سرتیتر

چه کسی قصد نابودی شبکه ی ولتر را دارد ؟

naghd_2019_7


تی یری میسان‬


Thierry Meyssanاز هشت سال پیش شبکه ی ولتر قادر به گشایش حساب بانکی در یکی از کشورهای غربی نمی باشد . درهر نقطه از این قاره ،پس از آنکه ما به توافق می رسیم به ما اطلاع داده می شود که گشایش حساب بانکی برای ما به علت عدم توافق بانک مرکزی در این کشور نمی تواند صورت بگیرد . گویی لیست سیاه بین المللی محرمانه ای وجود دارد که میان کلیه ی بانک های مرکزی کشورها اجرا می گردد .

هم اکنون ما مبلغ ۴۸ هزار یورو بابت اجاره و نگهداری شبکه ، طی سال های اخیر بدهکار می باشیم .

به نظر می رسد سیستم مهملی در فرانسه به وجود آمده که توسط شرکت تابعه Leetchiبا نام شبکه ی Credit mutuel Arkea فعالیت می کند ، تا پول های مورد نظر را جمع آوری کند . در ماه ژوان گذشته ، این شبکه با حکم قضایی بسته شد ، آنهم بعد از آنکه مبالغی که برای ورزشکار بوکس با نام کریستوف دتینگر واریز شده بودرا خودسرانه بست ،( علت : متهم کردن او به عدم پرداخت هزینه های دادرسی نبوده است، بلکه او را متهم به جمع آوری این پول ها برای پرداخت جریمه ها ی او نمود -در حالی که این اقدام غیر قانونی می باشد) . آقای دتینگر به خاطر آنکه طی تظاهرات جلیقه زردها ، چند ژاندارم راکه با لباس تظاهر کنندگان ، اقدام به حل دادن زنی نمودند ، کتک زد، طی پیگرد قانونی قرار گرفت.

به طور غیر منتظره ای سیستم مهمل دیگری فعالیت خود را آغاز نمود که Le Pot Commun نام داشت . این سیستم مشابه سیستم قبلی می باشد . شبکه ی اینترنتی آن کپی -پیست شبکه ی پیشین است ، و به نظر می رسد توسط همان سازمان به وجود و کنترل شده باشد . در دو هفته ی پیش ، ما اقدام به جمع آوری مبالغ اهدایی نمودیم . اما زمانی که به این شبکه اعلام کردیم تا موجود ما را منتقل کند ، آنها هیچ پاسخی ندادند . در ۲۵ ماه ژوئیه ، اعلام کردند که درخواست ما ضبط شده ، اما اقدامی در این راستا صورت نگرفته است . ما چندین بار با آنها مکاتبه نمودیم . و همچنان از پاسخ دادن امتناع ورزیدند . ناگهان در تاریخ اول ماه اوت ، تمام حساب های ما را بستند و به کلیه ی اهدا کنندگان نامه ای فرستادند که پول های واریزی آنها را ، بنا به درخواست خودشان ، به آنها پس خواهند داد .

خلاصه آنکه : یک- ما همچنان مبلغ ۴۸ هزار یورو را باید پس بدهیم و هیچ آهی در بساط نداریم . چرا که هیچ پولی دریافت نکرده ایم . حاضر به اجرای تعهدات خود نمی باشد . نه به این خاطرLe Pot Commun-دو که ماجنایتی مرتکب شده ایم ، بلکه تنها به این علت که عقاید سیاسی ما مورد پسند آنها نمی باشد . سه- سازمان مزبور پول های ما را دزدیده است ـ بیش از ۴۶ هزار یورو – وخواسته ی آنها برای برگرداندن پول های اهدایی به این خاطر است تا کسی علیه آنها شکایت نکند ، شکایتی که شامل حال ما نخواهد بود . چهار- برای برگرداندن پولها ی اهدایی،‌ این سازمان فیش هایی را طرح کرده که حق دسترسی به آنها را نداشته است . در فیش ها عناوین سیاسی را به طور غیر قانونی ، همراه با نام اهدا کنندگان و حساب های بانکی آنها را نشان می دهد .

در این مرحله ما از هویت مجریان این عمل غیر قانونی بی اطلاع می باشیم .

شبکه ی ولتر در سال ۱۹۹۴ در پارلمان اروپا به وجود آمد . در ابتدا چندین حزب سیاسی دولت، سندیکاهای ملی و مجلاتی که در دفاع از آزادی بیان در فرانسه فعالیت می کردند و طبق یک ماده ی قانونی در خطر پیگرد قرار داشتند به جمع خود فرا خواندیم . پس از ۱۹۹۹ ، و هم زمان با ورود به جنگ فرانسه در کشور صربستان ، شبکه ی ولتر منتقد سیاست های خارجی کشور فرانسه گردید . پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، گذارشات متعددی را با همکاری اعضای خویش منتشر نمود . اما پس از آنکه مدیر موسس شبکه ، تی یری میسان ، کتابی را در این رابطه در سال ۲۰۰۲ منتشر نمود ، بسیاری از سازمان ها از این شبکه خارج شدند . به تدریج شبکه ی ولتر به صورت منبع اطلاع رسانی و بررسی مشاجرات پرداخت . کلیه ی مقالات آن امروزه به بسیاری از زبان ها ترجمه شده و در بررسی مطبوعاتی بسیاری از دولت ها قرار دارد .

از این رو حذف شدن شبکه ی ولتر به صورت یک مسئله ی سیاسی در آمده است . از شما تقاضا داریم : یک- از صحت انتقال پول های اهدایی خود بدون پرداخت عوارض، مطلع شوید . و در موضوع دتینگر ، بسیاری از افراد از به سرقت رفتن پول های اهدایی خود شکایت کردند . چنانچه برای شما نیز این اتفاق افتاد ، لطفاََ با این شبکه تماس sdrimini@gmail.comحاصل نمایید : دو-برای کمک به ما مبلغی از طریق بانک پرداخت کنید که حساب آن از سوی نماینده ی ما در فرانسه جاری می باشد ( آلن بناژام ) و برای روشن نمودن انگیزه ی خود برای این مبلغ اهدایی بنویسید : کمک به شبکه ی ولتر . شماره ی این حساب در پایین آورده شده است .

Intitulé : Alain Benajam

JPEG - 25.7 kb

IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182
BIC : FPELFR21
RIB : 16598 00001 13851380001 82

در ادامه ی حوادث ، شما را مطلع خواهیم ساخت . این موضوع باعث شده تا بتوان کشور فرانسه را مورد قضاوت قرار داد و مشخص نمود که آیا همچنان این کشور به حاکمیت قانونی احترام می گذارد یا خیر.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian