سياسی, سرتیتر

احقاق حق بیشتر با قانون شکنی

umwelt6

احقاق حق بیشتر با قانون شکنی

ترجمه: ظفردخت خواجه پور

از نشر۰۷.۰۵ ۲۰۱۹ /۱۲صفحه/ موضوع: اعتصاب به خاطر آب و هوا و شرایط جوی(اقلیمی)

«جنبش آب وهوا و شرایط جوی» به اعتصابی بین المللی برای ۲۰ سپتامبر فرا می خواند. بالاخره این فرصتی است برای دسترسی به حق «اعتصاب سیاسی» در آلمان.

از: سخنرانی بِنِدیکت هوپمَن/ یونگه ولت

اولین نسخه از سخنرانی در کتاب مستندات سمپوزیوم » انقلاب ناتمام ۱۹۱۹/۱۹۱۸» منتشر شده است. کتاب را می شود  با پرداخت ده یورو سفارش داد تحت این آدرس :

.1918unvollendet@gmx.de

ترجمه: ظفردخت خواجه پور


ما در مقاله ی زیر به مطلب سخنرانی ای که توسط هیئت مدیره و تحریره ی ناشر کتاب گسترش داده و ویرایش شده است، استناد می کنیم. سخنرانی ای که بندیکت هوپمن در تاریخ هشتم یونی در نمایشگاهی که از طرف اتحادیه های کارگری وکارمندی «وردی» برلین/براندنبورگ در گالری رسانه ها برگزار شده بود، ایراد کرده است. (یونگه ولت)

در ماه مارس «پتر آلتمایر» وزیر اقتصاد از حزبCDU (آلمان) به دانشجو لوییزا نویباوِر سازماندهنده ی تظاهرات در برلین» Fridays for Future» توضیح می دهد: شما می گویید که برای آب وهوا و شرایط جوی اعتصاب می کنید ولی ما در آلمان اعتصاب عمومی سیاسی نداریم. حق اعتصاب ما برای درخواست هائی است که یک کارفرما می تواند برآورده کند.1

میشود از وزیر اقتصاد سپاسگزار بود، برای این که او موضوع «اعتصاب سیاسی «را دوباره مطرح کرده است. او خیلی ساده می توانست بگوید که دانش آموزان اجازه اعتصاب ندارند. وظیفه ی حضور در مدرسه وجود دارد و کسی که این را ریز پا گذارد باید منتظر تحریم ها باشد.

» نویباوِر» توجهی به توضیحات «آلتمایر» نمی کند:» موقعی که حق اعتصاب بوجود آمده بحران آب وهوا و شرایط جوی هنوز مطرح نبوده است.»

سیاره ی الف

نمی دانم که آیا دانش آموزان دختر و پسر از پدر و مادرهایشان این سئوال را کرده اند؟: «چرا شما تحت عنوان » سیاره ی ب وجود ندارد» اعتصاب نمی کنید؟» برای این که برای کسانی که در نهادهای تولیدی و خدماتی کار می کنند سیاره ی ب وجود ندارد. این باید بهانه و دلیلی باشد که در رابطه با تغییر و جابجائی تولیدات با تولید محصولاتی که سازگار با محیط زیستند، به تظاهرات بپردازند.

اما همیشه این ترس وجود دارد که با تغییر و جابجائی تولیدات، کار(شغل) را از دست بدهند. زیرا فقط نهادهای تولیدی و خدماتی به تنهائی برای این یا آن، کی و کجائی تولید یا کارهای خدماتی و نیز اخراج کارکنان تصمیم می گیرند. بله در این نهادها ، کارکنان مسئولیت تصمیم گیری ندارند. این موقعیت برتر صاحبان سرمایه، شیرازه ی ترس است.

به حساب آنها ترس از فاجعه ی شرایط جوی و آب و هوا هم واریز می شود. باید خیلی پیش از این ها تولید ماشین های بنزینی و موتورهای گازوئیلی می خوابید و تولیدی جایگزین بوجود می آمد. اولویت باید به گسترش اساسی و تقاضای حمل ونقل جمعی داده شود. ولی همه کار صورت گرفته است تا جلو این کار گرفته شود. این موضوع شامل تغییر و جابجائی تامین انرژی سازگار با محیط زیست همچنین سایر زمینه های صنعت و کشاورزی هم میشود. کلان سرمایه و سیاست، ناموفق بوده اند.

نتیجه به دو معنی فاجعه آمیز است: برای کارکنان و برای محیط زیست. باید قید ، شغل هائی را زد که محیط زیست را از بین میبرند. ما نباید طولانی تر از این خود را مقید سرمایه ی کلان کنیم. بیشتر این موضوع مطرح است که روند تغییر و تبدیل تولید، مصمم، برخلاف سرمایه کلان به پیش برده شود، بدون این که کارکنان از بیکار شدن ترس داشته باشند.

دگرگونی و قدرت مقابله

کارهائی که در رابطه با محیط زیست بی تفاوت نیستند، آینده ای مطمئن ندارند. رئیس IG Metal در تجمع 29یونی جلو دروازه ی براندنبورگ گفته است:» وقت تغییر ساختاری محیط زیست دیریست که رسیده است : برای جهش اقتصاد و صنعت به یک زمان غیر فسیلی.(…) وقت می گذرد(ساعت تیک تاک می کند). سال به سال انتشار گاز CO2 بیشتر میشود. و به شرایط جوی جهان لطمه می زند. این تهدیدی برای بقای بشریت است. (…) اهداف حفاظت ازمحیط زیست(کنفرانس برگزار شده) در پاریس برای ما قابل مذاکره نیست. ما مایلیم که سیاره ی خود را در وضعیتی با ارزش حیاتی

به فرزندانمان واگذاریم. بخاطر این مبارزه می کنیم. این کار به دگرگونی بخش های (صنعتی) و زنجیره با ارزش دستآورد های ما بستگی دارد. برای این که از چند تائی فقط نام برده شود: در ساخت وساز خودرو، در صنعت فولاد و ریخته گری، در ساخت نیروگاه ها و توربین های بادی، در مهندسی مکانیک و در صنعتگری .

IG Metall خواهان دگرگونی دمکراتیک محیط زیستی، اجتماعی است. خوب، چگونه این امر عملی است؟ سرمایه همیشه از بازسازی ها و تغییرات استفاده کرده تا موقعیت خود را تقویت کند. تعداد مشاغل مبتنی بر قراداد منطبق با تعرفه ی جمعی سال هاست که کاهش می یابد. سهم آن در حال حاضر به زیر پنجاه درصد رسیده است. برعکس تعداد نهاد های کار بدون شورای کار رو به افزایش است. کارکنان نهاد ها و شورای کار برای تحولی دموکراتیک حقی ندارند. به این جهت یورگ هوپمن از حکومت فدرال (آلمان) می خواهد که : به شورای کار با آموزش پیاپی حق ابتکار عمل بدهید! سهم حق رای شورای کار را تقویت کنید تا برای اجرای توافق نامه های جایگزینی بتوانند آرائ خود را به کرسی بنشانند. این خطر وجود دارد که مشاغل جایگزین بخصوص در مکان هائی که مشاغل از بین برنده محیط زیست حذف میشوند، اصلا به وجود نیآیند. دیجیتالی کردن فرآیند های کاری که تا به حال به عنوان فعالیت های انسانی امکان پذیر بوده است، قوز بالای قوز می شود. یورگ هوپمن میگوید:» ما می خواهیم که سود دیجیتالی در کار خوب برای همه سرمایه گذاری شود نه فقط به جیب سهامداران سرازیر گردد.» بنابراین باید شوراهای کار نه فقط به حق ابتکار عمل برسند تا صلاحیت و توانائی کاری کارکنان برای فعالیت در مشاغل جانشین را بتوانند عملی سازند بلکه باید به حق ابتکار عمل برسند تا آنها هم بتوانند برای ایجاد مشاغل سازگار با محیط زیست رای بدهند. آنها باید بتوانند مقررات مربوط به سرمایه گذاری های لازم را در مکان های توافق شده به کارفرما تحمیل نمایند. آنها به عنوان حق ابتکار عمل ، احتیاج به حق رای دادن مقرر شده در امور اقتصادی دارند، بله در اموری که در باره ی چه، این یا آن، کی و کجا، حد و میزان تولید یا سرویس خدماتی تصمیمگیری میشود. منظور این است که ادعای اتحادیه کارگری و کارکنان را هم برای گزار تبدیل و جایگزینی مناسبات زیست محیطی، اجتماعی و دموکراتیک، موانع را پشت سر گذارد و عملی سازد.

