سرمقاله
نوشتن دیدگاه

قانون اساسی عراق: همه‌پرسی برای فاجعه

iraq_2016


قانون اساسی پیشنهادی چه پذیرفته شود چه رد، احتمالاً عدم امنیت و خشونتی را که عراقی‌ها در زندگی تحت اشغال ایالات متحده با آن روبه‌رو هستند وخیم‌تر خواهد ساخت، و احتمال تقسیم جدی کشور را افزایش خواهد داد. اگر با وجود مخالفت شدید سنی‌‌ها (و دیگران) تصویب شود، به قانون اساسی به مثابه یک حمله به منافع سنی و سکولار و نهادینه ساختن کنترل قدرتمند اقتصادی و نظامی منطقه‌ای به قیمت تضعیف دولت مرکزی نگاه خواهد شد.


 منبع: مارکسیسملنینیسم امروز

تارنگاشت عدالت


روند تدوین قانون اساسی که در همه‌پرسی شنبه به اوج می‌رسد نشانگر تحکیم نفود و کنترل ایالات متحده است، نه نشانه‌ای از ریشه گرفتن حاکمیت عراق و دمکراسی. پیش‌نویس قانون اساسی عراق چه تأیید بشود چه رد، همه‌پرسی وضعیت کنونی  را احتمالاً بدتر خواهد کرد.

روند تصویب، فوریت برای ایالات متحده را منعکس می‌کند، نه برای عراق؛ فوریتی که به رأی‌گیری انجامیده که در آن اکثر مردم عراق حتا پیش‌نویس قانون اساسی را ندیده اند، و چهار روز پیش از برگزاری همه‌پرسی احزاب و نخبگان سیاسی عراق برای گنجاندن خواست‌های خود در آن چانه می‌زنند.

قانون اساسی پیشنهادی با باز کردن همه اکتشافات و تولیدات جدید به روی شرکت‌های نفتی خارجی، کنترل آتی عراقی‌ها بر ثروت نفتی ملت را نفی می‌کند.

تحمیل فدرالیسم، آن‌طور که در پیش‌نویس قانون اساسی تعریف شده، آگاهی ملی عراق را از بین برده و با انتقال قدرت مالی، نظامی، سیاسی از دولت مرکزی به مقامات منطقه‌ای صحنه‌ را برای تقسیم بالقوه عراق عمدتاً در امتداد خطوط قومی و مذهبی فراهم می‌سازد.

حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، حقوق سیاسی و مدنی فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق مذهبی، و حقوق اقلیت‌ها، همه در خطرند.

به جای ایجاد توازن میان منافع جمعیت متنوع عراق از طريق مراجعه به رویکردهای دیرپای سکولار آن، پیش‌نویس امتیازات را منعکس نموده، چرخش کنونی به سمت ماهیت اسلامی را که اشغالگران به آن دامن می‌زنند، همیشگی می‌سازد.

نکات اساسی

قانون اساسی می‌تواند یک نقش حیاتی در تشکیل و وحدت حکومت‌های جدید یا نوسازی حکومت‌ها بازی کند، و پیش‌نویس قانون اساسی می‌تواند بک نقش کلیدی در وحدت دوباره و استحکام آگاهی ملی کشور ایفا نماید. اما این روند از خارج تحمیل شده، این یک روند بومی عراقی نیست، و پیش‌نویس مورد بررسی یک محصول مشروع عراقی نمی‌باشدعراقی‌ها هنوز از شرایط محرومیت شدید، خشونت، نبود ضروریات اولیه از جمله آب پاکیزه، برق، اشتغال رنج می‌برندبه نظر می‌رسد تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در صدر اولویت‌های آن قرار نداشته باشد.

اهمیت روند فعلی تصویب قانون اساسی جدید برای دولت بوش بسیار بیش‌تر از اهمیت آن برای اکثریت مردم عراق است.

