بیدادگاه انگلیس جلسات رسیدگی به پرونده آسانژ را به تعویق انداخت

یک «قاضی» انگلیسی روند جلسات دادرسی مربوط به پرونده استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را موقتا متوقف کرده و آن را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی چهار روز گذشته و در پی آغاز روند رسیدگی دادگاه انگلیس به پرونده درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس به این کشور، نزاع حقوقی شدیدی بر سر این پرونده در جریان بوده است.

وانسا باریتسر، قاضی بدنام و دست راستی این پرونده به تیم‌های وکلای آسانژ 48 ساله و دولت آمریکا که خواستار استرداد وی است دستور داده تا در ماه‌های مارس و آوریل مجددا در جلسات استماع مربوط به مدیریت این پرونده حضور پیدا کنند.

همچنین جلسات رسمی دادرسی مربوط به موضوع استرداد آسانژ قرار است اواسط ماه مه، زمانی که از شاهدان پرونده دعوت شود از سر گرفته شوند. انتظار می‌رود که حکم این پرونده در دیرترین زمان ماه اوت اعلام شود. روز پنجشنبه قاضی دادگاه با درخواست وکلای آسانژ برای اجازه به حضور موکلشان در کنار آنها و خارج کردن او از اتاقک امنیتی شیشه‌ای در زمان برگزاری جلسات دادرسی مخالفت کرد.

گزارش شده که آسانژ جلسات روزهای اخیر را با شکایت از ناتوانی خود در شنیدن استدلال‌ها و یا بحث به صورت محرمانه با وکلایش به دلیل محدودیتهای این اتاقک شیشه‌ای مختل ساخته است. آسانژ روز پنجشنبه گفت: من در حال حاضر نمی‌توانم وکلایم را راهنمایی کنم.

با این حال قاضی باریتسر به او مکررا توصیه کرد که جلسات دادگاه را مختل نکند!!! به دنبال این وضعیت یکی از وکلای آسانژ به نام مارک سامرز از قاضی خواست به موکل او اجازه دسترسی به صورت محرمانه و محتاطانه به وکلایش را داشته باشد و برای این کار به او اجازه دهد که در کنار وکیلانش بایستد. او اظهار کرد:‌ در این اتاق می‌توان حتی بدون آن اتاقک شیشه‌ای کسی را در بازداشت همچنان نگهداشت.

با این حال قاضی باریتسر با رد این درخواست استدلال کرد که یک سری اقدامات متناسب و معقول دیگر هست که آسانژ با استفاده از آنها می‌تواند چنین دسترسی به وکلایش داشته باشد و از جمله این امکانات نوشتن یادداشت برای تیم وکلایش و درخواست برای توقف موقت جلسه است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت جولیان آسانژ خبرنگار افشاگر که در اسارت بی دادگاه‌های بریتانیا و آمریکا قرار دارد به مقاله ذیل مراجعه فرمایید


هشدار خبرنگاران آلمانی در مورد استرداد آسانژ به آمریکا

جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین – تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی – محکوم شود. نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است. ملترز در گزارش خود آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به «پیگرد و آزار همدستانه» و تلاش مشترک برای «اهریمن‌سازی و منزوی کردن» آسانژ متهم کرده و می‌گوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای «بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی» قرار داشته است.

دويچه وله

دو شبکه خبری آلمان از محتوای نامه‌‌ای اطلاع پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد جولیان آسانژ در صورت استرداد به آمریکا در انزوای کامل محبوس و در شرایط سختی نگهداری خواهد شد. پرونده آسانژ مخالفت‌های بسیاری را برانگیخته است.

دوشنبه پنجم اسفند (۲۴ فوریه) دادگاهی در لندن بررسی درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ را آغاز می‌‌کند.

دو شبکه خبری NDR و WDR آلمان می‌گویند از محتوای نامه‌ای اطلاع پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد روند قضایی بررسی پرونده آسانژ در آمریکا منصفانه نخواهد بود. خبرنگاران این دو شبکه رونوشت نامه دادستان ایالت ویرجینیا در آمریکا را مشاهده کرده‌اند که در آن شرح داده شده، در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، چطور با او برخورد خواهد شد.

جولیان آسانژ ۴۸ ساله که بنیانگذار ویکی‌لیکس است در حال حاضر در یک زندان امنیتی در لندن محبوس است.

او در صورت بازگشت به آمریکا علاوه بر حبس در «بالاترین شرایط امنیتی» در شمار زندانیانی خواهد بود که پرونده آنها شامل «اقدامات ویژه اداری» است. این اقدامات به دستگاه قضایی آمریکا اجازه می‌دهد ارتباط زندانی با دنیای خارج را کاملآ قطع کند و ارتباط او با وکلایش را تحت نظر گیرد.

دادستان پرونده آسانژ در آمریکا در نامه خود تأکید کرده که این اقدامات «تنبیهی نیستند، بلکه برای جلوگیری از خطر ضروری هستند».

در نظر گرفتن چنین شرایطی برای حبس آسانژ اما نشان می‌د‌هد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران‌اند از اینکه آسانژ اطلاعاتی در مورد شرایط بازداشت خود منتشر کند که «می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد». اما این شرایط حبس در آمریکا سال‌هاست که بحث برانگیز است.

فعالان حقوق مدنی این شرایط را نقض حق گفتگوی محرمانه با وکیل و مانع دادرسی عادلانه می‌دانند. آنها به شرایط بازداشت آسانژ در بریتانیا هم معترض هستند.

جولیان آسانژ از ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی در زندان امنیتی بلمارش در شرق لندن به سر می‌برد. او با ۱۸ مورد اتهامی، از جمله توطئه برای هک کامپیوترهای دولت آمریکا و نقض یک قانون جاسوسی روبروست.

جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین – تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی – محکوم شود. نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است.

ملترز در گزارش خود آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به «پیگرد و آزار همدستانه» و تلاش مشترک برای «اهریمن‌سازی و منزوی کردن» آسانژ متهم کرده و می‌گوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای «بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی» قرار داشته است.

پس از انتشار گزارش بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد آسانژ، بسیاری خواستار بررسی دوباره پرونده آسانژ شدند.

هپکو: کارگران مشغول مبارزه‌اند – مصطفی زمانی – راه نو ۳

rahenoo3


هپکو: کارگران مشغول مبارزه‌اند


خورشید بر همگان به یکسان می‌تابد. در این گرما و نور تبعیضی نیست. اما بهره‌وری و مواجهه با گرما و نور خورشید بر اساس ثروت و قدرت افراد، اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. کسانی هستند که در زیر این نور، کنار سواحل لم می‌دهند، پوستشان را برنزه می‌کنند و نوشیدنی‌های گوارا «نوش جان» می‌کنند؛ یا سقف سانروف خودرویشان را باز می‌کنند و خود و فرزندانشان از حلاوت و شیرینی این گرما کیف می‌کنند. اما افراد دیگری وجود دارند که از این نور و گرما بیزارند: کارگرانی که در دمای 50 درجه محصول برداشت می‌کنند؛ بی‌پناه‌هانی که زمین را برای اندکی سایه و کمی خُنکای باد زیر و رو می‌کنند؛ یا کارگرانی که در سوله‌های بزرگ و بدون ستون و بی‌انتها در زمستان برای لمسِ بدون اضطرابِ این گرما بر پوستشان، له له می‌زنند و در تابستان از گرمایش در رنج و عذاب‌اند. خورشید به یکسان می‌تابد، اما جایگاه طبقاتی و اجتماعی هر انسان تعیین می‌کند که از آن با فراغ بال لذت ببرد یا دچار رنج و حسرت شود.

داستان هپکو چیزی شبیه داستان خورشید است. برای هرکس بر اساس جایگاهش، معنا و مفهومی متفاوت می‌یابد. برای ناسیونالیست‌های سلطنت‌طلب، نماد «عظمت زمان شاه» است؛ نمادِ «بهروزی و سعادت جمعی همه‌ی ایرانیان» در آن روزگار است، از «صدقه‌سری شاه فقید». برای سینه‌چاکان بخش خصوصیِ «واقعی» معنای دیگری می‌یابد. هپکو خورشیدی است که با آن می‌توان به اثبات کارآمدی بخش خصوصی نشست: سمبلی برای اینکه نشان دهند اگر به سرمایه‌داران میهن‌پرست اجازه داده شود با آزادی کار کنند، «کاری می‌کنند کارستان». جریان معتقد و مومن به حقانیتِ جمهوری اسلامی در لباسی دیگر از گرمای هپکو بهره می‌برند: هپکو نماد ما می‌توانیم است. نماد خورشیدی که سردی و سیاهی روزگار جنگ را برایمان گرم و روشن ساخت. اما روایت برای همگان این چنین افتخارآمیز است؟ چگونه و از کدام دریچه می‌توان و باید به هپکو، به تاریخ و افتخاراتش و به گرما و روشنی‌اش نگاه انداخت؟

داستان هپکو را تقریبا همه می‌دانند. اینکه از سال 1354 در اراک تاسیس شد. در زمان جنگ دستگاه‌های نی‌کوب و گریدرهای با ارتفاع کم ساخت و سه بار بمباران شد. اینکه دست کمی از ولوو نداشت و تولیدش به سالی بیش از دوهزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌‌سازی نیز رسید؛ یا همکاری هپکو با پروژه‌ی سِرن (سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای) بر سر زبانِ همگان است. همه‌ی ما این‌ها را می‌دانیم. تمام رسانه‌ها، چه داخلی و چه خارجی، چه تلویزیون و چه خبرگزاری‌ها و همینطور روزنامه‌ها و کانال‌های تلگرامی در قالب کلیپ یا مقالات جانسوز برایمان نشان داده‌اند. اما هر روایت ساده‌ی خبری تنها یک روایت ساده‌ی خبری نیست. هر روایتی از منظری دلبخواهی و منطبق با منافع سازندگان و صاحبان آن نقل می‌شود؛ حتی اگر روایت با حضور کارگران هپکو باشد.

تمام بحث هپکو در بحث پیرامونِ خصوصی‌سازی خلاصه می‌شود. درواقع می‌توان گفت هپکو یادآور تمامی دردهایی است که خصوصی‌سازی بر سر طبقه‌ی کارگر ایران و صنایع و منابع این کشور و همین طور دیگر کارگران جهان و دیگر خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، آوار کرده است. هپکو، یادآور کارگرانی است که از ساعت شروع سرمایه‌داری تا به اکنون تبدیل به سوخت پیش‌برنده‌ی این ماشین هیولاوش شده‌اند و آن را سرپا نگه داشته‌اند. دو گفتمان اصلی تلاش می‌کنند چرایی وضعیت حال حاضر هپکو را روایت کنند: نخست، جریان‌هایی که خود را عدالت‌خواه می‌نامند و دوم جریانی که مدافع سرسخت خصوصی‌سازی است. جریان عدالت خواه دلیل مشکلات موجود را خصوصی‌سازیِ بد می‌داند. نوعی خصوصی‌سازی که صلاحیت خریدار را بررسی نکرده، نظارتی بر اجرای آن نشده و آن را به مفت در چنگال صاحبان سرمایه و قدرت رها کرده است؛ آن‌ها علی‌اصغر عطاریان را که از طریق واگن‌سازی کوثر، با خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در سال 1385، مالک هپکو شد فاقد صلاحیت می‌پندارند و سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی را مقصر این خانه‌ی ویران می‌دانند. پیشنهاد عدالت‌خواهان چنین است: خصوصی‌سازی بالذاته نه تنها بد نیست، بلکه ضروری است و فقط باید شیوه‌ی اجرای آن را عوض کرد؛ به عنوان مثال، به جای اعطای مالکیت، مدیریت و سرقفلیِ بنگاه را واگذار کنند. صلاحیت مدیریت جدید بررسی شود و قوانین نظارتی جدید وضع شود و یا به قوانین نظارتی مغفول‌مانده توجه شود. از قضا، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که این سازمان قصد دارد این بار مدیریت هپکو را برای مدت زمان پنج سال واگذار کنند و پس از تسویه بدهی و راه اندازی کارخانه، مالکیت آن نیز واگذار شود.

گروه دوم، یعنی مدافعان خصوصی‌سازیِ به‌اصطلاح واقعی معتقدند به دو دلیل خصوصی‌سازی‌ها به فرجام مطلوب نرسیده است: نخست به این دلیل که بنگاه‌ها خصولتی یا شبه‌دولتی شده‌اند، بدین معنا که به «بخش خصوصی واقعی که هدفی جز تولید ندارد واگذار نشده و به بخش‌های شبه‌خصوصی که هنوز متصل به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند واگذار شده‌اند». دوم آن که برای موفقیت خصوصی‌سازی ابتدا باید آزادسازی اقتصادی صورت گیرد و بدون آزادسازی اقتصادی خصوصی‌سازی به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید. منظور از آزادسازی از سویی حذف قوانینی است که دست و پای کارفرما را در برابر کارگر تا حدی می‌بندد و اجازه‌ی استثمار تا سرحد جان را نمی‌دهد و از سمت دیگر خصوصی‌سازی بقیه‌ی منابع و امکاناتی است که برای استفاده‌ی جمعی مردم تدارک دیده شده است. آزادسازی همچنین در پی حذف برخی یارانه‌هایی است که به مردم داده می‌شود و از سمت دیگر در برخی نسخه‌های آن، حذف تعرفه‌های گمرکی و تداخل کامل با بازار جهانی نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، جناب موسی غنی نژاد، از مدافعان اصلی خصوصی‌سازی در نوشته ای با نام «خصوصی‌سازی را متوقف کنید»، این چنین عنوان می‌کند: «عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری، بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه‌ی چین در چهار دهه‌ی گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی می‌توان بخش خصوصی موفقی به وجود آوردپیش‌تر گفتیم که نحوه‌ی روایت هر اتفاق واحدی از اسراری در پس پشت این روایت‌ها حکایت می‌کند. این دو روایت در دو موضوع بنیادی اشتراک نظر دارند: نخست اهمیت کارخانه و ابزارآلات نه کارگران (اهمیت چیزی که برای آنان حُکمِ سرمایه را دارد) و انسان‌ها و دوم ایمان به خصوصی‌سازی به عنوان تنها راه نجات.

سرمایه‌داری و حیله‌هایش در هپکو

روایتی که تلاش می‌کند بر مخاطبان تاثیر بگذارد، مدام از گذشته‌ی پرافتخار هپکو یاد می‌کند. این یادآوری ما را به سوال ابتدایی برمی‌گرداند. کارگران هپکو چگونه خورشیدی داشتند؟ اگر افتخاری در پس نام هپکو خوابیده است، ساخته‌ی کارگرانی است که سال‌ها در میان آهن‌آلات بی‌جان جان کندند و به آن جان دادند. کارگرانی که بزرگ‌ترین دارایی‌شان، یعنی بدنشان در این راه فرسوده شد. برای اثبات این موضوع کافی است تنها نگاه کنیم و ببینیم چه کسانی طی سال‌های اخیر برای بر زمین ماندن و به هوا نرفتن هپکو باتوم خورده‌اند. پیش از آغاز اعتراضات هپکو در سال 90، طی سال‌های اوایل دهه‌ی 70 و پس از آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری یا همان آزادسازی اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی، مبارزات کارگران و فرودستان، از فرودستان مشهد و اسلامشهر تا کارگران شرکت نفت، به صحنه آمده بود. در پی همین مبارزات است که روند خصوصی‌سازی و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در اواسط دهه‌ی 70 و برنامه‌‌ی توسعه‌ی سوم، تا حدی کند می‌شود.

حاکمیت سرمایه و دولت‌هایی که منافع سرمایه‌داران را به پیش می‌برند مدام در تکاپوی افزایش میزان سود هستند. جالب آن که واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی از سال 1352 آغاز شده بود و به دنبال آن نیز سهام 330 کارخانه به بخش خصوصی واگذار گردید. در سوم تیرماه 1354 قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سازمانی به نام سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تاسیس شد. همین سازمان در سال 1380 به سازمان خصوصی‌سازی مبدل گشت! از همه جالب‌تر مصوبه‌ی سال 1365 مجلس است. در این سال و در بحبوحه‌ی گرما و ویرانی جنگ، مجلس دولت را مکلف می‌کند که نسبت به فروش کلیه‌ی سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سال‌های 1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار شده‌اند، اقدام کند! قانون خصوصی‌سازی پیش از انقلاب برای اجرا، پس از انقلاب ابلاغ می‌شود! طی سال‌های بعد و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 1385 و ایجاد شرایط مناسب‌تر جهت خصوصی سازی، خصوصی‌سازی‌ها روند شتابان عجیبی به خود می‌گیرد و همه چیز تحت شمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد. این پروژه نه فقط در صنعت که در خدمات عمومی و همینطور رفاهی به پیش برده شد. هنگامی که کارخانجات، دولتی بودند، در محیط و شرایطِ بنگاه‌های دولتی، کارگران استثمار می‌شدند و تحت انقیاد سرمایه قرار داشتند؛ دولت‌های سرمایه‌داری، مسیر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی فزاینده را انتخاب کردند تا انقیاد کارگران به سرمایه را بیشتر کنند و آستانه‌های جدیدی برای سودآوری سرمایه، خلق کنند.

در شرایط بحرانی سال‌های 90 تا 92 که کشور تحت تحریم بود، این سیاست‌ها با عنان‌گسیختگی بیشتر و بی‌محاباتر پیاده شد و حتی با چنان ایمان متعصبانه و کورکورانه‌ای، خصوصی‌سازی صورت گرفت که کارخانه‌های بیشتری به محاق تعطیلی کشانده شدند! به عنوان مثال، شرکت مادرتخصصی آونگان در همسایگی هپکو که بزرگ‌ترین سازنده‌ی دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه بود، پس از خصوصی‌سازی تا سال 1390 به ورشکستگی دچار شد و اعتراضات کارگران آن ره به جایی نبرد. در تمام این سال‌ها، کسی از آن عدالت‌خواهان یا سینه‌چاکانِ خصوصی‌سازی «واقعی»، نگران آونگان نبود. داستانِ جاییِ چون آونگان که تنها یکی از هزار است نشان داد که تنها و تنها خود کارگران باید به فکر خود باشند و تنها و تنها با واکنش و اعتراضات کارگری است که دولت و بقیه‌ی گروه‌های دخیل مجبور می‌شوند به آن توجه کنند و به خودی خود هیچکدام از این جریانات نگران زندگی مختل‌شده روزانه‌ی کارگران نیستند.

خورشید هپکو در زمان رونق و دولتی بودن نیز برای کارگران نه آفتابی لذت‌بخش بلکه مکانی بود که بدنشان فرسوده می‌شد و در ازای آن دستمزد می‌گرفتند؛ نه دستمزدی برای لذت بردن و به حد کفایت و برابر با کار انجام شده که در حد تأمین بقا برای حاضر شدن بر سر کار فردا. استثمار شدن، چه از جانب دولت اتفاق بیفتد و چه یک سرمایه‌دار منفرد چون عطاریان (که از قضا بخش خصوصی واقعی است و جایی برای دغل‌بازی با نام خصولتی‌سازی باقی نمی‌گذارد)، استثمار است و تفاوتی کیفی در آن وجود ندارد. کارگران چه بر روی پروژه‌ی سِرن کار کنند و چه گیربکس لودر تولید کنند، استثمار می‌شوند. این نام‌ها همانطور که این روزها می‌بینیم برای کارگران هپکو نه نان شد و نه آب. تا پیش از اعتراضات کارگران، نی‌کوب ساختن هپکو و باز کردنِ گره‌های جنگِ هشت‌ساله در خاطر هیچ سایت و شبکه‌ی تلویزیونی ثبت نشده بود. تاکید بر تاریخ و ماشین‌های هپکو در واقع تلاشی است برای برداشتن تاکید کارگران بر روی خصوصی‌سازی و شرایطی که بر کارگر تحمیل می‌شود. به نمایش درآوردن هر گنجینه‌ی افتخاری از جانب گروه‌های مختلف سرمایه‌داری، ابزاری است جهت پنهان کردن منافعی کلان‌تر و به پیش بردن پروژه‌های پیشین در ظاهری جدید.

سرمایه‌داری همیشه به ویرانی ساخته‌های قبلی و ایجاد شرایط و مناسبات جدیدی نیازمند است که امکان بهره‌برداری سود را بیشتر کند. این روند تخریب و بازتعریف دوباره‌ی پروژه‌ها در زمان بحران‌های اقتصادی شدت می‌گیرد. طی سال‌های اخیر، با بحران اقتصادیِ همراه با تحریم، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی هرچه بیشتر به پیش برده شد. قیمت کالاهای اساسی سر به فلک نهاد و همه چیز چندین و چند برابر شد و پول‌دارها، پول‌دارتر شدند. طی این سال‌ها و تحت بحران جان‌فرسا، تمامی حاکمیت بر پیش‌برد خصوصی‌سازی تاکید بیشتر و بیشتری کردند. پس از گسترش اعتراضات به خصوص توسط کارگران هپکو و هفت تپه، اوضاع به قدری بغرنج شد که تمامی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی ناچار شدند این هیولای وحشتناک ساخته‌ی خودشان را کمی به عقب هل دهند، آن را رنگ کنند و به جای قناری بفروشند. داستان اعطای مدیریت به جای مالکیت یا آزادسازیِ پیش از خصوصی‌سازی، واکنش‌های سرمایه‌داری به اعتراضات گسترده‌ی کارگری است. خصوصی‌سازی از طریق واگذاریِ مدیریتِ کارخانجات یا دارایی‌های عمومی، یک روش قدیمیِ خصوصی‌سازی است که همه‌جا نتایج ویرانگری برای طبقه‌ی کارگر به همراه داشته و شرایط زندگی این طبقه را سخت‌تر کرده است. عدالت‌خواهان و مدافعان آزادسازی تلاش می‌کنند بار دیگر و با نامی دیگر این دیو بی شاخ و دم را که از فرط بزرگی و فراگیری، قابل رویت نبود را رنگ کنند و جای قناری به کارگران تحمیل کنند. اما تاریخ سرمایه‌داری به ما یادآور می‌شود که این‌ها حیله‌هایی است که در آستین سرمایه‌داری همیشه پیدا می‌شود. تلاش می‌کنند با نام بردن از کشورهایی که رشد اقتصادی داشته‌اند و یا کشورهای به اصطلاح صنعتی ما را به پذیرش برنامه‌هایشان مجبور کنند. اما داستان از نیمه روایت می‌شود و داستان کارگرانی که در این میانه جان داده‌اند، بر زبان کسی جاری نمی‌شود. از چین نام می‌برند اما نمی‌گویند که در چین میلیون‌ها انسان با روزی کمتر از دو دلار در حال جنگیدن برای بقا هستند. پنهان می‌کنند که سیصد میلیون کشاورز چینی تبدیل به کارگر ارزان صنعتی، خدماتی و کشاورزی شده‌اند. یا در آلمان شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، طی خصوصی‌سازی شرکت‌های آلمان شرقی چه در قامت «اعطای مدیریت یا واگذاری مالکیت»، از 4.5 میلیون کارگر تنها 1.5 میلیون نفر توانستند کارشان را حفظ کنند؛ بیکاری از صفر به بیست درصد افزایش پیدا کرد و تولید ناخالص داخلی 30 درصد سقوط کرد. در انگلستان، سه سال پس از خصوصی‌سازیِ راه‌آهنِ ملی، دولت ناچار شد همان مقدار که راه‌آهن را فروخته بود برای سرپا نگه داشتن آن هزینه کند و پس از سه سال دوباره راه‌آهن را ملی اعلام کند و از مالیات مردم و خون کارگرانِ را‌ه‌آهن، پول به حساب آن شرکت‌ها واریز کند. طی همین دوره تعداد حوادث در راه آهن انگلستان به شدت افزایش پیدا کرد. جلوگیری از فروش هپکو یک دستاورد و پیروزی مهم طبقه‌ی کارگر است، اما این پایان داستان نیست، خصوصی‌سازی ادامه دارد!

کارگرانی که به تسلیم نه گفتند

به هپکو بازگردیم. اگر کالا را چیزی بدانیم که برای فروش و استفاده‌ی دیگری تولید و ساخته می‌شود، هپکو نیز از هنگامی که در لیست سیاه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت به یک کالا تبدیل شد. هپکو که پیش از این برای دولت سرمایه‌داری، سرمایه‌ای بود که با آن کارگران را استثمار می‌کرد، با برنامه‌ی خصوصی‌سازی، علاوه بر سرمایه بودن، به یک کالا نیز تبدیل شد. بر اساس منطق بنیادینِ سرمایه‌داری، مالکیت آزاد است و مالک یک کالا مختار است کالای خود رو به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و هر آن طور که تمایل دارد از آن استفاده و بهره‌برداری کند. قداست این قانون در سرمایه‌داری را تنها می‌توان به اصل وجود خداوند در ادیان تشبیه کرد. بر مبنای این قانون سرمایه‌داری، عطاریان به عنوان خریدار کارخانه می‌تواند و محق است که با کارخانه‌ی هپکو و کارگرانش به هر شکلی که خواست برخورد کند. می‌تواند آن را به آتش بکشد، یا اینکه روی یک صندلی بنشیند و به آهن‌آلات یا کارگران نگاه کند، یا اینکه مالکیتِ بخشی از زمین را به شهرداری اراک واگذار کند و مجوز ساخت پاساژ و فروشگاه در زمین‌های هپکو را اخذ کند؛ می‌تواند ارزش سهام هپکو در بورس را به شیوه‌های مختلف افزایش داد، سودش را به جیب بزند و در پایان کارگران را آواره کند. خلاصه آن که تحت حاکمیت سرمایه‌داری، عطاریان یا هر کس دیگری به عنوان یک سرمایه‌دارِ «واقعی از بخش خصوصی واقعی» این مجوز و حق را دارد که با هپکو همان کند که دیدیم! مشکل به یک فرد مشخص و حقیقی به نام علی‌اصغر عطاریان برنمی‌گردد؛ مشکل ریشه در مناسباتی دارد که هپکو و کارگران آن را به یک کالا تقلیل می‌دهد. اگر قرار بود با برگرداندن مالکیت به دولت و واگذاری مدیریت چیزی تغییر کند، لاجرم می‌بایست زمانی که در یک سال گذشته، مدیریت هپکو را خود سازمان خصوصی‌سازی بر عهده گرفت و برای آن مدیرعامل تعیین کرد، وضعیت تفاوتی با قبل داشته باشد، اما چنین چیزی حتی برای یک لحظه، حتی برای یک ثانیه مشاهده نشد و برعکس، شرایط بدتر شد.

تاریخ خصوصی‌سازی هپکو، علی‌رغم این‌که عمرش به دو دهه هم هم نمی‌رسد، تاریخ عجیبی است: علی‌اصغر عطاریان، در سال 1385، تنها با قراردادی به ارزش 70 میلیارد تومان، که قرار بود 25 درصد آن را نقد و مابقی را در قالب اقساط پرداخت کند، مالک بلوک 60.72 درصدی هپکو شد؛ هپکویی که در آن زمان بیش از 2000 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال تولید می‌کرد و بیش از 2000 کارگر داشت. برخی در برنامه‌های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفته‌اند که عطاریان در آن سال با سند هپکو، از بانک وام گرفت و با این وام، مبلغ 25 درصد نقدِ قرارداد را پرداخت کرد و هپکو را خرید! از دولتِ سرمایه‌دار دوستِ ایران، هیچ چیزی بعید نیست. با این‌که این دولت به عطاریان و عطاریان‌های بخش خصوصی «واقعی» و مهم‌تر از آن «کارآمدی قطعیِ خصوصی‌سازی» ایمان داشت، اما این سرمایه‌دار، که با تملکِ هپکو، در همان سال نخست یعنی سال 86، 280 میلیارد تومان محصول تولیدی انبارشده در این کارخانه را فروخته بود، چنان بلایی بر سر هپکو آورد که هپکو در سال 90 به یک شرکت زیان‌ده تبدیل شد که عملاً طبق قانون تجارت، یک شرکت ورشکسته محسوب می‌شد. چنین «شاهکاری» در عرض 5 سال، از کمتر کسی برمی‌آید! مبارزات کارگران که بالا گرفت، هپکو در سال 95 از عطاریان گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس که آن‌هم از بخش خصوصی «واقعی» و فردی به نام اسداله احمدپور مالک‌اش بود، واگذار شد. مجدداً در یک بازی موش و گربه، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، هپکو در اردیبهشت سال 97 از احمدپور گرفته شد و به عطاریان واگذار شد. یک ماه بعد اعلام شد که هپکو از عطاریان دوباره گرفته شده، موقتاً به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده و دولت برای این کارخانه، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره تعیین کرد! از آن زمان تاکنون، علی‌رغم آزمایش این روش‌ها و افراد مختلف، هیچ تغییری در هپکو ایجاد نشده و در سال جاری، میزان تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در هپکو، عدد عجیبِ صفر بوده است! حالا دوباره در مهر ماه امسال، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که هپکو به سازمان خصوصی‌سازی بازگشته است؛ غافل از این‌که در خرداد سال گذشته نیز میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که اکنون در بازداشت است، همین حرف را زده بود! اکنون با نگاه به این تاریخ، می‌توان پرسید کارگران چه نقشی دارند؟

می‌توان با کارگران همدلی کرد، همدردی داشت و از آن‌ها دفاع کرد. این گونه گفت که «کارگر بدبخت چه گناهی مرتکب شده است». دستش را بوسید و به پایش افتاد. اما چنین روایتی کارگر را به بره‌ی معصومی تشبیه می‌کند که در عین مورد ظلم واقع شدن و کتک خوردن، فاقد اراده است. چنین داستان‌سرایی‌های سوزناکی همیشه در طول تاریخ طالبان بسیاری داشته است. اما مبارزه و تلاش برای احقاق حق از بره‌ی بی‌اراده برنمی‌آید. این مبارزه، تجلی اراده‌ی جمعی انسان‌هایی است که به رنج مشترکی دچارند و منافع واحدی دارند؛ نه بره‌های نیازمند چوپان و نگهبان، که آدمیانی دارای قدرت سازماندهی و برنامه‌ریزی هستند که از شجاعت دست زدن به مبارزه برخوردارند و نسبت به ضرورت مبارزه، آگاهی دارند. این شجاعت، نه شجاعت انسانی مافوق بشر که شجاعتی برخواسته از ضروریات و تجربیات زندگی روزمره آنان است. این گونه دیدن مبارزات کارگران هپکو به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است؛ مبارزاتی که از سال 1390 شروع شد و در سال‌های 96، 97 و 98 با بستن راه‌آهن به اوج خود رسید.

اعتراضات سال 1390 کارگران هپکو، از طریق اعتصاب در کارخانه و بستن آن اتفاق افتاد. اما طی سال‌های بعد و با رسیدن تولید به پنج دستگاه در دو ماه، دیگر کارخانه‌ای نبود که آن را بست و تولیدی نبود که آن را متوقف کرد. پس از نوشتن نامه‌های مختلف به انواع نهادها و وزارتخانه‌ها، پس از تلاش‌های بسیار و مشقات فراوان جهت کسب مساعدت و جلوگیری از این سیل، و بی‌نتیجه ماندن همه‌ی این کوشش‌ها، راهی جز بستن جاده و راه آهن باقی می‌ماند؟ وقتی اعتصاب و بست نشستن در کف کارخانه، دیگر ابزاری در دست کارگران نیست و منافع سرمایه‌دار هم این است که کارخانه تعطیل شود و زمین‌اش به پاساژ و باغ و ویلا تبدیل شود، کارگران که تمام حیاتِ اجتماعی آن‌ها در خطر است، چگونه و از چه راهی می‌توانند از منافع خود دفاع کنند؟ نقل است که می‌توان تاریخ توسعه‌ی سرمایه‌داری را با پیگیری مسیر ریل‌های راه‌آهن بررسی کرد. تاریخ مبارزات کارگران هپکو نیز به ریل‌ها گره خورده است. آخرین امکان برای مبارزه با ستمِ سرمایه‌داری در هپکو، بستن شاهرگ‌های حیاتی سرمایه‌داری یعنی حمل و نقل بود.

دقیق‌تر که نگاه کنیم، مبارزات هپکو با عنصر جدیدی در روند مبارزات کارگران ایران عجین شد. کارگران به همراه همسر و فرزندان ریل‌ها و جاده‌ها را بستند و آنان را همان طور که در آینده‌ی این وضعیت شریکند، در اکنون و مبارزات جاری نیز شریک کردند. این بار کارگران به همراه خانواده‌هایشان دست به کار نوشتن تاریخ شدند. علاوه بر این ابتکارِ مترقی کارگران، ابتکار پیشروی دیگری را باید به سینه‌ی کارگران هپکو در مقام افتخار آویزان کرد. کارگران هپکو و آذرآب تبدیل به ید واحده شدند و مبارزاتشان را دوشادوش و بازو به بازوی هم، پیش بردند و تجمع اعتراضی مشترک برگزار کردند. این دو ابتکار همان مسیرهایی است که باید از آن بیشتر گفت و نوشت.

پیش‌تر گفتیم که خصوصی‌سازی به کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی منحصر نشد و علاوه بر این‌ها، به مدارس و دانشگاه‌ها، به درمان و بیمارستان‌ها، به مراکز تفریحی و ساحل‌ها، به کوه و دشت و به هر آن چه بر زمین مستقر است کشیده شد. این خصوصی‌سازی‌ها موجب ایجاد شرایط سخت و تبعیض‌آمیز دردناکی برای کارگران و فرودستان و خانواده‌های آنان شده است. علاوه بر هزینه‌های سرسام آور مدارس و کمیاب شدن مدارس دولتی، قبولی در دانشگاه‌های دولتی هرچه بیشتر به توان مالی خانواده‌ها و کیفیت مدارس وابسته شده است که منجر به عقب افتادن و ناکامی هرچه بیشتر فرزندان کارگران شده و علاوه بر ثروت، فقر را موروثی‌تر کرده است. دچار شدن یکی از اعضای خانواده‌های کارگران به بیماری می‌تواند برای همیشه آن خانواده را از هستی ساقط کند. آگهی‌های فروش کلیه به عنوان سند جنایت سرمایه‌داری را همه‌ی ما بارها مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر همه‌ی این‌ها، امکان تفریح یا سفر بدون صرف هزینه‌های کمرشکن تقریبا ناممکن شده است. می‌توان بدون هیچ گونه شک و تزلزلی ادعا کرد که خصوصی‌سازیِ فزاینده که با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران روی داده، امکان هرگونه نفس کشیدنی را از فرودستان ایران سلب کرده است. به همه‌ی این دلایل، خانواده‌ها نه حاشیه‌ای در متن خصوصی‌سازی که هدف مستقیم آن هستند. در چنین شرایطی ورود خانواده‌ها به مبارزه علیه خصوصی‌سازی ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسید که کارگران هپکو، نخستین کسانی بودند که این ضرورت را حس کردند. اما در عین حال، همین دلایل به ما نشان می‌دهد که مبارزه‌ی کارگران هپکو نمی‌تواند به خصوصی‌سازی هپکو محدود بماند. این مبارزات به واسطه‌ی ضرورت و اجباری که خود سرمایه‌داری تحمیل کرده است، می‌تواند به مبارزه علیه کلیت خصوصی‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها کشانده شود. شعارهای کارگران مبارز هپکو، می‌تواند به سمت عام‌سازیِ خواسته‌‌ی مشخصِ خصوصی‌زدایی حرکت کند. بدون عام‌سازیِ شعارها و مطالباتِ مشخص، هپکو نیز نجات پیدا نمی‌کند و این روند با عناوین و قالب‌های مختلف برای هپکو یا هر کارخانه‌ی دیگری تکرار خواهد شد. بازگشت مالکیت کارخانه به دولت تنها بخشی از پیروزی است و نه همه‌ی آن. ضرب المثل معروف «کلاه خودت را بچسب»، شعار مرکزی سرمایه‌داری است. این جملات و جملاتی به همین معنا را هرجایی می‌توان دید؛ از تابلوهای تبلیغاتی تا جملات قصار اینستاگرامی و یا از زبان دوستان و آشنایان. اما همین عقیده سرمایه را سرپا نگه داشته است. کسی که دودستی تنها به کلاه خود بچسبد، بی‌شک همان یک کلاه را نیز از دست خواهد داد. کلاه همه‌ی کارگران و فرودستان یکی است و نمی‌توان امیدوار بود که هرکدام از ما به طور منفرد و تنها بتوانیم کلاهمان را بر سر نگه داریم.

اگر درد یکی است، مبارزه هم یکی است

عام‌سازیِ مطالباتِ مشخصِ طبقه‌ی کارگر که درد مشترکی را نشانه می‌گیرند، تنها منحصر به خصوصی‌سازی نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران، افزایش حداقل دستمزد است. برای اثبات میزان ناچیزبودن حداقل دستمزد نیازی به علم آمار و ریاضی نیست و زندگی روزانه‌ی تک‌تک ما گواه روشنی بر هیچ بودن آن است. مدافعان و طراحان سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری هرروزه تکرار می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم تاثیر این افزایش مزد را از بین می‌برد و شرایط را اسفناک‌تر می‌کند. این نظرات را آن‌ها معمولاً با چاشنی خوشمزگی، مزه‌پرانی و فخرفروشی به «غیرکارشناسان» ابراز می‌کنند، اما نمی‌دانند از منظر کارگران، صورت‌شان در حین بیان این «افاضات» (یا به تعبیر درست‌تر، اضافات)، چقدر احمقانه و مضحک می‌شود و بیش از آن چندش‌آور و نفرت‌انگیز. طبق روال همیشه این بار نیز داستان از نیمه خوانده می‌شود. نخست آن که همه‌ی ما با دو چشمان خود دیدیم که چگونه تورم 40 و 50 درصدی بدون افزایش هرگونه مزد و حقوقی اتفاق افتاد. از آن مهم‌تر، آن چه به عمد پنهان می‌شود این است که سود و پول در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و توسط کارگران تولید می‌شود و به‌صورت «قانونی» توسط سرمایه‌داران این سود و پول تصرف شده و در بازار هزینه می‌شود. باید پرسید چگونه سرمایه‌ای که کارگر تولید می‌کند و به جیب سرمایه‌دار می‌رود و از آن جا در قالب‌هایی متفاوت وارد بازار می‌شود، اگر با دستان سرمایه‌دار هزینه شود تورم‌زا نیست اما اگر توسط کارگران مصرف شود تورم‌زا است؟! آیا ما با دو گونه و دو جنس پول مواجهیم و نمی‌دانیم؟ اما، این پایان داستان نیست، خصوصی‌سازی ادامه دارد.

مبارزات علیه خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری در دیگر کارخانه‌ها و دیگر حوزه‌ها ادامه دارد. علاوه بر کارگران آذرآب، کارگران هفت تپه، گروه ملی فولاد، کارخانه‌های ریز و درشت دیگر، معادن، کارگران حمل و نقل چون راه آهن، معلمان و پرستاران نیز در حال مبارزه هستند. همه‌ی این کارگران بر علیه یک چیز می‌جنگند، اما این مبارزات به شکل جزیره‌ای به پیش می‌رود. منافع مشترک، سرنوشت مشترک و دردهای مشترک ایجاب می‌کند که کارگران هپکو علاوه بر عام‌سازیِ شعارِ علیه خصوصی‌سازی و حداقل دستمزد، به سمت اتحاد مبارزاتی با دیگر کارگران حرکت کنند. همان طور که سرمایه‌داران و دولت متبوع‌شان کاملا در هماهنگی و اتحاد برای استثمار به سر می‌برند، تنها با اتحاد سراسری کارگران ایران، حول مطالباتِ مشخص، می‌توان مقابل این قدرت ایستادگی کرد و نه تنها خود که دیگر فرودستان را نجات داد و مسیر پیروزی را برایشان ترسیم کرد. این مسیر از طریق ایجادِ تشکل‌های مستقل کارگری امکان‌پذیر است. تشکل مستقل کارگری، برای سرمایه‌داری چیزی چون جام زهر است و به هر ترفندی دست می‌زند تا از ایجادش جلوگیری کند. ابتدا شورای اسلامی کار را در کارخانه‌ها بنیان می‌گذارد، پس از آن یکی یکی نمایندگان کارگران را بررسی صلاحیت می‌کند و در انتخاباتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده، شورایی وابسته و هماهنگ با منافع کلان سرمایه‌داری تولید می‌کند. این همان رنگ کردن و فروختن است به اسم کارگران، برای سرمایه‌داران. کارگران هپکو با بینش و آگاهی از نحوه‌ی شکل‌گیری چنین شورایی در انتخابات آن شرکت نکردند و مانع تشکیل آن شدند. این اقدام ستودنی است، اما در بلندمدت ممکن است کافی نباشد. کارگران برای ایجاد ابزاری که بتواند امکان اتحاد، سازماندهی و برنامه‌ریزی را مهیا کند و در عین حال حداقلی از مصونیت قانونی را تأمین کند، به اتحادیه‌ای مستقل برای خود و به نام خود نیاز دارند. این اتحادیه می‌تواند با داشتن اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان راستین و حقیقی به نهادی واقعی و مبارز در جهت خواسته‌های کارگران تبدیل شود و می‌تواند در مبارزات فی‌الحال موجود کارگران نیز به‌عنوان یک گام مبارزاتی مهم تشکیل شود تا هم به مبارزات فعلی مشروعیت بیشتری بخشد و هم سنگری برای مبارزات آتی کارگران باشد. در ادامه می‌توان این اتحادیه را بر بستر مبارزات واقعی و در جریان طبقه‌ی کارگر، در جهت اتحادیه‌های سراسری کارگری رشد و گسترش داد و بدین ترتیب به ایجاد یک بازوی سراسری قدرتمند و آگاه یاری رساند. سرمایه‌داری پس از فروکش هر اعتراضی چه با دادن امتیاز و چه از طرق باتوم، دست به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین می‌زند. به عنوان مثال در هپکو پس از کاهش اعتراضات در اوایل آبان 1397، 15 کارگر را به حبس و شلاق محکوم کرد. در همین شهریور امسال، به یکی از تجمعات اعتراضی کارگران هپکو، با ضرب و شتم و بازداشت، پاسخ داده شد و حدود 30 کارگر معترض این کارخانه بازداشت شدند. وجود نهادهای نمایندگی می‌تواند از آزادیِ دست دولت‌ها چه در حین اعتراضات و چه پس از اتمام آن، جلوگیری کند.

