نظری, تیتر, سرتیتر

اپوزیسیون هنگ‌ کنگ، دولت ترامپ و چپ آمریکایی

hongkong_demo

[Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images]


برخی‌ها در چپ، که نسبت به روایت‌های رسانه‌های عمومی سرمایه‌داری از بحران در خاورمیانه یا آمریکای لاتین بدبین هستند، پوشش همان منابع رسانه‌ای را درباره چین قابل اعتماد می‌دانند. استراتژی قدرت‌های امپریالیستی غربی برای ترسیم چین به مثابه یک قلدر منطقه‌ای، سرکوبگر تسلسلی اقلیت‌های مذهبی، دولت مافوق پلیسی، استثمارکننده درنده‌خوی آفریقا، آلوده‌کننده محیط زیست و غیره نمونه بزرگی از فرافکنی سیاسی است، که در آن بدی‌های خود شما به دیگران نسبت داده می‌شود


نویسنده: کِنی کویل 

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا

تارنگاشت عدالت


 
در نوشتار «ژاکوبن از جلو به ونزوئلا خنجر می‌زند» عملکرد چپ آمریکایی در همراهی و هم‌صدایی با توطئه‌های امپریالیسم در ونزوئلا بررسی شد.

در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ مطلبی به نام «آن‌چه که باید در باره اعتراضات هنگ کنگ بدانید»، که نام مناسب‌تر برای آن «آن‌چه امپریالیسم می‌خواهد درباره اعتراضات هنگ کنگ بدانید» می‌باشد در «اخبار روز» منتشر شد.

نوشتار زیر ماهیت این نحله از «چپ» را روشن‌تر می‌کند.


اپوزیسیون هنگ ‌کنگ و دولت ترامپ

 

یکی از ضعف‌های سنتی چپ بریتانیا پاسخ‌های آشفته آن به بحران‌های بین‌المللی بوده است. این به ویژه زمانی  مزمن‌تر می‌شود که خود امپریالیسم انگلیس به طور استراتژیک درگیر است و فشارهای افکار عمومی که رسانه‌های دستگاه به آن شکل می‌دهند، بیش‌تر احساس می‌شود.

در حالی‌که موارد قهرمانانه‌ای از انترناسیونالیسم در جنبش‌های کارگری و کمونیستی وجود داشته است، سلطه چشم‌اندازهای لیبرالی به جای چشم‌اندازهای ضدامپریالیستی یک عامل ثابت در نبرد ایده‌ها در چپ بوده است

در حالی‌که موارد قهرمانانه‌ای از انترناسیونالیسم در جنبش‌های کارگری و کمونیستی وجود داشته است، سلطه چشم‌اندازهای لیبرالی به جای چشم‌اندازهای ضدامپریالیستی یک عامل ثابت در نبرد ایده‌ها در چپ بوده است، این عامل با این واقعیت همراه است که جناح راست جنبش کارگری همیشه خود را با منافع طبقه حاکم بریتانیا در داخل و خارج تنظیم کرده است.

به عنوان مثال، برخی‌ها در چپ، که نسبت به روایت‌های رسانه‌های عمومی سرمایه‌داری از بحران در خاورمیانه یا آمریکای لاتین بدبین هستند، پوشش همان منابع رسانه‌ای را درباره چین قابل اعتماد می‌دانند.

استراتژی قدرت‌های امپریالیستی غربی برای ترسیم چین به مثابه یک قلدر منطقه‌ای، سرکوبگر تسلسلی اقلیت‌های مذهبی، دولت مافوق پلیسی، استثمارکننده درنده‌خوی آفریقا، آلوده‌کننده محیط زیست و غیره نمونه بزرگی از فرافکنی سیاسی است، که در آن بدی‌های خود شما به دیگران نسبت داده می‌شود. این پیام روزانه رسانه‌های غربی است. به عنوان مثال، تعداد اندکی در چپ بریتانیا نقش مستقیم امپریالیسم در بحران ونزوئلا را زیر سؤال می‌برند.