قانون اساسی پیشنهادی چه در روز شنبه تصویب یا رد شود، این روند و متنی است که عمدتاً به وسيلۀ مقامات اشغالگر ایالات متحده و عراقی‌های وابسته به آن‌ها تدوین و تحمیل شده و به این دلیل فاقد مشروعیت حقوقی یا سیاسی است. مهم‌ترین واقعیت این است که پیش‌نویس به اشغال از سوی ایالات متحده حتا اشاره نمی‌کند، و تصویب یا رد آن به حرکت در جهت پایان دادن به اشغال منجر نخواهد شد. هیچ‌یک از حقوق بشر گسترده‌ای که در پیش‌نویس آمده لغو قوانین موجودی را که به وسيلۀ پل برمر، فرماندار آمریکایی، تحمیل شده و هنوز اعمال می‌شود، دربر نمی‌گیرد.

قانون اساسی پیشنهادی چه پذیرفته شود چه رد، احتمالاً عدم امنیت و خشونتی را که عراقی‌ها در زندگی تحت اشغال ایالات متحده با آن روبه‌رو هستند وخیم‌تر خواهد ساخت، و احتمال تقسیم جدی کشور را افزایش خواهد داد. اگر با وجود مخالفت شدید سنی‌‌ها (و دیگران) تصویب شود، به قانون اساسی به مثابه یک حمله به منافع سنی و سکولار و نهادینه ساختن کنترل قدرتمند اقتصادی و نظامی منطقه‌ای به قیمت تضعیف دولت مرکزی نگاه خواهد شد. فدرالیسم افراطی آن می‌تواند خشونت سیاسی کنونی را به یک جنگ داخلی تمام‌عیار بین جوامع قومی و مذهبی مبدل نماید. اگر در صورت بسیج کافی آرای «نه» به وسیله نیروهای سنی و سکولار شکست بخورد، نتیجه سقوط مشروعیت و ظرفیت مجلس ضعیف کنونی، و لغو انتخابات دسامبر خواهد بود. در هر صورت، احتمالاً حملات مقاومت افزایش خواهد یافت نه کاهش. و مطمئناً خشونت بیش‌تر اشغال نظامی ایالات متحده ادامه خواهد یافت.

از نقطه نظر دولت بوش، رأی «آری»، هر قدر هم که ضعیف و پایین و مشروعیت آن هر قدر مشکوک باشد، ادعای او را مبنی بر این‌که اشغال صحنه را برای «دمکراتیزه کردن» عراق مهیا می‌سازد تأیید می‌کند؛ این سرمایه‌گذاری عظیم پول، نفوذ سیاسی، و درگیری/مداخله شخصی زلمی خلیل‌زاد سفیر ایالات متحده در تدوین پیش‌نویس را توضیح می‌دهد. اگر کاخ سفید دنبال چیزی برای توجیه خروج نیروها بود، این آن‌را تأمین می‌کرد. اما هیچ نشانی از علاقه به باز گرداندن سربازان وجود ندارد، به ویژه این‌که بعید است همه‌پرسی به کاهش خشونت بیانجامد.

از نقطه نظر جنبش صلح، موضوع کلیدی، مانند زمان انتخابات، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت عراق است. نظر ما از پیش‌نویس قانون اساسی هر چه باشد، این فاکت را تغییر نمی‌دهد که اساساً به وسیله مقامات اشغالگر ایالات متحده به مردم عراق تحمیل شده است، و به این دلیل فاقد مشروعیت است. ما ممکن است بخش‌هایی از این پیش‌نویس را بپسندیم، اما تعهد ما باید به این باشد که مردم عراق کشور و سرنوشت خود را کنترل کنند. پس از پایان اشغال به وسیله ایالات متحده، و پس از آن‌که عراقی‌ها دوباره ملت خود را به دست آوردند، ما به ساختمان نوع پیوندهای انترناسیونالیستیکه با شرکای خود در بسیاری از کشورهای دیگر داریمبا سازمان‌های زنان، کارگران و جامعه مدنی که برای حقوق بشر در عراق مبارزه می‌کنند، ادامه خواهیم داد. اما، مادام که اشغال ایالات متحده کنترل را در دست دارد، تعهد نخست ما به کار برای پایان دادن به آن است.