صد سال پیش، دراوایل سال 1919 صدها هزار کارگر و شاغل برای حق شورای کار در برلین اعتصاب کردند تا » دخالت موثر را در تولید- مزد و مناسبات کاری بدست آورند. «هدف از فعالیت آنها باید اجتماعی کردن سریع اقتصاد و امور دولتی باشد.»2 اجتماعی کردن یعنی انتقال قدرت در اداره ی اموال عمومی تا به حال عملی نشده است اما هنوز هم بر طبق ماده ی 15 قانون اساسی امکان پذیر است.

قانون شورای کار فاقد مقرراتی بود که با آنها تقاضای دخالت های موثر مطرح یک سال قبل را برآورده کند. پارلمان استان Hessen قانون شوراهای کار متفاوتی با رای احزاب سوسیال دموکراتSPD ، اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان CDU و حزب کمونیست آلمان KPD در 1948 به تصویب رساند. برخلاف آن هم ، قانون حق رای تصویب شده در امور اقتصادی در چند تا از استان ها مانند وورتِمبرگ – بادن اول با دخالت حکومت نظامی اشغالگر آمریکا تغییر کرد بعد حکومت آدنائر در 1952 دوباره به قانون شوراهای مندرج در قانون اساسی برگرداند

وجوه ساختاری

منظور یورگ هوپمن این است که :» موتور سوخت باید در آینده بهینه شود و این شامل گازوئیل هم می شود. » به این خاطر ما به یک شبکه ی کارآمد از شبکه های نقل وانتقال و تحویل کالاها نیاز داریم .» ما می خواهیم که اعتقاد و تعهد رئیس اول را جدی بگیریم که: «بالاترین مرحله ی زمانی مناسب برای تبدیل مناسبات زیست محیطی فرا رسیده است.» برای جهش اقتصاد و صنعت به زمان غیر فسیلی نه به بهینه کردن موتورهای سوخت بلکه به ازبین برداشتن آنها مشروط می شود. به هر حال یورگ هوپمن حق دارد که نگران باشد که تمام مناطق با خطرمتروک وبی ثمر شدن صنعتی تهدید می شوند به خاطر این که وابسته به موتورهای سوختند. ما خواهان چشم انداز آینده سازی برای کارکنان هستیم و کنسرن های بزرگ هم قادر به برآورده کردن این تقاضاها هستند. نباید وضعیتی باشد که هزاران تن از کارکنان بوش در بامبِرگ و هومبورگ مجبور شوند که مرگ تدریجی محل کار و زندگیشان را ببینند. تقاضای ما این است: سرمایه گذاری برای آینده بجای مرگ محل کار وزندگی! چرا وجوه ساختاری دولتی ضمانت شده ای بوجود نمی آید تا سرمایه لازم را برای تبدیل امکان پذیر کند؟ ما احتیاج به وظیفه و تعهد بیشتر دولتی داریم. کیفیت این صندوق ها (وجوه) باید قابل ارزیابی باشد، چقدر و به چه کسی پرداخت می شود و چه کسی مسئول پرداخت هزینه از این وجوه است تا با آن سریع و موثر به اهداف محیط زیستی برسد و شغل های جایگزین کافی و قابل قبول ایجاد شود.

خانمی آمریکائی، الکساندریا اکازی کارِتز، نماینده دموکرات پارلمان، که خود را سوسیال دموکرات می نامد، برنامه ی Green New Deal را اعلام می دارد : صد درصد انرژی آمریکا در عرض ده سال باید از طریق انرژی تجدیدپذیر یا احیا کننده فراهم گردد تا -تراز نامه ی گازهای گلخانه ای به صفر برسد- (Null-Emissionen-Bilanz) را ضمانت کند. براساس مدل او نرخ مالیات در آمدهای سالانه بالای ده ملیون دلار آمریکا باید هفتاد درصد باشد. از طریق هفتصد میلیونی که با بالابردن نرخ

مالیاتی ثروتمندان حاصل می شود، باید مخارج سیاست اقلیمی پیشنهادی تامین شود.

