامانه نیما به حدود 8 هزار تومان رسید و ارز نیمایی تقریباً دو برابر «دلار جهانگیری» قیمت‌گذاری شد. دلار 4200 تومانی نیز تا پایان سال 97، برای واردات کالاهای اساسی و دارو حفظ شد اما هرچه بیشتر به پایان سال 97 نزدیک می‌شدیم بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گرفت که سود آن به جیب دلالان می‌رود و چیزی عایدِ مردم نمی‌شود! در سراسر سال 97، طماع‌ترین و هارترین بخش‌های سرمایه‌داری، «وکیل‌مدافعِ» مردم شده بودند! دولت که بنا به شکل‌اش و ایدئولوژیِ اقتصادی‌اش، نه توان و نه خواستِ این را داشت که با سودجوییِ مضاعفِ سرمایه‌دارانی که ارز دولتی دریافت می‌کردند، مقابله کند، هربار به سراغ آزادسازی بیشتر می‌رفت تا این‌که در اوایل سال 98، اقلامی نظیر گوشت، چای و کاغذ را از فهرست ارز 4200 تومانی حذف کرد و با توجه به اظهارات مقامات دولتی، احتمالاً در ماه‌های آینده اقلام بسیار بیشتری را از این فهرست حذف کند.

آزادسازی نرخ ارز، آزادسازیِ قیمت‌گذاری یک برگه‌کاغذِ بی‌ربط به اقتصاد ایران نبود. اقتصاد ایران، ارتباط تنگاتنگی با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی دارد: بخش عظیمی از نیازهای اقتصادی ایران از خارج تأمین می‌شود؛ از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات تولیدی و بالاخره کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی در این بخش قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، بخش بزرگی از تولیدات ایران نیز از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی گرفته تا مس، فولاد و مواد معدنی و غیره به خارج صادر می‌شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران، همچون نخ تسبیح از بین همه‌ی این موارد می‌گذرد و آن‌ها را به هم وصل می‌کند. وقتی دولت نرخ ارز را آزاد گذاشت، لاجرم باید باید نرخ فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر را آزاد می‌کرد. فردی به نام جعفر سرقینی معاون وزارت صنعت بودند و کمتر کسی در ایران حتی نام این فرد را شنیده بود. به‌ناگاه در تابستان سال 97، طیفی از رسانه‌های سرمایه‌داری راه افتادند، درست مثلِ «دلار جهانگیری»، اسمی به نام «فولادِ سرقینی» درست کردند و گفتند قیمت‌گذاری محصولات فولادی توسط وزارت صنعت، «رانت» ایجاد کرده است. بعد از این «رانت، رانت» گفتن‌ها، قیمت فولاد، به سرعت آزاد شد و بسیاری از کالاهای دیگر نیز «مجوزِ» آزادسازی قیمت و افزایشِ نرخ گرفتند.

آزادسازی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت یکباره و بسیار سریعِ مواد اولیه و تجیهزات تولیدی، برای بسیاری از بخش‌های تولید سرمایه‌داری، همچون یک سکته‌ی ناقص عمل کرد، و در مجموع برای کلیتِ سرمایه‌داری، هزینه‌های تولید را بالا برد؛ این امر حتی پیش از آن که مرحله‌ی شدیدِ تحریم‌های آمریکا در آبان سال 97 فرا برسد، اقتصاد ایران را وارد بحران کرد. بخش‌های زیادی از سرمایه‌دارانِ خُرد و متوسط به یکباره با افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تأمین سرمایه‌ی در گردشِ خود روبرو شدند و کلیتِ سرمایه‌داری در بحرانی که ساخته‌ی بحران ارزی بود، قدم گذاشت. در همین حین، سرمایه‌دارانی نیز بودند که از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه به شدت منتفع شدند و درست در میانه‌ی همین بحران به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافتند.

از پاییز سال 97 به بعد، بازگشت تحریم‌های وحشیانه‌ی دولت آمریکا به‌عنوان یک عامل کلیدی در تعمیق بحران و رکود در اقتصاد ایران عمل کرد. تحریم‌ها خیلی زود صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دادند و بلافاصله درآمدهای نفتی دولت که نقش قابل توجهی در تأمین بودجه عمومی و عمرانی داشت، کاهش یافت. تحریم‌ها هزینه‌ی انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را نیز افزایش داد و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به کشور، دشوارتر و پرهزینه‌تر از قبل شد. در کنار این، بسیاری از سرمایه‌داران در نیمه‌ی دوم سال 97 به این «دلیل» که هنوز نرخ ارز در سامانه‌ی نیما، انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کرد، حاضر نشدند ارزهای خود را به کشور بازگردانند. در اردیبهشت سال 98، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت که از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 30 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است! دولت که با چنین وضعیتی روبرو بود باز هم به سراغ افزایش نرخ ارز رفت و نرخ دلار آمریکا در سامانه‌ی نیما در نیمه‌ی نخست سال 98 به بیش از 11 هزار تومان رسید. این نرخِ ارز که تقریباً مبنای تولید کالاها در تمام بخش‌های اقتصاد ایران (به جز بخش‌هایی نظیر تولید برخی کالاهای اساسی مثل گندم و دارو) بود، در حال حاضر نسبت به بهار و تابستان سال 96، بیش از 3.5 برابر شده است! افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران، خیلی سریع به تورم شدید و کاهش تولید و رکود در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران منجر شد.

طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست به ناگاه با وضعیتی روبرو شدند که هزینه‌ی تأمین مایحتاج زندگی‌شان از اجاره‌بهای آپارتمان‌ها گرفته تا خورد و خوراک و پوشاک و غیره، به شدت، و در مواردی بسیاری تا چندبرابر، افزایش یافته بود. افزایش نرخ ارز و تورم شدید، معنایی جز ارزان‌سازیِ شدیدِ «کالایی» به نام «نیروی کار» نداشت و در کنار کاهش واقعی دستمزدها، رکودی که در بسیاری از صنایع ایجاد شده بود نیز باعث شد تا طبقه‌ی کارگر، طعمِ اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها را نیز در شرایطِ سختِ تورمی بچشد. دولت سرمایه‌داری، پاسخِ اقتصادی‌ای که از نیمه‌ی دومِ سال 96 به بعد به هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید ارز و طلا و احتمالِ خروج دولت آمریکا از برجام داد، این بود که در وهله‌ی اول اجازه داد تا آن‌ها بخشی از سرمایه‌ی پولی‌شان را به سکه و دلار تبدیل کنند و ماده‌ی لازم برای این تبدیل را فراهم کرد؛ و در وهله‌ی بعد نرخ ارز و مواد اولیه‌ی تولید و تقریباً تمام کالاهای مصرفی را آزاد کرد. بدین ترتیب، دولت سرمایه‌داری، تبعات و هزینه‌های بحرانی را که ابتدا به ساکن در نتیجه‌ی اعمال هماهنگ‌نشده‌ی سرمایه‌داران در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای صورت گرفت، بر سر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه آوار کرد. در کنار این، سیاست‌های اقتصادیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به نحوی بود که کلان‌سرمایه‌دارها را بر سرمایه‌داران خُرد و متوسط ارجحیت داد و در شرایطی که دسته‌ی دوم عمدتاً رکود و کاهش مقیاسِ تولید را تجربه می‌کردند، بخش قابل توجهی از دسته‌ی نخست، سودهای مضاعفِ ناشی از افزایش قیمت ارز و قیمتِ کالاهایِ تولیدی خود را به جیب زدند.

تحریم‌ها، کسری بودجه و شدت‌یابیِ خصوصی‌سازی‌ها

تحریم و محاصره‌ی اقتصادیِ وحشیانه‌ی اعمال‌شده توسط آمریکا، علاوه بر این‌که در واردات و صادراتِ ایران اخلال ایجاد کرد و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای از بحران و رکود را قطعی نمود، از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی دولت، باعث کسری شدید بودجه نیز شد. کسری بودجه آن‌چنان حاد شد که بانک مرکزی ایران، انتشار آمار مربوط به آن را متوقف کرد. در واقع بعد از آذر سال 97 دیگر آماری در مورد میزان کسری بودجه‌ی دولت منتشر نشده است. طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران، میزان کسری بودجه در نه ماه نخست سال 1397، بیش از 45 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که کسری بودجه در دوازده ماه سال 1396، 27 هزار میلیارد تومان بوده است و تازه بعد از آذر 1397 که به آمار آن دسترسی نداریم، به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، کسری بودجه تشدید شده است.

در سال 98، بعد از آن‌که دولت آمریکا دیگر مجوزی به کشورهای واردکننده‌ی نفت ایران برای خرید نفت از این کشور نداد و بسیاری از مشتریان نفت ایران نیز با رضایت یا بی‌رضایت به تصمیمِ امپریالیستیِ واشنگتن گردن نهادند، دولت پی بُرد که بودجه‌ی سال 98 را خوش‌بینانه بسته و کسری بودجه شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، خواهد بود. در مرداد ماه سال 98، مقامات دولتی اعلام کردند که مبنای بودجه این سال دیگر صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز نفت نیست؛ بلکه صادرات 300 هزار بشکه در روز است. آن‌ها کسری بودجه سال جاری را رقم بی‌سابقه 150 هزار میلیارد تومان تخمین زدند و گفتند که دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادیِ سران قوا، «راهکارهایی» را برای «جبرانِ» این کسری بودجه مصوب کرده است. بازهم فشار به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، در صدرِ این «راهکارها» قرار داشت. آن‌ها مصوب کرده بودند که نیمی از کسریِ بودجه‌ی 150 هزار میلیارد تومانی از راه «صرفه‌جویی»، «جبران» شود و مشخص بود که چه طبقه و اقشاری باید بار این «صرفه‌جویی» را به دوش کشند. «صرفه‌جوییِ» آن‌ها به معنای کاهشِ بیشترِ خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های درمان، برق، آب و غیره خواهد بود و از طریق کاهش پرداخت‌ها در بودجه‌ی عمرانی، بیکارسازی بخشی از کارگران را نیز در پی خواهد داشت.