دولت ترامپ و دستگاه حزب دمکرات نانسی پلوسی در به رسمیت شناختن خوان گوایدو دلقک به عنوان «رییس‌جمهور موقت» کشور متحد می‌باشند. دولت بریتانیا و کمیسیون اروپایی نیز همراه با واشنگتن حرکت می‌کنند.

همه آن‌ها این دروغ را پیش می‌رانند که نیکولاس مادورو رییس‌جمهور قانونی کمک بشردوستانه را متوقف کرد، ادعایی که سریعاً به وسیله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، گاردین بریتانیا، سی. ان. ان، بی. بی. سی. و دیگر بلندگوها برای مداخله تکرار شد (گرچه در مواردی نهایتاً پس گرفته شد). در این‌مورد مشخص، برای بخش عمده چپ زمان زیادی طول نکشید تا حقیقت را ببینید.

دست‌های تندروهای نئوکان دولت ترامپ، مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر امور خارجه، در کنار مارکو روبیو سناتور راست جمهوری‌خواه برای ارتقای کودتای نافرجام بسیار آشکار بود

دست‌های تندروهای نئوکان دولت ترامپ، مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر امور خارجه، در کنار مارکو روبیو سناتور راست جمهوری‌خواه برای ارتقای کودتای نافرجام بسیار آشکار بود.

اما زمانی‌که همین عاملان «تغییر رژیم» در قاره آسیا کار می‌کنند، به نظر می رسد آن‌ها نامريی می‌شوند. نظرات دیرپای چین درباره مداخله خارجی در هنگ کنگ با گفتن این‌که «اگر این‌را نگویند چه بگویند؟» کنار گذاشته می‌شود.

فعالین راست‌گرای محلی را که با علامت‌های «رییس‌جمهور ترامپ: لطفاً هنگ کنگ را آزاد کنید» و زیر پرچم استعمار انگلیس در داخل ساختمان شورای قانونگذاری هنگ کنگ راهپیمایی کردند شابد بتوان به مثابه یک اقلیت ساده‌لوح سیاسی نادیده گرفت.

اما اپوزیسیون سابقه‌داری را که از ایالات متحده و بریتانیا می‌خواهد در هنگ کنگ مداخله کند، چطور؟

اوايل امسال، در اواسط مارس، پیش از آن‌که اکثر مردم در هنگ کنگ، چه برسد در غرب، از جزيیات «لایحه استرداد» باخبر شوند، «شورای امنیت ملی ایالات متحده» از سیاستمداران اپوزیسیون در هنگ کنگ دعوت کرد به واشنگتن بروند. کمی بعد، تحت سرپرستی اَنسن چَن، بلندپایه‌ترین کارمند در آخرین دولت استعماری انگلیس، نشست‌هایی با مایک پنس معاون ترامپ و خود «شورای امنیت ملی ایالات متحده» برگزار شد.

چن به رسانه‌ها گفت: «معاون رییس‌جمهور به روشنی درباره حقوق و آزادی‌ها، از جمله حقوق مذهبی، در هنگ کنگ نگران است.» موضوع اصلی متوقف ساختن تمدید «قانون مجرمین فراری» (لایحه استرداد) بود.

دنیس کواک [متولد کانادا، و فارغ‌التحصیل مدرسه راگبی و دانشگاه کینگز لندن- عدالت] که در هيأت نمایندگی تحت سرپرستی چن حضور داشت پس از ملاقات با «شورای امنیت ملی ایالات متحده» گفت که دولت ایالات متحده «به آن‌چه در هنگ کنگ می‌گذرد توجه بسیار دارد، و هنگامی‌که به هنگ کنگ می‌رسد استرداد مطمئناً در صدر اولویت‌های آن‌ها قرار دارد.»