مهم این است که اقدامات خاصی برای پیش بردن برنامه ی خنثی سازی ذرات منتشره و گاز های خطرناک برای محیط زیست راه اندازی شوند. مهمتر از همه اقدامات خاصی است برای ارتقائ عظیم وسائل نقل وانتقال عمومی در محل و سطح کشور. دم به دم تنها موضوع بازار مطرح میشود. پیاپی، مسؤلیت همه چیز به گردن مصرف کنندگان ناآگاه انداخته میشود. تغییر وتبدیل لامپ به نوع دیگر لامپ نشان داد که: یک جور دیگر هم امکان پذیر است. ده سال بعد از ممنوع کردن لامپ (پرمصرف) جایگزینی آنها با لامپ های (کم مصرف) کاملا عملی شد. جایگزینی تولیدی بر اساس ممنوعیت امکان پذیر است. قدم به قدم ممنوع کردن قانونی موتورهای سوخت، چهارچوبی اجباری مقرر می دارد که در توافقننامه های آینده ی نهاد های کاری هم شاید قابل پیروی باشد.

اگر تقاضای دگرگون سازی زیست محیطی، اجتماعی و دموکراتیک، اندیشه ای آرمانی باقی نماند، باید پرسشی دیگر در مرکز توجه قرار گیرد: چگونه می توان قدرتی مخالف بنا نمود ؟ مسئله ی دگرگونی و جایگزینی، مسئله ی قدرت است.

تجمع بزرگ جلو دروازه ی براندنبورگ زیاد قابل توجه و مؤثر بود. بیش از پنجاه هزار نفر در آن شرکت کردند. همه جا رنگ سرخ، از براندنبورگ تا به گستره ای رو به ستاره ی بزرگ بود. در اینجا همچنین نمایندگان سایر سازمان های اجتماعی و محیط زیستی سخنرانی کردند. شاید این تجمع اتحادیه (کارگری و کارمندی) در اتحاد با همفکران آغاز مبارزه ای برای محیط زیست و کار باشد.

در 24 می 2019 (روزنامه ی جنوب آلمان) Süddeutsche Zeitung فراخوان جنبش جوان محیط زیستی را تحت عنوان «اعتصاب» منتشر کرد و در زیر آن فراخوان بزرگسالان: » در ام20 سپبتامبر ما بنا به خواهش جوانانی که در سراسر جهان اعتصاب مدرسه ای را سازماندهی می کنند، محل کار و خانه هایمان را ترک می گوئیم تا در عرض روز اقداماتی برای تبدیل زیست محیطی خواستار شویم. (…) همه جا بر روی کره ی زمین فرم هائی از Green New Deal پیشنهاد شده اند، قوانینی که انرژی خورشیدی و بادی را جایگزین منابع انرژی فسیلی کنند و همراه با آن برای ایجاد مشاغل خوب اهتمام ورزند.» این فراخوان را زنان و مردان از حیطه ی علم و هنر همچنین جنبش محیط زیست، (هنوز ) نه اتحادیه های کارگری و کارمندی» امضاء کرده اند.

این فراخوان تنها از منافع شخصی دفاع نمی کند بلکه اندیشه همبستگی میان این نسل ونسلهای بعدی را تقویت می نماید. کارگران و کارکنان وابسته( شاغل ) می توانند در 20ام سپبتامبر جنبش جوان محیط زیستی را حمایت نمایند و تحت شعار : » سیاره ب وجود ندارد » اعتصاب نمایند. این اعتصاب بخاطر سرچشمه های امرار معاش ما است. شغل های جایگزین حالا، پیش از آنکه دیر شود!»

اعتصاب سیاسی

بعد از جنگ جهانی دوم اعتصاب های سیاسی متعددی برپاشد. اما دادگاه های کار فدرال آلمان غیر قانونی بودن آنها را جا انداختند. اساس آن اظهار نظر کارشناسانه ای از «هانس کارل نپیریدی» بود که خود را برای ریاست دادگاه های کار پیشنهاد کرده بود. او در حکومت فاشیستی خود را به عنوان مفسر حقوق کار نازی برجسته نمود. این ممنوعیت، شکافی در تصمیمات حقوقی و قضائی جمهوری وایمار بوجود آورد. اگرچه که حق اعتصاب سیاسی با محدودیت های بزرگی همراه بود ولی حق اعتصاب تنها به این دلیل که سیاسی بود، غیر قانونی نبود. حق مقاومت در دفاع از این «نظم» که به قانون اساسی در سال 1986 در شرایط ضروری و فوق العاده وارد شده کمی آن را تغییر داده است: این حق مقاومت گرچه حق یک اعتصاب سیاسی را محافظت میکند -مثل اعتصاب در مخالفت با کودتای Lüttwitz – Kapp در 1920- اما وقتی یک دموکراسی کُند و توخالی می شود در شرایطی که میبایست ازجنگ جلوگیری نماید یا با تغییر وتبدیل زیست محیطی از فاجعه ی محیط زیست ممانعت به عمل آید، قابل استفاده نیست.