همه‌پرسی پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی

همه‌پرسی شنبه یک مرحله کلیدی در اجرای روند سیاسی مهندسی شده و تحمیل شده به وسیله ایالات متحده برای دادن لعاب «حاکمیت» به اشغال ادامه‌دار ایالات متحده است. این روند به وسیله هر یک از مقامات متوالی مورد حمایت اشغال ایالات متحده در عراق آغاز و تکمیل شد. تردید اولیه ایالات متحده برای برگزاری انتخابات با فشار آیت‌الله سیستانی رهبر شیعیان برطرف شد؛ گرچه حمایت او پشتیابانی گسترده شیعیان را از روند سیاسی تضمین کرد، اما موجب مخالفت حتا بیش‌تر سنی‌ها و برخی از نیروهای سکولار با آن شد.

دولت بوش سرمایه سیاسی عظیمی را برای تضمین «موفقیت» روند قانون اساسی سرمایه‌گذاری کرده است، و برای تضمین این‌که چیزی به نام قانون اساسی، هر چه باشد، به وسیله اکثریت عراقی‌ها تأیید شود، در عمل محتوای پیش‌نویس سند را قربانی کرده است. زلمی خلیل‌زاد، سفیر ایالات متحده در عراق نقش فعال و زورگویانه‌ای در اعمال فشار بر نیروهای سیاسی عراق برای مشارکت و دادن امتیاز، و در نوشتن واقعی سند بازی کرده است. هدف ایالات متحده توجیه این ادعا است که عراق «به سوی دمکراسی حرکت می‌کند» و این‌که پساحمله، واقعیت عراق تحت اشغال در سال ۲۰۰۵ به نوعی شبیه تجربه ایالات متحده در زمان نوشتن قانون اساسی ایالات متحده است.

گرچه سیاست‌مداران، مفسرین و روزنامه‌نگاران بی‌شماری طبق روال به تأیید قانون اساسی به مثابه «گام ضرور به سوی پایان دادن، یک بار و برای همبشه، به اشغال ایالات متحده» اشاره می‌کنند، این در عمل چنین کاری نمی‌کند. علی‌رغم ادعای لفاظانه پیرامون «حاکمیت» و «استقلال» برای عراق، قانون اساسی، آن‌طور که نوشته شده، هیچ اشاره‌ای به اشغال ایالات متحده ندارد. حتا بخش «گذار»، در حالی‌که ادامه روند «بعث‌زدایی» را تضمین و از زندانیان سیاسی پیشین و قربانیان حملات تروریستی، و دیگر دغدغه‌های معاصر حمایت می‌کند، هیچ اشاره‌ای به حضور حدود ۱۵۰ هزار سرباز ایالات متحده و ائتلاف اشغال کننده کشور نمی‌کند، و مطمئناً خواهان خروج آن‌ها نیست. روند سیاسی تحت کنترل ایالات متحده ناقض کنوانسیون ژنو است که یک قدرت اشغالگر را از تحمیل تغییرات سیاسی یا اقتصادی به کشور تحت اشغال منع می‌کند. قانون اساسی، نهایتاً اشغال ایالات متحده را دست نخورده و چالش نشده باقی می‌گذارد.