هر کارگر در عین دارابودن تاریخ شخصی خویش، تمام تاریخ پیشین مبارزات کارگری را با خود حمل می‌کند. از مبارزات کارگران شیکاگوی آمریکا برای کاهش ساعت کاری از ده ساعت به هشت ساعت، کشتار و اعدام آنان توسط پلیس و سپس نام‌گذاری روز کارگر به این عنوان تا تلاش هرروزه‌ی کارگران فلسیطنی برای رفتن به شهرهای یهودی‌نشین و کوشش برای اینکه کسی بپذیرد استثمارشان کند تا زنده بمانند. اگر این مبارزات در سطح جهان و ایران نبود، اکنون کارگران باید به جای هشت ساعت، روزی چهارده ساعت کار می‌کردند، حق بیمه ای وجود نداشت و سرمایه‌داری همه چیز را بسیار پیش از این نابود کرده بود. امپریالیسم قله‌ی مناسبات سرمایه‌داری است. امپریالیسم تبلور استثمار در سطح جهانی و بین‌المللی است. تفاوتی نمی‌کند کارگری هندی باشد که در قطر به عنوان هم‌پیمان آمریکا در مسیر ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی کشته می‌شود، یا کارگری ایرانی که تحت تحریم‌های امپریالیسم، فشاری دوچندان را باید تحمل کند. این عدم تفاوت، ما را به ضرورت درکِ عدمِ بی‌تفاوتی نسبت به امپریالیسم رهنمون می‌کند. نمی‌توان مخالف خصوصی‌سازی بود اما با قله‌ی آن و مدافع اصلی اجرای این سیاست‌ها در تمام جهان مبارزه نکرد. باید یادآوری کنیم که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اولین بار از جانب آمریکا با کودتا علیه دولت آلنده در شیلی و با سر کار آوردنِ دیکتاتوری به نام پینوشه در سال 1973 آغاز گشت و شیلی به آزمایشگاه آنچه ما امروز تجربه می‌کنیم یعنی خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و نابودی اتحادیه‌های کارگری تبدیل شد. جالب اینکه اینجا باز نام شیکاگو بر زبان بود و گروهی به عنوان «پسران شیکاگو»، طراح و مجری این سیاست‌ها بودند. کارگران هپکو می‌توانند با موضع‌گیری علیه امپریالیسم، از یک سو، جنبه‌ی عام و فراگیربودن خود را اعلام کنند، از دیگر سو مخالفت خود را با سیاست‌های سرمایه‌دارانه را به کمال برسانند و نشان دهند نسبت به تهاجم امپریالیستی‌ای که در حال حاضر ایران و کل منطقه خاورمیانه را نشانه گرفته است، آگاهیِ رهایی‌بخش دارند. کارگران هپکو نیاز ندارند که با بالا بردن برخی پلاکاردها و تصاویر، «بی‌گناهی» خود را به کسی اثبات کنند. اگر برخی پلاکاردها و تصاویر، تلاشی است برای ایجاد «مصونیت»، باید بگوییم به تجربه دیده‌ایم که هیچ چیز نمی‌تواند مقابل باتومِ سرمایه مانعی ایجاد کند جز اتحاد کارگران؛ و کارگران هپکو نیز این موضوع را تجربه و لمس کرده‌اند. شعار علیه امپریالیسم، علاوه بر این‌که ضرورت زمانه‌ی ما است، می‌تواند مانع امکان سواستفاده‌ی جریانات اپوزیسیون آمریکایی شود و مسیر جدیدی را پیش پای فرودستان در مبارزه علیه تمام اشکال سرمایه‌داری، قرار دهد.

در انتها، باید یادآور شد که بزرگترین ابزار کاگران برای مبارزه برادری و اتحادشان است. سرمایه‌داری تلاش می‌کند با دادن امتیازهای کوچک چون چندماه حقوق عقب افتاده این اتحاد را در هم شکند. اما ناخدای خوب کسی نیست که در تلاطمات طوفان، بدون هرگونه انعطاف به پیش رود، کشتی چنین ناخدایی ضرورتا از هم پاشیده خواهد شد. ناخدای خوب می‌داند باید به جا و بر اساس توانش بالا و پایین شود و در مقابل امواج، انعطاف به خرج دهد، اما این انعطاف مدبرانه در جهت مقصد و مسیر مشخصی است که از پیش تعیین شده است. این مقصد، حفظ اتحاد کارگران و به پیش بردن مبارزه علیه سرمایه‌داری در تمام اشکال آن است. خوشبختانه، این پایان داستان نیست، مبارزه‌ی کارگران ادامه دارد.

مصطفی زمانی

مقایسه‌ی جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه ۹۶ – حسین خاموشی – راه نو ۳

rahenoo3


مقایسه‌ی جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه ۹۶


۱

تفسیری که بخش عظیمی از نیروهای سیاسی راست و لیبرال و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی «چپ» از وقایع دی‌ماه ۹۶ ارائه می‌دهند با تفسیرشان از جنبش سبز متفاوت است. در نگاه آنان جنبش سبز بر بنیاد شکاف سیاسی مابین دو جناحِ اصلاح‌طلب و اصول‌گرای حاکمیت متولد شده بود، اما ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ ریشه در بحران‌های اقتصادیمعیشتی جمهوری اسلامی داشت. از دید آنان، جنبش سبز، جنبشِ جامعه‌ی به اصطلاح مدنی ایرانی بود که خواستار انحلال یا کاهش قدرت حاکمیت بود؛ حاکمیتی که نهادها و دستگاه‌هایی مثل «شورای نگهبان»، «سپاه پاسداران» و خود «مقام و جایگاه ولایت فقیه» را شامل می‌شود. از نظر آنان، دوگانه‌ی «جامعه‌ی مدنیحکومت»، میدانِ عملِ کنشگران را در جنبش سبز تعیین می‌کرد. توجه باید داشت که از نگاه نیروهای باورمند به دوگانه‌ی ذکر شده، «دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو» (یعنی دولت خاتمی و روحانی) نیز ذیل نیروهای جامعه‌ی مدنی و نه حکومت قرار می‌گیرند! به طور خلاصه، از نگاه آنان، نیروهای جامعه‌ی مدنی باید دست ولایت فقیه و سپاه را از حکومت کوتاه کرده و شرایط را برای استقرار دولتی سکولار و پروغرب فراهم آورند؛ نگاه‌شان این است که نهاد ولایت فقیه در صورت وجود نیز، نقشی صرفاً صوری داشته باشد و به صورت عملی و واقعی در امور کشور دخالت نکند.

اما آن‌ها در تفسیر وقایع دی‌ماه ۹۶ صحبت از دوگانه و تعارض «مرکزپیرامون» و دوگانه‌ی «فرودستان بعلاوه‌ی بخشی از لایه‌های میانیانحصارگران قدرت و ثروت» می‌کنند. به زعم آنان جنبش سبز مطالباتی سیاسی داشت اما در دی‌ماه مردم مطالباتی معیشتی داشتند. از نظر آنان، «غمِ نان و ترس از فرورفتن بیشتر در فلاکت»، دغدغه‌ی مردم در دی‌ماه بود.

اصلاح‌طلبان حکومتی غایبان صحنه‌ی اعتراضات دی‌ماه بودند و حتی آن را محکوم نیز کردند. حسن روحانی، نیروهای اصول‌گرا را محکوم به این کرد که با ایجاد ناآرامی در شهر مشهد، قصد تضعیف دولت او را داشتند و نیز گسترده شدن دامنه‌ی اعتراضات، آمریکا را به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، تحریک کرده است. در مقابل، پس از جنبش سبز، اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان را محکوم به این کردند که اعتراضات خیابانی علیه نتایج انتخابات سال ۸۸، زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل، هموار کرده بود. در هر دو مقطع یک طیف، طیف دیگر را محکوم به فراهم‌آوری هیزم برای برپایی آتش، توسط آمریکا و غربی‌ها کردند. ورای این نوع نگاه به جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه 96 توسط دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، تحریم‌های آمریکا در هر دو مقطع کاملاً در راستای تقویت شورش‌ها بوده است. آمریکا از تحریم به‌مثابه ابزاری در جهت تقویت و تکرار مجدد ناآرامی‌ها استفاده کرده است؛ و در نهایت نیز هدفش استحاله (یا به تعبیری دیگر، ایجاد دگردیسیِ غرب‌گرایانه) یا براندازی (یا به تعبیری دیگر، فسادِ) جمهوری اسلامی است.

در وقایع سال ۸۸، اصول‌گرایان غایب میدان بودند اما در وقایع دی‌ماه ۹۶ هم اصول‌گرایان و هم اصلاح‌طلبان در صحنه حضور نداشتند. آیا این تفاوت بین وقایع سال ۸۸ و وقایع دی‌ماه ۹۶ برای رسیدن به تفاوتی ماهوی بین این دو مقطع کافی است؟

۲

استحاله دلالت بر سرنگونی نرم جمهوری اسلامی دارد و فساد دلالت بر سرنگونی سخت آن. برای مثال جنبش سبز را می‌توان نقطه‌ی عطف پروژه‌ی استحاله‌ای دانست که توسط بخشی از جناح اصلاح‌طلب از سال‌های میانی دهه‌ی هفتاد پی گرفته شده بود و در جنبش سبز، به پروژه‌ی مسلطِ کُلِ این جناح تبدیل شد (و البته دوباره نیز با ایجاد شرایطی جدید، ممکن است شاهد ظهور آن باشیم). بالِ فساد را سازمان مجاهدین خلق از دهه‌ی 60 نمایندگی می‌کند. اینان خواستار سرنگونی به اصطلاح خودشان «رژیم آخوندی» هستند. مایلیم نام این گفتمان را که از دل مستقل فرض کردن جامعه مدنی و دولت بیرون می‌آید، «گفتمان سرنگونی‌خواهی» قرار دهیم. این گفتمان چنانکه گفتیم بر بنیادِ «تضادی» استوار است که با نامِ ‌آشنای سنتمدرنیته مورد خطاب قرار می‌گیرد. این گفتمان همچنین سرمایه‌داری ایرانی را به دلیل وجود اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی حکومت، واجد «تناقضی ذاتی» می‌داند. دوگانه‌ی اسلام سیاسی سرمایه‌داری در این گفتمان، تناقضی رفع نشدنی است و دولت ایران به همین دلیل «کژدیسه» یا «نامتعارف» است. در دل گفتمان سرنگونی‌خواهی، دو طیف راست و چپ وجود دارد: طیف راست این گفتمان بیشتر بر تضاد سنتمدرنیته تمرکز دارد که بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب و لیبرال داخلی و خارجی‌، سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین خلق از عمده‌ترین نیروهای آن هستند. جناح چپ این گفتمان بیشتر بر دوگانه‌ی اسلام سیاسیسرمایه‌داری تمرکز دارند که نماینده‌ی نظری شاخص این جناح منصور حکمت است و در حال حاضر کمونیست‌کارگری‌ها در کل، این نوع نگاه را نمایندگی می‌کنند. در جناح راست گفتمان سرنگونی‌خواهی، حتی طیف‌هایی همچنان ایران را جامعه‌ای پیشاسرمایه‌داری در نظر می‌گیرند و بر این عقیده‌اند که با سقوط جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری ممکن می‌شود. غافل‌ از اینکه سرمایه‌داری در ایران تاریخچه‌ای صد و اندی ساله دارد و مواقف و دقیقه‌های بسیاری را در راستای انکشاف و تحقق پیموده است. در جناح چپ این گفتمان با دوگانه‌ی اسلام سیاسیسرمایه‌داری به‌عنوان سرشت‌نمای دولت ایران مواجه‌ایم که سرمایه‌داری بودن جامعه‌ی ایران را می‌پذیرد، اما مشروط به اضافه کردن محمولاتی همچون: سنتی، نامتعارف و …. . هر دو جناح راست و چپ گفتمان سرنگونی‌خواهی در راستای استحاله و فسادی که به زعم خویش جمهوری اسلامی خواه نا خواه با آن مواجه خواهد شد، پروژه‌هایی تعریف کرده‌اند و گاهاً با هم دست به ائتلاف فراگیر نیز زده‌اند، بخش گسترده‌ای از تاریخ سیاسی 40 سال اخیر، تاریخ این پروژه‌ها بوده است.

نباید این گمان به وجود آید که جریان اصلا‌ح‌طلبی صرفاً متشکل از نیروهایی است که خواستار استحاله و تغییر نرم جمهوری اسلامی است. اصلا‌ح‌طلبان در مقاطعی مثل دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و ریاست جمهوری حسن روحانی به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی حاکمیت سیاسی ایران در چارچوب راهبردهای کلی حکومت جمهوری اسلامی دست به کنش زده‌اند و همچنان نیز از نیروهای درون حکومتی هستند. در واقع اصلاح‌طلبانِ درونِ حاکمیت، حداقل بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، این‌گونه نبوده‌اند که هم‌هنگام پروغرب باشند و در راستای پروژه‌های «تغییر رژیم» و «استحاله» گام بردارند و هم سیاست‌های کلی حکومت جمهوری اسلامی را که بر مدار شعار «استقلال» و «نه شرقی، نه غربی» تنظیم شده است، به پیش ببرند. نیروهای اصلاح‌طلب، در لحظه‌ی فعلی و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، در دل ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده‌اند و پروژه‌ی آن‌ها، استحاله یا تغییرِ نَرمِ دولت در ایران نبوده است. در واقع، در شرایط فعلی، خودِ میدان واقعی عمل سیاسی، اجازه‌ی چنین دورویی‌ را به آن‌ها نداده است. نمی‌توان دو پروژه‌ی تقویت و گسترش دامنه‌ی نفوذِ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک و در عین حال، پروژه‌ی استحاله‌ی جمهوری اسلامی را همزمان به پیش برد. برای مثال، به باورِ (غلطِ) برخی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران فردی «پروغرب» است و هدفش در برجام، «فراهم نمودن شرایطی برای استحاله و در مدار راهبردیِ غرب و آمریکا قرار گرفتن ایران»، بوده است. اما باید توجه داشت که در برجام، همه‌ی عناصر و نیروهای درون حاکمیت به توافق و اجماع رسیدند و این پروژه را به پیش بردند و برجام نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نه تنها کاهش نداد بلکه به این مهم، کمک نیز کرد. آمریکا در واقع به همین دلیل از برجام خارج شد چون آن را در راستای تقویت نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی دید. پس از امضای برجام، سپاه پاسداران تصاویری از انبارهای موشکی خود منتشر کرد. برخی این حرکت سپاه را «تحریک‌آمیز» توصیف می‌کردند و کار آنان را در راستای «زیر سوال بردن و وهنِ» دستاوردهای دولت روحانی و تیم سیاست خارجی وی که توانسته بود برجام را به انجام برساند، تلقی می‌کردند و از این نگاه به «دوگانه‌ی دولت روحانیسپاه پاسداران» یا همان دوگانه‌ی نام‌آشنای «حکومتجامعه‌ی مدنی» می‌رسیدند. این که از نگاه اپوزسیون بین سپاه و اصلاح‌طلبان یا بین حکومت و جامعه‌ی مدنی و یا به طور کلی‌تر بین سنت و مدرنیته و اسلام سیاسی و سرمایه‌داری تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد که در نهایت شرایط را برای براندازی و یا استحاله‌ی جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، تلقیِ غلطی است. این تلقی به طور خلاصه، حکومت را سازه‌ای بر فراز جامعه‌ی مدنی تصور می‌کند که می‌تواند به عنوان نهادی اخلاقی، خیر عمومی را تأمین کند و به زعم آن‌ها، ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی نیز «به خاطر سنتی بودن و فساد سیستماتیک»، قادر به برقراری نظمی اخلاقی و قانونی و مدرن در جامعه نیست.

۳

شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تموم ماجرا» شعار رادیکال و مترقی‌ای نیست. این شعار وقتی رادیکال و مترقی است که اینگونه بیان شود: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، سرنگونی‌طلب دیگه تمومه ماجرا». وقتی صرفاً شعار گذار از دوگانه‌ی درون جمهوری اسلامی داده شود، منظور این است که براندازان بیایند و رویای آمریکایی را متحقق کنند (با اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان خلع ید از قدرت شده نیز می‌توان بعدتر به مصالحه رسید). در کنار شعار فوق، شعارهایی نیز در تقدیس حکومت پهلوی در شورش‌های دی‌ماه سر داده شد. با کنار هم قرار دادن شعارهای مبنی بر فراروی از دوگانه‌ی درون جمهوری اسلامی و تقدیس حکومت پهلوی و رضاشاه در وقایع دی‌ماه، پازل کامل می‌شود. روح و افق حاکم بر شورش‌های دی 96، فروپاشی یا براندازی جمهوری اسلامی است. آمریکا هم از اینکه ایران را تبدیل به سوریه یا لیبی می‌کرد، اصلاً بدش نمی‌آمد و در واقع یکی از سناریوها در پروژه‌اش هم همین بود. اکنون نیز تحریم‌های گسترده در راستای نیل به همین هدف به طور حداکثری طراحی شده است. نه اینکه آمریکا صرفاً همین را بخواهد؛ ممکن است که با جمهوری اسلامی مجدداً در مقطع دیگری، بنا به شرایط و توازن قوا، مصالحه کند اما این تغییری در راهبرد کلان‌اش که همان استحاله و یا فساد و فروپاشی جمهوری اسلامی است، ایجاد نمی‌کند.

اینکه در دی‌ماه ۹۶ دست بالا و نقش هدایتی را نیروهای برانداز بر عهده داشتند، تفاوتی ماهوی بین آن و وقایع سال ۸۸ ایجاد نمی‌کند. اصلاح‌طلبان حکومتی در دی‌ماه غایب بودند چون پیشتر توسط پروژه‌ی بنفشْ، در دولت روحانی ادغام شده بودند. با جنبش سبز، اصلاح‌طلبان و بدنه‌ی ‌اجتماعی آنان از حاکمیت فاصله گرفتند اما مجدداً در انتخابات ریاست جهموری ۹۲ به صحنه بازگشتند. اگر در دی‌ماه ۹۶ تنش اصلاح‌طلباصول‌گرا مثل دوران قبل انتخابات ۹۲ بود قطعاً بدنه‌ی اجتماعی آنان که بیشتر شامل طبقات میانی کلان‌شهرهاست نیز به میدان می‌آمدند. برخی از «رادیکال‌ها» و باورمندان به پروژه‌ی سبز از این مطلب می‌نالیدند که چرا در دی‌ماه طبقه‌ی به اصطلاح متوسط حضور ندارد تا با همراهی اقشاری از طبقه‌ی کارگر و فرودستان و حاشیه‌نشین‌ها، «کار جمهوری اسلامی را تمام کند». «وحدت طبقه‌ی به اصطلاح متوسط و طبقه‌ی کارگر»، کارکردی این‌چنینی‌ در نگاه برخی از نیروهای سیاسی دارد. «وحدت و ائتلاف طبقاتی دو طبقه»، در واقع اسم رمز پیوند و با هم خواستنِ جنبش سبز و ناآرامی‌های دی‌ماه است. استحاله و فروپاشی را با هم طلب کردن و کار جمهوری اسلامی را یکسره کردن!

۴

ترکیب طبقاتی متفاوت نیروهای دخیل در یک جنبش یا شورش، الزاماً تفاوتی در روح و افق آن ایجاد نمی‌کند. افق و روحِ وقایع سال ۸۸ و دی‌ماه ۹۶ هر دو دولتی پروغرب، سکولار و به اصطلاح متعارف و کارآمد بود. مگر در دی‌ماه ۹۶، قشرهایی با پایگاه طبقاتی کارگری، به مثابه طبقه و با پروژه‌ی سیاسی مشخص به میدان آمده بودند که بتوان صحبت از تفاوت آن با سایر جنبش‌های بورژوایی کرد؟ افرادی که طبقه‌ی کارگر، پایگاه طبقاتی‌شان بود، در شورش‌های دی‌ماه 96 حضور داشتند و این حضور منفرد و غیر طبقه‌مند (طبقه در معنای سیاسی و نه ساختاری صرف) نه تنها تغییری در ماجرا ایجاد نمی‌کند، بلکه نیروی قوی‌تری را برای براندازان فراهم می‌آورد. کم در تاریخ، شاهد حضور افرادی با پایگاه طبقاتیِ کارگری در جنبش‌های ارتجاعی نبوده‌ایم. جنبش‌های فاشیستی نیمه‌ی اول قرن بیستم، از نمونه‌های کلاسیک این موضوع‌اند و حتی هیتلر علی‌رغم داشتنِ ضدپرولتری‌ترین پروژه‌ی سیاسی، گرچه پایگاه اصلی‌اش در سرمایه‌داریِ بزرگ و خرده‌بورژوازی بود، بخشی از کسانی که پایگاه طبقاتیِ کارگری داشتند را جذب کرده بود. در ایران نیز در مقطع انقلاب ۵۷، نسبت به حزب جهموری اسلامی، بخاطر خاستگاه طبقاتی رهبران و نیروهایش که ذیل خرده‌بورژوازی بازار و حتی بخشی از طبقه‌ی کارگر می‌گنجید، نوعی وهم توسط بخشی از نیروهای چپ وجود داشت. خاستگاه طبقاتی و جایگاه ساختاری افراد لزوماً تعیین‌کننده‌ی آگاهیِ طبقاتی و پروژه‌ی سیاسی آنان نیست. امر مهم توجه به برنامه‌های مشخص سیاسی و اقتصادی جریانات است که در شعارهایشان نیز تبلور دارد.

به طور خلاصه رجوع به خاستگاه طبقاتیِ افراد دخیل در یک جنبش و یا شورش برای تعیین افق و روح آن جنبش هیچ چیز نیست جز مغالطه‌ی بین صورت (فرم) و محتوا. محتوا یا نیروهای دخیل در یک جنبش، نهایتاً تعیین‌کننده نیستند، بلکه صورت، غایت و پروژه‌ها تعیین می‌کنند که جنبش یا شورشی مترقی است و یا مرتجع. حضورِ بیشترِ کارگران (بخوانید محتوا) در شورش‌های دی‌ماه، رنگ و تعینِ کارگریِ به جنبش نمی‌بخشد. تعین یا صورت هر جنبش و شورشی را پروژه‌ها و شعارهایش (به مثابه نشانه‌های تعینات) مشخص می‌سازند. محتوای اجتماعی یک جامعه، ترکیبی از طبقات مختلف و تنازعات آن‌ها و همچنین برنامه‌های جریانات سیاسی مختلف برای ایجاد وضعیتی به زعمِ آن‌ها مطلوب‌تر است. محتوا امری واجد تضادها و تفاوت‌های فراوان است. در هر شورش و یا جنبشی، با توجه به موازنه‌ی قوا، یکی از برنامه‌ها و افق‌های سیاسی و اقتصادی موجود در دل اجتماع (یا محتوا)، می‌تواند مجال بروز بیابد و به عنوان تعین مسلط خود را بر بقیه نیروها و برنامه‌ها مسلط کند. در شورش‌های دی‌ماه ۹۶، برنامه‌ و افق ارائه شده کاملاً سرمایه‌دارانهامپریالیستی بود و این شورش‌ها، خواستار حکومتی سکولار (عرفی) و «متعارف یا غربگرا» بود که اسطوره‌ی غیرقابل تحققِ سرمایه‌داریِ بدون فساد را «محقق» کند.

۵

برخی هر شورش، جنبش یا کنش سیاسی و اجتماعی را حلقه‌هایی از یک زنجیره‌ی واحد می‌بینند. قسمی یکپارچه‌سازی که به اینهمان‌سازی پوچ می‌رسد. برای مثال ناآرامی‌های دی‌ماه و اعتراضات کارگری هفت تپه و الخ را به طور یکدست ارتجاعی فرض کرده و ذیل پروژه‌های سرنگونی‌طلبانه و امپریالیستی قرار می‌دهند. پرسش بر سر این است که متر و معیار ما برای ایجاد تمایز بین این رویدادها چیست؟ چه موقع می‌توان گفت که کنش، جنبش و یا شورشی واجد سویه‌های مترقی است؟ قرار دادن هر رویدادی ذیل پروژه‌های امپریالیستی و ارتجاعی، تفاوتی با نحوه‌ی مواجهه‌ی سرنگونی‌طلبان که هر واقعه‌ای را شاهدی برای فروپاشی و زوال جمهوری اسلامی می‌بینند، ندارد. مهم تشخیص تعینِ مسلط یک رویداد است. در شورش‌های دی‌ماه تعین مسلطْ و افق، طرح تهاجمِ امپریالیستی برای فروپاشی و براندازی حکومت ایران بود، اما اعتراضات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک این تعین را نداشت و ذیل پروژه‌های امپریالیستی نمی‌توانست قرار گیرد؛ هر چند این خصیصه نیز به‌صورت حاشیه‌ای، و نه مسلط و تعیین‌کننده، در آن‌ها وجود داشت که نمونه‌ی آن، شعارهای حاشیه‌ای نظیر «سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن»، در این اعترضات کارگری بود. اسماعیل بخشی از شوراهای کارگری سخن می‌گفت. شوراها زمانی باید تشکیل شوند که شرایط انقلابی بر جامعه حکفرما باشد. کارکرد شوراها ایجاد قدرت دوگانه با بورژوازی و کمک به ایجاد دولت کارگری است. اما مگر در زمان اعتراضات هفت تپه ایران در شرایط انقلابی قرار داشت؟!

اسماعیل بخشی در لفظ، از شوراها سخن می‌گفت، اما در واقعیت امر، هدفش ایجاد تشکل کارگری مشخصی بود که بتواند پیگیر مطالبات کارگران باشد و استقلال کافی از تشکل‌های فی‌الحال موجود داشته باشد. تذبذب بین خواستِ چنین «تشکل کارگری‌ای» با خواست و تشکیل «شوراهای کارگری» دلالت بر این دارد که در هفت تپه، تعین مسلط به هیچ وجه پروژه‌ی فروپاشیِ موجود نزد سرنگونی‌طلبان نبود. طلبِ شورای کارگری کردن در وضعیت غیرانقلابیْ یعنی کنشِ سرنگونی‌طلبانه. اما تلاش در راستای ایجاد تشکل کارگری امری کاملاً مترقی و غیرسرنگونی‌طلبانه بود. همین که تنش بین خواستِ چنین «تشکل کارگری‌ای» با «شورا» تا آخرین گام‌های مبارزاتی در هفت تپه وجود داشت خود شاهدی بر این مدعا است که اعتراضات هفت تپه بلافاصله و از پیش در زمین براندازی و فروپاشی قرار نداشت. شعار تشکیل شوراهای کارگری را ما در هفت تپه ممکن است مقداری بزرگ‌نمایی کرده باشیم و بر ما خرده بگیرند که چنین شعاری در هفت تپه حاشیه‌ای بود و هدف اصلی کارگران دولتی‌سازی شرکت بود؛ چون کارگران مصائب و مشکلات را ناشی از خصوصی‌سازی شرکت می‌دانستند. حتی با فرض قوی بودن شعار شورا در هفت تپه و همسنگ قرار دادن آن با شعار دولتی‌سازی و تشکیل اتحادیه کارگری، باز هم می‌توان گفت که اعتراضات هفت تپه افقی براندازانهامپریالیستی نداشته است. در عوض شورش‌های دی‌ماه در شکل پدیداری، نحوه‌ی گسترش و شعارها، گویای تعینی امپریالیستی، براندازانه و سرمایه‌دارانه بود. در نهایت، کافی است تنها این مثال را بزنیم که در هفت تپه و هپکو، برای این‌که کارگران، بین خود و شورش‌های دی‌ماه 96، و همچنین بین خود و جریاناتِ سرنگونی‌طلب، فاصله‌گذاری کنند، پلاکاردهایی با جمله‌ها و تصاویری از برخی رهبران جمهوری اسلامی، بالا می‌بردند؛ در حالی که در شورش‌های دی 96، هر چیزی که رنگ و بویی حکومتی و اسلامی داشت و در مقابل معترضان قرار می‌گرفت، به آتش کشیده می‌شد.

حقیقتاً چگونه می‌توان پی به تعین و خصیصه‌ی مسلط یک رویداد برد؟ این مهم تنها با دقیق دیدن جزئیات آن رویداد، نحوه‌ی سازماندهی‌اش، شعارهایش، نحوه‌ی گسترش‌اش و فهم ِدیالکتیک درونی آن میسر است.

نام جنبش

بدنه

رهبری

سیاست اجتماعی

گرایش بین‌المللی

شکل

جنبش سبز

عمدتاً اقشار متوسط

متمرکز (موسوی، کروبی و سران اصلاح‌طلبان)

سرمایه‌دارانه، دموکراسی بورژوایی، سکولاریسم

غرب‌گرا

سرمایه‌دارانهامپریالیستی

شورش‌های دی 96

بخشی از فرودستان؛ حاشیه‌نشینان؛ حضور کسانی از طبقه‌ی کارگر به‌صورت منفرد و غیرطبقه‌مند

غیرمتمرکز؛ متکثر؛ توزیع‌شده در طیفِ وسیعِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب

سرمایه‌داری لیبرال، اسطوره سرمایه‌داری بدون فساد، لائیک

غرب‌گرا

سرمایه‌دارانهامپریالیستی

حسین خاموشی

سیاست کارگری از امکان تا پیاده‌سازی – اسد نوروزی -راه نو ۳

rahenoo3


سیاست کارگری از امکان تا پیاده‌سازی

به جای مقدمه: آنچه بر مصطفی گذشته است


بهار سال 61، عملیات فتح المبین، منطقه‌ی غربی شهر دهلران، مصطفی؛ جنازه‌ی رفیقش را به دوش می‌کشد. مصطفی مسئول جمع‌آوری کشته‌شده‌ها است. مصطفی، جنازه‌ی محمود را تا بیمارستان صحرایی به دوش می‌کشد، اما گویی اینطور مواقع، جنازه رهایت نمی‌کند. از این پس محمود است که مصطفی را به دنبال خودش تا مرکز شهدای اهواز و بعد مرکز شهدای تهران می‌کشاند. خبر شهادت محمود را مصطفی به خانواده‌اش می‌دهد و جنازه را مصطفی تحویل می‌گیرد و با دستان خودش به خاک می‌سپارد.

سال 67، مصطفی از اداره‌ی بازرگانی اخراج می‌شود. مصطفی، بازرس تعاونی مصرف اداره‌ی بازرگانی است. تعاونی مصرف 5500 عضو دارد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که پاییز سال 67، 500 دستگاه تلویزیون 21 اینچ پارس به شکل قرعه‌کشی بین اعضا توزیع می‌شود. در بررسی اسناد، مصطفی متوجه می‌شود 5500 دستگاه تلویزیون خریداری گردیده، 5000 عدد از آن تعداد در بازار آزاد فروخته شده و تنها 500 عدد به دست اعضای تعاونی مصرف رسیده است. عبدالحسن وهاجی، رئیس حوزه‌ی معاونت خرید وزارت بازرگانی، دو میلیون تومان پیشنهاد رشوه برای حل و فصل ماجرا می‌دهد. مصطفی نمی‌پذیرد و با اتهامِ کذبِ اخذ 200 هزار تومان رشوه توسط مصطفی، پرونده تلویزیون‌ها در دادگاه مختومه می‌شود. مصطفی از پست بازرسی عزل می‌شود، در ادامه، به اداره مرکز الکترونیک اداره‌ی بازرگانی منتقل شده و سپس اخراج می‌شود. عبد الحسن وهاجی در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر بازرگانی منصوب می‌شود!

پاییز سال 70، مصطفی با کارد آشپزخانه زنش را سلاخی می‌کند. جعبه‌ای شیرینی در دست گرفته و در کلانتری محل توزیع می‌کند و سپس خودش را تحویل می‌دهد. مصطفی مدعی است قتل ناموسی مرتکب شده، گویی دخترک کمی شیرین‌عقل بوده و باجناق مصطفی با سواستفاده از سادگی او در حد دست مالی تعرض می‌کرده، به هر حال هیچ کس مطمئن نیست و مصطفی هم حرف حسابی در چنته ندارد.

ده سال بعد، زمستان سال 80 مصطفی از زندان آزاد می‌شود. پیشتر، حکم اعدام برای مصطفی صادر شده بود؛ برای قصاص لازم بود تا اولیای دم مقتول، نیمی از دیه یک مرد را پرداخت کنند تا مصطفی به‌دار آویخته شود. اما مادرزنِ مصطفی راضی به قصاص نبود، می‌گفت مصطفی جنازه‌ی محمود من را به دوش کشیده است، مصطفی فقط دامادم نبود، بعد از شهادت محمود، خیال می‌کردم خدا تنها پسرم را گرفته و پسری دیگر به من داده است، مصطفی کمر مرا شکست و … . مادر زن مصطفی سال 79 فوت کرد و خواهران مقتول سال 80 رضایت دادند تا مصطفی آزاد شود.

مصطفی 10 سال در زندان به منبت‌کاری مشغول بود و حال کارگر کارخانه‌ای بزرگ است که مبلمان صادراتی تولید می‌کند. مصطفی کارگر ریش‌سفیدی است که در محیط کار حرفش خریدار دارد. صاحب کارخانه برای فرار از مالیات 3 سوله از چهار سوله را فروخته و بخش‌های مختلف کارخانه را در مکان‌های مختلف از هم تفکیک کرده؛ واحدهای نجاری، رنگ‌کاری، رویه‌کوبی و منبت‌کاری از هم جدا شده‌اند. برهم زدن تمرکز، قدرت چانه‌زنی کارگرها را کم کرده و کارفرما شرایط را مساعد دیده تا حتی یومیه‌ها را به موقع پرداخت نکند. مصطفی حلقه‌ی واسطی است که رفقای زیادی در بخش‌های مختلف دارد. اعتراضات و اقدامات کارگران بدون ایفای نقش مصطفی به احتمال زیاد یا شکل نمی‌گرفت یا شکست می‌خورد.

مصطفی سال 88 پیاده نظام جنبش سبز بود و سال 96 رضا شاه روحت شاد سر می‌داد. مصطفی سال 61 جنازه رفیقش را به دوش می‌کشد اما خواهر همان رفیقش را سال 70 با کارد سلاخی می‌کند.

سازمان درونی طبقه‌ی کارگر

کارگر در چهارچوب روابط تولیدی، سازمان یافته است. سرمایه‌دار و مالک ابزار تولید برای تولید سرمایه، ناگزیر به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای متشکل کردن کارگران است، درواقع، بورژوازی حول سازمان‌یابیِ «جمعی و اشتراکیِ» طبقه‌ی کارگر برای تولید یا توزیع ثروت زنده است. کارگران به واسطه‌ی این سازمان درونی، مسلح به قدرتی هستند که در پایه‌ای‌ترین شکل خود می‌تواند چرخ تولید را از حرکت باز دارد. مقاومت بورژوازی و سرکوب برای دورکردن طبقه از این اهرم قدرت، اشکال متنوعی به خود می‌گیرد، در این تقابل، تنظیم قوانین در دفاع از مالکیت بر ابزار تولید و دفاع قانونی و ایمانی از استثمار و بهره‌کشی اهمیت ویژه دارد. پشتوانه‌ی نهایی این قوانین، نیروی قهریه و سرکوب دولت است. مالکیت بر ابزار تولید مقدس است و بهره‌کشی از کارگر، قانونی، هر فعالیتی که این قوانین را نفی کند یا مورد تعرض قرار دهد با قدرت سرکوب دولت روبرو می‌شود. ممنوعیت اعتصاب، عریان‌ترین و ساده‌ترین شکل این تقابل است. (قانونی کردن اعتصاب در فرم‌های زمان‌بندی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده به منظور حمایت از چرخه‌ی تولید و کم‌اثر‌سازی اعتصاب، تفاوت ماهوی با ممنوعیت اعتصاب ندارد). از این فراتر، مراقبت و کنترل مداومِ هر فعالیتی است که سازمان درونی طبقه‌ی کارگر را ارتقاء دهد. پیشگیری از اتحادی که سوددهی سرمایه را به خطر می‌اندازد، امری الزامی در دنیای سرمایه‌داری است که تعقیب، شناسایی و ارعاب رهبران کارگری را ضروری می‌کند. از این اختناق قانونی و سازمان‌یافته، کار آمدتر، سیستم عظیمِ تولید خرافه به شکل سیستماتیک است. بورژوازی امروز بیشتر از هر زمان دیگری برای انقیاد طبقه‌ی کارگر از تولید خرافات اعم از سیاسی، اقتصادی، مذهبی، ملی، جنسی و غیره استفاده می‌کند تا حد ممکن از سرکوب مستقیم بی‌نیاز باشد. بورژوازی تنها وقتی که خرافه و ایدئولوژی‌اش کارگر نیفتد، سربازان را از آسایش‌گاه جهت قلع و قمع کارگران فرامی‌خواند. تولید تفرقه در صفوف طبقه‌ی کارگر و حفظ و تضمین آن، مهم‌ترین خاصیت این سیستم تولید خرافه است. سیستم تولید و بازتولید فرهنگ بورژوایی از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش و اندیشکده‌ها و محیط‌های آکادمیک بی‌وقفه برای وارونه جلوه دادن حقیقت در جریان است. اتحاد درونی طبقه‌ی کارگر و مبارزه علیه پراکندگی که در کل این سیستم باز تولید می‌شود، یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های مبارزه‌ی سیاسی برای کارگران است.

تولید سرمایه‌داری حول سازمان‌یافتگی جمعی طبقه‌ی کارگر، امکانِ حیات دارد و طبقه‌ی کارگر در ذیل این روابط تولیدی چنان درهم تنیده است که طبقه‌ی حاکم نه تنها قادر به از میان بردن آن نیست، بلکه بدون آن نابود می‌شود. حاصل این تضاد، قدرتی عظیم است که توان دگرگونی هر آنچه سخت غیرقابل تغییر می‌نماید را در خود نهفته دارد. سرمایه‌داری برای تولید ناگزیر است که کارگران را مجتمع کند و وقتی آن‌ها مجتمع شدند، باید در آن‌ها تفرقه ایجاد کند تا مانع از این شود که با به‌دست آوردن وحدت طبقاتی خود، کل روابط سرمایه را براندازند: این است تضادِ پایه‌ایِ جامعه‌ی سرمایه‌داری.

تلاش سرمایه‌داری برای مرکزیت‌زدایی از محل تولید به عناوین مختلف و اتمیزه کردن کارگران با شیوه‌های مدرنِ مقررات‌زدایی در جریان است. به‌کارگیری شرکت‌های فروش نیروی انسانی، نیل به سوی قراردادهای پیمانکاری برای تفکیک صوری منافع کارگران، استفاده از واحدهای کوچک تولیدی برای تولید انبوه سازمان‌یافته و انواع و اقسام ترفندها به خدمت گرفته می‌شود تا این‌که تا سرحد ممکن سازمان درونی کارگران مخدوش شود. این اقدامات در کنار وجود خیل عظیم نیروی کارِ ذخیره (بیکاران) و کارگران فصلی و موقت، موقعیت ویژه‌ای برای کارگران مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایجاد می‌کند. نیروی عظیمی که علی‌رغم تمام این ترفندها به ضرورت به شکل جمعی و اشتراکی در امر تولید حضور دارند.

صفوف پراکنده و تکه‌پاره‌ی کارگران، محیط مناسبی برای نفوذ سیاست‌های بورژوایی است، در چنین محیطی، طبقه‌ی کارگر در مقابل هجوم ایدئولوژیک، سیاسی و طبقاتی بورژوازی بی‌حرف و بی‌دفاع باقی می‌ماند. فرق کارگران با سایر زحمتکشان و محرومان در این است که در هر لحظه از زندگیشان، با سیستم حاکم، با حقیقت کارگر بودن و استثمار روبرو هستند. موقعیت و نقش دسته‌جمعی کارگران در تولید و واقعیت مبارزه‌ی روزمره، پایه‌ای‌ترین شکل مبارزه علیه استثمار را در دسترس کارگران قرار می‌دهد. این موقعیت برای کارگری که قرارداد پیمانکاری با شرکت بسته است و امکان بهره‌کشی از نیروی کار دیگری را دارد فراهم نیست. کارگری که توسط این پیمانکار تهیدست، استثمار می‌شود رابطه‌اش با کارفرما مخدوش است. کارفرمایی که بر او گمارده شده پا به پایش عرق می‌ریزد و در مواهب زندگی فاصله چندانی با او ندارد تا کارفرمای اصلی از هر گزندی مصون بماند. کارگری که در کارگاه‌های کوچک قطعه‌سازی کار می‌کند، موقعیت و نقشی که از تولید در برابر چشمانش قرار می‌گیرد همیاری 10 نیروی کار است، قدرت این 10 نفر فرسنگ‌ها فاصله با قدرت صدها هزار کارگر قطعه‌ساز دارد؛ این فاصله‌ای است که کارگر واحد کوچک قطعه‌سازی را از اهرم قدرت صدها هزار کارگر قطعه‌ساز محروم می‌کند. واقعیت کار کردن در کارگاه کوچک قطعه‌سازی، پی بردن به این واقعیت را دشوار می‌کند که صدها هزار کارگر قطعه‌سازی در کشور، سرنوشت و لذا مبارزه‌ی مشترکی دارند؛ اما به هیچ‌وجه آن را ناممکن نمی‌کند. این پرده‌های ساتر در برابر کارگران و بمباران هرروزه دستگاه دروغ‌پردازی بورژوازی مانعی است در برابر شکل‌گیری سیاست کارگری گسترده و این شرایط می‌تواند باعث شیوع پدیده‌های شومی چون نژاد پرستی، زن‌ستیزی، ناسیونالیسم، منفعت‌طلبی شخصی و غیره در صفوف کارگران شود؛ پدیده‌های شومی که به جریانات بورژوایی امکان یارگیری از میان کارگران را می‌دهد. استفاده از کارگران خلع‌سلاح‌شده مختص به سرمایه‌داران و نمایندگان دولتی آنها نیست، جریانات منحط اپوزیسیون از سلطنت‌طلب گرفته تا لابی‌گرانِ صهیونیست و نوکران امپریالیست نیز از این وضعیت آشفته بهره می‌برند. اعتراضات دی ماه 96 نمایشی از خشم ویرانگر محرومان جامعه بود که تبدیل به ماشین جنگی دشمنان خودشان شده بودند.

اینها همه تصاویری کوچک از شکاف‌ها و ضعف‌های موجود در طبقه‌ی کارگر هستند؛ موانعی که خیل عظیم ناامیدان را راهی بازار سیاست‌های بورژوایی می‌کند؛ افراد و سازمان‌های به ظاهر چپی که با اولین رویارویی با واقعیت‌های جاری در طبقه‌ی کارگر جنگ را پیشاپیش شکست‌خورده تصور کرده و توازن قوا را به ضرر طبقه‌ی کارگر تشخیص می‌دهند.

اما تصور آن‌ها صرفنظر از اینکه ساده‌اندیشانه است، در تناقض با واقعیت است. این تصور، انعکاس برخورد ذهنی و آرمانی چپ بورژوایی با مبارزه‌ی طبقاتی است. مبارزه برای این «چه‌گواراهای» کاغذی، انتخابی و بدتر از آن دلبخواهانه است. عنصر ذهنی در میان این طیف می‌تواند چنان مخرب عمل کند که به راحتی به راست‌ترین سیاست‌های ضدکارگری لبیک بگویند. این «رادیکال‌هایی» که در بستر اصلی بورژوازی زیست می‌کنند، به پایه‌های اجتماعی و طبقاتی سرمایه‌داری به خصوص آنجا که طبقه‌ی کارگر را مورد هجوم قرار می‌دهد، نقدی ندارند. در نتیجه، این «چه‌گواراهای» کاغذی و استادهای اورکت‌پوش نه تنها طبقه‌ی کارگر را در مقابل هجوم سیاسی و طبقاتی سرمایه‌داری یاری نمی‌رسانند، بلکه به عنوان سفیران تسلیم هماهنگ با دستگاه تحمیق سرمایه‌داری، طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرتش دور می‌کنند، تا آنچه خود با کوری طبقاتی ندیده، در چشمان کارگران نیز بی‌اهمیت جلوه داده شود. آن‌ها با انکار اهمیت حیاتی نقش سازمان طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ی در بطنِ سازمان تولید، هر روز پیشنهادهای تازه‌ای به دکان حقیرشان می‌آورند. روزی حمایت از جنبش سبز سیاست «نجات‌بخش» است و روز دیگر قربانی دادن و گوشت دم توپ شدن برای تسریع جنبش سرنگونی. اینها به راحتی فشار دادن یک دکمه یک روز لباس سبز و بنفشِ رفرمیست به تن می‌کنند و فردا لباسِ «سرخ انقلابی»، تا از اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد، مهمات برای جنبش امپریالیستیسرمایه‌دارانه‌ی سرنگونی‌طلبی فراهم کنند.

اما برای کارگر، مبارزه انتخابی دلبخواهانه نیست و جنگ طبقاتی با هیچ یک از این ترفند‌ها به محاق فراموشی سپرده نمی‌شود. کارگر هر روز با طلوع خورشید به مبارزه طلبیده می‌شود. بالابردن ریتم و ساعت کار، نپرداختن دستمزد، تنظیم قراردادهای سفید امضا، نپرداختن حق بیمه و غیره، مصاف‌های بی‌وقفه تعرض به کارگران هستند. کارگر هر روز مجبور است برای دفاع از موجودیتش مبارزه کند. مبارزه‌ای گاه آشکار و گاه پنهان، اما بی‌وقفه؛ اینطور نیست که کارگر برخی اوقات استراحت کند. کارگر حتی وقتی به خانه بر می‌گردد، زندگی تولیدی‌اش ادامه می‌یابد و تعرض، جنگ و تقابل ادامه دارد؛ تعرض سرمایه به زن خانه‌داری که کار و رسالتش، آماده به کار کردن مرد خانواده و پرورش کارگران آینده است. زن بی‌حقوقی که تحقیر و سرکوب جزئی از حیاتش می‌شود و … . طبقه‌ی کارگر تقابل با سرمایه‌داری را در تمام مدت حیات خود، زندگی می‌کند.

آن کس که این واقعیت را نمی‌بیند، نبرد را آغاز نکرده خلع سلاح می‌شود. تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر و تلاش برای ارتقاء سیاسی و خودآگاه این سازمانِ طبقاتی به یک صف منسجم و سراسری به معنای فاصله‌گذاری از دو سیاست بورژوایی است: یکم، سیاستی که برنامه خود را بر ایجاد سازمان درون طبقه‌ی کارگر استوار می‌کند و دوم سیاستی که مبارزه صنفی و خود به خودی را حرکت به سوی سوسیالیسم تصور می‌کند. صنفی‌گرایی و ایده‌آلیست‌های «میلیتانت»، دو سیاست بورژوایی هستند که شکل‌گیری سیاست کارگری را مخدوش می‌کنند.

سیاست کارگری

چیستی سیاست کارگری، معطوف به مقاومت و هجوم به سیاست‌های بورژوایی است؛ معطوف به مقاومت سازمان‌یافته در برابر منطقِ خودگستر سرمایه، و مقاومت و ایستادگی در برابر دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب سرمایه‌داری است و در یک کلام، معطوف به حرکت به سمتِ افق و گرایش کلی طبقه‌ی کارگر، در تقابل با تعرضات سرمایه‌داری در تمام شئون اجتماعی است. سیاست کارگری به معنای پیشروی و ارتقاء مبارزه‌ی طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی است. سنت و تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی، انواع ابزارهای سازمانی و تشکیلاتی را به ثبت رسانده است. سخن از سیاست کارگری، طرد یا تاکید غیرتاریخی بر هیچ یک از این ابزارها نیست. وجود یا عدم وجود سندیکا، اتحادیه و حزب به معنای جاری بودن سیاست کارگری نیست. وجود سندیکا یا اتحادیه‌های سراسری یا حتی احزاب کارگری به معنای جاری بودن سیاست کارگری نیست. سیاست کارگری در مسیر پیشروی و مبارزه‌ی خود، ناگزیر انواع تشکل‌های لازم و حیاتی را ایجاد می‌کند. تشخیص سیاست کارگری پیش از آنکه به سرشماری از اعضای سندیکا یا فلان اتحادیه وابسته باشد به وجود یک خط و موضع روشن و معرفه در تقابل با سیاست بورژوایی جاری در جامعه بستگی دارد.

مثال‌ها برای بی‌ارتباطی سندیکاها و اتحادیه‌ها با سیاست کارگری بسیارند، برای تنوع و ملموس شدن مثال، مایلم به ماجرایی در سریال وایر رجوع کنم. در فصل دوم سریال وایر (شنود)، در اسکله‌ای در بندر بالتیمور، جایی که یکی از قدیمی‌ترین سندیکاهای کارگری در آن فعالیت می‌کند، دزدی از کانتینرها، راه گذران عمر کارگرانِ بارانداز شده است. رهبر سندیکا، زیگی سابوتکا با همکاری کارگران قدیمی و کارکشته‌ی سندیکا به یک قاچاقچی بین‌المللی یاری می‌رساند که با پول این فعالیت بتواند یک لابی‌گر را اجیر کرده و به کنگره بفرستد تا حکم راه‌اندازی یک اسکله و گسترش بارانداز را دریافت کند. گسترش کار اسکله و بارانداز به معنای افزایش کار و افزایش دستمزد کارگرانی است که چند ساعت در هفته بیشتر کار ندارند. قاچاق مواد مخدر، قاچاق پناهجویانی که به بردگی جنسی کشیده می‌شوند و مرگ انسان‌هایی که در کانتینر خفه می‌شوند و هزار مصیبت دیگر، نتیجه‌ی سیاست کارگری نیست. در غیاب سیاست کارگری است که هر وسیله‌ای هدف را توجیه می‌کند. در سیاست کارگری هدف و وسیله، پدیده‌هایی واحد و در هم تنیده‌ هستند. سازمان، تشکیلات و ابزارها و در یک کلام سبک کار باید با افق و اولویت‌های منافع سراسری کارگران منطبق باشد. اگر جریانی هدفش سرنگونی به شکل کلی است، هدفش با دست به دست شدن قدرت در بالا، با کودتا با سیاست‌ورزی در شکاف بین دولت‌ها یا با مبارزه‌ی مسلحانه قابل تحقق است. زیگی سابوتکا در فقر امکان‌های بورژوایی، در نبود امکان کودتا، مبارزه‌ی مسلحانه، مبارزه‌ی سندیکایی و پارلمانی، به قاچاق و لابی‌گری پناه می‌برد. زیگی سابوتکا یک سرنگونی‌طلب، یک طرف‌دارِ روژاوا، یکی از گلادیاتورها و رزمندگان نبردهای پوچ است که در بالتیمورِ مریلند زندگی می‌کند و در قحطی امکان‌های بورژوایی، قاچاقچی می‌شود. این روش‌ها برای جریان‌های بورژوایی غلط نیستند. این جریان‌ها مکرر با استفاده از این شیوه‌های فعالیت به قدرت می‌رسند، اما سیاست کارگری بدون افق سراسری و اعمال قدرت طبقاتی هرگز به هدف نزدیک نمی‌شود. وسیله و هدف برای سیاست کارگری در همه حال چیزی جز اعمال قدرت رهایی‌بخش طبقه‌ی کارگر، در ابعاد سراسری نیست. در ذره‌‌ذره‌ی وسایلِ مورداستفاده در چنین سیاستی، تجلی‌ای مشهود و غیرقابل‌انکار از هدفِ انسانی و رهایی‌بخشِ طبقه‌ی کارگر، موجود است.

برای اینکه تشخیص بدهیم سیاست کارگری در چه ابعادی جاری است، باید به تاریخ تحولات بورژوایی و تعرضات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک سرمایه‌داری توجه کنیم. پاسخ انضمامی و تقابل با این تاریخِ تحولات و تعرضات، ابعاد سیاست کارگری را برای ما شفاف می‌کند. افزایش اعتصاب‌ها، مقاومت‌های درون محیط کار و مبارزات پنهان و آشکار کارگران در برابر کارفرما لزوما گویای سیاست کارگری نیست. به زبان دیگر گسترش مبارزات صنفی به معنای وجود سیاست کارگری نیست. گفتیم تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر و تلاش برای ارتقاء سیاسی و خودآگاه این سازمان طبقاتی به یک صف منسجم و سراسری به معنای فاصله‌گذاری از دو سیاست بورژوایی است. صنفی‌گرایی و ایده‌آلیسمِ به‌ظاهر میلیتانت، دو گرایش بورژوایی هستند که شکل‌گیری سیاست کارگری را مخدوش می‌کنند.

ایده‌آلیست‌های «میلیتانت»

برای بررسی سیاست‌های کارگری در ایران لاجرم باید نگاهی به تشکل‌هایی که در بستر مبارزات کارگران شکل گرفته‌اند، بیندازیم:

اتمسفر دولت اصلاحات و شکل‌گیری ان‌جی‌اوها شرایطی را به وجود آورد که در دهه‌ی هشتاد شمسی، شاهد تولد تشکل‌هایی با عناوین کارگری باشیم. پس از شکست طبقه‌ی کارگر در انقلاب 57 و شرایط پس از آن (جنگ و پاکسازی‌های گسترده)، طبقه‌ی کارگر در دهه‌ی هفتاد چون گنگ خواب‌دیده‌ای رفتار می‌کند. اگرچه مقاومت در محیط کار در جریان است، اما دستگاه دولتی انتظار تحرکی گسترده از کارگران را ندارد. اعتماد به نفس حاصل از این تحلیل مسیر مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و بازپس‌گیری حقوق کارگران را تسریع می‌کند. سال 71 شورش‌های گسترده در شهرهای مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و در جریان برنامه پنج ساله‌‌ی توسعه‌ی اول، که طرح تعدیل ساختاری را اجرا می‌کرد رخ داد و پس از آن شورش‌های چون شورش اسلامشهر در سال 73 نمونه‌هایی از تحرکات کارگران و فرودستان هستند. تورم 50 درصدی حاصل از این سیاست‌ها و تعرض به معیشت کارگران دولت سازندگی را وادار می‌کند که در سیاست تعدیل خود، تعدیل پیشه کند. طبقه‌ی کارگر در ایران اگر چه مقاومتی غیرقابل پیش‌بینی در برابر سیاست‌های تعدیل ساختاری را به نمایش می‌گذارد اما این مقاومت‌ها تبدیل به سیاستی شفاف و پیگیر علیه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی نمی‌شود و طرح تعدیل ساختاری پس از تسخیر واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی به حوزه‌های بازتولید سرمایه چون آموزش همگانی، حوزه‌های سلامت و خدمات عمومی یورش می‌برد. این تعرض همه‌جانبه در کنار شکست بلوک شرق و شکل‌گیری جهان تک قطبی، جریانات «رادیکال و میلیتانت» دیروز را به پذیرش شکست و باز تعریف صحنه نبرد وا داشت.

هژمون شدن گفتمان‌های پست مدرن برای برهم زدن «کلان‌روایت‌ها» و نفی عاملیت تاریخی طبقه‌ی کارگر و گرایش به جنبش‌های مدنیِ غیرطبقاتی، رشد وسیعی می‌یابد. جریانات رفرمیست و «انقلابی» که هماهنگ با این گفتمان، افق‌های توده‌ای و همه باهم ارائه می‌دهند، مقبولیت عام می‌یابند. جریان اصلاحات و فعالیت در بسترِ پروژه‌ی بسطِ جامعه‌ی مدنی از یک سو، و جنبش سرنگونی از سوی دیگر رشد می‌کنند. با وجود تخاصمات و رودرویی‌ها بین این دوجریان اشتراکات و پایه‌های تحلیلی مشابهی بین‌ آن‌ها وجود دارد. غیرطبقاتی دیدن صحنه‌ی نبرد یا به تعویق انداختن نبرد طبقاتی، اختلاف اندکی است که اشتراک بزرگی به عنوان «مردم» را به صحنه می‌آورد. برای به عقب راندن نبرد طبقاتی به شکل سنتی، گفتمان‌هایی چون مراحل رشد سرمایه‌داری، مرحله‌بندی انقلاب، سرمایه‌داری کمپرادور و وابسته، سرمایه‌داری مرکز و پیرامون و غیره در جریان بود که هر کدام به نوعی شکل‌گیری سرمایه‌داری ناب و بی‌نقص را پیش‌نیاز مبارزه‌ی طبقاتی معرفی می‌کردند. بر فراز این گفتمان‌ها، غیرمتعارف بودن دولت جمهوری اسلامی و استثنایی بودن این حاکمیت، محبوبیت بیشتری به دست آورد در این به اصطلاح «نظریه»، دولت جمهوری اسلامی، «دولت نامتعارفی است که تحقق انباشت را ناممکن می‌کند و سدی است در برابر انکشاف سرمایه، لذا این دولت استثنایی که از جانب سرمایه‌داریِ جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و به دلایل ایدئولوژیک و برخلاف منطق سرمایه از مدار امپریالیسم خارج شده، محکوم به تباهی است». جنگ در برابر چنین «دولت استثنایی که بر فراز طبقات مستقر شده»، لاجرم جنگی غیرطبقاتی و مردمی است. از این پس، لشکر چه‌گواراهای پلاستیکی، شانه به شانه بورژوازی شروع به تولید خرافه و آگاهی کاذب می‌کنند. به کارگر گفته می‌شود که تولید ثروت در این شرایط حاصل کار و تولید نیست، بلکه این سیستم بر اساس غارت و فساد استوار است. به کارگر گفته می‌شود صاحب ابزار تولید در چنین سیستمی نه تنها نمی‌تواند تولید ارزش و سرمایه داشته باشد، بلکه به کمک پول نفت و رانت، ادامه‌ی حیات می‌دهد؛ خرافاتی از این دست که با تلاشی بی‌وقفه سعی می‌کرد و می‌کند که طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرتش در سازمان تولید منحرف کند.

اشتراک در تحلیل (منفعت) و اختلاف در تاکتیک، دو جریان رفرمیسم و سرنگونی را چون آواری بر سر سیاست کارگری فرود می‌آورد. از این پس تباهی و نابودی جمهوری اسلامی مقدم بر هر جنگی تشخیص داده می‌شود و هر روز در پیچ هر اتفاق، انتخاب و اختلافی، این تباهی نوید داده می‌شود؛ یکی شکاف درون جمهوری اسلامی را فرموله کرده و شرکت در انتخابات و استحاله و نرمالیزاسیون را در دستور کار قرار می‌دهد و دیگری اتفاقات سوریه را خوش‌یمن دانسته و انتظار حمله‌ی «بشردوستانه» را می‌کشد. هر چه هست این افق سرنگونی و تباهی هر دو را پهلو به پهلوی سیاستی غربی و امپریالیستی به صف می‌کند.

نکاتی مهم درباره‌ی اپوزیسیون

تاریخ بورژوازی برانداز و اپوزیسیون راست بعد از انقلاب 57 با پناه بردن خاندان مخلوع پهلوی در آغوش امپریالیسم آمریکا آغاز می‌شود. باقی نیروها و نمایندگان سرمایه‌داری، از جبهه ملی گرفته تا سازمان مجاهدین پس از انقلاب 57، بخت خویش را برای تسخیر قدرت سیاسی می‌آزمایند. این رقابت‌ها و شرایط انقلابی اختیارات وسیعی برای حذف جریان‌های رقیب به جمهوری اسلامی اعطا می‌کند. جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی لایق‌ترین جریانی است که در عمل تشکیل دولت پس از انقلاب را به عهده می‌گیرد و با شدت و همت کافی موفق می‌شود شعله‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر را سرکوب کرده و از ادامه‌ی روندِ انقلاب جلوگیری کند. جریان‌های راستی که از مدار حاکمیت بر جامعه خارج شده و توسط جمهوری اسلامی از میدان به در می‌شوند، شکست را پذیرفته و به حاشیه می‌روند. سازمان مجاهدین بعد از سلطنت‌طلب‌ها دومین نیرویی است که به مدار امپریالیسم پناه می‌برد تا آینده‌ی مبارزه و حیاتِ ننگین خویش را تضمین کند. نیروهای لیبرال و پرو‌غربِ جامعه که به شکل جبهه‌ای و در گفتمان و مراوده با حاکمیت پهلوی و دولت انقلابی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی می‌کردند، شرایط پیوستن سازمانی و متشکل به اپوزیسیون را نداشتند، یا می‌شود گفت بخشی از آن‌ها قرار گرفتن در بیرون از مدار بورژوازیِ مستقر را با نوع فعالیت‌شان در تضاد می‌دیدند. با تثبیت هرچه بیشتر دولت سرمایه‌سالارِ پس از انقلاب، این نیروهای پرو‌غرب و لیبرال همراهی و هماهنگی کافی از منظرِ اقتصاد سیاسی را به دست می‌آورند تا در شئون فرهنگی و اجتماعی جامعه رشد کنند. تغییر شکل دو جناح چپ اسلامی و نمایندگان سنتی بازار به دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب از نفوذ فرهنگی و سیاسی این نیروهای لیبرال و پرو‌غرب خبر می‌دهد. جریان‌های سنتی مانند حزب موتلفه در جناح راست حزب جمهوری اسلامی نیاز به حمایت‌های نظری و مشاوره‌ای لیبرال‌ها داشتند تا بتوانند در برابر گرایش چپ اسلامی که متمایل به مداخله‌ی حداکثریِ دولتِ سرمایه‌داری در اقتصاد و قوانین ظاهراً «عدالت‌طلبانه» بود، ایستادگی کنند. پیروزی جمهوری اسلامی دوگرایش را هم امیدوار می‌کند: یکی لیبرال‌ها و جبهه ملی که شکست نیروهای چپ و عقب راندن نیروهای انقلابی را آغاز تحولاتی در راستای قرار گرفتن بر مدار سرمایه تشخیص می‌دادند و دوم، گرایش حزب توده که با امیدواری به گرایش چپ اسلامیِ درون جمهوری اسلامی و اتمسفر ضدآمریکاییِ دورانِ انقلاب، امیدوار بودند تا جمهوری اسلامی به بلوک شرق پناه ببرد و راه رشد غیرسرمایه‌داری را لاجرم به عنوان سیاست اقتصادی بپذیرد. با پیشروی دولت جمهوری اسلامی باطل بودن نظرگاه توده‌ای‌ها هر روز بیشتر به اثبات می‌رسد. گرایش چپ اسلامی که ضرورت‌های انباشت سرمایه در شرایط بعد از جنگ هشت‌ساله، موانعی اساسی در برابرشان قرار می‌داد، به مرور نقش حاشیه‌ای در حاکمیت پیدا کرده و پاسخ اقتصادی سیاسیِ دولت راست هاشمی رفسنجانی، هژمون می‌شود. بازگشت به برنامه‌های پنچ ساله توسعه، اصلاح قانون اساسی، استقراض از بانک جهانی و قدم گذاشتن در مسیر سیاست‌های تعدیل ساختاری، همگی پیشروی‌هایی هستند برای تضعیف سیاست‌های حمایتی که ذیل شعارهای دولت مستضعفان تعریف می‌شد و امتیازهای بود که دولت سرمایه‌داری در اوایل انقلاب، علی‌رغم سرکوبِ جنبش طبقه‌ی کارگر، نمی‌توانست به دادن آن‌ها، تن ندهد. در این شرایط لیبرال‌ها توفیق بیشتری می‌یابند.

حزب کمونیست ایران که از سال‌های ابتدایی انقلاب57 وارد جنگ با جمهوری اسلامی شده بود، در یک جنگ فرسایشی مجبور به عقب‌نشینی و تقریباً هم زمان با تغییرات مذکور در سطح دولت، به اروپا مهاجرت می‌کنند. حزب دموکرات کردستان بعد از پایان جنگ و پاکسازی کامل شهرهای مرزی تا کردستان عراق عقب رانده می‌شود. سازمان مجاهدین در سال آخر جنگ در عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) شکست بزرگی را متحمل می‌شود و نقش‌اش در «شهرداریِ» کمپِ اشرف عمده‌تر از نقش‌اش در دخالت در سیاست می‌شود. پاکسازی زندان‌ها و فرار و مهاجرت نیروهای باقی‌مانده، اعلام تثبیت نهایی دولت پس از انقلاب است. در واقع، جمهوری اسلامی در این زمان، در تمام جبهه‌ها پیروز شده است.

بعد از این شکست‌های پی در پی، فروپاشی نهاییِ بلوک شرق، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. نیروهایی چون توده و اکثریت که عرصه‌ی سیاسی در انقلاب 57 را باخته بودند در عرصه‌ی کلان بین‌المللی بعد از فروپاشی بی‌پناه باقی می‌مانند؛ خیل عظیم سفیران تسلیم و شکست‌خوردگانی که می‌خواهند انتقام شکست خود را از طبقه‌ی کارگر بگیرند. انتقاد از خود اسم رمزی است برای به صلابه کشیدن سیاست کارگری. اعلام پایان ایدئولوژی در واقع پذیرفتن ایدئولوژی حاکم بر جهان است. در این شرایط است که خیل عظیم این شکست‌خوردگان، کل سیاست‌ورزی‌شان در یک کلام خلاصه می‌شود: ضد رژیم بودن. این ضدرژیم‌ها به مقداری زمان نیاز دارند تا کامل به جناح بورژوازیِ در تبعید بپیوندند. فروپاشی بلوک شرق، پذیرش آرمان‌های غربی چون «دموکراسیِ» بورژوایی، حقوق بشر و سکولاریسم را برای اینان به ارمغان می‌آورد و چاره‌ای برایشان باقی نمی‌گذارد تا علاوه بر پذیرش فرهنگی سیاست پروغرب، سیاست بین‌المللی امپریالیستی را نیز بپذیرند.

مخالفت با جمهوری اسلامی از روزهای ابتدایی انقلاب آغاز می‌شود، اما همانطور که گفتیم بخش کلانی از این مخالفت‌ها در قالب رقابت‌های بر سر حاکمیت و مقاومت‌های نیروهای انقلابی است برای ادامه‌ی انقلاب یا دست‌کم حفظ دستاوردهای انقلاب. آنچه امروز به شکل یک کل در هم تنیده به عنوان اپوزیسیون پیش روی ماست، یک شبه خلق نشد. اپوزیسیونی که در سیاست فرهنگی، لیبرال و در سیاست بین‌المللی، پرو‌غرب و امپریالیستی است.

دهه‌ی 70 اهمیت ویژه‌ای دارد. خصوصیات این دهه را می‌شود چنین بر شمرد: طبقه‌ی کارگر در تدافعی‌ترین شرایط ممکن؛ شکل‌گیری اپوزیسیون نوین با مختصاتی غربی و امپریالیستی؛ تثبیت جمهوری اسلامی و پیروزی جناح طرفدار بازار در دولت جمهوری اسلامی.

استمرار این شرایط به رشد سرمایه شتاب داده و مظاهر تازه‌ای از انباشت ثروت و قدرت را به نمایش می‌گذارد. اختلاف طبقاتی شدت روز افزون گرفته، توهمات «مستضعف‌پناهی» رنگ می‌بازد. عرصه برای ورود جناح عقب رانده‌شده‌ی چپ اسلامی بار دیگر مهیا می‌شود. جناحی که با پذیرش اقتصاد سیاسی متکی به بازار آزاد، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعیِ غربیِ متناظر با این اقتصاد را درونی می‌کند. این چرخش سیاسی کاملا منطبق است با دو محور، نخست همراه است با هژمونی جهان غرب که محصول فروپاشی بلوک شرق اشت و دوم منطبق است با نیازهای طبقه‌ای که همگام با رشد سرمایه برای تحقق مصرف و نزدیکی به عرصه‌های فرهنگی غرب، تشنه است.

شکل‌گیری جناح اصلاحات، تا حد زیادی نیروهای سیاسی و اجتماعی پرو‌غربِ داخل را در یک جبهه تجمیع می‌کند. جبهه ملی و کلیه‌ی لیبرال‌های وطنی اکنون دستاویزی درون حاکمیت دارند که نه تنها در عرصه‌های اقتصادی بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نماینده ارزنده‌تری است. همگام با این وضعیت، مخالفان سردرگم و پراکنده‌ی جمهوری اسلامی در گفتمانی سرنگونی‌طلبانه در بستر سیاستیِ امپریالیستی مجتمع شده‌اند. در واقع شاکله‌بندی آنچه در اپوزیسیون شاهد آن هستیم با شاکله‌بندی دو جناح اصول‌گرا و اصلاح طلب همزمان است. این همزمانی و همزیستی اگر چه تاریخ تحولات متفاوتی را پشت سر می‌گذارند اما در مواردی پایه‌ای به شکل گرایشِ کلی، اشتراکات وسیعی دارند. اتحاد وسیع در پروژه‌ی جنبش سبز در ابعاد داخلی و بین‌المللی بین اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون گویای این گرایش کلی است.

شکل‌گیری دولت اصلاحات و توفق اصلاح‌طلبان در تسخیر ارکان قدرت، امکانی بورژوایی را به وجود می‌آورد که اپوزیسیون سرنگونی‌طلب به دو جناح عمده‌ی رفرمیست و برانداز تقسیم شوند، اگر چه هر دو خواهان تباهی و نابودی حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، اما یک جناح این امر را با استحاله و تغییر از درون دنبال می‌کند و دیگری هر اتفاقی را مولود جنبشی شورش‌وار برای برهم چیدن دولت تشخیص می‌دهد. جناح رفرمیستِ اپوزیسیون، امکان تغییر و نُرمالیزاسیون را در درون حاکمیت و با امید بستن به جریان اصلاحات برگزیده و جریان برانداز وجود دو جناح کلان در حاکمیت را شکاف درون حاکمیت و شرایط را مساعد برای قیام و شورش تشخیص می‌دهد. اما جریان برانداز قطعا نمی‌تواند از حمایت لجستیکی و نظامی غرب و به خصوص آمریکا صرفنظر کند، به ویژه در شرایطی که طرح خاورمیانه بزرگ و از میان برداشتن دولت‌های به‌اصطلاح «خودسر»، در برنامه‌ی عمل امپریالیسم آمریکا قرار می‌گیرد.

دهه‌ی هشتاد، انعکاس سیاست بورژوایی در فعالیت کارگری

گفتیم هژمون شدن گفتمان‌های پست مدرن برای برهم زدن «کلان‌روایت‌ها» و نفی عاملیت تاریخی طبقه‌ی کارگر و گرایش به جنبش‌های مدنیِ غیرطبقاتی، رشد وسیعی می‌یابد. جریانات رفرمیست و «انقلابی» که هماهنگ با این گفتمان، افق‌های توده‌ای و همه باهم ارائه می‌دهند، مقبولیت عام می‌یابند. جریان اصلاحات و فعالیت در بسترِ پروژه‌ی بسطِ جامعه‌ی مدنی از یک سو، و جنبش سرنگونی از سوی دیگر رشد می‌کنند. در این شرایط همگام با اتمسفر دولت اصلاحات و شکل‌گیری ان‌جی‌او‌ها شرایطی به وجود می‌آید که در دهه‌ی هشتاد شمسی، شاهد تولد تشکل‌هایی با عناوین کارگری هستیم. (در بررسی این تاریخ تمرکز بر گرایش‌های کلی است و تا حد ممکن از پرداختن به جزئیات پرهیز شده است).

اولین اقدام دورهم آمدن جمعی است به نام هیات موسسان سندیکایی که به منظور برپایی سندیکاها گردهم آمده‌اند. شکل‌گیری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مهم‌ترین و تقریبا تنها دستاورد هیات موسسان است. (البته اگر نخواهیم سهم زیادی برای کوشندگان واقعی سندیکای شرکت واحد قائل باشیم.) پناه بردن به گفتمان اصلاح‌طلبی، تلاش برای نزدیکی به نیروهای دولتی، لابی‌گری و چانه‌زنی به شکل‌گیری دو جناح عمده می‌انجامد. جناحی که تا حدی میلیتانت‌تر است و قصد کنار گذاشتن پرستیژ ضد رژیمی را ندارد، لذا پس از اصطکاک‌های فراوان و کشمکش‌های درونی، شرایط برای تشکیل «کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری» از جناح چپ فراهم می‌شود. از پی شکل‌گیری این کمیته تناقض‌ها یکی پس از دیگری سر می‌گشایند، تناقض‌هایی که انشعاب‌ها و شکل‌گیری تشکل‌های دیگر، نتیجه‌ی مستقیم آن‌ها است؛ تناقض‌هایی که هرگز پاسخ نگرفته و به حیات خود در تمام تشکل‌های آتی ادامه می‌دهد. کمیته‌ی هماهنگی تشکل‌های کارگری و در ادامه کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران و همگی تشکل‌ها و خرده تشکل‌هایی هستند که از بستر این تناقضات سر بیرون می‌آورند.

یک) غیرسیاسی دانستن فعالیت کارگری در کنار افق سرنگونی

ان‌جی‌او‌ها و انجمن‌های خارج از محیط کار، متشکل شده از افرادی که همچون انجمن‌های خیریه، خود را طرفداران قشری آسیب‌پذیر در جامعه می‌دانند، و لاجرم به فعالیت کارگری به مثابه مبارزه‌ی طبقاتی نمی‌اندیشند؛ گویی مبارزه‌ی طبقاتی نیازمند به توانمند‌سازی و پیش‌نیازهایی است که طبقه‌ی کارگر از آن محروم است. لذا همانطور که توانمند‌سازی کودکان کار، زن‌های سرپرست خانوار، معلولین و در دستور کار قرار می‌گیرد، انجمن‌های حمایت از کارگران نیز متولد می‌شوند. این لقمه‌لقمه‌‌سازی و پاره‌پاره کردن جامعه در قالب فعالیت‌های اجتماعی، حاصل شکستی سیاسی و ایدئولوژیک در ابعاد وسیع است. شکستی که سازمان درونی طبقه را نادیده گرفته و محیط زیست و محیط تولید طبقه‌ی کارگر را بر اساس قشربندی‌های انتزاعی به رسمیت می‌شناسد. در این حالت، فقر و فلاکت، شاخصِ بی‌عدالتی، و محرومیت زدایی و توانمندسازی به عنوان روبنای نگاهی اومانیستی و انسان‌دوستانه و غیر طبقاتی در دستور کار قرار می‌گیرد. این نگاه کلان بود که اصلی‌ترین قدرت تغییر یعنی طبقه‌ی کارگر را به قشری ناتوان و مددجو تقلیل می‌داد که نیازمند همیاری همه خیرخواهان و بشردوستان است. باید به یاری این بیچارگان شتافت تا دست کم این بیچارگان قدرت چانه‌زنی برای بهبود شرایط معاش داشته باشند. غیرسیاسی دانستن مبارزه‌ی کارگری، سیاسی‌ترین تعرض بورژوایی است.

اما آنچه در مباحثات و گفتگوهای این «میلیتانت‌های» خیرخواه رقم می‌خورد، شکل دیگری داشت. درواقع با کنار گذاشتن رویه‌های کلان و انحرافات بزرگ، بحث‌های تکنیکال ناتمامی در جریان بود که خروجی آن چیزی جز سوار شدن بر جریان اصلی نبود. یکی از بهانه‌های غیرسیاسی خواندن فعالیت کارگری در میان این افراد، فرار از اختلافات سازمانی و محفلی بود. هر یک از این افراد در بستر کلی به یکی از جریانات سازمانی چپ، همدلی داشتند، گرایشاتی از حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری، چپ‌های خلقی، لغو کار مزدی و غیره. به راحتی قابل تشخیص بود، فعالیت کارگرپناهی دستاویزی برای کنار گذاشتن فرمالیته‌ی این اختلافات سازمانی و محفلی بود. سازمانی تشکیل می‌شد بدون اینکه مسئولیت سازمانی و سیاست شفافی اتخاذ کند؛ جبهه‌ای برای همه باهم بودن. گرایشی از اتحاد اپوزیسیون که در بستر جامعه‌ی مدنی و در فعالیتِ اجتماعیِ بورژوایی محقق می‌شد. در واقع دو عنصر ضد رژیم بودن و فعالیت جبهه‌ای در قالب فعالیت کارگری، اساسنامه نانوشته‌ای بود که باعث چسبندگی محفلی می‌شد.

دو) تناقض ضد رژیم بودن با فعالیت صنفی

گفتیم یکی از عناصر مهم در میان اعضای این محافل که خارج از محیط کار شکل گرفته بودند، افق سرنگونی‌طلبی بود. این جو کلی هرگونه فعالیت قانونی را با عناوینی چون چانه‌زنی، نامه‌نگاری با مراکز قدرت و توهم به سرمایه‌داری، خطاب می‌کرد و انتقاد از فعالین قانونی هر روز شدت بیشتری می‌گرفت. فعالیت کارگری در قالب انجمن‌های صنفی، و دو سندیکای اتوبوسرانی و هفت تپه، برای پیشبرد مبارزه برای بهبود شرایط معاش، لاجرم از ابزار مبارزه‌ی قانونی بهره می‌بردند، اما این تشکل‌هایی که بر فراز طبقه و بی‌ارتباط با مبارزات کارگران شکل گرفته بودند نمی‌توانستند بند ناف خود را از تشکل‌های صنفی موجود جدا کنند و از طرف دیگر پرنسیب ضدرژیم بودنشان با مبارزه قانونی زیر سوال می‌رفت. بخشی از درگیری‌هایی که همچنان بین چند تشکل صنفی و این محافل کارگرپناه در جریان است مربوط به همین ماجراست.

سه) ارتباط این تشکل‌ها با طبقه‌ی کارگر و مبارزات جاری

یکی از اصلی‌ترین تناقض‌هایی که درون این تشکل‌ها خودنمایی می‌کرد، سوال در مورد چیستی این محفل‌ها بود. سوال این بود؛ آیا این‌ها تشکیلات کارگری به شمار می‌آیند؟ پس چرا خارج از محیط کار و بی‌ارتباط با سازمان تولید هستند. آیا این‌ها به منظور ایجاد تشکل‌های کارگری گرد هم آمده‌اند؟ پس چرا در انجام این امر ناتوانند. آیا برای کمک به تشکل‌های صنفی موجود شکل گرفته‌اند؟ پس چرا موفق به برقراری ارتباط ارگانیک با این تشکل‌های صنفی نمی‌شوند. این پرسش‌ها و از این دست تناقضات گاهاً چنان عمده و کلان می‌شد که راهی جز انشعاب و تغییر اسم باقی نمی‌گذاشت. جواب‌ها اما همیشه ساده و خلاصه بود. در نهایت همه چیز به اختناق و سرکوب حواله می‌شد و تا «پاره نشدن تور اختناق»، ایجاد و قوت گرفتن تشکل‌های کارگری محال بود. پاسخ همین بود و راهکارها متفاوت: یکی سعی می‌کرد همین محافل را با عضوگیری به یک تشکیلات کارگری ارتقاء دهد؛ و دیگری همین تشکل را با همین مختصات به عنوان تریبون طبقه‌ی کارگر می‌خواست. هر چه بود حرکت از نقطه‌ی غلط، این‌ها را به نتایجی بسیار غلط تر می‌رساند. محفل‌هایی که با نفی سازمان تولید و خارج از سوخت و سازِ واقعی مبارزه‌ی طبقاتی، فعالیت خود را آغاز کرده بودند، بعد از برخورد با موانع و نتایج انتخاب‌شان، با عمده کردن سرکوب و اختناق اساساً فعالیت کارگری را غیرممکن اعلام کردند؛ لذا فارغ از هر پشیمانی به جنبش سبز و هر امکان بورژوایی که پیش آمد پیوستند تا بلکه «تور اختناق»، پاره شود.

چهار) رقابت‌های حزبی و سازمانی درون این تشکل‌ها

همانطور که پیشتر گفتیم این کمیته‌ها یا محفل‌ها، بدون پذیرش مواضع ایدئولوژیک یکی از سازمان‌های موجود چپ، محل مناسبی شد برای رقابت‌های فرقه‌ای. این رقابت‌های فرقه‌ای بین حزب کمونیست ایران، حزب کمونیسم کارگری، جریان لغو کار مزدی و انواع و اقسام سوسیالیست‌های هپروتی ( مانند آذرینمقدم) درون این کمیته‌های کارگرپناه در جریان بود. عمده شدن اختلافات بر سر فعالیت قانونی یا غیرقانونی، تشکل درون محیط کار یا خارج از محیط کار و هر چیزی مانند این‌ها فرصت مناسبی به وجود می‌آورد برای انشعاب و غربال شدن افراد. حالا پس از سال‌ها دیگر از آن اختلافِ مواضعِ درونِ این محافل کمتر خبری است و عمدتاً در هرکدام یکی از «سازمان‌های چپ» هژمون است، یا دست‌کم اختلاف بین سمپات‌های دو یا چند سازمان در جریان است.

همانطور که از همین نگاه کوتاه پیداست ایده‌آلیست‌های «میلیتانت» با اتخاذ سیاستی بورژوایی تا حد زیادی موفق به مخدوش کردن سیاست کارگری شده‌اند. «نظریه‌ی» دولت نامتعارف و حاکمیتِ استوار بر زور سرنیزه که بر فراز طبقات نشسته است، ابتدایی‌ترین «نظریه‌ای» بود که بین این‌ها رشد کرد و به همه چیز تبدیل شد. جنگ در برابر چنین «دولت استثنایی» که بر فراز طبقات مستقر شده، لاجرم جنگی غیرطبقاتی و مردمی است. از این پس لشکر «چه‌گواراهای» پلاستیکی شانه به شانه بورژوازی شروع به تولید خرافه و آگاهی دروغین می‌کردند. از حمایت از جنبش سبز بگیر تا دفاع از گوایدو علیه دولت مادورو در ونزوئلا. اینها نه تنها در عرصه‌ی فعالیت کارگری اعلام انسداد کردند و تا فروپاشی جمهوری اسلامی هر فعالیت طبقاتی را غیرممکن دانستند، بلکه در قالب سیاست بین‌المللی، پشت سیاست‌های امپریالیستی قرار گرفتند؛ به کارگر گفتند که تولید ثروت در این شرایط حاصل کار و تولید نیست بلکه این سیستم بر اساس غارت و فساد استوار است؛ گفتند از شما غارت می‌شود تا حزب الله تغذیه شود؛ به کارگر گفتند و می‌گویند صاحب ابزار تولید در چنین سیستمی نه تنها نمی‌تواند تولید ارزش و سرمایه داشته باشد، بلکه به کمک پول نفت و رانت، ادامه‌ی حیات می‌دهد؛ گفتند رانت نفت به این حاکمیت نامتعارف امکان این را داده تا هم‌وزن با داعش در سوریه جنایت کند؛ گفتند خرافاتی از این دست را که باتلاشی بی‌وقفه سعی می‌کرد و می‌کند که طبقه‌ی کارگر را از اهرم قدرت‌اش در سازمان تولید منحرف کند.