در بحث قانونی بودن اعتصاب توام با راهپیمائی، تفاوت بین اعتصاب اجباریErzwingungsstreik) (و اعتصاب اعتراضی همراه با راهپیمائی(Demonstrationsstreik) مهم است. در اعتصاب اجباری(اعتصابی است که در آن تقاضائی از کارفرما مطرح است)، عملی نمودن و برآوردن یک تقاضا از کارفرما و در اعتصاب توام با راهپیمائی برخلاف آن فقط تظاهرات در ساعت کار، هدف است؛ بیشتر اوقات در اعتصاب اعتراضی فقط پروتست و اعتراض هدف است، مثلا مانند اعتراض به سن 67 سال برای بازنشستگی. به همین خاطر صحبت از پروتست سیاسی هم در این مورد میشود. مثال مهم برای اعتصاب اجباری سیاسی مخالفت با کودتای کاپ- لوتویتز Kapp-Lüttwitz است. کودتاچیان باید از قدرت دست می کشیدند. اعتصاب اعتراضی فرقش با اعتصاب اجباری اصولا در این است که از همان اول به چند ساعت یا شاید خیلی زیاد یک روز محدود میشود.3 وقتی که اول ماه مه روز تعطیل نبود، تجمع و تظاهرات در این روز اعتصاب اعتراضی بود.

متاسفانه سوء تفاهم بسیار زیادی در بحث اعتصاب سیاسی به اعتصاب اجباری محدود کردن، وجود دارد. این بحث موجب پریشان فکری می شود زیرا اعتصاب اجباری سیاسی در عرض 75 سال گذشته اهمیت عملی نداشته است.

وقتی که ما بحث اعتصاب اعتراضی سیاسی را محدود کنیم، کسانی که ممنوعیت اعتصاب سیاسی را ترجیح میدهند، شانسی ندارند4. این تنها شامل این مورد نمیشود، بلکه بیشتر از همه وقتی که موضوع اعتصابی در میان باشد که مقررات کار و شرایط اقتصادی هدف آن باشد5. گرچه بیشتر حقوقدانان ممنوعیت اعتصاب سیاسی را رعایت می کنند اما آنها با این کار ریسک زیادی میکنند.

در ضمن دادگاه کار فدرال این پرسش را که آیا اعتصاب اعتراضی سیاسی، قانونی است تا به حال با صراحت جواب نداده است6. دادگاه قانون اساسی فدرال هم هرگز دراین باره تصمیمگیری نکرده است. وعلاوه برآن دادگاه اروپائی حقوق بشر در استراسبورگ هم وجود دارد. حق اعتصاب ، یک حق انسانی است. این به این معنی است که دادگاه اروپا اگر رای یک دادگاه آلمانی به برخلاف قانونی بودن اعتصاب اعتراضی سیاسی استناد وغیر قانونی اعلام کرده باشد، آن را به عنوان نقض حقوق بشر تلقی میکند7 ، پس ممنوعیت اعتصاب های اعتراضی سیاسی در آلمان هم آشکارا از اعتبار می افتد8.

علاوه برآن، ممنوعیت اعتصاب های اعتراضی سیاسی با حقوق بین الملل همخوانی ندارد. مقررات سازمان بین المللی کار ((ILO اعتصاب های اعتراضی سیاسی درمقابل سیاست اقتصادی و اجتماعی حکومت را اجازه می دهد. در کشورهای اروپائی خارج آلمان فقط انگلستان و دانمارک این حق بین الملل را زیرپا می گذارند، در همه ی کشورهای دیگر اروپائی اعتصاب سیاسی قانونی است.