روند رأی‌گیری

مخالفت گسترده‌ای، به ویژه از جانب عناصر کلیدی جمعیت سنی به پیش‌نویس قانون اساسی وجود داشته است. در تلاش مورد نظر ایالات متحده برای «همراه ساختن سنی‌ها» پس از مذاکره بین یک حزب سنی و کمیته قانون اساسی تغییراتی صورت گرفت. درست سه روز پیش از رأی‌گیری، در ۱۲‌ اکتبر، آن‌ها پیرامون دو تغییراجازه ترمیم قانون اساسی به پارلمان جدید که قرار است در دسامبر انتخاب شود، و محدود ساختن روند «بعث‌زدایی» به آن دسته از اعضای پیشین حزب بعث که مرتکب جنایت شده اندبه توافق رسیدند. اعلام این ممکن است سنی‌های بیش‌تری را به شرکت در رأی‌گیری به جای تحریم آن، یا حتا حمایت از قانون اساسی به جای رد آن، متقاعد نماید. اما «حزب اسلامی عراق» فقط یک حزب، و بسیار کم‌نفود از نیروهای سیاسی سنی عراق است، و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ یا اهمیت تغییرات روشن نیست.

نتایج احتمالی

اگر رأی‌گیری چیزی نزدیک به یک همه‌پرسی دقیق (با توجه به چیرگی کنترل ایالات متحده بر نوشتن پیش‌نویس و برگزاری رأی‌گیری تحت اشغال نظامی، یک همه‌پرسی «آزاد» و «عادلانه» غیرممکن است) باشد، پیش‌نویس کنونی قانون اساسی احتمالاً، گرچه نه مطمئناً، با اکثریت کوچکی از رأی‌دهندگان عراقی تصویب خواهد شد. حتا با تغییرات جدید معلوم نیست که آیا اکثریت جمعیت سنی شرکت خواهد کرد و احتمالاً به پبش‌نویس «نه» خواهد گفت، یا کلاً همه‌پرسی را تحریم خواهد کرد. هم‌چنین معلوم نیست چه تعداد از عراقی‌های سکولار از مذاهب و قومیت‌های گوناگون ممکن است قانون اساسی را رد کنند.

نشانه‌های روشنی وجود دارد که مردم عراق معتقدند قانون اساسی طی روندی نوشته شده که آن‌ها در آن شرکت نداشته اند؛ بنگاه‌های خبری بین‌المللی گزارش می‌دهند اکنون که چند روز به همه‌پرسی مانده مردم هنوز متن پیش‌نویس را ندیده اند.

کنترل نفت عراق

بحث‌های عمده بین جوامع قومی و مذهبی، و هم‌چنین بین رویکردهای سکولار و اسلامی، بحث پیرامون تصمیم‌گیری‌های حیاتی اقتصادی، به ویژه پیرامون نفت در قانون اساسی را تحت‌الشعاع قرار داد. پیش‌نویس می‌گوید «نفت و گاز دارایی مردم عراق در همه مناطق و استان‌ها است»، و دولت فدرال «میدان‌های کنونی» را اداره خواهد کرد و درآمدهای حاصل از آن «عادلانه به شیوه‌ای همساز با توزیع جمعیتی در سراسر کشور توزیع خواهد شداما آن تضمین فقط به میدان‌های نفتی که هم‌اکنون مورد بهره‌برداری قرار دارند، اشاره می‌کند. بهره‌برداری آینده از تقریباً دوسوم ذخاير شناخته شده عراق را (۱۷ میدان از ۸۰ میدان شناخته شده، ۴۰ میلیارد بشکه از ۱۱۵ میلیارد بشکه ذخاير شناخته شده) برای شرکت‌های خارجی می‌گذارد، زیرا بخش بعدی قانون اساسی به کار گرفتن «تکنیک‌های مدرن مبانی بازار و تشویق سرمایه‌گذاری» را می‌طلبد. علاوه بر این، اصل ۱۱‌قانون اساسی صریحاً می‌گوید که «هر چیز که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال نوشته نشده است به مقامات مناطق تعلق داردآن بدین معنی است که اکتشاف و بهره‌برداری آینده از ثروت نفتی عراق تحت کنترل مقامات منطقه‌ای که نفت در آن قرار دارد، باقی خواهد ماندشمال تحت کنترل کردها و جنوب تحت سلطه شیعیان، که یک آینده فقرزده را برای جمعیت سنی، سکولار و مختلط بغداد و مرکز عراق تضمین می‌کند، و صحنه را برای ستیز قومی و مذهبی آینده مهیا می‌سازد.