صنفی گرایی؛ سدی در برابر سیاست کارگری

مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر اگر چه محملی به جز مبارزات صنفی در محل کار و زیست طبقه‌ی کارگر ندارد، اما صنفی‌گرایی اصالت‌بخشی و ایزوله کردن منافع صنفی در حوزه‌های کوچک است. شکل‌گیری سیاست کارگری بدون در نظر گرفتن منافع عام و خاص کارگران در ابعاد ملی و بین‌المللی ممکن نیست. ارتقاء قدرت و توانِ کارگران در برابر سرمایه و دولت، ارتباط مستقیم با گسترش آن‌ها دارد، اما اینجا قرار بر این نیست به تاریخِ صنفی‌گراییِ طرفداران مبارزات خودبه‌خودی و ترسیم شرایط احتمالی پرداخته شود. اینکه آیا ضرورتاً تشکیل اتحادیه‌ای سراسری از تشکل‌های صنفی منجر به انکشاف سیاست کارگری خواهد شد یا نه، بحث ما نیست. اگر چه پیشاپیش چنین تناظری برقرار نیست و مثال‌های تاریخی آن هم کم نیستند. در شرایط کنونی پیش از آنکه خود کارگران به چنین انحرافاتی آلوده باشند، صنفی‌گرایی آبشخور دو گرایش کلان است: یکم، گرایشی که هر تحرک و نارضایتی درون جامعه را به آتش‌های زیر خاکستر برای سرنگونی تفسیر می‌کند و دوم، گرایشی که غیاب سیاست کارگری را با تحرکات و اعتراضات صنفی نفی می‌کند و فعالیت کارگری برای هر دو این‌ها، امری نیست به غیر از خبررسانی و فعالیت رسانه‌ای. لیست کردن تعداد اعتصاب‌ها، اعتراضات و تحرکات صنفی تنها فعالیت ممکن این‌ها است.

گرایش اول، بی‌تعارف، سرنوشت خود را به جنبش سرنگونی گره زده و گرایش دوم هر مشکل و مانع سیاسی را با سرشماری از کارگران معترض پاسخ می‌دهد. گرایش اول هر امکان بورژوایی را که به سرنگونی منتهی شود، تقدیس می‌کند و مبارزات صنفی بدون کلام و الکن برایش بهترین گزینه است. لذا در تولید خرافه و زندانی کردن کارگران در مبارزات صنفی، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. ارتقاء سیاست کارگریِ مستقل به معنای ضربه‌ای حیاتی به جنبش سرنگونی و ایستادگی و مقاومت سازمان یافته در برابر سیاست‌های بورژوایی است؛ با این ارتقاء، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با معترضین به مالیات بر ارزش افزوده، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با مجریان تحریم‌های اقتصادی، همراه کردن طبقه‌ی کارگر با تروریست‌های الاحوازیه و بیشمار موارد دیگر با چالشی اساسی و مقاومتی سازمان‌یافته روبرو خواهد شد.

گرایش دوم، برای حفظ شرایط محفل‌ها و فرقه‌های دست‌ساخته نیاز به نشانه‌هایی از قدرت کارگری دارد، این فرقه‌ها و جریانات حاشیه‌ای توجیه و تثبیت شرایط محفلی برایشان از هرچیزی واجب‌تر است. تاکید و اصالت‌بخشی به مبارزات خودبه‌خودی، انتظار برای روز موعود را ممکن‌تر می‌کند. چرخش و در غلطیدن در تندپیچ حوادث با اتکا به این تحلیلِ نظاره‌گرانه، بسیار مفید خواهد بود. سرشماری کارگران در یک واقعه‌ی سیاسی و حضورِ عددی کارگران کافی است تا امکانات کافی را برای قمارهای سیاسی با ژست‌های طبقاتی فراهم کند!

اگر چه به شکل سنتی صنفی‌گرایی، بیشترین مدافعان ایدئولوژیکش را درون حاکمیت مستقر می‌یابد، اما شرایط زیستِ اپوزیسیون جمهوری اسلامی در آغوش امپریالیسم، مدافعانی خاص و ویژه برای تبلیغ صنفی‌گرایی متولد کرده است.

سیاست کارگری؛ حرکت از امکان‌ها در تقابل با سیاست‌های بورژوایی

تمام تلاش متن تا این نقطه بر دو محور استوار بوده است؛ یک برملا کردن سیاست‌هایی که در تقابل با منافع طبقه‌ی کارگر قرار گرفته‌اند و دوم ضرورت تاکید بر سازمان درونی طبقه‌ی کارگر به عنوان اصلی‌ترین اهرم قدرت. مشخص شد آنکه به ایجاد سازمان برای کارگران می‌اندیشد، در ابتدایی‌ترین مرحله، سازمان درونی کارگران در تولید را به رسمیت نمی‌شناسد، لذا اگر صادق باشد انتزاعی فکر می‌کند و اگر صادق نباشد در بستری بورژوایی سیاست‌ورزی می‌کند. تاکید بر ارتقاء سازمان درونی طبقه‌ی کارگر، از جانبی دیگر، شناختن موانعی است که بورژوازی در محیط تولید با پراکنده کردن و برهم زدن تمرکز تولید رقم زده است. تاکید بر ارتقاء سازمان تولید، فاصله‌گذاری با صنفی‌گرایی است که مبارزات خودبه‌خودی و صنفی را قائم به ذات می‌داند.

گفتیم سیاست کارگری، معطوف به مقاومت و هجوم به سیاست‌های بورژوایی است؛ معطوف به مقاومت سازمان‌یافته در برابر منطقِ خودگستر سرمایه، و مقاومت و ایستادگی در برابر دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب سرمایه‌داری است و در یک کلام، معطوف به حرکت به سمتِ افق و گرایش کلی طبقه‌ی کارگر، در تقابل با تعرضات سرمایه‌داری در تمام شئون اجتماعی است. سیاست کارگری به معنای پیشروی و ارتقاء مبارزه‌ی طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی است. با این وجود طبقه‌ی کارگر در ایران اکنون چه امکان‌هایی را در دست دارد و حمایت از چه گرایشی درون طبقه منجر به انکشاف سیاست کارگری خواهد شد؟

چند نکته:

یک) عرصه‌ی رسانه توسط بورژوازی در بالاترین ابعاد تسخیر شده است. رسانه‌های کوچک و حاشیه‌ای سازمان‌های چپ در خدمت جنبش سرنگونی و براندازی هستند. رسانه‌های اجتماعی با تمام گستردگی به شکل عمده تسخیر انسان‌های غیرسیاسی، مصرف‌گرا و میل‌ورزی هستند که سرمایه‌داری هر روز بازتولیدشان می‌کند. سیاست‌ورزی در شبکه‌های اجتماعی آن روی سکه‌ی ابتذال اینستاگرامی است که با درود بر «روح پرفتوح» رضا شاه آغاز می‌شود و با فحش به آخوندها‌ پایان می‌یابد. این وسط چند نفری برای روژاوا روضه می‌خوانند و عده‌ای هم برای کارگران هفت تپه هورا می‌کشند. در این وضعیت طبقه‌ی کارگر برنده‌ترین رسانه‌ای که در اختیار دارد بیانیه‌ها اعلام مواضع و شعارهایی است که در حین اعتراضات صنفی انتخاب می‌کند.

دو) تعرضات 30 ساله سیاست‌های تعدیل ساختاری در حمله به معیشت کارگران و هستی اجتماعی طبقه‌ی کارگر، شرایط وخیمی را رقم زده است. طرفداران بازار آزاد بالاترین مراکز قدرت را در اختیار داشته و با شتاب به پیش می‌روند. اشاعه‌ی خرافاتی چون خصولتی‌سازی از جانب اپوزیسیون همراهی آشکاری است با رویه‌ی کلی خصوصی‌سازی‌ها. رقابت درون جناح‌های بورژوازی حاکم، جریانی به وجود آورده که به شکل ظاهریِ خصوصی‌سازی‌ها و فساد اعتراض می‌کنند. در این میان، تنها و تنها نیرویی که مخالف واقعی این سیاست‌ها بوده است، صدایی است در طبقه‌ی کارگر که به شکل مستقیم معاش و هستی اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است.

سه) سیاست‌های تعدیل ساختاری تنها مراکز تولید را در بر نگرفته، بلکه در تمام حوزه‌های تولید و باز تولید سرمایه و زندگی اجتماعی در حال پیشروی است. حوزه‌های عمومی چون آب و فاضلاب، برق، مخابرات، تحصیل، درمان، حمل و نقل عمومی، تفریح و هر آنچه خدمات عمومی و رفاهی تلقی می‌شوند، مورد هجوم سیاست‌های بازار قرار گرفته‌اند. طبقه‌ی کارگر در کنار مقاومت در برابر تعرضات قانونی و غیرقانونی سرمایه در عرصه‌ی تولید، نباید از عرصه‌های بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی غافل باشد؛ منظور کالایی شدن خدماتی است که بازتولید نیروی کارگر را هر روز گران‌تر می‌کند. سیاست‌های کلان دولت که برای حمایت از سرمایه و گذر از فشارهایی چون تحریم، وارد کردن فشار بر سر طبقه‌ی کارگر و ناچیز کردن دستمزد است بر کسی پوشیده نیست. این کاهش قیمت نیروی کار در برابر گران شدن و کالایی شدن خدمات عمومی، طبقه‌ی کارگر را بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار می‌دهد؛ لذا طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند مبارزه برای افزایش دستمزد را از اعتراض به هجوم بازار و خصوصی‌سازی خدمات عمومی جدا کند. این درهم‌تنیدگی باعث می‌شود مبارزات صنفی، در ابعادی عام و ملی نماینده‌ی مخالفت با سیاست‌های سرمایه‌سالار باشد.

چهار) به شکل کلان، سه گرایش را می‌توان درون طبقه‌ی کارگر تشخیص داد. دوگرایش عمده و یک گرایش اقلیت. بعد از انقلاب 57 جمهوری اسلامی با اتکا به امتیازاتی که برای کارگران قائل می‌شد و استفاده از روحیات مذهبی و سنتی و انقلابی جامعه توانست بخش کلانی از کارگران را با خود همراه کند. این همراهی مختص به این دوران باقی نماند و در هر مرحله‌ای اشکال متنوعی به خود گرفت. بعد از آنکه سیاست‌های حمایتی کم‌کم رنگ باخت، امید تغییر در انتخابات اهمیت بیشتری یافت. در واقع جناح‌های مختلف بورژوازی مدام درحال گفتگو و تطمیعِ موقت و فریبِ کارگران هستند. اگرچه تطمیع برای به پای صندوق کشاندن کارگران و یارگیری فراکسیون‌های مختلف حاکمیت از کارگران، کارایی کمتری از سیاست‌های حمایتی داشت، اما عرفی کردن دولت به عنوان نماینده‌ی همه اقشار و ایجاد امید برای بهبود شرایط، از طریق دست به دست شدن قدرت میان جناح‌ها، در دور کردن کارگران از سیاست کارگری مستقل، تاکنون تا حد زیادی موثر بوده است. لذا در طول تاریخِ دولتِ پس از انقلاب، همیشه گرایشی از کارگران که سمپات حاکمیت بوده است را می‌توانیم تشخیص دهیم. این به معنای غیاب این گرایش در مبارزات طبقاتی نیست اما اگر بپذیریم که در غیاب سیاست کارگری، سیاست‌های بورژوایی در میان کارگران رواج می‌یابد، نمی‌توانیم از حضور سیاست‌های بورژوازی حاکم در میان کارگران چشم‌پوشی کنیم. سیاست‌های بورژواییِ حاکم در هر دوره‌ای، شاکله‌ای اصلی می‌یابند. در این دوره‌ی فشار تحریم‌ها و تعرضات امپریالیستی به منطقه‌ی خاورمیانه، حضور داعش در منطقه و پدیده‌هایی چون جنگ یمن و سوریه، گفتمان حفظِ امنیت، شاکله اصلی سیاست بورژواییِ حاکم است. بازتاب این سیاست که عدالت اجتماعی را قربانی کرده و آن را به بهانه‌ی حفظ امنیت به تعویق می‌اندازد، به روشنی درون کارگران دیده می‌شود. این کارگران اگرچه ناگزیر در اعتراضات صنفی و مبارزات جاری شرکت می‌کنند، اما نمی‌توانند عدالت‌طلبی را در یک سیاست مستقل کارگری پیگیری کنند.

گرایش دوم را کارگران عدالت‌طلبی تشکیل می‌دهند که به سیاست کارگری شفاف ملی و بین الملی مسلح نیستند. پیگیری مبارزات صنفی برای تحقق عدالت در حوزه صنفی و بی‌توجهی به سیاست یکی از نشانه‌های این گرایش است. این بی‌توجهی فضا را برای نفوذ و همراهی انواع و اقسام جریانات بورژواییِ اپوزیسیون، مساعد می‌کند. پذیرش همراهی و امید بستن به جریاناتی این‌چنینی نشان از غیبت سیاست مستقل کارگری دارد؛ غیبتی که سیاست‌های سرنگونی طلبانه، ناسیونالیستی و امپریالیستی را جایگزین می‌کند. نداشتن سیاست شفاف ضدامپریالیستی اگرچه نه به شکل مستقیم و در قالب تشکیلات صنفی، اما به شکل منفرد و خارج از محیط تولید، این کارگران را به دفاع از پروژه‌هایی چون وقایع دی ماه 96 می‌کشاند.

و اما گرایشیِ اقلیت که در مبارزات صنفی تقابل با دولت حامی سرمایه و قانون حاکم بر تولید را اجتناب ناپذیر دانسته و با آگاهی نسبت بی‌ارتباطی سیاسیونِ اپوزیسون با منافع طبقه‌ی کارگر، فاصله‌ی خود را به شکل معنا‌داری با اپوزیسیون حفظ می‌کنند؛ عمدتاً این کارگران رهبری و هدایت مبارزات صنفی را به عهده دارند. حضور این کارگران در هر واحد تولیدی در روند مبارزات موثر بوده و غیبت‌شان فرصتی است برای بروز سیاست‌های بورژوایی. شرایط برای تقویت این گرایش مهیا و نشانه‌ها از رشد این گرایش حکایت می‌کند. آن بخش از طبقه‌ی کارگر که با گفتمان حفظ امنیت، صفوف مبارزه را ترک کرده، باید بداند سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها ضدامپریالیستی نیست، بلکه با پذیرش منطق بازار و فشار روز افزون بر معیشت طبقه‌ی کارگر به قصد دفاع از منافع سرمایه، چنان شرایط بحرانی را رقم زده که هر نیروی ارتجاعی در راستای منافع امپریالیستی امکان یارگیری در طبقه‌ی کارگر و فرودستان را یافته است. باید برای این کارگران روشن شود که حرکت بر مدار سرمایه، لاجرم فرهنگ متناظر با خودش را تولید می‌کند. شدت گرفتن مصرف‌گرایی، منفعت‌طلبی و درونی شدن فرهنگ سرمایه‌داری، رویای آمریکایی و سرباز امپریالیست تولید می‌کند؛ پیاده‌نظام‌هایی که تلاش می‌کنند جامعه را دو دستی در مسیر اسطوره‌ای باطل تقدیم کنند، حتی اگر نتیجه‌ی تحقق رویای آمریکایی آن‌ها، فروپاشی و نابودی کل جامعه باشد. بورژواها و سیاست‌مدارانِ سوار بر بادِ امنیت لاف گزاف می‌زنند، وقتی نتایجِ سیاست خودشان، بزرگ‌ترین عامل ناامنی است.

باید به آن بخش از طبقه‌ی کارگر، که زیر بارِ خروارها خرافاتِ تدارک‌دیده‌شده توسط بورژوازیِ پروغرب در هم‌پیمانی با امپریالست مدفون شده است، ضرورتِ تقابل با تمام جناح‌های داخلی و خارجیِ سرمایه‌داری را یادآور شد. باید برای این بخش از کارگران تشریح شود که سرمایه‌داریِ بدون فساد و سرمایه‌داری پیشرفته و پاک، دروغ بزرگی است برای ادامه‌ی انقیاد طبقه‌ی کارگر؛ باید بزرگترین فساد سیستماتیک و قانونی سرمایه‌داری یعنی استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار افشا شود؛ باید انواع فساد‌های قانونی در جوامع سرمایه‌داری برشمرده شود تا جریانی بورژوایی نتواند با فاسد خواندن جمهوری اسلامی، خود را به عنوان نماینده پاک و مطهر سرمایه‌داری به فروش برساند. مبارزه با سیاست‌های بورژوایی، به معنای تقویت هرچه بیشترِ گرایش مترقی درون طبقه‌ی کارگر است؛ گرایشی که حقیقتاً ضدامپریالیست و ضدسرمایه‌داری است.

شکل‌گیری سیاست کارگری مستقل در گرو جمع‌بندیِ چهار امکانی است که در این چهار نکته آشکار است. طبقه‌ی کارگر تنها نیروی واقعی در جامعه برای تقابل با سیاست‌های تعدیل ساختاری است. آنچه طبقه‌ی کارگر برای مقابله با آن مبارزه می‌کند، منفعت بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی می‌کند. اتخاذ سیاست اجتماعی عدالت‌طلبانه در کنار سیاست بین‌المللی ضدامپریالیستی، پیش از هر چیز شکاف‌های حاصل از نفوذِ سیاست‌های بورژوایی درون طبقه‌ی کارگر را به عقب می‌راند. استفاده از هر اجتماع صنفی برای فریاد کردن این سیاست، بزرگ‌ترین امکان رسانه‌ای طبقه‌ی کارگر است. بورژوازی در هر جبهه‌ای که باشد اعتراضات و حمله‌های کارگران را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، حمله به خصوصی‌سازی از جانب کارگران پاسخ‌هایی تا بالاترین ارکان قدرت به همراه خواهد داشت و کل ابزار رسانه‌ای دولت در خدمت عقب راندن کارگران قرار خواهد گرفت. در پرتو این تکاپوها ناگفته پیداست که موضع کارگران به بخش بزرگی از جامعه مخابره می‌شود. حمله کارگران به سلطنت‌طلبان، براندازان و سرنگونی‌پرستان و نیروهای امپریالیستی، بی‌شک بی‌پاسخ نخواهد ماند و مجموع این‌ها گسترده‌ترین رسانه‌ای است که طبقه‌ی کارگر می‌تواند در اختیار داشته باشد. کارگران هرچقدر لبه انتقادات خود را تیزتر و مشخص‌تر کنند، سیاست کارگری بیشتر معرفه خواهد شد. سیاست کارگری بی‌شک اقبال گسترده‌تری در میان زحمتکشان و فرودستان جامعه خواهد داشت. انکشاف سیاست کارگری، امکانی مهیا و ضروری است که تلاش بی‌وقفه‌ی همه نیروهای طبقه‌ی کارگر را می‌طلبد.

اسد نوروزی

مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام – مرتضی یگانه – راه نو ۳

rahenoo3

مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام

فشار و تهاجم امپریالیستی آمریکا به ایران از اردیبهشت سال 1397 شمسی به بعد، شدت یافت و ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این تهاجم که در سال 1398 بر شدت آن افزوده شد، با چه ابزارهایی پیاده‌سازی می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما، چه سیاستی را در قبال اجرای توافق هسته‌ای در پیش گرفته بود؟ هدف این سیاست چه بود و چه شد که ترامپ به خروج از برجام و اعمالِ، به قول خودش، «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» روی آورد؟

در دوره‌ی مورد اشاره، واشنگتن کارزارِ اعمالِ شدیدترین تحریم‌ها و «فشار حداکثری» را علیه ایران به راه انداخته و همزمان، با جنگ تبلیغاتی گسترده دور تازه‌ای از تهاجم امپریالیستی خود را رقم زده است. متحدان آمریکا در منطقه نیز هریک بخشی از این تهاجم امپریالیستی را پیش می‌برند. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و برای تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران در مباحث موشکی و سیاستِ منطقه‌ای فشار می‌آورد. دولت ایران تاکنون چه سیاست یا سیاست‌هایی را در قبال توافق هسته‌ای پیش گرفته است؟ سیاستِ برجامِ منهای آمریکا و پایبندیِ نعل به نعل به برجام، در حالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و اروپایی‌ها نیز حاضر به مراوده‌ی اقتصادی با ایران نیستند، سیاستی که در یک سال نخستِ خروج آمریکا از برجام (از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98) دنبال شد، واضحاً شکست خورد و دولت جمهوری اسلامی خود را در شرایطی یافت که ناگزیر می‌بایست تغییراتی در این سیاست ایجاد کند یا سیاست متفاوتی را دنبال نماید. دولتِ ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، دقیقاً کدام سیاست‌ها راپیش گرفت؟ در کنار این، آیا خروج آمریکا از برجام و فشارهای شدید این کشور باعث شده تا یک نزاع درونیِ بزرگ، بین جناح‌های عمده‌ی سیاسی در دولت ایران بر سر مسأله‌ی نحوه‌ی برخورد با توافق هسته‌ای صورت گیرد یا این‌که اختلافات جناح‌های قدرتمندِ سیاسی موجود در حاکمیت، معمول و قابل‌مدیریت هستند و باعث فروپاشیِ توافقِ کلی بین این جناح‌ها نشده‌اند؟ در مورد برنامه‌ی موشکی و سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی، چطور؟ آیا شاهد یک نزاع بزرگ بین جناح‌های اصلی حاکمیت هستیم یا این‌که توافق کلی بر سر این موضوعات وجود دارد و اختلافات، تاکنون قابل مدیریت بوده‌اند؟ در کنار این‌ها، برخی تحولات منطقه‌ی خاورمیانه نظیر حمله به نفتکش‌ها و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

مسأله‌ی مهم دیگر، التهاباتی است که در ایران، از چندین ماه پیش از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای از بازار ارز و طلا شروع شد و در نهایت به‌وقوع یک بحران اقتصادی منجر شد. پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و بحران اقتصادیِ متعاقب آن، چه بود و این پاسخ چه تبعاتی برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه داشت؟ در نوشته‌ی حاضر سعی خواهیم کرد به این سوالات پاسخ دهیم.

سیاست آمریکا در قبال ایران بعد از امضای برجام

دولت آمریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری باراک اوباما، هنوز جوهر توافق هسته‌ای خشک نشده بود که اجرای آن را به گروگان گرفت. گروگان‌گیریِ اجرایِ برجام در دولت اوباما به انحای مختلف صورت گرفت: از ادبیات مبهم در بیانیه‌هایی که هدف آن‌ها در ظاهر، برداشتنِ تحریم‌هایی بود که به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران اعمال شده بودند؛ تا هشدار در این مورد که تحریم‌های غیرهسته‌ای هنوز پابرجا هستند و شرکت‌های خارجی که آن‌ها را نقض کنند، توسط دولت آمریکا جریمه و تحریم می‌شوند؛ و نهایتاً تا تمدید قوانین تحریمی سابق و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. برجام در 27 دی‌ماه 94 اجرایی شد و در آذر سال بعد، بعد از آن‌که 99 عضو از 100 عضو مجلس سنای آمریکا به تمدید «قانون تحریم‌های ایران»، موسوم به قانون داماتو، برای 10 سال دیگر رأی دادند، با همراهی دولت اوباما، این مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا به قانون تبدیل شد. بدین‌ترتیب، قانونی که از سال 1996 میلادی و با امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا، اجرایی شده بود و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران توسط شرکت‌های خارجی را «ممنوع» می‌کرد، در دوره‌ی «طلایی» اجرایی شدن برجام، تا سال 2026 میلادی تمدید شد!

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران، چند ماه پس از اجرایی شدن برجام در حالی که در آمریکا به سر‌می‌برد، در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ‌چیز» از برجام عاید ایران نشده است. دولت آمریکا حتی برای گروگان‌گیری اجرای برجام منتظر فرا رسیدن روز اجرای آن (یعنی تاریخ 27 دی سال 94) هم نمانده بود؛ در اواخر آذر 94، دولت آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود کسانی به آمریکا وضع کرد که در پنج سال گذشته به برخی کشورها نظیر ایران و سوریه سفر کرده بودند. هدف این بود که بعد از اجرایی شدن برجام، خواب دولت ایران برای جذب گسترده‌ی سرمایه‌ی خارجی تعبیر نشود و برای ورود هیأت‌های تجاری به ایران محدودیت ایجاد شود. در سال 96 در قالب «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (موسوم به قانون کاتسا) تحریم‌های دیگری توسط کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شد و البته عمر دولتِ اوباما به امضای این قانون قَد نداد و این ترامپ بود که آن را امضاء کرد.

در دوره‌ی پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا در کنار تمدید برخی قوانین تحریمی پیشین و اعمال تحریم‌های جدید، کانون تلاش‌های خود را بر این قرار داد که بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های مرتبط با حضور شرکت‌های خارجی در ایران را تأمین مالی نکنند و در اجرای این نقشه‌ی امپریالیستی نیز تا حدی زیادی «موفق» عمل کرد؛ تفاهم‌نامه‌هایی که ایران با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود بسته بود، عمدتاً به قرارداد نهایی و جذب سرمایه منجر نشدند.

هدف دولت آمریکا در این مقطع، از گروگان‌گیریِ اجرایِ برجامِ هسته‌ای و ممانعت از صدورِ سرمایه‌های خارجی به اقتصادِ سرمایه‌داری ایران چه بود؟ سوال بسیار ساده‌ای است؛ هدف این بود که اجرای برجامِ هسته‌ای (برجام اول)، به حصولِ برجامِ منطقه‌ای (برجام دوم) و برجامِ موشکی (برجام سوم) منجر شود؛ چشم‌انداز دولت آمریکا هم این بود که دولت ایران از طریق این سه توافق به یک دولتِ در خطِ غرب و واشنگتن تبدیل شود و با دگردیسیِ تدریجی، دیگر آن چیزی نباشد که به‌صورت مداوم توسط مستأجرانِ سیه‌سیرتِ کاخ سفید، دولتِ «خودسر»، «غیرنُرمال» یا چیزهایی از این دست، نامیده می‌شود. از نظر آن‌ها، هر دولتی که خطِ واشنگتن را نپذیرد و مسیر اتحاد با کاخ سفید را دنبال نکند، یک دولت «غیرنرمال و خودسر» است و گروگان‌گیری اجرای برجامِ هسته‌ای نیز با این هدف صورت می‌گرفت که دولت ایران در نهایت به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه تبدیل شود تا در پی آن، چهره‌ی منازعات در کشورهای دیگرِ منطقه همچون سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان، به نفع آمریکا برای همیشه تغییر کند و تا آن‌جا که ممکن است با حاکم کردن نوعی «انضباطِ» مطلوبِ واشنگتن در این کشورها، عقابِ آمریکایی مجال و فراغ بیشتری یابد تا هژمونی خود را در سایر جغرافیای عالم، از روسیه گرفته تا چین، تقویت کند. فشار آمریکا بر ایران، در این دوره، ایجاد دگردیسی در دولتِ ایران، از طریق حصولِ توافق‌نامه‌های جدید را دنبال می‌کرد. ما نمی‌دانیم؛ اما شاید دولت آمریکا گمان می‌گرد که با گروگان‌گیری اجرای برجام، نزاعی در درون دولت ایران شکل می‌گیرد که یک طرفِ این نزاع در نهایت، برنامه‌ی حرکت به سمت توافق بر سر مسائل منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی را پیش می‌برد.

از آن سو، در ایران، در یک جناح سیاسیِ عمده، بحث‌هایی در مورد توافق گسترده‌تر با آمریکا و برجام‌های دیگر صورت گرفت اما این بحث‌ها در مقام یک برنامه‌ی سیاسی دنبال نشد و به پروژه‌ای که دولت روحانی بخواهد آن را پیش ببرد و بر سر آن به نزاع با سایر ارکانِ حکومت در ایران بپردازد، تبدیل نشد. در واقع، توافق کلی در مجموعه نهادهای مختلف حکومت ایران، بر سر این موضوع بود که برجام، تنها یکی‌ است و آن‌هم هسته‌ای است و دولت جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قطعاً بر سر جزئیات و نحوه‌ی پیش‌برد این سیاست اختلاف‌هایی در این نهادها وجود داشت اما این اختلافات تا آن حد عمده نبود که این توافق کلی را زایل کند.

در بُعد اقتصادی نیز، اگرچه فشارهای دولت اوباما مانع از این شد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی توسط شرکت‌های خارجی در ایران صورت گیرد؛ اما بخشی از مناسبات اقتصادی ایران که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها از دست رفته بود، بازیابی شد و دولت ایران توانست سطح صادرات نفت خود را به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها برساند و در زمینه‌ی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز ایران و همچنین صادرات مواد و محصولات تولیدی در ایران، فضایی برای تنفس بهترِ دولت و اقتصاد ایران مهیا شد. توتال فرانسه در آن دوره سرمایه‌ای به ایران نیاورد اما خرید نفت از ایران را از سر گرفت؛ هندی‌ها هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران انجام ندادند اما آن‌قدر محصول از ایران خریدند که قدرت اقتصادیِ این کشور نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها بیشتر شود.

دولت ترامپ، برجام و تحریم‌ها

ترامپ در حالی در نخستین ماه سال 2017 میلادی، به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، جانشین اوباما شد که پروژه‌ی دگردیسی دولت ایران از طریق توافق‌های متوالیِ اوباما نتیجه‌ای نداده بود: آشکار شده بود که دولت ایران، برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را نمی‌پذیرد؛ اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اگرچه رونق چندانی را تجربه نمی‌کرد، اما توان آن نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها، افزایش یافته بود؛ سیاست منطقه‌ای ایران تغییری نکرده بود و حمایت از دولت سوریه و گروه‌های همسو با ایران در عراق و یمن همچنان در دستور کار بود؛ و در برنامه‌ی موشکی ایران نیز عقب‌نشینی صورت نگرفته بود.

اختلاف دیدگاه‌هایی که ترامپ با اوباما داشت، دولتِ آمریکا را قادر ساخت تا اهدافِ نهاییِ کابینه‌ی اوباما در قبال ایران را در دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ با ادبیات صریح‌تر و گام‌های برجسته‌تری دنبال کند. ترامپ، توافق هسته‌ای را «بدترین معامله‌ی تاریخ» خواند و خیلی صریح خواستار مذاکره‌ی مجدد بر سر آن شد. دولت ترامپ، به صریح‌ترین زبان ممکن و با رئالیستی‌ترین شکلِ دیپلماسی اعلام کرد که توافق هسته‌ای باید به نحوی گسترش یابد که اولاً محدودیت‌های بیشتری بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران وضع کند و زمانِ اعمالِ «بند غروب برجام» (دوره‌ی پایان یافتن تعهدات ایران در برجام) نقطه‌ای فراتر از سال 2025 میلادی باشد؛ ثانیاً این توافق گسترده باید راه‌حلی برای به‌اصطلاح «رفتارهای سوء» ایران در منطقه بیابد (همان برجام منطقه‌ای)؛ و ثالثاً برنامه‌ی موشکی ایران (یا همان برجام موشکی) نیز در این توافق گسترده گنجانده شود. غایت همه‌ی این‌ها، گذار به همان دولتِ دگردیسی‌شده‌ای در ایران بود که در خط واشنگتن قرار دارد و متحد آمریکا است.

ترامپ تا مدتی در برجام ماند و در عین حال مدت‌زمان کوتاهی را برای کنگره‌ی آمریکا و همچنین سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درنظر گرفت تا تغییرات موردنظرش را در برجام اعمال کنند. واضح بود که بدون رضایت دولت ایران، انجام این تغییراتِ عمیق در برجام میسر نیست. پس ترامپ، خیلی ساده و به رئالیستی‌ترین شکلِ ممکن، توافق هسته‌ای را که برایش به کاغذی کاملاً بی‌ارزش تبدیل شده بود، پاره کرد و در اردیبهشت سال 1397 شمسی، دولت آمریکا رسماً از برجام خارج شد.

دولت ترامپ به این نتیجه رسید که باید برای افزایشِ احتمالِ وقوعِ تغییراتی که سودای آن‌ها را در سر دارد، فشار بسیار بیشتری بر ایران وارد کند؛ به این نتیجه رسید که گروگان‌گیریِ اجرای برجام، فشار کافی را وارد نمی‌کند و باید «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» در قالب «کمپین فشار حداکثری» بر ایران وارد شود تا کمر اقتصاد ایران را بشکند و زیر فشارها، دولت ایران به دگردیسی آمریکایی تن دهد. اوباما پیش‌تر «تحریم‌های فلج‌کننده» را بنا نهاده بود و حالا ترامپ در پی آن بود که نسخه‌ی ویران‌کننده‌تری از این تحریم‌ها را به‌کار گیرد.

دولت ترامپ در دو مقطع در تابستان و پاییز سال 97، تمام تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای برداشته شده بودند یا کم‌اثر شده بودند را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. در پاییز سال 97، موقتاً و برای یک دوره‌ی شش‌ماهه به هشت کشور اجازه‌ی واردات نفت از ایران را داد و اعلام کرد که در این دوره‌ی شش ماهه باید وابستگی خود به واردات نفت از ایران را قطع کنند. طعنه‌آمیز است که در همین دوره‌ی شش ماهه نیز علی‌رغم تأکید اروپا بر تداوم برجام، دو کشور اروپایی ایتالیا و یونان، با وجود این‌که از رعایت تحریم‌های آمریکا معاف شده بودند، نفتی از ایران نخریدند! شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه نیز حتی پیش از موعد اجرایی شدن تحریم‌ها، قید خرید نفت از ایران را زدند.

رفته رفته، ترامپ با خود اندیشید وقتی تقریباً همه پیروی می‌کنند، چرا کرانه‌های جدیدی برای رهبری کردن، خلق نشود. او که بیش از هرکس دیگری، بر قدرت فعلی نظام مالی آمریکا در دنیای سرمایه‌داری (قدرت و جایگاه فعلیِ دلار)، واقف بود، در اوایل اردیبهشت سال 98 اعلام کرد که آمریکا دیگر به هیچ کشوری برای واردات نفت از ایران، معافیت اعطاء نمی‌کند و بدین ترتیب سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را رسماً کلید زد.

در ماه‌های اخیر طرح‌هایی خصوصاً از سوی فرانسه برای این‌که ترامپ، تحریم‌ها را بردارد یا کاهش دهد، به ایران و آمریکا، ارائه شده است. این طرح‌ها که می‌توان گفت در مقطع فعلی چیزی جز رونوشت برابرِ اصلِ همان طرح ابتداییِ ترامپ مبنی بر مذاکره‌ی مجدد بر سر برجام و حصولِ توافقی گسترده و جامع نیستند، تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته‌اند و ترامپ ذره‌ای از شدت تحریم‌های اعمالی نکاسته است.

دولت آمریکا در این دوره بر این تصور بود و هنوز بر این تصور است که تحریم‌های شدید، محاصره‌ی اقتصادی و دشوار شدن تأمین معیشت بسیاری از مردم در ایران، در نهایت به بروز شورش‌هایی با چشم‌اندازِ پروآمریکایی تبدیل می‌شود که در آن معترضان با شعارهایی نظیر «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»، به خیابان‌ها می‌آیند و یا کارِ «تغییر رژیم» را به سرانجام می‌رسانند و یا در کنار دشواری‌هایی اقتصادی و بودجه‌ای مرتبط با تحریم‌ها، آن‌چنان فشار عظیمی به دولت جمهوری اسلامی وارد می‌کنند که این دولت در نهایت مجبور شود به دگردیسیِ قرار گرفتن در خط آمریکا تن دهد. چه «تغییر رژیم» و چه این دگردیسی، هر دو ماهیتاً یکی هستند و تفاوتی با هم ندارند. این آن هدفی بود که دولت آمریکا دنبال می‌کرد و می‌کند.

در کنار اعمال شدیدترین تحریم‌ها، دولت آمریکا تهاجم امپریالیستی خود را با جنگ تبلیغاتی گسترده، تلاش برای سازماندهی جریانات و شورش‌های سرنگونی‌طلب در ایران، جنگ سایبری، تهدید به حمله‌ی نظامی و گرچه ما با توسلِ مستندات علنی‌شده فعلاً نمی‌دانیم، اما قطعاً با عملیات‌های سرّیِ خرابکارانه، به پیش می‌برد. در این تهاجم امپریالیستی، عناصری از فشار بی‌سابقه‌ی اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده با کمک ابزارهایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، آمدنیوز، ایران اینترنشنال و غیره، سازماندهی و حمایت مالی و «معنوی» از اپوزیسیون پروغرب و سرنگونی‌طلب، تهدید به حمله‌ی نظامی و افزایش شمار نیروها و ادوات نظامی و ناوها و بمب‌افکن‌ها در خاورمیانه، عملیات خرابکارانه‌‌ی سرویس‌های جاسوسی و در نهایت تحریم و جریمه‌ی طرف‌های ثالثی که هنوز به تجارت با بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه می‌دهند، با هم تلفیق شده است.

مواجهه‌ی سیاسی دولت ایران با خروج آمریکا از برجام

بعد از این‌که دولت آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، دولت ایران تا یک سالِ تمام، نعل به نعل به مفادِ توافق هسته‌ای وفادار ماند؛ سیاست «برجام منهای آمریکا» را دنبال کرد؛ مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه‌ی یک را به مذاکره با کشورهای چهار بعلاوه‌ی یک تبدیل کرد؛ و بیش از همه دل به این خیالِ باطل بست که متحدان اروپاییِ آمریکایی، تبعات خروج آمریکا از برجام و اعمال مجددِ تحریم‌ها را «جبران» می‌کنند.

روحانی چند هفته به اروپا «مهلت» داد تا به ایران تضمین دهند که منافع برجامی ایران، پس از خروج آمریکا از برجام، تأمین می‌شود. این «مهلتِ» چند هفته‌ای، یک سال به درازا انجامید و نه تضمینی آورد و نه منافعی! گرچه در این مدتِ یک‌ساله روزبه‌روز مشخص‌تر می‌شد که آبی از اروپایی‌ها گرم نمی‌شود، و علاوه بر این، با وجود این‌که اقتصاد ایران در این دوره با بحران ارزی، و سپس بحران اقتصادی نشأت‌گرفته از این بحران ارزی و بازگشتِ تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، اما نزاعی در دل حکومت ایران بر سر توقف سیاست برجام منهای آمریکا شکل نگرفت. برخی افراد از جناح اصولگرایان به این سیاست انتقاداتی وارد کردند اما این افراد یا نهادهای حکومتی، پروژه‌ای را مبنی بر توقفِ این سیاست و رویارویی با دولت روحانی دنبال نکردند. در واقع، علی‌رغم وجود اختلاف‌نظرها، توافق کلی این بود که سیاست برجام منهای آمریکا در این دوره دنبال شود.

می‌گویند دزدی شباهنگام خانه‌ی فردی را زد و همه‌ی دار و ندار او را جز فرشی شش متری که روی آن خوابیده بود، با خود بُرد. صبح‌هنگام مأموران پلیس بعد از حاضر شدن در محلِ سرقت، با تعجب از این فرد پرسیدند، چرا دزد همه چیز را برده است و این قالیچه را نبرده است؟ او جواب داد: «چون کاکای شیرت روی آن خوابیده بوداین حکایت دولتِ ایران در آن دوره‌ی کذاییِ یک‌ساله بود: چون دولت آمریکا درست بلافاصله بعد از خروج از برجام گفته بود سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند و بعد در پاییز 97 «مجبور» شده بود به برخی از واردکنندگان نفت ایران، مجوزی برای خرید نفت اعطاء کند، دولت ایران مکرراً اعلام می‌کرد که «کاکای شیرت» مانع از این شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد و آمریکا در سیاست خود، «شکست» خورد. در کنار این، دمیدن بر این طبل که ما آمریکا را با سیاست خود و «صبر استراتژیک» خود در جهان منزوی کردیم و در فلان نشست‌های شورای امنیت یا فلان کنفرانس‌های ورشو و دیگر شهرها آن‌ها شکست خوردند، به موتیفِ تکرارشونده در سخنان دولتمردان ایرانی تبدیل شد؛ و البته آن‌ها راجع به همان آمریکایی صحبت می‌کردند که حتی کشورهایی نظیر چین نیز بخش قابل توجهی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط آن را رعایت می‌کردند!

در اوایل اردیبهشت 98، دولت ترامپ دست به اقدامی زد که پیش‌برد سیاست اجرای نعل به نعل برجام را برای دولت ایران، تقریباً غیرممکن می‌ساخت. ترامپ معافیت‌های تحریمی مربوط به واردات نفت ایران را تمدید نکرد و نشان داد که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران، نه یک بلوف، بلکه یک ابزارِ مخرب در زرادخانه‌ی امپریالیستی آمریکا است. حالا برخی چهره‌های مُردد و خوش‌خیال به اروپا نیز در دولت روحانی، پی می‌بردند که این یک بازی نیست؛ بلکه یک جنگِ واقعی است. کمی بعد، دولت ایران اعلام کرد که مرحله به مرحله، اجرای تعهدات برجامی خود را متوقف می‌کند و به کشورهای باقی‌مانده در برجام، همزمان اولتیماتوم‌های 60 روزه‌ای می‌دهد تا با دور زدن تحریم‌های آمریکا، منافعِ برجامیِ ایران را تأمین کنند. بدین ترتیب بود که بنا به ادبیات برخی در دولت ایران، «سیاست صبر استراتژیک» به «سیاست مقاومت فعال» تبدیل شد. تاکنون در سه مرحله، ایران تعهدات خود در برجام را کاهش داده است و گام چهارم نیز قرار است در اواسط آبان‌ماه 98 برداشته شود.

همچنان که سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام که به مدت یک سال توسط دولت ایران دنبال شد به اعتراضات وسیع و گسترده در میان اصولگرایان منجر نشد، سیاست کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی ایران نیز که از اردیبهشت 98 دنبال شده، تاکنون اعتراضِ قابلِ توجهِ اصلاح‌طلبان را درپی نداشته است. در واقع، در هر دو مورد در حکومت ایران و در بین جناح‌های اصلی حاکمیت، بر سر اجرای این دو سیاست، توافق کلی (علی‌رغم وجود برخی اختلاف‌نظرها) وجود داشته است. اجرای هیچ‌کدام از این دو سیاست، تاکنون باعث نشده تا نزاعی بزرگ در دل حکومت ایران بین جناح‌های اصلی، شکل گیرد.