آن‌ها به ویژه به این‌که لایحه چگونه «مستقیماً بر منافع شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی که در هنگ کنگ هستند یا از طریق هنگ کنگ عبور می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت» علاقه‌مند بودند.

چن نیز به «قانون ایالات متحده- هنگ کنگ ۱۹۹۲» اشاره کرد که می‌گوید ایالات متحده به هنگ کنگ به مثابه «یک قلمرو گمرگی مستقل و یک موجودیت اقتصادی جدای از باقی چین» نگاه می‌کند. این قانون در تسهیل تجارت با ایالات متحده برای هنگ کنگ مزایای قابل توجهی دارد و از دست دادن آن خسارات جدی به اقتصاد هنگ کنگ وارد خوهد کرد.

با توجه به اختیارات پولی و ارز جداگانه، قوانین مالیاتی، نظام‌ بانکی و قوانین  مالکیت در هنگ کنگ، این به روشنی بازتابی از واقعیت اقتصادی است.

با این وجود، اگر هنگ کنگ جایگاه خود را در قانون ایالات متحده از دست بدهد، می‌تواند مورد تعرفه‌های تنبیهی، تحریم‌های اقتصادی و یک‌سری محدودیت‌ها بر تجارت هنگ کنگ قرار گیرد

این‌ها نخستین علايمی بود که نشان می‌داد اپوزیسیون هنگ کنگ و دولت ترامپ این «لایحه استرداد» را به جنگ اقتصادی جاری ایالات متحده-چین وصل خواهند کرد.

در اواسط ماه مه، این رشته‌ها شکلی روشن به خود گرفت. درست چند هفته پیش از نخستین بسیج عمده علیه قانون استرداد مجرمین، دومین هيأت بلندپایه، این‌بار تحت سرپرستی مارتین لی، بنیانگذار حزب دمکراتیک هنگ کنگ در پایتخت ایالات متحده مورد استقبال گرم قرار گرفت.

هيأت این‌بار با مایک «تغییر رژیمی» پومپئو وزیر امور خارجه، و سپس با نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان و قدرتمندترین دمکرات در کنگره ملاقات کرد.

نقطه اوج سفر لی دعوت از او برای گواهی دادن در برابر کمیسیون اجرایی کنگره ایالات متحده پیرامون چین به ریاست مارکو روبیو بود. زمان آن سفر ابداً تصادفی نبود. در آن نقطه زمانی روبیو لایحه‌ای را به نام «قانون حقوق بشر و دمکراسی در هنگ کنگ» در دست تهیه داشت.

اين قانون از جمله:
– «رییس‌جمهور را ملزم می‌سازد برای حمایت از شهروندان و شرکت‌های ایالات متحده از خطراتی که قانون مجرمین فراری در بر دارد- از جمله با تجدیدنظر در توافق استرداد بین ایالات متحده و هنگ کنگ و اخطار درباره سفر به هنگ کنگ به وسیله وزارت امور خارجه- یک استراتژی تدوین نماید.»

– «وزیر بازرگانی را ملزم می‌سازد هر سال پیرامون این‌که آیا مقررات صادراتی ایالات متحده درباره اقلام حساس دارای کاربرد دوگانه و تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل-به ویژه تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی- به طور مناسب رعایت می‌شوند یا نه، یک گزارش تهیه نماید.»

به طور خلاصه، خواست قانون روبیو این است که هنگ کنگ استرداد به ایالات متحده را مجاز و استرداد به بخش‌های دیگر چین را غیرمجاز بداند

 به علاوه، این قانون دولت هنگ کنگ را در ارتباط با دو حکومت مستقل دیگر [ایران و کره شمالی] تابع تحریم‌های فراقانونی ایالات متحده قرار می‌دهد.