گرچه جزيیات خصوصی‌سازی نفت در متن پیش‌نویس قانون اساسی نیامده است، اما با قانون پیشنهادی عراق که در اوت ۲۰۰۴ به وسیله ایاد علاوی نخست‌وزیر برگزیده ایالات متحده اعلام شد، همخوان است. او [ایاد علاوی] خواهان آن شد که شرکت‌های خصوصی، از جمله شرکت‌های نفتی خارجی، به جای شرکت ملی نفت عراق، حق انحصاری توسعه میدان‌های نفتی جدید را داشته باشند، او هم‌چنین خواهان خصوصی‌سازی حداقل بخشی از خود شرکت ملی نفت عراق شد، و در نتیجه خواهان حراج ذخاير ملی عراق به شرکت‌های خارجی شد.

فدرالیسم

تقسیم عراق به سه منطقه‌ای که عمدتاً قومی یا مذهبی تعریف می‌شوند، ترس ماندگار بسیاری از عراقی‌ها و هم‌چنین خلق‌ها و دولت‌ها در سراسر منطقه و در سراسر جهان است، و پایه اصلی مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی را تشکیل می‌دهد.

در عراق تاریخاً سکولار، تغییر از هویت اصلی «عراقی» به «سنی» یا «شیعه» (گرچه هویت کردی عراقی همیشه قوی‌تر بوده است) عمدتاً در پاسخ به حمله و اشغال از سوی ایالات متحده اتفاق افتاد.

پیش‌نویس قانون اساسی نه تنها فدرالیسم را به مثابه یک ساختار حکومتی ملی، بلکه به مثابه یک نوع افراطی از فدرالیسم که در آن همه قدرت‌هایی که مشخصاً به دولت مرکزی داده نشده به طور خودکار به مقامات منطقه‌ای منتقل می‌شوند، ارتقاء می‌دهد و صحنه را برای تقسیم عراق بر اساس خطوط قومی و مذهبی آماده می‌کند. پیش‌نویس یک دولت ملی ضعیف را پیش‌بینی می‌کند که در آن قدرت مالی، نظامی، و سیاسی تماماً در مقامات منطقه‌ای متمرکز است. قانون اساسی پیشنهادی مستقیماً می‌گوید همه قدرت‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی یا هر قدرت دیگر، «به استثنای آن‌چه به مثابه قدرت‌های مختص مقامات فدرال مشخص شده است» به طور خودکار برای دولت‌های منطقه‌ای یا محلی محفوظ است. در همه این مناطق قدرت منطقه‌ای، دولت‌های محلی حق دارند «اجرای قانون فدرال را در منطقه» ترمیم نمایند، بدین معنی که آن‌ها می‌توانند همه تضمین‌های قانون اساسی رابه استثنای روابط خارجی یا دفاع از مرزهانادیده بگیرند یا باطل نمایند.

کشمکش اقتصادی/نفتی به کنار، این بدین معنی است که میلیشیاهای منطقه‌ای (بخوانید مذهبی و/یا قومی) به احزاب سیاسی و/یا رهبران مذهبی پاسخگو خواهند بود و جای نیروهای ملی را خواهند کرد. این روند هم‌اکنون خودآگاهی ملی عراقی را تضعیف نموده، خطر رویارویی، هم منابع ملی و هم منافع فرقه‌ای گروه‌ها را پیش می‌آورد.