آزادی فقط در وقت فراغت؟

وقتی مردمی تظاهرات می کنند و به برگزاری گردهمائی می پردازند، خود را شهروندان بالغ و متکی به نفس نشان می دهند. دادگاه قانون اساسی فدرال ازادی بیان و گردهمائی را این چنین تعریف می کند: آزادی بیان، به عنوان بیان بی واسطه ِی شخصیت انسانی است و اساساً یکی از برجسته ترین حقوق انسانی بشمار میرود.(…) آزادی تجمع به عنوان آزادی بیانِ جمعی فهمیده شده است، اصولا تعریف دیگری برای آن نیست. (…) یک تظاهر کننده با بیان اندیشه و نظرش و با حضور فیزیکیش در ملاء عام و بدون دخالت رسانه ها، بیواسطه به رشد وارتقائ شخصیت خود می پردازد.(…) حق بدون مانع و بدون اجازه ی مخصوص با دیگران به گردهمائی پرداختن، همیشه نشانه ی ای از آزادی، بلاغت و متکی به نفس بودن شهروندان بوده است9.

حالا کسی که فکر میکند، این شامل محل کار نمیشود، چیز دیگری غیر از این نمیگوید که پشت دروازه های کارخانجات و شرکت ها، آزادی، استقلال، بلاغت اتکاء نفس شهروندان پایان می یابد. اما آزادی فقط در وقت فراغت که آزادی نیست. وقتی که یک انسان صبح درِ محل کار را باز می کند، یک زیردست است، وقت غروب که درِ محل کار را پشت سر خود می بندد که نمی تواند یک انسان بالغ و متکی به نفس باشد. او یک زیر دست است. یک شهروند بالغ و متکی به نفس در محل کار هم دهانش را ممنوع نمی کند. کسی که پیشاپیش، از اعتصاب تظاهراتی در وقت کار چشمپوشی میکند، کسی که نمی خواهد هیچوقت مدعی حق اعتصاب تظاهراتی باشد، چه زن چه مرد باشد، همیشه یک خدمتکار یا بنده میماند.

علاوه بر آن کارفرمایان از حقوقی برخوردارند که کارکنان و کارگران وابسته، از آنها محرومند. سرمایه به تنهائی در مورد سرمایه گذاری ها، مشاغل، تغییرات محل کار: بستن، محدود کردن محل کار، ائتلاف با شرکت دیگرِ، سازماندهی و تغییر متد کار و تعطیل محیط کار به تنهائی تصمیم می گیرد. این برای آنها قدرت فشار زیاد وغیر عادی علاوه بر آنچه پارلمان اجازه داده است، بوجود می آورد. هر حکومتی به خاطر ایجاد محیطی خوب برای سرمایه گذاری اهتمام میورزد. ولی تقاضاهائی که در مورد خودداری کارفرمایان از سرمایه گذاری بتوانند واکنش نشان دهند، محلی از اعراب ندارند.

برای اینکه در مقابل تصمیمات غیر پارلمانی(قانونی) سرمایه و نفوذ آنها در مذاکرات حکومتی، بی حفاظت و ناتوان نباشند، باید کارگران و کارکنان وابسته و اتحادیه های آنها بتوانند قدرت مقابله بنیان گزارند. این قدرت فقط می تواند از محل های کار بیاید.

همچنین اگر گاهی اتحادیه ها در مخالفت با ممنوعیت اعتصاب سیاسی به قول (Däubler مایه ای نگذاشته اند، آنها هیچوقت صلاحیت و قدرت حوزه ی قضائی دادگاه کار فدرال را تمام و کمال تبعیت نکرده اند. در سال 1968 اتحادیه ها به تجمع فراخواندند -در برلین جلو شهرداری شوونه برگر-در وقت اداری حدود ساعت یک بعد ازظهر- تا برعلیه یک تغییر قانون که بر حق اعتصاب تأثیر بد می گذاشت تظاهرات کنند. صدها هزار نفر در آن شرکت کردند. پیشاپیش در مخالفت با فراخوان، 17 جلسه دادگاه به جریان افتاد، در 8 مورد دستور ممنوعیت اعمال شده تأیید شد، در 9 مورد نه.10

در سال 2007 بدون فراخوان اتحادیه، اعتصاب در مخالفت با قانون بازنشستگی با 67 سال سن پیش آمد. این ها اعتصابی وحشی (همگانی با شرکت همه ی کارکنان شرکت ها بدون فراخوانی اتحادیه و سندیکاها ) بودند ولی چه وحشی یا غیر وحشی همه اشان سازماندهی شده بودند. بله این عملیاتی ناگهانی نبود. مباشرین اتحادیه ها در اعتصاب اعتراضی در مخالفت با قانون سن بازنشستگی دست داشتند. مفهوم اعتصاب ناگهانی بیربط است، مفهوم «وحشی غیر قانونی از ارزش اعتصاب می کاهد. بهتراست از اعتصاب مستقل صحبت شود. از آنجا که اتحادیه ها اعتصاب را فرا نخوانده بودند، نمی توانستند مسؤلیت پرداخت غرامت برای ضرر های احتمالی داشته باشند.