اما ماجرا صرفاً این نوع «صرفه‌جوییِ» طبقاتی نبود. دولت مصوب کرده بود که در همین سال 98، 10 هزار میلیارد تومان درآمد جدید از طریق خصوصی‌سازی به دست آورد. دولت خیلی زود برنامه‌ی خود برای واگذاری باقی‌مانده‌ی سهام خود در 18 بنگاهی که پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند را اعلام کرد. بدین‌ترتیب، خصوصی‌سازیِ فزاینده در دستور کار قرار گرفت. شش پالایشگاه، سه بانک، دو شرکت بزرگ خودروسازی، دو شرکت بیمه، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و بالاخره یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری و یک شرکت سرمایه‌گذاری در این فهرست قرار داشتند. دولت همچنین فشار خود بر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای خصوصی‌سازی فزاینده‌ی بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی را شدت بخشید و فردی به‌نام محمد شریعتمداری در همان حالی که دامادش به اتهام فساد در پرونده‌ی بانک سرمایه محاکمه می‌شد، با مأموریت خصوصی‌سازی فزاینده به وزارت کار رفت تا عرصه را هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر تنگ کند.

دولت سرمایه‌داری در مواجهه با کسری بودجه نیز دیواری کوتاه‌تر از طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست نیافت و به این سمت رفت که همه چیز را بر سر آن‌ها آوار کند. این بود معنای تام و تمامِ «مقاومتِ» اقتصادی دولت. تبعات بحران، بحرانی که سرمایه‌داران در سپیده‌دمِ تهدیدِ دولت آمریکا به خروج از برجام، هم از ترس‌شان و هم از شهوت‌شان به سود، ایجاد کرده بودند، به دستاویزی برای فشار هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست تبدیل شد و در ادامه نیز تبعات اقتصادیِ تحریم‌های وحشیانه‌ی آمریکا، به‌گونه‌ای «مدیریت» شد که بارِ آن کمرِ کارگران و فرودستانِ ایران را خم کند.

دولت سرمایه‌داری ایران و سیاست اجتماعی و اقتصادی آن

آنچه که از حیث اقتصادی دولت سرمایه‌داری در ایران انجام داد، به‌هیچ‌وجه ضدامپریالیستی نبود و نمی‌توانست هم باشد. بدون سیاست اقتصادی و اجتماعیِ عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش، امپریالیسم‌ستیزی سرابی بیش نیست. با سیاست‌های استثماری و سرمایه‌دارانه، معضل‌ها و شکاف‌های اجتماعی که امپریالیسم برای تهاجم خود روی وجودِ آن‌ها حساب باز کرده است، بدون راه‌حلِ ریشه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند و دولت سرمایه‌داری برای مواجهه با این شکاف‌ها و معضل‌ها، به‌صورت چرخه‌ای، درست مثل چرخه‌های رونق و بحران، به سراغ چیزی جز مسکن‌های مقطعی و انکار و سرکوب کردن نمی‌رود. امپریالیسم‌ستیزی با سیاست اجتماعی و اقتصادیِ سرمایه‌دارانه سازگار نیست.

در جامعه‌ی ایران از آن‌جا که ثروت اجتماعی، شکل سرمایه به خود گرفته بود، و سرمایه‌داران نه تنها منافعی متفاوت از منافع طبقه‌ی کارگر و فرودستان داشتند، بلکه این منافع در تضاد با هم بودند، آن‌ها به دلاریزه کردن بخشی از ثروت اجتماعی روی آوردند که با عرقِ جبینِ طبقه‌ی کارگر خلق شده بود. این دلاریزاسیون که همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا روی می‌داد، عمقِ آمریکاستیزی یک‌سویه‌ی دولت سرمایه‌داریِ ایران را به نمایش گذاشت. همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا، به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، تهاجمی فزاینده صورت گرفت. به آنان که آفریننده‌ی ثروت اجتماعی بودند، همزمان با تهاجم خارجی، از داخل حمله شد! چه سیاستی می‌توانست رهایی‌بخش باشد: پاسخ باز هم ساده است؛ سیاستی که ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌دارانه باشد. این سیاست را هیچ طبقه‌ و نیرویی جز خودِ طبقه‌ی آفریننده‌ی تمام ثروتِ اجتماعی نمی‌تواند به پیش ببرد.

مرتضی یگانه

---