شیعه

اکثریت شیعی عراق (حدود ۶۰ درصد) در دولت کنونی و در آژانس‌های امنیتی نیروی مسلط هستند، و در اتحاد با کردها، بر روند تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تسلط دارند. قانون اساسی عمدتاً به منافع آن‌ها توجه دارد، و با ایجاد ظاهر حکومت اکثریت و به گفته برخی منابع با امتیاز دادن به قدرت مذهبی در درون دولت و در نظام قضایی این را پیش می‌برد. اما علی‌رغم چرخش اخیر به سمت مذهب، بسیاری از شیعیان بسیار سکولار هستند، و همه شیعیان نمی‌خواهند کنترل مذهبی را در دولت‌های محلی و ملی نهادینه کنند. ماده‌های مرتبط با فدرالیسم، از جمله پتانسیل ایجاد یک «ابرمنطقه» شیعی در ۹ استان نفت‌خیز جنوب، از حمایت بسیاری از شیعیان برخوردار است. با این وصف،

فدرالیسم افراطی این تأثیر موازی را دارد که کنترل شیعیان را عمدتاً به مناطق جنوبی (اما نفت‌خیز) که در آن اکثریت هستند، محدود نماید و نتیجتاً نفوذ شیعیان در سراسر کشور را محدود سازد. بسیاری از شیعیان در بغداد (که بزرگ‌ترین شهر شیعه در عراق است) و در دیگر مناطق مختلط خارج از منطقه حنوبی تحت سطله شیعه زندگی می‌کنند. آیت‌الله سیستانی رهبر شيعیان عراق قویاً با تقسيم عراق مخالفت کرده است، اما قانون اساسی صحنه را دقیقاً برای آن آماده می‌سازد.

سنی

جمعیت سنی عراق در مناطق کوچکی در مرکز عراق، از جمله در بغداد و حومه آن مسلط است. با تمرکز قوی قانون اساسی بر ساختمان قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی منطقه‌ای، سنی‌ها به مثابه یک جامعه بیش‌ترین باخت را خواهند داشت. با قرار گرفتن قدرت اقتصادی اصلیبخوانید کنترل بر درآمد نفتیدر دولت‌های منطقه‌ای، سنی‌های بازنده خواهند بود، زیرا مناطق تحت تسلط آن‌ها در مرکز عراق فاقد منابع نفتی است. (نگاه کنید به «کنترل نفت عراق» در بالا.) پس از تحریم گسترده انتخابات ژوئن ۲۰۰۵ از جانب سنی‌ها، حضور آن‌‌ها در مجلس ملی کم‌رنگ است، و تحت روند «بعث‌زدایی» با بیش‌ترین اخراج‌ها از مشاغل، ارتش، و دولت رو‌به‌رو بوده اند. تغییرات دقایق آخر در پیش‌نویس قانون اساسی، از جمله محدودیت‌ها بر بعث‌زدایی ممکن است خشم سنی‌ها را کاهش دهد، اما بعید است که به درگیری گسترده آن‌ها در روندهای سیاسی پساهمه‌پرسی بیانجامد.

کردها

جمعیت کرد عراق، حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور، عمدتاً (اما نه تماماً) در استان‌های شمالی متمرکز است. آن‌ها طولانی‌ترین تاریخ هویت قومی/مذهبی متمایز از هر گروه بزرگ عراقی را داشته اند، و طلب استقلال یا خودمختاری آن‌ها ریشه‌های طولانی دارد که با سال‌ها سرکوب به وسیله دولت‌های مرکزی گوناگون در بغداد تقویت شده است.