به همین ترتیب، از زمان خروج آمریکا از برجام تا زمانِ کنونی (مهرماه سال 98)، نزاعی بین جناح‌های اصلی دولتِ سرمایه‌داری در ایران، در مورد برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای (موضوع نفوذ ایران در جغرافیای سیاسیِ خاورمیانه) شکل نگرفت و هیچ‌کدام از این جناح‌ها، برخلاف آنچه برخی می‌پنداشتند، این پروژه را پیش نبرد که می‌بایست برنامه‌ی موشکی یا نفوذ ایران در کشورهایی نظیر سوریه یا اتحاد با حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و حشدالشعبیِ عراق به وجه‌المصالحه‌ی لغو تحریم‌ها و بازگشت دولت آمریکا به برجام، تبدیل شود. علی‌رغم وجود اختلافات تاکتیکی، همچنان در مجموعه‌ی کلی حاکمیت، توافقِ کلّی در مورد تداوم برنامه‌ی موشکی و تداوم و تقویتِ سیاست منطقه‌ایِ فعلیِ حکومت ایران وجود دارد و پروژه‌ی غرب‌گرایی و آمریکاگرایی تاکنون در این حوزه‌ها دنبال نشده است. (در مورد آینده نیز باید با صراحت عنوان کنیم که این متن در کل، قائل به این نیست که می‌توان آینده‌ی جریانات سیاسی و پروژه‌های آتی آن‌ها را پیش‌بینی کرد و در واقع، ما ادعایی در زمینه‌ی رمالی یا نوستراداموس‌بازی نداریم!)

دولت ایران از اردیبهشت سال 1398 تاکنون که سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود را دنبال می‌کند، چه هدفی دارد؟ جواب ساده است: همان هدفی که در یک سال نخست خروج آمریکا از برجام، به‌صورت خام‌دستانه‌ای تصور می‌کرد از طریق سیاستِ تعهد به برجامِ منهای آمریکا می‌تواند به آن دست یابد؛ این هدف چیزی جز برداشتن تحریم‌های آمریکا یا یافتن راه‌هایی موثر برای دور زدن آن‌ها نیست. وقتی مشخص شد که از طریق مذاکرات دیپلماتیکِ صرف، راهی برای نیل به این هدف وجود ندارد، دولت ایران سیاست جدید را اجرایی کرد تا شاید از طریق فشار به اروپا و همچنین دولت آمریکا، به این هدف دست یابد. دولت ایران، از طریق دنبال کردن سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود، به دنبال این است که با شتاب دادن به برنامه‌ی هسته‌ای خود، مؤلفه‌هایی از قدرت برای خود بسازد. افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، استفاده از زنجیره‌های ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته‌تر و گسترش توسعه و تحقیقات در مورد این سانتریفیوژها و غیره، همگی مواردی هستند که در مناسبات فعلی بین دولت‌های سرمایه‌داری، به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت ایفای نقش می‌کنند. گردآوری هرچه بیشترِ این مؤلفه‌های قدرت، توانِ بازدارندگیِ یک دولت سرمایه‌داری در مقابل سایر دولت‌ها را به‌صورت نسبی افزایش می‌دهد. دولت ایران در حال آزمودن این مسیر است که با استفاده از این توان، و پیوند زدن آن به مذاکراتِ دیپلماتیکِ در جریان، راهی برای برداشتن یا کاهش یا دور زدنِ موثرِ تحریم‌ها پیدا کند. برای این است که دولت ایران اعلام می‌کند هرگاه منافع برجامی ایران حاصل شد (یعنی یا تحریم‌ها کاهش یافت یا سازوکاری برای دور زدن آن‌ها تدارک دیده شد)، گام‌های برداشته‌شده معکوس می‌شود و دولت ایران مجدداً به تعهدات برجامی خود برمی‌گردد. در واقع، طبق پروژه‌ی فعلی دولت ایران چیزی که قرار است وجه‌المصالحه‌ی برداشتن تحریم‌ها قرار گیرد نه اتحاد با دولت سوریه و حزب‌الله لبنان و غیره، نه برنامه‌ی موشکی، بلکه توان جدیدی است که در برنامه‌ی هسته‌ای ایران از طریق برداشتن‌ گام‌های کاهش تعهدات برجامی، حاصل شده و می‌شود: در واقع، فعلاً طبق این برنامه چیزی که برای معامله کنار گذاشته شده است، گسترش برنامه‌ی هسته‌ای ایران است و نه نفوذ دولت ایران در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و توان دفاعِ موشکیِ این کشور.

نفتکش‌ها، پهپاد جاسوسی آمریکا و تأسیسات نفتی عربستان

در سال 98، به چند نفتکش در بندر فجیره‌ی امارات و دریای عمان حمله شد؛ یک پهپاد جاسوسی پیشرفته‌ی آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران ساقط شد و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به نفتکش‌ها را برعهده نگرفت؛ اما مسئولیت ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکایی را حکومت ایران قبول کرد و متحدان یمنی ایران نیز مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را برعهده گرفتند. در هر سه رویداد، دولت آمریکا سعی کرد فشار زیادی به ایران وارد کند و حتی در دو مورد (هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی و حمله به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق و خُریص)، رئیس‌جمهور آمریکا مستقیماً و به‌طور مشخص تهدید کرد که به ایران حمله‌ی نظامی می‌کند اما در هر دو مورد این تهدید عملی نشد. (این مقاله قبل از حمله به نفتکش ایران در دریای سرخ نوشته شده است.)

حمله به نفتکش‌ها در بندر فجیره و دریای عمان کار که بود؟ برخی می‌گویند کار عواملی همچون اسرائیل بود تا انفجار نفتکش‌ها به مثابه‌ «پرچم دروغینی» برای حمله به ایران یا تحت فشار شدید قرار دادن ایران، عمل کند؛ دولت آمریکا و برخی از متحدانش نیز می‌گویند حمله به نفتکش‌ها «کارِ ایران» بوده و قدم گذاشتن در همان مسیرِ هشدارِ داده‌شده توسط دولت ایران بوده که اگر ایران نتواند نفت‌اش را صادر کند، اجازه نخواهد داد بقیه‌ی کشورهای منطقه نیز نفت صادر کنند. ما فعلاً بنا به مستندات نمی‌دانیم چه کسی مسئول حمله به نفتکش‌ها بوده است و ممکن است هیچ‌گاه نیز ندانیم. اما در عمل چندان هم اهمیت ندارد که بدانیم واقعاً این حملات توسط چه کسانی طراحی و اجرا شده است. اگر این حمله کارِ اسرائیل یا سایر عواملِ متحدِ غرب بوده باشد، عمق رفتارِ وحشیانه و اوج خباثتِ تؤطئه‌های امپریالیستی آن‌ها را نشان می‌دهد؛ و اگر نیروهای نظامی ایران، در این حملات، مسئولیت مستشاری یا عملیاتی داشته باشند، نشان‌دهنده‌ی تلاش مشروع آن‌ها برای دفاع از خود است. نیروهای قلعه‌ای که توسط مهاجمی خونخوار محاصره شده باشد، از خود دفاع خواهند کرد؛ این نیروها به سمت نیروهای مهاجمِ محاصره‌کننده، در حد توان خود، تیر شلیک خواهند کرد؛ نیروهای مستقر در قلعه، اگر کمی هم جُربزه داشته باشند، دست روی دست نخواهند گذاشت تا محاصره‌ آن‌ها را از گرسنگی بُکشد.

«منطقِ» امپریالیستی آمریکا و عربستان سعودی در یمن این است که جنگنده‌های آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی بر سر مردم یمن بمب بریزد و شلیک به این جنگنده‌ها از طرف نیروهای یمنی یا حمله به خاکِ عربستان، «تجاوز به عربستان سعودی» و «عملیات تروریستی» قلمداد شود. برای محاصره‌شوندگان و کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مهم نیست که امپریالیسم چگونه رویدادها را نام‌گذاری می‌کند؛ مهم دفاع و صیانت از نفس است که با هر ابزاری که دمِ دست است، صورت می‌گیرد. همان‌طور که تهاجم امپریالیستی مشروع نیست، نام‌گذاری‌های این تهاجم نیز حرام‌زاده و نامشروع است. به همین ترتیب، دولت آمریکا، ایران را تحت محاصره‌ی اقتصادی قرار داده است؛ در دنیای قدیم، قلعه‌ها و شهرها، توسط نیروهای نظامی محاصره می‌شد اما در دنیای مدرنِ سرمایه‌داری، محاصره را جز از طریق نظامی، از طُرق حقوقی و اقتصادی (با سازودکار تحریم‌ها، شورای امنیت سازمان ملل و غیره) نیز می‌توان انجام داد. همان‌طور که دفاع (از هر طریقی) در مقابل آن محاصره‌ی نظامی مشروع است در مقابل این نوع محاصره‌ی مدرن نیز که تلفیقی از عناصر نظامی و اقتصادی است، مشروع است. تنگه‌ی هرمزی که بغلِ گوش ایران است و حتی بخشی از آن از حیث حقوق بین‌الملل در همین دنیای سرمایه‌داریِ فعلی، جزئی از ایران است، در صورتی که توسط آمریکا و متحدانش در اثر یک تهاجم امپریالیستی، عملاً برای ایران بسته شود، چرا باید برای دیگران باز باشد؟ در مورد حمله به پهپاد آمریکایی نیز باید گفت که ساقط کردن آن، یک عملیات دفاع از خود، در شرایط سختِ محاصره بوده است. به همین ترتیب، حمله به تأسیسات نفتی عربستان نیز پاسخ یمنی‌ها به تهاجم و تجاوزِ امپریالیستی دولت عربستان بوده است.

چیزی که واضح است، این است که سیاست تهاجم امپریالیستی آمریکا در قبال ایران، حتی اگر به جنگ نظامی منجر نشود، یک سیاست جنگی است. محاصره‌ی شدید اقتصادی یک کشور، حتی اگر به موشک‌باران آن کشور منجر نشود، یک سیاست جنگی است. تحریم خود یک ابزار جنگی و در پاره‌ای از اوقات، مقدمه‌ی یک جنگ نظامی است. دنبال کردن این سیاست توسط امپریالیسم آمریکا، وضعیت بسیار خطرناکی را در خاورمیانه ایجاد کرده است و مسئولیتِ ایجادِ این وضعیت خطرناک، برعهده‌ی محاصره‌شوندگان نیست. نیروهای طرفدار غرب در ایران، همگام با دولت‌های غربی، طوری وانمود می‌کنند که گویی دولت ایران، مسبب ایجاد این وضعیت خطرناک است؛ «تبیینِ» وضعیت به این شکل، خود بخشی از تهاجم امپریالیستی و دقیقه‌ی «تحلیلیِ» این تهاجم است. در این لحظه‌ی تاریخی (مهرماه 98)، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که دقیقاً می‌داند این وضعیت خطرناک که در نتیجه‌ی تهاجم امپریالیستی آمریکا و متحدانش شکل گرفته، به کجا ختم می‌شود؛ تنها چیزی که قطعی است این است که آمریکا با هدف زمین زدنِ دولت ایران یا ایجاد یک دگردیسیِ غرب‌گرایانه در آن و تسلیم آن در مقابل آمریکا، یک سیاست تماماً جنگی را پیش گرفته است که نتایج و تبعات این سیاست، به تمامی هنوز مشخص نیست.

پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و اقتصادی

واقعیت‌های محسوسِ و غیرقابل انکارِ اقتصادی و همچنین آمارهای رسمی منتشرشده توسط نهادهای دولتی، حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال 97 وارد بحران شد و هم‌اکنون نیز در دوره‌ی رکود به سر می‌برد. این بحران اقتصادی چگونه به‌وقوع پیوست و چه عواملی در ایجاد و شدت‌یابیِ آن نقش داشتند؟ پاسخ دولت به این بحران چه بود؟

گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 به منفی 4.9 درصد رسید. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که هرچه زمان بیشتری از سال 97 شمسی سپری شده، بحران اقتصادی در ایران، عُمق بیشتری به خود گرفته است: نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار 97، 1.6 درصد، در تابستان 97، منفی 1 درصد، در پاییز 97، عددِ قابل توجه منفی 11.4 درصد، و در زمستان 97، منفی 8.4 درصد بوده است! رشد تولید ناخالص داخلیِ منفی 11.4 درصدی که برای سه‌ماهه سوم سال 97 ثبت شده است، و همچنین رشد منفی 8.4 درصدی در زمستان سال 97، در کل دوران پس از جنگ هشت ساله با عراق (از سال 1368 شمسی به بعد) که ما به آمارهای فصلیِ رشد اقتصادی دسترسی داشته‌ایم، بی‌سابقه است. (بعد از این فصول، پایین‌ترین میزان رشد اقتصادیِ فصلی مربوط به سه‌ماهه‌ی دوم سال 91 شمسی بوده که در آن فصل، بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی به منفی 7.7 درصد رسید).

از میان سه گروه اقتصادیِ کشاورزی، صنعت و خدمات، در سال 97، گروه صنعت بحرانی‌ترین وضعیت را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی این گروه در این سال به منفی 9.6 درصد رسید! قابل توجه است که در سه ماهه‌ی سوم سال 97، نرخ رشد گروه صنعت منفی 21.1 درصد و در سه‌ماهه‌ی چهارم، منفی 15 درصد بوده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران (رشد اقتصادی منفی)، بار دیگر همچون سال‌های 1391 و 1392 با تورم شدید و کمرشکنِ تحمیل‌شده به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، عجیبن شده است. تورم ایجادشده، این‌بار شدیدتر از تورم سال‌های اوایل دهه‌ی 90 بوده و بنا به گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران (آخرین گزارش منتشرشده تا هنگام نگارش این نوشته)، نرخ تورم دوره‌ی 12 ماهه منتهی به شهریور 98، 42.7 درصد بوده است؛ برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ضرورت‌های اولیه‌ برای بقاء محسوب می‌شوند، این نرخ 62.6 درصد بوده است!

ریشه‌های بحران و رکودی که اقتصاد ایران در حال حاضر (سال 1398) گرفتار آن است، به التهابات ارزی‌ای برمی‌گردد که تقریباً می‌توان گفت از اوایل مهرماه سال 1396 آغاز شد. مجموعه‌ای از عوامل و تحولات، دست به دست هم دادند تا التهابات ارزی به بحران ارزی تبدیل شود و در ادامه نیز بحران ارزی به یک بحران اقتصادیِ تمام‌عیار و رکودِ شدید مبدّل گشت.

طبقه‌ی کارگر و اقشارِ فرودست جامعه‌ی ایران، به هیچ وجه خاطره‌ی خوشی از افزایش شدید نرخ ارز ندارند. پیش از سال 96، متأخرترین نمونه‌ی جهش شدید قیمت ارز در ایران در اوایل دهه‌ی 90 شمسی و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید و وحشیانه‌ی دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران روی داده بود که در آن مقطع نیز بحران ارزی سریعاً به بحران اقتصادی تبدیل شد. دلار آمریکا در فاصله‌ی بین اسفند سال 95 تا مرداد 96 عمدتاً در قیمت‌های حدود 3700 تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد؛ در مهرماه و همزمان با قطعی شدن این خبر که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیگر برجام را تأیید نمی‌کند، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت و به بیش از 4 هزار تومان رسید. همان‌طور که از ابتدای مهر 96 آشکار شده بود، رئیس‌جمهور آمریکا در 21 مهرماهِ آن سال اعلام کرد که «پایبندی ایران به برجام» را تأیید نمی‌کند؛ او گفت برجام «مخالف امنیت ملی آمریکا» است و در صورتی که با متحدان آمریکا و کنگره‌ی این کشور در مورد برجام به توافق نرسد، آن را لغو می‌کند. در اردیبهشت سال بعد، رئیس‌جمهور آمریکا دقیقاً همین کار را انجام داد و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اعلام کرد. دولت آمریکا، در دو مرحله در سال 97 به اعمال مجدد تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای موقتاً برداشته شدن بودند، روی آورد: یک مرحله در مرداد و یک مرحله در آبانِ همان سال. عمده‌ی تحریم‌هایی که دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را محدود می‌کردند، تازه در آبان 97 اعمال می‌شدند؛ اما التهاب ارزی، ماه‌ها پیش از این تاریخ و از مهرماه 96 آغاز شد.

سرمایه حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز عطش خود برای کسب سود را فراموش نمی‌کند و بخش‌های مختلفِ سرمایه و انبوه سرمایه‌های منفرد، حتی در چنین شرایطی، بسته به توان خود، به دنبال کسب سود از طُرقِ مختلف هستند. هنگامی که بوی بحران به مشامِ این سرمایه‌ها می‌خورد، آن‌ها بنا به میزانِ در دسترسِ سرمایه‌ی پولی خود به سمت خرید دارایی‌هایی می‌روند که از نظر آن‌ها، «پناهگاهی امن» محسوب می‌شود. در ایران، ارزِ خارجی (بیش از همه دلار)، طلا و تا حدی چیزی که ظاهراً «سرپناه خلق‌الله» است اما در عمل، چیزی جز وسیله‌ای برای سودآوری سرمایه‌داران نیست (یعنی مسکن)، حُکم این «پناهگاه‌های امن» برای سرمایه‌داران را دارد. به قول مارکس، «سرمایه‌دار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و لایعقل‌کننده، به بانگ بلند می‌گوید که پول مخلوقی تخیلی بیش نیست و تنها خودِ کالاها پول هستند؛ اما حالا [در هنگامه‌ی بحران] فریاد دیگری در همه‌جا طنین‌انداز است: این تنها پول است که کالاست! همچون آهویی که در پی آب شیرین له له می‌زند، در هنگامه‌ی بحران، روح سرمایه‌دار در پی پول، این تنها ثروت، روان است. در بحران، تضاد بین کالاها و شکل ارزشِ آن‌ها، یعنی پول، تا حد یک تضادِ مطلق، ارتقاء می‌یابددر ایران معاصر، در هنگامه‌ای که بوی بحران به مشام سرمایه‌داران خورده است، پول یا شکلِ ارزشی که برای آن له‌له می‌زنند، بیش از همه دلار و سکه‌ی طلا بوده است. آنان در چنین مواقعی همواره سعی کرده‌اند از «شرِّ» ریال خلاص شوند و به لقاء با معبودِ خود یعنی دلار برسند.

همان‌طور که سامان حق‌وردی در مقاله‌ی خود با عنوان «بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران» نوشته است: «هرچه کاخ سفید بیشتر می‌گفت تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند، دلار با شدت بیشتری به «مفرّی امن» برای سرمایه‌های پولیِ سرمایه‌دارانِ ریز و درشت تبدیل می‌شد. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران منفرد با خود فکر می‌کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود را به دلار (یا چیزهایی که قیمت آن‌ها با دلار همبستگی زیادی دارد نظیر سکه‌ی طلا) تبدیل کنند تا از شرِّ خواب و خیالی که رئیس‌جمهور آمریکا برای اقتصاد ایران دیده است، در امان بمانند یا حداقل صدمه‌ی کمتری بخورند؛ آن‌ها با خود برآورد می‌کردند شاید‌ اگر فضا اجازه دهد، این رفتار آن‌ها، مبنی بر تبدیل سرمایه‌های پولی‌شان به دلار باعث شود تا در آینده قیمت دلار به شدت بالا برود و در نتیجه حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه‌ی مردم، خصوصاً طبقات کارگر و فقیر به جیب آن‌ها، که بزرگ‌ترین دارندگان دلار در ایران هستند، منتقل شود. چون این سرمایه‌دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دلار هجوم بردند، برآیندِ جمعیِ اَعمالِ فردی آنان، که بدون هماهنگی با هم انجام می‌شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت بالا رفت و بحران ارزی جاری رقم خورد»1.

درست در حالی که توسط تریبون‌های مختلف دولت سرمایه‌داری در ایران گفته می‌شد که آمریکا، جنگ اقتصادی با ایران را کلید زده است، سرمایه‌داران ریز و درشت که از آن‌ها به‌عنوان «سربازانِ خطِ مقدمِ» جنگ اقتصادی یاد می‌شد، با هجوم به سمت خرید دلار و سکه، بحران ارزی را رقم زدند؛ آن‌هم در زمانی که هنوز تحریم‌های شدیدِ دولت آمریکا، اعمال نشده بود. بدین ترتیب، التهابات ارزی در نیمه دوم سال 96 تا سه‌ماهه‌ی نخست سال 97، به یک بحران ارزی تمام‌عیار تبدیل شد و در تابستان آن سال این بحران ارزی، عمق و شدت بیشتری به خود گرفت.

اشخاصِ حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار در دُلاریزاسیونِ سرمایه‌های پولی خود یا سرمایه‌های پولی‌ای که از بانک‌ها وام گرفته بودند، از هم سبقت می‌گرفتند. دولت سرمایه‌داری نیز در این مقطع، کاری نکرد جز این‌که لقمه‌هایی چرب و چیل برای این سرمایه‌داران فراهم کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، دولت ایران تنها در نیمه‌ی دوم سال 96، 18 میلیارد دلارِ زبان‌بسته، با نام ارزِ «مداخله‌ای»، به بازارها تزریق کرد و این سرمایه‌داران، بی‌وقفه آن را بلعیدند. اما حتی این میزان دلار نیز کافی نبود: دولت در نیمه‌ی دوم سال 96 و اوایل سال 97، بیش از 60 تن طلا نیز در قالب پیش‌فروش یا حراج سکه به سرمایه‌داران فروخت و آن‌ها ریال‌های خود یا ریال‌های وام‌گرفته‌شده را به سکه‌های بهار آزادی تبدیل کردند. برای این سرمایه‌داران، هیچ بهاری، «فرخنده‌تر» و «آزادی‌بخش‌تر» از بهار سال 97 نبود. تنها یک نفر بیش از 38 هزار سکه خرید؛ یکی از صندوق‌های زیرمجموعه‌ی بانک پارسیان، ده‌ها هزار اوراق گواهی سپرده‌ی سکه را به تملک خود درآورد و از راه معامله‌ی آن‌ها در بورس سود کلانی به جیب زد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تنها یک بانک در آن ایام، 300 هزار سکه‌ی طلا خرید؛ بانکِ دیگری در همان ماه‌ها، یک میلیون و 200 هزار مترمربع آپارتمان خرید تا نشان دهد که «معنای واقعی سرپناه» در سرمایه‌داری را می‌داند. بر اساس شواهد مختلف می‌توان لیست بلندبالایی از هجوم بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار به سمت دلار و طلا ارئه داد. وقتی اینان قیمت‌ها در این بازارها را به شدت بالا بردند، بیشتر در تابستان و اوایل پاییز سال 97، عده‌ای که عمدتاً جزو لایه‌های فوقانیِ «طبقه‌ی» متوسط محسوب می‌شدند نیز به «فراست» این سرمایه‌داران ایمان آوردند و برای خرید دلار و سکه صف بستند؛ و البته برخی از آن‌ها بعداً پی بردند که زیادی به این «فراست» بها داده‌اند و در قیمت‌های خیلی بالایی، سکه و دلار خریده‌اند لذا گروهی از این اقشارِ متوسط دوباره در زمستان سال 97 در بازار ارز و طلا حاضر شدند و چیزی را که با دارایی‌های عمدتاً خُردِ خود، خریده بودند با قیمت‌های پایین‌تری فروختند.

دولت در این مدت کاری نکرد جز این‌که فضا و خوراکِ لازم را برای دلاریزاسیونِ در جریان توسط بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران فراهم کرد. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی پولی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران به دلار و طلا تبدیل شد و در گاوصندوق‌های درون کشور یا حساب‌های خارج از کشور احتکار شد تا بعداً با تبدیل مجدد به ریال یا خرید املاک، سهام شرکت‌ها یا سایر دارایی‌ها در داخل و خارج از کشور، سود کلانی به جیب دارندگان آن‌ها بریزد.

وقتی سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری، در نتیجه‌ی اعمال منفرد و از پیش هماهنگ‌نشده‌ی خود، جهش نرخ ارز و بحران ارزی را رقم زدند، با ایدئولوژی‌ای و شکلی که دولت سرمایه‌داری داشت، وقتِ آن بود که وضعیت ایجادشده، جنبه‌ی قانونی و «مشروع» پیدا کند. دولت سرمایه‌داری، از حیث ایدئولوژی اقتصادی، بازارپرست و قائل به «کارآمدیِ آرمانیِ» آزادسازیِ قیمت‌ها و آزادگذاریِ سرمایه‌داران بود و شکلی که در نتیجه‌ی دهه‌ها خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ فزاینده به خود گرفته بود نیز با این ایدئولوژی همخوانی داشت؛ در این شکل، اکثر سازوکارهای نظارت بر رفتارِ اقتصادیِ سرمایه‌داران کنار گذاشته شده بود و هر مسأله و امر اقتصادی به «دستِ نامرئیِ» بازار و «انصافِ» خود اصنافِ سرمایه‌دار سپرده شده بود. در چنین شرایطی، در اولین گام، دولت نرخ ارز مبادله‌ای را که شاخص بسیار مهمی در اقتصاد ایران بود، بالا برد. ارز مبادله‌ای، ارزی بود که با آن کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز کارخانه‌ها وارد کشور می‌شد. در واقع، تولید در ایران عمدتاً بر مبنای این نرخ ارز صورت می‌گرفت. نرخ ارز مبادله‌ای که در فرودین 96، 3200 تومان بود و در طول سال 95 تنها 6 درصد افزایش یافته بود، در سال 96 بیش از 31 درصد افزایش یافت تا در فروردین 97 به 4200 تومان رسید؛ در همین بازه زمانی، حداقل دستمزد کارگران تنها 19.7 درصد افزایش یافته بود.

اما با وضعیتی که در عمل در نیمه‌ی نخست سال 97 پیش آمده بود، از دید طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری، 4200 تومان، رقم «بسیار پایینی» برای ارز بود. همین دلار 4200 تومانی که از دید طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، نرخ آن بسیار بالا بود، با تمسخر و تحقیرِ رسانه‌های سرمایه‌داری، «دلار جهانگیری» نام گرفت و در زمستان سال 97 آنقدر بدنام شد که هیچ‌کس حاضر نشد در دولت مسئولیت آن را به گردن بگیرد! دولت، «قوه‌ی ابتکار» خود را در همان نیمه‌ی نخست سال 97 به‌کار گرفت، چیزی به نام بازار ثانویه‌ی ارز و سامانه‌ی نیما درست کرد و از مرداد 97 به بعد مقرر شد که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در این سامانه با «نرخ‌های نیمایی» به واردکنندگان کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها بدهند. طولی نکشید که نرخ دلار در همین سامانه نیما به حدود 8 هزار تومان رسید و ارز نیمایی تقریباً دو برابر «دلار جهانگیری» قیمت‌گذاری شد. دلار 4200 تومانی نیز تا پایان سال 97، برای واردات کالاهای اساسی و دارو حفظ شد اما هرچه بیشتر به پایان سال 97 نزدیک می‌شدیم بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گرفت که سود آن به جیب دلالان می‌رود و چیزی عایدِ مردم نمی‌شود! در سراسر سال 97، طماع‌ترین و هارترین بخش‌های سرمایه‌داری، «وکیل‌مدافعِ» مردم شده بودند! دولت که بنا به شکل‌اش و ایدئولوژیِ اقتصادی‌اش، نه توان و نه خواستِ این را داشت که با سودجوییِ مضاعفِ سرمایه‌دارانی که ارز دولتی دریافت می‌کردند، مقابله کند، هربار به سراغ آزادسازی بیشتر می‌رفت تا این‌که در اوایل سال 98، اقلامی نظیر گوشت، چای و کاغذ را از فهرست ارز 4200 تومانی حذف کرد و با توجه به اظهارات مقامات دولتی، احتمالاً در ماه‌های آینده اقلام بسیار بیشتری را از این فهرست حذف کند.

آزادسازی نرخ ارز، آزادسازیِ قیمت‌گذاری یک برگه‌کاغذِ بی‌ربط به اقتصاد ایران نبود. اقتصاد ایران، ارتباط تنگاتنگی با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی دارد: بخش عظیمی از نیازهای اقتصادی ایران از خارج تأمین می‌شود؛ از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات تولیدی و بالاخره کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی در این بخش قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، بخش بزرگی از تولیدات ایران نیز از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی گرفته تا مس، فولاد و مواد معدنی و غیره به خارج صادر می‌شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران، همچون نخ تسبیح از بین همه‌ی این موارد می‌گذرد و آن‌ها را به هم وصل می‌کند. وقتی دولت نرخ ارز را آزاد گذاشت، لاجرم باید باید نرخ فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر را آزاد می‌کرد. فردی به نام جعفر سرقینی معاون وزارت صنعت بودند و کمتر کسی در ایران حتی نام این فرد را شنیده بود. به‌ناگاه در تابستان سال 97، طیفی از رسانه‌های سرمایه‌داری راه افتادند، درست مثلِ «دلار جهانگیری»، اسمی به نام «فولادِ سرقینی» درست کردند و گفتند قیمت‌گذاری محصولات فولادی توسط وزارت صنعت، «رانت» ایجاد کرده است. بعد از این «رانت، رانت» گفتن‌ها، قیمت فولاد، به سرعت آزاد شد و بسیاری از کالاهای دیگر نیز «مجوزِ» آزادسازی قیمت و افزایشِ نرخ گرفتند.

آزادسازی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت یکباره و بسیار سریعِ مواد اولیه و تجیهزات تولیدی، برای بسیاری از بخش‌های تولید سرمایه‌داری، همچون یک سکته‌ی ناقص عمل کرد، و در مجموع برای کلیتِ سرمایه‌داری، هزینه‌های تولید را بالا برد؛ این امر حتی پیش از آن که مرحله‌ی شدیدِ تحریم‌های آمریکا در آبان سال 97 فرا برسد، اقتصاد ایران را وارد بحران کرد. بخش‌های زیادی از سرمایه‌دارانِ خُرد و متوسط به یکباره با افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تأمین سرمایه‌ی در گردشِ خود روبرو شدند و کلیتِ سرمایه‌داری در بحرانی که ساخته‌ی بحران ارزی بود، قدم گذاشت. در همین حین، سرمایه‌دارانی نیز بودند که از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه به شدت منتفع شدند و درست در میانه‌ی همین بحران به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافتند.

از پاییز سال 97 به بعد، بازگشت تحریم‌های وحشیانه‌ی دولت آمریکا به‌عنوان یک عامل کلیدی در تعمیق بحران و رکود در اقتصاد ایران عمل کرد. تحریم‌ها خیلی زود صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دادند و بلافاصله درآمدهای نفتی دولت که نقش قابل توجهی در تأمین بودجه عمومی و عمرانی داشت، کاهش یافت. تحریم‌ها هزینه‌ی انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را نیز افزایش داد و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به کشور، دشوارتر و پرهزینه‌تر از قبل شد. در کنار این، بسیاری از سرمایه‌داران در نیمه‌ی دوم سال 97 به این «دلیل» که هنوز نرخ ارز در سامانه‌ی نیما، انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کرد، حاضر نشدند ارزهای خود را به کشور بازگردانند. در اردیبهشت سال 98، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت که از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 30 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است! دولت که با چنین وضعیتی روبرو بود باز هم به سراغ افزایش نرخ ارز رفت و نرخ دلار آمریکا در سامانه‌ی نیما در نیمه‌ی نخست سال 98 به بیش از 11 هزار تومان رسید. این نرخِ ارز که تقریباً مبنای تولید کالاها در تمام بخش‌های اقتصاد ایران (به جز بخش‌هایی نظیر تولید برخی کالاهای اساسی مثل گندم و دارو) بود، در حال حاضر نسبت به بهار و تابستان سال 96، بیش از 3.5 برابر شده است! افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران، خیلی سریع به تورم شدید و کاهش تولید و رکود در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران منجر شد.

طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست به ناگاه با وضعیتی روبرو شدند که هزینه‌ی تأمین مایحتاج زندگی‌شان از اجاره‌بهای آپارتمان‌ها گرفته تا خورد و خوراک و پوشاک و غیره، به شدت، و در مواردی بسیاری تا چندبرابر، افزایش یافته بود. افزایش نرخ ارز و تورم شدید، معنایی جز ارزان‌سازیِ شدیدِ «کالایی» به نام «نیروی کار» نداشت و در کنار کاهش واقعی دستمزدها، رکودی که در بسیاری از صنایع ایجاد شده بود نیز باعث شد تا طبقه‌ی کارگر، طعمِ اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها را نیز در شرایطِ سختِ تورمی بچشد. دولت سرمایه‌داری، پاسخِ اقتصادی‌ای که از نیمه‌ی دومِ سال 96 به بعد به هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید ارز و طلا و احتمالِ خروج دولت آمریکا از برجام داد، این بود که در وهله‌ی اول اجازه داد تا آن‌ها بخشی از سرمایه‌ی پولی‌شان را به سکه و دلار تبدیل کنند و ماده‌ی لازم برای این تبدیل را فراهم کرد؛ و در وهله‌ی بعد نرخ ارز و مواد اولیه‌ی تولید و تقریباً تمام کالاهای مصرفی را آزاد کرد. بدین ترتیب، دولت سرمایه‌داری، تبعات و هزینه‌های بحرانی را که ابتدا به ساکن در نتیجه‌ی اعمال هماهنگ‌نشده‌ی سرمایه‌داران در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای صورت گرفت، بر سر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه آوار کرد. در کنار این، سیاست‌های اقتصادیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به نحوی بود که کلان‌سرمایه‌دارها را بر سرمایه‌داران خُرد و متوسط ارجحیت داد و در شرایطی که دسته‌ی دوم عمدتاً رکود و کاهش مقیاسِ تولید را تجربه می‌کردند، بخش قابل توجهی از دسته‌ی نخست، سودهای مضاعفِ ناشی از افزایش قیمت ارز و قیمتِ کالاهایِ تولیدی خود را به جیب زدند.

تحریم‌ها، کسری بودجه و شدت‌یابیِ خصوصی‌سازی‌ها

تحریم و محاصره‌ی اقتصادیِ وحشیانه‌ی اعمال‌شده توسط آمریکا، علاوه بر این‌که در واردات و صادراتِ ایران اخلال ایجاد کرد و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای از بحران و رکود را قطعی نمود، از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی دولت، باعث کسری شدید بودجه نیز شد. کسری بودجه آن‌چنان حاد شد که بانک مرکزی ایران، انتشار آمار مربوط به آن را متوقف کرد. در واقع بعد از آذر سال 97 دیگر آماری در مورد میزان کسری بودجه‌ی دولت منتشر نشده است. طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران، میزان کسری بودجه در نه ماه نخست سال 1397، بیش از 45 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که کسری بودجه در دوازده ماه سال 1396، 27 هزار میلیارد تومان بوده است و تازه بعد از آذر 1397 که به آمار آن دسترسی نداریم، به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، کسری بودجه تشدید شده است.

در سال 98، بعد از آن‌که دولت آمریکا دیگر مجوزی به کشورهای واردکننده‌ی نفت ایران برای خرید نفت از این کشور نداد و بسیاری از مشتریان نفت ایران نیز با رضایت یا بی‌رضایت به تصمیمِ امپریالیستیِ واشنگتن گردن نهادند، دولت پی بُرد که بودجه‌ی سال 98 را خوش‌بینانه بسته و کسری بودجه شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، خواهد بود. در مرداد ماه سال 98، مقامات دولتی اعلام کردند که مبنای بودجه این سال دیگر صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز نفت نیست؛ بلکه صادرات 300 هزار بشکه در روز است. آن‌ها کسری بودجه سال جاری را رقم بی‌سابقه 150 هزار میلیارد تومان تخمین زدند و گفتند که دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادیِ سران قوا، «راهکارهایی» را برای «جبرانِ» این کسری بودجه مصوب کرده است. بازهم فشار به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، در صدرِ این «راهکارها» قرار داشت. آن‌ها مصوب کرده بودند که نیمی از کسریِ بودجه‌ی 150 هزار میلیارد تومانی از راه «صرفه‌جویی»، «جبران» شود و مشخص بود که چه طبقه و اقشاری باید بار این «صرفه‌جویی» را به دوش کشند. «صرفه‌جوییِ» آن‌ها به معنای کاهشِ بیشترِ خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های درمان، برق، آب و غیره خواهد بود و از طریق کاهش پرداخت‌ها در بودجه‌ی عمرانی، بیکارسازی بخشی از کارگران را نیز در پی خواهد داشت.

اما ماجرا صرفاً این نوع «صرفه‌جوییِ» طبقاتی نبود. دولت مصوب کرده بود که در همین سال 98، 10 هزار میلیارد تومان درآمد جدید از طریق خصوصی‌سازی به دست آورد. دولت خیلی زود برنامه‌ی خود برای واگذاری باقی‌مانده‌ی سهام خود در 18 بنگاهی که پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند را اعلام کرد. بدین‌ترتیب، خصوصی‌سازیِ فزاینده در دستور کار قرار گرفت. شش پالایشگاه، سه بانک، دو شرکت بزرگ خودروسازی، دو شرکت بیمه، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و بالاخره یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری و یک شرکت سرمایه‌گذاری در این فهرست قرار داشتند. دولت همچنین فشار خود بر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای خصوصی‌سازی فزاینده‌ی بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی را شدت بخشید و فردی به‌نام محمد شریعتمداری در همان حالی که دامادش به اتهام فساد در پرونده‌ی بانک سرمایه محاکمه می‌شد، با مأموریت خصوصی‌سازی فزاینده به وزارت کار رفت تا عرصه را هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر تنگ کند.

دولت سرمایه‌داری در مواجهه با کسری بودجه نیز دیواری کوتاه‌تر از طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست نیافت و به این سمت رفت که همه چیز را بر سر آن‌ها آوار کند. این بود معنای تام و تمامِ «مقاومتِ» اقتصادی دولت. تبعات بحران، بحرانی که سرمایه‌داران در سپیده‌دمِ تهدیدِ دولت آمریکا به خروج از برجام، هم از ترس‌شان و هم از شهوت‌شان به سود، ایجاد کرده بودند، به دستاویزی برای فشار هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست تبدیل شد و در ادامه نیز تبعات اقتصادیِ تحریم‌های وحشیانه‌ی آمریکا، به‌گونه‌ای «مدیریت» شد که بارِ آن کمرِ کارگران و فرودستانِ ایران را خم کند.

دولت سرمایه‌داری ایران و سیاست اجتماعی و اقتصادی آن

آنچه که از حیث اقتصادی دولت سرمایه‌داری در ایران انجام داد، به‌هیچ‌وجه ضدامپریالیستی نبود و نمی‌توانست هم باشد. بدون سیاست اقتصادی و اجتماعیِ عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش، امپریالیسم‌ستیزی سرابی بیش نیست. با سیاست‌های استثماری و سرمایه‌دارانه، معضل‌ها و شکاف‌های اجتماعی که امپریالیسم برای تهاجم خود روی وجودِ آن‌ها حساب باز کرده است، بدون راه‌حلِ ریشه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند و دولت سرمایه‌داری برای مواجهه با این شکاف‌ها و معضل‌ها، به‌صورت چرخه‌ای، درست مثل چرخه‌های رونق و بحران، به سراغ چیزی جز مسکن‌های مقطعی و انکار و سرکوب کردن نمی‌رود. امپریالیسم‌ستیزی با سیاست اجتماعی و اقتصادیِ سرمایه‌دارانه سازگار نیست.

در جامعه‌ی ایران از آن‌جا که ثروت اجتماعی، شکل سرمایه به خود گرفته بود، و سرمایه‌داران نه تنها منافعی متفاوت از منافع طبقه‌ی کارگر و فرودستان داشتند، بلکه این منافع در تضاد با هم بودند، آن‌ها به دلاریزه کردن بخشی از ثروت اجتماعی روی آوردند که با عرقِ جبینِ طبقه‌ی کارگر خلق شده بود. این دلاریزاسیون که همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا روی می‌داد، عمقِ آمریکاستیزی یک‌سویه‌ی دولت سرمایه‌داریِ ایران را به نمایش گذاشت. همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا، به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، تهاجمی فزاینده صورت گرفت. به آنان که آفریننده‌ی ثروت اجتماعی بودند، همزمان با تهاجم خارجی، از داخل حمله شد! چه سیاستی می‌توانست رهایی‌بخش باشد: پاسخ باز هم ساده است؛ سیاستی که ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌دارانه باشد. این سیاست را هیچ طبقه‌ و نیرویی جز خودِ طبقه‌ی آفریننده‌ی تمام ثروتِ اجتماعی نمی‌تواند به پیش ببرد.

مرتضی یگانه


1 این مقاله با عنوانی که بدان اشاره کردیم در وب‌سایت مجله‌ی هفته موجود است.

ناسیونالیسم و طبقه کارگر – مصطفی زمانی – راه نو ۲

rahe_nou_2_jeld


ناسیونالیسم و طبقه کارگر

ناسیونالیسم و در کران‌های بالاتر، فاشیسم و شوونیسم، عناصر حاضر و زنده‌ای هستند که از نو، از اروپا تا آمریکای شمالی و جنوبی و همین‌طور در آسیا به صحنه سیاست بازگشتهاند. تحلیل مناسبات حاکم و تناقضهای واضح، از رهگذر ایدئولوژیهای ناسیونالیستی سکه رایج زمانه هستند. فهم چرایی چنین روندی لاجرم باید از مسیر شناخت سیاستهای اجتماعی دولتها و مناسبات جهانی شروع شود. پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، قدرت گرفتن جنبشهای دست‌راستی در اروپا، پیروزی رهبر راستگرایان در برزیل و در ادامه، رشد شعارهای ناسیونالیستی ایرانی و دشمن‌سازی از اعراب پس از دی 96، و از دیگر سو، بیان شعارهای تجزیهطلبانه حتی در سطح مجلس شورای اسلامی، ما را به تلاش جهت تحلیل وضعیت ناسیونالیسم در ایران هدایت می‌کند.