اگر ما در باره ی آنچه که در 20ام سپتامبر میشود انجام داد، فکر میکنیم، باید اعتصاب سیاسی سال های 1986 و 2007 را به یاد آوریم، یک فرم مخلوط قابل تصور است : اتحادیه ها، کارخانه ها و شرکت های انتخاب شده را به اعتصاب اعتراضی فرا می خوانند ، در غیر این صورت اعتصاب اعتراضی (سیاسی) بدون اتحادیه ها برگزار می شود.

نقض های ضروری

اولین شرط بهبود حق اعتصاب این است که محدودیت های حقوق اعتصاب آلمان، بیشتر از اینها موضوع مورد بحث در جامعه شده و به عنوان یک رسوائی نشان داده شود11. ولی مهم این است که کارکنان وابسته (شاغل) این ممنوعیت را نپذیرند. حق اعتصاب با قانون شکنی- به این طریق کل حق اعتصاب بوجود آمده است .

این غیر قلبل درک است که دادگاه کار فدرال هنوز هم موردی(پرونده ای) ارائه نداده است تا فرصتی را پیش بکشد که تصمیمات حقوقیش را تغییر دهد. حق اعتصاب، یک حق قضائی است. فقط وقتی دادگاه ها موردی را برای تصمیمگیری قضائی داشته باشند، که در آن مرزهای فعلی محدودیت ها زیر پا گذاشته شده باشد، می توانند تصمیم های حقوقی خود را بررسی کرده و این مرزها را وسعت بخشند. بنابراین نقض تصمیمات و مقررات حقوقی فعلی دادگاه های کار فدرال، ضروری است،- به هر حال با نقض آن پیشاپیش دستیابی به تغییر تصمیمات و اقدامات قضائی موردنظر پیشبینی میشود، به عبارتی دیگر) این نقض بیان عدم پذیرش تصمیمات واقدامات قضائی پیشین است و به عنوان یک رفتار کاملا قانونی میتواند تلقی شود – مانند عملی که اتحادیه ها در 1986 انجام داده اند.


تذکرات توضیحی وتکمیلی:

1 Der Spiegel, 16.3.20191 Der Spiegel, 16.3.2019

2 Zit. n. Alex Weipert: Demokratisierung von unten? Vom erfolgreichen Scheitern einer Massenbewegung. In: Dokumentation des Symposiums »Die unvollendete Revolution 1918/19, Berlin 2019

3 Däubler-Wroblewski: Arbeitskampfrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 2018, § 17 Rn. 41

9

4 Däubler-Wrobleski, a. a. O., § 17; Berg/Kocher/Schumann: Tarifvertragsgesetz und Arbeitskampfrecht, 6. Aufl. Frankfurt am Main 2018, Teil 3, Rn. 188 ff. Handelt es sich um einen Streik, der die Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zum Ziel hat, wird dieser Streik durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt, auch wenn es ein politischer Streik ist. Geht es um die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, schützen Art. 5 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 GG. Vgl. Däub­ler-Wrobleski, a. a. O., § 17 Rn. 157 f.

5 Däubler-Wrobleski, a. a. O., § 17 Rn. 183 ff.

6 BAG v. 19.6.2007 – 1 AZR 396/06 Rz. 13

7 Däubler-Wrobleski, a. a. O., § 10 Rn. 93

8 Seit 2006 erlaubt § 580 Nr. 8 ZPO die innerstaatliche Wiederaufnahme nach einem Erfolg vor dem EGfMR.

9 BVerfG v. 14.5.1985 Brockdorf 1 BvR 233, 341/81 Rn. 64, 62

10 Henner Wolter, Arbeitsrecht im Betrieb (1986), S. 81 ff.

11 Siehe Wiesbadener Appell »Für ein umfassendes Streikrecht« unter https://politischer-Streik.de. Dort kann man diesen Appell auch mit seiner Unterschrift unterstützen.

https://www.jungewelt.de/artikel/358099.klimastreik-mehr-recht-durch-rechtsbruch.html

ظفردخت خواجه پور/ 20.07.20219