رهبران کرد عراق نزدیک‌ترین متحدین ایالات متحده در عراق هستند، و از حمله و اشغال، حتا پیش از آن‌که حملات نظامی ایالات متحده آغاز شود، پشتیبانی نموده اند. به دلیل حمایت ایالات متحده طی ۱۲ سال تحریم‌های پساتوفان صحرا، منطقه کردستان بیش‌تر از هر بحش عراق به پول بیش‌تر (از طريق تحریف بین‌المللی برنامه نفت در برابر غذا برای توزیع پول نفت عراق)، روابط بین‌المللی از طريق مرزهای باز با ترکیه و فراتر از آن، و توسعه مؤسسات جامعه مدنی مورد حمایت ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی دسترسی داشته است. آن‌ها برای کنترل درآمد نفتی منطقه از هر گروه دیگری آماده‌تر و مشتاق‌ترند (منطقه آن‌ها شامل میدان‌های نفتی غنی شمال می‌شود، به ویژه اگر آن‌ها بتوانند مناطق اطراف کرکوک را که زمانی کردنشین بودند اما اکنون عمدتاً مختلط می‌باشند ادغام نمایند) و دولت مرکزی ضعیف باشد. میلیشیای منطقه‌ای آن‌ها، پیشمرگه‌هانیز از هر نیروی نظامی عرافی بسیار نیرومند‌تر می‌باشند. اما، برخی از نیروهای کرد، هم‌اکنون از پیش‌نویس قانون اساسی انتقاد می‌کنند، زیرا سه استان نفت‌خیز منطقه آن‌ها در مقایسه با ۹ استان نفت‌خیز منطقه تحت سلطه شعیان در جنوب کوچک خواهد بود.

نیروهای سکولار

عراق همانند فلسطین، تاریخاً سکولارتر از همه کشورهای عربی بود. پیش‌نویس قانون اساسی، گرچه در بسیاری از جزيیات مبهم است، مطمئناً زمینه را برای یک نقش بسیار بزرگ‌تر برای مقامات مذهبی عراق در مؤسسات دولتی و قضایی مهیا می‌سازد. بسیاری از سکولارها، و هم‌چنین مسیحیان عراق از دادن امتیازات به روحانیون شیعه، به عنوان مثال در دادگاه‌ها، و هم‌چنین توانمند ساختن منطقه‌ای که به دولت‌های محلی/منطقه‌ای اجازه می‌دهد به جای قوانین سکولار، شریعت یا قوانین اسلامی را به مثابه بخشی از نظام قضایی خود یا کل آن انتخاب نمایند، بیمناک هستند.

مذهب و حقوق بشر

پیش‌نویس قانون اساسی رسماً گسترده‌ترین حمایت‌ها از حقوق بشر، از جمله طیف گسترده‌ای از حقوق سیاسی و مدنی، و صریحاً حقوق زنان را دربر دارد، و می‌گوید که عراق «به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد، سیاست سرکوب را رد می‌کند، به زنان و حقوق آن‌‌ها، به سالمندان و مراقبت از آن‌ها، به کودکان و امور آن‌ها توجه می‌کند، فرهنگ تنوع را اشاعه می‌دهد و تروریسم را خنثا می‌کنداز حقوق اقتصادی، احتماعی و فرهنگی صریحاً به زبانی بسیار قوی‌تر از زبان مؤسسات و «منشور حقوق» ایالات متحده حمایت می‌شود. اما در آن زبان متناقض هم وجود دارد. پیش‌نویس می‌گوید که:

«الفهیچ قانون مغایر با قوانین مُسَلم اسلام است نباید تصویب شود،

بهیچ قانون مغایر با اصول دمکراسی نباید تصویب شود،

پهیچ قانون مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی تصریح شده در این قانون اساسی نباید تصویب شود

این‌که آزادی‌های اساسی دست بالا را خواهند داشت یا اسلام، و حیاتی‌تر این‌که چه کسی تصمیم خواهد گرفت، به نظر می‌رسد ریسک خطرناکی باشد.

پیش‌نویس قانون اساسی، نهایتاً بحای ایجاد توازن میان منافع متنوع اکثریت مسلمان عراق با سکولارهای عراقی که زمانی مسلط بودند، چرخش کنونی به سمت هویت اسلامی نیرو گرفته از اشغال را ترجیح می‌دهد و دايمی می‌سازد.

 

 

 

 

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.