ناسیونالیسم ایرانی

ناسیونالیسم ایرانی به عنوان یک سر طیف ایدئولوژیهای ناسیونالیستی حاضر، بخشی از زیر و زبرهای یک سال اخیر سیاست در ایران بود. در دی‌ماه تطهیر رضاشاه تبدیل به برنامه سیاسی شد و چندماه بعد دوگانه عرب و عجم به دستور روز برکشیده شد. جنبش دیماه را به این دلیل که افقش رو به گذشته بود و تصویری از آینده به ما نشان نمی‌داد، میتوان جنبشی ارتجاعی نامگذاری کرد. پس از دیماه ایده قدیمی عظمت ایرانی که نماینده تاریخی و عملی خود را در رضاشاه می‌دید، به جلوی ویترین نقل مکان کرد. شبکه‌های مختلف تلویزیونی فارسی‌زبان، به تبلیغات و کمپینهای گستردهای جهت تبدیل ناسیونالیسم به تنها راه هدایت و حبل‌المتینی که باید همهٔ ایرانیها در سراسر دنیا به آن چنگ بیندازند، همت گماشتند. در واقع ما نه‌تنها با یک ایده ارتجاعی بلکه با شبکهای از نیروها، پول، تبلیغات و گفتمانسازی مواجهیم. تحلیل این گفتمان از چرایی وضعیت حاضر ایران در اصطلاح مورد علاقه‌شان یعنی «رژیم آخوندی» خلاصه می‌شود. این گفتمان در سطح سیاسی به ما میگوید که دلیل وضع حاضر اسلام و آخوندهای حاکم هستند که به دلیل تفکرات قرون وسطایی قادر به مراوده با جهان آزاد و پیشرفته نیستند. اسلام و مبارزه با مدرنیسم از اولویت بالاتری نسبت به ایران برخوردار است. دلیلی برای مخالفت و مبارزه با آمریکا وجود ندارد و با هم‌پیمانی با آمریکا همچون قبل از انقلاب، می‌توان به پیشرفتی که ایران لایق آن است، دست یافت. ما نیازمند سیاستمدارانی کراواتی، خوش‌پوش و چندزبانه هستیم تا جهان ما را به عنوان مردمی متمدن بپذیرد. این گفتمان در سطح اقتصادی مومن به لیبرالیسم و خصوصی‌سازی، و نیز معتقد است بدون رابطه با آمریکا و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و در یک کلام ادغام در اقتصاد جهانی، هیچ راهی جهت پیشرفت و رفاه وجود ندارد. تنها راه رسیدن به این دستاوردها نیز تبدیل شدن به عضو نرمال جامعه جهانی است.

آلترناتیوی که ناسیونالیسم ایرانی در برابر ما قرار می‌دهد در کنار هژمونی لیبرالیسم و بورژوازی در سطح جهانی و داخلی، به شکل تاریخی ریشه در مفهوم‌پردازی جعلی قدیمی از مفهومی به نام ایران دارد. مفهومی که قدمتی محدود به دوران مدرن دارد، به واقعیتی ازلی برکشیده میشود و از دل تاریخسازی 150ساله توسط نیروهای دستراستی ریشه‌دوانی می‌کند. هسته مرکزی ناسیونالیسمِ سرنگونی‌طلب در این گفته محمدرضاشاه متبلور می‌شود که معتقد بود موقعیت ایران در خاورمیانه تنها تصادفی تاریخی است. رضا ضیاءابراهیمی به این گفتمان لقب بامسمای «ناسیونالیسم بی‌جاساز» را اطلاق می‌کند. منظور از ناسیونالیسم بی‌جاساز، عملی ذهنی است که ملت ایران را از واقعیت تجربیاش در مقام جامعهای با اکثریت مسلمان در شرق جاکَن می‌کند. «ایران آریایی گویی برحسب تصادفی از دیگر آریاییها یعنی اروپاییان جدا می‌افتد». ایران باید جایی در همسایگی آلمان باشد، ولی از بد روزگار به میان عدهای عرب و ترک و افغان عقب‌افتاده کثیف خاورمیانهای پرت شده است. مردمی زیباتر و باهوشتر که لایق زندگیای در سطح دول متمول اروپایی هستند و اینها همه در مقایسه مداوم هرچیزی میان ایران و اروپا تجلی پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد جامعه ایران هیچ‌رقمه حاضر نیست تن به ترومای عضوی از جهان پیرامونی بدهد و دائم با فانتزی آریایی سرگرم است. فانتزی واکنشی است به ترومایی حل‌ناشده که هنوز زنده است و ردپای خودش را بر هر چیزی حک می‌کند. ترومای «خروج از جهان امن و آشنایی که نخبگان ایرانی در آن همسایگان و رقیبانشان را می‌شناختند، به جهان ناامنی که بازیگرهای بسیار بیشتری گوش تا گوش در آن پیدا شده بودند و چالش‌هایی بدوا دور از فهم (امپریالیسم) و دشمنانی شکست‌ناپذیر (ارتش‌ها و سرمایه‌داران اروپایی) و معضلات فکری (چه باید کرد؟) پدید آورده بود». گسترش سرمایه و امپریالیسم چون مشت محکم و سرگیجهآوری بر گونه جامعهی ایران فرود آمد و دوران جدیدی را آغاز کرد که منجر به سردرگمی کشورهایی نظیر ایران در فهم جهان جدید شد، تا جایی که این زبونی و ناتوانی را قائم‌مقام فراهانی بناچار به تقدیر منتسب میکند که به شوک وارد‌شده قابلیت حل و هضم دهد. در پاسخ به این تروما و احساس زبونی، روشنفکرانِ لیبرالِ ایرانی شروع به همانندسازی با دال اعظم یا همان قدرتِ قاهر یعنی اروپاییان کردند. به نوعی به متجاوز پناه برده و با فانتزی آریایی و جدا کردن خود از خاورمیانهای که سال‌ها در آن زیسته و مناسباتشان در آن شکل گرفته بود، سرگرم شدند. جالب آنکه انواع مختلف این ناسیونالیسم بیجاساز را می‌توان هم در اپوزیسیون فرشگردی رویت کرد، هم در بورژوازی و دولت حاکم و هم در جامعه ایران. برای مثال، مواجهه دولت و جامعه ایران با افغانها، نشانههایی روشن از یک نژادپرستی خودبرتربین را عیان میکند و حتی آنجا که تلاش می‌کند از این نگاه برتر فراروی کرده و همدلی کند، کار را خرابتر می کند. رسوبات این ایدئولوژی بورژوایی را میتوان در اعتراضات چندسال پیش کارگرانی دید که عامل بیکاری و دستمزهایشان را کارگران افغان می‌دیدند. این واقعه بی‌شباهت به خصومت کارگران انگلیسی نسبت به کارگران ایرلندی نیست که مارکس به آن اشاره می‌کند. بورژوازی انگلستان از استثمار طبقه کارگر ایرلند با شرایطی اسفناکتر از کارگران انگلیس سودهای کلان به جیب می‌زد و از آنها جهت اعتصابشکنی و پایین آوردن میزان مزد استفاده می‌کرد. از دیگر سو، به کارگران انگلیسی حقنه می‌کرد که دلیل سیه‌روزیشان مهاجران ایرلندی هستند و موجبات خشم و دشمنی شدید میان کارگران سلتیکی و انگلوساکسونها و جابه‌جایی شکاف از واقعیت به دروغ را فراهم می‌آورد. نردههای دروغین بلند و ضخیمی که میان کارگران کشیده میشود تا به حفظ استبداد سرمایه یاری رسانَد.

فاشیسم از میانِ برکشیدنِ ملتِ خویش به مراتب بالاتر لیاقت و توانایی، و تحقیر و دشمن‌سازی از دیگریِ موهومی، زاییده میشود. اما بروز چنین تمایلاتی چون هر امر غیرتصادفی دیگری خلق‌الساعه نیست، بلکه نیازمند زمینی حاصلخیز است. هر زمان با بروز و ظهور تمایلات ناسیونالیستی و فاشیستی مواجهیم، در ابتدا باید به سیاستهای اقتصادی بورژوازی حاکم نگاه بیندازیم. فاشیسم در پاسخی به بحران در سرمایهداری، پسایند بیچیزسازی و فقیرسازی‌های گسترده سرمایه‌داری است که هرگونه امیدی به آینده را میکشد و به اجبار ما را مجبور به یافتن امیدی در گذشته می‌کند. بورژوازی حاکم با کالایی‌سازی هر خدمت عمومی و از سویی سرکوب هر نیروی مترقی، این امکان را فراهم کرد. در دی‌ماه، افق ارتجاعی بر خواستههای هرروز‌‌هٔ معیشتی مسلط شد. اما در این مورد، یعنی سیاستهای اقتصادی، تفاوتی میان بورژوازی حاکم و اپوزیسیون سرنگونی‌طلب وجود ندارد. در واقع در عامل اصلی پدید آمدن شکاف طبقاتی و فقیرسازی گسترده، یعنی سیاست‌های نئولیبرالی، تفاوتی نمی‌توان یافت و میان کلید حل مشکل اپوزیسیون سرنگونی‌طلب با توصیههای مسعود نیلی، غنی‌نژاد و همین‌طور صندوق بین‌المللی پول، توفیری نیست. اما بورژوازی با دست انداختن در انبان تاریخ و زنده کردن مردگان، به دنبال برگ انجیری جهت پوشاندن عورت خویش یعنی ذات سرمایه‌دارانهاش است. در سطح سیاسی، ناسیونالیسم ایرانی چندین گام از انقلاب 57 عقبتر است. خواست تبدیل شدن به عضو نرمال جامعه جهانی کلیدواژه این سیاست است. استحاله به عضو نرمال جامعه جهانی نه‌تنها توسط اپوزیسیون سرنگونی‌طلب بلکه به مدد اصلاح‌طلبان سالها تئوریزه و به خورد مردم داده شده و در شیفتگی طبقه متوسط به جهان آمریکایی تجلی یافته است. پس از شکست اصلاح‌طلبان، این اپوزیسیون سرنگونی‌طلب بود که خواست نرمالیزاسیون را تا به انتها پیش برد. نرمالیزاسیون در واقع پذیرش تام و تمام سلطه مرکزیت ارتجاع و بازگشت به پیش از انقلاب است. طبیعی است که ادامه منطقی چنین گفتمانی به زیر ضرب بردن انقلاب 57 است که با قدرت خویش خواست استقلال را غیرقابل سرپیچی کند.

ناسیونالیسم قومی

ناسیونالیسم قومی، شِق دوم و سر دیگر طیف ناسیونالیسم در ایران است. ناسیونالیسم قومی علت مشکلات را به قومیت یا مذهب منتسب میکند و معتقد است اصلیترین تضادِ حاضر تضاد ناسیونالیسم مرکزگرای فارسیشیعی با اقلیت‌های موجود در محدوده ایران است. شارحان این تضاد معتقدند بیچیزسازی و محرومسازی در این مناطق از دیگر نقاط ایران واجد تفاوت‌های کمی و کیفی است که تنها از طریق تجزیه یا فدرالیسم، امکان حل این تضاد وجود دارد. در واقع دستورِ کار مبارزه، جداسازی یا فدرالیسم برای «رفع ستم قومی» و دستیابی به آزادی و برابری است. باید اذعان کرد این نوع نگاه به واقعیت آن چنان فراگیر و گسترده است که از درون چپ نیز سمپات‌هایی پیدا کرده است، به نحوی که پس از حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور، بعضی معتقد بودند کار کارِ خودشان است. جمهوری اسلامی جهت ایجاد اتحاد داخلی و سرکوب مبارزان راه آزادی، خود طراح این حملات بوده است. از طرفی عدهای نیز حق را به مسلحان دادند که به ستوه‌آمدگان حقِ ترور دارند. تمامی این ادعاها را نهایتا میتوان تحلیلهایی فردی و شخصی دانست که از برقراری ارتباط با شرایط انضمامی و عینی در چارچوب پنجرهای بزرگ‌تر به تاریخ ناتوان است.

ستم قومی واقعیتی انکارناپذیر است که نه میتوان و نه باید از آن چشم پوشید. تبعیضهای قومی و مذهبی که امری جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری است، در کار، دانشگاه، دولت و هرجای دیگر، قابل مشاهده و لمس است. به طور اساسی در زمین و زمانی که بورژوازی حاکم است همیشه با نوعی از ستم ملی از جانب بورژوازی مرکز روبه‌رو خواهیم بود که به تولید نیروهای مرکزگریز به واسطه و میانجی گفتمانهای ناسیونالیستی علیه ناسیونالیسم حاکم منجر می‌شود. از یک سو ضرورت ایجاد امکان انباشت در سرمایه‌داری، دولت‌ها را به گسترش سرزمینی اجبار میکند و از سوی دیگر یکپارچه‌سازی نیز به قاعدهای حتمی در اضطرارِ توسعه سرمایهدارانه تبدیل میشود. این تضاد بزرگ با اقتصاد سرمایهداری، پیوندی ناگسستنی دارد. در عین حال آنچه لنین «قانون توسعه نامتوازن» می‌نامد بر عمق استثمار طبقاتی هم در سطح ملی و هم بینالمللی میافزاید. مناطق کمتر رشدیافته در سطح ملی چون ساحت جهانی مکانی برای کارگرسازی و تولید کارگرانی می‌شود که زمین و گذشته‌شان مصادره میشود و بدون حمایتهای پیشین فامیلی به عنوان نیروی کار ارزان روانه کارخانهها میشوند.

سیاست‌های تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی از زمان جنگ و در بحبوحه ویرانیهای جنگ به‌تدریج شروع شد. برای مثال، به طرز عجیبی، مخارج دولت مرکزی ایران که در سال 1359 معادل 41.6 درصد تولید ناخالص داخلی بود، پس از جنگ در سال 1367 به 19.3 درصد می‌رسد. به بیان کلاوسن «این کاهش یکی از گسترده‌ترین و سریع‌ترین کاهش‌ها در هزینه‌هاست که به دست دولتی در جهان پس از جنگ دوم جهانی رخ می‌دهد». آن هم در شرایط جنگی و زمانی که کشور با افزایش شدید جمعیت مواجه است. فقر و محرومیتهای پیشینی به اضافه ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ، همراه با سیاستهای تعدیل ساختاری، منجر به شرایط فاجعهباری در کشور بخصوص در خوزستان شد. در کنار این سیاست‌ها، هجوم همهجانبه و ترسناک سرمایهداری ایران به محیط زیست بحرانها را عمیقتر کرد. دریاچهها و رودخانهها شروع به خشک شدن کردند، جنگلها و مراتع از درخت خالی شد و سدسازی به طرز سرسام‌آوری رونق گرفت. احداث سدهای مختلف بر روی کارون و کرخه، چون «سد گتوند»، منجر به نابودی کشاورزی و مرگ نخلستانها شد. همچنین خشک شدن هورالعظیم، جهت بهرهبرداریهای نفتی منجر به تولید منبعی مناسب جهت تولید ریزگرد و آلودگی شد. در مواجهه با این شرایط «بورژوازی ملل تحت ستم» به قول لنین شروع به تغذیه، روایت و نامگذاری ستمهای سرمایهدارانه در چشم‌انداز ستمِ عامدانه قومی میکند. گویی فلان قوم به عمد فلان قوم را عقب‌مانده نگه میدارد. گویی مشکلات محیط زیستی خوزستان یا بلوچستان ریشه در عربی یا بلوچ بودن دارد.

در چنین شرایطی به طور عام و در مواجهه با ناسیونالیسم قومی به طور خاص، دستیابی به فهم دقیق از وضعیت و در واقع پرش از مین‌های بر سر راه، چیزی شبیه موقعیت هنری فوندا در فیلم «12 مرد خشمگین» است. از یک سو خود حقیقت سخت به چنگ می‌آید و از سوی دیگر مواضع و تحلیلهای هژمون، کار را برای فراروی از سطح پدیداری دشوار می‌کند. فراروی از ظاهر امور و یافتن ارتباط میان نیروهای مختلف دخیل، نیاز به قرار دادن حوادث در زمینه کلی‌تر آن و پیدایش تاثیر و تاثرات متقابل دارد. از آن سمت باید توجه داشت که واقعیت آن امرِ پنهانِ پشت پرده نیست که باید کشف شود. واقعیت رابطه میان جزء و کل مدامِ تغییریابنده است. به همین سبب پایبندی ناشی از وسواس به یک حقیقت محض حذف کردن حقیقت است، وسواسی که همیشه از یک شابلون کلی و یکپارچه برای فهم واقعیت‌های پیچیده و انضمامی بهره می‌برد. تحلیل موقعیتها از گذر وسواس کارآگاهانه برای تفکیک خیر و شر یا به بیان دیگر، داشتن دوگانههای مفروض پیشینی که در هر موقعیتی کارایی داشته باشد، سادهترین و دم‌دستیترین شیوه شناخت است که نسبتی با دیالکتیک ندارد. چنین سادهسازی‌ای شکل تهذیب‌شده شیوه شناخت لیبرالی است که در عین حال امکان ادعای خالص و مومن بودن را در میان می‌نهد و دیگران را به میان دو صندلی‎نشینی متهم می‌کند. ایده‌های کلی چون حاکمیت شورایی جهت حل مسئله قومی، دستورهای کلیِ درست، اما غیرانضمامی است که در انتها پاسخی به وضعیت در حال پیش‌رَوی نمی‌دهد. برای مثال، مارکس از استقلال لهستان حمایت و آن را به نوعی دماسنج جنبشهای انقلابی میداند، اما با جنبش استقلال بالکان مخالفت میکند. مارکس به واسطه تحلیل عینی و دیالکتیکی، نیازمند کلیدهای مشخص آماده جهت پاسخگویی به وضعیت‌های پیچیده قومی نبود. در شرایطی که طبقه کارگری در روسیه به عنوان مرکز ارتجاع آن زمان اروپا وجود نداشت، استقلال لهستان می‌توانست سیلی محکمی به سلطه عریان تزاریسم و سرکوب نیروهای کارگری در اروپا باشد. اما استقلال بالکان خواست روسیه جهت گسترش هژمونی و جهانگیری بود و مارکس امیدی رو به آینده در آن نیافت. حق تعیین سرنوشت از اساسی‌ترین حقوق یک ملت در مورد حال و آینده خویش است و بدون پاسخِ سیاسیِ انضمامی به وضعیتهای پیچیدهای که در صورت انقلاب از جانب بورژوازی به ما به ارث خواهند رسید، نخواهیم توانست به انقلابی همه‌جانبه به نفع کارگران دست پیدا کنیم. اما چون هر چیز دیگر، آنچه تعین‌بخش چگونگی حل و فصل ستم ملی در شرایطی مشخص است و آنچه تحلیل مشخص ما از وضعیت مشخص را مفصلبندی میکند، منافع کلان طبقه کارگر و شرایطی است که می‌تواند به انقلاب جهانی کمک کند. براساس مواضع مارکس و لنین میتوان بر دو اصل کلی حاکم بر تحلیل عینی تاکید کرد. نخست اینکه براساس موازنه طبقاتی و میزان رشد نیروهای مولده، چه چیزی به شکوفایی و اتحاد طبقه کارگر یاری می‌رساند و شرایط مساعدتری را جهت انقلاب اجتماعی در اختیار ما قرار می‌دهد. دوم آنکه قدرت‌های ارتجاعی مسلط در پی چه چیزی هستند و براساس شرایط و مناسبات ژئوپلیتیک، تضعیف کدام بخش از بورژوازی مسلط جهانی به انقلاب کمک می‌کند. در واقع اصلی‌ترین نیروهای مانع رشد و طبقه شدن پرولتاریا کدام نیروها هستند و چطور این موانع پیادهسازی می‌شوند. در موضوع لهستان و همین‌طور ایرلند، تاثیر استقلال بر انقلاب جهانی، تعیینکننده جبههای بود که مارکس و انگلس در آن ایستادند. به عنوان مثال لنین در 1916 پیرامون لهستان این چنین می‌نویسد: «… تا زمانی که جنگها وجود دارند، لهستان نیز همواره در منازعات بین آلمان و روسیه به مثابه میدان جنگ مورد استفاده قرار خواهد گرفتدموکراتهای لهستانی در حال حاضر نمیتوانند شعار استقلال لهستان را مطرح سازند، زیرا آنها به مثابه پرولترهای انترناسیونالیست قادر نیستند در این زمینه هیچ‌گونه اقدامی به پیش ببرند بدون اینکه نظیر «فراکها» به عبودیت مخفیانهای نسبت به یکی از نظام‌های سلطنتی امپریالیستی سقوط کنند». لنین نیز که با اهتمام ویژهای به حق تعیین سرنوشت توجه میکند، خواست استقلال در لهستان را براساس پسایند این خواست و تاثیرش بر مبارزات مورد توجه قرار می‌دهد. لنین هیچ‌جا از ضرورت حتمی و قطعی کشور شدن هر ملتی سخن نمیگوید، بلکه براساس شرایط مشخص و منافع طبقه کارگر جبهه میگیرد. از سالهای 1880 و شکل‌گیری طبقه کارگر در روسیه، خواست استقلال لهستان از جانب رفقای لهستانی، که زمانی معیار تعیین درستی مسیر بود، از جانب لنین به عنوان امری امکان‌ناپذیر که در آن برهه مشخص ضرورتا به دامن بخشی از بورژوازی می‌افتد، رد شد. بعد از انقلاب اکتبر اما به‌واسطه نگرانی از قدرتیابی جریان‌های ناسیونالیست و به درخواست رفقای لهستانی و به عنوان شرایطی خاص با استقلال آن موافقت می‌شود.

برای مثال،‌ میتوان سری به کردستان زد. پیشبینی لنین از استقلال لهستانِ آن زمان، بیشباهت به سرنوشت امروز و دیروز کردستان عراق و سوریه نیست. کردستان عراق همیشه برای حفاظت از موجودیت بورژوایی خود بناچار به جانب یکی از قدرتها، بدون هیچ‌گونه اصولی غش کرده است. هم در کنار صدام و هم در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. هم به آمریکا و هم به ترکیه خدمت کرده است. در جنگهای دهه 80 با صدام، فرماندهی پیشمرگهها و طراحی جنگ را به ژنرالهای اسرائیلی محول کردند، اتحاد شومی که هنوز ادامه دارد و گاه و بیگاه پرچم این دو را کنار هم رویت می‌کنیم. ناسیونالیسمی پوچ، مبتذل و خجالت‌آور که با آن‌همه دبدبه و کبکبه و برساختن تاریخی از هیچ، علاوه بر خیانت به ایزدیها و سپردنشان به داعش، نتوانست ذرهای مقابل داعش ایستادگی کند و طبق روال سابق ابتدا دست به دامن آمریکا و سپس ایران شد. نتوانست برای چند ساعت پای تصرف ارتجاعی کرکوک بماند و هزینهاش را بپردازد و سریع به عقب پا پس کشید. تصرف کرکوک به عنوان یکی از منابع اصلی نفت عراق امکان مانور بسیار بیشتری به بارزانیها میداد تا پروژه خاورمیانه بزرگ یا همان کشورهای کوچک ضعیف و درگیر را گامی به تحقق نزدیکتر کند. در کردستان سوریه، مناسبات وخیمتر و هراسآورتر است. نیروهای PYD از طرفی انواع پایگاهها را در اختیار آمریکا قرار دادند و از آن طرف برای منافع آمریکا شروع به جنگیدن کرده و تبدیل به پیاده‌نظام آمریکا در منطقه شدند و دست به پاکسازی اعراب زدند. رهبر سابقشان صالح مسلم نیز هر شب را در یکی از پایتخت‌های اروپایی اتراق می‌کرد و برای حال و آینده سوریه نقشه میکشید. احزاب جدایی‌طلب ایران نیز دست‌کمی از هم‌پیمانانشان ندارند. همه وارد بازی آمریکا شدهاند و دستمزدهایشان را به دلار می‌گیرند. از پژاک و حزب دموکرات شروع شد و به کوموله ختم شد. به‌کارگیری خواست ملیِ ملتهای کوچک در جهت منافع ارتجاعی قدرت بزرگ، الگوی تکراریِ قدیمیای است که هنوز هم کار می‌کند.

ناسیونالیسم قومی از گفتمان روشنی در سطح سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست، اما هنگامی که از سطحی کلانتر به آن نگریسته شود، درونمایه حقیقی آن خود را به نمایش میگذارد. جابه‌جایی شکاف اصلی با شکافهای فرعی از جانب هر نیرویی با هر عنوانی، تنها به معنای عدول از حقوق طبقه کارگر است. فهم صحیح و لمس حقیقی تبعیض قومی ما را به سمت تنها راه حذف نهایی این ستم یعنی نابودی سرمایهداری رهنمون می‌کند. ناسیونالیسم قومی حال حاضر در ایران و خواست جدایی یا فدرالیسم سر در آخور امپریالیسم و هم‌پیمانانش دارد. ناسیونالیسم قومی علاوه بر اشتراک در لیبرالیسم و نرمالیزاسیون با ناسیونالیسم ایرانی، خواسته یا ناخواسته در مسیر پیادهسازی ایده خاورمیانهی بزرگ است. مسیری که ما را به ضرورت فهم شرایط حاضر مناسبات منطقهای و بین‌المللی و برنامههای امپریالیسم هدایت میکند.

امپریالیسم و ناسیونالیسم

ترامپ در طی مبارزه‌های انتخاباتی و پس از پیروزی، به طور مداوم بر بی‌معنا و بی‌فرجام بودن برجام تاکید کرد و اعلام کرد آماده خروج از برجام است. ترامپ قصد داشت با بهم‌ریزیِ اغلب قراردادهای مهم آمریکا چون نفتا، پاریس و برجام و همچنین دست بردن در مناسبات تثبیت‌شده بین‌المللی و از سوی دیگر عبور از بازار جهانی‌شده و به میان گذاشتن دوباره ناسیونالیسم آمریکایی، عظمت آمریکا را حفظ کند و برصدرنشینی آمریکا را قوام و تداوم بخشد. عروج شبه‌فاشیسم ترامپ که پاسخی بود به ضرورت تداوم سلطه آمریکا، نتیجه همان لیبرالیسم و بازار آزاد جهانی‌شدهای بود که آمریکا خود را ضامن گسترش آن می‌دانست و در واقع با نام آمریکا عجین شده بود. اما این بازار جهانی‌شده برخلاف ایده برخی نظریه‌پردازان، منجر به شکل‌گیری یک بورژوازی یکدست جهانی که دست در دست هم و به خوبی و خوشی فرودستان را استثمار می‌کنند و از این خان گستردهای که آمریکا پهن کرده لذت میبرند و نیز سروری آمریکا را می‌پذیرند، نشد. در واقع صرف شرایط موجود و درگیریها و تنشهای اخیر نشان میدهد که هارت و نگری در ایده اتمام دوره دولتملتها به بیراهه رفتهاند و سرمایهداران هنوز با جدیت در حال بهرهبرداری از دولت محلی جهت کسب منافع هستند؛ یا این ایده که فقط دوستان آمریکا می‌توانند شیوه تولید سرمایه‌دارانه داشته باشند و دوستی با و نوکری برای آمریکا با کاپیتالیسم جدایی‌ناپذیرند و دشمنی با آمریکا لزوما غیرسرمایهدارانه است را زیر سوال برد. در واقع مدعای پانیچ و گیندین دال بر اینکه دولت آمریکا به دولت جهانی سرمایه مبدل شده و بدین سبب جدالهای بیناامپریالیستی از میان رفته نیز توسط خود واقعیت رد می‌شود. بازار جهانی و نئولیبرالیسم، سرمایهداران را به کوچ به سوی جغرافیایی که بتواند با هزینه کمتری تولید کند را ضروریتر میکرد. نئولیبرالیسمِ قدرت‌بخش به آمریکا بلای جان آمریکا شد و دشمنانی قَدَر برایش تراشید. با این زمینه بود که ترامپ شعار «اول آمریکا» را سر داد، حقوق کمرگی وضع کرد و تلاش میکند تولیدکنندگان را به آمریکا برگرداند. هم‌زمان و همراه با این جنگ اقتصادی در سطح ژئوپلیتیک و نظامی نیز ترامپ تلاش کرد رقبا را منکوب کند و آنها را سر جایشان بنشاند. به طور طبیعی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان محور شرارت که گستاخ گشته و در خاورمیانه با آمریکا سرشاخ شده یکی از اصلیترین اهداف این هجمه بود. گام اول خروج از برجام بود که پس از آن تحریم ها شروع شد و آمریکا چند هدف را هم‌زمان به پیش برد. هم‌زمان که در پی مذاکره مجدد بود، ایجاد شرایط سخت اقتصادی و تبدیل این شرایط به اعتراضات گسترده، جداسازی نیروهای هم‌پیمان ایران در منطقه، کاهش نفوذ ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن، تقویت معارضان جمهوری اسلامی و به قول محمد بن سلمان، کشیدن جنگ به داخل ایران و در انتها سقوط نظام را نیز پیگیری می‌کند. به این نکته نیز باید توجه کرد که برجام معامله ایران با غرب بر سر منطقه نبود و در برهه زمانی اجرای برجام، جمهوری اسلامی به نفوذش عمق بیشتری بخشید، در واقع در سطح کلان جمهوری اسلامی به دنبال برجام‌های بعدی یعنی تحویل منطقه و موشک‌ها یا همان ابزارهای جعبه‌ابزارش نبود. برای پیادهسازی خاورمیانه بزرگ، آمریکا در پی تجزیه کشورها و ایجاد کشورهای کوچک و ناتوان است که ذرهای امکان مقابله با هژمونی آمریکا و اسرائیل را نداشته باشند و از سوی دیگر، درگیر منازعات کوچک محلی قومیقبیلهای شوند. بهترین ابزار پیاده‌سازی این سیاستها تغذیه نیروهای جدایی‌طلب است.

آمریکا در حال حمایت از دوگروه از معارضان است که میتوان آن را حمایت از دو سرِ ناسیونالیسم فرمولبندی کرد. از یک طرف ناسیونالیسم ایرانی و از طرف مقابل ناسیونالیسم قومی. هم‌زمان و به ظاهر از دوگانهای حمایت می‌کند که در یک سال اخیر ظهور و بروزهایی جدی در مواجهات سیاسی ایران داشتهاند. میتوان این‌طور صورتبندی کرد که پس از شکست جنبش غربگرای سبز و شکست نمایندگان پروغرب بورژوازی در ایران، امکان انقلابی مخملی با عاملیت طبقه متوسط شیفته آمریکا تضعیف شد. پس از شکست حمله به حزب‌الله و قطع دستان جمهوری اسلامی در بیخ گوش اسرائیل و ناتوانی پروغرب‌ها در به انتها بردن برنامه، گزینه بعدی روی میز قرار گرفت؛ استفاده از دشمنیهای مذهبی برساخته‌شده طی سالها در خاورمیانه با اسم رمز شورشیان میانهرو و ارتش آزادی‌بخش. بهرهبرداری از بنیادگرایی دینی مسیر منتخبی بود که قرار بود سوریه و عراق را از گردنه خارج و جنگ را به مرزهای ایران و درون ایران بکشاند و خاورمیانه را به هزاران کشور شبیه بالکان تقسیم کند که همه با همه دشمنند و کارگران هر سرزمین برادرنشان را جز با خنجر ملاقات نمی‌کنند. پس از سقوط ملیگرایی در خاورمیانه و سرکوب جنبشهای عدالتطلب، هم‌زمان با عروج نئولیبرالیسم، فرمهای جدیدی از ضدیت با هژمونی امپریالیسم نضج گرفت که می‌توان آن را ضدامپریالیسم بنیادگرا نام‌گذاری کرد که تصویر نمادین آن را باید یازده سپتامبر دانست. این‌گونه به نظر میرسد که در غیاب نیروهای حقیقی عدالتطلب و رهاییبخش، خاورمیانه مدام میان ناسیونالیسم و بنیادگرایی دینی در نوسان است که هربار نه به قامت سابق بلکه در اشکال جدید مطابق با وضعیت رخ مینماید. اکنون پس از گذر سالها و تضعیف معرکه بنیادگرایی دینی، بنیادگرایی قومی ابزار روی میز بعدی است که نقش ارتش آزادی‌بخش را بازی کند. از طنزهای دوست‌داشتنی این سالهای مضحک از تاریخ، اطلاق صفت آزادی‌بخش به بنیادگرایی دینی بود. چرا نتوان این صفت را به بنیادگرایی قومی الصاق کرد؟!

هرچه سرمایهداری بیشتر رشد می‌کند، سیاستها و منازعاتش پیچیدهتر میشود و به تبع آن باز کردن کلاف در‌هم‌پیچیده آن نیز دشوارتر می‌شود. چنین پیچیدگی و هژمونی سیاستهای بورژوایی بر نیروهای عدالتخواه نیز تاثیر خود را گذاشته و سردرگمی و انحرافهای زیادی تولید کرده است. امپریالیسم آمریکا به عنوان مرکزیت ارتجاع مانع اصلی شکلگیری هرگونه نیروی مترقی در جهان است. بارزترین مثال آن در مصر به وقوع پیوست که مانع پیش‌رَوی انقلاب و نیروهای کارگری شد و انقلاب را عقیم گذاشت. همه آن سیاستها با زیر و زبرهای بیشتری در حال پیاده‌سازی است. علاوه بر تلاش جهت دمیدن در بحران دولت سرمایهداری ایران و تغییر آن، دست به آلترناتیوسازی جهت به حاشیه بردن نیروها و جریانات مترقی زده و انواع و اقسام پول و رسانه را در اختیارشان گذاشته است. علاوه بر تحریم و جهد و تلاش برای کوتاه کردن دست ایران در منطقه، همراه با عربستان، امارات و اسرائیل اقدام به تغذیه مالی، نظامی و اطلاعاتی نیروهای جداییطلب چون احزاب کرد، الاهوازیه و جیش‌العدل کرده و تلاش می‌کند جنبش‌های اصیل کارگری را از میدان به در یا آن را به پیاده‌نظامش مبدل کند. پیروزی آمریکا و هم‌پیمانان آن میتواند برای سالها امکان ایجاد هرگونه جریان اصیل اجتماعی را به محاق برده و موجودیت اسرائیل را تثبیت کند. تضعیف آمریکا، اسرائیل و عربستان، راه را بر افول جریانهای بورژوایی در ایران و منطقه هموار میکند و میتواند به شکلگیری فضای مانور بیشتر، امکان هژمونی نیروهای عدالت‌طلب و خلاص شدن از انحراف‌های بورژوایی منجر شود و بی‌بتگی مدعای ضدیت با امپریالیسمِ جمهوری اسلامی را شفافتر سازد. در این افق، خواست جدایی تنها منجر به تقویت ارتجاع جهانی و منطقهای و مسلط شدن جریانهای ناسیونالیست بر اعتراض‌های حقیقی طبقه کارگر می‌شود. این خواست هرچند ریشه در حقایق ستم دول قدرتمند امپریالیستی بر سایر دولتها دارد، اما با سلطه بورژوازی قومی به پیش میرود، هیچ سویه مترقی در آن مشاهده نمیشود و ناتوان از اتصال به اعتراض‌های کارگری ایران است.

بهترین مثال در این مورد، مقایسه حمله تروریستی اهواز با جنبش‌های کارگری هفت‌تپه و گروه ملی فولاد در خوزستان است. حمله اهواز یادآور بمبگذاری فنیانها در لندن در زمان مارکس و انگلس است. عمل فنیانها که یک گروه ملیگرای ایرلندی بود به زعم مارکس موجب تضعیف همدردی گسترده مردم لندن با ایرلندیها و نزدیکی به احزاب حکومتی شد. حمله اهواز نیز منجر به دمیدن در شعار اتحاد ملی، کاهش همدردی و امنیتی کردن فضا شد. اما جنبشهای کارگری خوزستان تاثیرات جدی و جدیدی بر فضای سیاسی کشور گذاشته است. از یک سو کثافت خصوصی‌سازی و کالاییسازی را در پیشگاه همگان عیان کرد و جناح‌های مختلف بورژوازی را مجبور به سخن گفتن از حقوق کارگران کرد و در عرصه سیاسی شکافی حقیقی انداخت. از دیگر سو جریانهای منحطی چون دو ناسیونالیسم مذکور را به حاشیه برد و بر برادری کارگری و پوچ بودن تفکیک‌های قومی تاکید کرد. چطور می توان حمله مسلحانه یا اعتراض‌های کازرون و شورش دی‌ماه را در کنار این خواست‌ها و شعارهای مترقی قرار داد؟ هر دو در خوزستان حادث شدند، اما این کجا و آن کجا. این تفاوت نه نتیجه اموری تصادفی بلکه از شرایط و وضعیتی حقیقی نشأت می‌گیرد.

محکومیت تروریسم ارتباطی با حقوق بشر ندارد. تروریسم بر تمامی اعتراض‌های کارگری سایه میافکند و موجب استفاده جمهوری اسلامی جهت بارور و فربه کردن ناسیونالیسم و اتحادهای تهی می‌شود. اینکه چه تبعیضهایی منجر به این دست حوادث می‌شود، تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. تحلیلهای ادگار آلن پویی برخی که جمهوری اسلامی را عامل واقعه معرفی میکردند، احمقانهترین تحلیلی بود که میشد در مواجهه با این‌چنین رویدادهایی ارائه کرد. این کوری عجیب و بی‌همتا، ناشی از سردرگمی در تحلیل مشخص است که در مواضع و کنش افراد و گروهها عریان می‌شود. این مواضع به پاسخ انگلس به مارکس در مورد فنیان‌ها اشاره دارد که با طعنه گفت: «آخر يک اتفاقی بايد بيفتد؛ آخر يک کاری بايد انجام داد». سیاست‌ورزیشان همراهی با هر جریان سرنگونی‌طلبی است که تنها امیدوار به سقوط جمهوری اسلامی است و دستگاه تحلیلی را به گوشهای آویزان کرده و دست به دامان احساسات شدهاند. احساساتِ زیبا لزوما به نتایج زیبا منتهی نخواهد شد. افتادن در دام سرنگونی‌طلبی، چه به شکل جنبش‌های اعتراضی منحط بورژوایی و چه در قامت تروریسم جلوه کند، ضربه زدن به جنبش کارگری و هیزم ریختن در آتش امپریالیسم است که تنها کارگران را به «تماشاچیان تاریخ» تنزل می‌دهد. باید تاکید کرد همراهی با هر جنبشی یا همدلی با آن، در ناامیدی به طبقه کارگر و همین‌طور بیصبری و عدم اهتمام و جدیت در عمل پیگیرانه ریشه دارد. اعتقاد به تلاش سازمان‌یافته و مجدانه نیازمند فراروی از «جایگزین کردن قدرت انقلابی پرولتاریا با تدارکات شیمیایی» جهت سزارین انقلاب است. همراهی با جریان‌های جدایی‌طلب یا سرنگونی‌طلب بخشی از همین تدارکات شیمیایی است که فرم دیگری از تروریسم را تداعی می‌کند. به قول تروتسکی «حسابی که ما باید با نظام سرمایه‌داری تسویه کنیم بسیار عظیمتر از آن است که به یک کارمندی که نام وزیر بر او نهادهاند عرضه شود». و همین‌طور با نظامی که براندازی صرف آن چیزی را تسویه نمی‌کند، بلکه امید به سرمایهداری خوب را زنده نگه میدارد.

دو شقِ ناسیونالیسم گفته‌شده در جاهایی به هم وصل می‌شوند و در نقاطی از هم فاصله می‌گیرند. فتیش گذشته، دو ناسیونالیسم را در نقاطی هم‌پیاله میکند. آلترناتیو هر دو بازگشت به گذشتهای است که با وهم و پنداری از افتخار آغشته شده است. ناسیونالیسم ملی خواهان بازگشت به افتخارات کوروش کبیر است و خود را جایگزین بیدارِ کوروش خفته معرفی می‌کند، ناسیونالیسم محلی در پی واپس‌روی به ریشه‌های قومی و ژنتیکی پیشین است که در این مسیر چون دیگری بناچار افسانهسرایی می‌کند. هر دو در مقابل وضعیت جدیدِ پیچیدهای که هرروز در حال تغییر و پیچش است با یک مکانیسم دفاعی عقب‌مانده خواهان بازگشت به آغوش مادری است که از دست رفته است. فقدانی که قرار است باور نشود و تروما را همیشه تصریح‌ناشده باقی بگذارد. چنین واکنشی در ساحت‌های دیگر عصر حاضر، همسانانِ قابل توجهی دارد. بخشی از نیروهای نیک‌نهاد و خیرخواه اما ساده‌لوحِ ضدسرمایهداری که بازگشت به شیوه تولید پیشامدرن و کوچک را آلترناتیو وضعیت می‌دانند، از همین ناراحتی مزمن رنج می‌برند. آنان که در مواجهه دردناکشان با جهان بی‌معنای سرمایهداری، از بازگشت به طبیعت داد سخن می‌دهند یا کوچ‌کنندگان به عرفان شرقی همچون اشو و کوئیلو آنچنان احساس زبونی و ضعف را تجربه می‌کنند که به افق‌های بی‌کرانه وهمیِ امنیتِ کودکانه پناه می‌برند. اوج این حسرتِ گذشته در داعش متجلی شد. احساس زبونی و ناتوانی در برابر نیروی قدرتمند سرمایه، گونههای مختلفی از مسیرهای احساس عاملیت را تولید کرده که صرفا دست در ایجاد توهم عاملیت دارند. اما به قول مارکس «انقلاب اجتماعی چکامه خود را از گذشته نمی‌تواند بگیرد، این چکامه را فقط از آینده می‌توان گرفت».