اگر هنگ کنگ به شرایط روبیو عمل نکند، قانون عمل مستقیم علیه مقامات دولت هنگ کنگ و لغو قانون ۱۹۹۲ را درباره وضعیت هنگ کنگ به مثابه یک هویت اقتصادی مجزا از چین، در نظر می‌گیرد.

گرچه نسبتاً عادی است که سیاست‌مداران برای رسیدن به شرایط تجاری مناسب‌تر به لابی‌گری با دولت‌های خارجی متوسل شوند، اما این با برنامه هيأت تحت سرپرستی لی که علناً از پیش‌نویس قانون روبیو حمایت می‌کرد، بسیار متفاوت بود.

نیتن لا [۲۶ ساله، رهبر سابق فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ- عدالت]، یکی از بنیانگذاران گروه رادیکال «دموسیستو» گواهی داد: «امید من این است که قانون حقوق و دمکراسی هنگ کنگ بتواند به حمایت بیش‌تر منجر شود. قانون علامت روشنی به چین و جهان خواهد فرستاد که این کشور به ارزش‌های جهانی که همه ما داریم متعهد است.»

گواهی خود لی در یک لحظه کلیدی جنگ تجاری ایالات متحده- چین چنان‌که باید مورد قصاوت قرار گرفت. لی ادعا کرد: «پکن می‌تواند به مثابه راهی برای بیرون کشیدن اسرار تجاری شرکت، نرم‌افزار و دیگر مالکیت‌های فکری با توسل به اتهامات ساختگی خواستار استرداد آمریکایی‌ها از هنگ کنگ بشود.»

به نظر می‌رسد جهنمی که او برای هنگ کنگ پیش‌بینی می‌کرد به طرز فاحشی فقط یک ملاحظه ثانویه بوده باشد.

«ایالات متحده در مسدود نمودن این قانون یک منفعت ویژه دارد- و در واقع می‌تواند هدف ویژه این قانون باشد. ایالات متحده با چین قانون استرداد ندارد، اما با هنگ کنگ دارد. این بدین معنی است که آمریکایی‌هایی که ساکن هنگ کنگ هستند یا از هنگ کنگ دیدن می‌کنند می‌توانند سر از زندان چین درآوردند»

لی هم‌چنین عمیقاً برای نیروهای مسلح ایالات متحده نگران بود: «پرسنل نیروی دریایی ایالات متحده می تواند در جریان ترددهای عادی در بندرگاه عمیق هنگ کنگ در معرض خطر قرار گیرند.»

طبق برنامه، در ۱۳ ژوئن، درست یک روز پس از اعتراض وسیع در هنگ کنگ، روبیو رسماً  اجرای«قانون حقوق بشر و دمکراسی در هنگ کنگ» را با حمایت دو حزب [جمهوری‌خواه و دمکرات] اعلام کرد: «در حالی‌که بیش از یک میلیون هنگ کنگی در اعتراضات به متمم‌های قانون استرداد قلمرو به خیابان‌ها آمده اند، ایالات متحده باید یک پیام محکم بفرستد که ما با کسانی هستیم که به طور مسالمت‌آمیز از آزادی و حکومت قانون و علیه مداخله فزاینده پکن در امور هنگ کنگ دفاع می‌کنند.»

گاهی اوقات در سیاست‌های بین‌المللی وقت‌شناسی همه چیز است. لایحه استرداد در بحبوحه جنگ تجاری ایالات متحده با چین ظهور نمود.

اپوزیسیون هنگ کنگ سودمندی بالقوه کارزار خود را برای منافع اقتصادی و حتا نظامی ایالات متحده دید و حمایت ایالات متحده در بالاترین سطوح را خواستار شد.

برخی ممکن است این‌را یک مائده الهی، یکی از آن لحظات بسیار نادر در زندگی که از يک تصادف فرخنده ناشی شده است، بدانند. برای روان‌های بدگمان این بسیار شبیه یک تبانی سیاسی هماهنگ‌شده به نظر می‌رسد.


برگرفته از: مورنینگ استار