مصطفی زمانی

ورق آلومینیوم سازی المهدی پس از خصوصی سازی – آذر نیکخواه – راه نو ۲

rahe_nou_2_jeld


ورق آلومینیوم سازی المهدی پس از خصوصی سازی

نقش آلومینیوم در صنعت جهان و ایران


آلومینیوم؛ فلزی چکش خور و انعطاف پذیر است که نقش مهم و موثری در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل، دارد. همچنین در سازه هایی که در آن ها وزن پایدار و مقاومت لازم است، وجود آلومینیوم کاربردی است.

به گزارش سازمان زمین شناسی جهانی مجموعا ۲۲۱ کارخانه تولید آلومینیوم در دنیا وجود دارد. کل ظرفیت تولیدی در سال گذشته حدود ۶۳ میلیون تن بوده است. چین با ۱۱۷ کارخانه بیش از ۳۱ میلیون تن ظرفیت، بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول در جهان محسوب می شود. این کشور که ۹۵ درصد کل ظرفیت جهانی این فلز را در اختیار دارد، ۳۹ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

سهم ایران در تولید آلومینیوم

شرکت های ایرالکو، المهدی و هرمزال از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال، ۲۳۱ هزار و ۳۱ تن آلومینیوم (خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی و براده) تولید کرده اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۳ هزار و ۸۷۷ تن بوده است. از این میزان، شرکت های «ایرالکو» ۱۱۷ هزار و ۶۶۷ تن، «هرمزال» ۶۹ هزار و ۷۴ تن و «المهدی» ۴۴ هزار و ۲۹۰ تن آلومینیوم تولید داشته اند. سهم شرکت آلومینای ایران طی ۸ ماهه امسال، ۴۸۵ هزار و ۵۵۹ تن «بوکسیت»، ۱۵۹ هزار و ۲۴ تن «پودر آلومینا»، ۲۷۰ هزار و ۶۴۹ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۸۸ هزار و ۷۷۶ تن «آهک» بوده است. همچنین، طی ماه آبان ۹۷، افزون بر ۲۲ هزار و ۳۹۸ تن «آلومینیوم» (خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی و براده)، ۴۳ هزار و ۷۶۰ تن «بوکسیت»، ۱۹ هزار و ۵۰۹ تن «پودر آلومینا»، ۳۳ هزار و ۱۶۶ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۷ هزار و ۷۷۸ تن «آهک» تولید شده است.

موقعیت جغرافیایی کارخانه آلومینیوم المهدی

کارخانه آلومینیوم المهدی در سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و ۸ کیلومتری بندر شهید رجایی در زمینی به مساحت ۲۷۰ هکتار واقع شده است .

واحدهای اصلی کارخانه آلومینیوم المهدی

خطوط احیاء جهت تولید آلومینیوم مذاب، واحد برق و رکتیفایر،کارگاه ریخته گری، کارخانه تولید آند خام، کوره پخت آند، واحد میله گذاری آند، تاسیسات انتقال مواد، تاسیسات زیر بنائی، کارگاه های ساخت، انبارها، کارخانه پخت آند، واحدهای کنترل آلودگی، کارگاه های پشتیبانی، تاسیسات هوای فشرده و بخش مدیریت برنامه ریزی جامع و فناوری اطلاعات واحدهای اصلی کارخانه آلومینیوم المهدی را تشکیل می دهند.

تاریخچه فعالیت کارخانه آلومینیوم المهدی

شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه ۱۳۶۹ با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم ( در ۳ فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس تاسیس گردید. سال ۱۳۷۶ بخشی از فاز یک مجتمع با ۶ دیگ راه اندازی شد و تدریجا تعداد ۱۲۰ دیگ راه اندازی گردید به طوری که تا پایان سال ۱۳۸۱ ظرفیت تولید به ۵۵ هزار تن رسید . تعداد ۱۲۰ دیگ فاز تکمیلی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ ساخته و راه اندازی شد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ مجتمع به ظرفیت اسمی پیش بینی شده ۱۱۰ هزار تن دست یافت. در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی خط ۲ ( هرمز آل ) با سرمایه گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیارد تومان با هدف تولید بیش از ۱۴۳ هزار تن در سال (۲۲۸ دیگ ) آغاز شد، طی مدت ۴۰ ماه در مهر ماه ۸۸ فاز دوم راه اندازی شد. هرمزال با ۱۷۰ دیگ در مدار تولید قرار گرفت. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود ۲۵۷ هزار تن در سال است. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل در اسفند سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار گردید این تغییر و تحول با برگزاری مزایده از طرف سازمان خصوصی سازی صورت گرفت و نتیجتا کارخانه به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد.

مزیت های نسبی کارخانه آلومینیوم المهدی

دستیابی به آب های بین المللی به منظور صدور محصول تولیدی و تامین سریع مواد اولیه، استفاده از مزایای گمرگی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، امکان استفاده از خطوط سراسری راه آهن، فرودگاه و راه های اصلی زمینی، فعالیت در مجاورت نیروگاه بندرعباس و برخورداری از نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بعد از خرید این نیروگاه توسط شرکت فروآلیاژ گنو از زمره مزیت های کارخانه آلومینیوم المهدی به شمار می روند.

نگاهی به شرکت فروآلیاژ گنو مالک آلومینیوم المهدی

شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. محمد علی‌محمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم‌کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به وی است.

جنجالی‌ترین واگذاری تاریخ؛ خصوصی سازی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال

در تاریخ تیر ١٣٩٣ مزایده مجتمع با قیمت پایه هزار و ٦٥٥ میلیارد تومان برگزار شد و مجتمع به این دلیل که متقاضی نداشت فروخته نشد. مزایده دوم با ٧٧٠‌ میلیارد کمتر آگهی خورد، با یک توضیح که اکنون دیگر تبدیل به کارخانه شده و طرح توسعه آلومینیوم المهدی است. سهام دولت در المهدی ٧٧ درصد و کل هرمزال نیز متعلق به دولت (ایمیدرو) بود. در نهایت شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال شد. زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شود. نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله رودی اعلام شد. همانطور که گفته شد صاحب فروآلیاژ فردی به نام محمد علیمحمدی است که در واقع وی خریدار خصوصی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

در زمان واگذاری المهدی سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را حدود 880 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است. در آن تاریخ سبحانی همچنین تائید کرد که شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

با گذشت سال ها از واگذاری المهدی و طرح هرمزال تجربه شرایط مبهم کارخانه در حالی همچنان ادامه دارد که از یک سو برخی نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن و ارزان فروشی این شرکت و لغو مزایده تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی معتقد است که واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی بوده و هیچ گونه تخلفی در واگذاری این شرکت صورت نگرفته است.

براساس این گزارش خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و کارگران بر جای گذاشته است و برپایه اعلام مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، مالک آلومینیوم المهدی در پی این بود که شمش ها را با سرعت و به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند که کارگرها مانع انجام این کار شدند.

وضعیت کارگران آلومینیوم المهدی بعد از واگذاری به بخش خصوصی

خریدار شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال پس از واگذاری اعلام کرد بخش زیادی از پرسنل این شرکت و به بیان دقیق ۶۲۵ کارگر باید اخراج شوند و پرسنل باقیمانده نیز از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار خارج می‌شوند. به‌دنبال این اقدام خریدار شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال و اعلام این موضوع که بخش زیادی از پرسنل این شرکت بزرگ آلومینیوم باید اخراج شوند و تعدیل نیرو صورت پذیرد و پرسنل باقیمانده نیز از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور کار خارج شوند، کارکنان و کارگران در محل این شرکت به طور گسترده تجمع کرده و در ورودی مجتمع را بستند و خواستار توضیح مسئولان در این‌باره شدند و در چند مرحله دیگر و پس از اخراج کارگران شرکت نیز اعتراضات تداوم یافت.

بر اساس مستندات موجود، علیمحمدی، رییس جدید، ابتدای تحویل گرفتن شرکت قول داد که مطالبات آن‌ها را بپردازد. پس از مدتی مزایای کارگران به تعویق افتاد و سپس زمزمه آغاز شد که کار کارگران این کارخانه در رده کارهای سخت و طاقت فرسا نیست و از این جهت از این پس مزایایی به کارگران تعلق نمی‌گیرد. ۱۰ تن از کارگران که قراردادشان تمام شده بود با عدم تمدید قرارداد عملا اخراج شدند و زمزمه اخراج ۶۱۰ تن دیگر نیز درگرفت.

مسائلی که کارگران کارخانه آلومینیوم سازی المهدی هرمزآل با آن روبرو شدند، گریبانگیر بخش بسیار بزرگی از کارخانه‌ها در رشته‌های مختلف صنعت و همچنین خدمات است که به بخش خصوصی واگذار شدند. عدم پرداخت حقوق و مطالبات، اخراج و عدم وجود هرگونه تضمین شغلی سبب شده‌اند تا کارگران در وضعیت دشواری از نظر معیشتی و چشم‌انداز زندگی بسر برند. هپکو، آذر آب، فولاد خوزستان، نیشکر هفت تپه و سیاست خصوصی سازی و مقررات زدایی از قانون و پروسه کار نمایش تلخی است که هر روز بیشتر چهره کریه اش را به نمایش می گذارد.

تداوم تجمعات اعتراضی کارگران آلومینیوم المهدی

روز ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۵، ۶۲۰ کارگر شرکت که ۴ ماه حقوق و مطالبات معوقه را نیز طلبکار بوده و اخراج شده بودند، مقابل شرکت تجمع کردند. برخی از آنان دارای سابقه کار طولانی بوده و بدون هرگونه قراردادی کار می‌کرده‌اند. اداره کار و تعاون در واکنش به اعتراض کارگران گفت آن‌ها قرارداد ندارند، بنابراین این اداره نمی‌تواند کاری برای آن‌ها انجام دهد.

روز ۷ اردیبهشت کارگران مجددا اجتماع کردند. در پی اجتماع کارگران که خبرگزاری‌ها تعدادشان را بیش از ۸۰۰ تن اعلام کردند، مدیرکل تعاون و کار استان هرمزگان با مدیریت مجتمع آلومینیوم جلسه تشکیل داد. او سپس در جمع کارگران حاضر شد و گفت چون شرکت در منطقه ویژه اقتصادی واقع شده، روابط کار در آن مشمول قانون کار نمی‌شود. پس اداره کار نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.

به گفته‌ی مدیرکل تعاون و کار استان هرمزگان، مدیریت قصد اخراج کارگران را ندارد بلکه به این منظور کارگران را “تعدیل” کرده که پیمانکار را حذف کند و پس از حذف پیمانکار با کارگران قرارداد جدید بسته خواهد شد. او افزود کارگرانی که فاقد قرارداد هستند، دائمی تلقی می‌شوند و از حقوق یک کارگر دائمی برخوردار خواهند بود.

بدیهی است که کارگران به پاسخ های غیرواقعی و به دور از حقیقت این مسئول توجهی نکردند و با توجه به بدقولی‌های قبلی مسئولان به تجمع خود ادامه دادند. آن‌ها درهای کارخانه را بستند و شب را نیز در کارخانه به سر بردند تا اعتراضات خود را تا زمان تحقق اهداف تداوم بخشند.

این بار معاون سیاسی فرماندار در اجتماع کارگران حاضر شد و از آن‌ها خواست به تجمع خود پایان دهند. اما کارگران گفتند تا تعیین تکلیف نهایی در کارخانه خواهند ماند.

پس از گذشت سه روز از تجمع و تحصن کارگران، این بار شورای تامین استان تشکیل جلسه داد. این شورا تصویب کرد کارفرما موظف است کارگران اخراجی را به سر کار بازگرداند و امنیت شغلی همه کارگران را تضمین کند. همچنین شغل آن‌ها را در رده مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده و همانند سال‌های قبل حق پاداش تولید را نیز به آنان بپردازد. در نهایت کارگران با اخذ این قول که طی یک هفته خواست هایشان برآورده شود به اعتصاب و تحصن خود پایان دادند.

یک هفته گذشت و خبری از تحقق مطالبات نشد. هیچکدام از وعده‌ها عملی نشده بود و کسی هم حاضر به پاسخگویی به کارگران نبود. روز ۱۵ اردیبهشت حدود هزار تن از کارگران به همراه خانواده های خود و جمع کثیری از اهالی هرمزگان مقابل استانداری هرمزگان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار ۶۲۰ کارگر اخراجی، امنیت شغلی همه کارگران و پرداخت مطالبات صنفی عقب افتاده شدند.

در ادامه پای استاندار هم به ماجرا باز شد. استاندار هرمزگان در پی برگزاری جلسه با مسئولان شرکت و سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع، در رابطه با علت وضعیت پیش آمده گفت: در واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیاز به تبیین دارد. با بذل اندکی توجه مشخص شد منظور از نکات مغفول سرنوشت ۶۲۰ کارگر کارخانه است که هنگام معامله میان سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده و محمد علیمحدی به عنوان خریدار عمدا از قلم افتاده‌اند، چرا که سازمان خصوصی سازی با درج خطی روی نام ۶۲۰ کارگر، بابت فروش کارخانه با ۱۶۰۰ کارگر پول بیشتری از خریدار گرفته است.

به گفته ی استاندار هرمزگان در این جلسه کاملا روشن شد که شرکت به کارگیرنده ی ششصد و بیست نفر از کارکنان در لیست معامله نبوده است و درصورت لحاظ این تعداد از کارکنان در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می‌گذاشت و به همین این مهم دلیل اظهار نشده بود.

استاندار هرمزگان در این اجتماع تلویحا کارگران را متهم کرد که در دام فرصت طلبان و بازندگان سیاسی افتاده‌اند و به آنان هشدار داد. او رییس کارخانه را مبرا دانست و گفت: وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می‌کند ایراد به خریدار وارد نیست.

۶۲۰ تن از کارگران کارخانه المهدی به هنگام فروش کارخانه از قلم افتاده‌ بودند، با پیگیری و تداوم اعتراضات پس از روزها تحصن و اعتراض این ۶۲۰ کارگر پیمانی دوباره به کار بازگشتند، اما مشکلات و معضلات متعددی در خصوص کاهش حقوق و حذف آیتم های بیمه؛ مزایا و عیدی از دستمزد کارگران همچنان به قوت خود باقی بود.

فرار مدیرعامل المهدی و کنترل کارخانه با تشکیل شورای کارگران

مرداد ماه سال ۱۳۹۵ کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع در راستای کاهش حقوق پرسنل، در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان این مجتمع صنعتی با تشکیل شورایی، کنترل مجموعه را به‌طور کامل به دست گرفته و از ورود عوامل و منتصبین محمد علی محمدی جلوگیری به عمل آورده‌اند.

این اقدام کارگران به دلیل ابلاغ دستورالعمل مالک کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزال مبنی بر کاهش حقوق کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل توسط «محمد نصوری» مدیرعامل این شرکت که سبب تعدادی زیادی از کارگران خشمگین به سمت دفتر مدیرعامل این مجتمع یورش ببرند اما محمد نصوری پیش از رسیدن کارگران از محل کارخانه خارج شد. کارگران خشمگین شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل درب این کارخانه را با ایجاد موانعی بسته و از تردد هرگونه وسایل نقلیه ازجمله کامیون‌های حمل شمش‌های آلومینیوم جلوگیری به عمل‌آوردند. جمعی از کارگران این مجتمع صنعتی در این باره چنین اظهار نظر کردند که به مسئولین استانی هشدار می‌دهیم که بدانند عواقب هر اتفاقی به عهده آن‌هاست، زیرا کارگری که زن و بچه‌اش به دلیل فشارهای ایجادشده توسط مالک جدید شرکت در سختی و تنگ‌دستی به سر می‌برد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. گفتنی است طی ماه های مذکور حقوق کارگران آلومینیوم المهدی هرمزآل پرداخت ‌نشد و برخلاف وعده مسئولین بیش از 50 نفر از کارکنان اخراجی قرارداد مستقیم این شرکت، با مخالفت خریدار به کار بازنگشتند. همچنین در آن زمان«محمد علی‌محمدی» با ارسال نامه‌ای خطاب به «محمد نصوری» مدیرعامل مجتمع، دستور حذف آیتم‌هایی را در فیش حقوقی کارکنان به وی آبلاغ نمود که دست‌کم «یک‌سوم» حقوق هر یک از کارکنان این شرکت را کاهش داد.

نماینده کارگران شرکت آلومینیوم المهدی دررابطه با وضعیت کارگران پس از خصوصی سازی این گونه بیان کرد که بعد از واگذاری هیچ اقدام مثبتی در خصوص کارگران شرکت آلومینیوم انجام نشده است و اقدامات علی محمدی مالک این مجتمع صنعتی غیر کارشناسی است. به گفته ی حامد غلامی تولید مجتمع آلومینیوم المهدی در حال کاهش بود و کارخانه به سمت تعطیلی پیش می رفت. غلامی همچنین با اشاره به عدم پرداخت حقوق تیرماه کارگران این شرکت اعلام کرد که با توجه به کاهش حقوق و مزایای کارکنان این مجتمع به‌طور متوسط 700 الی 800 هزار تومان از دریافتی حقوقشان کم خواهد شد و با توجه به شرایط سخت‌کاری و آلودگی‌ها این حقوق کفاف زندگی این کارگران را نخواهد داد. پس از اعتراضات گسترده ی کارگران به وضعیت بغرنج معیشت خود، روز نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت آلومینیوم و چند مدیر دیگر این مجموع، مجتمع را ترک کردند و فقط مدیرانی که قبل از خریداری علی محمدی مدیر بخش‌هایی از این شرکت بودند به فعالیت خود ادامه دادند. براساس گزارشات موجود از آن زمان از اول مردادماه سال ۱۳۹۵ از میان کارکنان اخراج شده فقط مدیر اداری این مجتمع به محل کار بازگشته است که وی نیز در عنوان پست سازمانی قبل خود نیست و فقط در شرکت حضور دارد.

مورد کارخانه آلومینیوم المهدی یک نمونه منحصر به فرد نیست اما مشخص نیست در چه تعداد دیگر از خصوصی سازی‌ها نام بخشی از کارگران کارخانه‌ها به این شکل از قلم می‌افتد و چه تعداد کارگر در توافق میان سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع و معادن و بخش خصوصی شغل خود را از دست می‌دهند.

تفاوت نجومی میان قیمت واقعی و قیمت اعلامی آلومینیوم المهدی

براساس گزارشات منتشره، در حالی مجموع ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزال ۲۵۷ هزارتن است که اگر پایین ترین نرخ سرمایه گذاری به ازای هرتن آلومینیوم یعنی ۴۰۰۰دلار و هر دلار هم با پایین ترین نرخ ۳۰۰۰تومان در نظر گرفته شود حداقل قیمت کارخانجات آلومینیوم المهدی و هرمزآل ۳۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می شود.

براساس اعلام نظر روئین تن نامجو از کارشناسان رسمی شرکت آلومینیوم المهدی، این محاسبه بدون سرمایه گذاری ریالی شامل دیماند و مجوز برق، گاز و آب دو مجموعه، خطوط انتقال برق فشار قوی و متوسط و پست های برق و خطوط انتقال آب و پمپ خانه ها و شبکه آبیاری و گازرسانی و سایر تاسیسات و ساختمان ها و موجودی انبارهای کارخانه مخصوصا موجودی ۵۰هزار تنی شمش و کالای در جریان ساخت در دیگ های تولید است.

با استناد به ادعای رییس سازمان خصوصی سازی باید گفت اذعان این مقام مسئول مبنی بر فروش قطعی این شرکت ها (آلومینیوم المهدی و هرمزآل) در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۳ به معنای این است که هزینه ها و فعالیت های شش ماهه گذشته و انتخاب و تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، یک نمایش سرگرم کننده برای بازی با افکار عمومی و قانونی جلوه دادن این مزایده مشکوک بوده است، چرا که در بخشی از اظهارات خود در سیما می گوید :»… اگر شما خریدار باشید و مالی را بخرید و شش ماه جلوی اقدام قانونی شما را بگیرند و بگویند سهم را نمی دهیم و در این شش ماهی که شما آنچه را خریده اید، اذن پیدا نکنید و جلو چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟…» بر این اساس به نظر می رسد مطابق با این اظهارات در همان تاریخ ۱۸/۱۲/ ۹۳همه چیز تمام شده بوده است.

رییس سازمان خصوصی سازی در جای دیگری از سخنان خود می گوید : «… و جلوی چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟ اگر کسی شرکتی از ما بخرد که مدیران شرکت۳۵ میلیارد تومان بدهی را کتمان کنند و ماشرکت را تحویل خریدار دهیم و خریدار ۳۵ میلیارد تومان را در برابر طلبکار خارجی بپردازد، آیا این درست است؟…» .

حال سوال اینجا است که چرا مدیران شرکت ، ۳۵ میلیارد تومان بدهی شرکت را کتمان کنند؟ چه نفعی بابت این موضوع کسب می کنند؟ از سوی دیگر بازرس قانونی و حسابرس مستقل آلومینیوم المهدی به عنوان یکی از موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان حسابرسی کل کشور هم به عنوان حسابرس طرح هرمزآل، سال ها وظیفه تهیه گزارش عملکرد و صورت های سود و زیان مالی را به عهده داشته و در گزارش های حسابرسی سالیانه ، همه دارایی و بدهی های دو مجموعه منعکس و منظور شده است. بنابراین اختیار مدیران شرکت نیست که قادر به کتمان ۳۵میلیارد تومان بدهی شرکت باشند .

نامجو؛ کارشناسان رسمی شرکت آلومینیوم المهدی بر این باور است که چندین مرتبه هر دو مجموعه، به مزایده گذاشته شده و هر مرتبه هم از سوی کارشناسان رسمی مورد تایید قرار گرفته است.

گزارش مالی و صورت های دارایی و بدهی های این شرکت ها در هیات واگذاری مورد تایید قرارگرفته و قیمت گذاری اخیر کارشناسان با استناد به همان منابع و ماخذ کارشناسان قبلی و در همان راستا بوده است که شاید با احتمال تغییر اعداد و مبالغ نمی‌توان ادعا کرد که مدیران نمی توانند ۳۵ میلیارد تومان بدهی را از حسابرسان کتمان و پنهان کنند. در عین حال برای اظهارات ایشان در خصوص بدهی دیماند ۴۰۱ مگاوات برق و بدهی ۳۵میلیون دلاری به شرکتهای سانستون و آلتون هیچ سندی وجود دارد.

دررابطه با اظهار نظر پوری حسینی؛ رییس وقت سازمان خصوصی سازی از بابت ضرر و زیان وارده به خریدار باید گفت که خریدار تا ریال آخر ضرر و زیان خود را از بیت المال می گیرد و این در حالی است که بابت عملکرد سازمان خصوصی سازی، میلیاردها تومان خسارت به ۲ شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل در مدت ۶ماه سرگردانی و توقف و تعلیق عمده فعالیت ها، تحمیل شده است.

براساس اعلام نامجو؛ کارشناس آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی سازی جهت جلوگیری از اعمال هرگونه نفوذ و تضییع حقوق بیت المال در معاملات کلان باید شرکت یا گروهی که قبلا در مزایده خرید با شک و شبهه برنده شده، در مزایده و خرید بعدی اجازه حضور در مزایده ندهد، تا موفق به اعمال نفوذ احتمالی در قیمت گذاری مجدد نشود.

علیرغم صدور حکم دادستان و دیوان محاسبات مبنی بر توقف مزایده فروش، سازمان خصوصی سازی علاوه بر عدم عودت مبلغ پیش پرداخت، شرکت مدعی برنده مزایده را به عنوان خریدار، همچنان امیدوارانه در پشت در انتظار نگه داشته است. شرکت مذکور قبل از اینکه قیمت گذاری توسط گروه کارشناسان رسمی اعلام شود، سازمان خصوصی سازی طبق نامه شماره ۸۶۹۰/۴۰ مورخه ۵/۵/۹۴ اقدام به معرفی نماینده خریدار جهت تحویل و واگذاری صنایع آلومینیوم سازی نموده است که معلوم می شود، هر ۲ شرکت را فروخته بودند و همه این قیمت گذاری ها ، بهانه ای بوده برای توجیه و تفسیر عمل غیرقانونی آن ها، در نتیجه باید اشخاص احتمالی که اقدام به همکاری با این شرکت کرده اند ، شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرارگیرند و سازمان خصوصی سازی به جای اینکه تمام تلاش خود را برای صرف دفاع از منافع و ضرر و زیان وارده به خریدار نماید، حداقل راهکار و برنامه ای هم برای پیگیری و وصول ۱۰۰الی ۱۵۰میلیارد تومان مطالبات سرگردان دو مجموعه ارائه می کرد.

نامجو با ذکر این سوال که بالاخره مبلغ دقیق مطالبات سرگردان دوشرکت المهدی و هرمزآل چند میلیارد تومان است؟ آیا به اندازه مبلغ پیش پرداخت خریدار خصصی سازی است؟ بر این باور است که پورحسینی؛ رییس وقت سازمان خصوصی سازی در هر دو مصاحبه خود در سیما، به شدت ضرر و زیان ۴۵۰میلیارد تومانی شرکت المهدی و هرمزآل را پررنگ و مورد تاکید و تکرار قرارداد و این دو شرکت را شرکت هایی متضرر و ورشکسته وانمود کرد و از این موضوع، به عنوان یک برگ برنده برای اینکه فروش این صنایع را قانونی جلوه دهند، یاد کرد و اظهار داشت که اگر دولت زیر قیمت کارشناسی هم اقدام به واگذاری آن ها کند، به نفع مردم است! ولی در هر دو مصاحبه از تخلفات گسترده و سنگین مالی و اداری و اختلاس ها و حیف و میل های بالغ بر ۴۰۰میلیارد تومانی این دو مجموعه در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ و مخصوصا با سکوت و چراغ خاموش از کنار عدم حسابرسی هزینه های ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری طرح هرمزآل گذشت .

حقیقت این است که شرکت های المهدی و هرمزآل سودآورترین کارخانجات ایران هستند و به هیچ عنوان زیان ده نبوده و نیستند و همه این ضرر و زیان های تحمیلی حتی عدم پرداخت اقساط وام فاینانس ساخت آلومینیوم هرمزآل به بانک های ایتالیایی به نظر کارشکنی، تعمدی و با برنامه ریزی قبلی برای مفت خری آن بوده است.

آسیب شناسی این مساله ضروری است که چه طور امکان دارد در سال های معروف به بهار صنعت آلومینیوم که شاید دیگر تکرارنشود (سال های ۱۳۹۱ الی۱۳۹۴) با افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶تومان به بالای ۳۵۰۰تومان و قیمت شمش آلومینیوم از ۲۴۰۰تومان به ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ و نهایتاً به ۸۴۰۰ تومان و نیزکاهش قیمت مواد اولیه خارجی، متاسفانه بازهم المهدی و هرمزآل زیان انباشته نصیبشان شد؟

این کارشناس بر این باور است که ایرالکو علیرغم اینکه از تکنولوژی پایین تری برخورداراست، در همه این سال ها سودآوری داشته و حتی در سال۱۳۹۳ دارای ۱۹۰۰درصد سود خالص بوده بوده است، اما چرا المهدی و هرمزآل که ازتکنولوژی بالاتری برخوردار هستند و در کنارآب های آزاد خلیج فارس قراردارند، نه تنها سودآوری نداشته اند، بلکه به گفته رییس سازمان خصوصی سازی در همه سال ها با زیان انباشته همزاد بوده اند؟

چه کسی کارخانه سود ده را زیانده کرد؟

چه کسانی زمینه و بستر را برای متضررکردن شرکت و همچنین افزایش زیان انباشته و ورشکسته جلوه دادن این شرکت ها برای چنین روزهایی مهیا کردند تا مفت فروشی و تاراج صنایع آلومینیوم کشور توجیه و تفسیر شود.(کاهش تعداد دیگ های تولید آلومینیوم خط یک، تبدیل طرح هرمزآل به تفریح گاه و تفرجگاه با راه اندازی ۳۰% ظرفیت ازکل تعداد دیگ ها، ۲۲۸دستگاه کاهش راندمان آمپری هر دوخط ،توقف کارخانه آندسازی و آتش سوزی آنخرید آند و مواد اولیه گران و بی کیفیت، عدم خرید مواد اولیه به موقع و ده ها مورد دیگر) که از زمره ی آن ها می توان به احتکار و دپوی شمش تولیدی، فروش قطره چکانی شمش در بورس و تبدیل کردن مکانیزم بورس کالا به ثبت قراردادها و معاملات از قبل فروخته شده به شرکت های خاص نیز اشاره کرد.

بخش خصوصی واقعی که در ۱۰الی ۱۲سال گذشته بزرگترین معادن کرومیت خاورمیانه و غنی ترین معدن کرومیت کشور که بیش از ۷۵%ذخائر کرومیت کشور در خود جای داده است با همین شیوه و روش مالک آن شده و با خام فروشی و تاسیس شرکت های زنجیره ای و شرکت های بازیافت جهت فرارمالیاتی، عملا بزرگترین پالایشگاه فروآلیاژهای کشور را معروف به پالایشگاه فروآلیاژهای آبادان را متوقف و تبدیل به گورستان صادرات مواد خام کرده اند. این در حالی است که این مجموعه با نام تجاری پالایشگاه فروآلیاژهای آبادان با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد کشور نظیر فروکروم و فرومنگنز پرکربن در داخل کشور تاسیس شده است.

واحد المهدی و هرمزال با واگذاری به بخش خصوصی عملا تبدیل به گورستان صادرات کرومیت خام به کشور چین شد. این واحد در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار در استان کرمان کیلومتر ۱۱۰ جاده بندرعباسکهنوج در نزدیکی معادن کرومیت، سیلیس و سنگ آهک متعلق به شرکت معادن فاریاب واقع شده است. این واحد در زمان افتتاح دارای دو کوره نهان قوس الکتریک( (Submerged Electric Arc Furnace با توان ۵/۱۲ مگاولت آمپر بوده است این مجموعه با داشتن این دو کوره توانایی تولید (۳۰.۰۰۰ تن) فروکروم پرکربن و (۴۵.۰۰۰ الی ۵۰.۰۰۰ تن) فرومنگنز پرکربن در سال را دارا بوده است و در طرح توسعه مجموعه، افزودن ۲ کوره ۵/۲۵ مگاولت آمپری و ۱ کوره ۵/۳ مگاولت آمپری و ۱ کوره ۳/۶ مگاولت آمپری جهت ذوب مجدد به کوره های موجود و تولید محصولات دیگر نظیر فرومنگنز متوسط کربن، فرومنگنزکم کربن، فرو سیلیکو منگنز و فروکروم متوسط کربن و کم کربن در نظر گرفته شده است که با در مدار قرار گرفتن کوره های جدید توان تولید شرکت به میزانی بالغ بر (۲۰۰.۰۰۰ تن) در سال می رسید.

حقیقت این است که محصولات تولیدی این مجموعه مطابق با استانداردهای جهانی بوده و می توانست با موفقیت در واحدهای فولادسازی مورد استفاده قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که این مجموعه به عنوان تامین کننده مواد اولیه فولادسازی، کشور را در تولید این مواد به خودکفایی برساند که بعد از گذشت ۱۰الی ۱۲ سال چنین اهدافی محقق نشد، به طوریکه در پنج ماهه نخست ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۷ هزار و ۷۲۶ تن انواع فرومنگنز به ارزش بیش از ۵۹ میلیون و ۱۵۶ هزار دلار وارد کشور شد.

گزارش سازمان بازرسی استان هرمزگان کاملا خلاف واقعیت های اتفاق افتاده بوده و این در حالی است که گزارشات موسسه حسابرسی کاربد ارقام و موسسه حسابرسی هادی تهران معلوم نیست چگونه مفقود و بایگانی شد.

روایت‌ها از فروش و قیمت‌گذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال

بدحسابی خریدار دامغانی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در حالی سازمان خصوصی سازی را به انتشار بی سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل چهل و چهاری ناگزیر کرد که حدود سه سال قبل احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام‌ها و انحراف‌های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بود.(خبرگزاری فارسبیستم آبان 1394)

ماجرای پرحاشیه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی و ابهامات جدی که در قیمت‌گذاری این دو وجود دارد و مدارا با خریداری که نتوانسته بود تعهداتش را انجام دهد، هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود؛ به خصوص آنکه میراشرف پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی با آن که سعی کرد با ارائه توضیحاتی، پاسخ منتقدان را بدهد ولی به نظر می‌رسد نه تنها این توضیحات، منتقدان را مجاب نکرد بلکه ابهامات جدیدتری را هم به موضوعات قبلی اضافه کرده است.

*پوری حسینی: 100 میلیارد تومان گرانتر از قیمت‌گذاری فروختیم/ توکلی: به بدترین شیوه قیمت‌گذاری شد

پوری حسینی: در ابتدا که ما برای فروش المهدی و هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص دارایی‌ها را 2000 میلیارد تومان براورد کردیم؛‌ (البته برای ساده‌شدن موضوع، اعداد را رند اعلام می‌کنم) کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا 280 میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونی‌کردیت چه می‌شود؟ من 280 میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار درنظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و پیش می‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده‌تر دادیم که بجای اینکه خریدار، 1000 میلیارد تومان (معادل 280 میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این 1000 میلیارد را جدا می‌کنیم و به خریدار می‌گوییم این 1000 میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای 2000 میلیارد، 1000 میلیارد تومان به عنوان قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کردیم؛ همین باعث شد تا عده‌ای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است 1000 میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقا در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود 100 میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود. این ماجرا به شکایت رسید و من به نمایندگی از هیئت واگذاری، به هیئت داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند و هیئت داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و در نهایت حق را به هیئات واگذاری داد و اعلام کرد همه کارهای انجام شده توسط هئیت واگذاری درست است؛ در مقابل، شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیئت داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوی بدوی را صادر و اعلام کرد این شکایت از ابتدا باید رد می‌شد. بازهم دوستان به اینجا بسنده نکردند و دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایتاً مجلس از توضیحات ایشان قانع شد. در مورد هرمزال هم ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم.

احمد توکلی: اینها آمدند نام هرمزال را که از سال 88 افتتاح شده و تا سال 94، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمت‌گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمت‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشین‌آلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام می‌شود. علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزال در زمان فروش آن محاسبه می‌شد چراکه ساخت شرکتی مشابه هرمزال نیازمند، مکان‌یابی، طراحی، تامین ارز، سفارش خرید، ترخیص مواداولیه، احداث ابنیه فنی، راه‌اندازی خط تولید، تامین برق و آب و مجوزهای لازم است که تامین هر کدام نیازمند یک کفش آهنی است، تامین نیروی انسانی، بازاریابی و موارد عدیده ای است که بعد از 7 سال می‌شود برند هرمزال؛ حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشین‌آلات و سوله و انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت.

روایت‌ها از نادیده گرفتن 136 هزار تن ضایعات و 35 هزار تن شمش در زمان فروش المهدی و هرمزال

واگذاری شرکت المهدی و هرمزال در حالی اتفاق افتاد که برخی اقلام موجود آن ها در قیمت‌گذاری یا کمتر از میزان واقعی محاسبه و یا به کل نادیده گرفته شده بود. به طور مثال 140 هزار تن آند سوخته و باتس موجود در المهدی، تنها 3500 تن محاسبه شده بود (136هزار و 500 تن کمتر از میزان واقعی) و یا در قیمت‌گذاری و زمان واگذاری، 35 هزار تن شمش آلمینیوم هرمزال به طور کلی نادیده گرفته شده بود.

پوری حسینی: شرکت المهدی حدود 140 هزار تن آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور می‌کنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلا می‌گفته‌اند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود 70 تا 80 میلیارد تومان پول این آندها بوده و شاید بعضی از مدیران پایین‌دست و میان دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را که نمی‌توانستند در دفاتر بنویسند ؛ من هیچ قضاوتی نمی‌کنم ولی به هرحال این باتس‌ها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود. ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتس‌ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ یعنی 70 درصد ایمیدرو و حدود 30 درصد مابقی سهام‌داران؛ او هم پذیرفت و تایید کرد که این باتس‌ها در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتس‌ها را تحویل دهد. حالا اینکه یک عده‌ای نرفتند و نبردند بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتس‌هایش را برداشت.

در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن زمان در انتهای خط، 31 هزار تن شمش هم تولید شده بود که برای ایمیدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بودیم که این 31 هزار تن شمش برای تو نیست بلکه برای ایمیدرو است؛ بعضی از آقایان که آن زمان به قیمت گذاری اعتراض می‌کردند می‌گفتند فقط 181 میلیارد تومان قیمت این شمش‌هاست؛ ما گفتیم اصلا شما بگویید 281 میلیارد تومان، ما که این شمش‌ها را نفروختیم؛ اتفاقا یکی از نکاتی که الان باعث شد تا با خریدار قبلی به مشکل بخوریم و خریدار دیگری را جایگزین او کنیم همین موضوع است چراکه با وجود آنکه 3 سال از زمان خرید می‌گذشت هنوز مقداری از شمش‌ها تحویل ایمیدرو نشده بود. البته این به قرارداد ما مربوط نبود ولی ما چون دلسوز دولت بودیم بقیه موارد را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کردیم.

احمد توکلی: در قیمت‌گذاری هرمزال و آلومینیوم المهدی در زمان فروش، بسیاری از مواد موجود در این کارخانه منظور نشده بود، مثلا در قیمت‌گذاری انجام شده، باتس یا ضایعات موجود را 3500 تن در نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مشخص شد، میزان باتس‌های موجود در المهدی، 140 هزار تن است. یا شمش‌های الومینیوم موجود در هرمزال و المهدی که در ملک ایمیدرو قرار داشت، 34 هزار و 800 تن بود که همه اینها را نادیده گرفتند و بعد گفتند اینها را صورتجلسه می‌کنیم تا به دست مالک آن برسد، ولی در عمل، خریدار المهدی و هرمزال اجازه نداد این اتفاق بیافتد. اسناد و نامه‌هایی که در اختیار ماست نشان می‌دهد خریدار تا 2 سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آن‌ها را ببرد و از 34 هزار و 800 تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر 5000 تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد. خریدار، اموال ایمیدرو مثل باتس و شمش‌ها را تحویل نمی‌داد؛ حتی خریدار، بیش از 3 میلیارد تومان از پول‌های موجود ایمیدرو و آلمینیوم المهدی را از حساب‌هایشان برداشت کرده بود.

او در مورد ادعای سازمان خصوصی سازی که مدعی است «باتس ها در صورت مالی شرکت در زمان قیمت گذاری نیامده بوده و این سازمان اطلاعی از وجود این باتس‌ها در زمان قیمت‌گذاری نداشته» هم می‌گوید: خب اگر این حرف صحت داشته باشد نشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است؛ این سازمان امین دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ به هرحال باتس‌ها که سوزن ته گرد نبوده که بشود قبول کرد اینها دیده نشده؛ 140 هزار تن باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد. از طرف دیگر بهترین دلیل که می‌شود فهمید این ادعای سازمان خصوصی‌سازی صحت ندارد آن است که باتس‌ها در صورت مالی شرکت آمده بود ولی مقدار آن 3500 تن ذکر شده بود ولی 3500تن کجا و 140 هزار تن کجا؟

روایت‌های متفاوت از پرداخت بدهی خریدار المهدی و هرمزال به طلبکاران خارجی

پوری حسینی: خریدار المهدی که تا الان بیش از 3 سال از زمان خریدش می‌گذرد حدود 1000 میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو 360 میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این 3 سال حدود 1000 میلیارد تومان پول گرفتیم.

احمد توکلی: خریدار که متعهد شده بود قسط‌های این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود؛ نکته جالب اینجاست که ضامن وامی که برای خریدار المهدی گرفته شد، سازمان خصوصی سازی بود؛ یعنی یک وامی را با بازپرداخت 5 ساله مفت و مجانی به خریدار دادند. علاوه بر این، خریدار المهدی و هرمزال، مطالبات بی‌اچ‌اف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهی‌های ایمیدرو به بانک‌های داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن درنظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.

روایت‌هایی از وضعیت المهدی و هرمزال پس از واگذاری

پوری حسینی: در حال حاضر ما کارخانه را از خریدار المهدی پس گرفتیم و طی روزهای آینده با خریدار بعدی جایگزینش می‌کنیم؛ ولی با این وجود انصافا المهدی تا 6 ماه قبل به مراتب بهتر از زمانی که دولتی بود اداره می‌شد؛ اینطور نبود که المهدی از مسیرش خارج شده باشد.

احمد توکلی: این اتفاقات در حالی رخ داد که اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از 400 دیگ فعال، 300 دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی سازی هم نشست و تماشاگر بود.

*طی 3 سال گذشته؛ قیمت ارز، ماشین‌آلات و زمین بالا رفت؛ قیمت المهدی و هرمزال ثابت ماند

گرچه پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده طی روزهای آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد؛ خریداری که از نظر وی به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است ولی نکته عجیب آن است که قرار است این کارخانه بزرگ و مهم، با همان قیمتی که 3 سال و 3 ماه پیش به خریدار قبلی فروخته شده بود به خریدار جدید واگذار شود؛ آن هم در شرایطی که قیمت ارز و دلار که تعیین کننده اصلی قیمت تجهیزات این کارخانه و ماشین‌آلات آن است نزدیک به 3 برابر شده و حتی قیمت زمین هم طی این مدت افزایش یافته است.

به هرحال پوری حسینی که از یک سو ادعا می‌کند خریدار قبلی اقساط ساچه ایتالیا را پرداخته و آن زمان بابت همین گردن گرفتن همین اقساط، 1000 میلیارد تومان از قیمت واگذاری المهدی و هرمزال کاسته شد، مدعی است یکسان بودن قیمت واگذاری جدید المهدی و هرمزال با قیمت 3 سال پیش به دلیل بدهی ارزی این دو مجموعه به ساچه و یونی کردیت است که او مدعی پرداخت آن شده بود.

حضور دوباره آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال روی میز فروش

با گذشت حدود سه سال از واگذاری بلوک 77.22درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به یک معدن دار دامغانی، یک بار دیگر بزرگ‌ترین کارخانه تولید کننده شمش آلومینیوم به دلیل عدم واریز اقساط از سوی خریدار روانه میز فروش می‌شود.

محسن علیمحمدی مالک شرکت فرو آلیاژ گنو و سهامدار سه درصدی بانک تجارت از طریق شرکت توسعه معادن جنوب است که تا کنون بابت 3.83 درصد از کل سهامی که در اواخر اسفند ماه 1394 و با وجود هیاهوی بسیار به وی واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد.

سال جاری سازمان خصوصی سازی بابت آنچه که وصول مطالبات خود از خریدار قبلی توصیف کرده اعلام کرد بلوک 73.36 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال را روانه میز فروش می نماید.

خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت 340 میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت 9 قسط 126 میلیارد و 172 میلیون و 763 هزار و 532 تومان و 5 ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال 1402 شمسی ، مالک بزرگ‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد .

سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک 1000 میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت.

علاوه بر این خریدار می‌بایست 40 قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که می‌بایست از 20 دی ماه امسال تا 21 فروردین ماه 1401 شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با 3 میلیون و 921 هزار و 58 یورو آغاز و سپس به طور پلکانی تا 5 میلیون و 152 هزار و 360 یورو افزایش می‌یابد.

با توجه به سررسید نخستین قسط از بدهی‌های مذکور در آغاز نیمه دوم سال جاری، سازمان خصوصی سازی بدون اشاره به تاریخی مشخص برای واگذاری این دارایی، اعلام کرده متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال ۱۳۹۷ فرصت دارند تا نسبت به ارائه تضمین خرید و ارائه پیشنهاد اقدام کنند.

این سازمان متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهار و چهار قانون اساسی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی بابت اقساط واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی سازی، باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت نماید.

فرجام گنگ و مبهم فروش آلومینیوم المهدی در سال ۹۷

اواخر آذر ماه سال جاری اخباری مبنی بر فروش پنهانی! آلومینیوم المهدی منتشر شد. براساس این اخبار منتشره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، دررابطه با فروش اخیر کارخانه آلومینیوم المهدی گفت که خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب‌زده مزایده های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.

اما روایت رییس وقت سازمان خصوصی سازی در روزهای پایانی دی ماه امسال در خصوص سرانجام واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به خریدار جدید به این صورت است که طی یکی دو روز آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد. به گفته ی پوری حسینی از آن جا که قرارداد واگذاری بین سازمان خصوصی سازی و این خریدار هنوز مبادله نشده، وی جزئیات بیشتری را در این باره اعلام نکرد.

رییس سازمان خصوصی سازی در تشریح قیمت کارخانه چنین مدعی شد که قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است.

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، با بیان اینکه نزدیک به 2 هفته است که این سازمان با خریدار جایگزین آلومینیوم المهدی و هرمزال مشغول مذاکره هستیم تاکید کرد که به نظر می‌رسد خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است و اگر قرارداد نهایی شد و موفق به انعقاد کامل قرارداد و دریافت چک‌ها شدیم، جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.

وی در خصوص قیمت واگذاری المهدی به این خریدار جدید و اینکه آیا با قیمتی متفاوت از قیمت 3 سال پیش به این خریدار فروخته خواهد شد، خاطرنشان ساخت که قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است ولی الان چون بدهی‌های ارزی با قیمت جدید محاسبه می‌شود، اثر خود را می‌گذارد. یعنی کسی که در حال حاضر جایگزین خریدار قبلی می‌شود، عملاً بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی را متعهد می‌شود درحالی که این بدهی به «یونی‌کردیت» قبلا بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود. هرچند پوری حسینی تن به شفاف سازی درخصوص آنچه بر آلومینیوم المهدی رفته است نداد اما خبرهایــی که در بین اکثر کارگران این دوکارخانه مطرح است،‌ حکایت از این دارد که این دو شرکت قبل از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب زده مزایده های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است. چنین شیــوه و روند خرید و فروش در سـازمان خصوصی‌سازی حاکم است و اگر این روال بیش از پیش رواج یابد آنگاه چهره ی واقعی سازمان خصوصی‌سازی به مثابه یک سازمان مخوف، کارچاق کن و دلال نمایان تر می‌شود.

اکنون باید از سازمان خصوصی سازی پرسید چرا قرارداد واگذاری این دو شرکت آلومینیوم‌سازی کشور با بیش از ۵۵٪ تولید شمش به صورت پنهانی و بدون اعلام رسمی فسخ و لغو شده است؟ و چرا برگزاری شتابزده مزایده فروش مجدد در حالی انجام می شود که خریدار و مدیران و منصوبان خریدار تا تاریخ بیست و یکم آذر سال جاری روزانه بیــش از ده هزار تن شمش از کارخانه خارج کرده اند و هنوز هم در شرکت حضور داشته و مشغول به کار هستند؟ در صورتی که از لحظه فسخ قرارداد باید همراه با ابلاغ رسمی تاریخ فسخ قرارداد واگذاری از همان لحظه صورت جلسه تغییر و تحول در محل کارخانه به صورت مکتوب و با جزئیات کامل و همراه با معرفی و انتصاب مدیران موقت از طرف سازمان خصوصی‌سازی اقدام می گردید.

همچنین از متولیان امر خصوصی سازی المهدی باید پرسید وام چند صد میلیون یوروئی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام کلان به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است؟

پرسش بعدی این است خریدار حتی یک کیلو شمش هم در بـورس نفروخته و کلیــه شمش‌های آلومیــنیوم که در تـمام مدت سه سال و انــدی از کارخانه خارج کرده به صورت قطره چکانی در بازار آزاد و با احتکار به بالاترین قیمت فروخته است. لذا سازمان خصوصی‌سازی در موقع حسابرسی مبنای قیمت شمش را چگونه تعیین و محاسبه کرده است؟

رونمایی از خریدار جدید آلومینیوم المهدی در هاله ای از ابهام

روز بیست و ششم دی ماه سال جاری در حالی که گمانه زنی ها برای بازگشت کارخانه المهدی به خریدار پیشین بالا گرفته بود، اعلام شد که با منتفی شدن خرید المهدی از سوی آلومینیوم خاتم وابسته به مجموعه فیروز آسیا، خبرها حاکی از رایزنی سازمان خصوصی سازی با گروه مپنا برای خرید این مجتمع است. سررسید نخستین قسط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معدن در حالی آغاز می شود که سازمان خصوصی سازی در میانه آذر ماه امسال با آگهی مجدد واگذاری المهدی به دنبال شناسایی متقاضیان جدید برای این مجتمع عظیم تولید شمش آلومینیوم بود. زمان قانونی برگزاری مزایده المهدی طبق آگهی اخیر سازمان خصوصی سازی به پایان رسید و طبق شنیده‌ها، مذاکرات گروه مپنا با سازمان خصوصی‌سازی نهایی شده و قراردادهایی هم رد و بدل شده؛ ولی هنوز این موضوع قطعیت نیافته است. این معامله برای گروه مپنا دو مزیت بزرگ به همراه خواهد داشت و از سویی ظاهرا مبلغ قرارداد، همان رقمی است که قبلا سازمان خصوصی‌سازی با آلومینیوم خاتم بر سر آن به توافق رسیده بود و ۲۰درصد از وجه قرارداد نقد و مابقی اقساط پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر، نکته اینجاست که گروه مپنا بابت این معامله پول نقد پرداخت نخواهد کرد ضمن آنکه ۲۰ درصد پیش پرداخت نقدی و مبلغ اقساط از محل مطالبات گروه مپنا از دولت تسویه خواهد شد. در واقع گروه مپنا به جای طلب خود از دولت، آلومینیوم المهدی را از آن خود خواهد کرد، از سوی دیگر بخش عمده مواد اولیه صنعت تولید برق را آلومینیوم تشکیل می دهد و با خرید المهدی، زنجیره تامین گروه مپنا تکمیل تر خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا این بار فروش المهدی به سرانجام خواهد رسید یا سازمان خصوصی‌سازی باز هم ناکام خواهد ماند؟!

شوربختانه با تداوم پاس کاری کارخانه آلومینیوم المهدی میان خریداران بخش خصوصی و سازمان خصوصی سازی قطب تولید آلومینیوم‌سازی کشور به سرزمینی سوخته بدل شده و ایجاد یک بحران بیکاری ۲۰۰۰ نفری در راه است و در پایان ذکر این مهم ضروری است که از مجموع ۲۴۰ دیگ در آلومینیوم المهدی و ۲۲۸ دیگ در شرکت هرمزال هم اینک فقط ۶۵ دیگ در آلومینیوم المهدی و ۴۳ دیگ در هرمزال قادر به فعالیت هستند و هر لحظه امکان توقف هریک از واحدهای مذکور وجود دارد. به خاطر اعمال سیاست های خصوصی سازی، بخش خصوصی بعداز گذشت بیش از سه سال از واگــذاری و تحویل این شرکت‌ها اوضاع تمام واحدها و بخش‌های این مجموعه را به نقطه‌ای رسانده که از لاستیک،‌ روغن و گریس لیفتراک‌ها، تراکتورها و بونکرهای حمل مواد و غیره گرفته تا مواد اولیه مصرفی و قطعات یدکی را به صفر رسانده و ۸۰٪ تجهیزات یا از کار افتاده و تعطیل شده یا به صورت نیمه کاره فعالیت می کنند، به ویژه اینکه اوضاع سلامتی روحی و روانی ۲۰۰۰ نفر از کارگران این دو مجموعه با خانواده آنان مخاطره افتاده است.

آذر نیکخواه

خصوصی‌سازی، بلای مشترک همه کارگران – سهند امیری – راه نو ۲

rahe_nou_2_jeld


خصوصی‌سازی، بلای مشترک همه کارگران

مبارزات جاری کارگران ایران در این برهه توانسته است تا اندازه‌ای سیاست‌های سرمایه‌دارانه و استوار بر منطق بازار آزاد را به محاکمه بکشاند. طبقه کارگر ایران تا خلع ید از سرمایه‌داری و محاکمه نهایی آن، راهی طولانی در پیش دارد. راهی که جز از مسیر اتحاد و ساخت تشکل‌های سراسری نمی‌گذرد. دولت و سیاستگذاری‌های کلان، تاکنون بر مدار حمایت روزافزون از بازار آزاد، مقررات‌زدایی، کالایی‌سازی خدمات عمومی از قبیل آموزش و درمان، خصوصی‌سازی و اعمال سختگیرانه‌ترین نوع ریاضت اقتصادی بر طبقه کارگر استوار بوده است. اکنون دولت و سازمان خصوصی‌سازی درصدد ساختن الگو است . بی‌هیچ پرده‌پوشی، تجربه خصوصی‌سازی در هفت‌تپه، الگووار در کشت و صنعت مغان در حال پیاده‌سازی است. الگویی کلان که تمامی عرصه‌های تولید و خدمات را یکی پس از دیگری تسخیر می‌کند.

خواست ابطال خصوصی‌سازی که این‌روزها از زبان کارگران کشت و صنعت مغان شنیده می‌شود، نشانه پیوند یک سیاست سراسری و عام است؛ سیاستی کارگری که از شوش تا مغان پیگیری می‌شود. مبارزات جاری کارگران، سیاست خصوصی‌سازی و بازار آزاد را در مقیاسی عام مورد حمله قرار داده است. سیاستی که به همت هزاران رسانه، سیاستمدار، سرمایه‌دار و متفکر بورژوا هدفگذاری و اجرا شده است. مبارزه‌های کارگران با پیش‌رَوی در این مسیر می‌تواند به خواست‌های عام خود بیفزاید. مبارزه برای ساعت کار، دستمزد و خواست‌هایی از این دست که منفعت صنفی و عام کارگران را دربرمی‌گیرد.

اقدام تا‌کنونیِ کارگران، حمایت‌های گسترده اجتماعی را به همراه داشته است. این مبارزه‌ها، معادله‌های فراوانی را برهم ریخته است؛ به یک معنا لرزه بر اندام سیاست پوزیسیون و اپوزیسیون انداخته است. حالا عده‌ای از سلطنت‌طلبان باید نگران ارتجاع سرخ، و «کیهان» باید نگران کارگران غیرمعمولی باشد.

کارگران کشت و صنعت مغان با بررسی دقیق مبارزه‌های جاری و تجاربِ تاکنونی، می‌توانند گامی قدرتمند برای پیشرفت مبارزه‌ها بردارند. گزارش موجود سعی دارد همراه با تاریخچه‌ای مختصر از مبارزه‌های کارگران کشت و صنعت مغان، به مبارزه‌های جاری این رفقا پرداخته و بر خواست ابطال و ایجاد تشکل که از سوی این کارگران مطرح شده است، تاکید بگذارد.

معرفی کشت و صنعت مغان

شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1353 با هدف توسعه و عمران دشت مغان تاسیس و در دو مجلس شورای ملی و سنا تصویب، و به ابلاغ دولت رسید.

این بنگاه عظیم کشاورزی و دامپروری با وسعت بیش از 63 هزار هکتار، در شهرستان پارس‌اباد در استان اردبیل واقع شده است که کل مساحت ان حدود 110 هزار هکتار است. به عبارت دیگر، مجموعه کشت و صنعت مغان همراه با شرکت کشت و صنعت پارس که در سال‌های اخیر از ان تفکیک شد، حدود 57.3 درصد خاک پارس‌آباد را به خود اختصاص داده و از 90هزار هكتار اراضی زیر شبكه، 63 هزار هکتار ان در اختیار شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان است.

در این منطقه، سرمایه‌گذاری‌های زیادی از محل منابع مالی كشور، صرفِ زیرساخت و عملیـات احداث سد انحرافی اصلاندوز، سد مخزنی قزل قشلاق، شبكه ابـرسانی و زه‌کشی، قطعه‌بندی و تسطیح و نظایر آن شد و از طریق ایجاد کانال «نیل مغان» و با استفاده از مدرن‌ترین شیوه‌های آبیاری، کشت و صنعت مغان و اراضی پارس‌آباد، زیر کشت رفت.

مدیرعامل سابق مغان، تنها یک قلم سرمایه‌گذاری ارزی انجام‌شده در کشت و صنعت مغان را 2 میلیارد دلار اعلام کرده است که به قیمت امروز بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می‌شود.

این بنگاه از چنان اهمیتی برخوردار است که تا همین اواخر، شهرستان پارس آباد به برکت وجود کشت و صنعت مغان تنها شهرستان مهاجرپذیرِ کل خطه اذربایجان بوده است.

این بنگاه دارای یک مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه فراوری میوه، کارخانه لبنیات و چندین واحد کارخانه تولیدی دیگر است.

جز «کارخانه قند» این شرکت که با ظرفیت اسمی پنج هزار تُن چغندرقند در روز کار می‌کند، کارخانه لبنیات ان با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تُن شیر در روز، کارخانه خوراک‌ دام با ظرفیت تولید خط کنسانتره به صورت فله به میزان ۳۰ تُن در ساعت و با ظرفیت تولید علوفه به صورت‌های مختلف و به میزان ۲۵۰ تُن، مشغول تولید بخش دیگری از محصولات آن هستند.

کشت و صنعت مغان حدود «7654713 متر مربع» ساختمان دارد که شامل یک میلیون و سیصد و چهل هزار مترمربع شهرک مسکونی غفاری، ساختمان تاسیسات تربیت بدنی و تاسیسات رفاه خدمات و تصفیه آب شرکت‌ها، حدود 16 هزار مترمربع ساختمان اداره جدید، بیش از 280 هزار مترمربع ساختمان تاسیسات قند و ورمی کمپوست، حدود 50 هزار مترمربع ساختمان تاسیسات لبنیات و پنیرسازی، 178 هزار مترمربع ساختمان تاسیسات، بیش از 17 هزار مترمربع ساختمان اداری و آزمایشگاه، نگهبانی و تولید انبار و سالن لواشک و موتورخانه سالن تولید، 263 هزار مترمربع ساختمان انبار تولید و قیف تغذیه و تاسیسات خوراک دام، بیش از یک میلیون و 130 هزار مترمربع ساختمان تاسیسات دامپروری، بیش از چهار میلیون مترمربع ساختمان تاسیسات گاوهای شیری دو و سه هزار راسی و بالغ بر 280 هکتار معادن تولید مصالح، 500 مترمربع دفتر سه طبقه واقع در کوی ولی‌امر تبریز، 211 مترمربع با 250 متر اعیانی دفتر نمایندگی و مهمانسرای اردبیل و حدود 322 هزار 321873 مترمربع ساختمان‌های متفرقه دیگر است.

فقط مساحت مستحدثات و ساختمان‌ها و تاسیسات این بنگاه اقتصادی حدود هفت میلیون و هفتصدهزار مترمربع است و در ساخت هر مترمربع از سازه‌های فولادی و بتنی ساختمان 383 میلیون کیلوگرم اهن و میلگرد استفاده شده که ارزش امروز ان حدود 1722میلیارد تومان یعنی رقمی معادل قیمت کل فروخته‌شده شرکت و ارزش ضایعات ان معادل 650 میلیارد تومان است. حدود 10-13 هزار راس، گاوهای شیری تلیسه و گوساله دارد و حدود «210 دستگاه» وسائط نقلیه موتوری شامل سواری، کامیون، تریلی، بیل مکانیکی، گریدر، غلطک، تراکتور،کمباین، لودر و بولدوزر. ضمنا نزدیک به 240 میلیون مترمکعب حقابه اختصاصی دارد و به طور متوسط 20 مترمکعب در ثانیه اب از رود ارس و از طریق کانال بزرگ نیل مغان در اختیار این شرکت است.

تمام انچه در بالا به طور خلاصه و سریع عنوان شد، بخش مهم و البته نه تمام دارایی شرکتی است که حیات و زندگی را به منطقه مغان اهدا کرده و باعث شده کارگران منطقه و همین‌طور خیل کارگران مهاجر بسیاری در دامان این شرکت زندگی کنند.

کشت و صنعت مغان تا اواخر دهه 70 و قبل از آغاز واگذاری منابع به پیمانکاران مختلف، یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور محسوب می‌شد، طوری‌که عموم بذر تولیدی در محصولات استراتژیک مانند گندم و ذرت در این شرکت تامین شده و به تمام کشور ارسال می‌شد. مرکز تحقیقات کشاورزی این شرکت یکی از مدرن‌ترین مراکز تحقیقات کشاورزی منطقه و حتی آسیا محسوب می‌شد و به عنوان یک قطب علمی این حوزه نیز معروف بود. در همین راستا بود که دانشگاه کشاورزی در این منطقه تاسیس و شروع به مستندسازی تحقیقات شرکت کرد. همین‌طور در طرح‌های خودکفایی کشاورزی بخصوص خودکفایی گندم کشت و صنعت مغان نقشی بی‌بدیل داشت و همواره مدیران عامل کشت و صنعت بازوهای اجرایی وزرای کشاورزی در کشور محسوب می‌شدند. سفر هاشمی رفسنجانی و بازدید از شرکت نشان از اهمیت و جایگاه ویژه شرکت در آن دوره داشت.

در این دوره شرکت بالغ بر 7000 نفر نیروی رسمی و غیررسمی داشت که تماما از مزایا و حقوق و قرارداد مناسب برخوردار بودند و تامین زندگی می‌کردند. علاوه بر حقوق و مزایا و طرح‌های واگذاری زمین‌های مسکونی وبه صورت شرایطی، شرکت شرایط خوبی برای تحصیل و درمان خانواده‌های کارگران نیز ایجاد کرده بود و یکی از شرکت‌های مناسب از نگاه تامین حقوق کارگران به حساب می‌امد.

سال 1382، چینش مقدمات برای فروش شرکت؛ پرده اول هجوم و دفاع

در دوره خاتمی و با چندبار دست‌به‌دست شدن مدیریت شرکت، نهایتا قرعه کار مدیریت این شرکت به نام ضیائی افتاد. ضیائی از مدیران سابق شرکت مادر تخصصی کشاورزی، از روز اول با ماموریت ایجاد شرایط مناسب برای واگذاری کشت و صنعت وارد این شرکت شد.

مانند سایر شرکت‌های دیگر در ایران و جهان، خصوصی‌سازی در کشت و صنعت نیز با چند دروغ بزرگ اغاز شد. نکات اصلی و مشکلاتی مانند ویژه‌خواری‌ها، مشکلات مدیریتی و اختلاس‌ها دیده نشد و مشکلات موجود شرکت به تعداد بالای نیروها و کارگرانِ بهره‌وری پایین و هزینه بالای خدمات و امکانات متعلق به کارگران دانسته شد.

البته ایشان نیز مانند تمامی مدیران حامی خصوصی‌سازی از سود شخصی خود و تاراج منابع بی‌نظیر شرکت غافل نبودند.

ضیائی به بهانه سودده نبودن شرکت در سال‌های ریاستش، به جای کاستن از ویژه‌خواری‌های مدیران و حتی افراد بی‌ربط، مزایا و دریافتی‌های کارگران را کاهش داد. کاهش مبلغ پرداختی اضافه‌کاری، حق مسکن، حق پوشاک واولیه‌ترین اقدام ضیائی برای کاستن از سهم کارگران از نتیجه بحق کار خویش بود. سپس به بهانه هزینه‌زا بودن، شروع به تاراج اموال عمومی کرد و در یکی از شنیع‌ترین اقداماتش، جنگل‌های فراوان اطراف شهرک مسکونی شرکت را به برادر خود فروخت و درختانی که به صورت دستی در طول 40 سال گذشته کاشته شده و تبدیل به جنگلی زیبا شده بود را تماما قطع کرده و نهایتا انها را به سمت ارومیه و تبریز بار زدند. سود حاصل از این فروش برای برادر ضیائی در کمتر از شش ماه، ده‌ها میلیارد تومان بود.

وی همچنین برنامه بازنشسته و بازخرید‌سازی اجباری کارکنان را به بهانه تعداد زیاد نیروها به نسبت حجم فعالیت‌های موجود اغاز کرد. در این برنامه شرکت موظف شده بود در سال اول نزدیک به هزار نفر از نیروهای خود را بازنشسته یا بازخرید کند و از این طریق با کاهش تعداد کارگران، راه را برای ورود بخش خصوصی و فروش شرکت با سود بالاتر هموار سازد.

ضیائی این اقدام را با زور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همین‌طور با سمپاشی‌های دروغین مانند ورشکستگی شرکت به دلیل تعداد بالای کارگران به پیش می‌برد. همین‌طور مبلغی که به کارگران برای بازنشستگی یا بازخریدی تحمیل می‌شد، بسیار ناچیز و حدود دو تا پنج میلیون تومان بود که معادل چند ماه حقوق کارگران است.

ضمنا ضیائی به بهانه پایین بودن بهره‌وری، حجم بالایی از فعالیت‌های کارخانجات را به نیروی جدید پیمانکاری سپرد و این کارگران تازه‌وارد، جایگزین کارگران کارکشته با 10-20 سال سابقه کار مفید شدند. به این ترتیب فعالیت‌های تخصصی به نیروهای غیرمتخصص واگذار شد و خود این امر منجر به هدررفت سود و سرمایه شرکت شد. اما ضیائی چون عزم خود را برای ایجاد شرایط واگذاری جزم کرده بود تنها چیزی که می‌خواست کاهش تعداد کارگران رسمی و قراردادی بود تا بتواند در زمان مناسب از شر کارگران پیمانکاری نیز خلاص شود.

مجموع عوامل و مشکلاتی که ضیائی برای کارگران کشت و صنعت مغان به وجود آورد باعث اتحاد کارگران و اغاز اعتصابات گسترده در شرکت و شهر پارس‌اباد شد.

در سال 1383 و در زمان اغاز اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، شرکت حدود هفت هزار نفر نیروی رسمی و سه هزار نفر نیروی پیمانکاری داشت که تقریبا تماما در اعتراض‌ها شرکت داشتند. اعتراض‌ها از اعتصاب در واحدهای کاری شروع شد و سپس با جمع آوری طوماری ادامه پیدا کرد. با گذشت چند روز و عدم عقب‌نشینی مدیرعامل کشت و صنعت و تهدید کارگران به برخورد، اعتراض‌ها سمت‌وسویی دیگر گرفت و به تجمعی هماهنگ با حضور تمامی کارگران و تعطیلی تمامی واحدها تبدیل شد. در این لحظه مطالبه‌های کارگران شفاف شده و حول سه موضوع اصلی تجمیع شده بود:

1- لغو بازنشستگی‌ها و بازخریدی‌های اجباری

2- پرداخت معوقات کارگران و سایر حقوق قطع‌شده آنها، ازجمله اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، حق لباس و… .

3- خروج شرکت از ذیل شرکت‌های مادر تخصصی کشاورزی و لیست واگذارشده برای واگذاری به بخش خصوصی.

4- توقف تاراج اموال شرکت، ازجمله قطع درختان و از بین بردن جنگل‌ها و فروش ماشین‌الات سنگین به شکل آهن ضایعات.

پاسخ ضیائی به این تجمعات همان پاسخ اولیه همیشگی بود. مقاومت و تهدید لیدرهای کارگران. بدین‌ترتیب شرکت طی اطلاعیه‌ای کارگران را به بازگشت به کار و تمکین دعوت کرد، به برخورد قاطع و جدی با رهبران اعتراض‌های کارگری تهدید کرد و به ادامه سیاست‌های قبلی خود تأکید ورزید.

اما این بیانیه تأثیری بر روحیه کارگران که طعم اتحاد خود را چشیده بودند نگذاشت و فقط باعث پیشرفت اعتراضات شد. کارگران با اتحادی بی‌نظیر حول مطالبات مشخص گرد آمدند و اعتراض‌ها از دایره جغرافیای شرکت خارج شده و به شهر پارس‌آباد و تجمعات شهری مانند نماز جمعه کشیده شد. وزیر کشاورزی برای حل بحران به‌وجودآمده معاون خود را با برخی وعده‌های غیرشفاف به میان کارگران فرستاد، اما کارگران پس از مشاهده لابی بین معاون وزیر و مدیرعامل شرکت حضور معاون را نپذیرفتند و درخواست استعفای ضیائی را نیز به مطالبات افزودند. چند روز بعد با راهنمایی رهبران کارگری و حضور یکپارچه کارگران، تجمع به بستن جاده اصلی بین‌المللی ایران و آذربایجان در پارس‌آباد رسید و باعث شد این اتفاقات سمت‌وسویی ملی به خود بگیرد. 10 روز بعد کارگران در اقدامی هماهنگ به محل سکونت ضیائی رفتند و خواستار استعفای وی شدند. به این ترتیب ضیائی شبانه و با اسکورت نیروهای انتظامی از شهرک خارج شد و از مغان گریخت. وی هنگام فرار نامه استعفای خود را نوشت و بدین‌ترتیب کارگران با پیروزی کامل توانستند ضیائی را برکنار کرده و تمامی اقدامات وی را متوقف کنند.

از پیروزی سال 1383 تا سقوط سنگر به سنگر حقوق کارگران

پس از برگزاری موفق تجمعات و تظاهرات اعتراضی کارگران و استعفا و فرار ضیائی، شرکت تماما تحت تاثیر نفوذ کارگران بود و در نبود مدیرعامل هیچ‌کدام از عوامل اجرایی جرئت اجرای برنامه‌های ضدکارگری را نداشتند. از این قرار تمامی حقوق و مزایای قبلی بازگشت. این موضوع ظاهرا در انتخاب مدیرعامل جدید نیز خود را نشان داد و یکی از مدیران معروف منطقه‌ای به نام اروجعلی محمدی به مدیریت شرکت منصوب شد. کارگران که چشمشان از ضیائی ترسیده بود، در روز سخنرانی معرفی محمدی به مفاد صحبت‌های وی بسیار حساس شده بودند. محمدی خصوصی‌سازی را نقشه‌ای شوم برای تاراج اموال ملت خواند، کشت و صنعت را سودده و بسیار مهم ارزیابی کرد و برنامه خود را احیای عظمت شرکت و افزایش خدمات به کارگران اعلام کرد. وی همین‌طور اعلام کرد که غایت نهایی‌اش بزرگ‌تر کردن و توسعه ابعادی شرکت و جذب نیروهای بیشتر است. این گفته‌ها و اهداف به مذاق کارگران و شهروندان مغان خوش آمد و اروجعلی محمدی به گرمی پذیرفته شد. سال اول حضور محمدی در شرکت به شعارهای روز اول او نزدیک بود. محمدی مزایای کارگران را افزایش داد،‌ از اخراج نیروها جلوگیری کرد، حساب‌های شرکت را سامان داد و شرکت را از لیست واگذاری خارج کرد، ناظرانی بر نحوه پرداخت به کارگران پیمانکاری گمارد و اختلاف دریافتی‌ها را کاهش داد. این امور باعث محبوبیت وی در میان کارگران شد. تا اینجای کار همه چیز به خوبی و به نفع کارگران و در راستای پیروزی اعتصاب به نظر می‌رسید، اما وی مانند اسلاف خود همواره بر این موضوع که شرکت نیروهای مازاد دارد، تاکید می کرد. البته در بیشتر مواقع حرف از جوانگرایی می‌زد و عنوان می‌کرد که نیروهای فعلی باید با نیروهای جوان‌تر جایگزین شوند. بدین‌ترتیب بزرگ‌ترین عملیات محمدی برای خلع سلاح 10 هزار کارگر متحد شرکت آغاز شد. محمدی تعدیل نیروها را با شعار واگذاری منابع به مردم آغاز کرد. هر کسی که بیش از 15 سال در کشت و صنعت کار کرده باشد، می‌تواند خود را بازخرید یا بازنشسته کند و در ازای ان به اندازه دو برابر مبلغ سنوات خود زمین مرغوب شرکتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار دریافت کند.

این طرح گرچه از لحاظ اقتصادی به نفع کسانی بود که در آن زمان می‌خواستند بازخرید یا بازنشسته شوند، اما در کل هم به زیان کارگران جدیدتر بود و هم باعث تعدیل نیروی شدید شرکت می‌شد. در همان یک سال اول، محمدی توانست بیش از 2 هزار نفر از کارگران شرکت را با رضایت کامل خودشان بازخرید و بازنشسته کند. موج بازنشستگی و بازخریدی تشویقی و خودخواسته در شرکت به جایی رسید که تقریبا کسی از نسل اول استخدامی‌های شرکت نماند و اکثرا از شرکت خارج شدند.

بدین‌ترتیب در روزگاری که بازخرید اجباری 200 نفر باعث شروع اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بسیار شد، طرح محمدی برای تطمیع کارگران با موفقیت توانست 2000 نفر از کارگران قدیمی و رسمی شرکت را با رضایت کامل از میدان به در ببرد.

اسب تروای واگذاری به مردم وارد شرکت شده بود و پس از نمایش خیره‌کننده و شادمانی‌آور خروج دوهزار نفر با مزایایی عالی اکنون فرصت آن را یافته بود تا چهره اصلی خود را نمایش دهد.

محمدی در سال 84 و چند ماه پس از پیروزی احمدی‌نژاد از کشت و صنعت کنار گذاشته شد و شخص دیگری زعامت امور را به عهده گرفت. برنامه اما همان بود که از آغاز چیده شده بود. به‌تدریج تمامی استخدامی‌های دهه 60 شرکت نیز با سابقه بالای 20 سال با طرح‌های سختی و زیان‌آور بازنشسته شدند و امکان بازخریدیِ کارگران نیز همواره فراهم بود. این در حالی بود که شرکت تا سال 95 از هرگونه جذب و استخدامی خودداری می‌کرد تا جایی که تعداد نیروهای رسمی و طرف قرارداد خود شرکت از 7000 نفر به هزار نفر و نیروهای پیمانکاری از 3000 نفر به 2هزار نفر کاهش یافت. در حقیقت در عرض یک دهه 70 درصد کارگران شرکت تسویه و خارج شدند و کسی به جای این کارگران استخدام نشد. این حجم از کاهش نیروهای شرکت البته با کاهش شدید مزایا و پرداختی‌های کارگران نیز همراه بود و چندین بار به صورت پراکنده باعث تجمع و اعتراض کارگران به معوقات و دستمزدهای پایین شده بود، اما آنچه مشخص بود اینکه با خروج اکثریت قاطع کارگران بخصوص کارگران قدیمی شرکت، نیرویی برای مقاومت در مقابل تهاجم به شرکت باقی نمانده بود. بدین‌ترتیب مانع اصلی در برابر واگذاری شرکت و فروش آن برداشته شده بود.

سال 1396 و آغاز مجدد خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان

سال 1396 را می‌توان سال ننگین واگذاری کشت و صنعت مغان دانست. واگذاری کشت و صنعت مغان، بزرگ‌ترین فروش شرکت‌های دولتی در تاریخ ایران است. عظمت این شرکت زمانی مشخص می‌شود که بدانیم این شرکت از لحاظ اموال، قیمت و بزرگی بیش از شش برابر نیشکر هفت‌تپه است و برخی همچنان لقب بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی حوزه کشاورزی خاورمیانه را به آن می‌دهند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پنج نوبت به مزایده گذاشته شده است که عبارتند از:

بار اول در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۶، بار دوم در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶، بار سوم در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶، بار چهارم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ و بار پنجم در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۷. این عرضه‌ها در چهار نوبت اول فاقد متقاضی بوده و در بار پنجم با موفقیت روبه‌رو شده است.

برنده مزایده در مرداد 1397 شرکت رفاه بود که خود از بدهکاران بزرگ بانکی است. گروه محسن با مدیریت صرافان خود از بدهکاران بزرگ بانکی هستند که فروشگاه‌های رفاه را نیز در فرایندهای مشابه خصوصی‌سازی و با قیمت‌های بسیار پایین تاراج کردند.

پس از اعلام فروش شرکت به فروشگاه رفاه و اعتراض‌های شدید فضای عمومی به واگذاری به ابربدهکار بانکی، سازمان خصوصی‌سازی ابتدا از واگذاری دفاع کرد و در نهایت از ورود عوامل قضائی و دادستانی، اهلیت خریدار رد و خود خریدار انصراف خود از خرید را اعلام کرد. سپس بلافاصله شرکت به شرکت‌کننده دوم یعنی «شیرین عسل» به قیمت مضحک هزار و هفتصد میلیارد تومان فروخته شد که طبق محاسبه‌های مدیران قبلی شرکت معادل دوهزار تومان برای هر مترمربع زمین و در حقیقت قیمت یک پفک برای هر مترمربع است!

و از این مضحک‌تر شرایط واگذاری است. شرکت «شیرین عسل» و شخص آقای ژائله، برای سهام صددرصدی کشت و صنعت باید صدمیلیارد تومان بپردازد و باقی مبلغ را با 2 سال استراحت و در اقساط بلندمدت هشت تا 12 سال پرداخت کند. این در حالی است که شرکت فقط در سال 1395 حدود 30 میلیارد تجهیزات نو خریداری و رژه تجهیزات برگزار کرده بود.

خبر فروش شرکت به خریدار دوم در مهر گذشته منتشر شد. اولین حضور آقای ژائله از سرمایه‌داران تبریزی و صاحب کارخانه «شیرین عسل» (که بارها کارگرانش به خاطر عدم پرداخت حقوق خود در مقابل کارخانه و استانداری تبریز تجمع کرده‌اند) در اوایل دی 1397در محل شرکت کشت و صنعت انجام شد که منجر به تجمع 500 نفری چهارم دی در مقابل اداره مرکزی شد. کارگران که در این روز واگذاری به ژائله و فروش شرکت را جدی دیدند به سرعت مجتمع شده و در گروه‌های حقیقی و مجازی به فکر چاره افتادند. بلافاصله تجمع 10 دی کارگران در مقابل اداره مرکزی نیز برگزار شد و همین امر باعث ورود عوامل قضائی و انتظامی مانند دادستانی به این واگذاری شد.

وضعیت امروز

با توجه به حضور ژائله در مغان و همین‌طور عوامل و عمال او در شرکت، ‌عزم ایشان برای تصاحب شرکت جزم به نظر می‌رسد. در مقابل کارگران جوان شرکت با تشکیل گروه‌های حقیقی و مجازی متشکل شده و همین‌طور مردم منطقه و خصوصا خانواده‌های خود را به مقاومت فراخوانده‌اند. تجمعات ماهِ دی کارگران با اینکه خودجوش بود، اما به‌وضوح امکان شکل‌گیری تجمعی هماهنگ و اعتصاب پیگیر را نشان داد. در حال حاضر گروه‌های مختلف غیرکارگری، بنا به منافع خود طرح‌های مختلفی مانند تشکیل تعاونی از سرمایه‌دارن مغان برای خرید کشت و صنعت یا واگذاری سهام و نیز فروش زمین‌ها را به مردم می‌دهند که هیچ‌کدام نمی‌تواند بیان‌کننده مطالبه‌های کارگران باشد. زیرا کارگران توان و سرمایه لازم را برای خرید حتی بخش کوچکی از این اموال ندارند و در این برنامه‌ها فقط جاده‌صاف‌کن و عامل دست سرمایه‌داران دیگر خواهند بود. همین‌طور که اکثریت کارگران جوان معترض، به خوبی دریافته‌اند، تنها شعار امروز باید ابطال واگذاری باشد. بحث ما ارزانی یا گرانی واگذاری نیست، بحث ما بومی بودن یا نبودن خریدار نیست، بحث ما واگذاری به تعاونی یا کنسرسیومی از خریداران نیست، بحث ما فقط و فقط درخواست ابطال واگذاری است. گروه‌ها و اشخاصی که پیگیر چگونگی و شرایط واگذاری هستند به دنبال سهم خود از فروش شرکت هستند. کارگران کشت و صنعت با هیچ شرایط فروشی، نفعی برای خود نمی‌بینند و تنها خواستار ابطال فروش شرکت هستند. کارگران بارها در نوشته‌ها و دعوت‌ها و پلاکاردهای خود با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در شرکت‌های دیگر، بخصوص کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحاد خود را با سایر کارگران کشور اعلام کرده و مسیله خصوصی‌سازی را یک بلای مشترک بین تمامی کارگران دانسته‌اند. این خط که توسط کارگران جوان تبلیغ می‌شود باید قوی‌تر شود تا آرام‌آرام گروه‌های کوچک گرد هم بیایند و لیدرها و رهبران کارگران از بین همین گروه‌ها به وجود بیاید. امری که پس از خروج گسترده نیروهای قدیمی شرکت خلأ آن به شدت احساس می‌شد و همچنان می‌شود.

کارگران با اینکه باید از هر فرصتی برای ابراز مشکل و خواسته‌های خود و نمایش قدرت اتحاد خود استفاده کنند، اما به همین میزان هم باید از خطر درغلتیدن در دعواهای جناحی حاکمان و دولتی‌ها دور بمانند. هیچ‌کدام از این گروه‌ها و طیف‌ها، مخالف خصوصی‌سازی نبوده و در دوره خود به سریع‌ترین شکل ممکن‌ آن را پیش برده‌اند. همان‌طور که نشست اصلاح‌طلبان و استاندار اردبیل در راستای تسهیل ورود خریدار به شرکت و سرکوب اتحاد کارگران بود، نگاه نماینده و امام‌جمعه شهر هم به واگذاری آرام شرکت و فروش بی‌دغدغه آن است. تجربه سال 83 مغان و تجربه اخیر هفت‌تپه و هپکو و غیره نشان داد که تنها عاملی که می‌تواند سدی در برابر تاراج حقوق و اموال کارگران باشد، اتحاد و حضور کارگران در تجمعات است و لاغیر. در این بین نقش یک شعار متحدکننده بسیار بی‌بدیل است. در نتیجه ترویج شعار ابطال واگذاری و فروش شرکت در بین تمامی کارگران بسیار مهم بوده و علاوه بر افزایش انسجام اعتراض‌ها، پیگیری مطالبه‌ها را نیز شفاف و ساده می‌کند.

سهند امیری

بازاندیشی مسیر پیموده‌شده ی مبارزات کارگران – مرتضی یگانه – راه نو ۲

rahe_nou_2_jeld


بازاندیشی مسیر پیموده‌شده ی مبارزات کارگران

اعتراضات کارگریِ آبان‌ و آذر سال 1397، پس از سرکوب و بازداشت فعال‌ترین کارگران معترض در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد، فروکش کرد. مثل همیشه که در کنارِ چماقِ سرکوب، هویجِ امتیازاتِ خُرد قرار می‌گیرد، هم‌زمان با بازداشت و تهدیدِ گسترده، به کارگران این کارخانه‌ها پاره‌ای امتیازات هم داده شد. در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، چند دستمزد معوقه پرداخت، و وعده ی اجرایی شدن قراردادهای کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشاغل سخت و زیان‌آور به کارگران داده شد (وعده‌هایی که تضمینی برای عملی شدن یا دوامشان وجود ندارد). در گروه ملی فولاد نیز که خواسته‌ عمده‌ کارگران، دولتی شدن کارخانه و آغاز تولید بود، هم‌زمان با اینکه ده‌ها کارگر بازداشت شدند، اعلام شد که با تأمین مواد اولیه و سرمایه‌ در گردش، سه خط از پنج خط تولیدِ این کارخانه، راه‌اندازی شده است.

اکنون که اعتراضات به عقب رانده شده، زمان مناسبی برای بازاندیشی است. نقاط ضعف مبارزات کارگری باید شناسایی و رفع، و نقاط قوت باید تقویت و مضاعف شوند. بازاندیشیِ سیر پیموده‌شده، اولین گام برای آغاز دوره‌ جدیدی از حرکت طبقه‌ کارگر است